العبادي في أول مواجهة شعبية وإجراءات أمنية مشدّدة في محيط المنطقة الرئاسية وانتفاضة الكهرباء تلهب بغداد في طقس تجاوز منتصف درجة الغليان

دفعت الظروف المناخية الصعبة في العراق بعد تجاوز درجات الحرارة منتصف درجة الغليان وتردي الخدمات الاساسية الى خروج المئات في احتجاجات عارمة وسط بغداد تنديدا ًبالحكومة العراقية وسخطاً على انقطاع الكهرباء لفترات طويلة رغم الوعود المتكررة للحكومة بإنهاء الأزمة.

وتمثل احتجاجات اول امس مواجهة شعبية مع حكومة حيدر العبادي الذي يقترب من اسدال الستار على عامه الاول في رئاسة الوزراء من دون إحداث أي تغيير حقيقي في الواقع العراقي الذي يعاني من اضطرابات أمنية تتعلّق بالحرب على «داعش« ومشكلات سياسية وتنامي ظاهرة الفساد المستشري بالحكومات المتعاقبة وعدم إيجاد خطط واضحة لمعالجة ملف الطاقة والخدمات.

وتزداد نقمة السكان مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي لامست أمس 53 درجة مئوية وهو معدل سيستمر حتى يوم غد الأحد في ظل ساعات القطع المبرمج للطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات التي وصلت الى ساعة تشغيل مقابل ست ساعات انقطاع وسط ظروف اكثر من سيئة يعاني منها العراقيون وبينهم أكثر من 3 ملايين نازح هاربين من المعارك مع تنظيم «داعش« ويعيشون في الصحراء والمخيمات التي لا تتوافر فيها أبسط مستلزمات الحياة.

وتجمع امس مئات الناشطين في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء والمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية. وقال نائب رئيس الهيئة الاستشارية للصناعيين الناشط المدني عماد طه أن آلاف الناشطين شاركوا في تظاهرة امس في ساحة التحرير وسط بغداد»، مشيراً الى ان «التظاهرة شعبية ولا تحظى بدعم من أية جهة حزبية او فئوية«. واضاف طه أن» تردي الخدمات العامة في بغداد وعدد من المحافظات دعت الجماهير الغاضبة الى الخروج في هذه التظاهرة»، مشيراً الى ان «تظاهرات مماثلة ستخرج في عدد من محافظات الجنوب«. وأشار الناشط المدني العراقي الى ان «المتظاهرين نددوا بتردي خدمتي الماء والكهرباء ويطالبون باقالة الوزير قاسم الفهداوي وتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين شبكة مياه الشرب«.

وأبلغ مصدر في اللجنة التنسيقية للتظاهرات جريدة «المستقبل« ان «قطع الماء والكهرباء هما سببان رئيسيان لخروج اهالي بغداد في هذه التظاهرة«، مؤكداً ان» المتظاهرين لن يكتفوا بالاحتجاج فقط بل سيطالبون الجهات الحكومية بوعود لتنفيذ مطالبهم»، مؤكدين أن «عدم تنفيذ الحكومة العراقية مطالبهم ستدفعهم للتصعيد والقيام بحملات احتجاجية مختلفة .»

من جهتها اتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة في بغداد لضمان عدم خروج الاحتجاجات عن السيطرة.

وأفاد مراسل جريدة «المستقبل« في بغداد بأن «القوات الأمنية نشرت الآلاف من عناصر الجيش والشرطة في محيط المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المقار الحكومية المهمة والسفارات الاجنبية بجانب الكرخ من بغداد بعدما تم قطع الطرق المؤدية اليها كما تم قطع الجسور بين جانبي العاصمة العراقية وخاصة جسري الجمهورية والسنك المؤديين الى المنطقة الرئاسية»، موضحًا ان «القوات الأمنية منعت عبور المحتجين من جانب الكرخ الى منطقة ساحة التحرير وسط بغداد كما تم منع وسائل الاعلام من الوصول الى منطقة التظاهرة لتغطيتها«.

وسبق أن شهدت محافظات البصرة وذي قار وميسان وعدد من المدن الجنوبية خلال الايام الأخيرة احتجاجات عارمة على تردي الخدمات ادت ولا سيما في البصرة الغنية بالنفط مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى على اثر مصادمات بين القوات الامنية والمحتجين.

وتلقي أزمة الكهرباء في العراق بظلالها على الواقع الخدمي في جوانب أخرى حيث أفرزت أزمة جديدة تتمثل بنقص مياه الشرب في العديد من مناطق بغداد بسبب انعدام التيار الكهربائي.

ويشكو السكان في بغداد على السواء من نقص كبير في مياه الشرب وانقطاعه في احيان كثيرة وسط ارتفاع معدلات درجات الحرارة، بينما يقول مسؤولون حكوميون ان ازمة المياه ومحطات التصفية والتحلية تتعلّق بصورة مباشرة باستقرار التيار الكهربائي .

ولقي 52 طفلاً من النازحين العراقيين مصرعهم خلال الاسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات خطرة وهو ما دفع بلجنة المهجرين والنازحين بالبرلمان العراقي الى مطالبة الحكومة باستنفار كافة إمكاناتها لاغاثة النازحين بعد هذه الوفيات.

وتعرض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لانتقادات حادة من الشيخ عبدالمهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة امس بسبب فقدان الخدمات وتصاعد البطالة وانتشار الفساد الذي قال انه «أساس البلاء»، محذراً إياه من أن «لصبر المواطنين حدوداً«، مطالباً بالاستجابة لمطالبهم وعدم التعامل مع احتياجاتهم بعنف.

ويحاول العبادي ملاحقةَ الفساد المستشري في اركان عدة من الدولة حيث قرر شمول سكن جميع مسؤولي الدولة بضمنهم سكن رئيس الوزراء والوزراء والرئاسات الثلاث ونوابهم والنواب والمحافظين ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات والهيئات المستقلة والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين بالتقنين المبرمج للكهرباء.

وتزداد درجات الحرارة في العراق في موسم الصيف بشكل ملحوظ ويصل بعضها الى درجات قياسية فرضت على الحكومة في اكثر من مناسبة منح عطلة رسمية كان آخرها القرار بتعطيل الدوام الرسمي من يوم الخميس المنصرم حتى يوم غد الأحد بسبب وصول درجات الحرارة الى اكثر من المعدل الطبيعي.

وفي ملف آخر يتعلق بالحرب على تنظيم «داعش« اقتربت القوات العراقية من مركز محافظة الانبار (غرب العراق) الى أقل من كيلومتر عن مركز مدينة الرمادي.

وذكر اللواء قاسم محمدي أن «العمليات المشتركة تمكنت في هجوم مفاجئ من السيطرة على منطقة البو غيثة وعقدة ثرمديان وحررتها من سيطرة تنظيم داعش بعد تطويق تلك المناطق المحيطة بها«.

وأكد محمدي أن «القوات الامنية تمكنت من الدخول الى منطقة البو فراج في شمال الرمادي باتجاه الجسر على نهر الفرات في منطقة مؤدية الى وسط مدينة الرمادي«، لافتاً الى ان «العمليات المشتركة تقترب من مدينة الرمادي بحدود كيلومتر واحد«.

وبحسب معلومات تعود الى مسؤولين عن الأنبار فإن «80 % من مناطق الانبار تقع تحت قبضة تنظيم «داعش«.

كما افادت مصادر محلية بمقتل 46 مدنياً بينهم نساء وأطفال يوم الجمعة في قصف جوي طال مدينة الرطبة (غرب الرمادي) مركز محافظة الانبار، مشيرة الى ان «أغلب القتلى من النازحين الفارين من مدينة الفلوجة التي أطبقت القوات العراقية الحصار عليها تمهيداً لعملية اقتحام وشيكة».

أكدت عضو لجنة المال في البرلمان العراقي (كتلة الأحرار التابعة لمقتدى الصدر) ماجدة التميمي، أن العراق «يواجه أزمة مالية خانقة وعائدات النفط لا تسد مرتبات الموظفين، كما أن هناك عمليات استدانة شهرية غير معلنة»، وأكدت أزمة الكهرباء سببها الفساد».

ويشهد الشارع العراقية حالة من الغليان احتجاجاً على سوء الخدمات، وتحديداً انقطاع التيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة إلى أكثر من خمسين مئوية.

وقالت التميمي لـ «الحياة» أن «العراق سيواجه أزمة أشد بكثير من الحالية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وعوائد النفط لا تسد حتى مرتبات الموظفين، فمعظم هذه العائدات تذهب تستثمره جهات جهات معينة في السياسة ويذهب بعضها إلى جيوب الوزراء الذين فشلوا في إدارة وزاراتهم، وعلى الحكومة والكتل التي رشحتهم، وجلهم لا يملك الخبرة، تحمل هذا الأمر».

وتابعت أن «المتوافر من بيانات ووثائق تشير إلى خلو خزينة الدولة من الأموال، وتم إنفاق موازنة الطوارئ كلها، وهناك عمليات استدانة شهرية غير معلنة تجريها الحكومة بمعدل بليون دولار شهرياً لتأمين الرواتب، عدا المعلنة، تستدينها من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهي تفكر ببيع احتياط النفط».

وبينت أن أغلب الوزراء لديهم جنسيتين وعائلاتهم في بلدان أوربية وأغلب امتيازاتهم يحولونها إلى الخارج ويعيشون على كاهل موازنات وزاراتهم ويسخّرون كامل طاقاتها لحسابهم الشخصي والجهات التي ينتمون إليها». وزادت أن في الخزانة «لعام 2015، 24 مليون دولار من الموازنة مخصصة لرواتب ومخصصات وأجور حرس مكتبي نائبي رئيس الجمهورية، و1,7 مليون دولار مخصصة لاستحداث مكتبين لهما ومبالغ أكبر للتأثيث».

وقالت إن «ثمانية آلاف مشروع في حكم المتلكئة، أي أن المنجز هو بحدود ١٠ في المئة، والكلفة الكلية لهذه المشاريع تجاوزت 270 بليون دولار». وأكدت أن «ما دفع من أموال تقاسمته الجهة الحكومية مع الشركة المتلكئة (تبلغ ٣٠ في المئة من قيمة العقد)، أي أن المسروق يقدر بحوالى 80 بليون دولار». ونقلت عن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قوله إن «وزارته غير قادرة على سد الحاجة من الطاقة ونتجه إلى تحويل هذا قطاع للاستثمار». وأكدت أن لديها وثائق تدين هذه الوزارة وستقدمها الى هيئة النزاهة «تمهيداً لاستجواب الوزير».

وعن سياسة التقشف قالت إنها «وهمية، فليس هناك أي آلية للتقشف ومعدل صرفيات الوزارات على حاله»، وأوضحت أن «الموازنة 123 تريليون دينار، والعجز 23 تريليوناً، وهذا ستتم تغطيته من حقوق السحب الخاص، ومن خفض الاحتياط القانوني لدى المصرف المركزي ومن الرواتب التي تزيد عن مليون و500 ألف دينار».

وعن حركة الأموال والبنك المركزي، قالت: «مجلس النواب شكل لجنة لمتابعة هذا الملف، وأنا عضو في اللجنة، وتم كشف خروقات كثيرة، واللجنة عاكفة على تتبع حركة الأموال والجهات التي تقف خلفها، لأن زبائن المزاد جهات سياسية وليست مصارف، والمواطن هو المتضرر الوحيد... واحتياط العراق النقدي، أو ما يعرف بغطاء الدينار في مصارف عالمية في تراجع مستمر». ولم تستبعد «إمكان لجوء البرلمان إلى حجب الثقة عن الحكومة».

وسبق أن كشف النائب عمار الطعمة أن «مجموع الفائض للموازنات منذ 2004 لغاية 2012 تجاوز160 بليون دولار، ولا أحد يعلم مصيرها حتى الآن».

حذر المرجع الديني آية الله علي السيستاني الحكومة العراقية من نفاد صبر المواطنين بسبب نقص الخدمات، وانتقد الحكومات المتعاقبة لعدم معالجتها النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية. وشدد على ضرورة مشاركة أكبر لسكان المناطق «المحتلة» في العمليات الجارية لتحريرها لا سيما في الأنبار.

وحض الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، وكيل السيستاني في كربلاء، خلال خطبة الجمعة أمس، الحكومة المركزية والمحافظات على «التعامل مع مطالب المواطنين بالأساليب المناسبة التي تعبر عن احترام الدولة لهم ورعايتها حقوقهم»، وحذر من «الاستخفاف بمطالب المواطنين وعدم الاكتراث بتبعاتها»، ولفت الى أن «المواطنين ما زالوا صابرين ويقدمون التضحيات في الحرب على الإرهاب فداء للعراق، لكن للصبر حدوداً، ولا يمكن ان يطول الانتظار الى ما لا نهاية». وأشار الى أن «المواطنين في معظم مناطق البلاد يعانون نقصاً كبيراً في الخدمات الأساسية، لا سيما الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة».

وانتقد سوء إدارة ملف الطاقة خلال الفترة الماضية، وقال: «كان متوقعاً من الحكومات المتعاقبة ان تولي اهتماماً خاصاً لهذا الجانب وتضع وتنفذ خططاً لحل مشكلة الكهرباء وسد النقص... وكل حكومة تضع اللوم على التي سبقتها، ثم لا تقوم هي بما يلزم لتخفيف معاناة المواطنين، ولا تضع خططاً استراتيجية لحل مشاكل البلاد».

وتابع: «هناك معاناة اخرى تواجه المواطنين مثل ارتفاع نسب البطالة والانفلات الامني والارهاب في بعض المناطق والفساد المالي والاداري الذي يعد ام البلايا».

وثمن «الانتصارات التي تحققها قوات الجيش والأجهزة الأمنية ومتطوعو الحشد الشعبي والعشائر في المعارك ضد الارهاب لا سيما في محافظة الأنبار»، وشدد على ضرورة «مشاركة عدد اكبر من ابناء محافظة الانبار في تحرير مناطقهم»، وعد «مشاركة المتطوعين من ابناء المحافظات الاخرى هي تعزيز لقدرات ابناء العشائر وتعكس «التلاحم الذي يثبت شعور الجميع بالانتماء إلى العراق الواحد الموحد».

ودعا المسؤولين الى «الاعتماد على المواطنين والشرائح الفاعلة في هذه المناطق التي يجري تحريرها للاطلاع وسد حاجاتهم والأخذ بمقترحاتهم للوصول الى واقع افضل وعلاقات تتسم بالثقة والشعور بوحدة المصير».

وعدت الدول المنضوية في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» في العراق بحزمة مساعدات عسكرية، وذلك غداة إعلان بغداد تفعيل العقود السابقة مع روسيا، والاتفاق على أخرى بقيمة 4 بلايين دولار.

وقال وزير الخارجية الكندي روب نيكولسون ان الاجتماع الذي عقد في مقاطعة كيبيك، على مستوى المديرين السياسيين في وزارات خارجية الدول التي تشكل النواة الصلبة للتحالف: «قيم لجهود التي بذلها التحالف حتى الآن»، وأضاف ان «مساعدة بلاده بلغت 8.3 مليون دولار كندي، خصصت لتعزيز قدرات القوات العراقية في مجال نزع الألغام، وسنقدم مساعدة اخرى مكونة من عتاد عسكري غير فتاك الى الدول المتضررة من داعش لمساعدتها على وقف تدفق المقاتلين الأجانب وتأمين حدودها». وشارك في الاجتماع الجنرال الاميركي جون الن، المبعوث الخاص للرئيس باراك اوباما، ووزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الى جانب ممثلين عن الدول المتحالفة ضد «داعش».

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن مساء الخميس منح العراق قرضاً عاجلاً بقيمة 1.2 بليون دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة من محاربة الإرهاب وتدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية.

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية ان الوزير خالد العبيدي الذي بدأ زيارة لموسكو الإثنين الماضي، وقّع اتفاقاً مع مدير الهيئة الفيديرالية الروسية للتعاون العسكري الكسندر فومين، يتضمن تزويد بغداد طائرات مروحية واسلحة خاصة بحرب الشوارع، فضلاً عن انواع من القناصة والمدفعية ومناظير الرؤية الليلية والاجهزة الخاصة بالجانب الهندسي الذي يساعد في تطهير الالغام، وبلغت قيمة الصفقة أربعة بلايين دولار.

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التشيكية ان 30 طياراً عسكرياً عراقياً يتدربون على قيادة مروحيات النقل الروسية (ام اي-17). وأضاف الناطق باسم الوزارة بيتر ميديك ان «الطيارين سيتخرجون خلال دورة التدريب التي تستمر بضعة أشهر».

من جهتها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ان توقيع الاتفاق مع روسيا «سيساهم في حسم المعركة مع داعش في وقت قياسي». وطالب عضو اللجنة عن كتلة «بدر» قاسم الأعرجي «الحكومة الروسية بالإسراع في تنفيذ العقود»، واكد «ضرورة الاهتمام الاتفاقات والتعاون مع كل الدول، لا سيما ونحن نخوض حرباً مصيرية مع الإرهاب».

أمنياً، عثرت قوة من الشرطة على جثتين لرجل وامرأة معلقتين على عمود كهرباء في منطقة الشعلة، فيما اقتحم مسلحون مجهولون منزلاً في منطقة التويثة، جنوب شرقي بغداد، وقتلوا رجلاً وزوجته وابنته طعناً بالسكاكين، في حين قتل شرطي وأصيب خمسة آخرون، في تفجير استهدف دوريتهم في ناحية اليوسفية جنوب بغداد.

وأعلنت مصادر أمنية «فض نزاع عشائري استُخدمت فيه انواع مختلفة من الاسلحة، في منطقة الحسينية، شمال بغداد».

وتصاعدت نسبة ضحايا القتل في بغداد والمدن الاخرى بعد العثور على عشرات الجثث في مناطق متفرقة لرجال ونساء، وأكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد ان الخطة أعلنها وزير الداخلية محمد الغبان وتتم دراستها الا انها مقرونة بموافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

علمت « الحياة» من مصادر عشائرية ان «داعش» يأخذ تعهدات من الشيوخ في المناطق التي يسيطر عليها في الأنبار تقضي بعدم التعاون مع الحكومة او تطويع ابنائهم في تشكيلات أمنية بعد خروجه من مدنهم، فيما بقيت قضية تسليح مقاتلي المحافظة المناهضين للتنظيم تراوح مكانها.

وقال كامل المحمدي، وهو أحد شيوخ الأنبار، خلال مكالمة هاتفية من عمان، لـ «الحياة»، إن «داعش «يخشى استمالة الأردن عدداً من عشائر الحدود لتدريبهم وتسليحهم وإعدادهم ليأخذوا زمام المبادرة في مناطقهم في حال حصول فراغ أمني يخلفه انسحاب التنظيم الذي بدأ يتعرض لهزائم».

وأشار الى ان عشائر غرب الأنبار حصلت على تعهدات من الحكومة تقضي بعدم مشاركة «الحشد الشعبي» في عمليات تحرير مناطقهم، وان يركز عملياته في مدينتي الرمادي والفلوجة.

الى ذلك، ما زالت قضية تسليح ابناء العشائر وعناصر القوات الامنية تراوح مكانها، ولكن قضية التطوع تم حسمها، إذ استقبلت القواعد العسكرية في المحافظة المئات، كما قررت وزارة الداخلية صرف رواتب عناصر الشرطة المحلية المتوقفة منذ شهور.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي لـ «الحياة»، إن الحكومة «حسمت إحدى المشاكل الامنية المتمثلة بقبول المتطوعين في صفوف القوات الامنية وفتحت أمامهم معسكرات التدريب في الحبانية والعامرية من دون شروط تعجيزية كما كان يحصل في السابق». واضاف ان المشكلة الثانية التي ما زالت عالقة هي قضية التسليح «فالحكومة ترفض تزويد القوات المحلية أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وتمتنع عن اشراكهم في مهام قتالية، وهم يراقبون قوات الجيش والحشد الشعبي من دون لعب أي دور قيادي».

واشار الى ان «لقاءات عدة جرت بين شيوخ الانبار والمحافظ والمسؤولين المحليين تم ابلاغنا خلالها ان واشنطن ترفض رفضاً قاطعاً تسليح الأنبار مباشرة من دون موافقة وإشراف الحكومة الإتحادية».

وكان وزير الداخلية محمد الغبان زار الأنبار أمس، وعقد اجتماعاً مع القادة في الشرطة الاتحادية وافواج الطوارئ في معسكر الحبانية، جنوب الرمادي، تناول سير العمليات الدائرة في الرمادي والفلوجة. واوضح بيان للداخلية ان «قادة الشرطة الاتحادية استعرضوا أهم المناطق التي تم تحريرها، بمشاركة الجيش والحشد الشعبي وأبناء العشائر».

وبعد ساعات من زيارة الغبان، اعلن مجلس محافظة الأنبار موافقة الداخلية على اعادة صرف رواتب عناصر الشرطة المحلية المتوقفة منذ شهور بسبب شبهات حول ولائهم، وخشية وجود عناصر من «داعش» بينهم.

ميدانياً، قالت مصادر أمنية في «قيادة عمليات الانبار» ان أربع سيارات مفخخة يقودها انتحاريون حاولوا أمس الهجوم على القوات المتمركزة في منطقة الزراعة التي تم تحريرها أخيراً. واضاف ان أنصار الجيش استطاعوا تفجير السيارات قبل وصولها الى الثكنات.

واعلن الجيش الأميركي أن التحالف الدولي نفذ 22 غارة على أهداف لـ»داعش» منذ الاربعاء الماضي، واوضح في بيان أن «الضربات ركزت على منطقة حديثة حيث وحدة تكتيكية للتنظيم ومناطق تجمع قواته وموقع قيادة وتحكم ودمرت أيضا عربات وقطع مدفعية هاون».