خادم الحرمين يؤكد للسيسي أهمية مضامين «إعلان القاهرة» والملك سلمان يتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي...قطار الانتخابات البرلمانية في مصر يستعد للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من عام

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفيًا أمس، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكدا خلاله أهمية «إعلان القاهرة» وما يحمله من مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية، مشددين على أن العلاقة بين البلدين استراتيجية وتكاملية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة وسبل زيادة التعاون المشترك. كما استعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًا أمس من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند جدد خلاله ترحيبه بخادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الخاصة لفرنسا.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقات الاستراتيجية والمميزة بين البلدين التي تمر بأفضل حالاتها وسبل زيادة التعاون المشترك. كما جرى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة إغلاق لـ«البوابة الخلفية» التي تسمح باعتلاء الدعاة غير الرسميين المتشددين لمنابر المساجد، قررت السلطات المصرية غلق معاهد إعداد الدعاة ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية. وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ محمد عبد الرازق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «غلقها خطوة على طريق حصار أصحاب الأفكار المتشددة والمتطرفة».

وأثار القرار الذي أصدره رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، حالة من الرفض والسخط بين تيارات الإسلام السياسي خاصة حزب النور والجمعية الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين. وقال قيادي في الجمعية الشرعية، إننا «لا نخرج دعاة متشددين؛ بل أناسا قادرين على الخطابة وتصحيح المفاهيم.. وسوف نلجأ للقضاء المصري».

وتشير الإحصاءات الرسمية في مصر أن عدد معاهد إعداد الدعاة تبلغ 91 معهدا منها 19 تابعة لوزارة الأوقاف تدرس مناهج الأزهر، فيما يصل عدد المعاهد الخاصة التي لا تخضع لإشراف الأزهر - بحسب مصادر في الأوقاف - إلى 15 معهدا تابعا لجماعة أنصار السنة (والتي تضم دعاة من حزب النور)، و37 للجمعية الشرعية (وتضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وعلماء من جامعة الأزهر أيضا)، و20 لجمعية الفرقان بالإسكندرية، وقالت المصادر إن «هذه المعاهد التي لا تتبع الأوقاف، تبث أفكارا متشددة للطلاب الذين يدرسون بها سواء كانوا مصريين أو وافدين من دول أفريقية».

وتواصل الدولة المصرية اتخاذ التدابير الاستثنائية على المساجد منذ سقوط حكم الإخوان قبل ما يزيد على العامين، وقصرت إلقاء الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين، وعمدت إلى توحيد موضوع خطبة الجمعة، ومنعت أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات.

وأكدت الحكومة أنها «حظرت عمل أي معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية التابعة لأي جمعية أهلية، فضلا عن عدم السماح لهذه المعاهد بالاستمرار في العمل وتخريج الطلاب».

وقال الشيخ عبد الرازق، إن «عددا كبيرا من الدعاة قد تخرجوا من تلك المعاهد (الخاصة) وتشبعوا بأفكار شيوخها المنتمين لجماعات وتيارات بعينها، وكانت بوابتهم للصعود على المنابر والترويج لأفكارهم وانتماءاتهم عبر مساجد الأوقاف، التي تشرف على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع البلاد».

من جانبها، قالت مصادر في وزارة الأوقاف، إن «معاهد الدعاة غير التابعة للأوقاف أمامها طريق واحد يتم تدارس خطواته الآن، متمثل في تعديل مناهجها لتوافق فكر الأزهر وأن تلتزم حرفيا بمناهج معاهد الأوقاف، وأن يكون جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه المعاهد من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر، وليس لهم أي انتماء للجماعات التي تحمل الفكر المتطرف، وأن تشرف الأوقاف إشرافا كاملا على سير الدراسة».

لكن المصادر توقعت أن «ترفض معاهد الجمعيات هذه الشروط»، مضيفة: «حال رفضها سيتم حظر نشاطها بشكل نهائي وتجميد مقراتها»، لافتة إلى أنه «حال توفيق أوضاع المعاهد التابعة للجمعيات ستتم مراجعة وتدقيق كافة بيانات المتقدمين لهذه المعاهد والوقوف على ميولهم وأفكارهم والتثبت من عدم الانتماء لأي فكر أو جماعة متطرفة، وأنه في حال خداع وزارة الأوقاف من قبل أي خريج لتلك المعاهد، فسوف يتم تتبعه بعد صعوده إلى منابر الأوقاف، وإلغاء التصريح فورا لمن يثبت ولاؤه لجماعة بعينها أو يخاطب الناس بأفكار متطرفة».

وتابعت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أن «معاهد الجمعيات الخيرية كانت تقبل غير الحاصلين على مؤهل عال، وبعضهم كان حاملا لشهادة محو الأمية».

ويرى مراقبون أن السلطات المصرية تحاول إحكام قبضتها على المساجد التي باتت مراكز للدعاة المتشددين من بعض الجماعات المتطرفة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وحذرت وزارة الأوقاف في بيان لها أمس، من «الالتحاق بأي معهد تابع للجمعيات الأهلية»، مؤكدة أن «هذه المعاهد تعمل خارج إطار القانون.. ولن يتم الاعتراف بخريجيها».

في ذات السياق، يقول القيادي في الجمعية الشرعية نفسه، إن «الأوقاف تريد الانفراد فقط بالدراسة في معاهدها الـ19. بينما تريد غلق باقي المعاهد غير التابعة لها بوضع شروط مجحفة لا يمكن قبولها.. بغرض السيطرة فقط على معاهدنا»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا القرار الذي سيضر بآلاف العاملين بهذه المعاهد ومن تخرجوا منها، حيث تجبرهم الأوقاف على خوض اختبارات لاستمرار عملهم في الخطابة»، مؤكدا أنه «حال تطبيق القرار سوف نتوجه للقضاء للفصل في الأمر». وتابع القيادي في الجمعية الشرعية، أن «مدة الدراسة في معاهد الجمعية 4 سنوات يتناول فيها الطالب علوم الفقه والتفسير والحديث واللغة العربية والدعوة والخطابة، ويحصل الطالب على شهادة تمكنه من إلقاء الدروس والخطب»، لافتا إلى أنه «يتم تخريج ما يقرب من 2500 طالب سنويا».

وترفض وزارة الأوقاف الاعتراف بهؤلاء الخريجين على اعتبار أنهم ليسوا أزهريين، ويدعون للتشدد والفكر المتطرف وينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لكن محمد مختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجمعية تعطي تصريحا للخريج ويكون هناك مراقبة منها لأدائه وتوجهه على المنابر.. وأي انحرافات فكرية يتم رصدها وتوجيه صاحبها للاتجاه الصحيح»، مضيفا: أن «فكرة التعصب المذهبي أو التحزب السياسي ترفضهما الجمعية الشرعية وتعتبرهما مفسدة في الأرض».

وتبدأ وزارة الأوقاف في استقبال طلبات راغبي الدراسة بمعاهد إعداد الدعاة اليوم (السبت)، ويقول مصدر من حزب النور، إنهم «سوف يدفعون بألف من أعضائه لخوض الاختبارات، المقرر لها منتصف أغسطس (آب) الجاري». وسبق أن قبلت الأوقاف 10 من قيادات النور العام الماضي، بعد أن اجتازوا الاختبارات عقب خلافات كبيرة وصلت القضاء بين الأوقاف وقيادات النور، حول أحقيتهم للصعود والخطابة من فوق المنابر.

يأمل مسؤولون مصريون أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الحالي، حزمة تشريعات وقرارات للبدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية التي تأخرت عن موعدها المقرر دستوريا بما يزيد عن العام. وبينما رجح المسؤولون أن تصدر القوانين خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدين أنها على مكتب الرئيس بالفعل، بدأت الحكومة واللجنة العليا للانتخابات في الاستعداد لثالث استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل عامين.

وصدر الأسبوع الماضي قانون يحرر المحكمة الدستورية العليا من «قيد» الإسراع في الفصل في الطعن على دستورية مواد في قوانين الانتخابات، مما اعتبر على نطاق واسع بمثابة تحصين للمجلس المقبل من الحل، كما يحول دون إرجاء إجراء الانتخابات إذا ما طعن على القوانين المنظمة لها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في مارس (آذار) الماضي حكمين بعدم دستورية مواد في قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، مما استدعى إرجاء الانتخابات التي كان يفترض أن تبدأ أولى جولاتها في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال مراقبون إن الحكومة تبدي جدية هذه المرة في إجراءات الاستعداد للانتخابات، مشيرين إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فتح باب التقدم لطلبات متابعة الانتخابات والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، اعتبارا من اليوم (السبت).

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب التقدم لمتابعة الانتخابات أول من أمس. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا، إنه عقب إعلان اللجنة العليا عن المنظمات ووسائل الإعلام التي تم قبولها، يتم تسجيل المقبولين أنفسهم خلال الأيام الأربعة اللاحقة على الإعلان، على أن يتم تسليم التصاريح إلى مندوبي المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة بنهاية الشهر الحالي.

وتؤيد تصريحات مروان ترجيح مصادر سياسية إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد قبل نهاية العام الحالي.

وكان الرئيس السيسي أكد خلال حفل تخريج طلاب الكلية الحربية الخميس الماضي على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه سيتم إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية عقب حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له يوم 6 أغسطس (آب) الحالي.

وقال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات إن «الحكومة انتهت بالفعل ومنذ وقت طويل من الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك الصناديق الشفافة والحبر الفسفوري.. نحن على استعداد لإجرائها في أي وقت».

وبينما تتسارع الخطوات للبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية لا تزال الحكومة واللجنة العليا للانتخابات في انتظار صدور قرار التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات وقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وقال مصدر مطلع إن «قرار تشكيل اللجنة وقانوني الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب) على مكتب الرئيس السيسي.. كان هناك أربعة قوانين معروضة على الرئيس صدر منها اثنان، هما قانون المحكمة الدستورية وتقسيم الدوائر، وننتظر القرارات الأخرى قريبا».

والانتخابات البرلمانية هي آخر استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ورموز دينية في أعقاب المظاهرات الحاشدة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

فرضت أجهزة الأمن المصرية طوقاً على منطقة شمال سيناء للحؤول دون تسلل مسلحين منها إلى منطقة قناة السويس قبل افتتاح تفريعة جديدة في الممر الملاحي للقناة الخميس المقبل، فيما أحال الادعاء في محافظة السويس 38 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» على القضاء العسكري بعدما وجّه إليهم تهمتي «العنف وإتلاف منشآت».

وكانت أجهزة الأمن تسلمت المجرى الملاحي لقناة السويس قبل أسبوع من افتتاح توسعاته، وعززت قوات الجيش والشرطة انتشارها ومكامنها، فيما دفع الجيش بتعزيزات في صحراء البر الغربي للقناة حيث مقر الاحتفال. وبالتزامن مع ذلك شددت قوات الجيش والشرطة قبضتها على مدن شمال سيناء التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة، لا سيما الفرع المصري لتنظيم «داعش» المعروفة بـ «ولاية سيناء»، لمنع تسلل أي منهم إلى منطقة القناة لتنفيذ اعتداءات.

وكشفت مصادر أمنية في شمال سيناء أن السلطات وضعت «خطة لتأمين الاحتفالات ولتأمين الأعماق المواجهة للمجرى الملاحي من الناحية الشرقية»، فيما نفذت قوات الجيش والشرطة حملات أمنية مشتركة عدة استهدفت إحداها قرى بالوظة والشيخ زويد وفحصت خلالها 70 كوخاً وقاطنيهم بحثاً عن مطلوبين.

وفي مدينة العريش استهدفت حملة أمنية 120 بناية في منطقتي «ابنِ بيتك» والدهيشة لفحصها والكشف سياسياً وجنائياً على قاطنيها، كما استهدفت حملة أمنية ثالثة فحص 12 ورشة حدادة في مدينة العريش والكشف على العاملين فيها والمترددين عليها سياسياً وجنائياً. وأشارت المصادر إلى توقيف 24 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات عدة احتجزتهم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنها أوقفت 29 شخصاً من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدفهم»، إضافة إلى توقيف 10 أشخاص من «أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية».

وأمرت أمس نيابة مدينة السويس بإحالة 38 من عناصر جماعة «الإخوان» على المحاكمة العسكرية، بعدما وجهت إليهم تهمة حرق ثماني سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول في شباط (فبراير) الماضي «بهدف القيام بعمل إرهابي».

من جهة أخرى، رفض الأزهر في بيان تظاهرات دعت إليها «جبهة علماء الأزهر» المحسوبة على جماعة «الإخوان» في ذكرى فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. واعتبر أن تلك التظاهرات «تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها». وقال في بيان إنه «يتبرأ من هذه الدعوات الهدامة، ويؤكد أن ما تسمّى جبهة علماء الأزهر لا تمت إلى الأزهر بصلة ولا تعبّر عن علمائه ولا تحمل منهجه الوسطي ومبادئه الوطنية التي تقدم مصالح الوطن وتُعليها فوق كل مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة»، موضحاً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينتمي إلى هذه المجموعة».

وطالب البيان «جموع الشعب المصري بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التخريبية الهدامة التي تنطلق من مصالح خاصة لا تراعي حرمة وطن ولا دين لبث عدم الاستقرار والفوضى واستغلال ضعاف النفوس للنيل من استقرار مصرنا الغالية وعرقلة مسيرة التنمية».

واعتبر أن «مثل هذه الدعوات يسعى إلى إفساد فرحة المصريين في الاحتفال بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيعود بالخير والرخاء على الشعب المصري»، مؤكداً أن «المصريين أصبحوا أكثر وعياً بالمخططات الخبيثة لمثل هذه الجماعات». وكانت الجبهة التي تضم دعاة من خريجي الأزهر محسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» دعت في بيان إلى «النفير العام» في ذكرى مرور عامين على فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 الشهر الجاري.

في وقت أكد ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في اختتام زيارته مصر عمق العلاقات التي تربط بين القاهرة والرياض، كرّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسي تأكيداته أن «أمن الخليج خط أحمر بالنسبة إلى مصر»، مشدداً على رفض «أي تدخل في الشؤون الداخلية للبحرين».

وكانت جلسة محادثات عُقدت في القاهرة أول من أمس وجمعت الرئيس المصري وولي ولي العهد السعودي وخلصت إلى صدور «إعلان القاهرة» الذي تضمن اتفاق البلدين على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة (التي أقرتها قمة شرم الشيخ) وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة وتعيين الحدود البحرية بينهما.

وسارعت جامعة الدول العربية إلى إعلان ترحيبها بالبيان السعودي – المصري، واعتبر أمينها العام نبيل العربي في بيان أن نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة «تشكل خطوة كبيرة في سبيل مزيد من التطوير والتمتين للعلاقات الثنائية بين البلدين والتي ستنعكس بدورها على مسيرة العمل العربي المشترك».

ورأى أن المحادثات بين الجانبين والاتفاق على إقرار القوة العربية المشتركة «من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الإجتماع المقبل لوزراء الدفاع والخارجية العرب المقرر في 27 الشهر الجاري» للبحث في إنشاء القوة، لافتاً إلى أن «الإسراع بإنجاز هذه الخطوة سيسهم في شكل كبير في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتعاون من أجل صون الأمن القومي العربي وحماية الشعوب العربية من خطر الإرهاب». وأضاف أن «العلاقات والروابط المتينة بين مصر والمملكة كانت وستبقى ركيزة العمل العربي المشترك وضمانة للأمن والاستقرار في المنطقة».

وبعث الأمير محمد بن سلمان ببرقية شكر إلى الرئيس المصري في اختتام زيارته للقاهرة، مؤكداً أن «المحادثات المشتركة التي عقدناها أثبتت متانة الروابط الأخوية بين بلدينا الشقيقين والرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين».

وقال بيان رئاسي مصري إن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، أكد خلاله «وقوف مصر إلى جانب البحرين الشقيقة ودعمها الكامل لكل جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب». وشدّد السيسي، وفقاً للبيان، على أن «أمن منطقة الخليج العربي، بما في ذلك أمن مملكة البحرين، خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري». ولفت إلى «حرص مصر على أمن البحرين واستقرارها، ورفضها المحاولات كافة للتدخل في شؤونها الداخلية». ونبّه إلى أن «دقة المرحلة الراهنة والتهديدات والأخطار التي تحدق بالمنطقة العربية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف العربي لتحقيق التوازن المطلوب في المنطقة».

وأشاد العاهل البحريني بـ «العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا»، مؤكداً «أهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة». وأعرب عن «تقدير البحرين للمواقف المصرية المشرفة إزاء أمن منطقة الخليج العربي»، مؤكداً «توافق الرؤى بين البلدين إزاء أهمية حماية الأمن القومي العربي والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعته».

إلى ذلك، احتفلت البحرية المصرية أمس في حضور وزير الدفاع صدقي صبحي ورئيس الأركان محمود حجازي بتسلم الفرقاطة الفرنسية من طراز «فريم» التي تحمل اسم «تحيا مصر»، بعدما وصلت إلى القاعدة البحرية في رأس التين في الإسكندرية، حيث رفع العلم المصري عليها، فيما احتفل سلاح الطيران بتسلمه 8 مقاتلات أميركية من طراز «أف 16» جابت مناطق في القاهرة برفقه «فريق الألعاب الجوية». ومن المقرر أن تشارك الفرقاطة الفرنسية والطائرات الإميركية، إضافة إلى ثلاث طائرات فرنسية من طراز «رافال»، في احتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر الخميس المقبل.

انتهت جولة المشاورات الليبية في العاصمة الجزائرية أمس الجمعة بين برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، وأعضاء من المؤتمر الوطني العام غير المعترف به دوليا باستكشاف سبل العودة إلى الحوار للتوقيع على اتفاق سلام.

وصرح ليون عقب نهاية المشاورات بأن «الحوار مستمر، وسنرى كيف يمكن تجاوز الخلافات» بين الأطراف الليبية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وقال ليون للتلفزيون الحكومي الجزائري بأن المشاورات جرت بشكل ثنائي بين الأمم المتحدة وممثلي المؤتمر العام، ثم بمشاركة وزير خارجية إيطاليا باولو جنتلوني، وعبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية. وقال في هذا الصدد: «لقد اطلعنا على مختلف الأفكار من أجل العودة إلى الحوار».

وانضم الوزير الإيطالي أمس الجمعة إلى المشاورات، التي بدأت مساء أول من أمس الخميس، من أجل إقناع المؤتمر العام، المدعوم من تحالف قوات فجر ليبيا، بالتوقيع على اتفاق سلام.

وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة أمس بأن ليون «سيقوم بعقد مشاورات في الجزائر العاصمة مع ممثلين عن المؤتمر الوطني العام لمناقشة سبل تعزيز عملية الحوار والمضي بها قدمًا». أما في طرابلس فقد أوضح المؤتمر الوطني العام أن وفدا برئاسة نوري أبو سهمين يشارك أيضًا في اللقاء «لمناقشة مستجدات الحوار».

وكانت أطراف النزاع الليبي التي حضرت إلى الصخيرات بالمغرب قد وقعت في 11 يوليو (تموز) الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق «سلام ومصالحة» يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي برلمان طرابلس تغيبوا عن الحضور. ويوجد في ليبيا الغارقة في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي برلمانان (وكذلك حكومتان) يتنافسان على الحكم في طرابلس وفي طبرق. ويعد برلمان طبرق هو الوحيد المعترف به من المجتمع الدولي.

وقد رفض برلمان طرابلس التوقيع على اتفاق المغرب بحجة أن التعديلات التي طلبها لم تؤخذ بعين الاعتبار. كما اعتبر تنظيم «فجر ليبيا»، الذي حارب من أجل إسقاط نظام معمر القذافي، أن هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام عودة «النظام الشمولي»، ودعا إلى حوار في ليبيا دون وساطة أجنبية. ولذلك دعا المبعوث الأممي الفصائل الليبية، التي لم توقع على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في الصخيرات بالمغرب، إلى فعل ذلك، مؤكدا أن «الباب ما زال مفتوحا».

وعلى صعيد متصل بالأزمة في ليبيا، قال مسؤولون عسكريون إن سبعة جنود ليبيين قتلوا أمس الجمعة عندما اقتحم متشددون من تنظيم داعش نقطة تفتيش تحرسها قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال مسؤول عسكري إن خمسة جنود قتلوا، وفقد 15 آخرون عندما هاجم مقاتلو «داعش» نقطة التفتيش خارج مدينة أجدابيا شرق البلاد قرب ميناء البريقة، وقتل جنديان آخران عندما أرسلت الحكومة تعزيزات، فيما أصيب خمسة آخرون.

وقال مصدر عسكري إنه «قتل خمسة جنود من الكتيبة 21 حرس حدود، وفقد 15 جنديا من الكتيبة نفسها، عندما قام رتل من تنظيم داعش بالهجوم على بوابة 200 الرابطة بين أجدابيا وطبرق»، مضيفا أن «الحصيلة حتى الآن قتيلان وخمسة جرحى، ولا تزال الاشتباكات مستمرة».

واستغل تنظيم داعش الفراغ الأمني المتزايد في ليبيا، حيث تتقاتل حكومتان وبرلمانان للسيطرة على البلاد، وذلك بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وقد انتقل رئيس الوزراء المعترف به دوليا إلى شرق البلاد منذ أن استولى فصيل منافس على العاصمة طرابلس وشكل حكومته الخاصة.

أبدى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت تحفظه على مسودة وثيقة اتفاق السلام النهائي، التي وزعتها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) وشركاؤها في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودول أفريقيا، قصد التوقيع عليها في 17 من أغسطس (آب) الحالي، رغم أن حزب الحركة الشعبية الحاكم الذي يقوده كير نفسه شكل لجانا لدراسة الوثيقة، لكن لم يصدر عنها رأي رسمي، في وقت أكد فيه دونالد بوث، المبعوث الأميركي إلى جنوب السودان، أن صبر بلاده قد نفد.

وقال كير أمام الآلاف من مؤيديه في احتفالات الذكرى العاشرة ليوم الشهداء، بثها التلفزيون الرسمي، إن مقترحات «الإيقاد» في وثيقة اتفاق السلام النهائي، الذي تم تسليمه إلى طرفي النزاع الأسبوع الماضي، غير متوازن ولا يمكن أن يحقق السلام، مضيفا أن إعطاء المعارضة نسبة 53 في المائة لثلاث ولايات هي أعالي النيل والوحدة اللتان تقعان في شمال البلاد، وولاية جونقلي التي توجد في شرقها، وجميعها تقع فيها حقول النفط، يعطي المتمردين فرصة للتحكم في ثروة البلاد، وقال بهذا الخصوص إن «هذه محاولة لسرقة نفطنا عبر مشار من قبل جهات أخرى نعلمها».. لكنه لم يسم تلك الجهات، وتابع موضحا أن «إعطاء ثلاث ولايات لحركة متمردة لن يحقق سلامًا عادلاً، ولذلك لا يمكن أن نوقع على اتفاقية على هذا الأساس.. هذا استفزاز لشهدائنا الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يكون هناك سلام في البلاد»، مجددًا التزامه بتحقيق السلام العادل، كما دعا «الإيقاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكذا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تحقيق السلام.

وتعد تصريحات رئيس جنوب السودان هي الأولى من نوعها، منذ أن سلم وسطاء «الإيقاد» طرفي النزاع الجمعة الماضي مسودة اتفاق السلام النهائي، التي تضمنت عددا من القضايا العالقة، أبرزها تقاسم السلطة بين الحكومة والمتمردين بزعامة نائبه السابق رياك مشار للتوقيع عليها في 17 من أغسطس الحالي، وفي هذا الشأن قال كير إن «مقترحات تقاسم السلطة مع المتمردين تعرض اتفاق السلام للخطر.. فهذه المقترحات أعطت الوساطة سلطة أكبر، وليس هناك من سبب لنرسل وفدنا إلى أديس أبابا للتفاوض في الأيام المقبلة»، مشددًا على أن جنوب السودان يجب أن يحدد مصيره بنفسه.

وكان وسطاء «الإيقاد» قد وزعوا وثيقة مسودة الاتفاق النهائي على طرفي النزاع في جنوب السودان، تشمل تقاسم السلطة بينهما خلال الفترة الانتقالية، حيث أعطت الوثيقة الحكومة نسبة 53 في المائة في الحكومة المركزية، وللمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار نسبة 33 في المائة، فيما نالت مجموعة المعتقلين السابقين والقوى السياسية الأخرى نسبة 14 في المائة، وتم تقسيم الولايات على طرفي النزاع، حيث كان نصيب المعارضة المسلحة 53 في المائة في حكم ولايات أعالي النيل، ونسبة 33 في المائة للحكومة، ونسبة 14 في المائة للمعتقلين السابقين والقوى السياسية الأخرى، بينما منحت الوثيقة الولايات السبع الأخرى شمال وغرب بحر الغزال، وأراب، والبحيرات وولايات الاستوائية الثلاث للحكومة، دون مشاركة المعارضة المسلحة، أو أي قوى سياسية أخرى، ولم تشر الوثيقة لأي تفاصيل حول تقاسم عائدات النفط.

وكان المبعوث الأميركي إلى جنوب السودان دونالد بوث قد حذر في مؤتمر صحافي في جوبا أطراف النزاع في جنوب السودان من نفاد صبر بلاده بسبب فشلهم في التوصل إلى اتفاق سلام، وقال إن المحادثات بين هذه الأطراف تهدف إلى إنهاء أكثر من 19 شهرًا من القتال، وإنه لا يمكن أن تستمر هذه المفاوضات إلى ما لانهاية.

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أمس، تمديد العمل بحال الطوارئ في البلاد لشهرين إضافيين بداية من 3 آب (أغسطس) الجاري، فيما حذرت منظمات حقوقية الحكومة التونسية من مخاطر التراجع عن مكتسبات حرية التعبير.

وذكرت الرئاسة في بيان أمس، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر «تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء الجمهورية لمدة شهرين»، بعد التشاور مع رئيس الوزراء الحبيب الصيد ورئيس البرلمان محمد الناصر، وفق ما ينص الدستور.

وبرر بيان الرئاسة القرار بكثرة التحركات الأمنية بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات والإضرابات في قطاعات عدة. وأضاف أن «هذا القرار يمكّن قوات الجيش والأمن من التفرغ في محاربة الإرهاب وملاحقة الخلايا النائمة والعناصر المسلحة في الجبال».

وكان السبسي أعلن حالة الطوارئ في 4 تموز (يوليو) الماضي، بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي على أحد الفنادق في مدينة سوسة الذي أودى بحياة 38 سائحاً أغلبهم بريطانيين، في أكثر الهجمات دموية في تاريخ تونس.

من جهته حذر رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، في مؤتمر صحافي أمس، من أن حكومة الصيد «تسير في اتجاه التراجع عن مكتسبات حرية الصحافة والتعبير وتضع أسس دولة استبدادية على رغم بوادر الانتقال الديموقراطي الذي تعيشه البلاد».

وصرح البغوري بأن «كل المعطيات تشير إلى إمكانية عودة التضييق على الصحافة وتركيز أسس دولة بوليسية تقمع الأصوات المخالفة بحجة الحرب على الإرهاب». وأضاف أن «الحكومة تسعى إلى التضييق على الحريات وحجب المعلومات بحجة الحرب على الإرهاب»، مستغرباً قرار الحكومة سحب مشروع القانون المتعلق بحرية النفاذ إلى المعلومة والذي يعتبر «تهديداً لحق المواطن في الحصول على المعلومات».