تعويل على الإتصالات والحوار لإمرار جلسة الخميس وسلام أمام ثلاثة خيارات

يَحتفل لبنان اليوم بالعيد السبعين للجيش اللبناني وفي قلبه أمل وغصّة. الأمل هو بهذه المؤسسة التي برهنَت أنّها عابرة للأزمات اللبنانية، وقادرة على النأي بنفسها عن الصراعات الداخلية وممارسة دورها على أكمل وجه في الداخل وعلى الحدود. وهذا تحديداً ما شدّد عليه قائد الجيش العماد جان قهوجي في «أمر اليوم»، أمس، حيث توجّه إلى العسكريين قائلاً: «قوّة مؤسستكم تكمن في وحدتها وتماسكِها، وفي بقائها على مسافة واحدة من الجميع، بعيداً عن أيّ سجالات داخلية ومصالح ضيّقة». وأمّا الغصّة فتكمن في الفراغ الرئاسي الذي حالَ للسَنة الثانية على التوالي دون إقامة العرض العسكري والاحتفال بتقليد السيوف للضبّاط المتخرّجين، كما في ظلّ انسداد الأفق الحكومي وتجميد العمل النيابي. وقد تقاطعَت في هذه المناسبة كلّ المواقف المحلية والخارجية على تثمين دور الجيش والتأكيد على دعمِه من أجل مواصلة مهمّته في ترسيخ الاستقرار، خصوصاً أنّه نجَح في ضبط الحدود وتحصين الجبهة الداخلية من خلال الإجماع على دوره. فالرهان الدولي اليوم هو على الجيش اللبناني لمنع نقل الأزمات الساخنة في المنطقة إلى لبنان، ولإبقاء الوضع تحت السيطرة في الداخل. وقد عبرت المواقف الدولية عن دعمها غير المحدود للمؤسسة العسكرية بفعل ثقتها بقيادة هذه المؤسسة التي دلت ممارستها عن حكمة وشجاعة في آن واحد. والحرص الدولي على الحكومة هو لترييح الجيش في ممارسة مهامه الوطنية.

المخاوف الدولية من استقالة الحكومة تنبع من الحِرص على الاستقرار في لبنان، حيث إنّ الاعتقاد الدولي بأنّ انفراط الحكومة سيؤدي إلى عودة الاشتباك السياسي واستطراداً التسخين السياسي، الأمر الذي يُضعف المناعة الوطنية ويهدّد الاستقرار ويشكّل عملية إلهاء للجيش اللبناني الذي بدلاً من أن يركّز جهوده في التصدّي للإرهاب سيكون مضطراً إلى رفع جهوزيته في الداخل منعاً لأيّ احتكاكات في الشارع تقود إلى مواجهات وتجرّ البلد إلى ما لا تُحمَد عقباه.

وفي موازاة المخاوف الأمنية عبّرت أوساط ديبلوماسية عن مخاوف بنيوية تتصل بالنظام السياسي، وقالت لـ«الجمهورية» لا يمكن تفسير هذا التعطيل في معظم المؤسسات الدستورية إلّا بكونه متعمّداً من أجل إعطاء إشارة للداخل والخارج بأنّ المشكلة في لبنان أبعد من سياسية وخلافات سلطوية وترتبط بالنظام السياسي، أي اتّفاق الطائف، الذي يتطلب تعديلاً جوهرياً يفسِح في المجال أمام إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
لا مخاوف أمنية

ولكنّ مصادر وزارية مطّلعة لم تشاطر الهواجس الدولية على الاستقرار في حال استقالة الحكومة، وقالت لـ«الجمهورية» إنّ الاستقرار لا يتصل بالحكومة مباشرةً، إنّما يتعلق بالاتفاق السعودي-الإيراني على تحييد لبنان عن صراعهما المفتوح، وكلّ المعلومات المتقاطعة تؤكّد أنّ هذا الاتفاق ما زال ساريَ المفعول، ويتفرّع منه حِرص «حزب الله» على الاستقرار لترييح بيئته في الداخل في لحظةِ تفرّغِه للحرب السورية، كما الحِرص الثابت والدائم لـ»المستقبل» على تجنيب لبنان أيّ خضّات من أيّ نوع.

إنفراط الحوار يهدّد الاستقرار

وأضافت: الخوف على الاستقرار يكون في حالة واحدة، وهي انفراط الحوار بين «المستقبل» و»حزب الله» ودخولهما في مواجهة سياسية مفتوحة، وما دون ذلك يبقى تحت السيطرة، خصوصاً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر صراحةً عن دعمه لرئيس الحكومة تمام سلامه وليس رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» ميشال عون، كما أنّ «حزب الله» وضَع أساساً لعون ثلاثة خطوط حمر: الحكومة، الاستقرار والجيش، وبالتالي الحراك العوني مهما بلغَ سيبقى مضبوطاً تحت السقف الذي رسَمه له الحزب، فضلاً عن أن لا نيّة للحزب اليوم للخربَطة عن طريق عون.

التقاطع السعودي-الإيراني

ورأت المصادر نفسُها أنّ «حزب الله» يمسِك العصا من وسطها: لا يريد أن يخسر حليفه المسيحي حفاظاً على غطائه الوطني، ولا يريد أن يخسر شراكته مع «المستقبل»، لأنّ البديل منها جُرِّبَ مع صعود التطرّف وتنقّل الإرهاب والتفجيرات بين البقاع والضاحية.

و«المستقبل» بدورِه لا يريد أن يفرط بالستاتيكو الحالي، لأنّ اهتزازه يعيد الاعتبارَ لقوى التطرف داخل البيئة السنّية على حسابه، وبالتالي البلد أمام تقاطع موضوعي أنتجَ استقراراً ومرشّحٍ أن يستمر طويلاً، ولذلك فالمخاوف ممّا سيؤول إليه الوضع في حال تحَوُّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال ليست في محلّها، لأنّ كل هذا الوضع ما زال محكوماً بالمعادلة الاستراتيجية نفسها: التقاطع السعودي-الإيراني على تحييد لبنان.

ثلاثة خيارات

وكشفَت المصادر الوزارية عن أنّ التناقض الذي برز أخيراً بين «المستقبل» و»حزب الله» هو حولَ استقالة الحكومة وعدمها، حيث إنّ الحزب يفضّل استمرار الوضع على ما هو عليه، متجاهلاً الدور التعطيلي لحليفه المسيحي، فيما رئيس الحكومة ليس بوارد التسليم بالتعطيل والابتزاز، وقد وجَد نفسَه أخيراً أمام ثلاثة خيارات: وقفُ العمل بالآلية لمصلحة العودة إلى منطوق المادة 65 من الدستور التي تقول بالتصويت في حال تعَذّر التوافق.

والخيار الثاني الاعتكاف في سياق الرسالة الواضحةِ المضمون التي تقول برفض استمرار الصيغة الحالية، وربط عودته عن الاعتكاف بالاتفاق على آليّة جديدة تَحول دون التعطيل. والخيار الثالث الاستقالة كخطوة ترمي إلى قلب الطاولة على الجميع في تعبيرٍ عن اليأس من إمكان التوصّل إلى مساحة مشتركة مع هذا الفريق.

التمسّك بالطائف

وقالت المصادر إذا كان هدف أحد المكوّنات السياسية الانقلاب على اتّفاق الطائف من خلال التعطيل المبرمج للمؤسسات الدستورية، فهذا الهدف غير قابل للتحقق إلّا في حال سلّمت قوى 14 آذار بهذا المنطق أو أعلنَت هزيمتها السياسية، الأمرُ غيرُ الوارد في ظلّ الإصرار على التمسك بهذا الاتفاق الذي يشكّل تطبيقُه خشبةَ الخلاص لكلّ اللبنانيين. واعتبَرت أنّه في حال استقالة الحكومة لا يعني إطلاقاً الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، بل تواصِل هذه الحكومة تصريفَ الأعمال بانتظار التسوية التي تنتج انتخابات رئاسية يعاد في ضوئها تكليف رئيسٍ للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

الأنظار إلى الحوار والحكومة

وفي سياق متصل، قالت أوساط مواكبة لجلسة الحكومة الخميس المقبل إنّ هناك تعويلاً كبيراً على مسارين: المسار الأوّل يتعلّق بالاتصالات التي تجري على قدمٍ وساق في محاولة لتجاوُز قطوع الجلسة المقبلة، لأنّ التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان قد يسبق هذه الجلسة أو يَليها، خصوصاً أنّ العماد عون كان هدّدَ صراحةً بأنّ التمديد يعني المواجهة معه، هذه المواجهة التي يستعدّ لها جيّداً لسبَبين: لتعويض النكسة السابقة التي أظهرت عدمَ تجاوب الشارع معه، وتجنّباً لخسارة سياسية ترتدّ على داخل «التيار العوني»، وتظهِر هامشية تأثيرِه الوطني.

والمسار الثاني يتّصل بجلسة الحوار مساء الأربعاء بين «المستقبل» والحزب والتي ستتطرّق إلى كلّ الملفات السياسية مع التركيز على بندَين أساسيين: البند الأوّل يتصل بـ«سرايا المقاومة» وما إذا كان هناك من رسالة سياسية وراء تحريكها في بيروت، وما طبيعة هذه الرسالة، والتشديد على ضرورة حلّ هذه الميليشيات المسمّاة «سرايا المقاومة».

والبند الثاني يتعلق بالحكومة ومصيرها وما إذا كانت ستكون الجلسة الأخيرة في حال التئامها، وما المخارج المطروحة في حال تمسّك عون بموقفه، وما الدور الذي سيَلعبه «حزب الله» على هذا المستوى، فهل سينأى بنفسه من خلال رمي المسؤولية على «المستقبل»، فيما هو يتحمّل هذه المسؤولية عبر تغطيته المتواصلة لحليفه المسيحي، أم سيتدخّل لإنقاذ الموقف، لأنّ كلّ المؤشّرات والتقديرات ترجّح أن تكون جلسة الخميس المقبل هي الأخيرة.

مساعٍ... باءَت بالفشل

وفي هذا الإطار تحدّثَت معلومات لـ«الجمهورية» عن مساعٍ واقتراحات لتجاوزِ قطوع الجلسة الحكومية المقبلة من قبِيل التمديد لرئيس الأركان مدّة شهر ونصف الشهر من أجل أن يحسمَ التعيين أو التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان معاً في أيلول. ولكنّ هذا الاقتراح أسقطته 14 آذار التي اعتبرَت أنّ التمديد بهذا الشكل يسيء إلى موقع رئيس الأركان.

وفي سياق الاقتراحات أيضاً تمَّ الحديث عن استبدال مدير المخابرات ادمون فاضل، ولكنّ هذا الاقتراح سَقط بدوره من منطلق أنّ النجاحات التي حقّقتها المديرية في مواجهة الإرهاب هي نتيجة فريق العمل المتجانس والمحترف، وأنّ المرحلة لا تحتمل ترَف التغيير إرضاءً لهذه الجهة السياسية أو تلك.

لا اختراقَ رئاسياً

وعلى خط آخر، كشفَت أوساط ديبلوماسية لـ«الجمهورية» عن أنّ المساعي الفرنسية لدى طهران لفصلِ الأزمة الرئاسية عن أزمة المنطقة باءَت بالفشل، لأنّ طهران غير مستعدّة بعد للانتقال من النووي إلى ملفات المنطقة، وبالتالي هذا الملف برُمَّته مؤجّل إلى السَنة الجديدة. وقالت الأوساط إنّ باريس كانت تعوِّل على خرقٍ رئاسيّ يساهم في تبريد الأجواء السياسية ويعيد عجَلة المؤسسات الدستورية، ولكن مساعيَها اصطدمت بالأولويات الإيرانية.

الدعوة لمجلس وزراء

وعلى هذه الخلفيات أكّدَت مصادر رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزرء لم تتلقَّ الإشارة إلى دعوة مجلس الوزراء إلى أيّ اجتماع الأسبوع المقبل. وقالت: إنّ أيّ جديد يمكن أن يصدر مساء اليوم السبت كما درجَت العادة بوجود جدول أعمال محدّد.

أمّا والحالة التي نعيشها اليوم وبغياب هذا الجدول فإنّ المهلة النهائية لدعوة المجلس إلى جلسة الخميس الأسبوعبة الدورية ستكون مساء الإثنين المقبل، بعدما دأبَ رئيس الحكومة على توجيه الدعوة قبل 72 ساعة على موعدها على الأقلّ.

حلول النفايات مفقودة

ومن جهةٍ أخرى قالت مصادر رئيس الحكومة إنّه ورغم المساعي الجارية على أكثر من مستوى لم تنتهِ اللجنة الوزراية بعد الى أيّ مخرج قابل للتنفيذ بشأن ملف النفايات، فكلّ المساعي التي بُذلت لتوفير المطامر الضرورية في أكثر من منطقة لم تصل الى أيّة نتيجة ولن تتوفّر أيةُ بقعة يمكن أن تخصّص لهذه الغاية، وهو ما تركَ الملف مفتوحاً على شتّى الإحتمالات التي تنحو بمعظمها إلى السلبية.

وأمام حجم العقَد التي واجهَت هذا الملف، قالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ ما تمَّ التفاهم بشأنه الى اليوم بقي محصوراً في جمع النفايات وكنسِ الشوارع وتوضيب النفايات التي جُمعت في بالات في مجمعات مؤقّتة توزّعت في بعض المناطق وفي جوار مرفأ بيروت من دون أن تتوفر المطامر التي يمكن أن تستوعب الكمَّ المجموع.

وقالت المصادر إنّ المخارج المنطقية كانت ثلاثة على الأقلّ، وتعَذّر التفاهم بشأنها جميعها. فعملية الطمر مرفوضة في مطامر الناعمة وبرج حمّود، وتعثّرت في معمل سبلين وفي مواقع الكسّارات رغم التشويه الذي ألحقَته بالطبيعة في أكثر من منطقة تعلو عن أكثر من ألف متر، لأنّ معظمها يقع فوق مصادر المياه الجوفية التي يستثمرها اللبنانيون ويشربون منها على طول سلسلة جبال لبنان الغربية.

وكذلك أقفلت المساعي الهادفة الى موضوع تأمين المحارق باعتبار أنّ أيّ اتّفاق لتجهيزها سيَستغرق على الأقل ثلاثة أشهر لوضع المناقصات الدولية، وما بين عامين ونصف وأربعة أعوام لإنشائها، وهو أمرٌ متعذّر أمام حجم النفايات المجموعة والتي لا تستوعبها المطامر المؤقّتة في مهلة لا تتعدّى منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

أمّا بالنسبة إلى التصدير، فقد فشلت المساعي المبذولة إلى اعتماده بعدما رفض مجلس الوزراء البحثَ بما هو مطروح من قبَل شركة خاصة، باعتبار أنّ كلفة الطنّ لجَمعِه تقدَّر بمئة دولار، وتصديرُه بمئة أخرى، عِلماً أنّ البحث جارٍ في عرضٍ ألمانيّ قيل إنّه جدير بالبحث ويَخضع للتدقيق.

طلّاب الحربية

وعشية عيد الجيش فعلَت الاتصالات الناقمة التي أجريَت على أعلى المستويات مع قيادتَي «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» فِعلها، فوقّعَ وزراء التيّار والحزب المرسومَ الخاص بتخريج التلامذة الضبّاط مِن خرّيجي المدرسة الحربية للعام 2015 الذين أنهوا سنوات الدراسة فيها والذين كانوا سيتسلّمون اليوم السيوف من قائد القوات المسلّحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية لو كان موجوداً في قصر بعبدا.

وللعام الثاني على التوالي وبسَبب الشغور الرئاسي لن يقامَ احتفال التخرّج وتقليد السيوف في المدرسة الحربية، وسيَقتصر الاحتفال بالعيد السبعين للجيش هذا العام على مراسم رمزية في ثكنة شكري غانم مقرّ المدرسة الحربية في الفياضية، على غرار العام الماضي، وسيسلّم فيه قائد الجيش العماد جان قهوجي بحضور كبار الضبّاط التلامذة الضباطَ شهاداتِ تخَرُّجِهم.

ولا توقيع لمراسيم الترقيات

وعلمَت «الجمهورية» أنّ الوزراء أنفسَهم رفضوا التوقيع على المراسيم الخاصة بترقية الضباط من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة الذين استحقّوا الترقية في الأوّل من تمّوز الماضي رغم الاتّصالات التي أجريَت على أكثر من مستوى، عِلماً أنّ العادة جرت بتوقيع هذه المراسيم قبل الأوّل مِن تمّوز من كلّ عام، حيث إنّ مراسيم الترقيات تصدر مرّتين في العام، الأولى بتاريخ الأوّل من كانون الثاني، والثانية في الأوّل من تمّوز.

برّي وقهوجي

وفي وقتٍ توالت البيانات والمواقف المهنّئة للجيش اللبناني في عيده، والمُثنية على دوره في حماية الحدود وحفظِ الاستقرار، إستقبلَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة العماد قهوجي الذي قدّم له الورقة النقدية من فئة الخمسين ألف ليرة لبنانية الصادرة حديثاً من مصرف لبنان بمناسبة عيد الجيش، وجرى عرض الوضع الأمني في البلاد. وفي المناسة هنّأ بري قيادة الجيش والمؤسسة بمناسبة الأوّل من آب، منَوّهاً بالدور الوطني للجيش في الدفاع عن لبنان وأمنه واستقراره.

سلام

وبدوره، قال الرئيس سلام في بيان إنّه «للعام الثاني على التوالي، يحلّ عيد الجيش ولبنانُ يواجه للأسف شغوراً في موقع رئيس الجمهورية، رأس الدولة ورمز وحدتِها والقائد العام للقوات المسلحة».

وأضاف: «إنّني، إذ أوَجّه التحية إلى قيادة الجيش وإلى أبنائنا العسكريين جنوداً ورتباء وضبّاطاً، تقديراً لدورهم في خدمة الوطن وحمايته، وتفانيهم في صون وحدته واستقراره، أجَدّد الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لإعادة التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية وبثّ الروح في حياتنا السياسية ودورتنا الاقتصادية.»

وقال: «إنّني في هذه المناسبة، أنحني أمام ذكرى شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والسيادة على كامل التراب الوطني. كما أتوجّه بالتحية إلى العسكريين المحتجَزين لدى الجماعات الإرهابية، الذين نأمل إنهاءَ مأساتهم في أقرب وقت ممكن».

هيل

وكان استقبل سلام أمس في السراي سفيرَ الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دايفيد هيل الذي قال بعد اللقاء: «شدّدتُ على رسالة أساسية وحاسمة، وهي التزام الولايات المتحدة الدائم بلبنان. أريد أن أوضحَ لشعب لبنان: الولايات المتحدة تدعمكم وسوف نقف معكم جنباً إلى جنب.

كما أودّ أيضاً، أن أغتنمَ الفرصة لأعرب عن تقديري للجيش اللبناني والقوى الأمنية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجيش اللبناني. لقد قامَ الجيش بعمل مدهش للرد على التهديد الممتد عبر الحدود السورية، مثبِتاً للأعداء والأصدقاء على حدّ سَواء، أنّه قوي وقادرٌ تماماً على الدفاع عن حدود لبنان وشعبه، وهو يَحظى بدعم هذا الشعب. نحن ملتزمون بضمان قدرة الجيش على تحَمّل مسؤولياته في الدفاع عن الحدود وحمايتها.

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أن «قوة المؤسسة العسكرية تكمن في وحدتها وتماسكها، وفي بقائها على مسافة واحدة من الجميع، بعيداً عن أي سجالات داخلية ومصالح ضيقة، كما في التفاف الشعب حولها، والتزامها مبادئ وثيقة الوفاق الوطني التي أجمع عليها اللبنانيون على اختلاف مكوناتهم الطائفية والمذهبية».

وجه قهوجي، لمناسبة العيد السبعين للجيش، أمر اليوم إلى العسكريين قال فيه: «إذا كان الأول من آب (اغسطس) هو العيد الرسمي لتأسيس الجيش اللبناني، فإنكم تصنعون في كل يوم عيد الشرف والكرامة والعنفوان. وتطل الذكرى السبعون هذه، ونحن على مسافة عام من اعتداءات التنظيمات الإرهابية على مراكز الجيش في منطقة عرسال، تلك الاعتداءات التي تصديتم لها بكل شجاعة وبطولة، وقدمتم خلالها قافلة من رفاقكم الشهداء والجرحى والمخطوفين الأبطال، الذين حصنوا بتضحياتهم لبنان، وحموا جميع اللبنانيين من مخططات إرهابية غادرة، استهدفت المؤسسة العسكرية، العمود الفقري للوطن، بغية السيطرة على بقع جغرافية، وإشعال فتنٍ بين المواطنين تهدد وحدة الوطن وسيادته واستقلاله». وأضاف: «لقد تابعتم التصدي للإرهاب على الحدود الشرقية بلا هوادة، فحافظتم على أمانة شهدائنا الأبطال، مجسدين أسمى معاني الشرف والتضحية والوفاء، كما تابعتم استئصال الخلايا التخريبية في الداخل وفي كثير من الأحيان بعيداً عن الأضواء، وقد بلغ الجيش اللبناني في مواجهته التنظيمات الإرهابية وبشهادات العالم، مستوى من الاحتراف يرقى إلى مستوى الجيوش الكبرى. فكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة هؤلاء الإرهابيين، كما العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يمعن في خرق السيادة اللبنانية بطرق وأساليب مختلفة، منها سقوط طائرتي تجسس منذ فترة وجيزة فوق منطقتي صغبين ومرفأ طرابلس، الأمر الذي يؤكد بشكل واضح ما يبيته هذا العدو تجاه المنطقة عامة وبخاصة تجاه لبنان من مخططات خبيثة ونيات باتت مكشوفة، تتلاقى مع مخططات الإرهاب في استهداف الصيغة اللبنانية الفريدة، إلى جانب أطماعه التاريخية بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية». واعتبر أن «الأزمات المستعصية التي تلف المنطقة العربية بأسرها وعدم وجود آفاق واضحة للخروج منها في المدى القريب، إلى جانب استمرار الانقسامات السياسية اللبنانية، التي تسببت بالشغور الرئاسي وحالت مجدداً دون إقامة العرض العسكري والاحتفال بتقليد السيوف للضباط المتخرجين، كلها عوامل تتطلب منكم أكثر من أي وقت مضى، رص الصفوف والجاهزية الكاملة للحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه ومسيرة سلمه الأهلي».

وتابع مخاطباً العسكريين: «لكم أن تعتزوا بإنجازات هذه المؤسسة التي حمت لبنان وحافظت على وجهه الحضاري، خلافاً لما راهن عليه كثيرون»، مجدداً التأكيد أن «عسكريينا المخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية منذ سنة تماماً، هم أمانة في أعناقنا إلى حين تحريرهم من الخطف وإنهاء معاناتهم وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم وأحبائهم وجيشهم، وإنني أدعوكم اليوم إلى ترسيخ إيمانكم بهذا الوطن، فأنتم حماته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن البحر إلى الحدود الشرقية. أنتم نبض عنفوانه وأمله وضمانة غده الواعد».

وكان قهوجي زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعرض معه الوضع الأمني في البلاد، وقدم له الورقة النقدية من فئة الخمسين الف ليرة لبنانية الصادرة حديثاً من مصرف لبنان لمناسبة عيد الجيش.

وهنأ بري قيادة الجيش والمؤسسة بمناسبة الأول من آب، منوهاً «بالدور الوطني للجيش في الدفاع عن لبنان وأمنه واستقراره».

وللمناسبة، زار نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل قائد الجيش ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان، ثم انتقل إلى غرفة عمليات القيادة، والتقى نواب رئيس الأركان وكبار ضباط أجهزة القيادة، فإلى مديرية المخابرات التي التقى مديرها العميد الركن إدمون فاضل وضباطها وقدم لهم التهاني بالعيد، مؤكداً أن «اللبنانيين جميعاً يراهنون على دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد»، ومشدداً على ان «هذه المؤسسة الوطنية الجامعة والرائدة في مسيرتها وأدائها، شكلت ولا تزال الضمانة الأكيدة للحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واستقلاله»

وعشية عيد الجيش، أقيم احتفال عسكري رمزي في باحة وزارة الدفاع حضره رئيس الأركان اللواء الدكن وليد سلمان ممثلاً قائد الجيش والقيادة العسكرية. وأقيمت للمناسبة احتفالات مماثلة في قيادات المناطق العسكرية تخللتها عروض لعدد من الوحدات العسكرية، وتقديم السلاح، في حضور شخصيات عسكرية وسياسية وعائلات الشهداء العسكريين، ووضعت أكاليل من الزهر على نصب شهداء الجيش. ووضعت وفود عسكرية أكاليل زهر على أضرحة قادة الجيش السابقين.

وهنأ وزير العدل أشرف ريفي قائد الجيش. وقال في بيان: «إن المؤسسة الوطنية الشامخة قدمت وما زالت أعظم التضحيات ذوداً عن لبنان وشعبه، فكانت دائماً رهان اللبنانيين في حماية وطنهم وصون استقلالهم». وأضاف: «إننا إذ ننحني باعتزاز أمام تضحيات شهداء المؤسسة الخالدين أبداً، في ذاكرة الوطن وقلوب اللبنانيين، نسأل الله تعالى أن يحفظ الجيش قائداً وضباطاً وجنوداً، وأن يجعل النصر حليفكم في درء الأخطار التي تتهدد وطننا».

ما زالت «المزايدات الشعبوية» في رفض إقامة مطامر ومكبات للنفايات في عدد من المناطق، وبتحريض من بعض القوى السياسية، تحاصر اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، التي أخذت على عاتقها مهمة تأمينها، ما يجعلها عاجزة عن التوافق على أمكنة لهذه المطامر، وأوقع هذا الوضع اجتماعاتها اليومية في مراوحة، على رغم أن الأمكنة التي وقع عليها الاختيار في بيروت لتجميعها بصورة موقتة قد لا تتسع لتكديسها مع مرور الوقت.

لذلك، فإن اللجنة الوزارية تواجه مأزق البحث عن مطامر لطمر حوالى 40 في المئة من نفايات بيروت والمتن وكسروان والضاحية الجنوبية، بعد أن أظهر اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط استعداداً لتوفير قطعة أرض لطمر 60 في المئة من هذه النفايات، وهذا ما أَعلم به عضو اللقاء الوزير أكرم شهيب، مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس.

ومع أن هناك من يعزو سبب العجز عن تأمين المطامر الى عدم ثقة المواطنين بالدولة التي تأخرت في البحث عن مطامر بديلة لمطمر الناعمة، على رغم أن جنبلاط كان تدخل مراراً وأقنع أهالي المنطقة وبلدياتها بتمديد فترة السماح وتأجيل إقفاله الى حين إيجاد مطامر بديلة له، فإن هناك من يسأل عن تلكؤ الحكومة في استخدام عدد من المقالع والكسارات وتحويلها مطامر موقتة.

كما يسأل بعضهم عن أسباب التأخر في تنفيذ قرار كان اتخذه مجلس الوزراء ويقضي بنقل الكسارات والمقالع الى السلسلة الشرقية في جبال لبنان، خصوصاً بعد أن تبين أن إحدى الكسارات قامت بحفريات في منطقة ضهر البيدر الجبلية بعمق عشرات الأمتار من دون مراعاة أدنى الشروط الصحية والبيئية.

ويؤكد هؤلاء أن معظم الكسارات أتت على المساحات الخضراء وعبثت بالطبيعة، وأنه آن الأوان للحكومة لتتخذ قرارها باستخدام هذا الموقع لطمر النفايات شرط توفير المواصفات الصحية والبيئية، بدلاً من أن تغرق اللجنة الوزارية في مراوحة قاتلة وتبحث عن جنس الملائكة.

ويلفت أصحاب هذا الرأي إلى أن إعلان حال الطوارئ لجمع النفايات من العاصمة وعدد من المناطق الجبلية لنقلها، لا يكفي ما لم يكن مقروناً بخطوات ملموسة، خصوصاً أن حجم النفايات في بيروت الإدارية يقدر بحوالى 400 طن في مقابل ألف طن في كسروان والمتن وجبيل...

ويسأل وزراء ومعنيون بالبحث عن الحلول، عن سبب تطييف البحث عن المطامر البديلة لمطمر الناعمة، لأن معارضي المواقع التي يجري اقتراحها ينطلقون من خلفية سياسية توحي بنية مقايضة الموافقة على هذه المطامر البديلة بثمن سياسي ما.

ويسأل هؤلاء: «لماذا اضطر وزير الخارجية جبران باسيل في مجلس الوزراء إلى القول إننا مبعَدون من الشراكة الوطنية ولا تتذكروننا إلا في الشراكة بطمر النفايات».

ويعلق أحد الوزراء على كلام باسيل في الجلسة بقوله إن «التيار الوطني الحر يشترط أولاً أن يكون مشمولاً بالمشاركة الوطنية ليشاركنا في طمر النفايات، مع أن حكومة «المصلحة الوطنية» أعطته الكثير وكان له حصة مميزة في التعيينات التي صدرت تباعاً عن مجلس الوزراء»...

ويرى الوزير نفسه أن مفهوم الشراكة من وجهة نظر «التيار الوطني الحر» تعني الاستجابة لطلبه في تعيين من يريد قائداً للجيش، خلفاً للحالي العماد جان قهوجي، وأنه يتمترس وراء إصراره على التفاهم حول صيغة عمل مجلس الوزراء لينتزع من الحكومة إجماعاً على تعيينه، لأنه كان أول من اشترط أن توقع القرارات التي تصدر عنه من جميع أعضاء الحكومة، في وقت يعارض أكثر الكتل هذا التعيين.

ويؤكد الوزير إياه أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون «يدفع البلد الى حافة الهاوية، لعله ينجح في الحصول على مطلبه تعيين مرشحه لقيادة الجيش، وأن ما يسمى آلية العمل في مجلس الوزراء ما هي إلا ذريعة سيتراجع عنها فور الاستجابة لطلبه، فيكون حقق ما يطمح إليه في ما يسميه شراكة وطنية».

ويكشف وزير آخر عن أن جنبلاط أبدى الاستعداد لتوفير المخارج لتأمين المطامر البديلة، ولا يمانع استخدام إحدى الكسارات الواقعة بين ضهر البيدر وبلدة عين دارة وتحويلها الى مطمر لاستيعاب 60 في المئة من النفايات، لكن لم يلق حتى الساعة أي تجاوب، وأن هناك من يتهرب من تحمل المسؤولية ويرميها على الآخرين.

ويضيف أن جنبلاط على استعداد لإقناع الأهالي بتحويل هذه الكسارة مطمراً مع كل الشروط الصحية والبيئية، لكنه لا يستطيع أن ينتزع موافقتهم طالما أن الأطراف الأخرى ترفض التجاوب مع مسعاه وتوصد الأبواب أمام إيجاد مطامر في مناطق أخرى.

ويؤكد أن تحقيق حد أدنى من التوازن بين تحويل كسارة ضهر البيدر مطمراً وبين إيجاد مطمر آخر في كسروان مثلاً لطمر نفاياتها التي تقدر بـ350 طناً، يعزز موقفه في إقناع أهالي المنطقة التي تقع فيها الكسارة، بحيث أنهم لا يتحملون وحدهم وزر النفايات وأن هناك من يشاركهم في طمر بعضها.

ويسأل: ما المانع من أن يتناغم اتحاد بلديات كسروان مع المسعى الجنبلاطي على الأقل، فيأخذ على عاتقه طمر نفايات البلديات الواقعة في نطاق قضاء كسروان- الفتوح؟

ويرى أن «العبثية» حيال المسعى الجنبلاطي لا تحل المشكلة، وبالتالي لا بد من الابتعاد من تطييف ملف النفايات وفصله عن الأزمة السياسية، وعدم استخدامه ورقة ضغط من هذا الفريق أو ذاك، لتحسين شروطه من خلال اللجوء الى تجييش الشارع المؤيد له...

ويختم الوزير بالسؤال عن الجدوى في أن يدير البعض ظهره لملف النفايات وإلا بات على اللجنة الوزارية البحث عن مطامر بديلة على سطح القمر!