المحكمة الدستورية في أوكرانيا تقرّ قانوناً يمنح الشرق حكماً ذاتياً أوسع...أزمة اللاجئين ترفع قناع الحضارة عن وجه أوروبا

وضع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، خططاً لمساعدة فرنسا على التصدي لمحاولات المهاجرين غير الشرعيين المتزايدة، التسلل إلى بريطانيا عبر القنال الإنكليزي لكنه نبّه إلى أنه لا يوجد حل سريع، فيما حمّل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أوروبا مسؤولية «غرق المهاجرين في البحر».

وقدم كامرون تلك الخطط خلال اجتماع للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لحكومته والتي تعرف باسم «كوبرا»، بعد أن دعا بعض الساسة البريطانيين الجيش إلى تعزيز إجراءات حماية الحدود. وقال عقب الاجتماع: «سنتخذ إجراءات شاملة، بدءاً من مساعدة الفرنسيين على جانبهم من الحدود. وسنقيم مزيداً من الأسوار وسنتيح مزيداً من الموارد والمساعدات بأي طريقة ممكنة. ستكون قضية صعبة هذا الصيف». وقال: «الوضع غير مقبول. يحاول أفراد الدخول إلى بلادنا في شكل غير شرعي. ويعاني هنا سالكو الطريق البرية والمتوجهون لتمضية العطل من اضطرابات. سنرسل مزيداً من الحواجز والكلاب البوليسية والموارد الإضافية».

وتحدث كامرون إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس. وقال إن أراضي حكومية ستُستخدَم لاستيعاب الشاحنات المكدسة على الجانب البريطاني من القنال.

وبعد انتخابه لولاية ثانية في أيار (مايو) الماضي، وعد كامرون بخفض معدل الهجرة السنوي إلى بريطانيا لعشرات الآلاف، الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه خلال فترته الأولى في المنصب بين عامي 2010 و2015 عندما وصل عدد المهاجرين إلى أكثر من 300 ألف شخص سنوياً.

وترتدي القضية حساسية بالغة لأنها تتعلق بالجدل الدائر في بريطانيا قبيل استفتاء على بقائها ضمن الاتحاد الأوروبي. وتعهد كامرون بإجراء الاستفتاء بحلول نهاية عام 2017 في محاولة لإعادة صياغة علاقات بلاده بالاتحاد.

ويتجمع المهاجرون في كاليه منذ وقت طويل في محاولة لركوب شاحنات وعبارات إلى بريطانيا. لكن شركة «يوروتانل» التي تدير رحلات نقل الشحنات والركاب عبر القنال الانكليزي، أعلنت أن أعداد المهاجرين ارتفعت من حوالى 600 إلى نحو 5 آلاف شخص وأنها تكافح للتعامل معهم. واتهم اردوغان أوروبا بأنها لا تبذل ما يكفي من الجهود لمساعدة اللاجئين الذين يفرون من النزاع في سورية والعراق، وحمّلها مسؤولية «غرقهم في البحر». وتؤوي تركيا نحو 1.8 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في بلدهم في عام 2011، وقالت مراراً إنها تتحمل هذا العبء الثقيل، فيما تقف الدول الغربية مكتوفة الأيدي.

وتبنى أردوغان سياسة «الباب المفتوح» تجاه اللاجئين السوريين مع أن تزايد أعدادهم في المدن التركية أثار التوترات بينهم وبين السكان المحليين.

وقال ارودغان أمس، إن تركيا «رحبت» بمليوني لاجئ فروا من النزاع في سورية والعراق، فيما أوروبا لا تقبل عُشر هذا العدد.

وتابع في كلمة أمام مؤسسة فكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: «هذه هي تركيا، ولكن عندما تنظر إلى أوروبا ستجد أنها غير قادرة على استقبال 200 ألف لاجئ فقط في دولها. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يحاول أشخاص عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا فإن موقف الأوروبيين أو أسلوبهم يؤدي إلى غرق هؤلاء في البحر».

في غضون ذلك، أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن أكثر من «ألف محاولة» للمهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى بريطانيا، أُحصيت ليل الخميس -الجمعة على مدخل نفق المانش قرب كاليه في فرنسا. وأضاف أن «حوالى 30 شخصاً اعتقِلوا. ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي حادث». وذكر ناطق باسم «يوروتانل» أن «الحوادث تتضاءل على مدخل النفق منذ وصول تعزيزات» تتألف من 120 شرطياً إضافياً ينضمون إلى فرقة من 300 عنصر ينتشرون في منطقة كاليه. وأورد مصدر في الشرطة: «وصلت تعزيزات، لكن الضغط الناجم عن تدفق المهاجرين ما زال قائماً»، مشيراً إلى أنه «ما زال من الصعب السيطرة على الوضع». لكنه أعرب عن ارتياحه «لتراجع الحضور على أرصفة يوروتانل. وهذا يعني أن عدداً أقل من المهاجرين تمكنوا من الصعود إلى العربات لأن تدابيرَ أمنية إضافية اتُخذت على الأرصفة».

أقرّت المحكمة الدستورية في أوكرانيا أمس، مشروع اصلاح دستوري يمنح المناطق الانفصالية في الشرق حكماً ذاتياً اوسع، في تدبير يدعمه الغرب اذ يعتبر انه وسيلة لاحتواء النزاع.

وكان النواب الاوكرانيون وافقوا الشهر الماضي على إحالة المشروع الرئاسي على المحكمة الدستورية. واعتبر الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو ان «قرار المحكمة حول اللامركزية، هو خطوة مهمة نحو إجراء تغييرات كبرى» في البلاد.

ويمنح مشروع الاصلاح مزيداً من الصلاحيات لمجالس البلديات الاقليمية والمحلية، لكنه لا يؤكد نهائياً الوضع شبه المستقل للاراضي الواقعة تحت سيطرة المتمردين، اذ يفيد بتحديد هذا الوضع في اطار قانون منفصل، وفقط لفترة من ثلاث سنوات.

وأوردت وسائل اعلام اوكرانية ان الغربيين يطالبون كييف بأن يتضمن دستورها هذا الوضع الجديد، وهذه فكرة تلقى معارضة كبرى في أوكرانيا.

الى ذلك، مثلت الطيارة العسكرية الاوكرانية ناديا سافتشينكو امام محكمة في جنوب روسيا، لاتهامها بقتل صحافيَّين روسيين في شرق اوكرانيا الصيف الماضي. وهذه المحاكمة الاولى لعسكري اوكراني في روسيا، منذ بدء النزاع في شرق اوكرانيا.

وبعدما اعتـــُبرت «شــــريكة» في موت الصحافيَّين الروسيين، ايغـــور كورنيليوك وانطون فولوشـــين، اللذين قُـتلا بقذائف هاون في حزيران (يونيو) 2014، وُجِّه الاتهــام لسافتشينكو (34 ســــنة) بـ «القـــتل العمد»، بسبب مســاعدتها القوات الاوكرانية على تصحيح إحداثيات القصف. لكن الطيارة الاوكرانية التي تواجه حكماً بسجنها 25 سنة، تنفي كل الاتهامات الموجهة اليها.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها أضافت الى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو، 13 فرداً اتُهموا بارتكاب «انتهاكات خطرة» للعقوبات الاميركية، ما يعني تجميد أموالهم، اذا كانت موجودة في الولايات المتحدة.

كما فرضت الوزارة عقوبات على اربعة مسؤولين أوكرانيين سابقين قريبين من الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، لاتهامهم بالاستيلاء على اموال عامة. وطاولت العقوبات خمس شركات تعمل في تشغيل مرافئ، وشركة سادسة للنقل البحري، وكلها تنشط في شبه جزيرة القرم الاوكرانية التي ضمّتها روسيا. ووَرَدَ في بيان لوزارة الخزانة الاميركية ان «تحرّكنا يظهر تصميمنا على إبقاء الضغط على روسيا، بسبب انتهاكها القانون الدولي وإذكائها النزاع في شرق اوكرانيا».

وأعلنت موسكو توصلها الى اتفاق مع باريس على تعويض ستدفعه الأخيرة، بعد امتناعها عن تسليمها حاملتَي مروحيات فرنسيّتين من طراز «ميسترال»، متذرعة بدور روسيا في النزاع الاوكراني.

وقال فلاديمير كوجين، المستشار العسكري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «انتهت المفاوضات، وتقرر كل شيء، المهل والمبلغ. وآمل بأن نوقّع خلال فترة وجيزة الاتفاق على فسخ العقد، وسيُذكر فيه المبلغ الذي ستدفعه فرنسا لنا».

وأوردت صحيفة «كوميرسانت» الروسية ان باريس ستدفع لموسكو 1.12 بليون يورو، مضيفة أن مفاوضات أجراها ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، والامين العام لوزارة الدفاع الفرنسية لوي غوتييه، انتهت الاسبوع الماضي وأسفرت عن «اتفاق نهائي». وتابعت ان الرئيسين الروسي والفرنسي سيبرمان الاتفاق «في الأيام العشرة الأولى من آب (اغسطس)» الجاري.

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لم يؤكد الاتفاق، اذ أعلن أن «قرارات مهمة» في هذا الشأن ستُتخذ بحلول «نهاية الصيف».

 

لندن: اكد الأمين العام لحلف الاطلسي "ناتو" لرئيس الوزراء العراقي موافقة الحلف على بناء القدرات العسكرية للعراق، موضحا ان برنامج المساعدة هذا يشمل سبع مجالات امنية.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية اجراها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأمين العام لحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة تم خلالها بحث الاوضاع الامنية في العراق والمنطقة وتدريب وتسليح القوات العراقية ومساعدة الناتو للعراق في حربه ضد الجماعات الارهابية. وابلغ ستولتنبرغ العبادي موافقة اعضاء الحلف على المساهمة في بناء قدرات العراق وتطوير امكانياته في المجالات العسكرية والحيوية وتقديم الدعم الكامل له. واشار إلى ان "ناتو" يعمل على تطوير سياسات لتنفيذ خطة عمل تشمل تقديم التدريب العسكري والخدمات الطبية خلال مدة ستة اشهر بالتعاون مع الحكومة العراقية بعد وضع الاولويات المهمة في هذه المجالات .

من جانبه ثمن العبادي خطوة الناتو هذه معتبرا انها "تعد بالغة الاهمية لمساعدة العراق والمنطقة والعالم اجمع في الجهود المبذولة لدحر الارهاب ومواجهة هذا التحدي الخطير فضلا عن تطوير الإمكانيات العسكرية للعراق وترسيخ مبادئ حقوق الانسان والإسهام في استقرار المنطقة"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه إيلاف، مشيرا إلى ان العبادي اكد للمسؤول العسكري الاطلسي ان ثمة حاجة ملحة لتوفير الاجهزة الخاصة بازالة الالغام والعبوات الناسفة التي طالما سببت الكثير من الخسائر واعاقت تقدم القوات العراقية لذا فان هذا الامر يحتاج إلى معالجة أنية.

وقد اتفق الأمين العام للاطلسي مع العبادي على اهمية تزويد العراق بهذا النوع من الأجهزة باسرع وقت واعداد الأولويات المهمة لمساعدة العراق بعد مناقشتها مع اعضاء التحالف.

وكان "ناتو" اعلن في كانون الأول (ديسمبر) عام 2014 أنه يدرس طلب العراق بالحصول على المساعدة في بناء جيشه وقدراته الدفاعية لمواجهة تنظيم داعش معتبرا أن التنظيم يشكل تهديدا خطيرا على الشعبين العراقي والسوري والمنطقة بشكل اوسع.

يذكر ان العراق يخوض حاليا حربا شرسة ضد تنظيم داعش، منذ سيطرته على مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية في العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014 وتمد سيطرته إلى مناطق شاسعة من محافظات ديإلى (شرق) وكركوك (شمال) والأنبار (غرب) وصلاح الدين (شمال غرب) ما ادى إلى نزوح اكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي وتدمير البنى التحتية في المناطق التي يحتلها.

مساعدات الناتو للعراق تشمل سبعة مجالات

وعقب المباحثات الهاتفية بين العبادي وستولتنبرغ أعلن حلف شمال الأطلسي أن برنامج مساعدة ودعم العراق يشمل سبع مجالات امنية.

واشار إلى الأمين العام للحلف في تصريح صحافي ان من بين المجالات التي يعتزم "ناتو" مساعدة العراق فيها هي: التدريب العسكري وإزالة الألغام وتفكيك العبوات الناسفة وتقديم المشورة بشأن اصلاح القطاع الامني والتخطيط العسكري والدفاع الالكتروني والطب العسكري والتخطيط لحالات الطوارئ المدنية.

واضاف ان البرنامج تم تصميمه بطلب من العراق وبالتشاور الوثيق مع السلطات العراقية لتقديم الدعم له، مؤكدا ان الخبراء من دول الحلف والعراق يعملون الآن على تفاصيل البرنامج التدريبي الذي سيقام في تركيا والاردن .

وكان حلف "ناتو" كشف اوائل عام 2014 رسمياً عن قيامه بتدريب 13 ضابطاً عراقياً على معالجة العبوات المصنوعة محلياً بمركزه التخصصي لمكافحة المتفجرات في سلوفاكيا مبيناً أن الدورة هي "أول نشاط" يموله مع العراق في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون العملي والفني مع شركائه .

واشار الحلف في بيان إلى أن "العراق ولعدة عقود ما يزال يواجه مشكلة العبوات الناسفة التي تسببت بقتل وجرح الكثير من المدنيين".. موضحا أن "غالبية تلك العبوات الناسفة مصنوعة من مواد متفجرة محلية وذخائر من بقايا الحرب التي تستخدم من قبل الإرهابيين كمواد أولية لصناعة هذه العبوات وكذلك في تنفيذ هجماتهم الانتحارية".

وأضاف الحلف أنه "وفقاً لإطار شراكته الاستراتيجية مع العراق يقوم بتقديم دعمه للحكومة العراقية في صراعها ضد العبوات الناسفة".. مبيناً أنه "بهدف مواجهة هذه المتفجرات بنحو فعال أرسلت وزارة الدفاع العراقية فريقاً لمعالجة المتفجرات مكون من 13 ضابطاً لتلقي دورة تدريبية متخصصة في معالجة العبوات المصنوعة محليا وذلك في المركز التخصصي لمكافحة المتفجرات التابع لحلف الناتو في سلوفاكيا". وأوضح الحلف أن هذه "الدورة هي أول نشاط مع العراق ممول من قبله وفقاً لبرنامج علوم حلف الناتو من أجل السلم والأمان وهو عبارة عن اتفاقية شراكة مهمة للتعاون العملي والفني مع شركاء التحالف".

 

 أزمة اللاجئين ترفع قناع الحضارة عن وجه أوروبا

ادت الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى تسونامي هجرة غير شرعية الى الجنة الموعودة في اوروبا. وفشلت كل التحصينات التي وضعتها الدول الاوروبية على حدودها في منع المهاجرين غير الشرعيين من التسلل اليها، فحتى المملكة المتحدة التي هي جزيرة لم تتمكن من منع بعض الشبان المستميتين من التسلل الى اراضيها على متن شاحنات او في حقائب السيارات او حتى سباحة عبر القناة الانكليزية. ومع استمرار البركان الامني المتفجر في قلب الشرق الاوسط وتحديدا سوريا ورفض الاوروبيين استقبال لاجئين «مسلمين» على اراضيهم، فإن الازمة لا تتجه ابدا نحو الحل بل الى المزيد من التصعيد الى درجة بدأت فيها المخاوف من وقوع حروب اهلية في بعض البلدان الاوروبية تتعاظم.

اخطاء كلامية لزعماء اوروبيين ممتزجة بتزايد كبير لشعبية الجماعات والاحزاب القومية والمسيحية والمتعصبة ترسم لوحة قاتمة لمستقبل العيش المشترك والانفتاح الحضاري في ابرز البلدان الاوروبية. هذا هو الوضع الراهن الذي يلخص حالة اوروبا التي بدأت تغلي داخليا كبركان يترقب لحظة الانفجار. فوسائل الاعلام تهول من خطر التهديدات الارهابية الاسلامية بشكل شبه يومي وتسلط الضوء بشكل موسع وفضفاض على جرائم «داعش« الوحشية، مما يسهم بشكل مباشر في تأجيج مشاعر الاسلاموفوبيا.

الجرائم التي يرتكبها المتطرفون الاوروبيون قوميا او مسيحيا ضد المهاجرين المسلمين اصبحت تحدث بصورة شبه يومية وقلما يتحدث الاعلام العالمي عنها. لكن سهولة التواصل عبر شبكة الانترنت تصعب من قدرة اي بلد اوروبي على اخفاء عيوبه الاجتماعية والجرائم التي يرتكبها ابناؤه المتطرفون، والتقارير الآتية من المانيا نواة الاتحاد الاوروبي مقلقة للغاية حيث سجلت خلال هذا الصيف ارقاما غير مسبوقة في الاعتداءات التي تستهدف المهاجرين الى حد دفع ببعض طالبي اللجوء الى المانيا الى تمزيق طلباتهم قبل تقديمها رسميا بسبب شعورهم بالمهانة والخوف على حياتهم من الصليبيين والنازيين الجدد.

وتناقلت بعض وسائل الاعلام قصة لاجئ سوري معارض للديكتاتور بشار الأسد عمره 27 يدعى «طاهر» دفعت به الحالة المزرية في بلده الام وتدمير النظام السوري المنزل الذي كان يعيش فيه الى مغادرة سوريا، ووصل به القدر الى المانيا التي زعمت مستشارتها انغيلا ميركل انها اكثر بلد اوروبي احتضانا للاجئين وخاصة الآتين من سوريا. لكن شريحة كبيرة من شعب ميركل رأيها مخالف ولا تود ابدا احتضان هؤلاء المشردين «الاسلاميين». وقد بدأت عصابات منهم متماهية مع حركة «بيغيدا» (القوميون الاوروبيون ضد اسلمة الغرب) باستغلال موجة الاحتجاجات في المدن الالمانية (لا سيما في درزدن) على منح اللجوء للمزيد من المسلمين، لكي يرتكبوا جرائم بحق المهاجرين. ولا تزال ارقام الضحايا غير واضحة حتى الآن بسبب صعوبة معرفة هوية اللاجئين وحصر عددهم لمعرفة عدد المفقودين منهم. هذا الواقع المرعب الذي اصطدم به السوريون الفارون من وحشية الأسد و«داعش« دفع بمجموعة منهم بينها طاهر الى تمزيق طلبات اللجوء الى المانيا ومطالبة السلطات هناك بإعادتهم الى بلادهم. ولكن اي بلاد هذه التي سيعودون اليها؟ خمس سنوات ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا لوقف الابادة الجماعية التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه الايرانيون والروس وخصومه الشكليون الداعشيون بشكل يومي في سوريا.

لقد اعترفت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بالأمس انه «رغم السياج عند مدخل نفق المانش وتعزيز امن الحدود فإن العشرات من المهاجرين غير الشرعيين المستميتين لبلوغ بريطانيا يتمكنون من تحقيق مرادهم بالتسلل على متن بعض العربات القادمة من فرنسا». وربما يكون اجدى ببريطانيا والدول الاوروبية الاخرى دراسة وضع هؤلاء المهاجرين بشكل دقيق فمن كان بلده الام غير صالح للعيش كما في سوريا اليوم فليتم منحه حق الاقامة بصورة شرعية مؤقتة الى حين انتهاء الحرب في موطنه. لكن عدم وجود هذا النوع من الرغبة لدى اي زعيم اوروبي يثير القلق بشكل جدي من ان زعماء العالم فعلا لا يرغبون في انهاء البركان السوري وان هذه الصراع قد يطول لفترة اقلها نهاية العقد الحالي

«نحن الشعب وليس هؤلاء«، «اطردوا هؤلاء المجرمين الى بلدانهم«، «اعيدوا لنا وطننا الام«. من السهل جدا على هؤلاء المتطرفين الاوروبيين رفع شعاراتهم المقززة المفعمة بالكراهية ضد مهاجرين محتاجين لا ديار لهم ينامون فيها. ومن السهل لأمين عام الامم المتحدة بان كي مون وزعماء الدول الكبرى الاستمرار في الاعراب عن قلقهم حيال ابادة سوريا وتدميرها، ولكن شاشات الاعلام وشبكة الانترنت واللاجئين انفسهم يشهدون على وقوف العالم بأسره متفرجا على معاناة الابرياء تحت اقدام البرابرة. وما المعركة التي تخوضها الآن الحكومات والشعوب الاوروبية ضد تسونامي اللاجئين ما هي الا بداية موسم حصاد ما زرعته الاسرة الدولية من تجاهل لظلم يرتكب يوميا بحق العرب وتحديدا السوريين والفلسطينيين والعراقيين والليبيين واليمنيين واللبنانيين.

ان من لا يدافع عن حقوق الانسان في كل مكان دون تمييز، ومن لا يعمل جهده لنصرة المظلوم في وجه الظالم، لا يمكنه ارتداء زي الحضارة ولا بد وان يأتي اليوم الذي يدفع فيه ثمن الوقوف متفرجا، فالفرجة لم تكن يوما مجانية والتاريخ ينطق بالبراهين. نعم لا زال هناك شريحة كبيرة من الشعوب الاوروبية ترفض الظلم الذي يجري وتحاول احتضان اللاجئين اليها لكن هؤلاء صوتهم بالكاد مسموع والمساحات الاعلامية المتاحة لهم ضئيلة جدا، شجاعتهم دفعت بهم الى الشوارع لمواجهة التظاهرات المتطرفة الحاقدة، لكن الحضاري لا يقتل انما الحاقد مجرم. والحروب الاهلية غالبا ما يدفع ثمنها الابرياء ويتفنن في اشعالها الجهلة الحاقدون. فهل تستمر دقات الساعة الاوروبية قدما الى حين وقوع معارك اهلية بين الطرفين؟ ام ان قادة الدول الكبرى سيدركون قبل فوات الاوان ان تصحيح اخطائهم الشرق اوسطية الفادحة اولوية طارئة لا تحتمل التأجيل. وابرز هذه الاخطاء: التفرج على اجرام الأسد، والسكوت الدائم عن جرائم اسرائيل، والاجتياح اللا شرعي للعراق الذي كان بمثابة المسمار الرئيسي الذي دق في نعش استقرار الدول العربية.