مقاتلو الزبداني يستدرجون قوات النظام و«حزب الله» إلى حرب عصابات..قُصفت بألف برميل و300 صاروخ في 27 يوماً... الزبداني: 3 قتلى لـ«حزب الله»

عشية إتمام شهر كامل على انطلاق معركة الزبداني في ريف دمشق الغربي، التي يخوضها النظام السوري و«حزب الله» اللبناني ضد الفصائل السورية المعارضة المتحصّنة داخل المدينة، بدأت هذه المعركة ترخي بثقلها العسكري على «حزب الله» كتنظيم مسلّح، وعلى معنويات مقاتليه في سوريا وبيئته الحاضنة في لبنان.

السبب هو ارتفاع عدد قتلى الحزب في هذه المواجهة، والإخفاق في تحقيق أي تقدّم ميداني نوعي، على الرغم تفوّق القوة النارية والكفاءة القتالية التي يستخدمها، والحصار المحكم المفروض على المدينة وقطع كلّ خطوط الإمداد عنها. وهذا، مع أن الحزب الذي كان واثقًا من حسم سريع وجد نفسه مع قوات النظام السوري أمام معركة استنزاف وحرب عصابات لا يعرفان إلى متى سيطول أمدها.

وبعيدًا عن الإخفاقات الميدانية، وما تشكّله هذه المعركة من عامل ضغط إقليمي ودولي، عبّر عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي أدان حصار الزبداني واستعمال القوة المفرطة وتدمير المدينة، تبدو هذه المعركة مفتوحة على مزيد من الاستنزاف، بحسب ما عبّر المحلل الاستراتيجي الدكتور خطّار أبو دياب، الذي ذكّر أن «الخط الحدودي مع لبنان الذي يمتد من القصير إلى الزبداني عبر جبال القلمون، يعني لـ(حزب الله) الكثير، لأنه يعتبر خطّ الانسحاب التكتيكي وخط التراجع». وأكد أبو دياب لـ«الشرق الأوسط»، أن «معركة الزبداني أرادها (حزب الله) نوعًا من إعادة الاعتبار بعد الخسائر التي مُني بها في الغوطة وإدلب وحلب وجوارها، وقد ثبت أنه رغم حصار الزبداني، فإن المقاتلين يخوضون حرب عصابات. واللافت أن البراميل المتفجرة وزخم القصف وكل الصواريخ والمدفعية لم تحقق للنظام و(حزب الله) أهدافهما. ونحن نعلم أنه في احتفالات يوم القدس العالمي (10 يونيو (حزيران) الماضي) كان (حزب الله) يحلم بإعلان الانتصار في الزبداني، لكن يبدو أنه في مواجهة إصرار الحزب على الحسم، هناك من يصر على المواجهة، والظاهر أن معركة الزبداني كما القلمون مستمرة ولن تكون سهلة، حتى لو نجح (حزب الله) في إفراغها من مقاتليها، فلن يكون هناك نصر، وبالتالي فإن الوضع في سوريا مفتوح على كلّ الاحتمالات، والانتصارات لن تكون بالأمر السهل أو المتاح».

وفي القراءة الميدانية، يرى أبو دياب أنه «كان من المفترض بتجمّع الفرقة الرابعة ومقاتلي (حزب الله) والقوات الإيرانية المساندة، وبالنظر إلى تفوقها القتالي والعسكري، أن تنهي معركة الزبداني في أسبوع أو أسبوعين، لكن الوقائع أثبتت أن الإنجاز غير مكتمل والانتصار ليس سهلاً، وحتى الآن تبدو النتيجة متباينة». وأكد أنه «في حسابات كسر العظم فإن من يفكر بإقامة (سوريا الصغرى) أو (سوريا المفيدة) لن يهنأ بهذا المشروع، إذ أظهرت هذه المعركة أن ما واجهه الإسرائيلي على يد (حزب الله) في لبنان يواجهه الحزب اليوم على يد الثوار في سوريا».

وجزم أبو دياب بأن «التكلفة البشرية لقتال (حزب الله) في سوريا كبيرة وستكبر أكثر، ومبرّرات بقاء الحزب في سوريا لم تعد تقنع بيئته لأن الأثمان هائلة جدًا، وأن مقولة دخلنا الحرب في سوريا لنحمي لبنان كانت خاطئة ولم تعد مقبولة، لأنها تعني مزيدًا من توريط لبنان في الحريق السوري».

أما على الصعيد الميداني، فقد أعلن «المصدر السوري لحقوق الإنسان» أن «اشتباكات عنيفة دارت ما بعد منتصف ليل الجمعة – السبت بين الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري السوري (وحزب الله) اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة والفصائل الإسلامية ومسلحين محليين من جهة أخرى في مدينة الزبداني، مما أدى إلى مقتل عنصر من ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام، وترافقت مع إلقاء الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على مناطق في المدينة».

هذه المواجهة انسحبت على العاصمة دمشق، إذ دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي «حزب الله» من جهة والفصائل الإسلامية و«جبهة النصرة» من جهة أخرى في حي جوبر، كما سقطت قذائف هاون على أطراف أوتوستراد حرستا بالقرب من حي القابون مما أدى لأضرار مادية، بينما سقط صاروخ أرض أرض على منطقة في الغوطة الشرقية ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية.

أما في محافظة حلب، فكان المشهد أكثر دموية، بفعل الاشتباكات العنيفة ومعارك الكرّ والفرّ التي دارت بين لواء صقور الجبل وحركة نور الدين الزنكي ولواء الحرية الإسلامي من جهة، وفرقة من مغاوير «حزب الله» اللبناني وقوات النظام من جهة أخرى في محيط منطقة الفاميلي هاوس عند الأطراف الغربية لمدينة حلب. وترافقت الاشتباكات مع قصف جوي على مناطق القتال، كما دارت معارك بين مجموعتي «أنصار الشريعة» و«فتح حلب» مع وحدات جيش النظام في محيط مسجد الرسول الأعظم في حي جمعية الزهراء شمال غربي حلب.

وفي ريف محافظة حماه الشمالي الغربي، أعطبت الفصائل الإسلامية بصاروخ «تاو» أميركي الصنع، دبابة لقوات النظام في محيط المحطة الحرارية في منطقة زيزون بسهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي. ولكن أفادت مصادر ميدانية، أن «النظام تمكن من استعادة السيطرة على سد زيزون ومحطته الحرارية وقرية الزيادية، بعد معارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصر النظام والمسلحين الموالين له، بالإضافة لأسر 9 آخرين، ومقتل 19 مقاتلاً من الفصائل بينهم 8 على الأقل من جنسيات غير سورية».

كذلك شنّت الفصائل المقاتلة، هجمات على مواقع وتمركزات قوات النظام في الريف الجنوبي الغربي لمدينة جسر الشغور في ريف محافظة إدلب، ترافقت مع قصف مكثف من طائرات النظام الحربية والهليكوبترات بأكثر من 270 ضربة جوية بالإضافة لمئات الصواريخ والقذائف الصاروخية التي استهدفت مناطق الاشتباك.

وفي محافظة الحسكة تمكنت ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية من قتل 9 عناصر من تنظيم «داعش» عند الأطراف الجنوبية لعاصمة المحافظة مدينة الحسكة وقامت بسحب جثثهم، ليرتفع إلى 25 عدد قتلى التنظيم على أيدي الميليشيا الكردية خلال الـ48 ساعة الماضية.

من المتوقع أن تنهي الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض، مساء اليوم (الأحد)، اجتماعات هيئتها العامة التي انطلقت في مدينة إسطنبول التركية قبل يومين بانتخاب رئيس جديد لـ«الائتلاف» خلفًا للرئيس الحالي الدكتور خالد خوجة، علمًا بأن «سيناريو» التمديد له يتقدم حاليًا على غيره من السيناريوهات.
أمين عام الائتلاف، محمد مكتبي، كشف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجهود والمساعي تنصب حاليًا باتجاه الدفع لتوافق على أسماء الشخصيات الـ24 التي ستشكل الهيئتين الرئاسية والسياسية، ليصار بعدها لانتخاب الرئيس والأمين العام». ولفت إلى أن «العبرة من ذلك هي إيجاد فريق عمل متجانس افتقرنا إليه في المراحل السابقة، مما يعطي فعالية أكبر لعمل الائتلاف». وجاء كلام مكتبي مع تعزيز الإجراءات الأمنية المشددة من قبل قوات الأمن التركية لليوم الثاني على التوالي في محيط موقع اجتماع الهيئة العامة، وذلك في أعقاب تهديدات كانت قد تلقتها جهات معنية بإمكانية استهداف تنظيم داعش المجتمع في إسطنبول.
وبالتزامن مع المشاورات الحاصلة التي تسبق إعلان أسماء المرشحين للرئاسة، قررت الهيئة العامة، يوم أمس، تمديد عمل اللجنة المكلفة بالإشراف على تشكيل القيادة العسكرية العليا لمدة شهرين قادمين، بعدما كان قد سبق تجميد عمل المجلس الأعلى للأركان في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت اللجنة قد قدمت تقريرها خلال الجلسات الصباحية للاجتماع واستعرضت مشاوراتها مع الفصائل العسكرية التي وصفها أعضاء اللجنة بـ«الإيجابية والمثمرة»، وأضاف الأعضاء أن عمل اللجنة كبير وبحاجة لمزيد من الوقت لضمان تمثيل كل الفصائل في القيادة العسكرية.
وتابع مكتبي أن الائتلاف يسعى لحل «جذري وحاسم» بما يتعلق بوضع القيادة العسكرية التي نسعى لتكون «ممثلة حقيقية للفصائل الناشطة على الميدان»، معتبرًا أن التواصل مع كل الكتائب المنتشرة في كل المناطق السورية، يستلزم وقتًا وجهدًا لذلك نتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها خلال شهر أو شهر ونصف. وأضاف «نحن نصر على عدم إهمال أي من هذه الفصائل، لذلك لا نتقيّد بالعدد السابق لأعضاء المجلس العسكري الذي كان ينحصر بـ30، لذلك فإن القيادة الجديدة قد تضم ما بين 40 و45 عضوًا»، متحدثًا عن «ضوابط وقواعد لعملية انتقاء الفصائل التي ستتمثل في المجلس الجديد المنوي تشكيله». وكانت الهيئة العامة ناقشت، يوم أمس (السبت)، الوضع الميداني وفقرات قانونية كما إعادة هيكلة الائتلاف وآليات التوسعة النسائية، والنظام المالي، وتوصيات لقاء الائتلاف مع المجلس الوطني الكردي.
هذا، وأشارت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «وبما يتعلق بموضوع إعادة الهيكلة، فهو لن يتعدى كونه عملية تقييم لأداء الائتلاف في الفترة الماضية من خلال تسليط الضوء على نقاط الخلل الواجب معالجتها في المرحلة القادمة، كما الإضاءة على الإيجابيات التي نعمل للبناء عليها».
وأوضح الناطق الرسمي باسم الائتلاف، سالم المسلط، أن «اجتماع الهيئة العامة بحث خلال اجتماعاته المستمرة لثلاثة أيام الملف السياسي، وعلى رأسه مقترح المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي قدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بعد انتهاء مشاوراته الثنائية، وناقش أعضاء الهيئة ما توصلت إليه لجنة الإشراف على تشكيل القيادة العسكرية العليا». وأضاف أن «الاجتماع سيعمل على بحث جميع الملفات المهمة على الساحة الداخلية والإقليمية، والتحديات الحديثة وعلى رأسها المناطق الآمنة التي تعمل على تأمينها تركيا في شمال سوريا والإدارة المدنية لها، وآليات دخول الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة إلى تلك المناطق لتقديم الخدمات للسوريين فيها».
وحدد جدول أعمال الدورة 23 للائتلاف الذي جرى توزيعه على المشاركين اليوم الأول للاجتماعات لمناقشة تقارير هيئة الرئاسة والعملية السياسية وخطة دي ميستورا والمشهد السوري والمنطقة والاتفاق النووي الإيراني، بينما خصص اليوم الثاني لعرض الوضع الميداني وتقرير لجنة إعادة هيكلة المجلس العسكري وتشكيل لجان الائتلاف وتوصيات لقاء المجلس الوطني الكردي والائتلاف. على أن يصار في اليوم الثالث والأخير إلى التطرق لوضع الحكومة المؤقتة وإجراء انتخابات الرئاسة والهيئة السياسية.

 

المستقبل..يعيش «حزب الله» أوقاتاً صعبة في سوريا إذ لم يستطع تحقيق وعوده لأنصاره بتحقيق الانتصارات. ففي كل يوم يسقط قتيل للحزب وفي كل يوم ثمة جنازة لأحد قتلاه. وأمس أفاد مراسل موقع «السورية نت» في القلمون عن مقتل 3 عناصر من «حزب الله» نتيجة الاشتباكات الدائرة بمحيط مدينة الزبداني في ريف دمشق بين فصائل المعارضة السورية من جهة وقوات الأسد المدعومة بعناصر «حزب الله» من جهة ثانية.

ونقلت «السورية نت» عن مواقع إعلامية قريبة لـ«حزب الله» أنه نعى كلاً من طارق علي موسى من بلدة عربصاليم، حمزة قاسم المقداد من بلدة مقنة، عباس شرف نور الدين الموسوي من بلدة النبي شيت، وذلك أثناء «قيامهم بواجبهم الجهادي المقدس في التصدي لمرتزقة الكفر والوهابية» بحسب وصف تلك المواقع.

وكان «حزب الله» قد شيّع مع نهاية شهر تموز كلاً من عباس حسين نور الدين من بلدة مركبا، محمد مصطفى قانصو من بلدة الدوير، مهدي صبحي مراد من بلدة بريقع، علي غازي ابراهيم من بلدة الخيام.

وقالت تنسيقية «أحرار مدينة الزبداني» على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» بأن المدينة تعرضت منذ صباح الأمس الباكر لإلقاء أربعة براميل متفجرة من قبل الطيران المروحي بالإضافة لقصف من المعسكر ومن فوزليكا الحورات ودبابة قلعة التل والعقبة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للأسد في محاولة منه لإحداث اختراق يسمح لـ«حزب الله» بالتقدم أكثر باتجاه المدينة والسيطرة عليها.

وقالت الصفحة إن قوات النظام تستمر بتصعيد قصفها على الزبداني وما يجاورها من قرى وبلدات ريف دمشق خصوصاً منطقة وادي بردى، مع استمرار «فشل حملتها العسكرية« في السيطرة على المدينة والتي دخلت يومها الـ27.

ووثق ناشطون من ريف دمشق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها طيران النظام منذ بدء حملته على الزبداني بـ1000 برميل، خلال 400 طلعة جوية، في حين ألقى أكثر من 300 صاروخ، خلال المدة نفسها. وتأتي أهمية الزبداني بالنسبة للحزب كونها تقع على طريق دمشق ـ بيروت الذي يستخدمه «حزب الله» لنقل مقاتليه ومعداته من لبنان إلى سوريا، كما أن الحزب يسعى للبحث عن انتصار معنوي وعسكري جديد في مدينة الزبداني بعد فشله طوال الثلاثة أشهر الماضية في حسم معاركه مع «جيش فتح القلمون» في منطقة القلمون وجرودها. (السورية نت، اورينت نت)

نفذ حكم الاعدام امس بحق عشرة اشخاص تطبيقا لحكم اصدرته المحكمة الشرعية التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» (ذراع القاعدة في سوريا)، على ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وذكر المرصد ان القضاء اعدم رجلين بتهمة «الزنى» واعقبه باعدام ثمانية رجال بتهمة «العمالة للنظام والتعامل معه».

واوضح المرصد ان عملية الاعدام تمت باطلاق النار عليهم «ومن ثم تم نقل جثثهم إلى جهة مجهولة».

وتم تنفيذ حكم الاعدام في حي الشعار الواقع شرق مدينة حلب وذلك تطبيقا لحكم اصدرته المحكمة الشرعية التي تضم عددا من المجموعات المقاتلة المحافظة وتسيطر عليها «جبهة النصرة».

وقام تنظيم «جبهة النصرة» بتنفيذ حكم الاعدام بحق عدد من عناصر القوات النظامية بعد ان استولى على بعض المناطق. (ا ف ب)

 

قتل عشرات من قوات النظام ومقاتلي المعارضة السورية في المعارك الطاحنة في ريف حماة قرب الريف العلوي للاذقية، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الطيران شنّ خلال مشاورات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الشهر الماضي 6673 غارة أسفرت عن مقتل 800 مدني، معتبراً ذلك «رسالة» من النظام بتمسكه بالحل العسكري.

وقالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة إن فصائل معارضة شكلت أمس «جيش النصر في ريف حماة الشمالي لبدء معركة تحرير نقاط عسكرية تابعة للنظام»، بالتزامن مع معارك يخوضها مقاتلو «جيش الفتح» الذي يضم سبع فصائل إسلامية مع الجيش النظامي في سهل الغاب. وقال «المرصد» إن الكتائب الإسلامية قصفت مراكز النظام في معسكر جورين في سهل الغاب بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في محيط المحطة الحرارية في زيزون وسد زيزون وقرية الزيادية وسط شن الطيران 28 غارة».

وأسفرت المعارك عن سقوط 27 من مقاتلي المعارضة، فيما قال نشطاء معارضون إن النظام شيع أمس 26 قتيلاً في مستشفى حمص وسط البلاد و20 في مستشفى اللاذقية غرباً بالتزامن مع وصول 16 جثة لـ «قوات الفهود» الموالية للنظام، سقطوا في معارك سهل الغاب.

ويحد سهل الغاب محافظة اللاذقية، التي يقع فيها مسقط رأس عائلة الأسد. ويشكل تقدم مقاتلي المعارضة في ريف حماة خطراً على سلسلة من القرى العلوية. وشنت فصائل المعارضة قبل أيام هجوماً واسعاً في هذه المنطقة من طرف ريف إدلب الخاضع لسيطرتها واستولت على نحو 17 تلة استراتيجية وغيرها من المواقع بينها محطة لتوليد الطاقة. وأشار «المرصد» إلى أن القوات النظامية تمكنت من استعادة نحو سبعة مواقع.

إلى ذلك، قال «المرصد» إنه وثّق خلال فترة المشاورات التي بدأها دي ميستورا منذ بداية تموز (يوليو) وحتى نهايته «تنفيذ طائرات النظام 6673 غارة في 13 محافظة، بينها 3654 برميلاً ألقتها مروحيات النظام»، لافتاً إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل «791 مدنياً بينهم 207 أطفال». وقال: «تصعيد القصف الجوي في الشهر الذي كان زار دي ميستورا دمشق وقدّم تقريره الى مجلس الأمن الدولي، هو رسالة واضحة من النظام الى المجتمع الدولي بأن الحلّ الوحيد لدى النظام هو القتل اليومي لأبناء الشعب السوري بالوسائل كافة أبرزها البراميل المتفجرة».

في إسطنبول، انتقد «الائتلاف»، الذي بدأ أمس اجتماعاً لانتخاب قيادة جديدة،تجاهل دي ميستورا «رفض النظام الحل السياسي وإعاقته جهود الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني»، قائلاً إن قيام محادثات متوازية يجب أن يكون «بتطبيق بيان جنيف ببنوده كافة وفي المقدم منها تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات السلطات الكاملة». وأعلنت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل) في دمشق، عدم موافقتها على اتفاق وقعه بعض أعضائها مع «الائتلاف» في بروكسل الأسبوع الماضي، ونص على تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة،بما فيها صلاحيات الرئيس، لـ «تغيير النظام، بما فيه رأس النظام وجميع رموزه».

إلى ذلك، أعلنت «حركة أحرار الشام الإسلامية» في بيان، تعزيتها «بوفاة الملا عمر أمير إمارة أفغانستان الإسلامية»، ووصفته بأنه «رجل بأمة»، قبل أن تتمنى «التوفيق للأخ المجاهد الملا أختر منصور لمتابعة درب سلفه وصولاً لاستعادة أفغانستان سيادتها كاملة غير منقوصة، ولضمان مستقبل حر كريم للشعب الأفغاني تحت ظلال شريعة الرحمن».

 

أفيد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن الطيران السوري شنّ خلال مشاورات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الشهر الماضي، 6673 غارة بينها 3654 برميلاً متفجراً، أدت الى مقتل 800 مدني، معتبراً ذلك «رسالة بأن الحل الوحيد للنظام السوري هو قتل السوريين».

وقال «المرصد» أنه وثّق «تنفيذ طائرات النظام الحربية والمروحية 6673 ضربة جوية، استهدفت مدناً وبلدات وقرى عدة في 13 محافظة سورية خلال شهر تموز (يونيو)، بينها 3654 برميلاً وحاوية متفجرة، و3019 غارة من مقاتلات النظام».

وقال: «تعدّ حصيلة الضربات الجوية لطائرات النظام الحربية والمروحية، هي الحصيلة الشهرية الأعلى منذ مطلع العام الحالي، حيث تصدّرت محافظتا ريف دمشق ودرعا قائمة القصف من الطيران المروحي، وتلقتا أكثر عدد من البراميل المتفجرة، فيما شهدت محافظتا إدلب وريف دمشق أعلى نسبة قصف بصواريخ طائرات النظام الحربية»، لافتاً الى أن الغارات أسفرت عن «استشهاد 791 مدنياً، هم 207 أطفال و140 مواطنة فوق سن الـ18، و444 رجلاً، إضافة الى جرح ثلاثة آلاف مدني وتشريد آلاف المواطنين، كما نجم عن القصف الجوي دمار كبير في ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وأضرار مادية كبيرة في مناطق عدة».

وأضاف «المرصد»: «أسفرت غارات الطائرات الحربية، والبراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على مئات المناطق في المحافظات السورية، عن استشهاد ومصرع ما لا يقل عن 652 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة وتنظيم «الدولة الإسلامية»، وإصابة مئات آخرين بجروح».

وكان «المرصد» أشار الى أنه منذ 20 تشرين الأول (أكتوبر) الى الآن، شنّ الطيران السوري «26517 غارة على الأقل، بينها 14393 برميلاً متفجراً، و12124 غارة أسفرت عن مقتل 4879 مدنياً وجرح 26 ألف شخص».

وقال: «تصعيد النظام للقصف الجوي الذي استهدف 13 محافظة سورية، في الشهر الذي كان يزور دي ميستورا دمشق، والذي قدّم فيه تقرير مشاوراته حول سورية الى مجلس الأمن الدولي، هو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الحلّ الوحيد لدى نظام بشار الأسد، هو القتل اليومي لأبناء الشعب السوري بالوسائل كافة، من أبرزها البراميل والحاويات المتفجرة، التي استخدم منها خلال الشهر الفائت، ما لا يقل عن 3654، قتلت 791 مواطناً مدنياً بينهم العشرات من الأسر التي أبيدت في شكل كامل، كما جرحت وهجرت آلافاً آخرين».

وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، أن الشهر الماضي سجّل مقتل «1674 شخصاً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سورية، بينها قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1342 شخصاً، بينهم 966 مدنياً، بينهم 286 طفلاً».

شكل اتساع المواجهات بين «جبهة النصرة» من جهة والمقاتلين الأكراد وفصائل في «الجيش الحر» دربها الأميركيون من جهة ثانية، ضربة للتفاهم بين واشنطن وأنقرة إزاء فتح قاعدة انجرليك التركية أمام مقاتلات التحالف الدولي - العربي ضد «داعش» مقابل إقامة «جزر آمنة» في شمال سورية تسمح بعودة اللاجئين السوريين وتحول دون ربط الأقاليم الكردية الثلاثة خصوصاً بين عين العرب (كوباني) وعفرين في ريف حلب.

وقال قيادي معارض قريب من الفصائل الإسلامية لـ «الحياة» أمس، إن اقتحام «النصرة» مقر «الفرقة 30» في ريف حلب قبل يومين لم يكن حدثاً عرضياً بل إنه جاء «ضمن قرار مسبق لتنفيذ خطة تقضي بضرب هذا المشروع الذي مثلته الفرقة وعناصرها» الذين تدربوا لبضعة أسابيع في معسكر تدريب بإشراف أميركي على مواجهة «داعش» فقط من دون قتال القوات النظامية السورية.

وكانت «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي أي ايه) اختارت حوالى 200 مقاتل من أصل 3250 تقدموا بطلبات الانضمام إلى معسكرات ضمن «برنامج تدريب وتسليح» المعارضة المعتدلة التابع لوزارة الدفاع (بنتاغون) الذي أقره الكونغرس الأميركي بموازنة قدرها نصف بليون دولار أميركي سنوياً لتخريج 15 ألفاً بعد ثلاث سنوات. وبمجرد وصول الـ 200 إلى معسكر التدريب، رفض حوالى 150 منهم توقيع ورقة نصت على التعهد بعدم قتال قوات النظام والاكتفاء بمحاربة «داعش». وكان اتفاق بين الجانبين التركي والأميركي نص على مساهمة أكبر للاستخبارات التركية في عملية انتقاء المقاتلين وأن يكون بينهم تركمان سوريون.

وقبل أسبوعين، عبر من باب السلامة على الحدود السورية - التركية حوالى 50 مقاتلاً بينهم قائد «الفرقة 30» العقيد نديم الحسن، برفقة سلاح وذخيرة وأدوات اتصال أميركية بحيث يستطيع المقاتلون طلب غارات جوية من التحالف لحمايتهم من «داعش». وبموجب الاتفاق، فإنهم انتشروا في خطوط القتال بين «داعش» وفصائل المعارضة في ريف حلب بالتزامن مع إعلان الصفقة الأميركية - التركية بعد زيارة الجنرال جون آلن منسق التحالف الدولي إلى أنقرة في 8 تموز (يوليو) الماضي. وأوضح المسؤول المعارض: «يبدو أن معلومات توفرت لقيادة النصرة بأن مروحة أهداف الفرقة 30 تدربوا على عمليات اغتيال مركزة وأن مروحة أهدافهم اتسعت لتشمل النصرة وليس فقط داعش»، مع الإشارة إلى أن خلافاً عميقاً يقوم بين واشنطن وأنقرة إزاء تحديد «النصرة»، لأن الجانب الأميركي يرى أن «النصرة» جزء من تنظيم «القاعدة» ومصنفة على القائمة الأميركية وقائمة الأمم المتحدة بأنها «إرهابية»، الأمر الذي يرفضه الجانب التركي ويتمسك بإمكانية دفع هذا الفصيل إلى الاعتدال ومحاربة المتطرفين، إضافة إلى كونها العمود الفقري في «جيش الفتح» الذي سيطر عليها معظم محافظة إدلب، إضافة إلى دعم «حركة أحرار الشام» والترويج لها كبديل إسلامي معتدل قادر على ضبط الأرض ومواجهة المتطرفين.

وتابع المسؤول أن المواجهات في ريف حلب «تشكل ضربة للتفاهم الأميركي - التركي الأخير وبرنامج تدريب المعارضة المعتدلة ومشروع إقامة مناطق آمنة في شمال سورية»، ذلك أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سمح بفتح قاعدة انجرليك أمام مقاتلات التحالف مقابل شن ضربات ضد «حزب العمال الكردستاني» في العراق و «داعش» في سورية، إضافة إلى إقامة «جزر آمنة» خصوصاً بين عين العرب وعفرين لمنع «كردستان ثانية على حدود بلاده بعد «كردستان العراق». وقال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ «الحياة» أمس أن أميركا ودولاً اوروبية أبلغت الجانب التركي عدم قبولها مهاجمة مواقع «حزب العمال» والأكراد و «الخلط في الأهداف بين داعش وحزب العمال»، مشيراً إلى أن «التقديرات أن هذه الهجمات لن تفيد اردوغان داخلياً».

وعكس بيان «النصرة» في شأن المواجهات مع «الفرقة 30» الفجوة بين انقرة وواشنطن، إذ قالت: «بان زيف شعارات (أميركا) بتغيير سياستها من دعم الأنظمة إلى دعم مطالب الشعوب، وبدا ذلك واضحاً من خلال تحفظ الإدارة الأميركية على إنشاء مناطق عازلة أو ممرات إنسانية، ما جعل أهل الشام يتساءلون عن حقيقة الموقف الأميركي خاصة بعد وضع جبهة النصرة على قائمة الإرهاب ثم البند السابع (للأمم المتحدة) مع تجاهل جرائم النظام وشبيحته، حتى تجلت الحقائق واضحة بتصريح لأحد كبار مسؤوليها بعدم نية أميركا إسقاط نظام الأسد»، مشيرة إلى أن «الفرقة 30 نواة الجيش الوطني وثبت لدى الجبهة حقيقة مشروعهم من كونهم وكلاء لتمرير مشاريع ومصالح أميركا في المنطقة وقتالهم لـ «التنظيمات الإرهابية» على حد وصفهم، وظهر هذا جليّاً من خلال التعاون والتنسيق الذي شهده الجميع بين الفرقة 30 وطيران التحالف والذي تدخل سريعاً للمؤازرة وقصف مواقع جبهة النصرة بأكثر من عشرة صواريخ» بعد المعارك قرب عفرين.

ضمن هذا السياق، وسعت «النصرة» دائرة هجماتها. وقالت مصادر ان معارك عنيفة دارت أمس بين «النصرة» و «وحدات حماية الشعب» الكردي بين عفرين وبلدة اطمة على حدود تركيا «إثر محاولة الوحدات الكردية إقامة أبراج مراقبة في منطقة دير البلوط قرب أطمة، الأمر الذي رفضته النصرة واعتبرت هذه المناطق فاصلة بين مناطق الطرفين وطالبوا بإيقاف نصب أبراج مراقبة». وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض إن «اشتباكات مماثلة دارت منذ عامين بشأن ذات النقطة وانتهى الخلاف بأن تكون تلال دير البلوط منطقة فاصلة بين عفرين والمناطق العربية».

وتبادلت «النصرة» و «الوحدات» الاتهامات في شأن ما حصل، إذ قالت الأولى مدعومة بفصائل معارضة في بيان أن الأكراد «اعتدوا سابقاً على أراضي أهل أطمة واحتلوا التلال المطلة على أطمة، ما أدى إلى معركة دامت أكثر من 15 يوماً انتهت باتفاق تضمن انسحاب الحزب (الديموقراطي الكردي) إلى ما وراء نهر عفرين، وهذا ما لم يحدث وماطلوه مراراً وتكراراً وظلوا يحصنوا مواقعهم بحفر الأنفاق وعمل المتاريس، ثم حاولوا رفع أبراج اسمنتية مرتفعة ذات طلقيات مطلة على طرقات المسلمين ونقاط رباط المجاهدين، ما يؤثر بالسلب ويمثل خطراً حقيقياً على منطقة أطمة وما حولها، وهذا ما لا يقبل شرعاً ولا عرفاً ولا سياسة أن نعرض أمن المسلمين والمجاهدين للخطر القائم أو حتى المتوقع منطقة تعد عصباً للثورة السورية المباركة».

في المقابل، قالت «وحدات حماية الشعب» إن الاتفاق السابق تضمن «على أن تبقى تلة أطمة منطقة خالية من المسلحين والطرف الآخر لم يلتزم بالاتفاق»، لافتاً إلى أن «قرى دير بللوط وديوان تابعة لمنطقة عفرين وليس لتلال أطمة وأن وحدات الحماية موجودة على تلال دير بللوط وديوان». وحذرت أنه «مهما خمد البركان سينفجر بقوة وسيطلق سيلاً من الحمم يجرف كل ما حوله وقد أعذر من أنذر».

وأشار المسؤول إلى أن هذه التطورات تظهر «خللاً» في تفاهمات واشنطن وأنقرة ويطرح تساؤلات عن كيفية تنفيذ تركيا «الجزر الآمنة» بعد رفض واشنطن الحظر الجوي وما إذا كانت ستدفع أنقرة إلى التدخل مباشرة لفرض هذه «الجزر» بدعم من فصائل سورية بينها «النصرة».

أعلن المكتب التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل)، عدم الموافقة على اتفاق أنجزه أعضاء فيها مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بروكسل الأسبوع الماضي، وتضمّن تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة، بمن فيها رئيس الجمهورية، لـ «تغيير النظام بمن فيه رأس النظام وجميع رموزه».

وجاء في بيان نشرته «الهيئة» على صفحتها على «فايسبوك» أمس، أن المكتب التنفيذي قرر «عدمَ الموافقة على ما نتج من اجتماع ائتلاف قوى الثورة والمعارضة في بروكسل الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى «التمسُّك بمخرجات مؤتمر القاهرة من ميثاق وطني وخريطة طريق». كما أشار إلى أن المكتب «سيشكل لجنة لحصر أي مخالفات جرت نتيجة مشاركة أعضاء بالهيئة في بروكسل».

وكانت مصادر تحدثت عن ضغوط مارستها القاهرة على «هيئة التنسيق» لعدم المشاركة في اجتماع بروكسل، علماً أن الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» وافقت على الاتفاق في اجتماعها في اسطنبول.

وأكد المكتب التنفيذي أمس، «عدم رغبة الهيئة في إيجاد وثائق موازية أمام أي حوار جديد، من خلال الأخذ بالاعتبار ما تم في القاهرة، بحوار ينطلق في إغناء وثائق المعارضة وتطويرها والحرص على عدم تعارضها واختلافها».

ونقلت شبكة «الدرر الشامية» عن مصادر في «الائتلاف»، إشارتها الى أن «المشاركين في اجتماعات بروكسل، كانوا يدركون أن هناك قراراً من قيادة هيئة التنسيق، بعدم توقيع أعضائها الذين حضروا على أي وثائق، وعدم عقد مؤتمر صحفي».