مرسي يشكو من تحول في طريقة معاملته ويعلن امتناعه عن طعام السجن خوفًا على حياته...وفاة مسؤول بارز في «الجماعة الإسلامية» داخل محبسه تثير مخاوف من عمليات انتقامية

شكا الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، خلال جلسة محاكمته أمس في قضية «تسريب وثائق إلى قطر»، من تحول في طريقة معاملته داخل السجن، معلنًا امتناعه عن تناول الطعام الذي تقدمه إدارة السجن، وتحدث عن «أحداث مثلت تهديدًا على حياته» بحسب محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود. وأحالت المحكمة شكوى مرسي للنيابة العامة للتحقيق، كما قررت توقيع كشف طبي عليه، وأجلت نظر القضية لجلسة اليوم (الأحد).
ويحاكم مرسي، الذي عُزل قبل أكثر من عامين، و10 آخرون من قيادات الجماعة في اتهامات بـ«اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة».
وقال عبد المقصود الذي حضر جلسة أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن مرسي «أعلن امتناعه عن تناول طعام السجن خوفًا على حياته، هذا لا يعني أنه مضرب عن الطعام، فمرسي طالب إدارة السجن بإحضار طعام معلب إلى محبسه، لكنهم لم يتجاوبوا على الأرجح». ويقضي مرسي عقوبته في سجن برج العرب بالإسكندرية.
وتابع عبد المقصود أن «زيارة مرسي غير مسموح بها.. لم يسمح لنا بزيارته داخل السجن سوى مرة واحدة قبل عام ونصف العام، كما لم يُسمح لأسرته بزيارته سوى مرة واحدة أيضا.. صحيح أننا التقينا به بضع مرات أثناء سير المحاكمات، لكن هذا كان منذ شهور». وتجري وقائع محاكمة مرسي بصورة استثنائية في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة (شرق القاهرة).
وتحدث مرسي الذي عزل في أعقاب ثورة شعبية على حكمه في يوليو (تموز) 2013 عن وجود «إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى»، وأضاف أنه لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 يوليو الماضي كان سيؤدي ذلك إلى «جريمة»، على حد وصفه.
وكانت المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان زعمت، الشهر الماضي، تعرض مرسي لمحاولة اغتيال عبر دس السم في طعامه بالسجن، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولون أمنيون حينها. وظهر مرسي في وقت لاحق بصحة جيدة في جلسة محاكمته في قضية إهانة القضاء.
ومنذ بدء محاكمته، لم يعترف مرسي بصحة الإجراءات، كما دفعت هيئة الدفاع عن قادة «الإخوان» ببطلان إجراءات المحاكمة، باعتبار مرسي لا يزال رئيسا للبلاد، وهو ما فندته أحكام لاحقة صدرت بحقه، لكنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عن تعرضه لسوء المعاملة داخل السجن.
وأشار عبد المقصود إلى حديث مرسي عن تعرضه لما سماه بـ«أحداث» تمت في السجن مثلت تهديدا مباشرا له. وتابع أن مرسي «تحدث عن خمسة أحداث، وطلب من القاضي أن يسمح له بلقاء المحامين ليوضح لنا بالتاريخ والوقائع الجرائم التي شكلت تهديدا له، ومنها اقتحام زنزانته في ساعات متأخرة من الليل وممارسات لم يكشف النقاب عن طبيعتها».
وصدرت بحق مرسي أحكام قابلة للطعن، أبرزها حكم بالإعدام في يونيو (حزيران) الماضي في قضية الهروب من السجون، وحكم آخر في الشهر نفسه بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية التخابر مع عناصر من حماس، كما عوقب بالسجن 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية»، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني. ولا يزال مرسي يحاكم في قضية إهانة القضاء، بالإضافة إلى قضية «تسريب وثائق إلى قطر».
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم (الأحد) لسماع شهود الإثبات، كما قررت عرض مرسي على أحد أطباء الباطنة والسكر بجامعة القاهرة، وإحالة الواقعة للنيابة للتحقيق في صحة الشكوى.

 

قالت مصادر مصرية، أمس، إنها «تتخوف من عمليات انتقامية ممن سمتهم أعضاء محسوبين على (الجماعة الإسلامية)، وهي إحدى أكبر الكتل الداعمة لجماعة الإخوان، عقب وفاة قيادي بارز بالجماعة في سجن العقرب (جنوب القاهرة) الليلة قبل الماضية». وأكدت المصادر أن «السلطات تحقق بجدية لمعرفة أسباب الوفاة».

وبينما اتهمت قيادات في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، السلطات المصرية بتعمد قتل عصام دربالة، وهو رئيس مجلس شورى الجماعة، دعت أنصارها للتصعيد ضد السلطة الحاكمة لـ«الثأر». ونفت وزارة الداخلية وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، قائلة إن «الوفاة طبيعية»، وإن المتوفى له «تاريخ مرضي».
ودربالة كان محبوسا في سجن شديد الحراسة بمنطقة طرة منذ مايو (أيار) الماضي، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وهي تحالف «دعم الشرعية» الداعم لـ«الإخوان»، فضلا عن اتهامه بالتحريض على العنف.
وقالت وزارة الداخلية أمس، إن «المتهم دربالة قد شعر بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات المحاكمة أول من أمس، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وانخفاض في ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم». وأضافت الداخلية أن مسؤولي السجن قاموا على الفور بعمل الإسعافات الأولية اللازمة، وأثناء نقله (دربالة) للمستشفى لتلقي العلاج حدث نزيف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى وفاته». وتابعت الداخلية: «المتوفى له تاريخ مرضى سابق، حيث إنه مصاب بمرض السكر، وحدثت له عدة جلطات سابقة».
ومن جانبه، أكد مصدر أمني أنه «لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأنه تم ترتيب تسليم جثمانه لأسرته بمعرفة الجهات المختصة». وقررت النيابة العامة استعجال تحريات المباحث حول وفاة القيادي بالجماعة الإسلامية، كما طلبت تقرير الصحة لبيان أسباب الوفاة، وأمرت النيابة باستدعاء عائلة دربالة لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وطالب حزب «البناء والتنمية»، في بيان له أمس، الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة دربالة وغيره من الحالات المشابهة.
بينما حرض طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الهارب خارج مصر منذ نهاية عام 2013 على خلفية اتهامه في عدد من قضايا العنف، عناصر الجماعة الإسلامية على التصعيد. وقال الزمر في بيان له، أمس، إن وفاة عصام دربالة لن تثنى من وصفهم بـ«الأحرار في هذا البلد عن إكمال المسيرة»، على حد قوله.
من جانبه، كشف قيادي داخل الجماعة الإسلامية أن «هناك حالة من الارتباك تمر بها (الجماعة الإسلامية) عقب وفاة دربالة»، موضحا أن «هناك فريقا من عناصر الجماعة مصرا على التصعيد والرد على الدولة بقوة وبعنف، لشكهم أن الدولة وراء مقتله، خاصة بعد وفاة قيادات بالجماعة الإسلامية داخل السجون مؤخرا، بينما يطالب فريق آخر بالتمسك بالسلمية ونبذ العنف، ويرى أن الوفاة طبيعية وليست بها أي شبهة تورط من السلطات».
واختير دربالة بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في 2011 أميرا للجماعة، ولاقى الأمر اعتراض البعض كالمفكر الإسلامي ناجح إبراهيم، ووصف منتخبي دربالة بـ«الجهلة»، بعدما خسر الانتخابات مؤسس الجماعة كرم زهدي. وظل دربالة داخل السجن 24 عاما منذ 1981 بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات حتى مارس (آذار) عام 2006، وكان أحد أبرز الداعمين لمبادرات وقف العنف في التسعينات بعد موجة الإرهاب التي قادها منتمون للتيار المتشدد.
ودعا دربالة لعقد مصالحة بين جماعة الإخوان والدولة المصرية؛ إلا أن دعوته قوبلت بالرفض، وأكد وقتها أن مبادرته «لم تكن خطوة تكتيكية لالتقاط الأنفاس بعد أن أنهكنا الأمن؛ بل هي استراتيجية ثابتة للجماعة نسعى لتثبيتها وترسيخها».
وتعاني «الجماعة الإسلامية» من حالة من الانقسام الآن، بسبب موقفها من الاستمرار في التحالف الداعم لـ«الإخوان»، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا.
فهناك من يرون ضرورة الانفصال عن تحالف الإخوان، وكذا المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة».
وكان عبود الزمر، عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية»، دعا مؤخرا قيادات الجماعة إلى مراجعة موقفهم من عدم المشاركة في ثالث استحقاق لخريطة الطريق التي وضعها الجيش وقوى سياسية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة، لافتا إلى أن «المشاركة في البرلمان أفضل».
وأعلنت مصادر داخل الجماعة الإسلامية في وقت سابق أنها «تبحث بجدية الانسحاب من تحالف الوطني لدعم الشرعية.. وأن هناك ضغطا من عناصر الجماعة في محافظات مصر للابتعاد عن (الإخوان)، والمشاركة في الانتخابات». لكن مراقبين أكدوا أن وفاة دربالة من شأنها تعزيز موقف الجناح المتشدد داخل الجماعة.

 

جددت مصر أمس تأكيدها على رفض التدخل في شؤونها الداخلية، واصفة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية القطري حول الأوضاع في مصر بـ«غير المقبولة»، ومشددة على أن جماعة الإخوان في مصر هي «تنظيم إرهابي» وليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه، لتغلق بذلك الباب أمام أي محاولات لإعادة الإخوان إلى موائد الحوار. فيما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تتخذ ردود فعل رصينة تجاه الاستفزازات، نتيجة لعدد من الاعتبارات، إلا أنها لا تتوانى عن الرد على المغالطات».

وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية قال في تصريحات إعلامية يوم الخميس الماضي إن «العلاقة بين مصر وقطر علاقة طيبة، ولكن هناك خلاف سياسي، هو إقصاء مكون سياسي كبير في مصر»، في إشارة إلى جماعة الإخوان. وأضاف العطية: «نحن ندعم مسألة الحوار، ونشجع الحوار وحل الأمور في نطاق حوار وطني يجمع الكل في مصر ولا يقصي أحدا».
وتابع العطية في تصريحاته قائلا: «أؤكد أنه ليس لدينا مبادرة، ولكن لو طلب من قطر أن تكون وسيطا في عمل يمكن يؤدي في نهاية المطاف إلى خير للأمة العربية. ومصر من الدول المهمة والتي يعنينا استقرارها مباشرة كعمق استراتيجي»، مشيرا إلى أن بلاده ترفض وصف الإخوان المسلمين بـ«الجماعة الإرهابية».
لكن القاهرة رفضت تلك التصريحات، وصدر بيان عن الخارجية المصرية جاء فيه أن مصر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وأنه ليس هناك مجال للتفاوض مع الإخوان.
وقال البيان إنه «ردًا على تصريحات لوزير خارجية قطر بشأن تقييم بلاده لتنظيم الإخوان، واستعدادها للوساطة بين الحكومة المصرية وهذا التنظيم لتحقيق الاستقرار في مصر، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على رفض مصر لكافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية».
واعتبر المستشار أبو زيد أن «تصريحات وزير الخارجية القطري غير مقبولة، وتفتئت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي، ليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه».
وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة توترات في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) في مصر، حيث ساندت قطر جماعة الإخوان واستضافت الكثير من أنصارها الذين تجري محاكمتهم في مصر أو صدرت ضد بعضهم أحكام قضائية بالسجن أو الإعدام.. كما أفردت قناة «الجزيرة» الفضائية وعدد من المواقع الإعلامية الأخرى مساحات موسعة للهجوم على النظام المصري خلال العامين الماضيين، وكذلك انتقاد أي خطوات إيجابية، وآخرها محاولات للتقليل من حجم فوائد وجدوى مشروع قناة السويس الجديدة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تتخذ دائما رد الفعل الذي يتسم بضبط النفس مع الجانب القطري؛ فهي من جانب تفند ما يأتي في تصريحات مسؤوليها، وتعترض على المغالطات، لكنها في ذات الوقت لم تكن أبدا المبادرة بإثارة أي مشكلات مع الدوحة، ولم تبادر ولو لمرة واحدة بتوجيه انتقادات إلى الجانب القطري أو تدخلت في شؤون بلادهم».
وتبادلت الدولتان سحب السفراء في أوج التوتر، وبينما ظهر السفير القطري في القاهرة سيف بن مقدم البوعينين في عدة مناسبات، بصفته أيضا مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، لا يزال السفير المصري لدى قطر موجودا في القاهرة.
وفي نهاية العام الماضي، هدأت حدة الاتهامات المتبادلة بين القاهرة والدوحة تلبية لدعوة أطلقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لـ«تنقية الأجواء بين الأشقاء»، كما شهدت القمة العربية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي استقبالا وديا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكن استمرار الانتقادات القطرية للشؤون الداخلية المصرية أدى إلى تصاعد الخلاف مجددا.
وأكدت المصادر المصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة ملتزمة أولا بوعدها للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بضبط النفس، وثانيا أن مصر تقدر دورها كدولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وأنها يجب ألا تنزلق إلى هوة التراشقات المتبادلة، وهو ما تتخذه القاهرة أساسا لعلاقاتها الخارجية التي يوجد بيننا وبينها خلافات، حتى وإن كانت حادة للغاية على غرار تركيا».

 

قُتل شرطيان مصريان وجُرح ثلاثة آخرون أمس بتفجير استهدف مدرعتهم على أحد طرق مدينة العريش (شمال سيناء)، فيما حددت محكمة النقض 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للنظر في طعون على أحكام بالإعدام صدرت ضد مدانين باقتحام قسم شرطة كرداسة (جنوب القاهرة) وقتل ضباطه بعد فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي قبل سنتين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس أن ضابطاً ومجنداً من قوات أمن شمال سيناء قُتلا و3 مجندين آخرين جُرحوا، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المدرعات في مدينة العريش. وأوضحت أنه «أثناء سير إحدى المدرعات في شارع أسيوط في دائرة قسم ثالث العريش انفجرت بها عبوة ناسفة» ما أسفر عن مقتل معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش وهو ضابط برتبة نقيب والمجند وجرح ثلاثة آخرين.

وفجر مسلحون مجهولون بناية يملكها أحد مشايخ قبائل مدينة رفح، من طريق وضع عبوة ناسفة في محيط البناية. وأفاد سكان محليون بأن التفجير أحدث أضراراً مادية في البناية لكنه لم يخلف إصابات بشرية لعدم وجود أحد من أصحاب البناية داخلها وقت التفجير.

وفي بيان آخر أعلنت وزارة الداخلية أنها «أوقفت 9 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم والمتهمين في قضايا اعتداءات على منشآت، كما تم ضبط عنصرين من أعضاء لجان العمليات النوعية في الجماعة ضمن جهود إجهاض مخططات وتحركات الإخوان».

إلى ذلك، حددت محكمة النقض 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، للنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل ضباطه، المعروفة إعلامياً باسم «أحداث كرداسة». وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شباط (فبراير) الماضي بإعدام 183 متهماً، بعد إدانتهم بقتل ضباط شرطة في آب (أغسطس) 2013، لكن الحكم صدر غيابياً ضد 38 متهماً فاراً لن تشملهم الطعون.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة سنة مع الشغل خمسة من مؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» لاتهامهم في أحداث عنف في حلوان في العام 2013، كما قضت المحكمة ببراءة ثمانية آخرين. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدة بينها «التجمهر والبلطجة والتظاهر من دون ترخيص والتلويح بالعنف وعرض القوة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من أعضاء جماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم. وسمحت المحكمة في جلسة أمس بحضور عدد من ذوي المتهمين، إذ حضرت زوجة مدير مكتب الرئيس السابق المتهم أحمد عبدالعاطي وابناه، ووالدة المتهم أحمد علي عفيفي، وزوجة المتهم محمد كيلاني وزوجة المتهم خالد حمدي عبدالوهاب. وقدم ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة مذكرة رسمية تفيد بإخطار رئيس جامعة القاهرة لندب أحد أساتذة أمراض الباطنة في كلية الطب لتوقيع الكشف الطبي على مرسي، تنفيذاً لقرار المحكمة في هذا الشأن.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد مدير الإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي أيمن وهدان الذي قال إن النيابة كلفته بكشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهم خالد حمدي عبدالوهاب. وأضاف أن المتهم «قام بصرف تحويلين ماليين من البنك العربي الأفريقي الدولي فرع 6 أكتوبر، التحويل الأول بمبلغ 4632 دولاراً أميركياً ورد إليه من شخص يدعى مصطفى خليل، والتحويل الثاني بمبلغ 5 آلاف دولار أميركي ورد إليه من شخص يدعى عبدالمجيد إبراهيم أحمد السقا، وتم تحويل تلك المبالغ من طريق فرع شركة ويسترن يونيون في دولة قطر». وذكر أن «المتهم صرف قيمة التحويلين من البنك العربي الأفريقي في 11 شباط (فبراير) من العام الماضي ببطاقة الرقم القومي الخاصة به».

 

تبذل السلطات في مالي جهوداً لكشف هوية منفذي محاولة احتجاز الرهائن في فندق في مدينة سافاري وسط البلاد الجمعة، والتي احبطتها القوات المحلية بهجوم مضاد انتهى بمقتل 12 شخصاً من بينهم مالي واربعة اجانب متعاقدين مع بعثة الامم المتحدة في هذا البلد.

وسيّر الجيش المالي دوريات في سيفاري والمنطقة المحيطة بها امس، فيما بدأ المواطنون بالعودة الى اعمالهم. وتقع سيفاري على بعد 12 كيلومتراً من مدينة موبتي على تخوم الشمال المالي حيث خطف عدد كبير من الغربيين.

وانهت القوات المالية ليل الجمعة - السبت عملية احتجاز رهائن شنتها مجموعة مسلحة في فندق في سيفاري، ما ادى الى مقتل خمسة جنود ماليين «وخمسة ارهابيين ورجلين ابيضين»، كما قال مسؤول عسكري في باماكو.

وفي غياب اي تبنٍ للعملية، ما زال الغموض يكتنف هوية منفذي الهجوم. لكن مراقبين رأوا ان العملية تحمل بصمات اياد اغ غالي زعيم حركة «انصار الدين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي سيطرت مع جماعات اخرى على شمال مالي لنحو عشرة اشهر بين 2012 ومطلع 2013. وترفض «انصار الدين» اتفاق السلام في مالي الذي ابرم بوساطة جزائرية.

وظل الغموض يكتنف حصيلة ضحايا الهجوم بعدما تحدثت بعثة الامم المتحدة في مالي في بيان السبت، عن مزيد من الضحايا، وأشارت الى ان خمسة من المتعاقدين مع البعثة قتلوا في الهجوم هم «سائق شاحنة مالي يعمل لدى شركة متعاقدة مع البعثة ونيبالي وجنوب افريقي وأوكرانيان».

ودفن اربعة جنود قتلوا خلال عملية احتجاز الرهائن السبت في سيفاري بحضور وزيري التنمية الريفية بوكاري تريتا والامن الداخلي سادا ساماكي.

واقتحم المهاجمون الذين لا يزال عددهم مجهولاً فندق «بيبلوس» في سيفاري حيث يقيم اجانب، قبل ان تطردهم قوات مالية ليل الجمعة - السبت.

والهجوم على سيفاري هو الثالث من نوعه خلال اقل من اسبوع في مالي، بعد هجومين اوقعا 13 قتيلاً في صفوف العسكريين.

ووقعت هجمات ارهابية عدة في الاسابيع الاخيرة في جنوب مالي، قرب حدود ساحل العاج وبوركينا فاسو، وهي منطقة لم تكن اعمال العنف طاولتها من قبل.

وتعتبر سيفاري مدينة استراتيجية اذ تضم مطاراً تستخدمه القوات المالية والفرنسية المشاركة في عملية «برخان» في منطقة الساحل وكذلك بعثة الأمم المتحدة.

 

شكلت أحزاب المعارضة في تونس لجنة برلمانية مضادة تشمل نوابا يمثلون أحزابا يسارية وأخرى وسطية تسعى إلى تعطيل مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين المالي والاقتصادي، بحجة عدم دستورية هذا القانون وضرورة الالتزام بمسار العدالة الانتقالية.

وقدمت رئاسة الجمهورية يوم 14 يوليو (تموز) الماضي مشروع القانون إلى البرلمان وتنتظر عرضه على النواب، وسيمثل تأييده أو معارضته محطة هامة ستؤثر على المشهد السياسي في تونس. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات الخاصة، من بينها «إقرار عفو لفائدة الموظفين العموميين بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية»، ولذلك تمّ استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية من الانتفاع بهذه الأحكام. كما يتضمن مشروع القانون «فتح إمكانية إبرام صلح بالنسبة للمستفيدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، ويشمل ذلك الأموال والممتلكات التي ما زالت ضمن ذمة المعني بالأمر»، وبذلك لا يدخل ضمن هذا الباب الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة.

ويقلص هذا القانون في حال إقراره من صلاحيات هيئة «الحقيقة والكرامة» التي ترأسها الحقوقية التونسية سهام بن سدرين. وتعمل هذه الهيئة على إقرار المحاسبة ومن ثم المصالحة على عكس قانون المصالحة الذي عرضته رئاسة الجمهورية والذي يمر مباشرة إلى المصالحة.

ووجهت الهيئة انتقادات إلى عدة أطراف وقالت: إنها «عملت على طمس مبدأ المصالحة الذي يعتبر من مهام الهيئة وإظهار أن الغاية من عملها يقتصر على جبر الضرر». كما أكدت أن مشروع قانون المصالحة الذي سيعرض على البرلمان يمثل إهدارا للمال العام والوقت.

وأثار مشروع القانون جدلا حادا غذته إلى حد الآن فكرة «استفادة رجال الأعمال الفاسدين ورموز النظام السابق مما سيطرحه من آفاق المصالحة». وفي هذا الشأن، قال المنجي الرحوي، عضو تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، قي تصريح إعلامي إن المجلس هيأ مناخ المصالحة من خلال إقرار مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذه وتهيئة الأرضية من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم ومن قبل حكومة الحبيب الصيد عبر تمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي يقدم تسهيلات متنوعة لأصحاب المؤسسات، وقانون رسملة البنوك العمومية الذي خصص مبلغ 900 مليون دينار تونسي لدعم ثلاثة بنوك عمومية تواجه خطر الإفلاس. وأضاف أن هذه القوانين تعكس التوجه العام للحكومة وتخدم مصالح رجال المال والأعمال في مختلف المجالات وتتطابق مع التوجه اليميني الليبرالي للقوى السياسية الممسكة بزمام السلطة.

ولا تعارض حركة النهضة مشروع قانون المصالحة الوطنية، ويلقى هذا القانون مساندة مطلقة من قيادات حركة نداء تونس وحزبي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر. وتمثل هذه الأحزاب الأربعة الائتلاف الحكومي الذي يقود البلاد بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2014).

ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس أن مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين المالي والاقتصادي سيكون موضوع «المعركة المقبلة» ومد وجذب قوي بين مختلف القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه، لارتباط هذا القانون برموز النظام السابق ومن تحوم حولهم شبهة الانتفاع من امتيازات وقروض ميسّرة حصلوا عليها خلال فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وكشف أمس عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) في اجتماع لحركة النهضة بمدينة صفاقس، جنوبي العاصمة التونسية، عن الانطلاق بعد أسبوعين في النظر في مشروع قانون المصالحة.

أما فيما يتعلق بدستورية مشروع قانون المصالحة الوطنية، فقال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري الذي قدم تصورا للعدالة الانتقالية منذ سنة 2012 إن إقرار مشروع قانون المصالحة سيطرح إشكالات قانونية كثيرة لأن منظومة العدالة الانتقالية تقتضي معرفة الحقيقة للوصول إلى المصالحة، التي هي تتويج لمسار العدالة الانتقالية وليست المنطلق. وستطرح هذه المسائل على البرلمان وستكون قضية معقدة قانونيا ودستوريا، فضلا عن أن المصالحة لا يمكن أن تتم داخل الغرف المغلقة أو وراء الستار بل بصفة علنية. كما أشار إلى أن مدة العدالة الانتقالية محددة بنص قانوني في الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد (دستور 2014)، وتساءل عن طبيعة اللجنة التي سيشكلها البرلمان إثر المصادقة على مشروع قانون المصالحة. ويتابع: «فإن كانت لجنة قضائية فلا يمكن القيام بذلك من ناحية تركيبتها ولا وظائفها ولا الإجراءات التي ستتخذها، وإن كانت لجنة إدارية، فإن الإجراءات المتعلقة بتركيبتها ووظائفها غير واضحة وتفتقد للشفافية».

وكشف سعيد عن التأثير المباشر للمصالحة الاقتصادية على المصالحة السياسية وقال: «كان من المفروض على العدالة الانتقالية أن تمهد للانتقال السياسي ولكن أعطيت الأولوية للانتقال الاقتصادي وتعثرت العدالة الانتقالية».

ويذكر أن أحدث استبيان أنجزته الهيئة المذكورة قد أظهر أن 67 في المائة من الشعب التونسي يثقون في الهيئة وأن 81 في المائة يعتبرونها محايدة ومستقلة وقادرة على كشف الحقيقة. كما أثبت الاستبيان أن 87.5 في المائة من التونسيين يعتبرون أن العدالة الانتقالية ضرورية في تونس.

قال مسؤول ليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن 150 ألف مهاجر غير شرعي يدخلون البلاد شهريا، بينهم مقاتلون متطرفون وأغلبهم شباب.

وكشف مستشار الجيش، الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، أن نحو 20 في المائة من هؤلاء يواصلون الهجرة عبر السواحل الليبية إلى أوروبا، بينما يتبقى 80 في المائة داخل البلاد، مما يزيد الأعباء على السلطات الشرعية التي تكافح من أجل بسط الاستقرار في الدولة الغنية بالنفط والغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وعما إذا كان الجيش بإمكاناته الحالية قادرا على مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا بمساحتها الصحراوية الشاسعة وسواحلها التي تمتد بطول نحو ألفي كيلومتر في مواجهة أوروبا على البحر المتوسط، أكد المستشار القانوني للجيش الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر أن «الأمر صعب». وأضاف أن المهاجرين عبارة عن «موجات وراء موجات، تأتي بمعدل نحو 5 آلاف مهاجر يوميا عبر الحدود مع دول الجوار خاصة من الجنوب، ولا تتوقف».

وغرق أو فقدان أكثر من ألفي شخص في البحر المتوسط أغلبهم أمام السواحل الليبية، منذ مطلع 2015. وينتمي عشرات الألوف من المهاجرين إلى دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم الخميس الماضي أن نحو ربع مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام الحالي.

وتقول إحصاءات شبه رسمية إن نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين يغامرون بعبور البحر المتوسط من الإريتريين تبلغ 12 في المائة، والأفغان 11 في المائة، والنيجيريين 5 في المائة، والصوماليين 4 في المائة، بينما تبلغ نسبة السوريين 36 في المائة. وتعد إيطاليا واليونان أكثر الدول الأوروبية استقبالا للمهاجرين. وينتقل الفارون من الفوضى والاحتراب في بلادهم إلى دول الجوار الليبي، خاصة الجزائر ومصر وتشاد، ومن ليبيا ينتقلون عبر مراكب صغيرة يديرها مهربون في البحر، بسبب هشاشة السلطة الحاكمة هناك وضعف الرقابة على الحدود البرية والبحرية.

وقال عبد الكريم إن آلاف المهاجرين يدخلون إلى البلاد، محذرا من خطورة حدوث تغيير في التركيبة السكانية في جنوب ليبيا، بسبب تركز الهجرة القادمة من وسط أفريقيا هناك. وأضاف موضحا: «يوميا يدخل من 4 آلاف إلى 5 آلاف مهاجر غير مرغوب فيهم إلى ليبيا، بينهم 20 في المائة فقط يحاولون مواصلة الهجرة من ليبيا إلى أوروبا. والباقون يظلون في داخل البلاد».

وتطرق مستشار الجيش الليبي إلى استغلال أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة لوجود امتداد لقبيلتين ليبيتين على الأقل، هما الطوارق والتبو، على جانبي الحدود الليبية من الجنوب، وتسلل أفارقة إلى داخل البلاد تحت ستار الانتماء لمثل هذه القبائل، دون وجود قدرة على معرفة الليبيين من غير الليبيين، بسبب الفوضى التي تعم البلاد واحتراق عديد المقار التي كانت تحوي وثائق رسمية للمواليد والمواطنين.

ووفقا للمستشار عبد الكريم، فقد تعرضت مبان للسجل المدني، الذي يسجل فيه المواطنون الليبيون، إضافة لمقار أخرى خاصة بتوثيق المواليد، للحرق خلال الحرب التي شنها المتمردون المسلحون، في ما يعرف بـ«ثورة 17 فبراير (شباط) 2011» بمعاونة حلف شمال الأطلسي «ناتو» والتي استمرت ثمانية أشهر وانتهت بمقتل القذافي. وقال: «منذ فبراير 2011، جرى حرق مكاتب للسجل المدني وعدة مقار تخص توثيق مواليد ووفيات الشعب الليبي.. الآن أي شخص من الممكن أن يقول لك إنه من قبيلة (طوارق ليبيا) أو من قبيلة (تبو ليبيا) أو غيرهما، ولا تعلم ما هي الحقيقة. وبالتالي هذه الموجات من المهاجرين أصبحت فيها تجارة كبيرة».

وحذر من خطورة وجود مجرمين ومتطرفين ومقاتلين مرتزقة وسط المهاجرين غير الشرعيين، ليس على ليبيا فقط، ولكن على الدول الأوروبية الواقعة شمال البحر المتوسط. وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تجلب معها «نسبا من المجرمين ونسبا من الإرهابيين ومن العسكريين الأجانب أيضا، وهم كانوا عسكريين سابقين في دولهم ويأتون لليبيا للعمل كمرتزقة مع الميليشيات المتطرفة». وأضاف أن «أغلب المهاجرين غير الشرعيين صبية وشباب في أعمار تبدأ من 15 إلى 40 أو 45 سنة. وهؤلاء قادرون على القتال».

وتقول المصادر إنه وفقا للمعلومات المتوافرة لدى قيادات في الجيش الليبي فإن أكثر بلدان الجوار قدرة على ضبط حدودها والتصدي لعمليات التسلل إلى ليبيا، هي مصر، مع الوضع في الحسبان أن تونس بدأت في بناء جدار عازل على حدودها مع جارتها، بعد أن قام متطرفون بتلقي تدريبات في معسكرات المتطرفين في ليبيا والعودة لتنفيذ «هجمات إرهابية» ضد السلطات وضد السياح داخل تونس.

وتسيطر ميليشيات متطرفة على طرق التجارة والتهريب خاصة في الجنوب وامتداده في اتجاهي الغرب والشرق. وأوضح عبد الكريم قائلا إن مصر «هي الدولة الوحيدة من دول الجوار القائمة بجهود كبيرة وملموسة لمنع الهجرة غير الشرعية.. وتتخذ إجراءات لحماية مستقبل الشعب الليبي». لكنه أضاف أن المشكلة التي تواجه السلطات الليبية لوقف الهجرة غير الشرعية تكمن في ضعف إمكانيات الجيش، بسبب الحظر الدولي على توريد السلاح لليبيا، وهو حظر مستمر منذ 2011. وقال: «ما لم يُقدم الدعم للجيش الوطني فإن مهمة وقف الهجرة غير الشرعية ستكون مهمة مستحيلة. لدينا صحراء شاسعة، كما أن مساحة الدولة تبلغ أكثر من مليون 760 ألف كيلومتر مربع، مع حدود مفتوحة. ولا يوجد أمن ولا شرطة ولا استخبارات ولا أجهزة أمنية».

ودعا عبد الكريم دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة مثل مصر وروسيا للإسراع من أجل دعم الجيش، قائلا إنه «إذا لم يتلق الجيش الوطني الدعم من دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، خاصة مصر وروسيا، فإنه سيكون من الصعب بسط الاستقرار في البلاد أو إنهاء نفوذ المتطرفين أو التصدي للهجرة غير الشرعية.. هذه مهام شاقة أمام الشعب الليبي ومعركة طويلة وليست سهلة». وأضاف أن «معدل الهجرة غير الشرعية، إذا استمر على وضعه الموجود حاليا، فإن الشعب الليبي سيتحول إلى أقلية في أرضه، خلال عشر سنوات».

وأدى تكدس ألوف المهاجرين الأفارقة في الجنوب الليبي إلى نشوب معارك بالأسلحة في ما بينهم وسقوط عشرات القتلى بسبب الصراع على النفوذ. وقال المستشار عبد الكريم إن المنطقة الجنوبية من البلاد أصبحت فيها مشكلة كبيرة لأنها تشهد غزوا من الأفارقة، خاصة من قبيلتي الطوارق والتبو من أبناء الصحراء الكبرى. وأضاف أن هؤلاء المهاجرين يأتون إلى مدن «سبها» و«أوباري» و«غات» وغيرها، ويخوضون حروبا على النفوذ بين بعضهم بعضا، مشيرا إلى محاولات من المهاجرين لجر قبائل الطوارق والتبو الليبيتين في هذه المعارك.

وشدد على أن الحرب الدائرة الآن في مدن مثل «أوباري» و«غات» هي ليست بين الطوارق والتبو الليبيين «لكنها بين الطوارق والتبو من أبناء الصحراء الكبرى.. هؤلاء تشاديون ونيجيريون وماليون وغيرهم، يتقاتلون على الأراضي الليبية، بينما يواصل ألوف آخرون من المهاجرين رحلتهم إلى مدن الشمال الليبي ومنها إلى أوروبا».

ولا يبدو من كلام المستشار عبد الكريم أنه يعول كثيرا على الدول الأوروبية، المتضرر الرئيسي من الهجرة غير الشرعية، وهو يرى أنها «غالبا غير جادة»، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية إذا أرادت مواجهة خطر الهجرة غير الشرعية فعليها أن تضغط على الأمم المتحدة من أجل رفع الحظر عن الجيش الليبي، وتنحاز للسلطات الشرعية. ومثل غالبية قادة الجيش الليبي يرفض عبد الكريم الإجراءات التي أعلنتها عدة دول أوروبية بالتدخل لمنع الهجرة من السواحل الليبية.

وشدد مجددا، حول هذه النقطة، على أن الجيش لن يسمح لأي عمليات عسكرية أوروبية بالاقتراب من السواحل الليبية من دون إذن أو تنسيق مسبق مع السلطات الشرعية. وأضاف: «نحن أعلنا أن الأوروبيين إذا لم يأخذوا الإذن من السلطات الليبية، فإن سلاح الجو الليبي سيقصف كل من يقترب من سواحلنا. الدول الأوروبية لها مصالحها الخاصة، ونحن لنا مصالحنا».

وردا على سؤال بشأن ما يقال عن أن هناك مهربين من قادة الميليشيات المتطرفة منخرطين في الهجرة غير الشرعية لتمويل عملياتهم العسكرية، أجاب مستشار الجيش قائلا إن هذا «ممكن جدا، لأن الإرهاب الدولي يستخدم تجار المخدرات والأسلحة وتهريب البشر، لجلب الأموال». وتابع محذرا من أن هناك معلومات تشير لاحتمال تسلل عناصر من تنظيم داعش ومن الجماعات الإرهابية وسط المهاجرين غير الشرعيين، لتنفيذ أعمال إرهابية في أوروبا.

أعلن العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، أنه لن يسمح بخروج المظاهرات المؤيدة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي وهدد بالتصدي لأي مظاهرات مماثلة باستخدام القوة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة أن بوخمادة تعهد خلال اجتماع موسع عقده مع أمراء المحاور والمجموعات التابعة للقوات الخاصة في مدينة بنغازي، بعدم السماح لأنصار النظام السابق بالتظاهر، مشيرا إلى أنه ناقش المشكلات الإدارية والمالية والميدانية التي تواجه المقاتلين النظاميين والاحتياط والمتطوعين والوحدات المساندة من شباب المناطق، وحثهم على مواصلة معاركهم ضد المتطرفين في بنغازي. وحلقت طائرات عمودية وحربية في سماء عدة مدن ليبية أمس بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الليبي.

وطبقا لما أعلنه رئيس أركان القوات الجوية العميد صقر الجروشي، فإن الطائرات الليبية التي كانت تهدف لتحية المواطنين، كان يفترض أن تحلق في سماء عدة مدن في مختلف أرجاء البلاد بما فيها العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات فجر ليبيا بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي. من جهته، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منتسبي الجيش إلى الانضمام والالتحاق بوحداتهم، للمساهمة والعمل على استقرار البلاد وحفظ أمنها وبناء مؤسسات الدولة. من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية ليبية إن مجهولين اختطفوا أحمد درمبه وزير الأوقاف التابع للحكومة من مقره في مدينة البيضاء، قبل يومين دون أي معلومات عن الجهة الخاطفة.

وقالت المصادر إن درمبة الذي ينتمي إلى مدينة الزنتان الجبلية في غرب ليبيا، قد تعرض للخطف من قبل مسلحين مجهولين بهدف الحصول على أموال.

إلى ذلك، سادت أجواء من الغموض الترتيبات المتعلقة باستئناف أحدث جولات الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم لمتحدة التي من المقرر عقدها اليوم في مدينة جنيف السويسرية بعد نقلها المفاجئ من المغرب، من دون أي تفسير رسمي.

وعقد أمس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس لتحديد موقفه من استمرار مشاركته في هذه المحادثات، التي ستبدأ اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ولم يصدر حتى مساء أمس أي بيان يوضح ما إذا كان البرلمان السابق سيرسل وفده إلى هذه المفاوضات، لكن مصادر أممية في جنيف تحدثت عن أن المبعوث الخاص لليبيا برناردينو ليون سيسعى للحصول على موافقة الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشارت المصادر الأممية إلى أن الحكومة المقترحة سيترأسها رئيس وزراء ونائبان لرئيس الوزراء بسلطات تنفيذية، على أن يكون مجلس النواب هو الهيئة التشريعية في البلاد.

وكان ليون قد لفت أخيرا إلى وجود ما وصفه بتحفظات ما زالت لدى بعض الفرقاء، مطالبا كل الأطراف ببذل كل الجهد لتجاوز هذه الخلافات والمضي بالعملية السياسية إلى الأمام وإنهاء أعمال العنف، خاصة بعد التوقيع من جانب البرلمان الشرعي على الاتفاق المبدئي لتشكيل الحكومة بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات المغربي الذي رفضه برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن ليون سيكون في جنيف اليوم وسيحضر معه نحو 30 ممثلا للأطراف الليبية.

إلى ذلك، قال مسؤولون نفطيون إن من المقرر تحميل ثلاث ناقلات بنحو مليوني برميل من النفط الخام في ميناءي الحريقة والبريقة بشرق ليبيا هذا الأسبوع حيث تكافح البلاد للعودة إلى مستويات الصادرات السابقة بعد أعوام من الصراع والاضطرابات.

وقال مسؤول إن ناقلة رست في الحريقة لتحميل 700 ألف برميل. وقال مسؤول ثان إن ناقلة أخرى حملت 600 ألف برميل في البريقة أمس، بينما ستحمل ثالثة 600 ألف برميل هذا الأسبوع في البريقة أيضا.

لكن موانئ تصدير النفط: السدرة ورأس لانوف والزويتينة الواقعة في الشرق أيضا ما زالت مغلقة نظرا لتعطل خطوط الأنابيب المغذية بسبب احتجاجات أو انعدام الأمن في إطار الاضطرابات التي أضرت بالقطاع منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.

وقال مصدر في البريقة إن ناقلة مقبلة من إيطاليا تحمل 10 آلاف طن من البنزين رست في الميناء لإمداد السوق المحلية. وهذه أول شحنة مستوردة من الوقود تصل إلى البريقة خلال سنوات.

وقال ما شاء الله الزوي وزير النفط في الحكومة الموازية التي تسيطر على العاصمة طرابلس لوكالة رويترز، إن ليبيا تنتج حاليا نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

وأضاف الزوي أن انقطاعات الكهرباء في البلاد لم تؤثر على إنتاج النفط. وأغلقت السلطات الأسبوع الماضي أكبر شركة لإنتاج الصلب في البلاد نظرا لنقص الكهرباء بعد الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة الكهربائية جراء القتال الدائر ونقص قطع الغيار.

وقدرت مصادر بقطاع النفط في وقت سابق إنتاج ليبيا من الخام بما بين 400 ألف برميل و450 ألف برميل يوميا أو ربع ما كانت ليبيا تضخه قبل انتفاضة 2011.

ومنذ ذلك الحين تضررت صناعة النفط والغاز جراء إضرابات واحتجاجات وقتال بين فصائل مسلحة متناحرة ومطالب سياسية ومالية من سكان محليين.

ويأتي ما يزيد على نصف إنتاج ليبيا النفطي من شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الحكومية في شرق البلاد وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط. وتدير أجوكو ميناء الحريقة وحقل السرير أكبر حقل نفطي في البلاد.

وقالت أجوكو إن إنتاجها يبلغ 220 ألف برميل يوميا انخفاضا من تقديرات سابقة لها بما بين 250 ألف برميل و290 ألف برميل يوميا وهو ما يفسر الهبوط الطفيف في إنتاج البلاد.

قالت رئاسة الجمهورية في السودان إنها «ســـــــــــتصدر قرارات بالتعاون مع بعض المؤسســـــــــــــــــات المعنية تؤكــــــــــــد دعمها لجهــــــــــــــــود منع التطرف وسد ثغراته»، حسـبما أكده الدكتور حســــــــــبو محمد عبد الرحمن نائب رئيــــــس الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن عبد الرحمن تأكيده في كلمة ألقاها بقاعة الصداقة بالخرطوم خلال ندوة «ظاهرة التطرف الديني وسط الشباب.. الأسباب والحلول» التي نظمها مجلس الشباب العربي والأفريقي والسفارة الأميركية بالخرطوم، على دعم الدولة لمخرجات الندوة لترسيخ مبدأ الحوار.
وجدد التزام السودان بالمنهج الوسطي ورفضه للغلو والتطرف متناولا أشكال وأنواع ظاهرة التطرف التي لا لون لها ولا جنس ولا وطن. وذكر حسبو أن السودان مجتمع متسامح يتميز بالتعددية الفكرية والمذهبية حيث ظل السودان ينتهج الحـــــوار وسيلة لمعالجة ظاهرة التطرف، كما حدث لخلية الدندر، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن انضمام بعض الطلاب لـ«داعش» محدود ويرجع إلى النشأة الغربية لهـــــــــــؤلاء الطلاب الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
ودعا نائب الرئيس الغرب إلى مراجعة مواقفه الظالمة تجاه الآخرين وضرورة العمل على إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإشاعة روح التسامح بديلا لزرع الكراهية والفتنة. وتابع أن الإسلام حذر أكثر من غيره من الديانات من التطرف.
أعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي، عزمه تشكيل تكتل معارض جديد، والاتفاق على هيكل قيادي واحد له، مؤكدًا أن هذا الكيان سيكون مستعدًا للحوار الوطني أو التعبئة للانتفاضة حال «تمترس النظام في خندق الانفراد»
. ودعا المهدي، في كلمة له، من مقر إقامته بالقاهرة، في منتدى الصحافة والسياسة بمنزله بأم درمان، إلى تجديد الثقة في الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي كأحد استحقاقات الحوار الوطني، على أن تُدعم بمشاركة أوسع، وتُعطى صلاحيات إضافية للحكم على سلوك أطراف النزاع. وقال «سوف نعمل على الاتفاق على هيكل قيادي واحد وخريطة طريق لخطى المستقبل». معلنًا أن هذا الكيان الجديد سيكون مستعدًا للحوار الوطني المجدي باستحقاقاته، والعمل على «التعبئة من أجل الانتفاضة في حالة تمترس النظام كعهدنا به في خندق العناد والانفراد».