بارزاني يدعو إلى انتخابات مبكرة في غياب توافق حول رئاسة الإقليم كردستان

عشية عزم البرلمان العراقي التصويت على حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي وفي المقدمة منها إقالة نواب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس الوزراء الثلاثة (صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس) فقد بدا موقف كل من المالكي وعلاوي أمس مخالفا لما أبداه الزعماء السياسيون الآخرون من تأييد كامل للإجراءات التي قرر العبادي اتخاذها بعد حصوله على تفويض شعبي وموافقة من المرجعية الشيعية العليا.
وفيما حذر المالكي من تكرار سيناريو اعتصامات الأنبار في حال استمرت المظاهرات ضد الفساد وسوء الخدمات، فإن علاوي عدها مخالفة للدستور. ويعد اتفاق المالكي وعلاوي، المختلفين في كل شيء على مدى الـ12 سنة الماضية، على إصلاحات العبادي، الأغرب من نوعه بالنسبة للشارع العراقي.
وحذر المالكي خلال احتفالية أقيمت في محافظة المثنى (270 كم جنوب بغداد) بمناسبة ذكرى «ثورة العشرين» من أن «تخترق هذه المظاهرات من أصحاب النوايا»، موضحا أن «التاريخ علمنا أن الكثير من الناس من المخلصين والمجاهدين يثورون ولكن يأتي آخرون ويسرقون هذه الثورة، ونحذر من أن تسرق حركة المظاهرات أو تحرف عن مسارها المطلبي وأن لا تتحول إلى أغراض سياسية كما بدت تظهر فيها شعارات دينية ضد الدين وضد العلماء وضد المراجع وضد الحركات الإسلامية، فهذه خرجت عن إطارها الذي يجب أن تلتزم به».
وأضاف المالكي: «إذا انزلقت المظاهرات ستذكرنا بانزلاقة مظاهرات الأنبار والموصل وما ترتب عليها، وإذا كنا اليوم نئن ونحن لتوفير الخدمات ومكافحة الفساد والمفسدين، أخشى إذا المظاهرات لم تبق تحت السيطرة وتحت العنوان الذي التزمت به أن نخسر حتى الأمن في هذه المرحلة المقبلة».
وفيما بدت لغة المالكي في رفض إصلاحات العبادي مشوبة بالغموض، فإن النائب الآخر لرئيس الجمهورية إياد علاوي عدها مخالفة للدستور. ففي مؤتمر صحافي عقده في مقره بشارع الزيتون ببغداد قال علاوي إن «التوجيهات الأخيرة والتي صدرت عن رئيس الحكومة حيدر العبادي غير صحيحة وغير دستورية»، واصفا العبادي بـ«غير المؤهل لإصدار مثل تلك التوجيهات». وطالب علاوي، العبادي «بمحاسبة المقصرين وإلغاء الوكالات التي وزعها لجهة معينة وطائفة وحزب وإلغاء الوظائف بالوكالة والتحقيق بملفات الفساد والعمل لتأمين الإجراءات القانونية في مسألة الفساد والعمل على إعادة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء لمعالجة الأزمة في العراق»، مؤكدا رفضه «لتسلم أي موقع في البلاد في حال عدم تنفيذ الأمور بكلياتها وتنفيذ مطالب المتظاهرين».
وشدد علاوي على أن الإصلاح يجب أن يبدأ في مقر رئاسة الوزراء، مشيرا إلى انه أبلغ رئيس العبادي بشأن صفقات أسلحة فاسدة، وفيما لفت إلى أنه «لم يتم اتخاذ أي إجراءاتها فيها، دعا إلى تكليف هيئة قضائية دولية لإجراء تحقيق بالأموال التي دخلت العراق منذ عام 2003».
ودعا إلى «إجراء تحقيق مع من تسبب بالضرر المادي الهائل الذي أصاب العراق». وأشار علاوي إلى أنه «كان يفترض أن تصرف الحكومة وقتا في بناء الجيش وتطوير القوى الأمنية لكن هذا لم يحصل»، لافتًا إلى أن «العراق الآن في مهب الريح في مواجهة الإرهاب، ولا نصير للعراقيين سوى ما يسمى بدول التحالف». وعد علاوي: «عدم إقرار قانون الخدمة الاتحادي وقانون الأحزاب وقانون النفط الغاز وقانون العفو والمصالحة الوطنية وقانون الاجتثاث دليلا على استشراء الفساد»، مؤكدا «استعداد كتلته للتخلي عن مناصبهم ومقاعدهم في مجلس النواب ومغادرته في حال تحقيق مطالب الشعب العراقي».
وأكد علاوي، أنه «كان قد أعد استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية منذ أربعة أشهر ولم يعد له شغل بالحكومة وبدأ بالتواجد في مقر كتلته وليس في المقر الحكومي»، مشددا على أن «المناصب غير مهمة بالنسبة لي ولكتلتي وما يهمهم هو تحقيق أهداف الجماهير».
وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والسياسي الناشط في المظاهرات كاظم المقدادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي قد لا يكون رجل الدولة المؤهل بالكامل بقدر ما هو رجل إطفاء لكن هو الآن وبسبب المظاهرات لم يعد أمامه من بديل سوى العمل لا سيما أنه يحمل نوايا طيبة ومؤهلات علمية تساعده على ذلك، بالإضافة إلى أن المظاهرات لم ترفع فيها شعارات ضد العبادي بل رفعت شعارات ضد المسؤولين عن ملفات الفساد»، مشيرا إلى أن «موقف المالكي وعلاوي المناهضين للإصلاحات سيترك أثرا سيئا وقد يترتب عليه تقديم من تثبت إدانته منهما، لا سيما المالكي الذي حكم طويلا، إلى القضاء في مرحلة لاحقة وهي بالمناسبة أحد مطالب الشارع العراقي».

 

أعلن الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) أمس رفضهما الاقتتال الداخلي ونظام الإدارتين، مؤكدين مواصلة المباحثات من أجل التوصل إلى حل لمسألة رئاسة الإقليم يرضي كل الأطراف، بينما قدم نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، مشروعا لحل الأزمة.

وقال عضو وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني التفاوضي، محمود محمد، في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث الرسمي باسم لاتحاد الوطني الكردستاني، عماد أحمد، عقب اجتماع جمع بين وفدي الحزبين في أربيل أمس، إن «العملية السياسية في الإقليم بنيت على أساس توافقي، وكان من المفروض التوصل إلى توافق بشأن موضوع رئاسة الإقليم قبل إثارته في البرلمان، وهذا ما نقصده. أما بخصوص تنظيم الانتخابات لرئاسة الإقليم، فيجب على كل الأطراف تمهيد الأرضية لمفوضية الانتخابات من الناحية المادية والمعنوية لكي تتمكن من إجراء استفتاء على آلية انتخاب الرئيس».

وأضاف محمد: «الخلافات الموجودة بيننا طبيعية، وعلينا الآن البحث عن المشتركات ومن ثم نناقش الاختلافات لإيجاد النقاط المشتركة فيها». وقال إن «صلاحيات رئيس الإقليم مرتبطة بالصلاحيات الأخرى في الإقليم، وتقليص هذه الصلاحيات يستوجب إعادة النظر في كل الصلاحيات في الإقليم من حكومة وبرلمان، وأن نقدم قراءة جديدة لمجمل هذه الصلاحيات».

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني: «نحن ضد عودة نظام الإدارتين، وضد الاقتتال الداخلي، ونحاول تفاديه لأن ما وصلنا إليه يعتبر إنجازا للشعب الكردي علينا المحافظة عليه». وتابع: «طوينا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني نظام الإدارتين من خلال الاتفاقية الاستراتيجية بيننا، فكيف نعود مرة أخرى إلى التقسيم الإداري للإقليم. الشعب الكردي لن يقبل منا ذلك». وأكد أن المباحثات بين الجانبين حول مسألة رئاسة الإقليم مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود، مشددا على ضرورة حل المسألة بالتوافق السياسي بين كل الأطراف.

وأصدر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي تنتهي ولايته الحالية في 19 أغسطس (آب) الحالي، مساء أول من أمس بيانا عبر فيه عن موقفه الرسمي من الأزمة، موضحا أن «النظام السياسي في كردستان هو نظام برلماني وهذا واضح جدا في مسودة مشروع الدستور في المادة الأولى منه، ويمكن أن تكون هناك آراء مختلفة ووجهات نظر مختلفة حول آلية انتخاب رئيس إقليم كردستان واقترح أن يحسم الشعب هذا الموضوع وأن يستفتى شعب كردستان على آلية انتخاب الرئيس لسبب واضح وهو أن هناك الكثيرين من أبناء الشعب لا ينتمون لأحزاب سياسية ولا يمكن أن تسلب حقوقهم في هذا الاقتراع»، في إشارة إلى طلب منافسيه انتخاب الرئيس داخل البرلمان وليس بالاقتراع الشعبي.

وعرض بارزاني في ختام بيانه رؤيته للخروج من الأزمة، وقال: «لن تنجح أساليب الانقلاب وفرض الرأي لحل المشكلات والأزمات ولا يمكن القبول بذلك أيضا، يجب العمل وبسرعة من قبل جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان للوصول إلى اتفاق على أساس مبدأ التوافق والتوصل إلى نتيجة تهم المصلحة العامة للوطن والشعب»، مؤكدا إذا لم نتوصل لأي توافق يجب أن نخطو نحو انتخابات مبكرة.

من جهته، قدم نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، أمس مشروعا لحل أزمة الحكم في إقليم كردستان بعنوان «الحل الوطني لأزمة الحكم في إقليم كردستان» ويتألف من ست نقاط هي: «منح السلطات الكاملة لوزيري البيشمركة والداخلية في الإقليم لتوحيد قوات البيشمركة والمؤسسات الأمنية، وتشكيل مجلس خاص بالمرحلة الانتقالية الحالية (العامين المقبلين لحين إجراء انتخابات برلمان الإقليم عام 2017) يتكون من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وممثلي الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الإقليم لبحث وإقرار مسائل الأمن القومي وتقرير المصير والعلاقات مع العراق ودول المنطقة. وتفعيل اللامركزية وإجراء التعديلات الوزارية وإعادة النظر في مكونات الحكومة، وكذلك إعادة النظر في مؤسسات ديوان رئاسة الإقليم وديوان رئاسة الحكومة، وتأسيس صندوق الواردات النفطية، وتأسيس شركات الكشف والبحث وإنتاج النفط ونقله وتصديره وتوزيعه، حسب قانون نفط وغاز الإقليم، وتفعيل لجنة النزاهة واللجان البرلمانية الأخرى المتعلقة بمتابعة وصرف وجمع واردات النفط».

واقترح صالح في ختام مشروعه، للانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في عام 2017 «الاتفاق حول إعادة النظر بقانون رئاسة الإقليم والدستور وتثبيت النظام البرلماني الديمقراطي وتعديل السلطات وآلية انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، والمصادقة عليها بقانون في البرلمان قبل 20 أغسطس الحالي».

 

نشر موقع رئاسة الوزراء العراقية نص «حزمة الإصلاحات الأولى» التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مجلس الوزراء ووافق عليها الأخير بالإجماع أول من أمس وينتظر أن يصوت عليها البرلمان اليوم. وفيما يلي بنودها الرئيسية:

أولا: محور الإصلاح الإداري

1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات والسكن) على وفق معايير قانونية عادلة.

2. إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورًا.

3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

5. إخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الأداء تقديم تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

6. إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.

7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.

8. إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك للقوانين النافذة أو حالات الفساد.

ثانيًا: محور الإصلاح المالي

1. إصلاح بنية نفقات وإيرادات الدولة من خلال:

أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على أن يكون النظام ميسرًا يتعامل المشمولون بإيجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة.

ب. تطبيق التعرفة الجمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية.

2. خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقًا.

ثالثًا: محور الإصلاح الاقتصادي

1. تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال:

أ. تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الإسكان والبالغ 5 تريليونات دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة تريليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة وضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الأسبوع.

ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الأزمة بدفع المستحقات واجبة الدفع إلى شركات القطاع الخاص، والإعلان عن ذلك؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.

ج. إنجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة إعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال أسبوع، ورفعه إلى خلية الأزمة لإقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.

2. إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حاليًا، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.

3. تفعيل استراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.

رابعًا: محور الخدمات

1. الخروج بحزمة إجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات: الإنتاج، والنقل والتوزيع، والجباية وعلى أن يُنجز ذلك خلال أسبوعين.

2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفء سواء على مستوى الوزارات، أو الحكومات المحلية.

خامسا: محور مكافحة الفساد

1. تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، وإطلاق حملة «من أين لك هذا» إلى جانب مهام المجلس الأخرى، وبالتعاون مع القضاء.

2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل أن تكون فاعلة.

3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا»، ودعوة القضاء إلى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والإعلان عنها طبقًا للقانون.

 

ترسم إصلاحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معالم مرحلة جديدة في المشهد العراقي المضطرب، لكنها قد تحمل وجهاً جديداً من أوجه الصراع السياسي بين الكتل الرئيسة التي انقسمت في تعاطيها مع خطوات العبادي والتوجس من انفراده بالسلطة رغم تأييدها المعلن لحزمة الإصلاحات لإخراج البلاد من أزماتها.

وستطغى إجراءات رئيس الحكومة العراقية على جلسة البرلمان العراقي اليوم الذي بات في موقف لا يُحسد عليه إزاء التعامل مع عدم «دستورية» بعض الإصلاحات السياسية والمالية والإدارية التي كان لها تأييد شعبي واسع، وهو ما دفعه الى إطلاق حزمة إصلاحات نيابية لامتصاص نقمة المحتجين المطالبين بإصلاحات عامة وشاملة وتحسين الخدمات.

فقد كشفت مصادر نيابية عراقية انقسام الكتل البرلمانية حيال التعامل مع الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« إن «اجتماع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مع قادة الكتل السياسية ولجان البرلمان العراقي شهد انقساماً في آراء ممثلي الكتل بخصوص التعامل مع الإصلاحات التي أعلنها العبادي كون بعضها يتعارض مع الدستور العراقي»، مشيرة الى أن «الكتل السنية والكردية وبعض أطراف التحالف الشيعي وبخاصة من ائتلاف دولة القانون (بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي) سجلت تحفظها على إجراءات العبادي وخصوصاً ما يتعلق بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية والحق بإقالة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات المنتخبة«.

وكشفت المصادر أن «ائتلاف الكتل السنية أعلن في تصريحات للنائب ظافر العاني تحفظه على طريقة ظهور ورقة الإصلاحات كونها تجاهلت الشراكة بطريقة تمثل رسالة سلبية للشارع العراقي دون رفضه مبدأ الإصلاحات، فيما كان موقف الكتل الكردية أكثر صراحة بحسب ما أعلنت النائب آلا الطالباني من أن التصويت على الورقة جملة وتفصيلاً فيه مخالفة دستورية لا سيما أن هناك قرارات تخص مسألة نواب رئيس الجمهورية وهو ما يُعتبر تدخلاً في الفصل بين السلطات«.

وأعلن الجبوري مناقشة المجلس خلال جلسته العلنية اليوم ورقتي الإصلاحات الحكومية والبرلمانية والتصويت عليهما معاً.

وقال خلال اجتماعه أمس مع قادة وممثلي الكتل السياسية ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية إن «جلسة اليوم ستكون مخصصة لمناقشة ورقة الإصلاحات التي وصلت من الحكومة بالإضافة الى ورقة الإصلاحات النيابية التي يجب أن يقدمها مجلس النواب والتصويت عليهما معاً بما يتضمنانه من رؤية إصلاحية للوضع القائم في البلاد«.

وحصلت «المستقبل« على نسخة من ورقة الإصلاحات النيابية الأولية تتضمن 16 بنداً أبرزها «إنجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ30 يوماً وبما لا يتجاوز 22 وزارة كمرحلة أولية ابتداء بدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، فضلاً عن إنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً».

وتشمل ورقة الإصلاح «إنهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والأمنية وتقديم المرشحين لرئاسة أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية والمباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات أو الوزارات أو الهيئات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، إضافة الى دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى إقالة كل من وزير الكهرباء ووزير الموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في إدارة الوزارة، فضلاً عن إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في إدارة اللجنة.»

وتضمنت الإجراءات النيابية المقرر التصويت عليها اليوم في جلسة البرلمان «تخيير أصحاب المناصب العليا من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً والمباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت إجراءات عملية استجوابهم القانونية وإحالة ملفات الفساد وخصوصاً عقود التسليح وبيع وإيجار أموال الدولة إلى القضاء فوراً».

في سياق متصل، أوضحت المصادر أن «الرئيس العراقي فؤاد معصوم يعتزم مخاطبة البرلمان العراقي رسمياً اليوم ليقوم بمفاتحة الحكومة بشأن صلاحية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي واياد علاوي ونوري المالكي الذين تم التصويت عليهم في البرلمان وفقاً لتشريع قانوني»، مشيرة الى أن «الرئيس العراقي محرج جداً حيال الإطاحة بنوابه وفي موقف لا يُحسد عليه كونه يتعرض لضغوط عدة من أجل إعلان موقفه من قرارات العبادي«.

وبيّنت المصادر أن «رئيس الوزراء العراقي يعتزم إطلاق حزمة إصلاحات أخرى في جلسة مجلس الوزراء اليوم»، مبيّناً أن «الحزمة الجديدة ستكون مكملة لمنهاج الإصلاح الذي تبنته الحكومة العراقية وقراراتها التي جاءت استجابة لمطالب المرجعية الشيعية العليا ورغبة المتظاهرين»، منوهة الى أن «القرارات المرتقبة ستشمل تقليص عدد الوزارات أو دمجها، إضافة الى إصدار تعليمات وقرارات من شأنها القضاء على المحاصصة، وتنفيذ الإصلاح الإداري والمالي والسياسي ومعالجة الترهل الوظيفي»، مؤكدة أن «لدى رئيس الحكومة توجه بترشيق الوزارات ودمج أخرى لتكون 15 وزارة في عددها النهائي«.

وفي ردود الأفعال على خطوات العبادي في إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، اقترح نائب الرئيس العراقي اياد علاوي تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو الدعوة الى انتخابات مبكرة.

وقال علاوي في مؤتمر صحافي أمس إنه «قدم مذكرة الى رئيسي الجمهورية (فؤاد معصوم) والوزراء (حيدر العبادي) لتنفيذ جملة من الإصلاحات من بينها تشكيل هيئة قضائية دولية للتحري عن مئات المليارات من الدولارات التي صرفت منذ العام 2003 ولا يُعرف مصيرها«.

ولفت نائب الرئيس العراقي الى أن «توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء خرق واضح للدستور وليس من صلاحياته«، مطالباً بـ«تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو الدعوة الى انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها 3 أشهر في حال لم تنفذ الإصلاحات التي يُطالب بها المتظاهرون»، منوهاً الى أنه «مع كل إصلاح يخدم العراق وشعبه بغض النظر عن طائفته ودينه وقوميته«.

وأعلن علاوي دعمه رئيس الوزراء العراقي في تطبيق الإصلاحات»، مبدياً استعداده «للتنازل عن جميع المناصب الحكومية والطلب من نوابنا الانسحاب من البرلمان إذا تطلب الأمر ذلك من أجل إعادة النازحين الى ديارهم وتعويضهم وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من السجون«.

وأشار الى أن العبادي غير مؤهل لمحاسبة المقصرين والفاسدين، لافتاً الى أنه لم يتم تبليغه بإنهاء تكليفه من منصب نائب رئيس الجمهورية.

 

ليس أمام القوى السياسية العراقية الممثلة في البرلمان خيارات كثيرة في جلسة اليوم التي وصفها نواب وناشطون بأنها «تاريخية»، فبعد إعلان رئاسة مجلس النواب بث وقائع الجلسة مباشرة والتصويت برفع الأيدي، سيكون النواب أمام خياري تمرير الإصلاحات أو رفضها، من دون إعطائهم فرصة كبيرة لمناقشتها أو تعديلها.

وتحدثت «الحياة» أمس إلى نواب من كتل مختلفة، فأعرب معظمهم عن حيرته في طريقة التعامل مع جلسة يتعرضون خلالها لضغوط مباشرة من الشارع الغاضب، ومن حضور قوي للمرجع الأعلى علي السيستاني.

وعلى رغم اعتراض بعضهم على الإصلاحات، وتشكيك آخرين في دستورية قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي، مثل نواب رئيس الجمهورية الذين طاولهم العزل، نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي، بالإضافة إلى بعض نواب التحالف الكردستاني، إلا أن طبيعة الأزمة التي تواجهها القوى السياسية، والضغوط غير المتوقعة من الشارع مدعومة بتأييد المرجعية الدينية في النجف، وتهديد مقتدى الصدر بحشد تظاهرات مليونية أمام البرلمان، كل ذلك يغلق النوافذ أمام مناقشة الإصلاحات.

وامتثالاً لهذه الضغوط، قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس تحويل الجلسة علنية، ونقلها مباشرة للمرة الأولى، بعدما كانت تبث مسجلة، كما قرر أن يكون التصويت برفع الأيدي بدلاً من التصويت الإلكتروني، ليكون بإمكان المواطنين معرفة الرافضين والموافقين. وأضاف الجبوري فقرات جديدة إلى الإصلاحات تتعلق بعمل البرلمان، من بينها فصل النواب المتغيبين، والبحث في وضع النازحين.

وقدم العبادي أمس حزمة الإصلاحات التي تتناول جوانب إدارية، مثل عزل نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الوزارات من 27 إلى 15 وزارة بإلغاء بعضها ودمج أخرى، واستبدال عدد من الوزراء. كما تضمنت عدم خضوع أصحاب المناصب العليا، من وكلاء ومستشارين ورؤساء هيئات، لنظام المحاصصة، واختيار بدلاء لهم على أساس الكفاءة، ومنحه صلاحيات إضافية تخوله تكليف أو إعفاء المديرين العامين، وتشكيل لجنة برئاسته لاختيار الكوادر الإدارية.

وشملت الحزمة تقليص مخصصات كبار المسؤولين وخفض عديد حراسهم، وإعادة هيكلة نفقات الدولة وإيراداتها، ومعالجة التهرب الضريبي، وخفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية.

وتداولت الأوساط السياسية في الكواليس، طوال اليومين الماضيين، هذه الإجراءات، ومع أنها أيدتها إعلامياً، غير أن الكثير من القوى ترى أنها تمنح العبادي صلاحيات غير مسبوقة، ما يهدد شعبيتها وقدرتها على إدامة زخمها السياسي.

ويدرك العبادي أنه أحرج القوى السياسية المختلفة، ومنها حزبه (الدعوة) أمام الشارع، لكن تقديرات تلك القوى لحجم الأزمة تمنعها من الاعتراض، خصوصاً أن التظاهرات المتصاعدة بإمكانها إطاحة النظام السياسي كله.

وعلى رغم أن شكل الأزمة، في ظاهره، يبدو صراعاً شيعياً – شيعياً، خصوصاً أن الشارع الرئيسي الذي يمارس الضغط هو الشارع الشيعي في محافظات الجنوب، وبقيادة المدنيين في بغداد، إلا أن القوى السنية والكردية تتعرض بدورها لضغوط مشابهة، ولا تجد أمامها إلا الموافقة على الإصلاحات، حتى وإن أبدت ملاحظات عليها.

وتشير المعطيات إلى أن الاعتراض الأهم الذي ستواجهه حزمة الإصلاحات في البرلمان، هو إصدار العبادي قراراً بعزل نواب رئيس الجمهورية، باعتبار أن مثل هذا القرار يقع خارج صلاحياته، لكن الاعتراضات شكلية، على ما يقول خبراء قانونيون، وستنتهي بموافقة البرلمان عليها، أو بتقديم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلباً لتطبيق الإصلاحات، وقد شرعن قرارات الحكومة أول من أمس حين أيدها.

المناورة المتوقعة في هذا الصدد قد يقوم بها عدد من أعضاء كتلة «دولة القانون» لإبقاء زعيم الكتلة، المالكي في منصبه، وهي مناورة تجمع الأوساط السياسية على أنها قد تلهب غضب الشارع، ما يدفع كل القوى السياسية، بما فيها كتلة المالكي، إلى تقديم تنازلات، خصوصاً أنها لا تمتلك الوقت الكافي للبحث في البدائل.

وليل أمس قالت مصادر أمنية وطبية إن 24 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 55 اخرون ليلاً عندما انفجرت سيارة ملغومة في سوق بعقوبة بشرق العراق.

وأضافت المصادر أن سبعة آخرين قتلوا وأصيب 25 في تفجير آخر شرق المدينة. ولم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين.