تعويل لبناني على إنعاش إيراني للرئاسة...زيارة ظريف اختبار لـ «مفاعل» إيران الرئاسي وعون يعوّل على شعبية «العصيان»

على رغم أنّ الإطار العام لزيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تمَّ تحديدُه بملفّين أساسيين: الاتفاق النووي، والمبادرة السياسية لحلّ الأزمة السورية، إلّا أنّ بعض الأوساط السياسية رأت في الزيارة مدخلاً لحلّ الأزمة اللبنانية من باب رئاسة الجمهورية، خصوصاً أنّها تتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غداً. واعتبَرت الأوساط أنّ طهران لن تكتفي بإطلاع المسؤولين على حيثيات النووي والمبادرة، إنّما ستستطلع جدّياً كيفية الخروج من المراوحة اللبنانية. ولم تستبعد الأوساط أن يحمل ظريف مبادرةَ حلّ لبنانية على غرار المبادرة السورية، سيّما وأنّ الملف اللبناني هو مِن أسهل الملفات في المنطقة، وبالتالي السؤال اليوم: هل تشَكّل زيارة ظريف فاتحةً لمرحلة لبنانية جديدة؟ لا شكّ في أنّ الأسابيع المقبلة ستكشف ما إذا كان فعلاً تمَّ وضعُ الملف اللبناني على نارٍ حامية.

عشيّة وصول ظريف إلى لبنان، استقبلَ رئيسُ مؤسسة الإنتربول نائبُ رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر أمس السفيرَ الإيراني في لبنان محمد فتحعلي، وعرضَ معه للتطوّرات في لبنان والمنطقة. وبَعد الظهر، استقبلَ المر السفير الأميركي في لبنان ديفيد هيل، وعرضَ معه لآخر التطوّرات المحلية والإقليمية والدولية وآفاقَ المرحلة المقبلة.

لقاءات ظريف

وفي غمرةِ التأزّم السياسي، يبدأ وزير الخارجية الإيراني الذي يصل إلى بيروت بعد ظهر اليوم لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين والتي تشمل رئيسَ مجلس النواب نبيه برّي ورئيسَ الحكومة تمام سلام ووزيرَ الخارجية جبران باسيل والأمينَ العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله، وعدداً من القيادات الأخرى، من دون أن تستبعد المعلومات أن يكون في مقدّمها عون.

مصادر ديبلوماسية

وقالت مصادرديبلوماسية في بيروت لـ»الجمهورية» إنّ زيارة ظريف للبنان تأتي في إطار جولته على بلدان في غرب آسيا، والغاية منها شرحُ جوانب الاتفاق النووي بين إيران ودوَل الغرب، وإتاحة الفرصة للمساعدة في حلّ المشكلات الإقليمية وتعزيز التعاون بين إيران وهذه الدوَل.

وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الزيارة للتأكيد أنّ نهجَ إيران تجاه سوريا والمقاومة اللبنانية لم يتغيّر، خِلافاً لاعتقاد البعض، كذلك إنّها تشَكّل رسالة واضحة مفادُها استمرار سياسة إيران في كلّ المجالات.

وأضافت المصادر أنّ للبنان والمقاومة مكاناً مهمّاً في السياسة الخارجية الإيرانية، بدليل أنّ إيران لم تتردّد في السنوات الأخيرة في تقديم أيّ دعم للبنان، كذلك فإنّ قضية فلسطين والمقاومة ضد إسرائيل هي من المكوّنات الأساسية للسياسة الخارجية الإيرانية. ولهذا فإنّ إيران دعَمت منذ انتصار ثورتها ولا تزال شعوبَ لبنان وفلسطين وسوريا ضد إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أنّ طهران تُثمّن عالياً مواقفَ المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني الإيجابية تجاهها، بعد الاتفاق النووي، وقد ظهرَت هذه المشاعر الحارّة والصادقة في رسائل هؤلاء المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية وحتى فئات الشعب اللبناني إلى السفارة الإيرانية في بيروت.

وأكّدَت المصادر الديبلوماسية أنّ ظريف، إلى تناوُلِه موضوعَ الاتفاق النووي، سيَبحث مع المسؤولين اللبنانيين في تعزيز التعاون الإقليمي والتعاون الثنائي، وسيؤكّد تمسّكَ إيران بسياستها المبدئية في دعمِ المقاومة ضد إسرائيل.

وسيَبحث ظريف أيضاً في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً أنّ إيران حقّقَت في السنوات الأخيرة، على رغم العقوبات الغربية، تقدّماً كبيراً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. وفي هذا المجال، يمكن لبنان وإيران أن يتعاونا على هذا الصعيد.

وأكّدَت المصادر نفسُها أنّ موقف إيران الدائم إزاءَ شؤون لبنان الداخلية هو عدمُ التدخّل فيها، وهذا الموقف يؤكّده دوماً ويشَدّد عليه السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي.

ترَقّب محطتين

يتوزّع الاهتمام السياسي بين عناوين عدّة، أبرزُها الوضع الحكومي بعد تفاقمِ الأزمة السياسية بين رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والحكومة، وسط ترَقّب محطّتين، الأولى اليوم تتمثّل باجتماع «التكتّل» والمواقف التي ستَصدر بَعده، والثانية بعد غدٍ الخميس، حيث ستتحوّل جلسة مجلس الوزراء ساحةَ اختبار للتضامن الوزاري.

وكان رئيس الحكومة تمام سلام التقى أمس عشيّة سَفره إلى الأردن، وزيرَ الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ثمّ وزيرَ الصحة العامة وائل أبو فاعور وعرضَ مع كلّ منهما الأوضاع العامّة.

«التكتّل»

وفي هذه الأجواء، تشخصُ الأنظار إلى الرابية مجَدّداً اليوم، لرصدِ المواقف التي ستصدر عقبَ الاجتماع الأسبوعي لتكتّل «التغيير والإصلاح»، والذي سيُجري تقييماً للتطوّرات الحاصلة منذ الجلسة الاستثنائية التي عقدَها يوم السبت الماضي والتي دعا بعدها رئيسُه النائب ميشال عون المناصرين واللبنانيين إلى الجهوزية، كذلك سيَبحث المجتمعون في المستجدّات الأخيرة قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ عون سيترَأّس اجتماعاً آخر بعد اجتماع «التكتّل» لمنسّقي القرى والمناطق ومختلف القطاعات الشبابية والمهنية والنقابية في «التيار»، لعرضِ آخِر خططِ التحرّك على الأرض.

وفيما أكّدَت مصادر مواكِبة لخطّة التحرّك أنّ الرابية تحوّلَت في الأيام الأخيرة خليّة نحل لدرسِ وتنسيق التحرّكات الشارعية، لم تستبعِد أن يطلقَ عون غداً صفّارة انطلاق هذا التحرّك في حال لم تؤَدّ المساعي التي يُجريها أكثرُ مِن طرف إلى شيء ملموس لمعالجة المأزق القائم.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ الاتصالات التي جرَت أمس مع عون فشلت في انتزاع موقف واضح منه لمعرفة طريقة تحرّكه والقرارات التي سيُقدِم عليها على صعيد الشارع، وهو اكتفى بالرد على سائليه بالقول: «سترَون في الوقت المناسب وستتفاجأون»، في وقتٍ لا تشير المعطيات الموجودة لدى الأجهزة الأمنية إلى احتمال حصول تحرّك واسع على صعيد الشارع.

كما علمت «الجمهورية» أنّه يتمّ التحضير للقاء بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» على مستوى وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، ترجمةً لوساطة قامَ بها خلال الأيام الماضية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لترطيبِ الأجواء بين «أمل» و»التيار» من جهة، ولاستكمال مبادرة ابراهيم التي تنصّ على رفع سِنّ التقاعد للعسكريين ثلاث سنوات من جهة ثانية.

البَحث عن مخارج

وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ المفاوضات التي يقودها أكثر من وسيط شهدَت تبادلاً لعددٍ قليل من المخارج المقترحة في إطار حركة الرسائل والمقترحات المتبادلة التي ما زال معظمها قيدَ التكتُّم الشديد.

«حزب الله» و«التيّار الحر»

وفيما الاتصالات مقطوعة بين تيار «المستقبل» والرابية، علمَت «الجمهورية» أنّ الساعات المقبلة ستحمل اتّصالاً بين»حزب الله» و»التيار الوطني الحر» لوضعِ إطارٍ للمعارضة، عِلماً أنّ الحزب أبلغَ إلى عون أنّه في الوقت الذي يتضامن فيه معه فإنّه يَعتقد أنّ فتحَ موضوع التمديد للقادة العسكريين والأمنيين أصبح وراءَنا ولم يعُد طرحاً قابلاً لإيجاد أصداء وآذان صاغية، ولم يعُد هناك مِن فائدة لإثارته، ومِن الأفضل تركيز المعارضة على غير الجيش، لأنّ للحزب مصلحةً مع الجيش على الجبهة الشرقية والشمالية، والتنسيقُ قائم معه على صعيد مكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا التكفيرية، وبالتالي فإنّ الحزب لا يستطيع أن يدخل في أزمة مع المؤسسة العسكرية، وخصوصاً مع قائد الجيش، وبالتالي فإنّ نصيحتَه لعون هي أن يحاولَ استيعابَ الوضع من خلال تصعيد سياسيّ وإعلامي، ولكن ليس تصعيداً ضدّ المؤسسة العسكرية.

رسائل للتهدئة

وفي سياق متّصِل، كشفَت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» أنّ «حزب الله» سَلّمَ إلى حلفائه والعماد عون رسالةً مختصَرة مفادُها ضرورة ضبط النفس إلى الحدود القصوى وعدم التوَرّط في أيّة مواجهة مع الجيش على خلفيةٍ تزرَع الشكوكَ في دور المؤسّسة العسكرية التي تقوم بمهامّ وبأدوار بالغة الدقّة في أخطر المراحل التي تعيشها البلاد، سواءٌ على الحدود اللبنانية – السورية من جرود رأس بعلبك وعرسال إلى القطاع الأوسط والبقاع الغربي ومن وادي خالد إلى الحدود اللبنانية - السورية الشمالية كما في الداخل اللبناني حيث الخطط الأمنية جارية التنفيذ في الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى من لبنان، وهي أمور يعطيها الحزب الأولوية في هذه المرحلة وتتقدّم بالتأكيد على ملفّ التعيينات في المواقع العسكرية أيّاً كانت الظروف التي رافقَتها.

وفي الرسالة نصيحة بأنّ أية معركة مع الجيش اللبناني هي معركة خاسرة وليس أوانها على الإطلاق، ولذلك كلّه قد يوقف العماد عون كلّ السيناريوهات التي ينسجها إذا ما قاربَت أيَّ شكلٍ من أشكال المواجهة في الشارع مع الجيش، والتي ستكون مواجهةً خاسرة بكلّ المعايير والمقاييس السياسية والعسكرية والأمنية.

...وأخرى للاستقرار

وفي الإطار عينه كشفَت المصادر لـ«الجمهورية» عن تبَلّغِ المراجع الحكومية الرسمية رسالةً مشابهة من القيادة الإيرانية وصلت على عجَل عشيّة زيارة ظريف إلى بيروت اليوم، وهي تدعو إلى الحفاظ على الاستقرار في لبنان على أنّه أمرٌ يتمتّع بدعمِ ورعاية كلّ الأطراف الإقليميين والدوليين، ولا سيّما إيران والمملكة العربية السعودية، كما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دوَل مجموعة الخمسة زائداً واحداً.

كنعان

وعشية اجتماع «التكتّل» قال النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «إنّ محاولات تجميد الوضع وتحميلنا مسؤولية الشغور الرئاسي والتعطيل الحكومي والتشريعي هي مشاركة في جريمة اغتيال الحضور المسيحي الفاعل في النظام السياسي للمرّة الثالثة منذ الطائف.

فـ 13 تشرين 1990 لا تزال ماثلةً أمامنا، والتحالف الرباعي الذي أطاح بفرصةِ تثمير استعادة سيادة لبنان واستقلاله على المستوى الداخلي من خلال استعادة الدور والشراكة الحقيقة والديموقراطية، واليوم نرى بعد أن لاحَ في الأفق، إقليمياً ودولياً، اتّفاقٌ مِن المؤكّد أنّه سيقود إلى رسم خريطة جديدة في لبنان والمنطقة، توالت المحاولات لحذفِ «التيار الوطني الحر» من المعادلة، ومِن المؤسف أن يغَطّي هذه المحاولة بعضُ الذين يَدّعون الديموقراطية والحقوقَ ومنطقَ الدولة.

نحن أصحاب قضية ولا خيارَ لنا سوى رفض هذا الواقع الذي لم يترك لنا إلّا المواجهة، ولم نعتدِ الهروب أو الانكفاءَ، ونُذكّر مجَدّداً بأنّه إذا ربحَ «التيار» خياراته فسيستفيد الجميعُ، وخصوصا المسيحيين، أمّا إذا خسر، فالجميع خاسرون، لأنّ الدولة لن تقوم على منطق الغالب والمغلوب كما رأينا في السنوات العشرين الماضية».

أوغاسابيان

وفي المواقف، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان لـ»الجمهورية»: «لا نستطيع الفصلَ بين العماد جان قهوجي والجيش، وبالتالي إنّ استهداف العماد قهوجي يَعني استهدافَ الجيش، وهذا أمرٌ مرفوض. فالمرحلة الراهنة تقتضي الوقوفَ إلى جانب الجيش وعدمَ إدخاله أو زَجِّه في الصراعات السياسية».

وأضاف: «في النتيجة، إنّ قرار التمديد للعماد قهوجي هو قرار سياسيّ، وفي الوقت نفسه جاءَ نتيجة الشغور في رئاسة الجمهورية، وعدم قدرةِ الحكومة على اتّخاذ أيّ قرار، ومنها هذا القرار، وفي الوقت نفسِه عندما يطالب «التيار الوطني الحر» بأن يُتّخَذ القرار في مجلس الوزراء بالإجماع، فهذا أمرٌ لا يسَهّل الأمور بل يصَعّبها».

وقال: «لقد استطاع الجيش على رغم كلّ المخاطر الأمنية في الداخل وعلى الحدود، حماية الاستقرار الداخلي وفي الوقت نفسه حماية الحرّيات، ولا يجوز بأيّ شكل إدخاله في معمعةِ الخلافات التي تتّجه إلى مزيد من التوتّر والتشنّج في انتظار الحلّ الإقليمي».

وعن زيارة ظريف إلى لبنان قال أوغاسابيان: «هي زيارة تشاوُر، وفي الوقت نفسِه للوقوف على مواقف الأطراف السياسية، وتحديداً رئاسة الحكومة، ولكن لا نستطيع انتظار حلول فورية. مِن الواضح أنّ هناك حراكاً إيرانياً في المنطقة، ومِن المرجّح أن يكون بغطاء أميركي ـ روسي.

ولبنان يتأثّر سَلباً أو إيجاباً بالتحوّلات الإيجابية أو السلبية في سوريا، و ما نستطيع فعله في خلال مرحلة الانتظار والمرحلة الانتقالية هو إدارة خلافاتنا والحدّ مِن الخسائر إلى حين الحلّ».

 

على وقع دويّ قذائف تشييع مقاتليه التي سقط 2 منها مساءً في بتدعي بلدة الشهيدين فخري اللذين قضيا برصاص لصوص محظيين بـ«حمايته» البقاعية، تلقّف «حزب الله» أمس دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون المسيحيين إلى تسليم وتلزيم حمايتهم للحزب بجملة تصريحات مناقضة في جوهرها لرفض البطريركية المارونية «أي حماية» خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، جددت مطالبة اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بحمد «حزب الله» على نعمه التي أنعم بها عليهم وحالت دون ملاقاتهم مصير «نينوى» كما قال الوزير حسين الحاج حسن، والتي لولاها لكانت «زحلة» سقطت بيد «التكفيريين» وفق النائب نواف الموسوي، «ولما بقي وطن» بحسب النائب حسن فضل الله. في وقت تصاعدت نبرة الامتعاض المسيحي الوطني من اعتبار وجود المسيحيين في لبنان «منّة» من الحزب وهو ما عبّر عنه أمس رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل مبدياً استغرابه «أن يصدر كلام خطر كهذا عن قائد سابق للجيش فيه إهانة للجيش وللمسيحيين». أما على مستوى مستجدات الأزمة المؤسساتية، فقد كشفت مصادر «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» أنّه في حال عدم نجاح الصفقة التي تسعى «الرابية» إلى عقدها ربطاً بملف التعيينات العسكرية فإنّ الاتجاه العوني هو نحو إطلاق شرارة تحركات ميدانية متدرّجة تبلغ ذروتها بالدعوة إلى «عصيان مدني» في مواجهة الدولة، متوقعةً أن تلاقي هذه الدعوة «تجاوباً شعبياً كبيراً من المواطنين» في ظل الأزمات الحياتية المتفاقمة.وأوضحت المصادر أنّ عون لا يزال ينتظر «نتائج الاتصالات حول تعديل قانون الدفاع (لرفع سنّ تقاعد الضباط) فإذا نجحت كان به وإلا فإنه سيعطي إشارة البدء بالتصعيد بدءاً من تنظيم تحرّك شعبي ميداني يشمل مسيرات سيّارة وتظاهرات واعتصامات»، واضعةً هذا «التحرك التصاعدي المتدرّج وصولاً إلى الدعوة للعصيان» في إطار توجيه رسالة مفادها أنّه «من غير الممكن الاستفراد بالجنرال ولا تحجيمه ولا كسره». وعن التوجّه العوني في جلسة مجلس الوزراء الخميس، اكتفت مصادر «التغيير والإصلاح» بالقول: «الموقف في الحكومة مرتبط أيضاً بنتائج الاتصالات الجارية».

ظريف في لبنان

وعصر اليوم يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بيروت آتياً من دمشق، فيجتمع مساءً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بينما يلتقي رئيس الحكومة تمام سلام عند الثانية عشرة من ظهر الغد يليه وزير الخارجية جبران باسيل، فضلاً بطبيعة الحال عن اللقاء الذي سيجمعه بالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً يستعرض فيه أجواء زيارته اللبنانية معطوفة على التطورات الإقليمية في المنطقة، قبل أن يغادر إلى تركيا. وعشية الزيارة، لفتت مصادر ديبلوماسية إلى أنّ ظريف «سيطلع المسؤولين اللبنانيين على قراءة طهران للاتفاق النووي المبرم في فيينا مع الدول الكبرى والانعكاسات المرتقبة له، كما سيتناول البحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة ككل، بالإضافة إلى تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

ورداً على سؤال، أكدت المصادر الديبلوماسية لـ«المستقبل» أنّ زيارة ظريف ستشكل عملياً فرصة «لاختبار توجهات إيران و«المفاعل» الرئاسي لاتفاقها النووي»، موضحةً أنه «سوف يتكشّف من خلال المحادثات التي سيجريها في بيروت ما إذا كان ثمة توجه إيراني جديد حيال الاستحقاقات الدستورية وأبرزها الاستحقاق الرئاسي خصوصاً في ضوء التحركات الفرنسية والأوروبية الأخيرة التي طالبت طهران بتسهيل عملية إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية». وأردفت المصادر قائلةً: «بمعنى آخر سيتبيّن من أجواء ونتائج محادثات ظريف ما إذا كانت إيران لا تزال تفضّل إبقاء الستاتيكو الحاصل في لبنان أم أنّ هناك تغيراً ما في الموقف الإيراني إزاء الوضع اللبناني».

الجميّل

وكان النائب الجميّل قد اختصر الأزمة الرئاسية في البلد بتحديد الجهة المسببة لها محلياً، فقال إثر ترؤسه اجتماع المكتب السياسي الكتائبي: «النواب الذين يعطلون انتخاب الرئيس هم 40 ويتحملون مسؤولية مباشرة عن الشلل في الدولة»، مشدداً على أن «منطق «أنا أو لا أحد» الذي فرض نفسه على الاستحقاق سنة و4 أشهر لا يمكن أن يوصل إلى مكان (...) ويجب أن يكون هناك وضوح في الأمر لكل المرشحين، أي مرشح ينتمي إلى محور إقليمي لن يصل إلى الرئاسة».

تستحكم أزمة النفايات بالمشهد العام للبلد، على وقع تحركات متنقلة تشهدها بعض المناطق وما يتخللها من قطع طرق، كما حصل في منطقة بعبدا أمس، احتجاجاً على تراكم النفايات، فيما تبرز دعوة وزير البيئة محمد المشنوق، إلى ضرورة مساهمة البلديات في تشجيع المواطنين على الفرز في المنازل بانتظار بلورة صيغة حل جذرية للأزمة.

 

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن التمديد للمجلس «جاء لظروف استثنائية طارئة«، وليس هو من يقرر التمديد أو عدمه، مشيراً الى «أنني سمعت بعد ذلك أكثر من مرة من يقول إن المجلس غير شرعي، ولأنني المسؤول عن المجلس في غياب الهيئة العامة، وأنا من يمثله، وأنا كحليف وحليف الحليف وزميل، فإن «كثر الدق يفك اللحام» كما يقول المثل، وإذا كنت أنا غير شرعي فكيف أنتخبك رئيساً للجمهورية، وكيف أحترم نفسي إذا إنتخبت أو دعمت من يقول عني إنني غير شرعي؟». وأوضح أنه «من حيث المبدأ مع العماد ميشال عون في قضية التعيين في الجيش، وفي أي مؤسسة أخرى، ولكن إذا تعذر التعيين فلا حل إلا بالتمديد«، معتبراً أن «من حق العماد عون ديموقراطياً أن يتحرك ويتظاهر ولكن بالقانون ومن دون تعطيل لمجلس الوزراء او المجلس النيابي أو أحوال البلد». وشدد على أن «ما ننعم به من أمن الآن هو نتيجة الحوار بين المستقبل وحزب الله، وسط ما يحدث في المنطقة العربية ودول الجوار«، لافتاً الى أن «هناك مظلة دولية لحماية لبنان، ولكنها لا تحمي الحدود ولا توفر الأمن داخل لبنان، ولذلك يتطلب الأمر الحفاظ على الجيش والقوى الأمنية«.

وقال بري في حديث الى صحيفة «الأهرام« المصرية امس، في ما خص حفل افتتاح قناة السويس الجديدة: «انها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الشعب المصري بعمل خالد بعد بناء الأهرامات، فما حصل يعادل بناء الأهرامات، لأنه عملية وطنية تمويلاً وجهداً وجيشاً، وهو عمل لا يصدق أن يحدث في عام واحد«. واعتبر أن «على مصر مسؤولية كبيرة، ليست داخلية فحسب من ناحية الاقتصاد والأمن واحتياجات المواطنين، ولكن مسؤولية إقليمية ودولية كبيرة، وأنا أنادي بذلك وأعمل له، ومن الضروري وفي أسرع وقت ممكن أن يكون هناك تقارب مصري - إيراني - سعودي خصوصاً بعد الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب. وإذا أردنا أن يكون للعرب كلمة في ما يجري الآن في المنطقة فعلى مصر أن تلعب دورها بسرعة، وإلا فنحن أمام إمبراطوريات ستعيد تشكيل المنطقة بدون العرب، ومصر وحدها القادرة على أن تجعل للعرب كلمة في ذلك«.

وفي الشأن اللبناني وأزمة انتخاب رئيس للجمهورية، قال بري: «كنت أعتقد هذه المرة نظراً الى انشغال العالم بما يجري بالمنطقة، أن الاستحقاق الرئاسي «مُلبنن«- لبنانياً-، وكانت النتيجة أنه لا بد من مساعدة خارجية وخصوصاً سعودية - إيرانية، وذلك بعد 26 جلسة للمجلس النيابي لم نستطع خلالها انتخاب رئيس، وهذا الأمر حدث من قبل في العام 2008، ووصلنا وقتها إلى 20 جلسة، وانتهى الأمر بقمة الدوحة قبل أن نصل الى انتخاب رئيس«.

أضاف: «في لبنان فريقان: 8 آذار ويتبنى ترشيح عون للرئاسة، و14آذار ويتبنى ترشيح سمير جعجع للرئاسة، والتمديد للمجلس النيابي جاء لظروف استثنائية طارئة، وليست من الناحية الأمنية فقط، ولكن الظروف السياسية تهدد الوطن كله، خصوصاً اذا كان وطناً مثل لبنان فيه 18 مذهباً. كما أن الانتخابات الأخيرة فتحت باب الترشيحات وتقدمنا إليها ونجح أكثر من نصف كتلتي النيابية بالتزكية، وكان من مصلحتي الشخصية والحزبية والحركية أن تتم الانتخابات، ولكن تيار المستقبل وهو فريق سياسي كبير وأساسي أعلن عدم خوضه الانتخابات، والتقيت الرئيس سعد الحريري لإقناعه بالمشاركة فيها وكان رده التلويح بالاستقالة من المجلس، فكان لا بد من أن نذهب الى التمديد، خصوصاً أن المستقبل هو أكبر تكتل نيابي، فهل أترك الأمر لو أجريت الانتخابات بدون المستقبل للمتطرفين لكي يصلوا إلى المجلس النيابي؟».

وأشار الى أنه ليس هو من يقرر التمديد أو عدمه، موضحاً أنه «كان لا بد من العودة الى المجلس الذي قرر التمديد، وتم الطعن به ورفض الطعن، فأصبح التمديد قانونياً مئة بالمئة، ثم سمعت بعد ذلك أكثر من مرة من يقول إن المجلس غير شرعي، ولأنني المسؤول عن المجلس في غياب الهيئة العامة، وأنا من يمثل المجلس، وأنا كحليف وحليف الحليف وزميل، فإن «كثر الدق يفك اللحام» كما يقول المثل، وإذا كنت أنا غير شرعي فكيف أنتخبك رئيساً للجمهورية، وكيف أحترم نفسي إذا إنتخبت أو دعمت من يقول عني إنني غير شرعي؟«.

وعن تهديد عون بالنزول إلى الشارع بعد التمديد أيضاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورفض التعيينات، قال: «من حيث المبدأ أنا مع العماد عون في قضية التعيين في الجيش، وفي أي مؤسسة أخرى في لبنان، طالما انتهت مدة المعيّنين، ولكن إذا تعذر التعيين في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، ماذا أفعل؟ لا حل إلا بالتمديد لمن يشغل منصباً في أي موقع. وإذا كان الماء أساس الوضوء فإن تعذر فالتيمّم، ولأنه لم يتم التوافق في مجلس الوزراء، تم اللجوء الى التمديد لقائد الجيش. أما التهديد بالنزول إلى الشارع فهذا حق مكفول، ومن حق العماد عون ديموقراطياً أن يتحرك ويتظاهر ولكن بالقانون ومن دون تعطيل لمجلس الوزراء او المجلس النيابي أو أحوال البلد«.

وعن حوار «المستقبل» و»حزب الله»، اعتبر أن «من لا يرى جدوى من الحوار فهو أعشى، وما ننعم به من أمن الآن هو نتيجة الحوار بين المستقبل وحزب الله، وسط ما يحدث في المنطقة العربية ودول الجوار«، مؤكداً أن «هناك مظلة دولية لحماية لبنان، ولكنها لا تحمي الحدود ولا توفر الأمن داخل لبنان، ولذلك يتطلب الأمر الحفاظ على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لأن هذا ما يحمي لبنان. ولو خيّرت بين الأمن والسياسة لاخترت الأمن، ولو خيّرت بين الاقتصاد والأمن لاخترت الأمن، لأن الأمن هو الربيع الذي يجلب الاقتصاد«.

وعزا مشكلة النفايات المتفاقمة الى «التجارة والسمسرة«، مشيراً الى أن «هذه المشكلة في منتهى السخافة والدناءة، وعلى الحكومة أن تحلها بأسرع وقت ممكن، لأن لبنان بجماله لا يمكن أن يقترن تاريخه بهذه المشكلة، فيكفيه ما يعانيه من قمامة طائفية«. ولفت الى أنه لا يوافق على استقالة رئيس الحكومة تمام سلام، موضحاً «قلت له «أنا أنت»، وممنوع التفكير في الاستقالة في هذا الظرف الحرج، لأن على كل واحد منا أن يستقيل ويرتاح، وعموماً أنا والرئيس سلام على قلب رجل واحد في كل مشكلات لبنان، لأننا نتعرض في لبنان لأزمات ومشكلات دائمة ونتيجة للصراع الدائر في المنطقة يجب أن «نمشي جنب الحيط« ونقول يا رب الستر«.

ورأى أن «الاتفاق النووي الايراني سيعيد تشكيل نسيج المنطقة، ومن يريد أن يشارك في الحل، عليه أن يسارع الى المشاركة والتحالف، ولا بد من أن يبدأ الحل من اليمن وسوريا ولبنان«، قائلاً: «أنا كنت أول من تقدم بمبادرة للحل في اليمن حيث ان المصلحة الكبرى تستدعي ذلك، لنستعيد خارطة العالم العربي. ولو نظرنا الى المسألة بصورة أوضح سنجد أن أميركا التي كانت تعتبر إيران دولة مارقة، تتفق الآن معها، بعد تزايد نفوذ القوى التكفيرية، وأصبح من مصلحة اميركا والغرب الاتفاق مع إيران، ليس دفاعاً عن البترول، ولكن خوفاً من خطر التكفيريين على أميركا وأوروبا ومصالحهما».

 

رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية محمد رعد، أن «الوضع في الداخل مأزوم والحكومة لا تستطيع أن تعالج أو أن تجترح الحلول الجذرية، وكل ما كنا نفعله هو أن نحيط هذه الحكومة بشيء من التوافق بالحد الأدنى حتى يشارك الجميع في عبور البلد من محطة الأزمة إلى نافذة تسويات الحلول بأقل الخسائر، لكن للأسف لا يمكن أن نحقق هذا العبور إلا بالتوافق الذي يصر بعضهم على القفز فوقه وتحقيق مكتسبات آنية وفئوية». وقال: «الآن تعقدت الأمور أكثر حين أصر بعض على إقصاء بعض آخر وعدم الالتفاف إلى رأيه ووجهة نظره وتأجيل ما يمكن تأجيله من حسم للموقف. وأكاد أقول إننا نعيش لحظة الانطلاق في توتير الأزمة الداخلية، ومع ذلك نبذل جهوداً لنعيد الأمور إلى قاعدة يستوي فيها التوافق ويؤجل فيها بعض الأمور التي لا تعقد عيش الناس في البلاد».

ولفت عضو الكتلة نواف الموسوي، إلى «أننا سعينا على الدوام من موقعنا الحكومي والنيابي إلى تصحيح عمل الدولة في شأن تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين، ولكن النتيجة على الدوام كانت محاولة تهميش الدور أو إلغائه، والآن يعملون على تهميش التيار الوطني الحر، وبدلاً من أن ينصب عمل الحكومة على قاعدة التوافق التي قامت عليها راح ينشغل أعضاؤها في كيفية الدفاع عن حق مكون رئيسي فيها في أن يكون شريكاً في القرار الإداري والوطني»، مشدداً على أن «هذه الحكومة فشلت لأن هناك من أراد أن يلغي قاعدة التوافق، فحتى الآن لم يتخل تيار المستقبل عن محاولته للتفرد بالقرار السياسي والاستفراد بآلية اتخاذ القرارات، والمشاكل مستمرة داخل مجلس الوزراء والمجلس النيابي». وأوضح أن «الجدل في شأن آلية اتخاذ القرار في الحكومة على قاعدة الإقرار بحق التيار الوطني بأن يكون شريكاً كاملاً في اتخاذ قراراتها يجب أن يتوقف، لا أن يتم تهريب القرارات من خلال زيارات ليلية خارج الدوام للوزارات لتوقيع مراسيم».

وشدد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ألان عون على أن «أزمة الرئاسة لن تحل إلا بتكريس معايير تمثيلية، ولا الأزمة الحكومية إلا بالاعتراف بنا كمكون مسيحي وبما نمثل، ولا الأزمة النيابية إلا بتصحيح التمثيل عبر قانون انتخاب عادل». وقال: «سنكون آخر من سيصرخ وجعاً في لعبة عض الأصابع، بعضهم يريد وضعنا في مواجهة مع الجيش. ونقول أنه لا يحق للثلاثي النيابي التكفيري الذي اشتهر بالحملات والتحريض على الجيش، أن يعطي العماد عون والتيار دروساً بالوطنية».

 

يتصدر استحقاق رئاسة الجمهورية في لبنان المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارته بيروت التي تبدأ مساء اليوم وتستمر حتى ظهر غد الأربعاء، وتشمل في يومها الأول رئيس الحكومة تمام سلام والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وفي يومها الثاني رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، على أن يتوجه بعدها الى سورية للقاء الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين.

ومع أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» ألمحت الى أن ظريف سيناقش مع كبار المسؤولين اللبنانيين ملف الاستحقاق الرئاسي، فإن مصادر لبنانية مواكبة لمحادثات التي سيجريها في بيروت، آتياً من تركيا، سألت ما إذا كان في جعبة ظريف تبدل في موقف طهران من شأنه أن يدفع في اتجاه إخراج هذا الملف من الجمود بعد مضي سنتين وأكثر من شهرين على شغور سدة الرئاسة الأولى بانتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وذكرت بأن القيادة الإيرانية كانت شجعت في السابق رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية السفير فرنسوا جيرو على معاودة التواصل معها للبحث في الملف الرئاسي في لبنان، لكنه عاد من طهران من دون أن يحقق تقدماً يذكر بعدما اصطدم بموقف إيراني تقليدي يعتبر أن الملف شأن لبناني وأنها لا تتدخل فيه لكنها تدعم كل الجهود الرامية للإسراع في انتخاب رئيس جديد.

وفهم في حينها، كما تبلغت قيادات لبنانية من كبار المسؤولين الفرنسيين، أن القيادة الإيرانية أحالته على «حزب الله» باعتباره المعني في هذا الملف.

لكن اصطدام جيرو بحائط مسدود لم يمنع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من تكرار المحاولة، فزار أخيراً طهران والتقى الرئيس حسن روحاني وظريف ومساعده حسين أمير عبد اللهيان من دون أن ينتزع منهم أي موقف يمكن أن يوظف في إزالة العقبات التي ما زالت تؤخر انتخاب الرئيس.

كما أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ كانت زارت لهذه الغاية طهران والتقت ظريف واللهيان وآخرين وسمعت كلاماً إيجابياً، لكنه بقي في العموميات ولا يمكن أن يصرف في تهيئة الأجواء لانتخاب الرئيس، لا سيما أنهم أحالوها على الأطراف اللبنانيين وتحديداً «حزب الله» و «التيار الوطني الحر».

والتقت كاغ نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وزعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون ولقيت من الأول إشادة بدورها في لبنان لكنها لم تلمس أي تقدم في اتجاه إنهاء الشغور الرئاسي.

رفع عتب

لذلك، تعتقد المصادر ذاتها أن ظريف سيبحث في موضوع الرئاسة من باب رفع العتب، إلا إذا قررت إيران التدخل لحث حلفائها في لبنان على ضرورة التفاهم على رئيس توافقي مع أنها تستبعد أي تبدل جوهري في الموقف الإيراني.

وتعزو المصادر السبب الى أن إيران ليست بعيدة من الحراك الدائر في المنطقة على أكثر من صعيد ويتعلق بمستقبل الوضع في سورية وبالتالي لن تسلم بدورها الفاعل في انتخابات الرئاسة في لبنان، ولهذا السبب تحاول أن ترمي بالكرة الرئاسية في مرمى حلفائها، بذريعة أن القرار يعود إليهم وأنها تدعم موقفهم من دون أي تردد.

وتؤكد المصادر ذاتها أن طهران ليست في وارد الدخول في بازار مع الأطراف الإقليميين والدوليين المؤثرين في الساحة اللبنانية وبالتالي التخلي عن هذه الورقة قبل أن يتبلور مستقبل الوضع في سورية في ضوء الحراك الدولي والإقليمي الجاري على أكثر من صعيد.

وبكلام آخر، تعتقد المصادر أن ظريف لن يخرج عن العموميات في ترجمته موقف بلاده من رئاسة الجمهورية لأنه يريد الإمساك بالورقة اللبنانية كاحتياط للتعويض عما قد يصيب بلاده من خسارة في حال عدم قدرة بشار الأسد على الاستمرار، وأن الحل يكون في التفاهم على مرحلة انتقالية من خلال قيام حكومة موقتة تحضر لانتخاب رئيس جديد.

وتضيف أن طهران تتعامل مع لبنان على أنه نافذتها على المتوسط بعد أن تراجع تأثيرها في الداخل الفلسطيني بسبب خلافها مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وبالتالي لن تبيع نفوذها مجاناً وإنما تحرص على تعزيز وضع حليفها «حزب الله» في الحل الذي سيطرح لتسوية الأزمة اللبنانية وإنما ليس في المدى المنظور بل في المستقبل.

وترى المصادر عينها أن إيران تحتفظ بثقلها في لبنان لأن استثمارها في سورية أخذ يتزعزع، إضافة الى حالة عدم الاستقرار في العراق. وتقول إن ظريف سيشرح بالتفصيل رؤيته للاتفاق النووي الإيراني وأن حضوره الى لبنان يهدف الى تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن هذا البلد يعني لهم الكثير، وبالتالي لا بد من زيارته وهو في طريقه الى سورية.

وعليه، لن يحمل ظريف معه الى بيروت أي جديد في الملف الرئاسي وسيؤكد حرص طهران على استقرار لبنان من دون أن يطلق أي إشارة يمكن أن تفسر على أنها تدرس تعديل موقفها من الانتخابات الرئاسية.

وفي المقابل، تستبعد مصادر لبنانية شبه رسمية أن يكون ظريف من خلال محادثات مع أركان الدولة، في وارد تجديد الاشتباك السياسي بين طهران وخصومها في لبنان، وقالت: «لو كان الأمر كذلك لاستعيض عنه بمسؤول آخر ممن لديهم مواقف نارية من الأزمة في لبنان».

وتعتقد هذه المصادر أن هذه الزيارة تتزامن مع رفع منسوب التواصل الدولي والإقليمي بحثاً عن حل للحرب الدائرة في سورية ولا يمكن تصنيفها في خانة رهان بعض حلفاء طهران على أن الاتفاق النووي سيبدل ميزان القوى في الداخل لمصلحة «قوى 8 آذار» وسيمهد الطريق أمام انتخاب رئيس حليف لها، خصوصاً أن المعلومات التي توافرت عن هذا الاتفاق تؤكد أن المواضيع الأخرى غير النووي لم تبحث حتى الساعة.

وتؤكد أن الاستقواء بهذا الاتفاق للمجيء برئيس يشكل تحدياً لـ «قوى 14 آذار» ليس في محله، خصوصاً إذا كان المقصود به العماد ميشال عون الذي أخذت حظوظه الرئاسية تتراجع إن لم نقل إنها أصبحت بعيدة المنال، وهذا ما يضغط لمصلحة التفاهم على رئيس توافقي.

 انه اليوم الـ 39 من معركة الزبداني، وعلى الرغم من استخدام النظام كل أنواع الأسلحة الوحشية من براميل متفجرة وصواريخ غراد وأرض – أرض لا يزال أبناء المدينة في حال من الصمود التاريخي، وعلى الرغم من محاولات "حزب الله" اليومية لاقتحام المدينة إلا ان الفشل كان النتيجة الوحيدة وما يليها من خسائر لناحية القتلى والجرحى والخسائر المادية.

"عدوان فارسي" هكذا تصف المعارضة الحملة على الزبداني، معتبرين أن "اسوار الزبداني محصنة بقوة العقيدة والإيمان والله"، ونقل الناشط الاعلامي علاء التيناوي لموقع "14 آذار" تفاصيل المعارك في المدينة، نافياً في البداية كل الاخبار التي تناقلها اعلام "حزب الله" عن أسر عناصر من حركة "احرار الشام"، كاشفاً عن أن "الحركة لديها مجموعة من الجثث الخاصة بعناصر حزب الله".

ويقول: "تمكن الثوار فجر اليوم من تنفيذ عملية نوعية عقب تسلل عناصر حزب الله الى احد الابنية في الحارة الغربية، فقاموا بدهم الموقع والانغماس بالعناصر، ما أدى إلى مقتل 20 عنصراً من "حزب الله" وجيش النظام ولجان الاسد وسحبوا جثتين لحزب الله احداها لعنصر يدعى علي كرار"، مضيفاً: "كما شهدت المدينة اشتباكات متقطعة وعجز الحزب عن سحب جثث مقاتليه".

في المقابل رد النظام "بحمم النار من دبابة متمركزة عند حاجز النقطة الثالثة كم شهدت مواقع الأسد عمليات متبادلة، خصوصا بين نقاط خدام وحرش بلودان"، مضيفاً: "عبر الجو قصف النظام الدينة بأكثر من 20 برميلاً متفجراً واسقط حاويتين متفجرتين و23 صاروخ أرض أرض ومئات قذائف المدافع والدبابات والرصاص الكثيف".

الأحد كان هادئاً نسبياً لناحية حدة الاشتباكات "فشهدت معظم المحاور هدوء شبه تام طيلة اليوم من دون تسجيل اي محاولات تقدم او تسلل لحزب الله وقوات النظام، وتزامن توقف الإشتباكات مع قصف أرضي عنيف جدا بأكثر من 700 قذيفه مدفعية ودبابات وأكثر من 17 صاروخ أرض أرض، كما اسقطت المرحيات أكثر من 14 برميلاً استهدفت 4 منها الجبل الشرقي"، بحسب التيناوي

إلى ذلك، اعتبرت مصادر سورية ديبلوماسية ان "معركة الزبداني لم تعد معركة مقتصرة بمدينة بل وصل صداها إلى المجتمع الدولي، وبالتالي هناك شبه اقتناع بأن الحزب والنظام لن يستطيعا دخول المدينة، وأن وجودهما هناك هو أشبه بعملية استنزاف لن تكون لصالحهما"، مذكرة بـ"المعارك التي فتحت في سوريا من اجل الزبداني كمعركة ادلب وداريا وغيرها". وقالت: "سقوط الزبداني لن يكون لصالح النظام فإن الرد سيكون صاعقاً".