العبادي يتعهد الإصلاح و«لو كلفه حياته»...الخوف من الانتقام يحول دون عودة النازحين إلى تكريت

وسط إجراءات أمنية مشددة، أقر البرلمان العراقي أمس حزمة إصلاحات سياسية وإدارية ومالية مهمة، ودخلت المؤسستان التشريعية والتنفيذية في اختبار تطبيقها، فيما تعهد المتظاهرون في بغداد مواصلة الاحتجاج ومراقبة تطبيق ما أقر.

وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال جلسة حضرها 297 نائباً، وبثت على الهواء مباشرة: «إننا اليوم أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتنا على التحول من الروتين السياسي إلى ركوب الصعاب التي لم نجربها سابقاً، وفضل ذلك كله يعود إلى شعبنا المبدع الذي عود العالم على قدرته في خلق الجديد في زمن المحنة»، فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان مقتضب: «أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدهم على مواصلة طريق الإصلاح وان كلفني ذلك حياتي، متكلاً على الله تعالى، ومستنداً إلى تأييد الشعب».

وأقر البرلمان ورقة الإصلاح الحكومية، وأهم ما جاء فيها «تقليص شامل وفوري في عديد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بضمنها الرئاسات الثلاث، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، وإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً».

وتنص ورقة الإصلاح النيابية على إجبار الحكومة على «إنجاز ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ30 يوماً وبما لا يتجاوز 22 وزارة مرحلة أولى، وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة، وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً».

ويعتمد تطبيق القرارات المذكورة على جانبين أساسيين، يتعلق الأول بقدرة البرلمان على إقرار سلسلة من القوانين تترجم الإصلاحات الى آليات عمل، والثاني يتعلق بقدرة رئيس الحكومة على التعامل مع الصلاحيات التي منحت إليه بطريقة حيادية، وسيكون على الطرفين التعاون للإسراع في إحداث متغيرات على الأرض، وتجنب «التمييع»، على ما قال متظاهرون اعتبروا ما تحقق خطوة مهمة، لكن النتائج ستحكم على مدى فاعلية إجراءات الحكومة والبرلمان.

وعلى عكس كل التكهنات التي توقعت معارضة قوية لاقتراحات الحكومة، مرر البرلمان بسرعة، ومن دون نقاش، حزم الإصلاحات بالإجماع، وكانت نسبة حضور النواب قياسية، فلم يتغيب سوى 31 نائباً، في وقت وصل معدل الغياب في الشهور الأخيرة من 100 إلى 120 نائباً.

ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس إلى تطبيق إصلاحات «جذرية» وأصدر العبادي قراراً يمنع المتهمين بالفساد من السفر. وتوالت برقيات التأييد والتهنئة من الأمم المتحدة والجامعة العربية وسفارات عربية وأجنبية في بغداد.

وشكر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر «الجماهير». وقال في بيان: «سيكون لها وقفة أخرى في حال تعرضت الإصلاحات إلى التسويف». وتزامن هذا التحذير مع تحذير آخر أطلقه خبراء اعتبروا إقرار الإصلاحات برلمانياً لا يضمن التطبيق، مذكرين بإقرار برنامج العبادي الانتخابي الذي ينص على معظم هذه الإصلاحات في آب (أغسطس) 2014، وكذلك برامج تشكيل حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2006 و2010. وقالوا إن تجاوز «عقدة التفاصيل» لن تكون بالسهولة التي أقرت فيها الإصلاحات تحت ضغط الشارع، فخلال مناقشة تحويل ما أقر إلى أوراق عمل وقوانين قد تتدخل الخلافات ليصبح مصير الحزمة برمتها مثل مصير عشرات القوانين المعلقة في البرلمان منذ سنوات.

واعتبر المراقبون أن نقطة التحول هذه المرة تمثلت في إصرار المتظاهرين على عدم وقف احتجاجاتهم، قبل أن يلمسوا النتائج ، ما يضع القوى السياسية تحت ضغط متواصل.

 

أقر البرلمان العراقي أمس حزمة إصلاحات حكومية وأخرى نيابية، شملت مفاصل الدولة الأساسية، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها بغداد، فيما شرعت مجالس المحافظات بإصلاح دوائرها البلدية والخدمية، وأعلن مجلس القضاء الأعلى الذي طالبته ورقة الإصلاح بتفعيل دوره، فتح مكتب الادعاء العام لتسلم الشكاوى ضد المسؤولين.

إلى ذلك، أرجأ مجلس الوزراء جلسته إلى غد. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن الحكومة فضلت تأجيل الجلسة لتزامنها مع جلسة البرلمان ومعرفة ما سيتفق عليه النواب، ورحب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقرار ورقة الإصلاح التي قدمها وتعهد تقديم أخرى.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال جلسة التصويت التي حضرها 297 نائباً، وبثت على الهواء مباشرة: «إننا اليوم أمام اختبار حقيقي في إثبات قدرتنا على التحول من الروتين السياسي إلى ركوب الصعاب التي لم نجربها سابقاً، وفضل ذلك كله يعود إلى شعبنا المبدع الذي عود العالم على قدرته في خلق الجديد في زمن المحنة». وأضاف أن «جموع المتظاهرين استطاعت أن توجد مدرسة جديدة في التفكير والتطبيق، تقوم على أساس الإرادة والتحدي والصبر والثبات، فقد جاءت حزمة الإصلاح التي تقدمت بها الحكومة والبرلمان من رحم فكر الشعب»، واعتبر أن «حزمتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية تمثلان انعطافة في السلوك النظري في فكر الدولة الحديثة».

وأضاف: «في الوقت الذي نعمل فيه لإصلاح وضعنا الإداري والسياسي لا بد من أن نتذكر مواجهتنا الكبرى للإرهاب وأبناءنا الذين ينزفون دماً في معركة الشرف ضد داعش»، وعبَّر عن شكره لـ «أبطالنا الأفذاذ في ساحات القتال والمتظاهرين والمراجع الدينية على الدعم اللامحدود لخطوتنا المباركة».

وبعدها قرأ الجبوري على النواب ورقة الإصلاح التي وصلت من الحكومة وأبرز ما جاء فيها: «تقليص شامل وفوري لأعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً».

وتضمنت الورقة «إبعاد كل المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية وترشيق الوزارات والهيئات وإلغاء مواقع المستشارين في الوزارات وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك القوانين النافذة أو حالات الفساد وتقليص عدد أعضاء المجالس».

وأقر البرلمان بالغالبية ورقة الإصلاح الحكومية، إضافة إلى ورقة إصلاح برلمانية قدمها الجبوري، وأبرز ما جاء فيها: «إنجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ30 يوماً وبما لا يتجاوز 22 وزارة كمرحلة أولية، وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً».

وبعد تصويت البرلمان على الإصلاح، هنأ العبادي في بيان مقتضب «العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات»، وعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي متوكلاً على الله تعالى ومستنداً الى تأييد الشعب».

الى ذلك، بدأ عدد من مجالس المحافظات سلسلة إجراءات «إصلاحية» تزامناً مع الإصلاحات الحكومية، وصوت مجلس محافظة بغداد بالإجماع أمس على إلغاء المجالس البلدية في العاصمة، وأعلن تأييده ورقة الإصلاح التي أقرتها الحكومة والبرلمان.

وفي محافظة بابل، صوت مجلس المحافظة أمس على حل مجالس الإسناد العشائري في وتحويل أمواله إلى «الحشد الشعبي»، كما صوت على حل جميع مجالس الأقضية والنواحي وأقال المدير العام لشركة الصناعات الكيمياوية في المحافظة.

من جهته، أعلن محافظة الديوانية عمار المدني أمس «إعفاء مديري الدوائر الذين مر على تسلمهم مناصبهم أكثر من أربع سنوات، مع عدد من مديري الأقسام في المحافظة، إضافة إلى تجميد مديري الوحدات الإدارية في عدد من الأقضية والنواحي ضمن حملة الإصلاح الحكومية المحلية العاجلة».

 

تلقي حزمتا الإصلاحات الحكومية والبرلمانية في العراق أعباء ثقيلة على كاهل الحكومة العراقية والبرلمان الذي صادق عليهما أمس، وخصوصاً أن كثيراً من بنودهما في حال تم تطبيقها وفق ما هو مخطط له، فإن ذلك سيسهم في انتقال العراق الى مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة عانى فيها العراقيون أزمات سياسية وأمنية وخدماتية.

ويبدو ان مصادقة البرلمان على اصلاحات العبادي المدعوم من المرجعية الشيعية في النجف قطعت الطريق امام عودة الستة الكبار لمناصبهم، وخاصة نواب رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الاعرجي وروز نوري شاويس، في حين أسقط تصويت النواب اعتراض الرئيس العراقي فؤاد معصوم على إلغاء مناصب نوابه اياد علاوي واسامة النجيفي، فضلاً عن نوري المالكي الرجل القوي وصاحب النفوذ الواسع في مؤسسات الدولة الذي طوى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صفحته بعد عزله من منصبه، وتم سحب نحو 1200 عنصر حماية مخصصين له فضلاً عن امتيازاته المالية الكبيرة.

وفي إجماع نادر امس، صادق البرلمان العراقي في جلسة خاصة على ورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية. وصوت النواب بالاجماع على القرارات الاصلاحية التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي الاحد الفائت.

كما وافق البرلمان بالإجماع أيضاً على ورقته الاصلاحية التي تعالج وتتدارك بعض ما فات ورقة العبادي الاصلاحية، وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المحتجين وخصوصا القضاء على الفساد.

وخلال الجلسة، اكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في كلمة ألقاها ان «الشعب العراقي صاحب الكلمة الاولى في الفصل والاصلاح في اطار الدستور الذي نحترمه»، داعيا النواب إلى مراعاة «الظروف الحالية التي يمر بها البلد في ظل الحرب ضد الارهاب«.

واشار الجبوري الى ان «المتظاهرين استطاعوا إيجاد مدرسة جديدة في التفكير، ووثيقة الإصلاح جاءت تلبية لمطالب الشعب العراقي«، مبينا ان «حزمتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية تمثلان انعطافا في فكر الدولة.»

وتشكل الاصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة العراقية البداية لاعادة الثقة الى العراق مما يتطلب اتخاذ خطوات جريئة اخرى لترشيق الدولة واستئصال الفساد والقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية التي مزقت البلاد.

وفي هذا الصدد، أبلغ مصدر نيابي صحيفة «المستقبل« ان «الكتل النيابية خاضت محادثات معمقة قبيل جلسة التصويت على حزمتي الاصلاحات الحكومية والبرلمانية لتقديم رؤيتها لبعض ما ورد فيهما من اجراءات«، مشيرا الى ان «ورقة الاصلاحات النيابية تناولت فقرات جديدة من بينها الاسراع في تشريع قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب) بدورتين فقط وتشريع قوانين تخص الضمان الاجتماعي والحرس الوطني والنفط والغاز والعفو، فضلا عن ترشيق الوزارات والهيئات كمرحلة اولى بدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة وانهاء ملف التعيينات بالوكالة في كافة مؤسسات الدولة«.

واضاف المصدر ان «الورقة النيابية شملت تقديم الحكومة الوزراء المقصرين والفاسدين الذين طالب المتظاهرون بإقالتهم لغرض سحب الثقة عنهم وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعين، والمباشرة في عملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، والاسراع وتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وامنيا مهما ومحاسبة المقصرين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات«.

ولفت المصدر إلى أن «البرلمان صوت على احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا ومحاسبة وملاحقة الفاسدين وسارقي المال العام فضلا عن تخفيض وتحديد اعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء«.

وأشار المصدر الى ان «الحكومة والبرلمان سيخوضان تحديا كبيرا على طريق تطبيق هذه الاصلاحات خصوصا في ظل وجود بعض الجهات الحزبية التي تعارضها، لكنها اضطرت الى الموافقة للتخلص من الضغوط الشعبية ولا سيما ان الاحتجاجات وضعت البرلمان في موقف لا يحسد عليه»، موضحا ان «الاحتجاجات التي شاركت فيها اطراف مقربة من المالكي كانت تهدف الى اعادته الى السلطة، الا ان اقالته من قبل العبادي فاجأت تلك الاطراف، واغلبها تنظيمات سياسية تملك اجنحة عسكرية ودفعتها الى مهاجمة القرارات الاصلاحية«.وكشف المصدر ان «الجهات الموالية للمالكي ما زالت تبحث عن منفذ يعيد الاعتبار لرئيس الوزراء السابق وهي تعمل على تحشيد انصاره لزجهم في الاحتجاجات واثارة اعمال شغب قد تؤدي الى صدام شيعي شيعي» ، مؤكدة ان «تهديد التيار الصدري باخراج تظاهرات مليونية امام البرلمان في حال عدم تطبيق الاصلاحات المستهدف منه المالكي والضغط على النواب للتصويت على الاصلاحات وعدم التراجع عنها من اجل طي صفحة رئيس الحكومة السابق ونائب الرئيس الحالي الذي ما زال يملك نفوذا واسعا في المشهد السياسي«. ويذكر ان حزمة الاصلاحات التي اعلنها العبادي لامتصاص غضب المحتجين المتصاعد في الاسابيع الاخيرة في بغداد وعدة محافظات جنوبية تتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتقليص اعداد حمايات المسؤولين والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد وفق مبدأ «من اين لك هذا؟».

وفي اول رد فعل على تصويت البرلمان بتمرير الاصلاحات الحكومية تعهد العبادي باستكمال مراحل الاصلاح، وقال في بيان صحافي «اعاهدكم مواصلة طريق الاصلاح وإن كلفني ذلك حياتي«.

كما وجه العبادي هيئة النزاهة بـ«رفع اسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم الى القضاء«.

وفي السياق نفسه، نقل خالد شواني المتحدث باسم الرئاسة العراقية ترحيب الرئيس العراقي فؤاد معصوم بالتصويت على الحزم الاصلاحية. وأوضح شواني أن «رئيس الجمهورية يرحب بالقرارات الصادرة عن مجلس النواب العراقي بالتصويت على حزمة الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان«.

وأضاف شواني أن «رئيس الجمهورية أعلن تأييده للبرلمان وهو مستعد لتقديم كل أنواع المساعدة وعبر عن أمله في مواصلة الاصلاحات«.

ولقيت اصلاحات العبادي دعما دوليا واضحا اذ اعتبرتها الولايات المتحدة تحركاً نشطا لتحقيق أداء حكومي أفضل يكون «أكثر شمولية وأكثر استجابة» لمطالب الشعب.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي خلال ايجازه الصحافي أمس، إن «الولايات المتحدة تثني بالتأكيد على مبادرة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتحسين الأداء الحكومي»، عاداً أنها «شأن سياسي داخلي«.

وأضاف الناطق باسم الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة أكدت سابقا أهمية وجود أداء حكومي جيد في العراق للمحافظة على ديمومة القدرة على مقاومة تنظيم داعش وهزيمته»، مشيراً إلى أن «القيادة السياسية العراقية تتفهم التهديد الذي يشكله تنظيم داعش لهم وللشعب العراقي«.

كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بإقرار مجلس النواب العراقي حزمة الإصلاح الأولى التي قدمها العبادي، داعيا القيادات السياسية العراقية إلى التوافق لإنجاح عملية الإصلاح ومحاربة الفساد.

 

أعلنت مصادر طبية وأمنية في ديالى أن الهجمات مساء الاثنين أسفرت عن قتل وإصابة 149 شخصاً، فيما أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية.

وحذر النائب عن ديالى فرات التميمي من شن التنظيم «غارات جديدة لإثارة فتنة طائفية في المحافظة كما حصل خلال أعوام 2006 و2009 حين قتل وهجر 52 ألف عائلة. وطالب «بشن حملة أمنية واسعة في شمال وشمال شرقي المحافظة»، وأضاف: «حذرنا مراراً من أن خلايا التنظيم موجودة في المناطق الحدودية مع محافظتي كركوك وصلاح الدين ونطالب بحملة أمنية مفتوحة لإنهاء وجود هذه الخلايا التي نجحت في شن هجمات هي الأعنف منذ 2010».

من جهته، أكد الطبيب في بعقوبة فلاح حسين البهادلي لـ «الحياة» أن «الكوادر الطبية في مستشفى بعقوبة العام أجرت 140 جراحة منذ ليل الاثنين، لجرحى الهجمات التي استهدفت سوقاً شعبية في منطقة الهويدروناحية كنعان»، وقال إن الحصيلة النهائية بلغت 149 شخصاً بينهم 53 شهيداً.

إلى ذلك، أعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجمات الثلاث التي نفذ اثنان منها انتحاريان بعد أن فجر الأول سيارة مفخخة قرب سوق شعبية في منطقة الهويدر فجر آخر سيارة مماثلة في ناحية كنعان.

وأعلن مجلس محافظة ديالى الحداد العام ثلاثة أيام على أرواح الضحايا، ودعا إلى «وحدة الصف الوطني لتفويت الفرصة على المتطرفين في إثارة الفتن والنعرات بين المكونات».

وأكد المحافظ مـــثنى التمــــيمي لـ «الحياة» أن «الحكومة المحلية ستــعقد اجتمـــاعاً طارئاً لمناقشة تطورات الملف الأمني مع الـــقادة الأمنيين، لوضع خريـــطة طريـــق تعزز الاستــقرار وتمنع تكرار المجازر بحق الأبرياء».

وفي تفاصيل الهجوم قال شهود لـ «الحياة» إن انتحارياً يقود سيارة مفخخة استغل موكب عرس في اجتياز نقطة تفتيش وفجر السيارة التي يقودها قرب سوق الهويدر، في حين قتل سبعة وأصيب 25 بتفجير ثالث استهدف نقطة تفتيش لقوات الحشد الشعبي.

ونعى رئيس البرلمان سليم الجبوري ضحايا التفجيرات وشدد على ضرورة أن «يتمسك أهالي ديالى بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي، وتفويت الفرصة على الإرهابيين في إثارة فتنة طائفية».

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان أمس تحرير ستة مخطوفين خلال عمليات نفذتها في مناطق متفرقة في ديالى خلال الأيام القليلة الماضية».

وأوضح مدير شرطة المحافظة العميد الركن جاسم السعدي أن «القوات الأمنية نفذت عمليات نوعية في مناطق متفرقة أسفرت عن تحرير ستة مخطوفين من ايدي خاطفيهم».

وأكد أن «العملية استندت إلى معلومات حددت أماكنهم»، وأضاف أن «الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة العصابات الإجرامية التي تحاول زعزعة الاستقرار الأمني داخل المحافظة».

 

أعلن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أنه سيحتفظ بصلاحياته كاملة بعد نهاية مدة ولايته الرئاسية في حال فشلت القوى السياسية في التوصل إلى حل للأزمة، فيما أكد «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني، تبنيه مشروعاً جديداً يقضي بتشكيل «مجلس انتقالي».

وراوحت مواقف القوى الكردية مكانها على رغم وساطات أميركية وإيرانية وتركية لإنهاء أزمة الرئاسة في الإقليم، في ظل ضغوط تمارسها جبهة «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني وحركة «التغيير» المنشقة عنه مع القوى الإسلامية لتقليص صلاحيات بارزاني قبل نهاية ولايته في 19 من الشهر الجاري، يقابلها رفض الحزب «الديموقراطي» الذي يطالب بالتمديد.

وقال القيادي في «الديموقراطي» محمود محمد خلال مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع مع الحزب الشيوعي: «علينا أن نقود الإقليم بشكل لا يلحق الضرر بأي من الأطراف عبر التوافق الشامل».

وأضاف أن بارزاني «يحتاج إلى الصلاحيات الممنوحة له لعامين إضافيين، لأنه في هذا الوضع نحن في غنى عن مزيد من المشاكل، وغير جائز حل المعضلة في البرلمان».

وأشار الى انه «في حال انتهاء ولاية الرئيس، فإن قانونيين يؤكدون أنه لن يحصل فراغ إذا لم تجر انتخابات، والقانون واضح في تشخيص حالات حصول الفراغ، وبارزاني سيواصل مهماته بصلاحيات كاملة، إلى حين حل الأزمة»، وذلك رداً على إعلان حركة «التغيير» أن رئيس البرلمان يوسف محمد (أحد قادة الحركة) سيتولى مهام الرئيس.

وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية كردية مطلعة أن الاتحاد الوطني والتغيير ربما يوافقان على التمديد لبارزاني مقابل تقليص صلاحياته. وعقد قادة حزب طالباني اجتماعاً أمس في مدينة كركوك لمناقشة الأزمة، وإمكان تبني المشروع المقترح من القيادي في الحزب برهم صالح، وقال عماد أحمد خلال مؤتمر صحافي، إن «المكتب السياسي وافق على مشروع صالح لحل الأزمة، وسنواصل المشاورات مع الأطراف». وأضاف: «نؤكد مطلب تطبيق النظام البرلماني، ونرفض فكرة العودة إلى نظام الإدارتين، أو كما يروج البعض اليوم لنشوب اقتتال داخلي».

وينص مشروع صالح على «إطلاق يد وزيري الداخلية والبيشمركة مشروع توحيد الوزارتين، وتشكيل مجلس انتقالي مرحلي مؤلف من رئيسي الإقليم والحكومة والقوى السياسية يتولى اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي، وتفعيل اللامركزية الإدارية وإجراء تعديل وزاري ومراجعة مؤسسات ديوان رئاستي الإقليم والحكومة، واعتماد نظام برلماني وانتخاب الرئيس من قبل البرلمان».

وحذر رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سوران عمر في بيان أمس، من أن «اللجوء إلى القوة المسلحة لحسم الخلافات يهدد الإقليم مرة أخرى، واستقدام هذه القوة إلى داخل أربيل أثار الهلع والقلق في نفوس السكان». وأردف: «ما زالت جروح الحرب الداخلية في تسعينات القرن الماضي لم تلتئم، ونأمل من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أن تكون على دراية من هذه المخاوف».

وأعلنت شبكة «روداو» الإخبارية المقربة من رئيس حكومة الإقليم نائب زعيم «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني، في التقرير الثاني خلال أسبوعين، أن «قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني دخل على خط الأزمة بقوة، وعقد الأسبوع الماضي سراً اجتماعات مع القوى الرئيسة في أربيل والسليمانية».

وأوردت الشبكة أن «سليماني اقترح حلولاً، من بينها التمديد لبارزاني، أو إجراء استفتاء عام يقرر آلية انتخاب الرئيس، وحذر من تبعات الأزمة في الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش، والذي يشكل تهديداً لطهران».

 

بعد مرور أربعة اشهر على تحرير تكريت، مركز صلاح الدين، وعدد من البلدات المحيطة بها من «داعش»، مازال سكانها النازحون يبدون خشيتهم من العودة إلى منازلهم خوفاً من عمليات انتقامية، كما أن إجراءات إدارية معقدة تعرقل عودة من يرغب.

الناشطة المدنية إيمان كاظم، المعروفة في سامراء بأم ذنون وتدير أحد مخيمات النازحين في سامراء، ودّعت قبل يومين عائلة الحاجة حسنة النازحة من تكريت. وقالت لـ «الحياة»: «أجد نفسي حزينة وأجهش بالبكاء كلما ودعت عائلة تغادر المخيم، بعد أن عشت معهم 14 شهراً بحلوها ومرها، ولكن في الوقت نفسه أفرح لأنهم يغادرون المخيم إلى منازلهم في مناطق تكريت ومحيطها».

أكثر من عشر عائلات غادرت المخيم وسط سامراء، في محافظة صلاح الدين، التي ظلت تحت سيطرة الحكومة بعد هجوم «داعش، وأصبحت المدينة ملجأ لآلاف الفارين من مناطق الحرب.

ومع سقوط تكريت في حزيران (يونيو) العام الماضي هرب نحو 25 ألف عائلة نحو إقليم كردستان ومدن كركوك وسامراء وبغداد، وتتبع سامراء تكريت إدارياً وبقيت تلك المدينة الأثرية وجهة نحو 15 ألف عائلة نازحة.

وبدأت العائلات العودة إلى تكريت تدريجاً، بعدما طردها «داعش» مطلع نيسان (أبريل) الماضي إثر عملية عسكرية استمرت شهراً واحداً استعيدت خلالها بلدات من بينها الدور والعلم ودجلة.

وقال قائمقام تكريت عمر الشنداح لـ «الحياة» إن «12 ألف عائلة عادة إلى تكريت من أصل 25 ألفاً»، مشيراً إلى أن «نسبة توافر الماء الصالح للشرب وصلت إلى نحو 80 في المئة والكهرباء لا بأس بها».

ويتردد كثير من النازحين في العودة إلى منازلهم في تكريت، على رغم تحريرها، بسبب مخاوف من عمليات انتقامية، ولكنهم في الوقت نفسه يعيشون على وقع تهديدات بطردهم من المناطق التي نزحوا إليها في كركوك وسامراء وغيرها.

وقالت أمية خالد، وهي نازحة من قرية «البوعجيل»، شرق تكريت، إلى مجمع قيد الإنشاء تابع لديوان الوقف السني في كركوك إنها «خائفة جداً. هنا يقولون لنا تحررت تكريت وعليكم العودة».

ولم ترد معلومات عن إجبار سلطات الأمن في كركوك النازحين على العودة. لكن خوف السكان تجلى في إجبارها النازحين من بلدة العظيم في محافظة ديالى على العودة.

وارتبط اسم قريتي البوعجيل والعوجة في تكريت بمجزرة سبايكر التي وقعت إبان سيطرة «داعش» على المدينة، ووجهت اتهامات إلى سكان القريتين بالمشاركة في المجرزة التي ارتكبها «داعش» وراح ضحيتها نحو 1700 عسكري في قاعدة «سبايكر» كانوا يحاولون العودة نحو جنوب العراق بعد سقوط تكريت.

ولم تنته أزمة النازحين حتى بعد تحرير المدينة لأن النازحين من شمال المحافظة، وتحديداً من بلدتي الشرقاط وبيجي ما زالوا يعانون من مشاكل عدة ويضطر العديد منهم للتجمع في البلدة بعد بدء العمليات العسكرية، ولكنهم ووجهوا ببطش «داعش»، ما دفع البعض إلى الفرار نحو سلسلة جبال حمرين، شرق المحافظة أو محافظة نينوى ومن ثم الأنبار فالنخيب.

وقال أمين سر مجلس محافظة صلاح الدين جاسم محمد العطية لـ «الحياة»، إن «تلك العائلات واجهت مشكلة كبيرة، فالمتجهون إلى حمرين يفشلون في الوصول الى بلدة العلم بسبب وعورة الطريق وسجلت وفاة 25 شخصاً بسبب الجوع والعطش» .

وتزداد مشكلة النزوح في جنوب وشرق المحافظة، حيث ما زالت بلدة يثرب (جنوباً) وسليمان بيك (شرقاً) مغلقة في وجه العائدين. وقال مدير ناحية سليمان بيك طالب محمد لـ «الحياة»، إن بلدته «منسية في هذه الفترة ولم يتحدث بها أحد بسبب الأحداث، لكن سكانها نازحون منذ عام ونصف العام وهي تخضع لسلطة المليشيات التي تمنع عودتهم». وأضاف أن «النازحين كانوا يعيشون في مركز مدينة طوزخورماتو لكنهم تعرضوا للقتل، ما دفعهم للفرار نحو الجبال المحيطة بالمدينة وهم يعيشون هناك الآن».