الجنرال أوديرنو يؤكد وجود «مأزق في محاربة داعش»....خمس محافظات عراقية تبدأ تطبيق الإصلاحات...البرلمان العراقي يلغي امتيازات للنواب ويحقق في صفقات سلاح

قتل وأُصيب أكثر من 250 عراقياً في تفجير تبناه تنظيم «داعش» بشاحنة مفخخة استهدفت سوقاً لبيع المواد الغذائية في منطقة جميلة ذات الغالبية الشيعية، شرق بغداد. واعتبرت لجنة الأمن البرلمانية التفجير «إنذاراً أخيراً للقادة الأمنيين لإستجوابهم وإقالتهم»، وأكدت أن «مخططاً يجري تنفيذه لضرب العراق».

وقالت الشرطة، ومصادر طبية، أن «76 شخصاً، على الأقل قتلوا، وأصيب 212 في تفجير أعلن «داعش» مسؤوليته عنه في مدينة الصدر». وأوضحت أن «شاحنة براداً ملغومة انفجرت داخل سوق جميلة لبيع الأطعمة بالجملة نحو الساعة السادسة صباح أمس، وقتل كثيرون وتناثرت أشلاء الجثث فوق أسطح المباني القريبة|». ورجحت الشرطة قتل 25 شخصاً فقدوا وربما تناثرت اشلاؤهم».

وتبنى «داعش»، في بيان تداولته حسابات الكترونية مؤيدة له، تفجير الشاحنة. وجاء في البيان، الذي لم يتسن لـ»الحياة» التأكد من صحته، أنه «بعملية مباركة مكّن الله جنود الدولة الاسلامية من تفجير شاحنة مفخخة مركونة وسط تجمع لعناصر من جيش الدجال والحشد الرافضي في أحد أهم معاقلهم في مدينة الصدر».

وقال حاكم الزاملي، رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان، خلال موتمر صحافي إن «هناك مخططاً إرهابياً أعد في الجزائر لاستهداف العراق». واعتبر التفجير «إنذاراً أخيراً للقادة الأمنيين لإستجوابهم وإقالتهم». وتابع أن «جهات إرهابية تدرب ما يقارب من 50 ألف شاب متطرف من سورية والعراق لإدخالهم إلى البلدين للقيام بعمليات إرهابية». وطالب «بإعادة النظر بالجهد الاستخباراتي ومحاسبة المسؤولين الأمنيين وتشكيل لجان شعبية في المناطق المستهدفة يقتصر عملها على رفد الجهات الأمنية بالمعلومات وتجهيز عربات السونار فوراً ونشرالكاميرات في المناطق التجارية».

إلى ذلك، قال مصدر أمني، لـ»الحياة» إن «قوات الجيش والشرطة والرد السريع، ومن يساندها من الحشد الشعبي وعشائر الانبار تقدمت نحو مدينة الرمادي من المحورين الشمالي والشرقي». وأضاف أن «هناك معارك كبرى اندلعت رافقها قصف عنيف للقوات الأمنية بالمدفعية والصواريخ والراجمات وقذائف الهاون على مواقع داعش في الرمادي».

وكان مجلس قضاء الخالدية في الأنبار أعلن ان «القوات الأمنية نفذت عملية واسعة النطاق في منطقة جزيرة الخالدية، شرق الرمادي، لقطع إمدادات «داعش» من المدينة والفلوجة». وقال مصدر في القضاء إن «الجزيرة تضم مناطق واسعة منها البو بالي والبو شهاب والبو خليفة والبو هزيم وتربط الرمادي بالخالدية والفلوجة والطريق الدولي والمناطق الصحراوية غرب الأنبار». ولفت إلى أن «داعش يعتمد على هذه المناطق في تمويل عناصره، عبر نقل الأسلحة والصواريخ والعجلات مروراً بالبساتين والقرى الزراعية».

وأفاد مصدر أمني في صلاح الدين أن «الجيش والحشد الشعبي تمكنا من قطع امدادات التنظيم داخل مصفاة، وهو يعاني من انهيار تام في معنوياته، مع تقدم الفرقة الذهبية وفصائل المقاومة».

 

في خضم انشغال مؤسسات الدولة العراقية والأفرقاء السياسيين بحزمة إصلاحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التي أربكت المشهد الداخلي وحركت المياه الراكدة في العراق منذ أكثر من عقد من الزمان، باغت تنظيم «داعش« الجميع ليضرب بعنف وقسوة عبر شاحنة مفخخة، سوقاً شعبياً في الضاحية الشرقية من بغداد، موقعاً مئات القتلى والجرحى، وذلك في أسوأ هجوم منذ فترة.

ويسابق البرلمان العراقي حكومة العبادي في إطلاق إصلاحات جديدة لنزع فتيل الاحتقان الشعبي والسخط من خلال تقليص امتيازات النواب العراقيين التي تكلف ميزانية العراق عشرات الملايين من الدولارات، وفتح ملفات فيها شبهات فساد قبيل إطلاق موجة احتجاجات جديدة في بغداد ومدن عراقية عدة تطالب بإصلاحات تصل الى حد تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الوضع السيئ في البلاد.

وفي هذا الصدد، أعلن البرلمان العراقي إطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات النيابية لامتصاص غضب المحتجين.

وقال مصدر برلماني في تصريح لصحيفة «المستقبل« إن «البرلمان العراقي وافق بالأغلبية على تحويل جزء من المبالغ التي تم تخصيصها له تحت عنوان المنح وتحسين المعيشة الواردة في قانون الموازنة المالية للعام الحالي الى الخزينة العامة وتوزيعها على النازحين والقوات الأمنية والحشد الشعبي»، مبيناً أن «منح تحسين المعيشة تصل الى أكثر من 35 مليون دينار سنوياً الى نحو 28 ألف و500 دولار لكل نائب عراقي (كل 100 دولار تساوي 120 ألف دينار عراقي) ما عدا الراتب الذي يصل الى نحو 10 ملايين دينار شهرياً، إضافة الى تخصيص مبلغ 750 ألف دينار شهرياً لكل عنصر من عناصر الحماية البالغ عددهم 30 عنصراً لكل نائب عراقي«.

وأضاف أن «رئيس البرلمان العراقي (سليم الجبوري) قرر إحالة ملفات تحوي شبهات فساد تتعلق بعقود التسليح، وأخرى تتعلق بوزارة التجارة ووزارات أخرى في الدورة الماضية، الى هيئة النزاهة للتحقيق بشأنها خلال الشهر الحالي، على أن تتولى اللجنة المالية البرلمانية اطلاع مجلس النواب على نتائج هيئة النزاهة»، لافتاً الى أن «الجبوري أكد أن البرلمان سيتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير في متابعة ملفات يشوبها الفساد».

وأوضح المصدر أن «رئيس البرلمان أعلن أن مجلس النواب لم يصله حتى الآن أي قرار من قرارات الحزمة الإصلاحية التي تم تبنيها أخيراً والمخول مجلس الوزراء بتنفيذها«، مشيراً الى أن «الجبوري تعهد بأن يقوم مجلس النواب بمتابعة تنفيذ هذه القرارات«.

وكان من المقرر أن تصدر الحكومة العراقية حزمة إصلاحات جديدة، إلا أن اجتماع مجلس الوزراء جرى إرجاؤه الى إشعار آخر بناء على طلب العبادي الذي أقال ليل أول من أمس الأمين العام لمجلس الوزراء حامد الموسوي ونائبيه، وجميعهم من المحسوبين على رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي.

كما كشفت مصادر مطلعة في مطار بغداد أن العبادي كلف الفرقة الذهبية التي يشرف عليها، بتدقيق أسماء المسافرين في المطار لمنع مغادرة أي مسؤول عراقي متهم بقضايا فساد مالي.

ويستعد الآلاف لإطلاق موجة احتجاجات جديدة في بغداد ومدن عراقية عدة مساء اليوم الجمعة للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة وتغيير رئيس مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود المقرب من المالكي.

وبحسب معلومات حصلت عليها «المستقبل«، فإن «الآلاف من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني يستعدون لإطلاق احتجاجات جديدة في ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من المدن العراقية، تنديداً بالفساد المستشري والمطالبة بإصلاحات شاملة من بينها إصلاح القضاء العراقي من خلال إجبار رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود على الاستقالة».

وأشارت المعلومات الى أن «ناشطين من قادة الاحتجاجات يعتبرون ورقة الإصلاحات التي قدمها العبادي خطوة في الطريق الصحيح، لكنها لا تمثل مطلباً من مطالب المتظاهرين، وليست كافية للقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة عموماً والمؤسسات الحكومية خصوصاً«، لافتة الى أن «الرأي السائد يشير الى أن العبادي منشغل هذه الأيام على ما يبدو، بتصفية حسابات، ويسعى للتفرد، مستفيداً من الحراك الشعبيّ ودعم المرجعية لهذا الحراك«.

وأوضحت المعلومات أن «قيادات الاحتجاجات الشعبية تناقش زيادة الضغط الجماهيري بمساندة المرجعية الشيعية على زعماء الكتل والتيارات لإقالة وزرائهم كافة فوراً ومن دون أي استثناء لأي وزير، وأن يقوم العبادي بتشكيل وزارة يشترط ألا يكون فيها أي وزير تابع لهذه الكتل السياسية، بل يكون عمادها وزراء مهنيون معروفون بالنزاهة ومستقلون، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، تُعطى مهلة ستة أشهر لاختبار كفاءتها ونزاهتها، وفي حال فشل هذا الاختبار، يُصار إلى إجراء انتخابات مبكرة».

وبيّنت المعلومات أن «أوساط المحتجين ترى أن هذه الخطة تكفل وقف سيل مشاريع الإصلاح التي لا ينظر أي منها إلى مطالب الجمهور، كما أن من شأنها الحدّ من تفرد العبادي بالقرار، إضافة إلى شل يد المفسدين من الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين، وهو فساد يحظى على ما يبدو برضى رؤساء الكتل أو على الأقل بصمتهم المطبق».

أمنياً، تبنى تنظيم «داعش« تفجير شاحنة مفخخة في سوق شعبية لبيع الخضار والفاكهة بالجملة، في منطقة جميلة التابعة لمدينة الصدر، ذات الأغلبية الشيعية (شرق بغداد)، أوقع 80 قتيلاً و210 آخرين أصيبوا بجروح فضلاً عن فقدان 25 عراقياً.

ووقع التفجير في ساعة الذروة بالسوق التي تشهد تجمع العديد من التجار. وقام مسعفون في المكان بجمع أشلاء بشرية بينما قام آخرون بنقل جرحى الى سيارات الإسعاف، من وسط أكشاك الباعة المدمرة.

وتجمع سكان غاضبون في موقع الانفجار كان بعضهم يبكي ويردد أسماء الأقارب المفقودين والبعض الآخر يكيل اللعنات على الحكومة. كما تسبب التفجير بدمار كبير لا سيما في شاحنات نقل الخضار والسقف الحديد للسوق.

أعلنت وزارة الدفاع الالمانية، التي دربت مقاتلين من قوات البشمركة الكردية لمحاربة تنظيم «داعش»، ان هجوماً بالسلاح الكيميائي استهدف «قبل بضعة أيام» مقاتلين أكراداً في العراق.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة «فرانس برس«: «وقع هجوم بالسلاح الكيميائي (...) وأصيب بشمركة (مقاتلون أكراد) بجروح مع تهيج في المجاري التنفسية»، لكنه لم يوضح مصدر الهجوم في حين يقاتل الأكراد داعش».

واضاف المتحدث أن «خبراء أميركيين وعراقيين في طريقهم لتحديد ما حصل بالضبط» في هذا الهجوم الذي وقع في جنوب غربي مدينة اربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق.

واشار المتحدث الى ان الهجوم شن بسلاح المدفعية، من دون تحديد المادة الكيميائية التي تم استخدامها. واوضح ان الجنود الالمان المنتشرين في شمال العراق لتدريب المقاتلين الاكراد لم يتعرضوا للخطر. واوضح ان «الجنود الالمان لم يصابوا او يتعرضوا للتهديد (في الهجوم)»، مؤكداً ان «حماية جنودنا في شمال العراق تبقى في اعلى مستوى».واتهم «داعش» في السابق باستخدام غازات سامة في حربهم ضد المقاتلين الاكراد.

وتحدث «المرصد السوري لحقوق الانسان« ووحدات حماية الشعب الكردي فضلاً عن خبراء في تموز عن هجمات كيميائية ضد مقاتلين أكراد في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا.

وبحسب بيان لوحدات حماية الشعب فإن «فور سقوطها، اطلقت تلك القذائف غازاً اصفر اللون برائحة قوية تشبه رائحة البصل المتعفن». واضاف البيان أن «عناصرنا الذين تعرضوا للغاز اصيبوا بحرقة في الحلق والعينين والانف مع صداع قوي وآلام عضلية وضعف في التركيز والحركة. كما ان التعرض الطويل لتلك المواد الكيميائية تسبب حالات تقيؤ». ولم يتمكن الأكراد ولا المرصد من تأكيد نوع المادة الكيميائية المستخدمة في تلك الهجمات. وفي آذار الماضي أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق ان لديها ادلة على استخدام «داعش» غاز الكلور ضد قواتها.  ويمنع استخدام غاز الكلور في النزاعات المسلحة وفق معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية في العام 1997.

 

قررت خمس محافظات، في وسط وجنوب العراق، حل مجالس الإسناد وتقليص عدد مجالس الأقضية والنواحي، استجابة لموجة إصلاحات أطلقتها الحكومة إثر تظاهرات شعبية عارمة احتاجاً على الفساد وسوء الخدمات.

وقال عضو المجلس عامر نصر الله، في تصريح إلى «الحياة» «قررنا حل مجالس الإسناد وتحويل مبالغها إلى الحشد الشعبي، ووجهنا بتقليص عدد مجالس الأقضية والنواحي إلى النصف وإجراء انتخابات مبكرة». وأضاف أن «المجلس أولى اهتماماً بالغاً بإصلاح المنظومات الأمنية والقرارات التي تعمل بموجبها، اتخذنا قراراً يقضي بالموافقة على إدراج المشكلات العشائرية ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وفتح الطرق المغلقة خلال 72 ساعة».

وتابع أن «الحكومة المحلية أوعزت أيضاً بقرارات تساهم في تقليص حجم النفقات في كل المناصب التي اعتبرناها تكميلية في الوقت الحاضر، أو أنها استوعبت أعداداً أكثر من اللازم، وأمرنا بتغيير مديري الدوائر وتكليف المعاونين إدارتها في خطوة لترشيق عدد المسؤولين».

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اتخذ بداية الأسبوع الجاري ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء «فوراً»، وتقليص شامل وفوري في عدد حرس المسؤولين في الدولة، كما وجه بإبعاد كل المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا».

وفي بابل (120 كلم جنوب غربي بغداد)، قررت المحافظة إلغاء مجالس الإسناد وحل كل مجالس الأقضية والنواحي. وجاء في بيان إن « الحكومة المحلية قررت إلغاء مجالس الإسناد، وتحويل أموالها إلى الحشد الشعبي، لأن المحافظة تقع على تماس مع المناطق الساخنة التي يسيطر عليها تنظيم داعش لذلك لا بد من دعم المناطق التي تقع تحت خط الخطر، من خلال دعم المؤسسات العاملة على قتال التنظيم وليست المؤسسات التي تم تشكيلها في فترة تختلف أمنياً عن الفترة الراهنة». وأضاف، أن «بين الإصلاحات التي عمل عليها المجلس حل كل مجالس الأقضية والنواحي في بابل، بعدما فشلت في تقديم حلول للمشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطنون».

أما محافظة البصرة فاتخذت قراراً بتشكيل لجنة لتقييم أداء مديري الدوائر في غضون اسبوع، وتقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب مجلس المحافظ، محافظ المدينة بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة 8 دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة.

وفي محافظة ذي قار، ألزم المجلس أعضاءه تقليص عديد حراسهم للتخفيف من الأعباء المالية التي أثقلت كاهل المحافظة. وقال رئيس المجلس حميد الغزي: اتخذنا قراراً بتقليص أعداد حرس المسؤولين للتخفيف الأعباء المالية». وأضاف، أن «القرار جاء لتنفيذ البند الأول من ورقة الإصلاحات الإدارية وهو تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة». وزاد أن «المجلس اتخذ قرارات متتالية بإعفاء ما يقرب من 13 مدير دائرة ممن أكملوا أكثر من 4 سنوات في خدمتهم، في خطوة لتحسين الأداء ومنع تمدد الطابع الحزبي إلى حركة التوظيف في المناصب العليا للبلاد».

إلى ذلك، نشر محافظ الأنبار صهيب الراوي على موقع «تويتر» إنه سيستغني عن كل مساعديه ومستشاريه إلى جانب رؤساء المناطق الذين يشغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات أو كان أداؤهم سيئاً.

 

أعلن رئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته في الجيش الأميركي راي أوديرنو الأربعاء أن الحرب على «داعش» تواجه مأزقاً، وأن على وزارة الدفاع (بنتاغون) البحث في نشر قوات برية تساند الجيش العراقي إذا لم يحرز تقدماً في الأشهر المقبلة. وشكك بإمكان تحقيق مصالحة بين السنّة والشيعة، وقال أن «تقسيم هذا البلد ربما يكون الحل الوحيد» لوضع حد للنزاع بين الطائفتين.

وأيد أوديرنو الذي يستعد لترك منصبه، الاستراتيجية الراهنة ضد «داعش»، وقال في آخر مؤتمر صحافي عقده في وزارة الدفاع، أن «القوات الأميركية تستطيع هزيمة المتشددين، لكنها لا تستطيع حل المشكلات السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقاً، والتي تحدق بالعراق وسورية». وأضاف: «قد نستطيع الذهاب إلى هناك (العراق وسورية) بمقدار معين من القوات وهزيمة داعش. لكن المشكلة هي أننا قد نعود إلى حيث نحن الآن بعد ستة أشهر». وزاد، «بالنسبة إلي، فإن الأمر يتعلق بتغيير الآليات السياسية والاقتصادية ويجب على من هم في المنطقة أن يفعلوا ذلك».

وتابع أن حملة «القصف التي تقودها الولايات المتحدة ساهمت في تخفيف حدة هجوم داعش الذي اجتاح الجزء الشمالي الغربي من العراق العام الماضي، لكننا الآن نواجه مأزقاً، بكل صراحة... استعدنا بعض الأراضي نتيجة عمل عظيم للأكراد وبعض جهود قوات الأمن العراقية. وما زال الأكراد يحققون بعض التقدم».

وسئل عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة نشر قوات على الأرض فأيد ذلك «إذا لم يحرز الجيش الأميركي التقدم الذي يحتاجه في الأشهر القليلة، وعلينا النظر تماماً في نشر بعض الجنود» (مع القوات العراقية). وقال: «هذا لا يعني أنهم سيقاتلون لكن... سيساعدونهم (الجيش العراقي) ويتحركون معهم. أعتقد بأن علينا طرح هذا الخيار على الرئيس عندما يحين الوقت المناسب».

وأردف أوديرنو الذي سيغادر منصبه غداً، أن «تحقيق المصالحة بين الشيعة والسنّة في العراق يزداد صعوبة»، معتبراً أن «تقسيم هذا البلد ربما يكون الحل الوحيد» لتسوية النزاع الطائفي الذي يمزقه. وأضاف: «تركيز الولايات المتحدة في الوقت الراهن يجب أن ينصب على قتال داعش الذي يسيطر على أنحاء واسعة من سورية والعراق».

وعن إمكان تقسيم العراق قال: «أعتقد بأنه يعود إلى المنطقة، إلى الشخصيات السياسية والديبلوماسيين الذين عليهم أن يروا كيف يمكن هذا الأمر أن يحصل، وهو ممكن».

وأضاف: «ربما يكون هذا الحل الوحيد، لكنني لست مستعداً بعد لتأكيده». وزاد: «علينا أولاً أن نعالج (مشكلة) داعش، ثم نقرر ما سيكون عليه الأمر لاحقاً».

 

بغداد: على الرغم من الإرتياح الذي عم الجماهير العراقية بموافقة مجلس النواب على حزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلا أن المتظاهرين المحتجين، يؤكدون الاستمرار في التظاهر إلى ان تتحقق كل مطالبهم.

 وأدى العديد من شباب الحراك الشعبي حذرهم مما سيحدث في الايام المقبلة، مؤكدين أن موافقة مجلس النواب على حزمة الإصلاحات رسمت ابتسامة فقط على وجوههم، فيما توقعوا أن أحداثا ستقع لاحقا وعليهم الانتباه جيدا لما يدور حولهم، وقال البعض إن الجلسة رفعت، لكن علينا ان لا نركن إلى الكسل، مشيرين بقولهم إلى ان (ساحة التحرير تنتظرنا غدا الجمعة.. وما انتصارنا إلا في اول جولة وأمامنا عدة جولات).

كما أبدى البعض ملاحظات تفيد أن المعارضين للإصلاحات والمتضررين منها، لم يبدأوا بعد هجومهم الشوارعي، كما وصفوه، وهذا يتطلب، كما يعتقدون استباقاً لما ستأتي به الأيام المقبلة، وترصيناً أكثر لـ"كتلة التظاهر" في بغداد والمحافظات، ووفق ما يتردد على ألسنة الكثيرين من اقتراحات تتمثل في فرز قيادة واضحة لميادين التظاهر، قادرة وحدها على تمثيل المتظاهرين، والتنسيق بين قيادات التظاهر في بغداد والمحافظات، فعلى الرغم من المطالب العامة شبه الموحّدة، هناك اختلاف في ظروف كل محافظة. ومن الضروري ان لا يؤدي هذا الاختلاف إلى تشتيت زخم التظاهر.

واكد البعض ايضا ان هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن احد اكبر المتضررين من اصلاحات العبادي يقوم بأجتماعات سرية وتجنيد المندسين وارسالهم للدخول بين المتظاهرين وإعطائهم التعليمات، ومن هذه التعليمات: التصادم مع القوات الأمنية وإرباك الوضع الأمني وقطع الشوارع والتهجم على القوات الأمنية وحرق الإطارات، وقطع الطرق والترويج للنظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني ومهاجمة الدوائر الحكومية واحراق محتوياتها.

 الشباب واعداء الاصلاحات

فقد اكد الشاب احمد الجيلاوي، ناشط مدني ومتظاهر، أن الحذر مطلوب لأن أعداء الإصلاحات كثيرون، وقال: تصويت أعضاء البرلمان على إصلاحات العبادي كانت رغما عنهم لانهم يعرفون أن الشعب لن يسكت عليهم، لذلك هناك من يمتلئ قلبه غيظا علينا، ولا أعتقد انه سيرضى بالهزيمة بسهولة لاسيما ان هناك عدد كبير من الفاسدين واتباع الفاسدين .

 واضاف: اقترحنا ان نستمر في التظاهر كل جمعة إلى أن تتحقق كل مطالبنا مع أخذ الحيطة والحذر والانتباه إلى الذين سيندسون بيننا او يعكرون الأجواء، ومن هنا سنجد انفسنا متهيئين إلى صيد كل مندس ونسلمه إلى القوات الأمنية.

 اما الشاب علي محمد بركة، طالب جامعي ومتظاهر، فقد أكد تخوفه من ألاعيب بعض السياسيين، وقال: لا أخفيك انني فرحت بما تحقق لنا حينما وافق مجلس النواب على الإصلاحات، ولكنني أقولها بصراحة ان جانب بعض السياسيين لا يؤتمن، خاصة الذين تضررت مصالحهم وربما يفعلون معنا مثلما فعل الاخوان المسلمين في مصر، نحن نريدها سلمية وتمشي على خير ولكنهم لا يريدون ذلك.

واضاف: الحذر واجب ومن الممكن أن نتوقع اي شيء منهم ويدخلوننا في إشكالات لأننا سنظل نتظاهر كل جمعة، ونؤكد للجميع أن الشعب هو الأقوى، واننا ‏نحن البرلمان.

فيما اكد عباس بريسم ،موظف ومتظاهر، ان التظاهرات ستستمر ولن تتوقف الا بتنفيذ الإصلاحات، وقال: قطار التغيير انطلق، ولن يتوقف، وما علينا سوى إدامة زخم التظاهر، حتى لو اضطررنا إلى الاعتصام لدعم اصلاحات رئيس الوزراء، وسوف نبقى متواجدين في ساحة التحرير نفتخر بما حققناه ونطمح إلى المزيد حتى تسقط الطائفية والمحاصصة ويسقط السياسيون الفاسدون.

واضاف: نحن نعلم أننا سنواجه هجمة شرسة من أزلام الكتل ومن المتملقين والوصوليين، ولكن علينا جميعا ان نتصدى لهم بكل ما اوتينا من قوة، فالثورة مستمرة للقضاء على الفساد والمحاصصة، وعلينا ان نعرف ان هذه اول خطوة صحيحه في مسار عملية الاصلاح التي نعتقد انها طويلة لكن سوف توصل الجميع إلى بر الأمان، وذا ما يتطلب منا أن نواصل تظاهرتنا كل يوم جمعة.

اما سعدي الموسوي، متظاهر، فقد اكد ضرورة اليقظة والوعي لما يجري، وقال: رغم السعادة التي تغمرني والإحساس بنشوة النصر، لما حققه ثوار ساحة التحرير والساحات الأخرى وللإستجابة السريعة والشامله لمطالبهم من قبل الطبقة السياسية بكل عناوينها، الا انني لا استطيع كبح مخاوفي من ما قد يدبر بالخفاء.

واضاف: من غير المعقول أن تضحي هذه الطبقه السياسية الفاسدة بكل مصالحها وامتيازاتها ونفوذها وتستسلم لمصير مجهول بهذه السهولة. لابد من أن نبقى متيقظين وواعين لما يجري حولنا.

المتضررون

من جانبه اكد أحمد عبد الحسين، احد اقطاب الحراك الشعبي، وقال: لم يتحقق شيء، إلغاء المناصب لم يكن من مطالب المتظاهرين برغم انه خطوة على الطريق الصحيح، الجمعة المقبلة نحن خارجون إلى التحرير وساحات المدن العراقية الأخرى لتحقيق مطالبنا التي رفعناها في التظاهرات السابقة.

واضاف: قد يحاول المتضررون من قرار اليوم، كالمالكي مثلا، الطعن به او استئنافه في المحكمة الاتحادية، وقد يحاولون شراء ذمم البعض، والخروج باحتجاج هنا أو هناك، لكن هناك حقيقة ساطعة لا لبس فيها: حياتهم السياسة انتهت.

وتابع: ستستمر تظاهراتنا كل يوم جمعة، وبعد التشاور مع عدة تنسيقيات في بغداد والمحافظات، ستكون تظاهرة الجمعة المقبل، في ساحة التحرير ببغداد، وساحات المحافظات ضد فساد القضاء، القضاء العراقي سيكون مسؤولاً عن ملفات الفساد التي ستفتح تباعاً يجب تنظيفه أولاً.

  الهدنة غير مرحب بها

من جانبه أكد وكيل وزارة الثقافة مهند الدليمي على تواصل التظاهرات ، وقال : مقترح منح الهدنة غير مرحب به من قبل الكثير من الاخوة الثوار، وان اشد مايقلقني هو ادامة الزخم الثوري الجماهيري، والمحافظة على نسغ تقدمه وتصاعده المستمر،يبدو ان حزمة الاصلاحات التي أعلنت، راقت للكثيرين، وقد تكون مقنعة لهم ومبرراً للتوقف والمراقبة، وهذا سيؤثر حتما على حجم المتظاهرين واعدادهم في الفترة المقبلة.

واضاف: مازالت المظاهرات التي جرت لم تبلغ الحجم والعدد اللازم المؤثر في تحقيق الاهداف، اسلوب التظاهر بطريقة الجمع فقط، لن يؤدي إلى نتائج باهرة، لذلك اعتقدت ان ذريعة عدم الالتزام بتنفيذ الاصلاحات، ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير من خلال مظاهرات مليونية متواصلة يشارك فيها عموم الشعب وقطاعاته، بعد ان يثبت بالدليل القاطع لكل متخوف او متردد او متفرج، ان لاسبيل للخلاص الا بالمشاركة.

 محاولات مريبة

اما الناشطة المدنية سلوى زكو فقد اشارة إلى اهمية الحذر، وقالت: لا ينبغي أن يمر تصويت البرلمان بالإجماع على حزمة الإصلاحات دون أن يثير الريبة في نفوس المتظاهرين، والداعين إلى بناء دولة مدنية حديثة.

واضافت: تلك الدرجة العالية من التنسيق بين اطراف كانت بالأمس تتقاتل وتتراشق، بتهم التسقيط والتخوين في فضائيات دفعت اموالها من ثروات العراقيين، جولات المفاوضات المطولة وأساليب الضغط باستخدام كل الأوراق المشروعة وغير المشروعة، من اجل تمرير او عدم تمرير مشروع قانون واحد، اليوم تبدت كل الخلافات والاختلافات في المواقف، واصبح الموقف موحدا بالكامل.

اضافت: هناك محاولات واضحة لاقناع الجماهير بأن هذا الحراك لا يحتاج إلى من يقوده، ونقرأ كل يوم العديد من (التحليلات) التي تريد لهذا الحراك ان يتيه وحده، فتعمد إلى التشكيك بنوايا بعض الشرفاء الذين تصدوا للدعوة إلى الانتفاض على واقع مرير واسود وتفتعل خصومات تافهة مفترضة من أجل الزعامة.

وتابعت: يجب عدم التصديق أن الحراك المجتمعي الفاعل، يمكن أن يكون بلا رأس يخطط، وينسق ويرسم الخطوات القادمة، وأخطر ما في مثل هذا الأمر الترويج للفكرة الرومانسية من أن الجماهير يمكن ان تخرج بعفوية لتملأ الميادين فتصنع التغيير.

 مؤامرة ضد المتظاهرين

 إلى ذلك حذر اياد الزاملي، مدير موقع كتابات، من مؤامرة تحاك ضدالمتظاهرين، وقال: هناك مؤامرة بدأت تلوح في الأفق، هدفها تفريغ الإصلاحات من محتواها او تسويفها وسحب البساط من تحت أقدام المتظاهرين، ابطال هذه المؤامرة معممون، واكراد، والمحكمة الاتحادية.

واضاف: على ابطال العراق الانتباه لهذا والحذر منه، اياهم والتراجع عن تظاهراتهم والا سنعود إلى نقطة الصفر، هذه فرصة العراق الأخيرة في الخلاص من كل هذه الوجوه الفاسدة والكالحة التي تسلطت على العراق، اسقاط مدحت المحمود وحل البرلمان مطلبان لا بد منهما اذا اراد المتظاهرون حماية مكتسباتهم، من دون الإصرار على هذين المطلبين سيبقى العبادي مشلولا لايمكنه فعل شيء.