مصر تستعد للبرلمان.. والسيسي يصدر قرار تشكيل «العليا للانتخابات»...تشديد الإجراءات الأمنية في مصر تأهبًا للذكرى الثانية لفض اعتصام «رابعة العدوية»

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات النيابية، المزمع إجراؤها خلال الأشهر المقبلة، برئاسة القاضي أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، في خطوة لبدء إجراءات ثالث استحقاقات خريطة المستقبل، التي تم التوافق عليها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل أكثر من عامين. ويعد مجلس النواب المقبل (الاسم الجديد لمجلس الشعب) هو الأكبر في تاريخ البلاد ويضم 568 نائبا منتخبا بنظامي القائمة والفردي.

وكشفت مصادر مسؤولة في الأوقاف المصرية عن أن «الوزارة حذرت من إقامة الأفراح (مراسم عقد القران للمقبلين على الزواج) والمآتم في مساجدها دون تصريح رسمي مسبق، وقبل الموعد بوقت كاف». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوقاف أرجعت ذلك لمنع استغلال المساجد سياسيا في الدعاية لانتخابات البرلمان المقبل»، فيما أكد مراقبون أن «قرار الأوقاف الذي يعد الأول من نوعه بمصر، يواجه غضبا شعبيا كبيرا، خاصة لأنه يتعلق بمراسم المآتم والأفراح، التي قد تحدث فجأة وتقدر بالآلاف يوميا».
في غضون ذلك، واصلت الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، تحذيرها من استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لـ«الشرق الأوسط»: «نعد بإجراءات حاسمة ضد من يستغل المنابر في الدعاية الحزبية أو الانتخابية».
وتشدد السلطات المصرية على إجراءاتها لمنع استخدام المساجد في السياسة من قبل أحزاب التيار الإسلامي. وحذرت الأوقاف في منشور رسمي لها لمديرياتها بالمحافظات حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، من «عدم الموافقة على إقامة أي أنشطة سواء كانت دعوية أو اجتماعية في المساجد أو ملحقاتها، إلا بعد الحصول على أمر كتابي (إذن رسمي) من رئيس القطاع الديني بمقر الوزارة بالقاهرة».
وبررت الأوقاف قرارها بأنه يأتي في إطار بسط السيطرة على جميع المساجد ومنع الأئمة والعمال الرسميين من التحكم في المساجد في إقامة أي شعائر أو احتفالات بها. وأشارت الوزارة إلى أن «مفتشيها وجدوا مساجد مفتوحة ولا يوجد بها أي مسؤول ومفاتيحها مع الأهالي، الذين يقيمون أي مناسبات اجتماعية أو ندوات للدعاية الانتخابية دون إخطار».
وأثار قرار الأوقاف حالة من الجدل بين المصريين الذين أعربوا عن رفضهم للقرار الذي وصفوه بالمتعسف، وقال نور أحمد، الخمسيني: «الأوقاف تتخذ قرارات عشوائية دون دراسة»، متسائلا: «كيف لشخص لديه حالة وفاة مفاجئة وحالته النفسية سيئة أن يذهب للوزارة للحصول على تصريح بإقامة سرادق العزاء». وتابع بقوله: «لو افترضنا أن ذلك تم.. فماذا سيفعل باقي سكان ربوع مصر؟ هل يأتون من محافظات تبعد نحو 14 ساعة سفرا للحصول على توقيع قيادي الأوقاف لإقامة العزاء؟».
وأضاف أحمد، وهو موظف حكومي، لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يتم عقد القران أيضا في المساجد؟ هذا الموروث الثقافي المتعارف عليه عند المصريين»، متسائلا: «هل ستتفرغ قيادات الوزارة للتوقيع على طلبات المقبلين على الزواج وهم بالآلاف يوميا، ويتركون دورهم الدعوي وحماية المساجد من التشدد؟».
لكن المصادر المسؤولة في الأوقاف قالت: «طالبنا الجميع بضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من مقر الوزارة بالقاهرة قبل إقامة أي مناسبة سواء دينية أو اجتماعية في المساجد». ولمحت المصادر إلى أنه «قد تخفف الوزارة من إجراءاتها بخصوص تصريح عقد القران، ليكون الحصول على الموافقة من المحافظة التابع لها المسجد الذي سيعقد فيه القران، شرط أن يتم تسليم إيصال بذلك للوزارة بالقاهرة»، مضيفة بقولها: «رصدنا قيام بعض المرشحين للبرلمان باستغلال المساجد في عمل قوافل خيرية وتوزيع أموال وسلع، وذلك في وجود الأئمة وعمال المساجد».
في السياق ذاته، قالت وزارة الأوقاف إنها «مثل جميع مؤسسات الدولة المصرية حريصة على انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين»، لافتة إلى أن «الأئمة الرسميين والقيادات سوف يمنعون نهائيا من ممارسة الخطابة بالمساجد، وسوف يتم إجبارهم للحصول على إجازة إلزامية، بمجرد أن يتقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية».
واعتادت بعض أحزاب تيار الإسلام السياسي استغلال المساجد في الدعاية لمرشحيها في الانتخابات، وتقديم الخدمات والإعانات المالية للأسر، كنوع من «الهدايا» لتحفيز الناخبين للتوجه لصناديق الاقتراع.
ودخلت إجراءات الانتخابات البرلمانية بؤرة الضوء أمس، عقب القرار الرئاسي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتضمن قرار تشكيلها اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، واثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، وقال مسؤول قضائي إن «اللجنة العليا للانتخابات بتشكيلها الجديد سوف تعقد أول اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية»، مرجحا أن يتم إعلان ملامح الجدول الزمني للانتخابات وضوابط وشروط الترشح.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن موعد فتح باب الترشيح من المرجح أن يكون مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، ليتم تلقي طلبات الترشح والبت فيها وإعلان المقبولين والمستبعدين وتلقي الطعون، على أن تجري الانتخابات على مرحلتين، الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) والثانية في نوفمبر (تشرين الثاني).
من جهة أخرى، شرعت وزارة الأوقاف أمس في تركيب كاميرات مراقبة بـ«5 مساجد كبرى بالعاصمة القاهرة كخطوة لتعميم التجربة، وهي: عمرو بن العاص والسيدة زينب والسيدة نفيسة (جنوب القاهرة)، والنور (شرق) والحسين (وسط العاصمة)، وذلك بهدف رصد الحركة في المساجد وخصوصا من قبل الجماعات المتشددة التي تدعو للعنف ضد السلطة في البلاد».
وقالت المصادر المسؤولة نفسها إن الأوقاف تريد مراقبة الأئمة والدعاة الرسميين بها، لمنع إقحام بعضهم نفسه في العمل السياسي، ومراقبة صناديق التبرعات «التي تستغلها بعض الجماعات في توجيه أموالها للمظاهرات والعنف»، على حد قولها، فضلا عن تأمين المساجد من العناصر الإرهابية.
وسبق أن انفردت «الشرق الأوسط» مطلع أغسطس (آب) الحالي، بأن الأوقاف تعتزم نشر كاميرات لمراقبة المساجد، وأكدت المصادر أمس أن «مراقبة الأئمة والمصلين لا تعتبر انتهاكا لحرمات المساجد»، معللة ذلك بأن «أحد مساجد محافظات الصعيد شهد اعتداء مختل عقلي على المصلين، وأن المصالح والمواقع الهامة تراقب إلكترونيا، ولا أحد يعتبر ذلك انتهاكا».
وسبق أن أعلنت مصر عام 2010 خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عن مشروع لمراقبة المساجد، وهو المشروع الذي قوبل بالرفض من قبل نواب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب (البرلمان)، وأكدوا وقتها أن «مراقبة المساجد سوف تقضي على هيبة الأئمة والدعوة».

تستقبل مصر اليوم (الجمعة) 14 أغسطس (آب) الحالي، الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي يعد، بحسب وصف سياسيين مصريين لـ«الشرق الأوسط»، الحدث المحوري في سنوات ما سمي بالربيع العربي، وبداية «نهاية» تنظيم الإخوان في مصر.

يأتي ذلك وسط دعوات إخوانية للاحتشاد واقتحام ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) الذي كان يحمل قبل عامين اسم «رابعة»، وتغير قبل أسابيع بقرار حكومي ليحمل اسم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وعشية هذا اليوم المرتقب، عاقبت محكمة مصرية ضباط شرطة، تسببوا في مقتل 37 شخصا أثناء ترحيلهم للسجن قبل عامين، في أحداث الشغب والفوضى التي انتشرت في مناطق متعددة من القاهرة والمحافظات عقب فض الاعتصامين الشهيرين بأيام، فيما أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن لجنته «تعمل لصالح الشعب والدولة المصرية»، مشيرا إلى أن المدارس «الإخوانية» المتحفظ عليها، كان بعضها يدرس الفكر المتطرف للتلاميذ.

وشددت قوات الأمن المصرية إجراءاتها وكثفت من وجودها الظاهر في الميادين الحيوية، خصوصا ميداني رابعة والنهضة، وطالب وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار مواجهة أي محاولات للشغب والحشد، و«الوقوف بكل قوة أمام المساعي الهادفة إلى الإضرار بأمن الوطن»، منوها بضرورة مواجهة أي خروج على القانون بالحسم والحزم اللازمين، ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن «وزير الداخلية أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في عموم أنحاء البلاد، وحول المنشآت الحيوية بشكل خاص».

إلى ذلك، قضت محكمة مصرية أمس، بسجن ضابط شرطة (نائب مأمور قسم) خمس سنوات وسجن ثلاثة ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في إعادة محاكمتهم في قضية تتصل بمقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في سيارة لنقل السجناء (سيارة ترحيلات) عند نقلهم من قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة إلى منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من الشمال في 18 أغسطس عام 2013.

وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي ألغت كل الأحكام بالبراءة التي حصل عليها الضباط المتهمون، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.

وكان الضباط المحكوم عليهم قد قضي بإدانتهم أمام محكمة أول درجة، حيث عوقب المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، وعوقب الضباط الثلاثة الآخرون بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، غير أنهم طعنوا بطريق الاستئناف على الحكم، فقضي ببراءتهم جميعا، فتقدم المستشار (الراحل) هشام بركات، النائب العام وقتها، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بالبراءة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

وكان أهالي الضحايا والمحامون يطالبون بمحاكمة الضباط الأربعة أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح أملا في صدور أحكام مغلظة على المدانين التي قد تصل إلى الإعدام في حالة الإدانة بالقتل.

وكانت النيابة العامة وجهت لضباط الشرطة الأربعة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم بالإضافة إلى الإهمال الجسيم.

في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن اللجنة منذ أنشئت وحتى الآن، أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات 1345 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان، و103 مدارس على مستوى محافظات مصر مملوكة لعناصر وقيادات بالجماعة، و1117 جمعية، و50 مستشفى، و532 شركة، ومصنعين، و14 شركة صرافة وفروعها، و522 مقرا تابعا للجماعة، ومساحة 400 فدان من الأراضي الزراعية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أمس، للإعلان عن مستجدات عملها، والقرارات التي اتخذتها بالتحفظ إنفاذا للحكم القضائي الصادر بالتحفظ على كل أموال وممتلكات جماعة الإخوان وإدارة تلك الأموال والأصول والممتلكات.

وقال رئيس لجنة التحفظ، إن قرارات التحفظ التي تصدرها اللجنة، لا تتعلق بالأشخاص أنفسهم، وإنما تتعلق بممتلكاتهم وأموالهم فقط أيا كان نوع تلك الأموال سائلة أو منقولة أو عقارية، مضيفا: «بموجب قرار التحفظ، لا يستطيع الشخص المتحفظ عليه التصرف في أمواله المتحفظ عليها؛ إلا في ضوء إذن مسبق من اللجنة»، مؤكدا أن اللجنة تعمل لصالح الشعب والدولة المصري.

وأشار إلى أن المدارس المتحفظ عليها، كان بعضها يدرس الفكر المتطرف للتلاميذ بها، وأن السلام الوطني الجمهوري كان لا يؤدى في طابور الصباح وذلك لفترة طويلة.

وقال المستشار عزت خميس، إن لجنة التحفظ وإدارة الأموال بذلت جهودا كبيرة أفضت إلى تحويل كثير من الشركات المتحفظ عليها إلى شركات رابحة بعد أن كانت خاسرة، ومضاعفة ربح الشركات التي كانت تربح قبل التحفظ عليها. وأضاف: «الشركة الوحيدة التي لم تحقق أرباحا هي مجموعة شركات (زاد) المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، المحبوس حاليا على ذمة قضايا عنف، وقد صدر بحقه حكم بالإعدام، قابل للطعن».

 

ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة للارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بمدينة «وادي حلفا السودانية» أقصى شمال البلاد والمحاددة لجمهورية مصر العربية إلى 16 شخصًا، أغلبهم من كبار السن، مما أجبر السلطات المحلية لإغلاق المدارس لأسبوع، وتقليص ساعات العمل، وتحذير المواطنين من التعرض للشمس المباشرة.
وقالت مديرة الشؤون الصحية بمحلية وادي حلفا، سعيدة عبد الوهاب، في تصريحات صحافية، أمس، إن ثلاثة عشر مواطنًا لقوا حتفهم بسبب ضربات الشمس المباشرة خلال 48 ساعة، لقي 6 منهم حتفهم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بمستشفى مدينة حلفا متأثرين بـ«ضربة شمس»، بينما لقي ثلاثة آخرون مصرعهم في الصحراء، و4 داخل المدينة، معظمهم من كبار السن ومصابين بأمراض مزمنة. بينما قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة آخرين لقوا مصرعهم أمس، ليبلغ عدد ضحايا ارتفاع درجات الحرارة 16 شخصًا، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء وأمس الخميس.
وقال مدير مصلحة الأرصاد الجوية السودانية، أحمد محمد عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العالم يشهد متغيرات مناخية كبيرة نتجت عن الاحتباس الحراري الذي تسببت فيه أنشطة الإنسان، وأنه قد يقبل على حقبة ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل كبير». وأضاف: «العالم يشهد ظاهرة النينو في أعالي البحار، التي أدت لارتفاع درجة حرارة الأرض على نطاق العالم بـ0.8 درجة مئوية». وأوضح عبد الكريم أن تقرير الأرصاد الجوي الدولي للستة أشهر الماضية سجل أعلى درجات حرارة خلال 15 عامًا الماضية، متوقعًا أن يقبل العالم على حقبة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير.
وأضاف خبير الأرصاد الجوي أن أعلى درجات حرارة سجلت في السودان تراوحت بين 47 إلى 48 درجة، وأن ما يؤكد حدوث متغيرات مناخية جدية في البلاد أدت لارتفاع الحرارة، هو ارتفاع معدلات الأمطار في شمال البلاد ذات الطبيعة الجافة خلال الأربعة أعوام الماضية.
وأوضح أن منطقة شمال السودان بحكم طبيعتها الجافة تتأثر بدرجات الحرارة العالية بشكل أكبر مما هو الحال عليه في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بسبب معدلات الرطوبة العالية فيها، ومعدلات الجفاف في المنطقة الواقعة شمال البلاد.
ويرجح خبراء الأرصاد أن يكون ارتفاع درجات الحرارة في محلية وادي حلفا السودانية، التي تبعد عن العاصمة الخرطوم زهاء ألف كيلومتر، وتحادد محافظة أسوان المصرية، امتدادًا لارتفاع درجة الحرارة في بعض أنحاء مصر والإقليم بشكل عام الذي شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مصحوبًا بموجة غبار في ظاهرة غير مسبوقة من قبل، وأدت لوفاة 76 شخصًا في العاصمة المصرية القاهرة.
وارتفعت درجة الحرارة بشكل قياسي في وادي حلفا الثلاثة أيام الماضية وتراوحت درجاتها بين 47 و48 درجة مئوية، وهي درجة لم تشهدها المنطقة من قبل خلال التاريخ المنظور. وطلبت المسؤولة الصحية من السلطات المحلية والمركزية تقديم إمدادات طبية عاجلة للمحلية، ودعمها بعدد من الأطباء للمساعدة في علاج الحالات، وتخصيص غرفة خاصة بمستشفى المدينة للمصابين بضربات الشمس.
وحذّرت عبد الوهاب المواطنين من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، ووجهتهم إلى تناول السوائل، خصوصًا العصائر، والإكثار من شرب الماء البارد.

تكررت الاتهامات بين جوبا والخرطوم بدعم كل بلد متمردي البلد الآخر، في حين كشف وزير خارجية جنوب السودان الدكتور برنابا مريال بنجامين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس السوداني عمر البشير رفض تقديم الدعم لعملية السلام الجنوبية، وقال صراحة بأنه سيدعم متمردي جنوب السودان بالسلاح للوصول إلى السلطة.

وتضاربت الأنباء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول حدوث تقدم طفيف بين أطراف النزاع في جنوب السودان قبل التوقيع على اتفاق سلام نهائي رغم تباعد المواقف بينهما مع اقتراب المهلة التي حددتها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا والشركاء الإقليميين والدوليين والتي حددت في السابع عشر من الشهر الحالي. وأكدت جوبا أنها مستعدة للتفاوض مع الذين انشقوا عن حركة التمرد الرئيسية بقيادة بيتر قاديت.

وقال الدكتور برنابا مريال بنجامين لـ«الشرق الأوسط» بأن الاتهامات التي تكررها الخرطوم ضد بلاده لا صحة لها وأنها لا تساعد في تحسين علاقات البلدين المتجاورين، مشددًا على أن حكومته لديها معلومات مؤكدة عن دعم مباشر من الحكومة السودانية للمتمردين الجنوبيين. وقال: «ليس من مصلحة البلدين أن يحدث توتر والدخول في أزمة بينهما ونحن نريد علاقات حسن جوار لمصلحة الشعبين»، وتابع: «الحديث عن أننا ندعم المتمردين السودانيين ضد حكومة البشير لا أساس له من الصحة ولدينا من المشاكل ما يكفينا ونسعى لحل مشاكلنا الداخلية»، وأوضح «ليس لدينا إمكانيات حتى نقدم الدعم للحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق».

وكشف بنجامين عن أن الرئيس البشير كان أبلغ نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني إيقا الذي كان قد حمل رسالة إليه من الرئيس سلفا كير حول الدور الذي يمكن أن يلعبه البشير في عملية السلام في جنوب السودان، وقال: «لكن البشير قال بشكل واضح بأنه سيقدم الدعم إلى رياك مشار في مواصلة الحرب حتى يتمكن من الوصول إلى السلطة بالسلاح ولن يساعد جنوب السودان في عملية السلام»، وأضاف: «هذا أثار استغرابنا جميعًا بيد أن سلفا كير قال: إنه يعرف طريقة البشير العسكرية.. نحن لأول مرة نذيع على الملأ هذا الكلام». وأضاف: «لم نقف أمام ذلك كثيرًا وما زلنا نأمل أن تقوم الخرطوم بلعب دور إيجابي لحل الأزمة في بلادنا كما يمكننا أن نساعد في حل الأزمة السودانية».

وقال الوزير بأن بيتر قاديت قائد التمرد الجديد المنشق عن المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار موجود في الخرطوم، وأضاف: «كنا نعلم أن مشار كان موجودا في السودان والآن قاديت ومجموعته في الخرطوم وهذا أمر ليس غريبًا وسوف نستفسر الحكومة السودانية عن ذلك»، مشيرًا إلى أن فرص مشار أصبحت ضئيلة في قيادة عمل معارض بعد الانشقاق الكبير الذي حدث داخل حركته، لكنه عاد وقال: «نتمنى ألا تقدم الخرطوم دعمها لقاديت وأن تساهم في إنهاء الأزمة في البلاد». وقال الوزير بأنه سيبلغ الخرطوم بصورة رسمية اتهامات حكومته بإيواء المتمردين ضد جوبا، وقال: «سأزور الخرطوم في وقت قريب وسنطلب منها إبعاد المتمردين الجنوبيين من أراضيها لأننا نريد دولتين متجاورتين بأفضل ما يكون ونستفيد من ثرواتنا ومواردنا الضخمة».

ونفى بنجامين وصول رئيس بلاده سلفا كير ميارديت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقاء نائبه السابق زعيم التمرد رياك مشار، وقال: إن كير ما زال في جوبا وإن سفره إلى أديس أبابا مرتبط بالتقدم الذي سيحدث في المفاوضات بين الطرفين، وأضاف: «لدينا وفد كبير بقيادة نيال دينق نيال ولديه تفويض كامل بالتوصل إلى سلام والرئيس كير سيذهب إلى القمة التي دعت إليها الإيقاد في الخامس عشر من الشهر الحالي وليس الغد كما صدر في الأنباء»، وقال: «الآن ثبت أن مشار لا يمكنه أن يوحد الجنوبيين وقد فشل في قيادة مجموعته وهو العامل الرئيسي في تأخير التوقيع على اتفاق السلام»، وكشف عن استعداد حكومته للجلوس مع مجموعة بيتر قاديت التي انشقت عن مشار، وأضاف: «طبعا لن نسمح بتجدد التمرد مرة أخرى من أي مجموعة وبيتر قاديت لديه الكثير من القيادات العسكرية التي انشقت عن مشار»، نافيًا وجود اتصالات في الوقت الراهن معهم.

إلى ذلك قال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الوفد الحكومي مايكل مكواي بأن الخلافات بين وفدي التفاوض تتعلق في نسب تقاسم السلطة على مستوى الدولة وخلو العاصمة جوبا من الجيش الحكومي إلى جانب الترتيبات الأمنية، وأضاف: «لن يتم توقيع اتفاق سلام إذا لم نصل إلى حل نهائي في هذه القضايا العالقة». فيما قال كبير المفاوضين من جانب المعارضة المسلحة تعبان دينق قاي للصحافيين بأن وفده قدم تنازلات كبيرة في الكثير من القضايا الخلافية وأن الوفد الحكومي لم يتزحزح عن مواقفه السابقة وليس لديه جديد يقدمه على طاولة المحادثات.

وتشهد دولة جنوب السودان حربًا أهلية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2014. وفشلت جهود الوساطة التي تقودها الإيقاد في تحقيق اختراق في المفاوضات الجارية منذ أكثر من عام في أديس أبابا، وقدمت الوساطة مسودة اتفاق للطرفين يتفاوضان حولها قبل توقيع رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار عليها أمام رؤساء الإيقاد في السابع عشر من الشهر الحالي.

 

وجهت الحكومة الموريتانية دعوة رسمية إلى الأحزاب السياسية، من أجل الجلوس على طاولة «حوار شامل» يبدأ في أجل أقصاه السابع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، من دون أن تحدد مواضيع هذا الحوار ولا سقفه الزمني، في حين قالت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إنها ستدرس وترد على دعوة الحكومة في الوقت المناسب. وجاءت دعوة الحكومة إلى الحوار مساء أول من أمس (الأربعاء) في رسالة موقعة من طرف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مولاي ولد محمد لقظف، وهو الوزير المكلف من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ العام الماضي بملف الحوار مع أحزاب المعارضة. وأوضحت الحكومة في الرسالة أن دعوتها للحوار تأتي لتؤكد حرص الرئيس على «التقيد بنهج التشاور والحوار الشامل دون شروط مسبقة ومن دون محرمات»، مشيرة في السياق ذاته إلى أن «الهدف المنشود من هذا الحوار هو تعزيز وترسيخ وتحسين المكتسبات الديمقراطية لبلادنا، وصيانة وحدتنا الوطنية وتماسكنا الاجتماعي، وترشيد حياتنا السياسية».
وعبرت الحكومة عن يقينها أن الحوار المرتقب «سيتمخض عن نتائج حاسمة، تعود بالخير والنفع العميم على بلدنا»، مشيرة إلى أنه سيتم على مرحلتين: «برمجة فعاليات الحوار، تجديد جدول أعمال الحوار»، فيما خلصت إلى أنها «تريد حوارا شاملا وجادا وصادقا ومسؤولا، خدمة لتعزيز وحدتنا الوطنية وانسجامنا الاجتماعي، وترسية للديمقراطية، وتكريسا لثقافة المواطنة، وسعيا إلى عصرنة مؤسساتنا الوطنية»، على حد تعبيرها.
دعوة الحكومة للحوار فاجأت الرأي العام الموريتاني، لأنها تأتي بعد أيام فقط من مؤتمر صحافي عقدته أحزاب الأغلبية الرئاسية، وجهت خلاله اتهامات قوية وانتقادات حادة للمعارضة التي حملتها مسؤولية فشل مساعي الحوار، مما رجح إمكانية وجود تباين مواقف من الحوار داخل معسكر الأغلبية.
في غضون ذلك، تجاهلت دعوة الحكومة للحوار الكتل السياسية وتعاملت مع الأحزاب بشكل منفرد، وذلك ما أثار انتقادات بعض الأحزاب السياسية المعارضة التي عدت الأمر محاولة لتفكيك المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل سياسي معارض في موريتانيا. وقال قيادي معارض لـ«الشرق الأوسط»: «كان من الأفضل أن توجه رسالة إلى المنتدى بدل التعامل مع الأحزاب منفردة، وهذا يعطي فكرة سيئة عن نية الحكومة». ولا تزال أحزاب المعارضة تلتزم الصمت حيال دعوة الحكومة، فيما تشير المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إلى تباين في مواقف هذه الأحزاب خاصة في ما يتعلق بمستوى جدية الحكومة في هذه الدعوة. وأوضحت هذه المصادر أن منتدى المعارضة سيجتمع لاتخاذ موقف موحد من الدعوة. ووصف قيادي في منتدى المعارضة، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، دعوة الحكومة بأنها «عبثية ولا تحمل أي نوع من الجدية»، كما أوضح المصدر الذي فضل حجب هويته أن هذه الدعوة «لا تحمل أي جديد، خاصة في ما يتعلق بالممهدات والشروط التي قدمتها المعارضة من أجل الدخول في الحوار».
من جهة أخرى، أكد مصدر شبه رسمي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة مصرة على تنظيم الحوار السياسي من أجل إنهاء حالة التأزم التي تعيشها الساحة السياسية.
وأوضح المصدر أن الهدف من الدعوة الأخيرة هو الدخول في حوار سياسي مع من يلبي النداء من أحزاب المعارضة، فيما تشير التوقعات إلى أن أحزابا وازنة ستتخلف عنه في مقدمتها حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه أحمد ولد داداه الزعيم التاريخي للمعارضة، وحزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق. وتنشط المعارضة الموريتانية على شكل كتل سياسية في مقدمتها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم 11 حزبا سياسيا ويوصف بمواقفه الراديكالية من النظام القائم في موريتانيا، والمعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة وهي الكتلة التي تضم ثلاثة أحزاب سياسية معارضة اشتهرت بمواقفها اللينة تجاه النظام. وتواجه الكتل السياسية المعارضة خيارات عديدة قبل الدخول في الحوار بسبب مواقفها المتباينة من النظام، فيما يرجح بعض المراقبين إمكانية تفكك هذه الكتل ودخول عدد من أحزابها في الحوار مع الحكومة، فيما سيلجأ مقاطعو الحوار إلى الشارع للضغط على النظام.

 

تواصلت امس، الاشتباكات وعمليات القصف في شكل متقطع في أطراف مدينة سرت (وسط ليبيا) بين مسلحي تنظيم «داعش» وقوات موالية للمؤتمر الوطني، كما ابلغ «الحياة» مفتاح مرزوق الناشط في مجلس حكماء سرت. وأشار مرزوق الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في القصف الذي قامت به طائرات حربية تابعة لوزارة الدفاع في طرابلس التي اعلنت في بيان الأربعاء «انطلاق عملية تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة الإرهابي بمشاركة شباب وثوار سرت».

وأفاد بيان لوزارة الدفاع في طرابلس بأن قواتها قصفت اهدافاً حيوية عدة في سرت، ما ادى الى «خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف التنظيم واندحار عدد كبير من مقاتليه».

وأبلغ «الحياة» مصدر من سرت ان «بعض الشوارع في الحي الرقم 3 في المدينة اغلق منذ ظهر الأربعاء، اثر سماع السكان دوي الطائرات في سماء المدينة»، وأكد مقتل خالد بن رجب شيخ السلفيين في المدينة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان إن 17 شخصاً على الأقل قتلوا في الاشتباكات أمس. وأضافت ان القتلى هم 15 مقاتلاً محلياً واثنان من قادة «داعش»، في الاشتباكات التي تركزت أمس في منطقة حيث حاصر السكان مقاتلي التنظيم داخل مبان.

في غضون ذلك، قال لـ «الحياة» عبد الحق المبروك الغيثي عضو «مجلس شورى ثوار درنة» (شرق) ان «تنظيم داعش دُحر من المدينة وحاول التحصن في المرتفعات المحيطة بمنطقة الفتائح»، مؤكداً ان «مجلس الشورى لن يدعه يستقر فيها».

ولفت الغيثي الى ان «مجلس شورى درنة يقف على مسافة واحدة من برلمان طبرق والمؤتمر الوطني لأنه مع قيام الدولة المدنية المستلهمة للشريعة الإسلامية التي يؤمن بها جميع الليبيين الذين لا يتفرقون الى طوائف وشيع وإنما هم جميعاً من اتباع المذهب المالكي الوسطي».

على صعيد آخر، اغلقت المنافذ المؤدية الى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية امس، تمهيداً لعرض عسكري لمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس الجيش السنوسي». ووصف مراقبون العرض بأنه رسالة الى حوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة الطاحنة في البلاد منذ إبطال محكمة طرابلس نتائج انتخابات أتت ببرلمان اتخذ من مدينة طبرق مقراً له، فيما واصل المؤتمر المنتهية ولايته سيطرته على غرب ليبيا.

الى ذلك، نفى مصدر مقرب من ابراهيم الجضران المسيطر على المنشآت النفطية وسط البلاد، ان يكون «انشق عن الشرعية لينضم الى داعش»، موضحاً ان «ما يسمى عملية الكرامة، كانت عملية خاصة ببنغازي التي يسيطر عليها متشددون، وهذه عملية تعتبر في حكم المنتهية بتأسيس قيادة عامة للجيش تابعة للبرلمان المنتخب الذي يتبع له حرس المنشآت، وما زال الحرس يقوم بواجباته في منطقة معينة في الهلال النفطي».