توجس سياسي من «التجييش العوني» في الحكومة وخارجها وتحذير من توقف رواتب الموظفين اللبنانيين

الحدث أمس كان في مجلس الوزراء الذي شهدَ نقاشات سياسية حامية وما زال يشكّل، على رغم عدم إنتاجيته بسبب التعطيل المتمادي لدوره، مساحة الخلاف والاتفاق بين اللبنانيين، لأنّ البديل عن هذه المساحة هو الخلاف والمواجهة والصدام في الشارع، ما يعني الانزلاق تدريجاً نحو هزّ الاستقرار، ومن هنا التمسّك بالمؤسسات لتبقى صمام الأمان للحوار والتلاقي ومعالجة القضايا الخلافية. وفي موازاة حدّة جلسة الأمس وصراحتها والتي لم تترافق مع التحرّكات العونية التي عُلّقت حتى إشعار آخر، يحمل اليوم إطلالتين بارزتين، الأولى للأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله في الخامسة والنصف عصراً من وادي الحجير ـ السلوقي في الجنوب، في ذكرى انتهاء حرب تمّوز، والتي تأتي بعد أيام قليلة على لقائه وزيرَ خارجية إيران محمد جواد ظريف، والإطلالة الثانية لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مساء اليوم على قناة «المنار» التابعة للحزب، والتي سبقَها بقوله «إذا لزمَ الأمر سنتّجه إلى التصعيد، ولكن نحن دعاة حوار، ولا نرضى أن تُداسَ حقوقنا المسيحية والوطنية». وعلى صعيد آخر، وفي رسالة معبّرة تؤشّر إلى وحدة المؤسسة العسكرية وقوّتها ومتانتِها، وأنّ كلّ الخلافات السياسية تقف عن حدودها بعدما برهنَت بالدم أنّها على مسافة واحدة من كلّ اللبنانيين وأنّها الضامنة للأمن والاستقرار، شَكّلَ اللقاء الذي جمعَ أمس كلّاً مِن قائد الجيش العماد جان قهوجي والعميد شامل روكز إلى مائدة غداء في وسط بيروت أبلغَ رسالة في هذا الاتّجاه.

إنّه زمن الحكومة المشلولة العاجزة عن اتّخاذ القرارات. هذا هو حال مجلس الوزراء الذي كرّس هذا المشهد في جلسته الاولى ما بعد التمديد أمس. نفايات واستحقاقات مالية وأزمة صرف وقروض وهبات ستضيع على لبنان، وكهرباء وتقنين قاتل وشَلل على مستوى كلّ إدارات الدولة وملف الاتصالات والنازحين وتهديد بقطع الموازنات عن وزارات لتسيير شؤون الناس وأزمة تحكيم مع شركة تفرض على لبنان جزاءً بقيمة 150 مليون دولار، ومؤسسة عسكرية مهدّدة بتلبية احتياجاتها وهي على الخطوط الأمامية تواجه الإرهاب... كلّها ملفات لم تجد طريقاً لها إلى السلطة التنفيذية المعنية بحَلحلتها، لأنه لم يُسمح لها بالعمل ما دامت مطالب «التيار الوطني الحر» لا تُنفّذ، ما يعني استمراراً للجمود والمراوحة والشَلل في ظلّ غياب أيّ أفق للحلول السياسية.

المشنوق

ووصَف وزير الداخلية نهاد المشنوق المرحلة بأنّها مرحلة دقيقة وانتقالية، ولا أحد يستطيع ان يغيّر أو يؤسس لمرحلة جديدة. وقال لـ»الجمهورية»: «في النهاية، الحلّ سيكون عند الرئيس نبيه برّي، ومِن الواضح انّ البلد يحتاج الى مرجعية، والرئيس بري هو المرجعية الوطنية المطلوبة للتعامل مع هذه المرحلة».

وعن تحرّكات الشارع أمس الاوّل، قال المشنوق: «حقّهم محفوظ بالتعبير السلمي، لكن من غير المقبول ان تُكالَ الشتائم والاتهامات للناس على الشكل الذي حصَل».

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ جلسة الأمس كانت عبارة عن منتدى سياسي دستوري يعبّر عن واقع حكومي مأزوم، وبات واضحاً أنّ وزراء «التيار الحر» يتبَعون آليّة للعمل الحكومي تقضي بعدم الاستقالة، وفي الوقت نفسه عدم تسهيل وتسيير عمل مجلس الوزراء، ما يعني أنّنا في حالة مراوحة بانتظار ما يمكن أن يُطبَخ خارج مجلس الوزراء».

وقائع الجلسة

وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدَت أمس بدأت بكلمة رئيس الحكومة تمّام سلام والتي لم يُخفِ فيها استياءَه الشديد من حالة التعطيل داخل الحكومة، ودعا إلى «تجاوز خلافاتنا والخروج من هذا الواقع واتّخاذ القرارات المطلوبة في الأمور الحيوية والملِحّة».

ثمّ فُتحَ النقاش السياسي الذي حوَّلَ مجلس الوزراء إلى نادٍ للمداخلات السياسية والدستورية طبَعتها الخلافات والانقسامات، ولم تخلُ من حدّة الكلام، كما جرى بين الوزيرين بطرس حرب والياس بوصعب على خلفية الحديث عن الحقبة السورية، حيث تحدّث بوصعب عن سياسيّين استفادوا من الوجود السوري ونُصِّبوا وزراء ونوّاباً، فرَفضَ حرب هذا الكلام وردّ على بوصعب بالقول إنّنا وفريقَنا أكثر من حاربوا الممارسات السورية، واتّهمه بقلّة الأخلاق قائلاً له: «قرَّفتونا». فرَدّ بوصعب بأنّه لم يكن يقصده هو شخصياً، لكن كلّ واحد في مسلّة تحت باطو بتنعَرو».

قزّي

ودعا وزير العمل سجعان قزي إلى توجيه أربع رسائل جدّية إلى الناس:

أوّلاً: إبقاء جلسات مجلس الوزراء مفتوحة، فلا نُسأل نحن كوزراء أوّلاً، هل هناك جلسة الاسبوع المقبل أم لا، ولا يسأل الناس ثانياً ما إذا كانت كل جلسة ستكون الجلسة الأخيرة.

ثانياً: إتّخاذ قرار سريع وفوري في هذه الجلسة بحلّ موضوع النفايات، إذ لا أحد يصدّق أن لا حلّ للنفايات ولا قدرة للدولة على تأمين مكبّات ومطامر في كلّ منطقة.

ثالثاً: أن نعود الى جدول اعمال مجلس الوزراء، إذ لا يُعقل ان تجتمع الحكومة لتبحث في جنس الملائكة. وإلّا فنحن امام أحد خيارين: إمّا تحويل مجلس الوزراء ديوانية، وهاتوا بالنراجيل والقهوة والشاي، وإلّا تحويله هيئة حوار.

لكنّ الناس لم تتقبّل هذه الحكومة لتكون لا ديوانية ولا هيئة حوار، بل لتبقى حكومة تجتمع دوريّاً وتعمل بانتظام، وتتّخذ قرارات تدير شؤون الدولة وتعالج مشاكل الناس، وتُؤتمَن على الشرعية، في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية.

هناك مَن رَبط العودة الى جدول الاعمال ببعض القضايا العامة، تارةً بمعالجة موضوع عرسال، وطوراً بالتعيينات الأمنية والعسكرية، ومرّةً بالآلية الحكومية. إنتهينا مبدئياً من عرسال والتعيينات، أو هكذا هو مفترَض، وبقيَت الآليّة. فلنتحدّث عنها بشكل نهائي لنسير في جدول الأعمال.

رابعاً: العودة إلى معالجة انعكاس النزوح السوري. هناك انطباع وكأنّنا في لبنان حكومةً وشعباً تطبّعنا مع مليون و700 ألف نارخ سوري وتكيَّفنا مع وجودهم، فيما يشكّل هذا النزوح أكبر خطر على وجود لبنان منذ تأسيس دولة لبنان وصيغته.

وأضاف: «حانَ الوقت لنسمع صوت أحد. لا نسمع صوت الله ولا صوت المجتمع الدولي ولا صوت الحلفاء ولا صوت الأصدقاء، فعلى الأقلّ لنسمع صوتَ الشعب المعذّب، المحبَط، المقهور».

نحن دفعنا دماً

وسُجّلت اعتراضات كبيرة على الشعارات التي رفعَها امس «التيار الحر» في الشارع، فقال المشنوق: «إسمحوا لي أن أقول لأوّل مرّة بعد سنة ونصف وأنا وزيرٌ للداخلية، نحن دفعنا دماً وأنتم تتفرّجون على داعش، أنا بالذات دفعت دماً وأنتم ماذا فعلتم، طبعاً برعاية دولته وموافقته، لو سمحتَ لي دولة الرئيس، بكلّ عمل قمنا به، في كلّ مكان في لبنان وخاصةً في المناطق التي تنتمي إلى تيار المستقبل، لأنّه بصراحة خطة البقاع التي لا تنتمي الى تيار المستقبل فضيحة وليست خطة، أيّاً كان المسؤول عنها، الآن ليس وقت تحديد المسؤوليات، عندما نريد أن ندفع الدم لا يحقّ لكم أن ترفعوا هذه الأعلام، لأنكم بهذا تتصرّفون بلا مسؤولية وتحَلّلون دمَ الآخرين.

وهذا كلامٌ لا علاقة له بالطائفية، ولا علاقة له بالوطنية، ولا علاقة له بالمسؤولية، والأهمّ بالنسبة إليّ بعد أن نضعَ كل ذلك جانباً لا علاقة له بالواقعية، وأنتم تعلمون جيداً أنّ هناك ثلاث قوى سياسية رئيسية على هذه الطاولة لا توافق على ما تريدون، وهذا معلن ومثبت منذ ليلة تأجيل التسريح».

ريفي

وقال وزير العدل أشرف ريفي: «نحن لن ننجرّ إلى مواجهة طائفية، والشعارات التي رفعتموها تشكّل خطراً على المسيحيين قبل المسلمين. نحن ننتمي إلى تيار الحريري الذي يصرّ على المناصفة، ومتمسّكون بالعيش المشترك والتعايش الإسلامي المسيحي، ولن نُستدرج الى أيّ مكان خاطئ مهما فعلتم».

وجدّد الوزير جبران باسيل حديثه عن حقوق المسيحيين والشراكة والغبن الذي يلحق بالتيار، فقال له ريفي: «أنت تطالب ان تعامل حسب حجمك، هل أنتم عاملتم الناس في السابق على مستوى حجمهم، خصوصاً عندما أسقطتم حكومة الرئيس الحريري؟

وتدخَّلَ الوزير حسين الحاج حسن وقال: «ما قاله ريفي محِقّ في موضوع إسقاط حكومة الحريري». فتابَع ريفي: «رأينا يومها غضبَ الساحة السنّية وكيف كانوا يريدون ان يتصرّفوا، ولازِم تعرف يا باسيل إنّو البادي أظلم».

وقال الوزير نبيل دوفريج لوزراء التيار الحر: «إنّ المطالب التي ينادي بها «التيار الحر» باسم المسيحيين تحتاج لتعديل دستوري، ولنفترض أنّكم على حقّ، فهل مجلس الوزراء هو المكان الصالح لتعديلات كهذه؟

فتدخّلَ حرب سائلاً: «قولوا لنا بماذا أنتم مسيحييون أكثر منّا؟ وتحدّث دوفريج مجدداً فقال: «أعَرّف عن نفسي بكلّ صراحة، أنا نبيل دوفريج المسيحي اللاتيني المرتبط مباشرة بقداسة البابا لأن لا مرجعية لي في لبنان، وأنا عضو في تيار»المستقبل» وبحسَب اللافتة التي رفعتموها أمس أصبحت عضواً في الدولة الإسلامية ـ إمارة لبنان».

فتدخّلَ بوصعب وقال: «ما حصَل كان عملاً فردياً، وشوفو من خلال ممارساتكن لوَين وصّلتونا». فردّ دوفريج :»لافتة بطول 10 أمتار كيف لها أن تكون تحرّكاً فرديا»، وإذا كانت كذلك لماذا لم يُنزلها «التيار» عندما علمَ بها ونقلَتها كلّ التلفزيونات. كما اعترض بعض الوزراء على الطريقة التي تناولَ فيها المتظاهرون الرئيس سلام.

حماية الأقلّيات

وكان الوزير رشيد درباس اعترض داخل الجلسة على خطاب باسيل في مؤتمره الصحافي مع ظريف، واتّهمه بأنه يسيء الى علاقة لبنان مع الدوَل الصديقة من خلال إحراجه بمواقف تصبّ في مصلحة «التيار الحر» وليس في مصلحة لبنان.

وقال له: «أنتَ لم تأخذ تفويضاً من مجلس الوزراء لتتحدّث بهذا الخطاب، وأنتَ وزير خارجية كلّ لبنان وليس وزير خارجية الأقليات». وأضاف: «إنّ ظريف أتى الى لبنان نجمَ سلام، فلا يجوز زجّه في هذه الشعارات، فما يؤخَذ حياءً هو حرام».

فردّ باسيل: «فسّرتم كلامي بشكل خاطئ، سائلاً هل ما يقوله الرئيس سلام أمام المحافل الدولية يعود فيه لأخذ موافقة مجلس الوزراء؟
وفيما التزمَ الوزير محمد فنيش الصمت تولّى الوزير حسين الحاج حسن الدفاع عن «التيار الحر» مؤكّداً أنّ «حزب الله» معه وإلى جانبه بكلّ مواقفه.

تجدر الاشارة الى انّ بعض الوزراء المسيحيين تخوّفوا من محاولات تحوير الأنظار عن الصراع السنّي ـ الشيعي في المنطقة عبر افتعال فتنة سنّية ـ مسيحية في لبنان.

وبعد نقاش عقيم، لفتَ فيه أنّه ظلّ مضبوطاً نسبياً، رفعَ رئيس الحكومة الجلسة من دون ان يحدّد موعداً جديداً لها، فذكّرَه وزير المال علي حسن خليل حينها بموضوع الرواتب وأزمة صرف وزارة المال إذا لم يتّخذ المجلس قرارات بشأن الملفات المالية المأزومة، ولا سيّما موضوع الرواتب والأجور.

درباس

وقال درباس لـ«الجمهورية»: «لا أفقَ ولا حلّ للأزمة، وللأسف بتنا أمام مجلس وزراء غير منتج، وإنّنا ذاهبون الى العشوائية الكلّية إذا استمرينا على هذا المنوال. ولا بدّ من انتهاز اللحظة الاقليمية وأن يكون هناك مشروع وطني كبير». وسأل: «لماذا لا نستفيد من الكلام حول أماكن آمنة في سوريا؟ فنحو 43 في المئة من النازحين السوريين هم من هذه المناطق، علينا أن لا نتلهّى في السفاسف، إذا استمرّينا على هذا المنوال ستصبح الحالة السورية لدينا علاجاً، والحل هو ان يعيد «التيار الحر» النظر بمنهجه ونذهب إلى تفاهمات، وإلا فالحائط المسدود بانتظارنا».

برّي

وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره مساء امس استياءَه من تعاطي القيادات السياسية مع الأزمة، مؤكّداً أنّ هذا التعاطي يضرّ لبنان أكثر من الضرَر الذي يأتيه من الخارج، فبدل ان نقوم بخطوات وإجراءات ونتّخِذ مواقف تدفع الآخرين الى مساعدتنا، إذا بنا نتصرف بطريقة تضرّ البلد وتبعِد الآخرين عن مساعدتنا.

وكشفَ أنّه بحثَ مع ظريف في موضوع انتخابات الرئاسة، لكنّه لم يكشف تفاصيل، وأكّد أنّ ايران التي تعتبر انّ هذا الملف شأن لبناني داخلي وأنّها دائما لم تتدخّل فيه ولا في ايّ شأن آخر مماثل، مستعدّة لمساعدة اللبنانيين الى جانب كلّ الراغبين بالمساعدة على إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية.

وكرّر برّي الحديث عن مرحلة انتقالية تمرّ بها المنطقة في انتظار تبلوُر موقف الكونغرس الاميركي من الاتفاق النووي، مؤكّداً أنّه ما زال على تصوّرِه من انّ فاتحة الحلول للأزمات في المنطقة يجب ان تبدأ من اليمن».

وردّاً على سؤال حول تشجيع ظريف الحوار بين اللبنانيين، قال برّي: «لا حلول إلّا بالحوار، سواءٌ بالنسبة لأزمة لبنان أو بالنسبة الى أزمات المنطقة».

وتعليقاً على ما يُشاع من احتمال حصول خضّة أمنية في البلاد تدفَع في نهايتها الى الحلول، مثلما حصل في فترات سابقة، استبعدَ برّي حصول أيّ تفجير أمني في البلاد، مؤكّداً أنّ الجميع تعلّمَ من التجارب السابقة التي مرّت بها البلاد.

الحريري ـ جنبلاط

وفي هذه الأجواء، استقبل الرئيس سعد الحريري في مقر إقامته في فرنسا أمس الأوّل النائب وليد جنبلاط. وشكّلَ اللقاء الذي تخَلّله عشاء عمل، مناسبةً لبحث تطورات المنطقة وسبلِ حماية الاستقرار في لبنان وتذليل العقبات التي تعترض عمل مؤسساته الدستورية.

وفي ظلّ التكتّم الذي لفَّ ما دارَ في اللقاء، قالت مصادر اطّلعَت على جوانب منه لـ»الجمهورية» إنّ البحث تناولَ مختلف التطورات، وقد عبّر جنبلاط عن مخاوف جدّية على مستقبل الوضع الحكومي إذا ما استمرّ التلاعب بالملفّات المطروحة من دون مقاربة جدّية تقفل العديد ممّا يمكن إقفاله منها بقرارات داخلية غير مرتبطة بما يجري في المنطقة.

وقالت المصادر إنّ ما أملى اللقاء يتّصل بالأزمات التي تعصف بالحكومة والتطوّرات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على لبنان، حيث أجرَيا قراءة مشتركة خلصَت إلى ضرورة التوسّع في الحوار من جديد في كثير من القضايا السياسية والحياتية، وإنّ جنبلاط يحمل سلّة من الأفكار التي يمكن اعتبارها مبادرة كاملة ومتكاملة، لكنّه يصِرّ على الحوار بشأنها لوضعِها في إطار جامع.

وأوضحَت أنّ جنبلاط سيَبحث فور عودته الى بيروت ببعض هذه الأفكار مع بري لتوسيع حركة المشاورات بشأنها وتكوين رأي عام يفسِح في البحث فيها عَلناً في وقت يريده قريباً.

 

يزداد مشهد الأزمة الداخلية قتامة منذ أن طفا مطلب «استرداد حقوق المسيحيين» على سطح الخطاب السياسي للتيار «الوطني الحر«، الذي قرر ترجمته من خلال الاعتكاف عن حضور نوابه جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ورفع شعار «وصول الرئيس الأكثر تمثيلاً على الساحة المسيحية«، ثم تمدد هذا الشعار إلى جلسات مجلس الوزراء من خلال الاعتراض على آلية العمل الحكومي التي تم الاتفاق عليها منذ تأليف حكومة «المصلحة الوطنية»، ثم على ملف التعيينات الأمنية، بعد قرار التيار الوطني الحر الاعتراض بالتظاهرات المتنقلة على قرار وزير الدفاع سمير مقبل التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين لمدة عام وذلك ضمن الشعار العام «استرجاع حقوق المسيحيين».

إذاً، المشهد السياسي مأزوم منذ عام وأربعة أشهر، أما التطور الجديد فيتمثل باستخدام التيار «الوطني الحر« الشارع للتعطيل السياسي لكامل مؤسسات الدولة والذي ينسحب تعطيلاً اقتصادياً وتأهباً أمنياً، في ظل التحديات التي يعيشها لبنان نتيجة الأزمة السورية، وقد ظهرت بوادر هذا التعطيل من خلال جلسة مجلس الوزراء أمس التي انتهت من دون تعيين موعد لجلسة أخرى، حيث أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب اعتكافه عن حضور جلسات الحكومة قائلاً: «لن أضيع وقتي وأحضر الجلسات إذا استمر وضع مجلس الوزراء على ما هو عليه«، في حين حذر وزير المال علي حسن خليل من «عدم القدرة على دفع رواتب شهر أيلول بسبب عدم نقل الاعتمادات في مجلس الوزراء«، وكل ذلك يطرح السؤال عما ينتظر اللبنانيين في المرحلة المقبلة وهل وقعنا حقاً في المحظور السياسي والأمني؟

لا يخفي العديد من السياسيين تشاؤمهم من المشهد السياسي القادم، إذ يشير عضو كتلة «المستقبل« النائب جان أوغاسابيان لـ«المستقبل»، الى أننا «ذاهبون نحو شلل حكومي، في الوقت الذي ننتظر فيه تسوية في المنطقة، ولسنا في زمن الحلول في لبنان وعلينا الانتظار وأن ندير خلافاتنا بشكل صحيح». من جهته لا ينفي عضو كتلة «التحرير والتنمية« النائب قاسم هاشم أنه «من حق أي فريق أو حزب أن يقوم بما تحفظه الأصول والدستور، لكن السؤال هو هل تسمح الظروف في لبنان والمنطقة لإطلاق الحريات والأهواء في الوقت الذي نحتاج إلى مزيد من الحرص على الاعتبارات الوطنية؟«. ويعتبر عضو كتلة «القوات« النائب فادي كرم أن «كل فريق داخلي يؤزم الوضع والملفات يدفع باتجاه استخدامها على طاولة المفاوضات الإقليمية وهذا ليس في مصلحة الشعب اللبناني».

وشدد عضو كتلة «الكتائب« النائب إيلي ماروني على أن «رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون يقود لبنان إلى وضع مأزوم وتخريب البلد، وينفذ مصلحة معينة وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي وهذا ما ستكشفه الأيام».

أما أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي« ظافر ناصر فيرى أن لبنان «يعيش أزمة سياسية ليس فقط بسبب التظاهر بل بسبب خلافنا على الملفات الإقليمية وعلى كيفية مقاربة الملفات الداخلية، وهذا الأمر يتطلب منا النظر إلى الأمور مدركين ما يحصل في المنطقة وهذه المسؤولية تقع على الجميع».

كل ما تقدم يعكس مشهداً واحداً، أن لبنان يعيش تحدياً سياسياً واقتصادياً صعباً ستتبلور ملامحه أكثر في المرحلة المقبلة، مع تصاعد الحملة العونية في الداخل واستمرار لبنان في حالة الانتظار حتى تنضج التسويات الإقليمية، وهذا ما يوافق عليه أوغاسابيان بالقول: «نحن ذاهبون إلى شلل حكومي وشلل في كافة المؤسسات، علماً أننا في حالة انتظار للتسوية التي يتم الإعداد لها في المنطقة ولسنا في زمن الحلول، المطلوب هو إدارة صحيحة لخلافاتنا والحد من الخسائر في هذه المرحلة وذلك عبر تفعيل المؤسسات، لكن للأسف الأمور تذهب إلى مزيد من الصدام والتوتر والشلل الكامل في المؤسسات، علماً أن الشغور في الرئاسة الأولى هو الذي سمح لأحد الأفرقاء بشل المؤسسات الدستورية وتحديداً مجلس النواب والآن جاء دور مجلس الوزراء، وهذا يعني خسائر على كل الأصعدة وعواقب كثيرة في المجالات الاقتصادية والمالية وشؤون الناس الحياتية وقطاعات الكهرباء والقروض والنفايات ومصداقية الدولة ككل».

ويشير هاشم إلى أنه «من حيث المبدأ لا ضير من حرية التعبير التي كفلها الدستور والأعراف وبما يحفظ الاستقرار، لكننا اليوم في ظرف غير طبيعي وعلينا أن نتعاطى مع هذه الظروف بما يخدم الاستقرار ويحفظ الوطن ومصلحة الدولة والعلاقة بين المكونات الوطنية، وبالتالي علينا اليوم مقاربة الملفات بعيداً عن المصالح والأهواء السياسية مهما كانت الاعتبارات».

ويضيف: «صحيح أن الدستور يكفل حرية التعبير، لكن السؤال هل تسمح الظروف لإطلاق الحريات والأهواء، في الوقت الذي نحتاج إلى مزيد من الوحدة والحرص على الاعتبارات الوطنية لحماية النسيج الوطني في هذه الظروف؟».

ويعتبر كرم «أن التأزيم في الوضع الداخلي وتركيبة الدولة اللبنانية ربما المقصود منه أن يأخذ حزب الله الأمور بهذا الاتجاه ووضع كل الملفات الإقليمية في يد المفاوض الإيراني والحسابات الإيرانية».

ويتابع: «إن كل فريق داخلي يؤزم الوضع والملفات يدفع باتجاه استخدامها على طاولة المفاوضات الإقليمية، وهذا ليس في مصلحة الشعب اللبناني».

ويشدد ماروني على «أن الوضع الداخلي ذاهب الى مزيد من التأزم السياسي والاقتصادي وقد يكون الأمني أيضاً، لأن الشلل أصاب كل المؤسسات بسبب التيار الوطني الحر، الذي عطل في البدء الانتخابات الرئاسية تحت شعار «إما عون رئيساً أو لا أحد» ثم امتد الشلل إلى مجلس النواب واليوم يعطلون الحكومة والكل يعرف حاجة البلد إلى قرارات حكومية، ولولا خطوة وزير الدفاع لكان الشلل امتد أيضاً إلى المؤسسات الأمنية، وبالتالي فتحريك الشارع رغم ضآلة العدد يمكن أن يحرك الشارع الآخر ويودي بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه، وكل ذلك يعني أن عون يقود البلد إلى وضع مأزوم وينفذ مصلحة معينة للوصول إلى مؤتمر تأسيسي وهذا ما ستكشفه الأيام«.

ويشير ناصر إلى أن «الوضع يزداد تعقيداً على المستوى السياسي، والمطلوب من الفرقاء تسهيل الأمور لإيجاد المخارج على الرغم من الاختلاف الحاصل على الملفات الداخلية والإقليمية، لكن الأولوية تبقى في الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على الحكومة، لأننا وبسبب الفراغ الرئاسي والشلل النيابي علينا الحفاظ على ما يدفع الدولة إلى الأمام، بالرغم من إقرارنا بأن التعبير عن الرأي هو حق دستوري لكننا نعيش أزمة سياسية، ليس التظاهر هو سببها فقط، بل بسبب خلافنا على الملفات الإقليمية وعلى كيفية مقاربة الملفات الداخلية، وهذا الأمر يتطلب منا النظر إلى الأمور مدركين ما يحصل في المنطقة وهذه المسؤولية تقع على الجميع».

 

جلسة عقيمة ومجلس وزراء معطل استمر نحو ثلاث ساعات مضت «حكي بحكي« و«عتاب بعتاب« من كل الوزراء ولم يتم اتخاذ أي قرار. وأكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام خلال الجلسة «أننا ما زلنا نعيش في دوامة التعطيل الامر الذي ينعكس عجزاً في القدرة على اتخاذ القرارات الضاغطة وأبرزها النفايات والموضوع المالي بالنسبة الى الهبات والقروض والرواتب وسندات الخزينة«، داعياً الى «تجاوز خلافاتنا والخروج من هذا الواقع واتخاذ القرارات المطلوبة في الأمور الحيوية والملحة«.

وأوضحت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أن «الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لا يزال يلفها الغموض والضبابية في انتظار ما ستصل اليه الاتصالات السياسية وما سيراه الرئيس سلام مناسباً لاجتماع المجلس«.

وفي ظل هذه الاجواء الضاغطة والمعطلة، أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب مقاطعته جلسات مجلس الوزراء، قائلاً: «لن أكون شاهداً على إسقاط دور الدولة وعدم قيامها بواجباتها«.

القوة العونية.. وحروف الجرّ

وكان لعدد من الوزراء لدى وصولهم الى السرايا الحكومية مواقف وتعليقات عن الجلسة وغيرها، فقالت وزيرة المهجرين أليس شبطيني: «البلد ماشي وكل الامور مستمرة والحياة سائرة«. وتوقع وزير الاعلام رمزي جريج «أن تكون الجلسة هادئة«. ووصف وزير الزراعة أكرم شهيب اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بـ «الطبيعي«، مشيراً الى أنه ليس الاول والتواصل مستمر بينهما.

اما وزير البيئة محمد المشنوق فأوضح أن «الوزارة أنجزت الكثير في موضوع النفايات وقد تتبلور الامور الاثنين المقبل بعد أن انتهينا من موضوع المناقصات«.

وقال وزير العدل أشرف ريفي لـ»المستقبل»: «سأطرح في الجلسة قضية التحكيم بين الدولة اللبنانية وشركة امبريال هولدنغ لأننا اذا لم نأخذ أي اجراء في هذا الشأن فسندفع الثمن غالياً، فالقضية محقة ولكن لأسباب سياسية نعجز عن اتخاذ القرارات«. وأشار الى أنه «لا يجوز أن يبقى الجو السياسي معطلاً للقرارات«.

وأكد رداً على سؤال قانونية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بناءً على مواد في قانون الدفاع تتناول تأجيل التسريح، أنه «اذا بقي الجنرال (ميشال) عون في معركة دونكيشوتية ويقاتل الجنرال قهوجي فسيوصله الى رئاسة الجمهورية. وعندما يخاطب جنرالٌ جنرالاً آخر هناك أصول في المخاطبة، والجنرال عون يجب أن يعرف أن الجنرال قهوجي هو جنرال في الخدمة الفعلية، اما هو فمتقاعد وكذلك أشرف ريفي«.

وعن الشعارات التي رفعت أول من أمس خلال تظاهرات التيار «الوطني الحر«، قال: «يبدو أن القوة العونية أبعد من أي حرف من حروف الجر، لن تجرنا الى صدام اسلامي مسيحي، ولا الى التضحية بالعيش المشترك والمشاركة الوطنية الاسلامية - المسيحية. والاجواء بالأمس لم تكن صحية نهائياً. والرئيس سعد الحريري هو من طرح شعار لبنان أولاً، وأصر على المناصفة في وجه المثالثة. أشرف ريفي هو من أضاء شجرة الميلاد في طرابلس على مدى ثلاث سنوات متتالية، وهو من يبشر بالعيش المشترك والوحدة الوطنية. يكفي اتهام الناس بشكل عشوائي، انا من رفعت نسبة مشاركة المسيحيين في قوى الامن الداخلي، وانا من وقع نتائج مباراة في معهد الدروس القضائية. وعلى العماد عون أن يكون مرناً في الحوار«.

وقال وزير الداخلية والبلديان نهاد المشنوق: «اذا استمروا بالحملة على العماد قهوجي فسيتم التمديد له مرة ثالثة«.

وأشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي الى أن «موضوع التمديد ثلاث سنوات للعسكريين هرطقة قانونية وتخلّ بهيكلية الجيش وهرميته«.

طاولة للقرار.. لا للنقاش السياسي

اثر الجلسة، قالت الوزيرة شبطيني لـ»المستقبل»: «لم يتم اتخاذ أي قرار في جلسة اليوم، وكانت جلسة «حكي بحكي« و«عتاب بعتاب« من كل الفرقاء وقد تمسك كل وزير برأيه، فهناك من لا يزال يطالب بحقوق المسيحيين، وانا قلت لهم فلنتفق مع بعضنا البعض ثم نعاتب غيرنا، وقد يموت الموظف من الجوع لأنهم لا يريدون الموافقة على نقل اعتماد، مجلس الوزراء سيكون معطلاً، نعم معطلاً«.

وأكد وزير الاقتصاد آلان حكيم أنها «جلسة عقيمة لمجلس الوزراء ونقاش عقيم لا يؤدي الى شيء، وقد دار النقاش طوال ثلاث ساعات على التعيينات وما اذا كان لنا حق بالتعيين ام لا، ونحن قلنا رأينا اننا كحكومة يجب أن نصل الى حلول تعود للناس وليس معقولاً أن لا نتوصل اليوم الى حل لموضوع النفايات. اما بالنسبة الى الجلسة المقبلة فلم يحدد أي شيء الآن. يجب أن نقول للناس اليوم ان الحكومة عقيمة ولا يصدر عنها اي شيء، اما بالنسبة الى اجتماعات الحكومة فهي محاولة فقط للوصول الى حل، ولكن لم نصل الى حل في النقاش الداخلي، وقد طالبنا باجتماعات مفتوحة لمجلس الوزراء حتى ايجاد حل، وضرورة متابعة الامور المالية والنفايات والهبات والقروض والتحكيم بالنسبة الى الطيران والرواتب«.

وقال الوزير ريفي: «لقد تبادلنا الآراء والمواقف خلال الجلسة وكل وزير أدلى بما عنده. وكان مطلب وزراء التيار الوطني الحر أن يعاملوا بحجمهم، وأنا رديت بالقول: أنت تطالب بحجمك فهل عاملت غيرك بحجمه؟. ويوم أسقطتم حكومة الشيخ سعد الحريري لم تعاملوا الآخر بحجمه. وأنت تعترض على موضوع تأجيل التسريح ولكن أول مرة تم تأجيل التسريح في حكومتك السابقة ولم نكن مشاركين نحن فيها. اما بالنسبة الى الشعارات التي رفعت في التظاهرات الاخيرة فرددت بالآتي: نحن لن ننجر الى مواجهة طائفية في البلد، نحن ننتمي الى تيار سعد الحريري الذي طالب بلبنان أولاً وبالمناصفة وأصر على ذلك، ونحن متمسكون بالعيش المشترك وبالتعايش الاسلامي - المسيحي في هذا البلد ليبقى بلد رسالة، ولن ننجر مهما فعلتم الى أي مكان خاطئ تجاه عيشنا المشترك. وقد رفعت الجلسة على أن تكون هناك مساعٍ سياسية خارج مجلس الوزراء لتدوير الزوايا ليكون مجلس الوزراء مجلس قرار، اما النقاش الدستوري والقانوني فليكن خارجاً. مجلس الوزراء يجب أن يكون طاولة للقرار وليس طاولة للنقاش السياسي«.

وعما كان عليه موقف الرئيس سلام، أجاب: «رفع الجلسة وهو غير مسرور وقال اذا كنا سنبقى هكذا فالوضع غير مقبول«.

بعد الجلسة التي بدأت في العاشرة والنصف قبل الظهر، وانتهت في الاولى والربع بعد الظهر، أدلى وزير الاعلام بالمعلومات الرسمية الآتية:

«بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه الثالث عشر من شهر آب 2015 في السرايا الحكومية برئاسة دولة الرئيس وفي حضور الوزراء، الذين غاب منهم الوزراء غازي زعيتر ووائل أبو فاعور وارتور نظريان.

افتتح دولة الرئيس الجلسة كالعادة بدعوة القوى السياسية الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مشيراً الى أن الشغور في موقع رئاسة الجمهورية بات يلحق أضراراً كبيرة بالبلاد.

وقال دولة الرئيس: ما زلنا يا للأسف نعيش في دوامة التعطيل، الأمر الذي ينعكس عجزاً في القدرة على اتخاذ القرارات في شأن الأمور الضاغطة، وأبرزها في الوقت الراهن موضوع النفايات والموضوع المالي المتعلق بالهبات والقروض التي يتعين إقرارها وكذلك بالرواتب وسندات الخزينة.

أضاف دولة الرئيس: ما زلنا نسعى الى إيجاد حلول لمشكلة النفايات التي صار لها، ويا للأسف، لون طائفي ومذهبي ومناطقي. إن هذا الموضوع موضوع وطني بامتياز، ولن يجد حلاً إلا بإجراءات وطنية يشارك فيها الجميع، وليس عبر تجاهله أو عدم إعطائه الأهمية التي يستحق أو استغلاله سياسياً.

وأكد دولة الرئيس أن هذا الموضوع سيبقى مستعصياً ما دام المناخ السياسي العام في البلاد على ما هو، مضيفاً أن النتائج السلبية للشغور الرئاسي باتت تظهر أكثر فأكثر من خلال شلّ عمل مجلس النواب والشلل الذي يتسلل الى مجلس الوزراء. وإننا مدعوون الى تجاوز خلافاتنا والخروج من هذا الواقع واتخاذ القرارات المطلوبة في الأمور الحيوية والملحة.

بعد هذا العرض، أبدى الوزراء رأيهم في مجمل المواضيع التي تناولها دولة الرئيس، وجرت مناقشات مستفيضة حول المواضيع كافة، ولم ينتهِ مجلس الوزراء الى اتخاذ أي قرارات«.

«الجلسات لم تُعلّق»

ورداً على سؤال عما اذا تمت مناقشة موضوع التعيينات الأمنية، أجاب: «حصل نقاش حول التعيينات وأبدى أحد الأفرقاء تحفظه عن قانونية هذه التعيينات، واعتبر فريق آخر أن هذه التعيينات في ظل عدم اتخاذ مجلس الوزراء أي قرار بصدد تعيين القادة الأمنيين كان بإمكان وزير الدفاع أن يؤجل تسريح الضباط«.

وعما اذا عُلقت جلسات مجلس الوزراء أم سيجتمع الأسبوع المقبل، أجاب: «لم تُعلق الجلسات وإنما هذه الجلسة انتهت من دون قرارات، وسيتخذ دولة الرئيس الذي ينحصر به الحق بدعوة مجلس الوزراء للاجتماع وينحصر به ايضاً القرار الذي يراه مناسباً، واعتقد أنه سيدعو الى جلسة، وربما الوزراء الذين يعطلون اتخاذ القرارات سيصيبهم نوع من صحوة الضمير«.

وعما اذا هناك من مبادرة للتسوية من خارج مجلس الوزراء، أجاب: «مجلس الوزراء، كما قال الوزير بطرس حرب، ليس نادياً للنقاش بل هو مكان لاتخاذ القرارات من أجل تسيير شؤون البلاد والعباد، ومن هنا، وطالما سيبقى مجلس الوزراء مكاناً للمناقشات السياسية وابداء كل فريق وجهة نظره، سيحول ذلك دون اتخاذ القرارات في المواضيع المتعلقة بالشأن الحياتي للناس. نأمل أن يكون عمل مجلس الوزراء منصباً على تأمين القضايا الملحة التي تلبي حاجات الناس«.

وقال الوزير حرب: «كررت اليوم (امس) الموقف الذي سبق أن أعلنته في جلسة سابقة، أن مجلس الوزراء لا يمكن أن يتحول الى ناد لنقاش السفسطة السياسية. مجلس الوزراء هو سلطة تنفيذية عليه أن يتحمل مسؤولياته في حل مشكلات البلد والناس، والقضايا المطروحة اليوم هي قضايا خطيرة، هناك موضوع النفايات والرواتب والأجور والقروض التي تسقط ويخسرها لبنان، وكذلك الديون المترتبة على لبنان، والتي يجب تسديدها وإلا سيعتبر دولة فاشلة عن القيام بالتزاماتها، وهذه أضرار كبيرة جداً. وأنا شخصياً لا يمكن أن أقبل كوزير في هذه الحكومة أن أكون شاهداً على إسقاط دور الدولة وعدم القيام بواجباتها. لذلك أعلنت وأبلغت اليوم (امس) رسمياً مجلس الوزراء أنني قررت أن أعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء من الآن فصاعداً إلا إذا حصل توجه جدي لكي يعود مجلس الوزراء سلطة قادرة على اتخاذ القرارات، لكن أن نبقى كما هي الحال عليه ونسمع بعضنا البعض وكل واحد يحاول التفتيش عن مبررات جديدة للموقف السياسي المتمسك به، فأنا لست جزءاً من هذا الشيء ولست شاهداً على هذا الأمر، وسأقاطع كل جلسة لن يتجه مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات فيها«.

ثم تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، فقال: «في ظل شلل عمل مجلس الوزراء وعدم تمكن مجلس الوزراء جلسة تلو أخرى من اتخاذ قرارات، انا مضطر لإطلاع الرأي العام على الضرر الذي سيطال المؤسسة الوطنية، الجيش اللبناني، حول ما تحتاج اليه من اعتمادات لتأمين دفع رواتب ومستلزمات التغذية للعسكريين الذين يدافعون عن لبنان في مواجهة كل التحديات الامنية، وهم متأهبون في جميع المواقع للدفاع عن لبنان«.

رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي «أتى من الخارج»، واصفاً اياه بأنه «غير شرعي وقانوني». واعتبر أنه «كان واضحاً في جلسة مجلس الوزراء الاستخفاف بحجمنا كما بتحركنا الشعبي»، مؤكداً أن «قوتنا الذاتية بشعبنا الذي نزل الى الشارع، هي مفخرة لنا ودليل على أن قرارنا من ذاتنا ومن شعبنا ولا ننتظر قراراً من الخارج. ولسنا موظفين عند أحد بل شركاء وشراكتنا بـ«الزبالة» لا تكون فقط بجمع النفايات». وأشار الى أن «ملف النفايات تسويف لسمسرات وأموال جديدة».

وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة مجلس الوزراء أمس، بهدف توضيح وجهة نظر التيار «الوطني الحر»: «حضرنا جلسة مجلس الوزراء لنقول أمرين، أولاً إن الحكومة مجتمعة، تكتمت عن المخالفة القانونية والدستورية التي قام بها وزير الدفاع سمير مقبل واتخاذه قراراً غير شرعي وقانوني. مطلبنا في بند التعيينات الأمنية لا زال قائماً، والحكومة تعطل نفسها لأنها تذهب أبعد بكثير من القرارات المنتجة، وتتخذ قرارات مخالفة، وتُمارس التعطيل على ذاتها، وهذا أخطر ما يحصل».

أضاف: «لدينا وكالة عن رئيس الجمهورية ولا نقبل أن يتم السطو على صلاحياته التي نمثلها جزئياً، إضافة الى ما نمثله شعبياً من صلاحيات، إذ لا يمكن أن يمرّ أمر ما في مجلس الوزراء من دون توافق». وأوضح أن النقاش داخل الجلسة «كان حقيقياً حول الشراكة ومعناها وحيال دور المسيحيين ومطالبهم الوطنية»، مشيراً الى أن «الاستخفاف الأول ظهر جلياً في موضوع الشعور بالغبن، «شو في ولو انو نحنا وزيرين؟، ما أساس الغبن انو نحنا وزيرين؟» والإهانة لنا أننا نتمثل بوزيرين، ونحن أغلبية المسيحيين. أما الاستخفاف الثاني فهو بالحركة الشعبية وبالأعداد والأحجام وعدم فهم التيار الوطني الحر وكيفية تحركه وعمله وطبيعة ناسه، وأيضاً عدم فهم الحركات الشعبية التي تأتي نتيجة احتقان متمادٍ، والوصول الى حد اعتبار أن الحركة الشعبية وشعاراتها تمس بالوحدة الوطنية إهانة لنا ولكل من نزل الى الشارع وسينزل في الأيام المقبلة».

وسأل «أين أصبحنا من القرار بأن يقوم الجيش بمهامه خارج بلدة عرسال وداخلها من أجل طرد الإرهاب؟، وأين أصبح قرار وزير الدفاع في موضوع الخطة وكيف سينفذها؟ ماذا فعلنا بعد شهرين؟ أين نحن من تطبيق قرار مجلس الوزراء حول النزوح؟، الحديث عن أننا ضد النزوح، هل يترجم بالكلام أم بالتطبيق؟ أين تنفيذ هذا القرار الذي هو من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية؟».

وأكد أن «قوتنا الذاتية بشعبنا الذي نزل الى الشارع، هي مفخرة لنا ودليل على أن قرارنا من ذاتنا ومن شعبنا ولا ننتظر قراراً من الخارج. ولسنا موظفين عند أحد بل شركاء وشراكتنا بـ«الزبالة» لا تكون فقط بجمع النفايات. فعندما تكون روائح النفايات عطرة بالنسبة الى البعض لأن رائحة الدولارات تفوح منها يكونون وحدهم في الملف، وعندما تذهب الدولارات، وتبقى الزبالة في الطرق يدعوننا لنتشارك أزمة، ونتحمّل من أجل الناس. من واجبنا أن نحلّ هذه المشكلة، لكننا نقول للناس إن ما يحصل تسويف لسمسرات جديدة ولأموال جديدة».

ولفت الى أن «جلسة اليوم (أمس) كانت صريحة وواضحة أكثر ودلّت على مستوى الاحتقان الذي وصلنا اليه في البلد داخل مجلس الوزراء وخارجه. وقد نجح رئيس الحكومة حتى الآن في تفادي أي انفجار داخل مجلس الوزراء، ولن نقبل بتهميشنا أو تخطينا في أي مؤسسة دستورية خصوصاً في مجلس الوزراء أو في قلب التكوين اللبناني لأن المسيحيين هم نصف البلد ومَن يقل خلاف ذلك فليعدّل الصيغة والميثاق وعندئذٍ نتضامن معه ويكون هو من يمسّ بالوحدة الوطنية».

 

لم يمنع قرار «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون الانكفاء عن التجمع في الشوارع المحيطة بالسراي الكبيرة في قلب بيروت أثناء انعقاد مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، كما فعل محازبوه أول من أمس، احتجاجاً على تأجيل تسريح ثلاثة من كبار الضباط أبرزهم قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعلى مصادرة حقوق المسيحيين كما رددوا في المسيرة السيارة التي انتهت بهم في ساحة الشهداء، من أن يترك تحركهم تداعياته السياسية على السجال الذي طغى على الجلسة التي انتهت من دون أن تتخذ أي قرار يتعلق بجدول الأعمال الذي لا يزال عالقاً.

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية بأن الرئيس سلام تحدث في مستهل الجلسة عن المراوحة التي تسيطر على جلسات مجلس الوزراء والتي لا جدوى منها سوى التعطيل، الأمر الذي ينعكس عجزاً في القدرة على اتخاذ القرارات في شأن الأمور الضاغطة، في مقابل رفض وزيري «تكتل التغيير والإصلاح» جبران باسيل وإلياس بوصعب البدء بمناقشة جدول الأعمال المؤجل من جلسات سابقة وتأييد وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن الذي نقل عنه الوزراء قوله إن الحزب يتضامن مع حليفه في الداخل وفي الخارج.

وكشفت المصادر نفسها أن تحذير وزير المال علي حسن خليل من عدم القدرة على تأمين الرواتب للموظفين في القطاع العام في الشهر المقبل ما لم يصر الى الموافقة على نقل أموال من احتياط الخزينة، قوبل بعدم الاكتراث من وزراء «تكتل التغيير» وبعض حلفائه، على رغم أن سلام كان تحدث عن هذا الموضوع، إضافة الى ضرورة الإجازة لوزارة المال إصدار سندات خزينة بـ «اليوروبوند» لإيفاء لبنان التزاماته المالية الخارجية.

وقالت هذه المصادر إن الجلسة لم تكن منتجة على الإطلاق، وهذا ما يدفع رئيس الحكومة الى إجراء دورة جديدة من المشاورات السياسية في محاولة لإعادة الاعتبار الى مجلس الوزراء الذي تحول منبراً إعلامياً يستخدمه هذا الطرف أو ذاك لتبادل تسجيل المواقف.

ومع أن باسيل وبوصعب حاولا التخفيف من وطأة رد الفعل على رفع أنصار «التيار الوطني» في مسيرة أول من أمس راية تحمل شعار تيار «المستقبل» وكتب عليها «الدولة الإسلامية - إمارة لبنان». ونقل عنهما قولهما في الجلسة إنه من غير الجائز التعليق على ما كتب في هذه اللافتة أو ما قيل من هنا وهناك، إلا أن الوزير رشيد درباس رد عليهما بالقول: «لكن أحد نواب تكتل التغيير قال كلاماً مرفوضاً عن الرئيس الراحل رفيق الحريري (في إشارة الى ما صدر عن عضو التكتل النائب زياد أسود) ولو أن الحريري خرج من قبره بعدما سمع هذا الكلام لقال لصاحبه عيب عليك هذا الحكي».

كما أن الوزير نهاد المشنوق أدلى بمداخلة أبرز ما ورد فيها: «أنتم تتحدثون عن داعش وترفعون اللافتات ونحن نحاربها وتصدينا لها وهزمناها وسنظل نكافحها ومعها المجموعات الإرهابية والتكفيرية».

وفي المقابل نقل وزراء عن باسيل قوله: «نحن من يعين قائد الجيش ومن ينتخب رئيس الجمهورية، هذا حق لنا لأننا نمثل أكثرية المسيحيين ولدينا كتلة نيابية كبرى وهي الكتلة الوازنة في البرلمان». لكن عدداً من الوزراء ردوا عليه بقولهم إن هذه الأمور تبحث في الخارج بين القوى السياسية وليس في مجلس الوزراء.

ولفت وزراء الى أن الوزير أكرم شهيب حذر من «أننا نقترب من نهاية الوطن». وقال: «أنا ضد استحضار الشهداء على طاولة مجلس الوزراء وكان السجال في السابق بين 8 آذار و14 آذار، أما اليوم فأصبحنا في مكان آخر ولا نعرف الى أين نحن ذاهبون»، فيما أكد الوزير بطرس حرب أنه لن يحضر مجلس الوزراء إذا استمرت المرافعات، لأنه يرفض أن يكون شاهد زور على مضيعة الوقت، بينما اقترح الوزير سجعان قزي تخصيص جلسة واحدة للبحث في آلية إصدار القرارات الحكومية وبعدها نلتفت الى جدول الأعمال.

لذلك، فإن إصرار جميع الأطراف على بقاء الحكومة خوفاً من الفراغ لم يعد جائزاً، يقول أحد الوزراء لـ «الحياة»، «إلا إذا قررنا ترحيل السجال الى خارج الجلسات والانصراف الى جدول الأعمال، لأن هناك أموراً عالقة ومنها مشكلة النفايات التي تهددنا وتحشرنا وتضغط علينا لإيجاد حل لها».

 

بحث زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في فرنسا، سبل تثبيت الاستقرار في لبنان وتفعيل العمل الحكومي وتدعيم الحكومة، كما بحثا أهمية عقد الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي للموافقة على هبات وقروض مقدمة من البنك الدولي والاكتتاب بسندات خزينة «يوروبوند».

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة على المحادثات ان جنبلاط والحريري اعتبرا ان تدعيم العمل الحكومي يتمثل في «تثبيت القرارات التي اتخذت في شأن تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى، والابتعاد عن بدع الترقيات او رفع سن التقاعد المكلف على مالية الدولة كما يخل بالتراتبية في الجيش». ورأت المصادر ان الرضوخ لشروط رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون بإعادة النظر في آلية عمل مجلس الوزراء ووضع جدول اعماله تخل باتفاق الطائف، اذ ان جدول الاعمال من صلاحية رئيس الحكومة وعندما يكون هناك رئيس للجمهورية يحق له اقتراح اضافة بنود على جدول الاعمال لكن الآن ليس هناك رئيس.

واعتبرت المصادر ان تأجيل تسريح الضباط تم ولا يمكن التراجع عن هذه القرارات، كما ان رفع سن التقاعد للضباط حل لا يمكن اتخاذه لأنه عبء كبير على المالية وهو مرفوض كلياً من قائد الجيش العماد جان قهوجي.

اما فكرة اختيار عشرة جنرالات 5 مسلمين و5 مسيحيين وترقيتهم، فهذا يمس بتوازن التراتبية العسكرية.

وأكدت المصادر انه تم الاتفاق بين جنبلاط والحريري حول هذه النقاط. واعتبرت المصادر ان اللافتات التي رفعت في تظاهرة مناصري «التيار الوطني الحر» اول من امس، ومنها رفع راية تحمل شعار «تيار المستقبل» وكتب عليها «الدولة الاسلامية - امارة لبنان» تهدف الى الدفع الى صراع مسيحي - مسلم وان هذا عمل متهور».

وكان المكتب الاعلامي للحريري ذكر ان الأخير استقبل جنبلاط في مقر إقامته في فرنسا «وتخلل اللقاء عشاء عمل، وجرى بحث تطورات المنطقة وسبل حماية الاستقرار في لبنان وتذليل العقبات التي تعترض عمل مؤسسات الدستورية».