عشرات القتلى ومئات الجرحى في الصين : انفجاران حوّلا ليل منطقة صناعية نهاراً

قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية بثت أمس إن تركيا لا تعتزم نشر قوات برية في سوريا لمحاربة تنظيم «داعش» على الرغم من أن هذا الخيار يجب أن يظل مطروحاً.

وقال جاويش أوغلو لتلفزيون «خبر ترك« انه «في الوقت الحالي لا توجد خطة لعمليات برية لكن في المستقبل يجب القيام بأي شيء مطلوب للتصدي للدولة الاسلامية بما في ذلك العمليات البرية«.

وبعد تردد طويل أقدمت تركيا ـ الشريك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» ـ على تحول كبير في سياستها الشهر الماضي وأرسلت مقاتلات لمهاجمة التنظيم المتشدد في شمال سوريا. كما فتحت الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي قواعدها الجوية أمام التحالف ليشن منها غاراته الجوية.

إلا أن تركيا لم تطلق عمليات برية في سوريا.

وقال الجيش الأميركي إن الولايات المتحدة نفذت أول غاراتها الجوية بطائرات يقودها طيارون على أهداف للتنظيم من قاعدة إنجرليك الجوية التركية الأربعاء.

لكن جاويش أوغلو نفى ان تكون قاعدة انجيرليك قد استخدمت في غارات جوية فعلية وقال إن الطائرات الأميركية أقلعت من القاعدة في طلعات استطلاعية.

واضاف «بالأمس لم تقصف الطائرات الأميركية أهدافاً لتنظيم «داعش« بعد إقلاعها من تركيا. الغارات الجوية على تنظيم «داعش« تشن حالياً من دول أخرى في المنطقة مثل الأردن. الطائرات التي تقلع من تركيا لم تنضم بعد للعملية بما في ذلك الطائرة التي أقلعت بالأمس«. وكانت تركيا تحجم عن القيام بدور رائد في قتال المتشددين الذين يسيطرون على أجزاء من سوريا والعراق مشيرة إلى مخاوف من رد فعل مضاد.

اتجهت تركيا إلى انتخابات مبكرة، بعد فشل محادثات أجراها أمس رئيس الوزراء المكلّف أحمد داود أوغلو مع «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لتشكيل حكومة ائتلافية.

والتقى داود أوغلو رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدار أوغلو، علماً أن لدى رئيس الوزراء حتى 23 الشهر الجاري لتشكيل ائتلاف حكومي، وإلا سيدعو الرئيس رجب طيب أردوغان إلى انتخابات مبكرة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقال داود أوغلو بعد اللقاء: «أجرينا مشاورات صادقة، ولكن تولّدت قناعة بعدم وجود قاعدة ملائمة الآن لتشكيل حكومة ائتلافية». وأشار إلى أن «الذين يعتقدون أن رئيس الجمهورية لا يريد حكومة ائتلافية، وأنني أسعى إلى تشكيلها خشية المؤتمر العام لحزب (العدالة والتنمية الحاكم)، هم واهمون».

ودعا البرلمان إلى المبادرة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، وألا يُترك القرار لأردوغان، مشيراً إلى أنه يفضل تنظيم الانتخابات «في أقرب وقت». ورأى «احتمالاً قوياً» لتنظيمها، معتبراً الأمر «خياراً وحيداً» لتركيا.

ورجّح داود أوغلو أن يكون الحزب الحاكم «هو المستفيد من الانتخابات المبكرة»، وزاد: «إذا فاز بـ18 نائباً إضافياً، سيكون قادراً على تشكيل الحكومة بمفرده». وكان «العدالة والتنمية» خسر في الانتخابات التي نُظمت في حزيران (يونيو) الماضي، الغالبية المطلقة في البرلمان، للمرة الأولى منذ العام 2002، بنيله 40 في المئة من الأصوات.

في المقابل، اعتبر كيليجدار أوغلو أن تركيا أهدرت «فرصة تاريخية»، لافتاً إلى أن داود أوغلو اقترح تشكيل حكومة ائتلافية لفترة محدودة، أو حكومة أقلية. ورأى أن احتفاظ الأخير بالتفويض لتشكيل حكومة «ليس أخلاقياً»، مشدداً على أن اعتبار تنظيم انتخابات مبكرة هو الخيار الوحيد، ليس سوى أمر خاطئ.

وأوردت وسائل إعلام تركية أن أردوغان يفضّل الانتخابات المبكرة، خصوصاً أن استطلاعات للرأي ترجّح أن يستعيد «العدالة والتنمية» الغالبية المطلقة، بنيله نحو 43 في المئة من الأصوات، ما يتيح للحزب تشكيل الحكومة منفرداً، ولأردوغان تحقيق حلمه في تحويل النظام البرلماني، رئاسياً.

وكان الرئيس التركي شدد الأربعاء على أن داود أوغلو «لن ينتحر» إذا لم يستطع تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة، علماً أن مناهضي أردوغان يتهمونه بشنّ الحملة العسكرية على «حزب العمال الكردستاني» في تركيا والعراق وتنظيم «داعش» في سورية، من أجل استعادة أصوات القوميين التي تبعثرت خلال الاقتراع الأخير، وسحب البساط من تحت «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي، لمنعه من تخطي عتبة الـ10 في المئة من الأصوات لدخول البرلمان، بعدما حصل على 13 في المئة في حزيران.

ويُتوقع أن يجري «العدالة والتنمية» الآن محادثات مع حزب «الحركة القومية»، الذي لمح إلى أنه قد يدعم حكومة أقلية يشكّلها الحزب الحاكم على المدى القصير، إذا أدى ذلك إلى تنظيم انتخابات جديدة. لكن مسؤولاً بارزاً في «العدالة والتنمية» رأى «احتمالاً ضئيلاً جداً لتشكيل ائتلاف مع الحركة القومية»، مرجّحاً تنظيم انتخابات مبكرة في تشرين الثاني.

 

قدم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في رسالة صوتية بثت أمس، البيعة للزعيم الجديد لحركة طالبان الملا أختر منصور. وقال الظواهري في رسالته: «بوصفي أميرا لجماعة (قاعدة الجهاد)، أتقدم إليكم ببيعتنا لكم، مجددا نهج أسامة (بن لادن) وإخوانه الشهداء الأبرار في بيعتهم لأمير المؤمنين الملا محمد عمر» الذي أعلنت وفاته في يوليو (تموز) الماضي.

ويبدأ الفيديو الذي يتضمن الرسالة الصوتية للظواهري، بمقطع مصور يظهر مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل في 2011، مقدما البيعة الشرعية لزعيم طالبان الملا عمر.

وكان قادة تنظيمي القاعدة و«المهاجرون» لجأوا واستقروا لدى حركة طالبان التي أعلنت إمارة إسلامية في أفغانستان إلى أن أطاح بها الاجتياح الأميركي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وقدم بن لادن «البيعة العظمى» في السابق للملا عمر بوصفه «أميرا للمسلمين».

وجدد الظواهري التأكيد بأن «القاعدة» تعد «الإمارة الإسلامية» التي أقامتها طالبان في أفغانستان كانت «أول إمارة شرعية بعد سقوط الخلافة العثمانية، ولم تكن في الدنيا إمارة شرعية سواها»، وأن كل من بايعوا بن لادن وتنظيم القاعدة «دخلوا في البيعة» لهذه الإمارة.

وقال الظواهري في رسالته الموجهة إلى الزعيم الجديد لطالبان: «نبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى إقامة الشريعة حتى تسود بلاد المسلمين حاكمة لا محكومة، قائدة لا مقودة، لا تعلوها حاكمية، ولا تنازعها مرجعية».

وأضاف: «نبايعكم على القتال لتحرير كل شبر من ديار المسلمين المغتصبة السليبة من كاشغر حتى الأندلس، ومن القوقاز حتى الصومال ووسط أفريقيا، ومن كشمير حتى القدس، ومن الفلبين حتى كابل وبخاري وسمرقند».

واختير الملا أختر منصور زعيما جديدا لطالبان بعد الإعلان عن وفاة الملا عمر نهاية يوليو الماضي بعد أن قاد حركة طالبان طوال 20 عاما تقريبا.

ويعد منصور ونائباه المعينان وهما هيبة الله أخند زاده وسراج الدين حقاني، مقربين من المؤسسة العسكرية الباكستانية التي دعمت تاريخيا طالبان.

ويعد الملا منصور برغماتيا ومؤيدا لمحادثات السلام، مما يزيد الآمال في أن يمهد انتقال السلطة لإنهاء حرب أفغانستان المزمنة والدامية.

ولم يتسن على الفور التحقق من مصداقية التسجيل، لكنه يحمل كل بصمات تسجيلات تنظيم القاعدة. وظهرت الانقسامات داخل حركة طالبان منذ الإعلان عن وفاة الملا عمر الشهر الماضي.

وأثار الإعلان السريع عن تولي منصور، الذي ظل نائبا للملا عمر لفترة طويلة، زعامة طالبان غضب كثير من قيادات الحركة، وقالت أسرة عمر هذا الشهر إنها لن تؤيد هذه الخطوة.

ويمكن أن يتعزز موقف منصور بعد حصوله على تأييد «القاعدة»، ذلك التنظيم العالمي المتشدد الذي أبقى على علاقات وثيقة مع طالبان على مدى نحو عقدين منذ تولى زعامته أسامة بن لادن مؤسس التنظيم الراحل.

ويمثل تجديد التأييد لطالبان رفضا ضمنيا لتنظيم داعش المتشدد الذي يسيطر على مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق وحظي بتأييد عدد قليل من قيادات المتشددين في أفغانستان.

ويواجه تنظيم القاعدة تحديا من جانب تنظيم داعش على قيادة الحركة العالمية المسلحة؛ حيث يتنامى أنصار داعش في ليبيا واليمن هذا العام.

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن زيارة اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في قوة الحرس الثوري الإيراني إلى موسكو الأسبوع الماضي تعد انتهاكا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على قوة الحرس الثوري ورئيسها والتي تحظر عليه السفر إلى الخارج في إطار العقوبات الأممية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن ستطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التحقيق في أمر هذه الزيارة.

وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية «لقد قلنا وقت الزيارة إن السفر سيكون انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وبالتالي فهي مسألة خطيرة تثير قلق مجلس الأمن وبالطبع الولايات المتحدة وقد تحدثنا في هذا الأمر مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية ونحن في طريقنا لرفع الأمر في نيويورك، وعازمون على العمل مع مجلس الأمن ولجنة العقوبات ضد إيران وفريق الخبراء في الأمم المتحدة لضمان إجراء التحقيق المناسب والمتابعة الكافية».

وأضاف تونر «لا تزال عقوبات الأمم المتحدة ضد سليماني سارية ولذا فإننا ندعو جميع الدول إلى احترام وتنفيذ جميع القرارات والعقوبات الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي».

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده لم تتلق ردودا من الأطراف المعنية بهذا الأمر موضحا أنه تم مناقشة الأمر مع المسؤولين الروس لكن الخارجية الأميركية لم تتلق ردا حازما من الحكومة الروسية.

وقال تونر «نحن نحقق في الأمر ونناقش مع مجلس الأمن الدولي وهناك آليات للنظر في هذا الحدث ونبحث الغرض من سفره والغرض من لقاءاته وإذا كانت العقوبات تنطبق على سفره إلى موسكو».

وأشارت تقارير أن سليماني زار روسيا يوم الجمعة 24 يوليو (تموز) الماضي على متن رحلة تجارية من طهران وغادر موسكو يوم الأحد 26 يوليو. وقالت وكالة الأنباء شبه الرسمية في إيران بأن غرض الزيارة هو مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لكن شبكة فوكس نيوز أشارت إلى تكهنات أن سليماني قد ناقش مبيعات أسلحة روسية محتملة ورجحت مناقشة الأزمة السورية واحتمالات تخطيط طهران وموسكو للتقدم بمبادرة دبلوماسية حول الأزمة السورية إلى الأمم المتحدة.

وقد أثارت أنباء الزيارة ومناقشة سليماني تفاصيل صفقات أسلحة مع روسيا مخاوف بعض المسؤولين الأميركيين حول كيفية التنفيذ الصارم للاتفاق الذي أبرمته مجموعة الخمسة زائد واحد التي تضم روسيا، كما يثير التساؤلات حول نوايا روسيا ومدى تعاونها مع طهران. وينتقد أعضاء الكونغرس المعارضون للاتفاق النووي، حصول إيران على مليارات الدولارات بموجب رفع العقوبات التي يمكن أن تقوم طهران باستغلالها لانتهاج سياسات خارجية أكثر عدوانية في المنطقة، وتمويل الجماعات الإرهابية بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة لها.

وتأتي رحلة اللواء سليماني لموسكو في وقت حساس بالنسبة لإدارة أوباما التي تعمل لحشد التأييد لصفقة الاتفاق النووي مع إيران وطمأنة مخاوف المتشككين في النوايا الإيرانية.

وقد أشادت إدارة الرئيس أوباما بدور روسيا والرئيس بوتين في المباحثات التي أجريت مع المسؤولين الإيرانيين وأثمرت عن الاتفاق النووي مع طهران. لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أشار في تصريحات سابقة إلى دعم روسيا للطلب الإيراني برفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة لإيران وطلبت روسيا أن يتم رفعه فورا. وتشير البنود الواردة في الاتفاق النووي أنه تم التوصل إلى حل توافقي يتم بموجبه رفع الحظر المفروض على استيراد وبيع الأسلحة التقليدية لإيران خلال خمس سنوات مع بعض التحفظات المتعلقة بنقل منظومة الصواريخ الباليستية واستمرار الحظر المفروض عليها إلى ثماني سنوات.

ويعد اللواء قاسم سليماني من أبرز الشخصيات العسكرية الإيرانية التي تعمل بدعم مباشر من المرشد الأعلى آية الله خامنئي وقد كان لسليماني دور هام في الإشراف على الدعم العسكري الذي قدمته إيران للرئيس بشار الأسد في سوريا ودور كبير في مساندة الميليشيات الشيعية في العراق إضافة إلى دوره في توجيه دعم طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وقد فرض مجلس الأمن الدولي في عام 2007 عقوبات على عدة شخصيات ومسؤولين إيرانيين بينهم اللواء قاسم سليماني بسبب صلتهم بالبرنامج النووي الإيراني وبرنامج تطوير الأنظمة الصاروخية. وبعد الاتفاق الذي أبرمته مجموعة الخمسة زائد واحد في فيينا الشهر الماضي فإن هذا الحظر من المتوقع أن يتم رفعه بعد ثماني سنوات في إطار البروتوكول الإضافي لرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران – وفقا لالتزاماتها بتنفيذ بنود الاتفاق النووي.

وبالنسبة للولايات المتحدة شكل سليماني قلقا لواشنطن لفترة طويلة وفرضت الخارجية الأميركية عقوبات عليه في عام 2005 لدوره في دعم الإرهاب الدولي الذي يحظر عليه ممارسة الأعمال التجارية خارج إيران كما وضعته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011 بعد أدلة أظهرت ضلوعه في المؤامرة التي دبرت لقتل السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير (وزير الخارجية السعودي في الوقت الحالي) إضافة إلى دوره في دعم النظام السوري ودعم فيلق القدس لحركة طالبان ولحزب الله وجماعات إرهابية أخرى. وخلال الشهور الماضية سافر سليماني في زيارة علنية إلى العراق بغرض تقديم المشورة للميليشيات الشيعية التي تقاتل تنظيم داعش.

 

تتوقف التقارير الديبلوماسية الواردة الى بيروت، عند صدور القرار 2235 والذي ينص على المسؤولية عن استعمال السلاح الكيماوي في سوريا. ويأتي القرار استكمالاً لما كان قد سبق قبل عامين تقريباً من تفاهم اميركي روسي حول الكيماوي، اعقبه صدور القرار 2118 في ايلول 2013. لكن ماذا يعني هذا القرار وما انعكاساته؟

تقول مصادر ديبلوماسية في نيويورك، ان القرار جاء ترجمة للتفاهم الاميركي الروسي حول السلاح الكيماوي السوري، اذ تمت اعادة التأكيد على الاتفاق بينهما، ومن الاهمية بمكان ان الروس قبلوا بإنشاء فريق تحقيق بعدما كان ذلك مطلباً اميركياً فقط. كذلك اعيد ملف السلاح الكيماوي السوري الى واجهة البحث الدولي، وبات ملفاً حيوياً. ثم ان الموضوع الكيماوي بات مجدداً وبزخم قيد نظر مجلس الامن الدولي ومتابعته الدقيقة. والاهم من ذلك كله ان اي اخلال بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة سيتابع في المجلس تحت الفصل السابع، مع ما يعني ذلك من فرض عقوبات جدية.

وتشير المصادر، الى ان بحث القرار استغرق نحو ثلاثة اشهر، حيث شهدت المرحلة السابقة خلافات اميركية سورية على الصياغة ادت الى تأجيل اعتماده، لاسيما وان تفاصيل القرار مهمة لجهة دوره وولايته وآلية المتابعة، ولجنة الخبراء وكيفية عملها بالتوافق او بأغلبية الثلثين. المهم المتابعة في المجلس، لان اللجوء الى الفصل السابع، يمكن ان تكون له تداعياته السياسية.

هناك بداية تفرغ لقضايا المنطقة في مرحلة ما بعد التوقيع على النووي. كما ان هناك تركيزاً اميركياً وغربياً على روسيا تحديداً، لاسيما في المسألة السورية.

واشنطن وباريس ولندن تعتبر ان النظام السوري، هو الذي يستعمل السلاح الكيماوي، لان هذا السلاح يرمى من الطائرات، وليس هناك من جهة تملك الطائرات سوى النظام.

ويتزامن صدور القرار مع مباحثات اميركية روسية ايرانية تتناول مصير النظام السوري، وان بت مصيره لم يعد يحتمل التأجيل. وكل الاتصالات واللقاءات الغربية الروسية الايرانية الخليجية، تناقش هذه المسألة. لكن تناول مصيره يتم في اطار بحث الحل السياسي في سوريا. روسيا لا تزال تعطي كلاماً متناقضاً حول تغيير فعلي في موقفها من دعم النظام. وتشير المصادر، الى ان جهات غربية تقول ان موسكو قبلت بالتفتيش عن اسم آخر غير الرئيس بشار الاسد. فيما معلومات اخرى، تقول ان الامر غير واقعي. لكن لا شك ان هناك تغييرات روسية بسيطة، من خلال القبول بتحديد المسؤولية عن استعمال الكيماوي. ولكن هل ستؤدي فعلاً الى تغييرات جوهرية مباشرة حول مصير النظام؟ الروس يهمهم حفظ مصالحهم. في النهاية المهم ايجاد بديل للاسد في اطار «ديل» متكامل حول التركيبة الداخلية السورية.

وتؤكد المصادر، ان الروس ليسوا وحدهم العقبة امام الحل السياسي السوري. هناك ايران التي تمسك بزمام الامور في مواقع كبيرة على الارض، لأنها تقاتل من خلال عناصرها وعناصر «حزب الله» مع النظام. الروس يدعمون بالسلاح والمال، ومن خلال المواقف في مجلس الامن التي تبعد اي ضرر عن النظام. لكن ايران تمسك الارض وليس الروس، واذا بقيت كذلك، فهذا يعني انه لا بد من بحث المسألة معها، والنظر في ما اذا كانت مستعدة لتقديم شيء ام لا.

السؤال المطروح هو «ما مصير مبادرة الموفد الدولي للحل في سوريا ستيفان دي ميستورا في ظل اي تطور متصل بالنظام والحل السياسي؟ وهل يترجم الاهتمام الدولي بدعم لمبادرته ام ان هناك مساراً آخر يجري العمل عليه؟

تشير المصادر الى ان اقتراحي دي ميستورا يجب ان يسيرا معاً في الحل. ذلك ان انشاء مجموعة الاتصال الدولية كما اقترح، وتشكيل اربع فرق عمل يفترض ان تعمل جميعاً بالحل السياسي وأي تأخير بأي عمل من اي فريق يؤثر في مسار الحل. انما ذلك يلزمه حراك سياسي دولي اقليمي.

طالما هناك اتفاق كبير حول الكيماوي، يعني ان المقاربة للوضع السوري باتت مختلفة عن السابق. لكن لا يعني، وفقاً للمصادر، ان جهات ربحت على جهات اخرى، خلافاً لما يظن البعض.

بعد توقيع الاتفاق النووي، بات واضحاً، ان تسوية كبيرة آتية الى المنطقة وهذا التوقيع في الاساس فتح نقاشاً دولياً واقليمياً داخلياً وخارجياً. هناك نقاش في اسرائيل حوله، كذلك نقاش داخل الولايات المتحدة، في الكونغرس تحديداً، وكذلك لدى الاوروبيين، وإلا لماذا زار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دولاً خليجية وتركيا ولبنان وسوريا؟ ايران بالتالي، هي جزء من التسوية الكبيرة التي يعد لها.

 

 نجحت المعارضة السورية في عرقلة مخطط "حزب الله" لاقتحام مدينة الزبداني، بل نجح "جيش الفتح" وخصوصاً "حركة أحرار الشام" في ضرب الحزب على الوتر الحساس واستخدام الحصار على بلدتي الفوعا وكفريا في ادلب لتخفيف العبء على الزبداني.

هي هدنة لمدة 48 ساعة، تنتهي عند السادسة من صباح اليوم، لكن جرى تمديدها رسمياً مساء أمس حتى الساعة السادسة من صباح السبت، وتقول مصادر سورية معارضة، لموقع "14 آذار": "قرار التمديد صدر رسمياً ليل أمس الخميس بعد اجتماع بوساطة تركية بين وفد من حركة أحرار الشام ووفد إيراني، وستستكمل الاجتماعات اليوم للخروج بخيار يرضي الطرفين". وجاء في بيان الاجتماع: "تمديد الهدنة 24 ساعة وتم تسليم مسودتين من كل طرف لدراستها والتشاور فيها. غدا مساء يوجد اجتماع للوصول الى حل نهائي".

ولفتت إلى "طرح بانسحاب المقاتلين والمدنيين من الزبداني مقابل خروج المدنيين والمقاتلين من بلدتي الفوعا وكفريا الشيعيتين في ريف ادلب ونقلهم وفق التصور الايراني إلى القصير، وستتم عمليات الانسحاب في ادلب والزبداني في الوقت نفسه"، وأوضحت أن "طرح الخروج إيراني ولم يتم الاتفاق عليه بعد ولا تزال الامور مفتوحة، وغداً سيصدر بيان عن اللقاء وتصبح الصورة واضحة لأن الاجتماعات لا تزال سرياً".

وتعتبر المصادر أن "مجرد دخول ايران في مفاوضات على الزبداني، يعني أن شوكة الحزب النكسرت وأن مساندته للنظام فشلت، بعد أكثر من شهر على محاولاته المستمرة لدخول الزبداني"، وقالت: "النظام قصف الزبداني بمئات من البراميل المتفجرة والصواريخ والقذائف، و"حزب الله" استدعى تعزيزاته وسقط مقاتلون منه أعمارهم لا تتجاوز 16 عاماً، وفقد عناصره المعنويات، وبعد كل هذه الخسائر أجبر على التفاوض بناء على أوامر معلميه الايرانيين". وتقول: "لا شك أن هناك خوفاً من قضية خروج ابناء الزبداني من مدينتهم، في حال طبق خيار الانسحاب، لكنهم سيعودون إليها لطرد الايراني وتطهير الارض من أوساخه".

واعتبرت أن "المفاوضات شرعت وجود المعارضة، ووضعت حركة أحرار الشام في ميزان ثقيل يتناسب مع فكرة التفاوض، فضلاً عن ان الحزب سيجبر للمرة الأولى على سحب مقاتليه من موقع معين وأمام اعين عناصر المعارضة المسلحة، وهي خسارة معنية، بعدما كان يرى في نفسه العظمى أن البلدتين صامدتان منذ سنوات". وتخوفت من "فكرة نقل أبناء الفوعا وكفريا إلى القصير التي تم تهجير أهلها"، معتبرة أن "ذلك يعني عدم عودة أهالي القصير، وأن مخطط التقسيم هو هدف المشروع الايراني في سوريا، عبر صناعة مناطق شيعية على طول الحدود لحماية دويلة الأسد".

 

قُتل عشرات وجُرح مئات، بانفجارين هائلين حوّلا ليل منطقة صناعية في مدينة تيانجين الساحلية شمال شرقي الصين، نهاراً، إذ بلغت قوتهما 24 طنّاً من مادة «تي أن تي».

وأعلنت حكومة تيانجين مقتل 50 شخصاً، وجرح أكثر من 700. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن بين القتلى 12 إطفائياً، مشيرة إلى أن عشرات من الجرحى إصاباتهم خطرة.

الانفجاران كانا ضخمين لدرجة أن أقماراً اصطناعية رصدتهما، وسببا اهتزاز مبان سكنية على بعد كيلومترات من المدينة حيث يعيش 15 مليون شخص وتبعد 140 كيلومتراً جنوب شرقي بكين. وتيانجين مدينة صناعية تضم أحد أهم موانئ شمال الصين، وهي واحدة من أربع مدن حصلت على تصنيف إقليم، إلى جانب بكين وشانغهاي وشونغكينغ. وأظهرت لقطات فيديو على الإنترنت كرة لهب في سماء المدينة على ارتفاع عشرات الأمتار، وصوت مذعور يسأل: «المبنى يهتز. هل هذه قنبلة ذرية»؟ وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الانفجارين على أنهما هزتان أرضيتان، كما عُثر على شظايا زجاج على مسافة 3 كيلومترات حول موقع الكارثة.

وأفاد «المركز الصيني لشبكات مراقبة الزلازل» بأن الانفجار الأول بلغت قوته ثلاثة أطنان من مادة «تي أن تي»، والثاني 21 طناً.

وأوردت وسائل إعلام رسمية أن الانفجارين وقعا في مستودع، نتيجة اندلاع حريق في شحنة متفجرات. وأظهرت صور جدراناً من نار تحيط بمبانٍ، وسيارات متفحمة مركونة في مواقف وحاويات مبعثرة. وقال شهود إن مناطق واسعة من مرفأ تيانجين، وهو عاشر أضخم ميناء في العالم، دُمرت واحترقت مئات من السيارات الجديدة ومبان في الميناء.

وقال شاهد قرب موقع الحادث: «النيران كانت هائلة، ارتفعت ربما إلى مئة متر. مع الانفجار الأول، سارع الجميع (إلى الخروج من المباني). ثم سمعنا انفجارات إضافية، فيما تحطم زجاج نوافذ. وجُرح عدد من الذين بقوا في الداخل، فخرجوا وهم ينزفون». وقال آخر خلال علاجه في مستشفى: «كان الانفجار مروعاً، كدت أغيب عن الوعي. لا يسعني التركيز، ما زلت مرتبكاً بعض الشيء».

وأشارت «شينخوا» إلى أن ألف رجل إطفاء وأكثر من 140 سيارة إطفاء يكافحون لاحتواء حريق في مخزن يحوي «بضائع خطرة»، فيما أعلن مسؤول في المرفأ توقف أعمال الشحن في تيانجين، بحيث «لن تدخل أي ناقلات للنفط الخام والمواد الكيماوية، أو تخرج».

وحض الرئيس الصيني شي جينبينغ على «بذل كل الجهود لإنقاذ الجرحى وعلاجهم، وضمان سلامة الناس وممتلكاتهم»، مشدداً على أن التعامل مع المسؤولين عن الانفجارين سيكون «حازماً».

ولم يُعرف سبب الانفجارين، لكن الحوادث الصناعية شائعة في الصين، بعد ثلاثة عقود على نمو اقتصادي سريع. واجتمع مسؤولو تيانجين أخيراً مع الشركات، لمناقشة تشديد معايير السلامة في التعامل مع المواد الكيماوية الخطرة.

وما زال تطبيق تدابير السلامة في المجمعات الصناعية يطرح مشكلة، إذ يقصّر أرباب العمل في احترام الأنظمة المرعية، للحدّ من التكاليف، ويفضلون دفع رشاوى لمفتشين فاسدين، تجنباً لتفتيش دقيق. وفي تموز (يوليو) الماضي، قُتل 15 شخصاً بانفجار مستودع غير قانوني لتخزين الألعاب النارية في إقليم هيبي شمال الصين. وفي آب (أغسطس) 2014، قتل 75 شخصاً بانفجار مصنع لقطع غيار السيارات في كونشان قرب شانغهاي.

وأعلن مكتب السلامة البحرية في تيانجين أمس، أن شركة صينية متخصصة في التعامل مع البضائع الخطرة، تملك مستودع مرفأ المدينة حيث حدث الانفجاران الضخمان، انتهكت معايير التعبئة والتغليف خلال عملية تفتيش للسلامة قبل سنتين.

على صعيد آخر، أعلنت إدارة الأمن العام في بكين اعتقال شخص طعن رجلاً فرنسياً وامرأة صينية، في مجمّع تسوّق شهير في المدينة، ما أسفر عن وفاة المرأة.