مخاوف بشأن فتح جبهة جديدة في الصراع مع متشددين.. بعد سقوط مقاتلة في الصحراء الغربية ومصر ترد بقوة على تقرير لـ«سي إن إن» حول الأوضاع الأمنية و{الرهينة الكرواتي}

قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، تعليقًا على تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية (أول من أمس/ الخميس) حول الأوضاع الأمنية في مصر، في أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي «إنه يفتقر لأدنى درجات الموضوعية والحيادية شاملاً معلومات خاطئة ومغلوطة».في حين فجرت وزيرة الخارجية الكرواتية فيسنا بوسيتش مفاجأة جديدة في القضية، وقالت إن «فدية طُلبت» في البداية للإفراج عن الكرواتي الذي خُطف في مصر في يوليو (تموز)، وأعلن تنظيم داعش قبل يومين أنه أعدمه بقطع الرأس.
وفي سياق متصل، ما زالت أجهزة الأمن المصرية تحاول الوصول إلى مرتكبي الجريمة، في وقت تزايدت فيه فرصة صحة «الفرضية» التي روجت لها مصادر وخبراء أمنيون من أن عملية ذبح الرهينة الكرواتي قد تمت في ليبيا خارج الحدود المصرية.
إلى ذلك، قام وزير الدفاع المصري يرافقه وزير الداخلية بزيارة إلى سيناء، تفقدا خلالها عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء، حيث قاما بالاطمئنان على الأحوال الإدارية والمعنوية لقوات التأمين، وذلك بحسب بيان للقوات المسلحة، أمس (الجمعة).
وأكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان أرسلته مصر لـ«سي إن إن»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «التقرير ادعى انتشار الفوضى والإرهاب وغياب سلطة الدولة في مصر بصورة تدعو إلى السخرية وتبتعد كل البعد عن الموضوعية والمهنية والصدق».
وجاء تعقيب الخارجية ليفند كل ما تضمنه تقرير الشبكة الإخبارية من أن سيناء منطقة خارجة عن القانون وسلطة الدولة، وأن الحكومة المصرية فشلت في تنفيذ وعودها بالقضاء على الإرهاب، وأن وجود ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي في مصر أصبح الأقوى بعد مثيليه في العراق وسوريا، حيث أكد أبو زيد على أن المناطق التي تشهد عمليات إرهابية في سيناء لا تتجاوز 5 في المائة من مساحة شبه جزيرة سيناء الآمنة تمامًا وينعم السائحون الأجانب بكل أشكال الأمن والسلامة في منتجعاتها السياحية.
وأبدى المتحدث الرسمي باسم الخارجية اندهاشه واستنكاره لمحاولات استغلال حادث اختطاف الرهينة الكرواتي للترويج لغياب سلطة الدولة في مصر، في الوقت الذي لم يتم التعامل به بالمنطق نفسه مع أحداث مماثلة في مجتمعات غربية، مثل حادث «(شارلي إيبدو) في فرنسا، و(تفجيرات بوسطن) بالولايات المتحدة، التي لم يتم الترويج وقتها لغياب سلطة الدولة في فرنسا أو الولايات المتحدة»، مؤكدًا على أن الاهتمام الدولي بمثل تلك الأحداث لا ينبغي أن يفرق بين جنسية الضحايا إذ إن لون «الدم» واحد لدى جميع الأجناس.
واختتمت الخارجية تعقيبها بأنه «من المؤسف أن شبكة (سي إن إن) اختارت أن تسلط الضوء على الضحية بدلا من الجناة في هذا التوقيت شديد الحساسية، الذي تخوض فيه مصر مواجهة شاملة ضد الإرهاب على جميع المستويات الرسمية والشعبية والفكرية والدينية».
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الكرواتية في مؤتمر صحافي إن «منظمتين متورطتان في خطف توميسلاف سالوبيك الذي كان يعمل لحساب شركة (ارديسيس) التابعة للشركة العامة للجيوفيزياء (سي جي جي) الفرنسية»، مشيرة إلى أن إحداهما تعتقد أنها «ولاية سيناء الموالية لتنظيم داعش، والثانية عصابة لصوص طلبت فدية من الشركة».
وأكدت أن الكرواتي خُطف في 20 يوليو، وبعد ثمانية أيام طُلب مبلغ مالي للإفراج عنه، لكن الخاطفين لم يتصلوا مجددا حتى الخامس من أغسطس (آب)؛ يوم بث شريط الفيديو، وأضافت الوزيرة أنه لم يتم طلب فدية مجددا بعد بث الفيديو، وأن الشرط الذي فرضه الخاطفون للإفراج عنه «غير محدد»، واختتمت: «لقد تغير الوضع تماما. لم تعد مسألة مال، وتغيرت المطالب».
وأكدت السلطات الكرواتية أن عمليات البحث عن الرهينة لا تزال جارية بالتعاون مع السلطات المصرية، وقالت: «حاليا لا يمكننا تأكيد أن الجثة التي عُرضت تعود لتوميسلاف سالوبيك، وسنواصل البحث عنه ما دام هناك إمكانية لأن يكون حيًا».
وقال متخصصون في شؤون التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: «التحول النوعي للجماعات الإرهابية في مصر باختطاف رهائن وذبحهم، يهدف إلى إحداث صدى دولي قوي، ليظهر هذه التنظيمات بحجم أكبر مما هي عليه».
وأجرى قبل يومين وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيرته الكرواتية فيسنا بوسيتش، وأبلغها أن أجهزة الأمن المصرية لم ترد لها معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما تم تداوله بشأن مقتل الرهينة الكرواتي، مضيفا أن إجراءات البحث عن الخاطفين لا تزال جارية، وذلك حسبما جاء في بيان للخارجية المصرية أول من أمس (الخميس).
وكانت إذاعة تابعة لتنظيم داعش على الإنترنت، قد أكدت أول من أمس أن جماعة تنظيم أنصار بيت المقدس الموالية له في مصر قتلت رهينة كرواتيا، وذلك بعد نشر صورة لجثة مقطوعة الرأس قيل إنها للكرواتي المخطوف في مصر.
وأكد خبراء أمنيون لـ«الشرق الأوسط» استحالة تنفيذ الإعدام على أراضٍ مصرية، ورجحوا أن يكون ذلك قد تم داخل الحدود الليبية، وأكدوا أن بعض الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بجهد بحثي وتحليلي لمعرفة مزيد من التفاصيل.
وخطف توميسلاف سالوبيك البالغ من العمر 31 عاما، وهو أب لطفلين ويعمل في شركة فرنسية لاستكشاف طبقات الأرض، في 22 يوليو الماضي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة (22 كلم جنوب غربي العاصمة القاهرة)، وانتهت الجمعة الماضي مهلة مدتها 48 ساعة حددها التنظيم المتطرف «ولاية سينا - داعش مصر» لإعدامه، إذا لم يتم إطلاق سراح «نساء مسلمات» معتقلات في مصر.
وتظهر الصورة التي بُثت على الإنترنت الأربعاء الماضي، رأس الكرواتي وقد قطع ووضع فوق جسد وسال منه الدم بغزارة على الرمال حوله، ونصب خلفه راية سوداء لتنظيم داعش، ووضعت إلى جواره السكين التي استخدمت على ما يبدو في ذبحه، وكتب على الصورة «قتل الأسير الكرواتي (المشاركة بلاده في الحرب على داعش) بعد انقضاء المهلة وتخلي الحكومة المصرية وبلاده عنه». وألصقت بها صورتان لخبرين يتحدث أحدهما عن دعم الحكومة الكرواتية لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف، ويتحدث الآخر عن دعم كرواتيا لإقليم كردستان العراق.
وهذه أول مرة يعلن فيها «داعش مصر» خطف رهينة غربي ويعرض شريطا مصورا له، و«ولاية سيناء» أخطر الجماعات الإرهابية في مصر، وقتلت المئات من رجال الجيش والشرطة في سيناء، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى خارج نطاق سيناء.
ويثير إقدام تنظيم داعش على قتل الكرواتي مخاوف من تراجع إقبال السياح والمستثمرين الأجانب، غير أنه في المقابل يعزز دور مصر الذي تطرح نفسها فيه، وهو دور التصدي للحركات المتطرفة، فارتكاب هذا العمل الإجرامي البشع يؤدي إلى تعزيز مبررات سياسات بعض الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بغض الطرف عن تراجع حقوق الإنسان في مصر (وفقا لما تردده بعض الأصوات في هذه الدول)، والاستمرار في بيع الأسلحة للنظام المصري دعما له في حربه الشرسة ضد الإرهاب.
لكن يبدو أن الفرع المصري لتنظيم داعش غير استراتيجيته في حربه ضد نظام الحكم في مصر. فبعد عامين من شن هجمات دامية ضد قوات الأمن في معقله في شمال سيناء، يتبنى التنظيم المتطرف الآن تكتيكات أشبه بتلك التي ينتهجها التنظيم في العراق وسوريا، مثل خطف أجانب وقطع رؤوسهم.
وقال خبراء في التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرغبة واضحة لدى العائدين من الخارج والمنضمين للفرع المصري لداعش، على إجهاض النظام المصري واستنزافه بكل الطرق، وهو ما وضح على سبيل المثال في عملية تفجير سيارة مفخخة أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة في 11 يوليو 2015، وهو ما سيعطي رسائل سلبية للأجانب في مصر وخارجها».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الهجمات الإرهابية الأخيرة جعلت السفارات والشركات تعزز تدابير الحماية المحيطة بها وأماكن إقامة موظفيها والموظفين العاملين في قطاع النفط على وجه الخصوص، وقال مسؤولون في هذه السفارات إنه منذ إعلان مقتل سالوبيك يتلقون مكالمات هاتفية كثيرة من شركات أجنبية تطلب نصائح، أو تسأل عن أي تعليمات أمنية جديدة.
وتفادت مصر حدوث مذبحة كبيرة في 10 يونيو (حزيران) الماضي في معبد الكرنك الشهير، عندما حاول مسلحون القيام بهجوم على السائحين في المعبد، وقام أحدهم بتفجير الحزام الناسف الذي كان يحمله، فيما قتلت الشرطة مهاجما آخر وأصابت ثالثا بإصابات بالغة. وقد زار عشرة ملايين سائح مصر في عام 2014، أي أقل بكثير من عام 2010، حيث زارها نحو 15 مليون سائح.
وتفقد، أمس، وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي يرافقه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء، وتفقد الوزيران أعمال التجهيز الهندسي لعدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء. وأشاد الوزير بالدور الوطني لشيوخ و«عوائل» وأهالي سيناء وجهودهم المستمرة لدعم القوات المسلحة ومعاونتها في فرض السيطرة الأمنية وضبط الكثير من العناصر التكفيرية.

 

في وقت تتواصل فيه عمليات الجيش المصري لمكافحة بؤر الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، أعلن الجيش سقوط مقاتلة عسكرية تابعة له أثناء ملاحقة «عناصر إرهابية» في منطقة صحراوية غرب البلاد قرب الحدود مع ليبيا نتيجة عطل فني، ما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين آخرين.
ولم يذكر الجيش أي تفاصيل عن نوع الطائرة أو هوية المتشددين الذين كان يتم ملاحقتهم؛ لكن الخبير العسكري المصري، اللواء طلعت مسلم، لم يستبعد أن تكون العناصر التي كان يتم مطاردتها عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، محذرا من الخطر الذي يهدد مصر جراء الأوضاع المتردية في ليبيا، والجماعات الإرهابية التي تنتشر بطول الحدود الغربية بين القاهرة وطرابلس.
بينما رجح مراقبون، أن «تكون العناصر المتشددة هي من استهدفت المقاتلة المصرية»، لافتين إلى أن «سقوط الطائرة سوف يجدد المخاوف من فتح جبهة جديدة (غرب البلاد) تضاف لصراع السلطات المصرية مع المتشددين في سيناء».
يأتي هذا، وما زالت أصداء إعلان تنظيم «أنصار بيت المقدس» أو «داعش مصر» الإرهابي، إعدام رهينة كرواتي كان قد خطفه في مصر (غرب القاهرة)، وسط ترجيحات من مصادر مسؤولة، بأن «الفيديو الذي بثه التنظيم لإعدام الكرواتي، بث من داخل الصحراء الغربية».
وعبرت السلطات المصرية أكثر من مرة عن مخاوفها من الخطر الذي تشكله جماعات وتنظيمات متشددة استفادت من الفوضى الكبيرة، التي ما زالت تجتاح ليبيا (التي تجاور مصر) منذ الإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل معمر القذافي في فبراير (شباط) عام 2011.
ويقول اللواء مسلم، إن «الأوضاع في ليبيا تشكل تحديا كبيرا أمام مصر خاصة من قبل الجماعات المسلحة وفي مقدمتها (داعش)، وهو الأمر الذي يجب أن يوضع في عين الاعتبار للحفاظ على استقرار مصر وأمنها».
ونفذ الجيش المصري في فبراير الماضي، ضربة جوية مركزة ضد أهداف تابعة لـ«داعش» الإرهابي في ليبيا بعد يوم واحد من نشر مقطع فيديو يظهر ذبح 21 شابا مصريا تم اختطافهم قبل عدة أشهر على أيدي التنظيم، حيث كانت القاهرة تسعى عبر هذه الضربات للقضاء على جميع التنظيمات المتطرفة، التي تتعاون مع الجماعات الإرهابية في مصر عن طريق تبادل الأسلحة والأفراد عبر الحدود المصرية الليبية.
وقتل 22 جنديا في هجوم شنه متشددون على نقطة للجيش بمنطقة الكيلو 100 طريق الفرافرة - الواحات البحرية، بالصحراء الغربية قرب الحدود مع ليبيا، في يوليو (تموز) العام الماضي، وأعلنت «أنصار بيت المقدس» المتشددة التي تتمركز في سيناء مسؤوليتها عن الهجوم.
وظهر اسم «بيت المقدس» عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، حيث قامت بعدد من عمليات استهداف خطوط الغاز في سيناء؛ لكن الجماعة نشطت بشكل واسع منذ الصيف الماضي، حيث أعلنت أنها تستهدف العسكريين ورجال الأمن المصري، وتبنت منذ ذلك الحين الكثير من عمليات اغتيال جنود، أغلبها في سيناء، إلى جانب بعض العمليات في دلتا مصر، على غرار تفجير مديرية أمن الدقهلية، واستهداف حافلة سياحية لعدد من الأجانب بالقرب من مدينة طابا، وأخيرا مسؤوليتها عن استهداف مقر القنصلية الإيطالية بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وخطف وإعدام المواطن الكرواتي.
من جانبه، قال الخبير العسكري، مسلم، لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم «داعش مصر» الإرهابي يحاول توجيه الضربة تلو الأخرى منذ شهور بشكل متتال يمتد من سيناء شرقا وحتى ليبيا غربا، مما يعني أن القاهرة تواجه عدوانا عسكريا وليس إرهابا يهدف إلى زعزعة الأمن بالعبارة التقليدية، لافتا إلى أن «التنظيم الإرهابي يعتبر غرب مصر ساحة جديدة لعملياته الجديدة بعد سيناء».
في السياق نفسه، قال مصدر أمني إن «العناصر المتشددة تقوم بتهريب الأسلحة من جبال وصحراء البحر الأحمر (غرب مصر) إلى الصحراء الشرقية، وبعد ذلك إلى شبه جزيرة سيناء، عبر الدروب والجيوب الصحراوية».
في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية أمس، إن «15 مسلحا قتلوا وأصيب 25 آخرون في قصف جوى للقوت المسلحة استهدف تجمعا لعناصر تكفيرية جنوبي رفح». ويكثف متشددون يتمركزن في شبه جزيرة سيناء هجماتهم ضد الجيش والشرطة منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتشير التقارير الأمنية إلى أن عدد العناصر المتطرفة في شمال سيناء كان يقدر في أواخر عهد حسني مبارك بنحو ألف فرد؛ لكن هذا العدد تضاعف خلال فترة حكم مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها مصر منظمة إرهابية.
وتظهر تلك التنظيمات المتطرفة في سيناء بين آن وآخر على سطح الأحداث، محاولة فرض رؤيتها على الأرض، استغلالا لظروف وطبيعة شمال سيناء. وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي، عدة مرات أنها تستهدف إقامة «إمارة لعناصرها» في تلك المنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي، وضع جماعة أنصار بيت المقدس على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وفي الشهر نفسه، أصدرت محكمة مصرية حكما يقضي بإلزام الحكومة بإدراج تنظيم «أنصار بيت المقدس»، منظمة إرهابية، وذلك لقيام عناصرها بأعمال إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش، والتحريض على أعمال العنف.

 

مرّت الذكرى الثانية لفض اعتصامي أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي بهدوء نسبي، رغم دعوات «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها إلى تظاهرات كبرى تحت عنوان «رابعة الأرض لا تشرب الدم»، لم يستجب لها سوى بضع مئات خرجوا في مسيرات محدودة في معاقل الجماعة.

وفضّت قوات الأمن بالقوة الاعتصامين بعد نحو ستة أسابيع من عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، واصل خلالها عشرات الآلاف من أنصاره من مختلف المحافظات الإقامة في شوارع ميداني «رابعة العدوية» في شرق القاهرة و «النهضة» في الجيزة، وسط مسيرات ليلية نظموها في تلك الفترة غالباً ما شهدت مواجهات دامية مع الأمن.

وقُتل في فض الاعتصامين، بحسب إحصاءات للجنة تقصي حقائق شكلتها السلطات المصرية، نحو 600 شخص و8 من أفراد الشرطة. وأطلق الفض موجة من العنف استمرت أياماً قُتل فيها مدنيون وأفراد أمن.

وغيّرت السلطات قبل أيام اسم ميدان رابعة العدوية إلى ميدان الشهيد هشام بركات، ليحمل اسم النائب العام السابق الذي قُتل بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه الشهر الماضي.

ولم تشهد فعاليات «الإخوان» في الذكرى الثانية لفض الاعتصامين تطورات فارقة، إذ استمر ضعف قدرة الجماعة على الحشد. وخرجت تظاهرات ضعيفة في معاقلها في الجيزة، خصوصاً شارع الهرم ومنطقة العمرانية وناهيا وكرداسة، وفي القاهرة في أحياء المطرية وعين شمس والألف مسكن. لكن قوات الأمن تصدت لتلك المسيرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، وفرقتها بقنابل الغاز المسيل للدموع من دون اشتباكات حادة.

وضعفت قدرة الجماعة وحلفائها على الحشد في شكل لافت بعد انتشار عمليات العنف التي تستهدف قوات الأمن والمنشآت الخدمية. لكن قيادياً في الجماعة أطلق من السجن قبل شهور قال لـ «الحياة» إن ضعف التظاهرات «يعود في الحقيقة إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها السلطات ضد أفراد الجماعة، وحملات التوقيف المتواصلة ضد أنصارها».

وأضاف: «حتى حين كانت التظاهرات تملأ الشوارع، ماذا حدث؟ تم التصدي لها في شكل عنيف أسقط قتلى، ومن يتم القبض عليه في تلك التظاهرات السلمية يدخل في دوامة من الاتهامات لا تنتهي». ورفض القول بأن ضعف الحشود في ذكرى الفض يعود إلى رفض شعبي للجماعة وسياساتها.

وشددت قوات الأمن من تواجدها في الميادين والشوارع الرئيسة التي غالباً ما تتجنبها تظاهرات «الإخوان». وجالت قيادات أمنية في وزارة الداخلية على ميادين التحرير وهشام بركات والنهضة.

وبالتزامن مع ذكرى الفض، دعا حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، «شركاء ثورة يناير» إلى الإسراع «إلى حوار يهدف إلى بناء رؤية مشتركة بعيداً من الاستقطابات الأيديولوجية، بعد أن تبينت للجميع كارثية الوضع الذي تمر به الثورة».

وظهر أن الجماعة، وهي أبرز حلفاء «الإخوان»، تسعى إلى حشد القوى الثورية المعارضة للنظام إلى صفها، بعدما انفضت تلك القوى عن «الإخوان»، وعارضتهم جراء سياسات مرسي. وأكد «البناء والتنمية» في بيان «ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل بعيداً من الأطروحات الصفرية التي لن تزيد الوطن إلا رهقاً ولن نجني منها سوى مزيد من إزهاق الأنفس وإتلاف الأموال».

 

أظهرت الجماعات المسلحة في مصر تغيراً واضحاً في استراتيجيتها لاستهداف مصالح الدولة والحكم الجديد، فركزت على «الأهداف الرخوة» التي يُحقق ضربها صدى محلياً ودولياً واسعاً، بعد تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الأهداف المحتملة من مؤسسات حكومية وأمنية وعسكرية.

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، تشهد مصر موجة من الإرهاب تستهدف مؤسسات الدولة، خصوصاً الأمنية والعسكرية منها. وتتركز المواجهة الأبرز في سيناء، حيث بايعت جماعة «أنصار بيت المقدس» تنظيم «داعش» وأطلقت على نفسها اسم «ولاية سيناء». وتخوض القوات المسلحة معارك مستمرة مع التنظيم، خصوصاً في المنطقة الواقعة بين مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، وفيها تُفرض حال الطوارئ. ونُقلت غالبية المصالح الحكومة خارج هذه المنطقة التي باتت خالية من أي وجود رسمي إلا للجيش والمؤسسات الأمنية التي تزيد تحصيناتها يوماً تلو الآخر في شكل يُصعب على المسلحين استهدافها.

وتواجه الدولة هجمات تستهدف البنية التحتية لمحطات وأبراج الكهرباء تحديداً تُرجح مسؤولية مؤيدين لجماعة «الإخوان» عنها، فضلاً عن الاعتداء على منشآت اقتصادية ومصارف خلال تظاهرات اعتاد أنصار مرسي تنظيمها من فترة إلى أخرى.

وبعد عزل مرسي، استهدفت الجماعات المسلحة مؤسسات أمنية في عمليات كبرى خارج شمال سيناء، إذ استهدفت سيارات مُفخخة مقر محافظة جنوب سيناء ومديريتي أمن القاهرة والدقهلية ومقر الاستخبارات الحربية في الإسماعيلية، وانفجرت عبوات ناسفة في قوات تأمين جامعة القاهرة وقصر الاتحادية الرئاسي.

واستدعت تلك الهجمات تعزيز التحصينات الأمنية في محيط المقرات الأمنية والعسكرية وأيضاً المؤسسات الحكومية المهمة، فطوقتها السلطات بكتل خرسانية توارت خلفها. وفرضت إجراءات أمنية مشددة حول تلك المنشآت، حتى أنه في أوقات كثيرة يُمنع المرور إلى جوار منشآت محددة مثل وزارة الدفاع في حي كوبري القبة (شرق القاهرة).

ويبدو أن الجماعات المتطرفة عدلت استراتيجيتها للتعامل مع تلك المستجدات، فوجهت ضرباتها صوب «أهدف رخوة»، وفق القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم.

وأحبطت قوات الأمن قبل شهور هجوماً استهدف مجموعة من السياح الألمان والفرنسيين في محيط معبد الكرنك الأثري في الأقصر، وقُتل شرطي من قوة تأمين منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، واستهدفت سيارة مُفخخة مقر القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة، وقُتل شرطي من قوة تأمين مقر سفارة النيجر، وأخيراً خطف مسلحون مواطناً كرواتياً يعمل في فرع شركة نفط فرنسية في القاهرة، وأعلنت «داعش» مسؤوليتها، قبل أن تنشر صوراً للرهينة وهو مذبوح.

وخُطف الكرواتي عند طريق الواحات المتاخم للقاهرة، ما يشير إلى أن للتنظيم موطئ قدم في العاصمة. غير أن إبراهيم لفت إلى أن تلك المنطقة قريبة من مدينة الفيوم وجنوب الجيزة، حيث ينتشر التشدد بين شباب تلك المناطق لأسباب عدة. وأوضح أنه «ربما بايعت مجموعات من الشباب المتطرف من سكان تلك المناطق داعش، وكونوا خلايا تُركز على الأهداف الرخوة في العاصمة ونطاقها، لصعوبة استهداف الأهداف الصلبة، كما يحدث في شمال سيناء».

وأشار إلى أن «كثيرين من أهالي الفيوم وقرى الجيزة وبني سويف قُتل أقارب لهم في فض اعتصام رابعة العدوية، وهم يتحركون من مبدأ الانتقام، فضلاً عن اقتناعهم بالخطاب التكفيري الذي روجته منصة رابعة، وقد يكون داعش استقطب خلايا أو مجموعات من هؤلاء الشباب، وبات هناك تواصل مع مجموعة سيناء». وأضاف أن «مثلث الفيوم - بني سويف - الجيزة تأثر بفكرة الشرعية، وشباب كثر في تلك المنطقة انخرطوا في مجموعات مسلحة، وهي منطقة مُرشحة للعنف، لأن السيطرة بالأمن والسلاح فقط لن تُجدي، فهناك حلول اقتصادية واجتماعية يجب أن تتم».

ولفت إلى أن «تلك المجموعات اختارت أن تضرب أهدافاً سهلة ويكون لها صدى كبير في العالم كله، كتفجير قنصلية إيطاليا الواقعة في منطقة تعج بالفوضى أو خطف مواطن كرواتي يعمل في شركة أجنبية وذبحه. تلك العملية لها أثر اقتصادي كبير في الاستثمار والسياحة».

ولا يخضع كثير من القنصليات الأجنبية لإجراءات تأمين مشددة، بخلاف السفارات، خصوصاً سفارات الدول الكبرى التي توضع إجراءات استثنائية للمرور في نطاقها. وقال إبراهيم إن «تأمين كل شيء في الدولة صعب جداً، لذلك يجب النظر في حلول غير أمنية مثل تحييد بعض الفصائل الإسلامية عن الصراع بين الدولة والإخوان، وهو أمر سهل. على الدولة أن تعلم أن الحرب المستمرة مع تلك المجموعات ستؤدي إلى ضرب الأهداف الرخوة، وهي كثيرة ومؤثرة، ومن ثم السلطات مطالبة بأن تجد طريقة أخرى للمواجهة. أتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من استهداف الأهداف الرخوة».

لكنه توقع أن تنتهي تلك الموجة من العنف خارج شمال سيناء، إن تمكنت السلطات من توقيف أحد أعضاء تلك المجموعات العاملة في مثلث الفيوم - الجيزة - بني سويف، إذ سيمكنها ذلك من تعقب تلك المجموعات. غير أن إبراهيم أكد أن «الخطر المستمر يتمثل في مجموعات العنف الفردي العشوائي التي تنال دعماً غير مباشر من الإخوان، على الأقل الدعم المعنوي والمادي، خصوصاً في هذا المثلث الذي ينتشر فيه الإخوان وأيضاً الفكر التكفيري المتشدد. هؤلاء أعدادهم كبيرة، وتصعب السيطرة عليهم أمنياً».

وقال لـ «الحياة» مسؤول أمني إن «وزارة الداخلية دائما تُحدّث خططها الأمنية للتعامل مع المستجدات في الحرب ضد الإرهاب». وأوضح أن «نقطة الارتكاز تبقى دائماً في المعلومات ومحاولة اختراق تلك المجموعات لإحباط مخططاتها استباقياً. لا يتم إعلان كل العمليات التي يتم إحباطها». ولفت إلى أن «التواصل مستمر مع السفارات الأجنبية من أجل تأمينها وأيضاً التأكيد على إجراءات السلامة لرعاياها».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الجيش في بيان إن 4 من أفراد طاقم طائرة حربية قتلوا بعد أن «تعطل محركها في شكل مفاجئ» أثناء مطاردة «عناصر إرهابية» قرب واحة سيوة في الصحراء الغربية. وقال: «أثناء أعمال المطاردة والملاحقة للعناصر الإرهابية بمعرفة القوات الجوية والقوات البرية حدث عطل فني مفاجئ لإحدى الطائرات نتج منه سقوطها ما أسفر عن استشهاد أربعة أبطال من طاقمها وإصابة اثنين». وأضاف: «بناء على معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية، نجح رجال القوات المسلحة في تدمير 4 سيارات للعناصر الإرهابية والإجرامية في منطقة سترة جنوب شرقي واحة سيوة، كما تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من ضبط 5 سيارات أخرى».

أكد الطيب البكوش وزير الخارجية التونسية خبر احتجاز ست تونسيات في ليبيا، وقال إن من بينهن صحافية واحدة. ويضاف هذا الملف إلى ملف الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) 2014 في ظل تضارب الأنباء حول مقتلهما وعدم تقديم أدلة حاسمة على اغتيالهما من قبل مجموعات إرهابية متطرفة.

وأرجع البكوش سبب احتجاز التونسيات الست إلى انتهاء صلاحية جواز سفرهن. وأشار إلى انشغال الوزارة بهذا الملف. وقال في تصريح إعلامي: «نحن بصدد متابعة هذا الموضوع للحصول على القائمة الاسمية للفتيات المحتجزات لإيجاد حلول من أجل إطلاق سراحهن». وأضاف قائلاً: «نسعى للحصول على أرقام جوازات سفرهن من أجل فض الإشكال وفق القانون»، على حد تعبيره. وكانت منظمات حقوقية تونسية متمركزة جنوب شرقي تونس، بالقرب من الحدود التونسية الليبية، قد أكدت خبر احتجاز التونسيات الست منذ الثاني من شهر أغسطس (آب) الحالي. وخلافًا لما جاء في تصريح وزير الشؤون الخارجية التونسية بشأن انتهاء صلاحية جواز سفر المحتجزات الست، قال مصطفى عبد الكبير، عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن «المحتجزات، وفق تصريحات السلطات الليبية، يعملن في المقاهي وقد وجهت لمعظمهن تهم التحايل والسرقة وليس كما قال وزير الخارجية إنهن عالقات بسبب انتهاء صلوحية جوازات سفرهن».
وكشف عبد الكبير لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تنسيق كبير بين الأطراف الليبية، وأكد أن المشاورات إيجابية بين الجانبين التونسي والليبي، وعدها خطوة هامة في سبيل إرجاعهن إلى تونس أو محاكمتهن في ليبيا إن كن مذنبات وتسليمهن إلى تونس، وأشار كذلك إلى وجود نحو مائة محتجز تونسي في ليبيا على الأقل. وقال عبد الكبير إنه اكتشف موضوع احتجاز التونسيات عن طريق الصدفة من خلال متابعته اليومية لملف المحتجزين التونسيين في السجون الليبية. ورجح أن تكون المحتجزات قد تعرضن إلى سوء المعاملة والإهانة وهي على حد تعبيره: «ممارسات تعرف بها معظم السجون الليبية»، وأشار إلى تحديد مكان اختطافهن والجهة التي نفذت عملية الاختطاف، وأضاف أن «من صالح المختطفات عدم الإعلان عن تفاصيل أكثر»، على حد قوله. وذكرت مصادر تونسية أخرى مقربة من الأطراف الليبية، أن من بين المحتجزات هناك تونسية تعمل بالفعل في إحدى القنوات التلفزيونية الليبية، وأحجمت عن ذكر تفاصيل حول بقية المحتجزات.
على صعيد متصل، أكد الطيب البكوش يوم الثلاثاء 11 أغسطس الحالي، وجود بصيص أمل بشأن وجود الإعلاميين التونسيين الشورابي والقطاري على قيد الحياة، وأعلن في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة عن ورود معلومات جديدة خلال هذه الأيام تبعث الأمل في وجود الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري على قيد الحياة في ليبيا، وأكد أن مصالح وزارة الخارجية بصدد إجراء اتصالات مكثفة في الغرض للتأكد من صحة المعلومات المتوفرة.
ويوم 12 يونيو (حزيران) الماضي تعرض 10 موظفين تونسيين يعملون في القنصلية التونسية في طرابلس إلى الاختطاف، في رد فعل إحدى المجموعات الليبية المسلحة على اعتقال وليد القليب أحد قياديي تنظيم فجر ليبيا من قبل السلطات التونسية، قبل أن تنجح تونس في إطلاق سراحهم برفقة أفراد عائلاتهم وإرجاعهم إلى تونس وإغلاق مبنى القنصلية.
من ناحية أخرى، استقبل أمس عمار الينباعي، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مسعود بوصرة، وزير العمل الليبي في العاصمة التونسية. وتركزت المحادثات حول ملف النازحين الليبيين إلى تونس وملف التونسيين في ليبيا. ودعا بوصرة إلى الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الخدمة الاجتماعية، واقترح تشكيل لجنة فنية بين البلدين يوكل لها طرح الشواغل المشتركة بين الطرفين ومعالجة شواغل الجاليتين، وهي خطوة قد تفك شفرة عدة ملفات.

 

اتهمت منظمة «هيومن رايتس واتش» الشرطة التونسية بممارسة التعذيب في مراكز التوقيف، داعيةً تونس إلى اتخاذ اجراءات للتصدي لتلك الظاهرة، فيما اتخذ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سلسلة قرارات لمصلحة المرأة التونسية في مناسبة «اليوم الوطني للمرأة».

وذكرت «هيومن رايتس ووتش» في بيان أصدرته أول من أمس، أن «الشرطة التونسية ما زالت تعذب المشتبه بهم وإن كان ذلك على نطاق أضيق مما كان في ظل نظام (الرئيس السابق زين العابدين) بن علي»، وذلك بعد رواج أخبار عن تعذيب الشرطة متهمين بالإرهاب ضمن ما يُعرف بـ «خلية القيروان».

وجاء في بيان المنظمة الحقوقية أن «التحقيق الذي أُعلِن عنه والمتعلق بمزاعم تعرّض 5 أشخاص من المفرَج عنهم حديثاً إلى الانتهاك على يد شرطة مكافحة الإرهاب سيكون اختباراً للإرادة السياسية لدى السلطات للقضاء على التعذيب».

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية أفرج الثلثاء الماضي عن 7 متهمين في ما يُعرف بـ «خلية القيروان»، وذلك بعد إحالتهم من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق تونسية عدة. وأشار تقرير الطب الشرعي، الذي نشرته هيئة الدفاع عن المشتبهين، إلى أن 4 من بين الموقوفين السبعة تعرضوا للتعذيب اثناء التحقيق، موضحاً انه «تمت معاينة آثار الجروح والتعنيف على أجسادهم».

في سياق آخر، شدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على ضرورة منع الحجاب في المدارس ورياض الأطفال «احتراماً لحقوق الطفل وتطبيقاً لقواعد التربية العصرية».

وعبّر السبسي عن انشغاله بـ «المظاهر المتخلفة في معاملة البنت الصغيرة في بعض دور الأطفال الخارجة على القانون والمتمردة على اساليب التربية العصرية كما وضعتها مؤسسات الدولة»، مؤكداً حرصه على التصدي لظاهرة إجبار الفتيات القصر على ارتداء الحجاب والملابس السود.

وقال السبسي في خطاب بمناسبة عيد المرأة التونسية مساء أول من أمس: «لم يعد مقبولاً في مجتمع كان له السبق في تعليم البنات أن تحجّب بنت الـ 4 سنوات أو التي ما زالت في المدرسة الابتدائية».

وأعلن السبسي جملة إجراءات لفائدة المرأة من بينها المساواة التامة بين الأبوين في ما يتعلق بولاية الأبناء القصر، إضافة إلى المساواة بين المرأة والرجل في الأجر الفلاحي والصناعي.

 

 حركة مسلحة في دارفور تنفي اتهامات الخرطوم بالقتال إلى جانب حفتر

نفت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي اتهامات القوات المسلحة السودانية لها، بدعم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في القتال الداخلي في ليبيا، واتهمت الخرطوم بأنها تقيم معسكرات داخل السودان لصالح جماعات متطرفة تنتمي إلى تنظيمي داعش وبوكو حرام ومجموعات أخرى للقيام بعمليات داخل ليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وعدد من الدول العربية، وشددت على أنها تملك أدلة ومعلومات موثقة بتحركات النظام السوداني.

وقال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته تقاتل داخل السودان ولا علاقة لها بدولة ليبيا، متهمًا الحكومة السودانية بأنها هي التي تقدم الدعم العسكري والمقاتلين من الجماعات المتطرفة في بنغازي والكفرة. وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير قبل أسبوعين قال من العاصمة الموريتانية نواكشوط إن الحركات المتمردة في دارفور قد انتهت ولا وجود لها في الإقليم. وأضاف أن البشير «نقل إلى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي أن حكومته لن تتفاوض مع الحركات الدارفورية خارج إطار اتفاق الدوحة الذي وقع في عام 2010 وأن التفاوض معها سيكون في دولة قطر»، واصفًا التصريحات الحكومة بالمتناقضة والمرتبكة.

وقال مناوي إن النظام السوداني ظل يدعم الإرهابيين من تنظيم داعش في ليبيا، مصر، ودول الخليج وفي عدد من الدول الأفريقية من مالي، وتشاد، ونيجيريا، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وجنوب السودان. وأضاف: «لدينا المعلومات المؤكدة أن النظام السوداني يدعم ميليشيات متطرفة من قوات الجنجويد التي تقاتل في الكفرة ومناطق أخرى في ليبيا وهي التي كانت النواة لتشكيل تنظيم داعش في طرابلس وغيرها»، مشيرًا إلى أن الميليشيات من سودانيين وليبيين ومصريين هي الضالعة في مقتل عدد من الإثيوبيين في العام الماضي في ليبيا، وقال: «الإرهاب في أفريقيا يشرف عليه مسؤولون في الخرطوم وأغلب قادة هذه الجماعات من (بوكو حرام) النيجيرية والسيلكا التي تقاتل في أفريقيا الوسطى وآخرين من تشاد ومالي يقيمون في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور»، محذرًا من استهداف السودانيين في ليبيا بسبب تصريحات المسؤولين في الخرطوم، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي والدول العربية والأفريقية إلى العمل مع قوى «نداء السودان» لإسقاط نظام الحكم في السودان وإقامة نظام ديمقراطي بديل ينهي وجود الإرهاب في المنطقة.

وكانت القوات المسلحة في الخرطوم قد استدعت الملحق العسكري الليبي ونقلت إليه احتجاجًا رسميًا على إيواء من سمته بـ«حكومة طبرق» لمتمردي حركة تحرير السودان التي يتزعمها مني أركو مناوي وتقديم الدعم والمساندة لها بغرض المشاركة في القتال إلى جانب قوات اللواء حفتر، ويسعد هذا أول اتهام رسمي من قبل الخرطوم ضد الجيش الليبي. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصورامي خالد سعد لوكالة السودانية الرسمية، إن قوات مناوي مشاركة ضمن قوات حفتر، وعد ذلك تهديدًا للأمن القومي السوداني، وخصوصًا في دارفور وعلى الأمن القومي الإقليمي على الحدود المشتركة بين بلاده وليبيا على نحو عام. وأضاف: «تلك المشاركة تحفز الحركات المتمردة على زعزعة أمن المواطنين عبر عمليات التجنيد القسري وأعمال السلب والنهب التي تقوم بها». وأوضح سعد أن حركة مناوي تعتبر مجموعة متمردة مسلحة تنفذ أعمالاً عدائية داخل السودان. وقال إن القوات المسلحة السودانية استدعت الملحق العسكري الليبي وأبلغته احتجاجها ورفضها لما سماه سلوك حكومة طبرق.

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق في تصريحات، إن حكومة بلاده تدرس موقف الحكومة الليبية بشأن دعمها حركات دارفور المسلحة، ووفقا لذلك ستقرر إن كان الأمر يتطلب استدعاء السفير الليبي بالخرطوم أم لا، مشيرًا إلى اتصالات مع السفارة السودانية في طرابلس، ويدير السفارة الليبية بالخرطوم حاليًا نائب رئيس البعثة بدلاً عن السفير الذي يوجد خارج البلاد.

وقال نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، إن دولة جنوب السودان لا تزال تؤوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان، وأكد التزام حكومته الدفع بالجهود الدولية الساعية لحل قضية دولة الجنوب عبر «الإيقاد»، مؤكدًا خلال مخاطبته الجالية السودانية في كينيا على هامش قمة دول شرق أفريقيا التزام حكومته بإيقاف أي نشاط معادٍ لدولة الجنوب رغم عدم التزام جوبا بذلك، على حد قوله.

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا قد نفت عن دعمها أو استقبالها لأي حركة مسلحة من متمردي دارفور التي تقاتل في السودان أو أي مكان آخر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي في تصريحات أن بلاده لا تؤيد أي طرف ولا تقف مع أعمال العنف. وأضاف أن المجتمع الدولي يعلم ما تقوم به حكومة بلاده في محاربتها للإرهاب.

أعلنت حكومة جنوب السودان أمس، انسحابها من محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهراً بسبب انقسام قوات المتمردين، على رغم التهديدات الدولية بفرض عقوبات على جوبا.

وأعلن المسؤول البارز في الحكومة لويس لوبونغ عقب اجتماعه مع الرئيس سلفاكير ميارديت: «قررنا تعليق محادثات السلام حتى يسوي الفصيلان المتمردان خلافاتهما».

وكان الجنرال بيتر غاديت انشق عن قوات التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق ريك مشار ورفض خطته لتشكيل حكومة انتقالية مع سلفاكير.

 

عنفت المعارك في سرت (وسط ليبيا) أمس، بين السكان وتنظيم «داعش» غداة اقتحام مسلحي التنظيم الحي الرقم 3 في المدينة، فيما تحدثت مصادر عدة عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 169 قتيلاً معظمهم من أبناء قبيلة الفرجان، الذين عثر على جثث 12 منهم بعد فصل رؤوسهم وصلبهم قرب مدرسة «شهداء يناير» (اليرموك).

واقتحم «داعش» الحي الرقم 3 في سرت عصر الخميس بعد إمطاره بوابل من قذائف الهاون والراجمات، ثم ارتكب مجزرة داخله ما دفع السكان إلى النزوح.

وتراوحت حصيلة الضحايا المدنيين بين 30 و169 قتيلاً، منذ اندلاع المعارك بين السكان الذين نظموا انتفاضة والتنظيم الذي سعى إلى تعزيز مواقعه في المدينة. وشن سلاح الجو التابع لرئاستي الأركان في طرابلس وطبرق غارات على مواقع التنظيم لصد مسلحيه.

وأكدت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني، المعترف بها دولياً، مقتل 30 شخصا على الأقل في سرت، إضافة إلى مئات الجرحى، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن.

وعددت الحكومة في رسالتها الجرائم التي ارتكبها «داعش» ضد المدنيين في الحي الرقم 3 ومناطق عدة من سرت منذ الأربعاء الماضي.

كما أعربت الحكومة عن غضبها تجاه «الموقف السلبي للمجتمع الدولي ومجلس الأمن»، منتقدة قرار حظر السلاح على الجيش الليبي الذي يفرضه المجلس وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقاً للقرار الدولي الرقم 2214.

وقال الثني في رسالته أن مدينة سرت «تتعرض لأبشع جرائم الإبادة على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، وراح ضحية جرائمه العشرات، ولا يزال العدد مرجحاً للزيادة في ظل صمت مجلس الأمن المشين».

وجدد الثني دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته الأخلاقية، وألا يقف موقف المتفرج، كما طالبه بالاستجابة لمطالب الحكومة المتكررة لردع الاعتداءات، منتقداً «ازدواجية المعايير» التي تتعامل بها الدول الكبرى في محاربة «داعش» في العراق وسورية، لكنها في المقابل «تغض الطرف عنه في ليبيا». وكرر الثني مطالبته المجتمع الدولي بإلغاء حظر السلاح عن الجيش الليبي، وتوجيه ضربات محددة الأهداف لتمركزات الخلايا الإرهابية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة برمتها.

كما أكد أن حكومته على اتصال مستمر بعدد من الدول الصديقة والحليفة لاتخاذ موقف دولي عاجل لإيقاف «المجازر الوحشية» ضد المدنيين في سرت.

وفي نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن والأطراف الليبية إلى العمل معاً لمحاربة تنظيم «داعش» ووقف توسع سيطرته. وقال في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن حول عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن «استمرار المجموعات المتطرفة على غرار داعش وأنصار الشريعة في توسيع سيطرتهم هو مصدر قلق كبير»، وإن «تجارب أخرى في المنطقة تؤكد أن خطر هذه المجموعات هو في الدرجة الأولى على سلامة الأراضي الليبية وعلى المكونات المحلية في المجتمع الليبي».

واعتبر بان أن مواجهة خطر الإرهاب «تتطلب جهداً موحداً من كل الليبيين»، وحضّ القادة الليبيين «على التعامل بجدية كاملة مع هذا الخطر». وأشار الى أن هذه المجموعات «تنشط بالتنسيق مع مجموعات إرهابية أخرى في المنطقة، وأنها لن تتوقف عن محاولات فرض رؤيتها السياسية والاجتماعية التي تتعارض مع مبادئ الثورة في ليبيا» ما لم تتم مواجهتها من جانب الليبيين جميعاً.

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً عبّرت في وقت سابق أمس، عن غضبها «من الموقف السلبي للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي يشاهد معاناة السكان المدنيين في سرت ومدن ليبية أخرى بينما يمنع تسليح الجيش وتعزيز قدراته، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين» تطبيقاً لقراراته المتعلقة بليبيا.

ووجّه سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن قال فيها إن تنظيم داعش «يرتكب مذبحة ضد السكان المدنيين في مدينة سرت راح ضحيتها حتى الآن أكثر من ٣٠قتيلاً وعدداً كبيراً من الجرحى، بهدف قمع انتفاضة سكان المدينة ضد الاغتيالات وانتهاكات حقوق الإنسان».