إيران تدعو شخصيات إسرائيلية في إطار التبادل العلمي والأكاديمي... توجه جديد في سياسة النظام الإيراني تجاه إسرائيل

استبق حزب «الحركة القومية» المعارض في تركيا، لقاء زعيمه دولت بهشلي رئيس الوزراء المكلّف أحمد داود أوغلو، بإعلان رفضه تأييد تشكيل حكومة أقلية تتيح لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم تنظيم انتخابات مبكرة في الخريف. وكرّر القوميون شروطهم، مؤكدين رفضهم استغلالهم لتنفيذ «حسابات سياسية وخطط ماكرة».

وكان داود أوغلو دعا إلى تنظيم انتخابات مبكرة «في أقرب وقت»، بعد فشل محادثات أجراها الخميس مع رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو، لتشكيل حكومة ائتلافية. وحض البرلمان على المبادرة بالدعوة إلى الانتخابات، مُعوِّلاً كما يبدو على التوصل إلى اتفاق مع «الحركة القومية»، يتيح لحكومته البقاء في السلطة حتى تنظيم الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ولدى رئيس الوزراء حتى 23 الشهر الجاري لتشكيل ائتلاف حكومي، وإلا سيدعو الرئيس رجب طيب أردوغان إلى انتخابات مبكرة. وستُشكَّل حكومة موقتة تُشرف على الانتخابات، تُقسم فيها المناصب الحكومية بين الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وهي «العدالة والتنمية» و «حزب الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية» و «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي.

وقال سنان أولغن، وهو باحث زائر في معهد «كارنيغي» أوروبا، رئيس مركز بحوث «إيدام» (مقره إسطنبول): «أردوغان لا يريد أن يصل إلى هذه النقطة، لأن ذلك يعني اقتساماً للسلطة وتنظيم انتخابات في وقت تتقلّد فيه السلطة حكومة لا يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية». واعتبر أن «حصول حزب الشعوب الديموقراطية على مناصب وزارية في ظل حكومة انتخابات، يخدم أهداف بهشلي في شكل أفضل»، وزاد أن «الحركة القومية» تريد «التمكّن من انتقاد حزب العدالة والتنمية وأردوغان، واستغلال ذلك في حملتها الانتخابية».

وأعلن مكتبا داود أوغلو وبهشلي أنهما سيجتمعان الإثنين، لكن مسؤولاً بارزاً في «العدالة والتنمية» نبّه إلى أن «خيار الائتلاف لا يبدو مطروحاً على الطاولة، بسبب موقف الحركة القومية»، معتبراً أن تنظيم انتخابات مبكرة هو الخيار «الأرجح والأكثر واقعية».

في المقابل، أعلن مولود كاراكايا، نائب رئيس «الحركة القومية»، أن الحزب «يرفض حكومة أقلية» يشكلّها «العدالة والتنمية». ورأى أن لا جدوى من التفاوض إذا لم يقبل الحزب الحاكم شروط القوميين لتشكيل ائتلاف كامل. وكان القوميون وضعوا شرطين أساسيين، أولهما التخلي الكامل عن عملية السلام مع متمردي «حزب العمال الكردستاني»، والثاني تقليص نفوذ أردوغان في الحياة السياسية، ويُستَبعد قبول الحزب الحاكم بأيّ منهما.

وأكد بهشلي أن حزبه «لن يتراجع» عن «رفضه دعم حكومة أقلية، أو حكومة انتخابية»، مضيفاً: «لا ينتظرنّ أحد من حزبنا دعماً، من أجل تنفيذ حساباته السياسية وخططه الماكرة». وأشار إلى أن القوميين «منفتحون على لقاء حزب العدالة والتنمية، مع الاحتفاظ بشروطهم»، مستدركاً: «ولكن قبل ذلك، من حقنا رؤية موقف مستقلّ من داود أوغلو، وأنه أدار ظهره لتوجيهات القصر»، في إشارة إلى أردوغان. لكن شبكة «أن تي في» نقلت عن بهشلي قوله إن تركيا يجب ألا تبقى بلا حكومة، معرباً عن «أمل ضئيل» بتشكيل حكومة ائتلافية.

ميدانياً، قُتل جندي تركي ومسلحَين من «الكردستاني» بهجمات في جنوب شرقي تركيا، فيما أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء بتوقيف الشرطة 39 شخصاً في حملات دهم شنّتها في مدن، بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وشدد أردوغان على أن الحملة التي تشنها تركيا على المتمردين ليست «موقتة»، إذ خاطب أنصاره قائلاً: «لا تعتقدوا أنهم أقوياء. محكوم عليهم بالفشل. مَن يدعمونهم ويقودونهم سيُهزَمون عاجلاً لا آجلاً».

 

بيّن تقرير أعدته إذاعة صوت أميركا (voa) الفارسية عن علاقة إيران واليهود أن الأحداث الأخيرة المتعلقة باليهود الإيرانيين في زمن رئاسة حسن روحاني تظهر توجهًا جديدًا في سياسة النظام الإيراني تجاه إسرائيل.

كما كشف التقرير عن دعوة إيرانية وجهت إلى شخصيات إسرائيلية في الفترة الأخيرة، في إطار التبادل العلمي والأكاديمي بين الجامعات ومراكز الأبحاث الإيرانية والإسرائيلية.

وذكر التقرير أن رناتا رايسفلد أستاذة الكيمياء في الجامعة العبرية في بيت المقدس وافقت على دعوة وُجّهت إليها من جامعة طهران للعضوية في هيئة تحرير مجلة البيئة التي تصدرها أكبر جامعات إيران.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الثقافة والإعلام في طهران السماح لوسائل الإعلام أجنبية بدخول الأراضي الإيرانية، من ضمنها صحيفة «جوييش ديلي فوروارد» Jewsih daily forward.

وكانت الصحيفة قد اعتبرت التوافق النووي مهمًا لأمن اليهود، ودعت اليهود إلى النقاش الجاد والعميق حول الملف النووي الإيراني. وقالت جينز آيزنر رئيسة تحرير «جوييش ديلي فوروارد» أن تقارير الصحيفة التي تنشر الأسبوع المقبل ركزت على آراء الإيرانيين حول التوافق النووي.

يذكر أن علي يونسي مستشار حسن روحاني الخاص في شؤون القوميات والأقليات الدينية، افتتح نصبا تذكاريا لقتلى اليهود الإيرانيين في الحرب مع العراق.

وفي موضوع ذي صلة، يرى مئير جاودانفر أستاذ جامعة هرتزليا في تل أبيب، أن «جزءًا من الحكومة الإيرانية قررت تقديم صورة مغايرة للعالم عن تعاملها مع المجتمع اليهودي الإيراني، والأهم من ذلك المجتمع اليهودي خارج إيران».

وأوضح جادوانفر لإذاعة صوت أميركا (voa) أن قسما من الحكومة الإيرانية تحاول أن تعمل «خلافا لإنكار الهولوكوست والشعارات التي نسمعها من إيران التي تعتبر أغلبها معادية للسامية، كثيرون ممن لا يوافقون بهذا السلوك وشعارات كهذه، ويريدون تحسين علاقات الحكومة الإيرانية مع اليهود خارج إيران».

وحول تكهنات تحسين العلاقات بين إسرائيل وإيران أكمل جاودانفر: «على الرغم من ميول في الحكومة الإيرانية لتحسين العلاقات بين إيران وإسرائيل، فإن النظام الإيراني ومؤسسات مثل الحرس الثوري أقوى وأكثر نفوذا يتصور أنهم أكثر عداء لإسرائيل ونظرتهم أكثر سوداوية للمجتمع اليهودي.. يجب أن لا ننتظر تحولا عميقا تجاه المجتمع اليهودي خارج إيران».

وضمن هذا السياق نشرت صحيفة «ذي فورورد» الأميركية المناصرة لإسرائيل تقريرا كتبه الصحافي لاري كولر عن رحلته الأخيرة إلى إيران.

وأوضح لاري كولر في تقريره عن إيران أنه أول صحافي يهودي مؤيد للكيان الإسرائيلي يحصل على تأشيرة الدخول إلى إيران، بعد تغيير النظام في 1979، واعتبر ذلك مؤشرا على انفتاح من قبل الحكومة الإيرانية تجاه اليهود لكنه رفض تأكيد ذلك.

وأفاد مراسل صحيفة «ذي فورورد» forward.com بأن محاولاته بدأت منذ عامين بناء على اقتراح مسؤول الصحافة في بعثة إيران للأمم المحتدة، وأوضح أن الاقتراح جاء من المسؤول الإيراني بعد تقديمه طلبا قدمه لمقابلة حسن روحاني في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد شهور من انتخابه للرئاسة.

وشرح الصحافي اليهودي أن الممثل السابق للجالية اليهودية في البرلمان الإيراني قدم طلبا باسمه للحصول على تأشيرة الدخول، وذكر أنه تحدث إلى رجال دين ومسؤولين حكوميين بارزين، ورافقه في رحلته مترجم وممثل من الحكومة الإيرانية وقال: «من الواضح أن هناك سخطا واسعا على السياسة الرسمية ضد إسرائيل».

كما أضاف: «المواطنون العاديون الذين حاورتهم، لا يؤيدون الهجوم على إسرائيل. إنهم قلقون من شعورهم بالعزلة والتحديات الاقتصادية». في غضون ذلك، دافع وزير الطاقة الأميركي أرنست مونيز في اجتماع مع أعضاء جمعيات يهودية عبر شبكة الإنترنت عن التوافق النووي بين مجموعة «5 + 1» وإيران.

وأوضح مونيز بأن التوافق النووي يدعم مكافحة الإرهاب وقال: «اطمئناننا أن إيران لا تسعى لسلاح نووي يمنحنا حرية أكثر في العمل، ويمكننا من التركيز على مشكلات أخرى». وأضاف: «ربما إيران لا تملك أسلحة نووية اليوم لكن لديها القدرة إذا اختارت الحصول عليها، والتوافق سيؤخر ذلك».

في هذه الأثناء، قالت تقارير صحافية أميركية إن 98 شخصية يهودية أميركية من كبار الحاخامات ونجوم الهوليوود وشخصيات يهودية داعمة لإسرائيل وجهوا رسالة مفتوحة إلى الكونغرس، دعما للتوافق النووي مع إيران، وقال الموقعون إن التوافق النووي يسهل وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البرنامج النووي الإيراني.

 

توسعت رقعة تنظيم داعش خارج حدود المنشأ الأول في سوريا والعراق، وامتدت عمليات التنظيم إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تأمين التحالفات واستيعاب جماعات إرهابية أخرى تحت عباءة التنظيم. وتكشف البيانات الواردة عن مركز التمرد والإرهاب التابع لمؤسسة «آي إتش إس جاينز» كيف تمكن التنظيم من إعلان مسؤوليته عن تنفيذ الهجمات الإرهابية عبر مختلف أرجاء المنطقة.

وتعكس الخرائط حالة الهجمات الإرهابية التي نفذها التنظيم عبر عام كامل عقب الاستيلاء على الموصل أحد أهم المدن العراقية قاطبة. ومنذ ذلك الحين، عمد التنظيم الإرهابي إلى تنفيذ كثير من الهجمات والعمليات الانتحارية وقطع رؤوس الضحايا في ليبيا وسوريا والعراق، وكان آخر تلك العمليات الانفجار الهائل في بغداد يوم الخميس الذي أسفر عن مقتل 60 شخصًا.

وشهدت سوريا والعراق غالبية الهجمات التي نفذها التنظيم الإرهابي حيث بدأت حملته البشعة هناك. وينقسم الإقليم الذي يسيطر عليه التنظيم هناك إلى 20 ولاية، وهي تشكل فيما بينها عمق الوجود العملياتي للتنظيم. وهناك جماعات من بلدان أخرى تعلن في كثير من الأحيان عن ولائها للتنظيم الإرهابي، ولكن داعش قليلاً ما يصادق أو يتبنى مثل تلك الإعلانات.

وفي بعض الحالات، تعلن قيادة التنظيم الإرهابي رسميًا عن انضواء بعض من هذه الأقاليم تحت لواء الخلافة المزعومة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ، أعلن أبو بكر البغدادي زعيم «داعش» تأسيس 8 ولايات جديدة في كل من ليبيا، ومصر، واليمن، والجزائر. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم الإرهابي رسميًا عن ضم أقاليم جديدة خارج نطاق سوريا والعراق عقب تشكيل التنظيم لأول مرة في فبراير (شباط) عام 2014. ومن بين الأقاليم الثمانية الجديدة، لم تنجح أي منها في السيطرة على الأرض التي تحتلها إلا في ثلاثة مواقع ليبية.

وفي يناير (كانون الثاني)، شكل التنظيم الإرهابي ولاية جديدة على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، وهي المنطقة التي ظلت تاريخيًا تعتبر عمق منطقة عمليات تنظيم القاعدة. ويُنظر إلى ذلك الإعلان كإشارة على حالة التحدي القائمة بين تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الذي أعلن مؤخرًا عن ولاية تابعة له في اليمن، موطن أكثر فروع القاعدة نشاطًا في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن تنظيم داعش عن ولاية أخرى تابعة له في إقليم شمال القوقاز الروسي، مدعيًا لنفسه السيطرة على تلك المنطقة التابعة لإحدى جماعات تنظيم القاعدة التي ظلت على نشاطها هناك منذ عام 2007.

ولعل أبرز حالات الانضواء تحت لواء الخلافة المزعومة هو إعلان جماعة بوكو حرام النيجيرية الانضمام للتنظيم في مارس (آذار) الماضي.

يمنح ذلك الإعلان للتنظيم الإرهابي الفرصة للمحافظة على قدر من الوجود عبر قوس واسع النطاق من شمال وغرب أفريقيا، ويزيد كذلك من فرص تعاون جماعات التنظيم الإرهابي في ولايات شمال أفريقيا مع جماعة بوكو حرام، وفقًا لتصريح ماثيو هينمان، مدير مركز التمرد والإرهاب التابع لمؤسسة «آي إتش إس جاينز». حيث قال: «هناك تقارير صدرت في الآونة الأخيرة تفيد بوجود عناصر من بوكو حرام تقاتل إلى جانب الميليشيات الإسلامية المحلية التابعة لـ(داعش) في درنة»، مشيرًا إلى إحدى المدينة الليبية.

- أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس أمس، أن العالم يواجه «أسوأ أزمة» لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، داعياً أوروبا التي يشهد بعض دولها تدفقاً هائلاً من المهاجرين غير الشرعيين الى استقبالهم في شكل «حضاري ولائق».وأضاف افراموبولوس خلال مؤتمر صحافي في بروكسيل أن «أوروبا تواجه صعوبة في استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يلجأون إلى حدودنا». وتابع أن أوروبا قائمة على مبدأ «التضامن مع مَن يحتاج إلى ذلك. إنهم أشخاص يائسون بحاجة إلى مساعدتنا ودعمنا».

والتقى المفوّض في أثينا أول من أمس، وزراء الداخلية والهجرة ومسؤولين ورئيس بلدية جزيرة كوس في بحر ايجه، حيث سبّب تدفق اللاجئين السوريين والأفغان وعدم توفر البنى التحتية لاستقبالهم توتراً في الأيام الأخيرة. وقال: «ما يتعيّن علينا فعله هو تنظيم الأوضاع لمواجهة هذه المشكلة بطريقة لائقة حضارية وأوروبية»، مشيراً إلى «الوضع الطارئ» في اليونان وإيطاليا وهنغاريا.

وقدمت المفوضية الأوروبية في أيار (مايو) الماضي، مقترحات إلى الدول الأعضاء التي رفضت اتخاذ تدابير لتخفيف العبء عن الدول الموجودة في الخطوط الأمامية وتوزيع أفضل لأعداد اللاجئين على كل دول أوروبا. واستقبلت اليونان 50 ألف طالب لجوء في تموز (يوليو) الماضي، مقابل 6 آلاف في تموز 2014. وصرح افراموبولوس أن أثينا التي يحق لها الحصول من بروكسيل على مساعدة بقيمة 30 مليون يورو فور تقديم طلب رسمي، ستتمكن من إرسال 16 ألف لاجئ إلى دول أوروبية أخرى بموجب اتفاق حول عملية التوزيع تم التوصل إليها الشهر الماضي.

وينوي المفوض زيارة تركيا قريباً، من حيث ينطلق المهاجرون الذين يصلون كل يوم بالمئات إلى سواحل الجزر اليونانية. كما سيزور «في الأيام المقبلة» كاليه (شمال فرنسا) حيث يحاول مئات المهاجرين التسلل إلى بريطانيا ليلاً من خلال نفق «يوروتانل».

كما أقر المفوّض بأن هنغاريا «انضمت إلى الدول الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية على خط الجبهة» مع ايطاليا واليونان في وقت يسلك فيه المهاجرون من سورية وأفغانستان أكثر فأكثر طريق البلقان. وتلقت هنغاريا 35 ألف طلب لجوء في شهر تموز (يوليو) وحده.

ووصفت منظمة العفو الدولية أمس، أسلوب تعامل النمسا مع طالبي اللجوء في مركز قرب فيينا بالـ»فاضح»، متهمةً إياها بإهمال المهاجرين الجوعى.

ويواجه حوالي 2000 مهاجر في مركز لطالبي اللجوء في مدينة ترايسكيرشن جنوبي العاصمة طقساً حاراً تصل درجات الحرارة فيه إلى نحو 40 درجة مئوية وعواصف مطرية ولا يجدون إلا الأغطية ليحتموا بها وهم ينتظرون في العراء منذ أسابيع.

وقالت منظمة العفو إن الأطفال الذين فروا وحدهم من دول مثل أفغانستان وسورية لا يتلقون رعاية نفسية بينما تضطر النساء إلى استخدام حمامات مشتركة كما تُرِك طفل رضيع مصاب بارتجاج في المخ قرب حافلة في مرآب للسيارات.

وقال رئيس مكتب المنظمة في النمسا هاينز باتزيلت بعد نشر تقرير عن ترايسكيرشن: «ما وجدناه فاضح تماماً، لأن حقوق الإنسان تُنتهَك هناك على نطاق واسع دونما سبب يتعلق بالموارد». وأضاف: «المسألة ليست أن النمسا لا تستطيع وإنما المسألة أن النمسا عاجزة عن تنظيم نفسها بأسلوب يحترم كرامة البشر». وردت وزارة الداخلية النمسوية على التقرير بالقول إن زيادة عدد المهاجرين أحدثت وضعاً استثنائياً، وإنها تعكف على تحسين الوضع.

من جهة أخرى، تنتظر جزيرة كوس اليونانية التي تعاني كما جميع جزر شرق بحر إيجه من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من سورية وأفغانستان، أن يتخد الأوروبيون واليونان إجراءات سريعة للتعامل مع الأزمة المستمرة من أشهر.

 

شنّت روسيا هجوماً مضاداً على الولايات المتحدة، إذ نفت استقبالها الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني، واتهمت واشنطن بانتهاك قرارات مجلس الأمن.

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي: «فوجئنا بهذه الأنباء، بعدما أبلغنا زملاءنا الأميركيين الأسبوع الماضي أن لا معلومات لدينا» في هذا الصدد. واكد أن «سليماني لم يكن في موسكو الأسبوع الماضي».

وإذ اعتبرت واشنطن زيارة سليماني موسكو انتهاكاً لعقوبات فرضها مجلس الأمن على إيران عام 2007، قال ريابكوف: «الأميركيون خالفوا القرارات الدولية، اذ أطلقوا العام الماضي أربعة من أعضاء طالبان من غوانتانامو، كانوا مدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، وسلّموهم لدولة شرق أوسطية. وهذا انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس، معرباً عن «قلقه» من زيارة سليماني.

إلى ذلك، أعلن ريابكوف أن موسكو عقدت صفقتين مع طهران، في إطار تنفيذ الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست. وأشار إلى أن روسيا ستحصل من إيران على نحو 8 أطنان من اليورانيوم منخفض التخصيب، في مقابل إمدادات من اليورانيوم الطبيعي. كما ستُنتج موسكو وطهران نظائر طبية في منشأة فردو المحصنة لتخصيب اليورانيوم.

وحض ريابكوف الولايات المتحدة على التخلي عن خطط نشر أجزاء من درع صاروخية في أوروبا، بعد إبرام الاتفاق النووي، قائلاً: «لا نرى أي سبب للمضي في البرنامج بهذه الوتيرة السريعة». وأشار إلى أن موسكو تستبعد إمكان استخدام صواريخ باليستية متوسطة المدى، لا يمكنها حمل رؤوس نووية لاستهداف أوروبا، علماً أن اتفاق فيينا يبقي عقوبات مجلس الأمن على البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، لثماني سنوات.

وكان لافروف اعتبر الأسبوع الماضي أن الرئيس الأميركي باراك أوباما «لم يكن يقول الحقيقة»، في تصريحات أدلى بها عام 2009 وربط فيها بين الحاجة لنشر الدرع و «تهديد حقيقي» يتمثل في النشاط الصاروخي الباليستي والنووي لإيران.

وعلّق ناطق باسم السفارة الأميركية في موسكو، مشدداً على أن التطبيق الكامل للاتفاق النووي، لا يمحو تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية. وأضاف: «طالما تمضي إيران في تطوير صواريخ باليستية ونشرها، ستعمل الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها، لضمان الحماية من هذا التهديد، بما في ذلك نشر نظام الدرع الصاروخية التابع للحلف الأطلسي».

ومع إعلان عضوين ديموقراطيّين في مجلس الشيوخ الأميركي تأييدهما الاتفاق النووي، دعا إيرانيون معظمهم مقيم في الخارج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تجمّعات في العالم اليوم لدعم اتفاق فيينا. ووَرَدَ في بيان أصدروه أن المبادرة، وهي باسم «اليوم العالمي للسلام»، أطلقها «عشرات من المتطوعين في أكثر من 50 مدينة كبرى في أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا وآسيا»، من أجل «مواجهة جماعات الضغط المؤيدة للحرب» و «دعم الاتفاق الذي سيجعل العالم والشرق الأوسط اكثر أماناً، ويخفف معاناة الإيرانيين من العقوبات الاقتصادية القاسية، كما سيتيح استئناف العلاقات السلمية بين إيران والولايات المتحدة».

في نيودلهي، التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الهندي سوشما سواراج. وأعرب ظريف عن رغبة بلاده في «تطوير» علاقاتها مع نيودلهي، مبدياً انفتاحها على استثمار شركات خاصة هندية، في تطوير ميناء «تشابهار» في جنوب شرقي إيران.

 

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى كوبا أمس، للمشاركة في احتفال رفع علم بلاده فوق سفارتها في هافانا بعد استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، ما يجعله أول وزير خارجية أميركي يزور كوبا منذ 70 سنة، إذ افادت وزارة الخارجية الأميركية بأن «إدوارد ستيتنيوس هو آخر وزير خارجية زار كوبا في 9 آذار (مارس) 1945، حين توقف لفترة وجيزة خلال رحلة عودته من مؤتمر دولي في مكسيكو سيتي».

وكان الكوبيون احتفلوا برفع العلم فوق سفارة بلدهم في واشنطن في 20 تموز (يوليو) الماضي بعد استئناف العلاقات الديبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا رسمياً مطلع الشهر ذاته، فيما انتظر الأميركيون كي يستطيع كيري السفر الى كوبا.

ويُرافق كيري مساعدوه وأعضاء في الكونغرس وثلاثة من جنود قوات مشاة البحرية (مارينز) كانوا أنزلوا العلم في هافانا في كانون الثاني (يناير) 1961.

وسيلتقي كيري معارضين كوبيين في المقر السكني التابع للسفارة في هافانا بعد ظهر اليوم، علماً انهم لم يدعوا إلى حضور مراسم رفع العلم احتراماً للحكومة الكوبية التي تصفهم بأنهم «مرتزقة تمولهم واشنطن». كما سينفذ «نزهة سيراً على الأقدام بحرية في مدينة هافانا القديمة».

وفيما يخشى معارضون كثيرون فقدان دعم الولايات المتحدة مع انجاز المصالحة كلياً بين البلدين، فهم يترقبون ما سيقوله كيري حول المسألة.

وعلى جانبي مضيق فلوريدا، يتهم معارضون للإنفراج بين البلدين، مثل السناتور الجمهوري ماركو روبيو المرشح للانتخابات الرئاسية الإدارة الديموقراطية بأنها وضعت جانباً مطالبها حول حقوق الإنسان والحريات العامة.

ومع هدوء العلاقات بين البلدين، ذكّرت كلمة لأب الثورة الكوبية فيدل كاسترو بنقاط الخلاف التي ما زالت قائمة، إذ اكد الرئيس الكوبي السابق الذي انسحب لأسباب صحية من الحكم منذ 2006، في نص نشرته الصحافة المحلية، ان الولايات المتحدة مدينة لكوبا بملايين الدولارات تعويضاً للحظر الاقتصادي الذي فرضته على الجزيرة منذ 1962.

ولم يحدد فيدل كاسترو المبلغ الذي تحدث عنه، علماً ان الأميركيين يطالبون ايضاً بتعويضات عن ممتلكات تعود الى اميركيين وبينها عقارات جرت مصادرتها لدى وصول كاسترو الى السلطة.

وتطالب كوبا برفع الحظر الاقتصادي الذي فرضه الرئيس الأميركي الراحل جون فيتزجرالد كينيدي في 1996، وجر تعزيزه بقانون هلمز - برتون في 1996. وترغب ادارة اوباما في ذلك، لكن الأمر متوقف على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين يعارض كثيرون منهم الإجراء، ويرون انه سيكون بمثابة مكافأة للشقيقين كاسترو.

الى ذلك، تنتظر هافانا الذي جرى شطبها من اللائحة الأميركية السوداء للدول الراعية للإرهاب، خطوة مهمة اخرى لترسيخ هذا التفاهم الجديد وتتمثل في استرجاع القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو.