انهيار هدنة الزبداني بعد عرقلة إيران وحزب الله والنظام السوري وافق على إخلاء سبيل ألف معتقل من أصل 20 ألفاً

انهارت المفاوضات بين «حركة أحرار الشام» المعارضة السورية وحزب الله اللبناني، التي أرست هدنة في مدينة الزبداني بريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف محافظة إدلب منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة إصرار المفاوضين الإيرانيين على مغادرة سكان الزبداني ومقاتليها، وكذلك سكان قرى مجاورة، وإصرار الحزب على إجلاء مدنيي الفوعة وكفريا المحاصرين، ورفض النظام السوري شرط المعارضة بتحرير 20 ألف معتقل من السجون، معلنًا موافقته على تحرير ألف فقط.

أحد مقاتلي المعارضة واسمه أبو عبد الرحمن، الموجود في الزبداني، أبلغ «الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أن الهدنة انهارت قرابة الساعة الثامنة من صباح يوم أمس (السبت)، ولفت إلى أن «قوات النظام وحزب الله أطلقوا 6 قذائف علينا قبل إبلاغنا بعودة إطلاق النار». وأضاف: «لكن نحو الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر عادت قوات النظام لتدك المدينة بالصواريخ والقذائف». وكانت أصوات القذائف التي تدوّي في وسط المدينة تُسمع أثناء الاتصال الهاتفي، الذي قال خلاله أبو عبد الرحمن أن قدرة المقاتلين على المواجهة والصمود لعامين إضافيين. تابع: «نحن قبلنا أصلاً بالدخول للمفاوضات من أجل المدنيين المحاصرين داخل الزبداني ليس إلا». وأردف أن «القذائف والصواريخ التي تسقط على الزبداني تطال أيضًا المدنيين النازحين من المدينة إلى البلدات المجاورة وبالتحديد مضايا وبقين»، مضيفًا «نحن حاليا نخوض عمليات دفاعية على أن تعود الاشتباكات خلال ساعات الليل».

من ناحية ثانية، أوضح أحمد قره علي المتحدث باسم «حركة أحرار الشام» أن «هدف الحركة من الدخول في المفاوضات كان تثبيت الجبهات في كل من الزبداني وكفريا والفوعة، وتحقيق شروط إنسانية كريمة للمدنيين في مناطق إقامتهم، ومنع دفعهم إلى تركها بسبب الحرب، مقابل إصرار الطرف الإيراني على موضوع مقايضة منطقة بأخرى»، واستطرد أن الحركة حاولت «إدخال ملف الأسرى السوريين على مستوى سوريا بأكملها، واشترطت الإفراج عن نحو أربعين ألفا، ولكننا لم نحصل على أي التزام واضح وصريح بالأمر».

ولفت قره علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «سبب فشل المفاوضات هو تركيز الطرف الآخر على التغيير الديموغرافي، وعدم اكتراثه بالوضع الإنساني للمدنيين»، موضحًا «قرار التهجير هو قرار أكبر من أي فصيل أو جماعة، وهو قرار وطني يخص السوريين كلهم، ونحن أحرص على سوريا من النظام الذي باعها».

ومما قاله قره علي إن «حركة أحرار الشام» عملت على «موازنة معادلة صعبة أطرافها: مصلحة سوريا على المدى البعيد، والوضع الإنساني للمدنيين بمختلف انتماءاتهم والأسرى، ومنع المشروع الإيراني من الامتداد. ولكن بعدما درسنا بالتشاور مع أطراف كثيرة من المعارضة عدة خيارات، وكان القرار جماعيًا، رأينا أن الخيارات المطروحة لا تخدم مستقبل البلاد ولا تحقق المعادلة التي ذكرناها فقررنا إيقاف المفاوضات».

من جانبها، أكدت مصادر معنية بالمفاوضات من جهة النظام وحزب الله انهيار الهدنة أيضًا وتوقف المفاوضات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» متهمة المعارضة: «هناك أطراف لا مصلحة لها باستمرار هذه الهدنة.. أما نحن، فمنذ دخلنا في المفاوضات أصررنا على مطلب السماح بإخراج المدنيين من الفوعة وكفريا، وهذا كان شرطنا الأساسي باعتبار أن الزبداني ساقطة عسكريًا، ونحن نستطيع إعلان السيطرة عليها ساعة نريد، لكن حرصا منا على أرواح المدنيين في بلدتي الفوعة وكفريا ارتأينا المضي في عمليات القضم التدريجي في الزبداني»، حسب تعبيرها.

أما «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، فقد أصدر بيانًا أشار فيه إلى أن المفاوضات مع الطرف الإيراني {تركزت على تهجير سكان مدينة الزبداني، ومن ثم العمل على توطين مرتزقتهم في المدينة بعد إعطائهم الجنسية السورية لتحويلها إلى معقل موال لزمرة الأسد وإيران في سياق مشروع التقسيم الطائفي الذي ما فتئ النظام الإيراني يسعى لتطبيقه في سوريا عبر التهجير الديموغرافي».

وأضاف البيان: «كالعادة، ومع كل هزيمة وفشل عسكري يتكبّده، يحاول النظام الإيراني وحزب الله الظهور بصورة المنتصر رغم خسائرهما الفادحة في كل المناطق السورية»، ولفت إلى أنه «وعلى الرغم من السيطرة الجوية واستخدام مختلف أنواع الأسلحة ضد مدينة الزبداني من براميل متفجرة وصواريخ، لم يتمكن نظام الأسد والميليشيات الإرهابية المستجلبة من دخول الزبداني والسيطرة عليها، وهو بطبيعة الحال ما يكشف فشل الحملة العسكرية، ويؤكد أن ثورة السوريين منتصرة مهما تعرضت للمؤامرات والتحديات».

في هذه الأثناء، رأى رامي عبد الرحمن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيس وراء انهيار المفاوضات «اشتراط المعارضة الإفراج عن 20 ألف معتقل، من ضمنهم قسم كبير من أسرى حركة أحرار الشام، وموافقة النظام على تحرير ألف أسير فقط». وأضاف: «المفاوضات توقفت لكن ذلك لا يعني أنها انتهت باعتبار أنها قد تستأنف في أي لحظة». كذلك أفاد «المرصد» شهد محيط بلدتي الفوعة وكفريا يوم أمس (السبت)، اشتباكات طرفاها قوات المعارضة، وأبرزها «جبهة النصرة» من جهة والميليشيات التابعة للنظام السوري بإشراف قادة مجموعات من حزب الله، وسط قصف من قبل فصائل المعارضة على مناطق في البلدتين، مما أدى لمقتل رجل وابنته.

وقبل إعلان انهيار الهدنة، جرى تسريب ما قيل إنه «مسودة اتفاق بين أطراف الصراع في الزبداني»، نصت على الإفراج عن أربعين ألف معتقل في سجون النظام السوري، على أن تجري العملية بشكل موازٍ لخروج الراغبين من المدنيين والعسكريين من الفوعة وكفريا».

كذلك نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في عدد من مناطق وريف دمشق منها الزبداني ومضايا، وفي الشمال الفوعة وكفريا، وإخراج كامل جرحى الجنوب إلى إدلب، وكامل جرحى الشمال إلى الساحل.

وتتضمن مشروع الاتفاق أيضًا إخراج فوري لكامل الجرحى والمرضى السوريين من الزبداني ومضايا، ووقف إطلاق النار لمدة شهر قابل للتمديد لحين انتهاء البنود الخاصة بإخراج الراغبين من المقاتلين والمدنيين، إضافة إلى المعتقلين.

ونص كذلك على إدخال المواد الطبية الضرورية للحالات الطبية العاجلة في الطرفين، وتقديم قوائم كاملة للمدنيين الراغبين في تسوية أوضاعهم أو المغادرة، مع تحديد وجهة المغادرة.

احتدمت يوم أمس (السبت) المواجهات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في مدينة حلب وريف محافظتها، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، في وقت أفيد عن «عمليات قمع وحشية» يقوم بها النظام في سجن حماه المركزي الذي يشهد عصيانا منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خمسة على الأقل من مقاتلي فصائل المعارضة قتلوا في الاشتباكات العنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حيي الزبدية وسيف الدولة بمدينة حلب، لافتا إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح، جراء سقوط عشرات القذائف التي أطلقتها الكتائب المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام في أحياء الإذاعة والأعظمية وسيف الدولة والزبدية وصلاح الدين حيث برز تقدم ميداني للمعارضة. كما تعرّضت أحياء المشهد وصلاح الدين الخاضعة لسيطرة المعارضة للقصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات.

وفي ريف حلب، سقطت عدة قذائف أطلقتها فصائل المعارضة على مناطق في بلدتي نبل والزهراء اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف حلب الشمالي، بحسب المرصد. كما فتحت الكتائب المقاتلة نيران رشاشاتها الثقيلة على تمركزات لتنظيم داعش بقرية تلالين قرب مدينة مارع بريف حلب الشمالي التي يحاصرها التنظيم منذ يوم الجمعة، في حين أفاد ناشطون بقصف طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي منزلاً في تجمع سكني قرب قرية مراوح بجنوب شرقي بلدة صرين الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث قضى ستة مدنيين.

وقال «مكتب أخبار سوريا» إن مدنيين لقوا حتفهم، مساء الجمعة، جراء قصف طيران التحالف الدولي قرية المروح الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش جنوب بلدة صرين بنحو 15 كلم في ريف حلب الشرقي. وأفاد عبد الملك الشيخ العضو السابق في مجلس محافظة حلب الحرة، بأن ستة مدنيين موثقين بالاسم، بينهم أطفال، لقوا حتفهم إثر القصف، كما سقط عشرات الجرحى، لافتا إلى أن القصف استهدف منازل المدنيين في القرية، بشكل مباشر، مما أدى لدمار عدد منها.

في هذا الوقت بالنسبة لمحافظة حماه، تحدث «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عن «عمليات قمع وحشية» في سجن حماه المركزي، وأشار أمين عام «الائتلاف» محمد مكتبي إلى أنه «لا يمكن لأحد أن يتصور سوء الأوضاع هناك والضغط المستمر التي تمارسه بحقهم المفرزة التي شكلها مدير السجن أخيرًا»، وقال: «من الواضح أن استمرار التعذيب والتجويع والإفراط في القمع المدروس والممنهج بحق المعتقلين هو ما أدى إلى انفجار الأوضاع». ودعا «الائتلاف» المجتمع الدولي لـ«تحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين السوريين في أقبية الاحتجاز الرهيبة التي يحتجزهم فيها النظام، والضغط بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحهم، وتوفير الحماية الكاملة لهم».

وحث كل المنظمات ذات الاختصاص على «تحمل مسؤولياتها، بدءًا من الصليب الأحمر الذي يتوجب على ممثليه زيارة سجن حماه المركزي، وتفقد أوضاع المعتقلين فيه، وصولاً إلى مجلس الأمن».

وأشار «المرصد» إلى أن السجناء في السجن «سيطروا الجمعة على كثير من العنابر الرئيسية ونهبوا مهاجع السجن»، لافتا إلى أن «معظم السجناء محتجزون بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب ولمشاركتهم في احتجاجات ضد النظام السوري». وذكر «المرصد» أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع لإخماد أعمال الشغب التي يعتقد أنها «أسوأ قلاقل» منذ التوترات التي شهدها السجن هذا العام. وأظهرت أشرطة مصورة من داخل السجن عشرات من السجناء الذين عبروا عن خشيتهم من تعرضهم لـ«مجزرة».

في هذه الأثناء، في ريف محافظة حمص الشمالي، ارتفع إلى ست عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي يوم أمس على مناطق في قرية غرناطة، بينما استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى في محيط مدينة تلبيسة وقرية أم شرشوح بالريف الشمالي لحمص، مما أدى لإعطاب آلية لقوات النظام.

ومن محافظة اللاذقية، أفيد باستهداف فصائل المعارضة مراكز تابعة للقوات النظامية في بلدة صلنفة بريف اللاذقية الشرقي، بالصواريخ. ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن أبو محمد اللاذقاني، القائد العسكري في الفرقة الأولى الساحلية التابعة للجيش الحر أن «الفرقة استهدفت مركز التنصت الإيراني المتمركز في محطة البث في صلنفة بأكثر من عشرة صواريخ من طراز (كاتيوشا) عيار 107»، مؤكّدًا سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية نتيجة الاستهداف. ويأتي قصف مواقع القوات النظامية، بحسب اللاذقاني، «انتقامًا» لمدينة الزبداني المحاصرة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة الصاروخية أطلقتها الفرقة منذ نحو شهر، واستهدفت خلالها عشرات المواقع التابعة للقوات النظامية في مناطق مختلفة من مدينة اللاذقية وريفها بالصواريخ والقذائف، مما تسبب بخسائر في صفوفها.

وفي المقابل، قامت القوات النظامية باستهداف مناطق ريف اللاذقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، بالصواريخ وبعدد من الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية، مما أدى إلى سقوط جريح ووقوع بعض الأضرار المادية في مناطق الاستهداف.

شن الطيران السوري غارات مكثفة على مدينة الزبداني وريفها وغوطة دمشق أمس، بالتزامن مع استئناف مقاتلي المعارضة قصف بلدتين شيعيتين مواليتين للنظام في ريف إدلب، بعد انهيار مفاوضات للتوصل الى اتفاق تهدئة دائمة بسبب خلاف على عدد المعتقلين المطلوب إطلاقهم من سجون النظام، واقتراح الجانب الإيراني نقل مواطنين شيعة من ريف إدلب إلى دمشق وريفها مقابل خروج آمن لمقاتلين معارضين من مدينة الزبداني. وكثّفت فصائل معارضة هجماتها في الغوطة الشرقية للعاصمة، وقطعت لليوم الثاني المياه عن دمشق «نصرة للزبداني».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط نحو «200 صاروخ على قريتي الفوعة وكفريا، آخر منطقتين يسيطر عليهما النظام السوري في محافظة إدلب»، لافتاً إلى قصف النظام مدينة الزبداني في شمال غربي العاصمة، قرب حدود لبنان.

وانهارت مفاوضات في تركيا بين «حركة أحرار الشام الإسلامية» من جهة والجانب الإيراني و «حزب الله» من جهة ثانية، للتوصل إلى اتفاق دائم بعد تمديد الهدنة إلى صباح اليوم. وأوضح «مجلس شورى المجاهدين» في بيان أنه «قرر رفض كل المقترحات الإيرانية بخروج آمن للمدنيين والعسكريين وتسليم أسلحتهم، لمنع تكرار سيناريو حمص والقصير»، مؤكداً أن «دخول النظام إلى الزبداني سيكون على جثث المقاتلين».

وأفادت مصادر معارضة بأن بنود الاتفاق المقترح تضمّنت خروجاً آمناً لمقاتلي المعارضة من الزبداني برعاية الأمم المتحدة ودخول النظام إليها، والسماح بإدخال مساعدات للمدنيين وسحب الآليات الثقيلة إلى أكثر من أربعة كيلومترات. وأضافت المصادر أن «أحرار الشام» طلبت إطلاق حوالى 20 ألفاً معتقلين في سجون النظام، في مقابل طلب الجانب الإيراني نقل آلاف من المدنيين من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب الى دمشق وريفها. وتداول معارضون صورة لبيان وقعه موالون للنظام يطالب بـ «ملاذ آمن لأهالي الفوعة في ريف دمشق وحمص الى حين توفير منازل دائمة لهم».

وكان «المرصد» أفاد بأن المفاوضات «مستمرة بين الوفود الإيرانية وحزب الله اللبناني ومقاتلي الزبداني المحليين ومقاتلي الفصائل وأطراف محلية». لكنه أكد لاحقاً أنها «توقّفت وعاد كل طرف إلى قيادته»، وعزا ذلك إلى «عدم التوصل إلى توافق حول المقاتلين الأسرى لدى النظام الذين يُفترض إطلاق ألف أسير منهم في أقصى الحالات، فيما تطالب الفصائل بالإفراج عن 20 ألف أسير مقاتل ومعتقلين» في سجون النظام.

إلى ذلك، أشار موقع «كلنا شركاء» المعارض أمس، إلى إن «جيش الإسلام سيطر على المعهد الفني وعدد من مواقع النظام في محيط مقر إدارة المركبات في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق، وذلك «ضمن معركة أطلقها نصرة لمدينة الزبداني». وأفاد «المرصد» بأن الطيران الحربي شن 20 غارة على مناطق في مدينة عربين في الغوطة الشرقية «وسط استمرار الاشتباكات العنيفة في محيط إدارة المركبات قرب حرستا». وألقى الطيران المروحي ستة براميل متفجرة على بلدتي دير مقرن وعين الفيجة في وادي بردى قرب الزبداني. وأوضحت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، أن قوات النظام «صعّدت حملتها ضد قرى وادي بردي بعد قطع الثوار مياه عين الفيجة عن دمشق لليوم الثاني.

وأعلنت «غرفة عمليات الاعتصام بالله» أمس، «بدء معركة في ريف حمص الشمالي لتحرير نقاط تابعة لقوات النظام، نصرة لمدينة الزبداني».

سياسياً، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقيان غداً لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وجهود إحلال السلام في سورية، علماً أن لافروف أكد خلال لقائه وفداً من المعارضة السورية برئاسة هيثم مناع أول من أمس، أن ترك الوضع في سورية كما هو «أمر غير مقبول».

حقق مقاتلو المعارضة السورية تقدماً في الغوطة الشرقية لدمشق وسط غارات شنتها مقاتلات النظام أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، في حين تجددت المعارك بين قوات النظام والميلشيات الموالية ومقاتلي المعارضة في ريف حماة في وسط البلاد. وقصف الطيران وادي بردى شمال غربي العاصمة بعدما قطع مقاتلو المعارضة المياه لليوم الثاني عن دمشق.

وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض أمس، إن «جيش الإسلام» سيطر على المعهد الفني وعدد من مواقع قوات النظام في محيط مقر إدارة المركبات في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق «ضمن معركة أطلقها نصرة لمدينة الزبداني”. وأفاد “جيش الإسلام” في موقعه الرسمي، بأن هدفه من المعركة التي أطلقها أمس، هو «السيطرة على عدة نقاط استراتيجية في المنطقة، من أبرزها إدارة المركبات، موضحاً أنه سيطر على عدة نقاط متقدمة داخل الإدارة، أبرزها المعهد، الذي يعتبر من أشد النقاط تحصيناً في الإدارة». وأضاف أنه «كبّد قوات النظام والميليشيات الموالية لها عشرات القتلى والجرحى، واستولى مقاتلوه على كميات من الأسلحة والذخائر». وتزامن إعلان “جيش الإسلام” عن هذه المعارك مع إطلاق معارك مماثلة في مناطق أخرى من البلاد، إذ أعلن «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» عن البدء بمرحلة جديدة من معركة “لهيب داريا” في جنوب غربي العاصمة.

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «نفذ الطيران الحربي المزيد من الغارات على مناطق في مدينة عربين بالغوطة الشرقية، ليرتفع إلى ما لا يقل عن 18 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على مناطق في المدينة منذ الصباح (امس)، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في محيط إدارة المركبات بالقرب من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية، ترافق مع قصف من قوات النظام على مناطق في حرستا، بينما قتل مقاتل من الفصائل الإسلامية متأثراً بجراح أصيب بها في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة داريا بالغوطة الغربية».

وسقط المزيد من الصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض- أرض على مناطق في الجهة الشمالية لمدينة داريا، بالتزامن مع استمرار القصف من قوات النظام على مناطق ذاتها، فيما «وردت معلومات عن استشهاد عدد من المواطنين من عائلة واحدة جراء قصف من الطيران المروحي ببرميلين متفجرين على مناطق في بلدة بسيمة بوادي بردى، في حين ألقى الطيران المروحي 6 براميل متفجرة على مناطق في بلدتي دير مقرن وعين الفيجة بوادي بردى، وسط قصف من قوات النظام على مناطق في بلدة عين الفيجة، كما قصفت قوات النظام أماكن في منطقة الزبداني، بالتزامن مع سقوط صاروخ يُعتقد أنه من نوع أرض- أرض على مناطق في المدينة، فيما تدور اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والكتائب الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في أطراف بلدتي مضايا وبقين بالقرب من مدينة الزبداني، وسط قصف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدتين»، وفق «المرصد».

من جهة أخرى، قالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، إن قوات النظام «صعدت من حملتها العسكرية ضد قرى وادي بردي بريف دمشق وذلك بعد قطع الثوار مياه عين الفيجة عن العاصمة دمشق لليوم الثاني»، مشيرة إلى أن الطيران المروحي «ألقى ثمانية براميل متفجرة على بلدات بسيمة، وعين الفيجة و‫دير مقرن وكفير الزيت في وادي بردي بالتزامن مع سقوط عشرات قذائف المدفعية والهاون على بلدة عين الفيجة».

وتأتي هذه التطورات بعد أن قطع «الثوار» مياه الفيجة عن العاصمة دمشق، كوسيلة ضغط على النظام لإيقاف حملته العسكرية على مدينة الزبداني في ريف دمشق.

في الوسط، قال «المرصد» إنه «ارتفع إلى 6 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي منذ صباح اليوم (أمس) على مناطق في قرية غرناطة بريف حمص الشمالي، ترافق مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة من جهة أخرى في محيط مدينة تلبيسة وقرية أم شرشوح بالريف الشمالي لحمص، ما أدى إلى إعطاب آلية لقوات النظام وسط قصف الفصائل الإسلامية مناطق في بلدات كفرنان وتسنين وجبورين الخاضعة لسيطرة قوات النظام بصواريخ غراد».

كما أعلنت «غرفة عمليات الاعتصام بالله» أمس، بدء معركة في ريف حمص الشمالي بهدف «تحرير عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات الأسد وذلك نصرة لمدينة الزبداني». وذكرت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على «فايسبوك» أن «الثوار يخوضون معارك ضارية ضد قوات الأسد في ريف حمص الشمالي، حيث استهدفوا بصواريخ غراد والمدفعية الثقيلة تجمعات النظام في بلدات تسنين وجبورين وكفرنان الموالية، تمهيداً لاقتحامها»، مشيرة إلى أن «الثوار تمكنوا من إحكام سيطرتهم على حاجز التركاوي في الجبهة الغربية في ريف حمص الشمالي، كما قاموا بتفجير عربة وقتل العديد من جنود الأسد، وسط معارك طاحنة وتقدُّم للثوار في المنطقة».

‏ وكانت عدة تشكيلات عسكرية أبرزها «فيلق حمص» و «جبهة النصرة» أعلنت عن تأسيس غرفة عملية الاعتصام بالله في ريف حمص الشمالي لتحرير الحواجز من الجبهة الغربية، وذلك نصرة لمدينة الزبداني.

في حماة المجاورة، قال «المرصد» استهدفت الفصائل الإسلامية سيارتين لقوات النظام في محيط منطقة البحصة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، و «معلومات عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في المنطقة، بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة، وقوات النظام المدعمة بمسلحين قرويين موالين لها ومسلحين آخرين موالين لها من جهة أخرى، وسط قصف عنيف من قبل قوات النظام على منطقة الاشتباكات في محاولة منها التقدم في المنطقة».

كما جددت الفصائل الإسلامية قصفها لمناطق في بلدة جورين في سهل الغاب، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة أماكن في قرية جسر بيت راس. وتعرضت مناطق في قرية عطشان بالريف الشمالي الشرقي، لقصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة، في حين استهدفت الفصائل الإسلامية بعدة قذائف صاروخية مناطق في بلدة محردة بريف حماة الشمالي ودمرت مدفعاً لقوات النظام في قرية أرملة بسهل الغاب. وقال «المرصد»: «قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ولا معلومات عن إصابات، كذلك تعرضت مناطق في قرى تل واسط والقرقور والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون أنباء عن خسائر بشرية».

في الشمال، قتل شخصان وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح «جراء سقوط عشرات القذائف التي أطلقتها الكتائب المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام في أحياء الإذاعة والأعظمية وسيف الدولة والزبدية وصلاح الدين بمدينة حلب، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة في الزبدية وسيف الدولة بمدينة حلب، بين الفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، ومعلومات عن معاودة الفصائل التقدم واستعادة السيطرة، بالتزامن مع قصف مكثف وسقوط قذائف على مناطق في أحياء سيف الدولة والإذاعة والزبدية»، وفق «المرصد» وقال إن المعارك أسفرت عن مقتل 3 مقاتلين على الأقل من الفصائل ومعلومات أولية عن اثنين آخرين، إضافة لمعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين.

ضمت «وحدات حماية الشعب» الكردية آلاف المقاتلين خلال الأشهر الماضية في سعيها لتعزيز نفوذها في شمال سورية وشمالها الشرقي، في أراض نجحت في انتزاعها من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وتقول الوحدات الكردية التي تقاتل تنظيم «داعش» مدعومة بغارات جوية لتحالف تقوده الولايات المتحدة إنها الآن تسيطر على أراض تساوي مساحة قطر والكويت مجتمعتين.

وقال ريدور خليل المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية لـ «رويترز» إن حوالي خمسة آلاف متطوع جديد انضموا للوحدات لترتفع عدد قواتها إلى 40 ألفا. وبعد فترة من التقدم السريع أصبحت الأولوية لتعزيز المواقع الدفاعية في الأراضي التي تتم استعادتها. واوضح خليل: «هذه أولوية الآن لكن هذا لا يعني أنه لا توجد مخططات لضرب داعش (الدولة الإسلامية) في الأماكن القريبة من خطوط المواجهة... الهجوم خير وسيلة للدفاع». وأضاف خليل أن الوحدات الكردية ضاعفت حجم الأراضي التي بسطت سيطرتها عليها بين نهر الفرات والحدود السورية مع العراق إلى 21 ألف كيلومتر مربع هذا العام. كما تسيطر الوحدات على منطقة في الشمال الغربي تعرف باسم عفرين وأجزاء من حلب.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي يتابع الحرب الأهلية السورية عبر شبكة مصادر على الأرض إن «وحدات حماية الشعب» زاد عددها بواقع أربعة إلى خمسة آلاف مقاتل في الشهور الثلاثة الماضية، لكن المرصد قدم تقديراً أكبر لإجمالي عدد مقاتلي الوحدات قائلاً إنه يربو على 50 ألفاً.

وينظر لقلق تركيا من زيادة النفوذ الكردي في شمال سورية على أنه عامل كبير وراء خطتها الجديدة لمساعدة المعارضة السورية المسلحة للإستحواذ على آخر منطقة كانت تسيطر عليها «داعش» على الحدود التركية في منطقة إلى الشمال من حلب.

وتشكّك إدارة الحكم الذاتي الكردية في شمال سورية في نوايا تركيا بشدة وتعتقد أن هدفها الأساسي هو احتواء «وحدات حماية الشعب» ومنع ضم عفرين لمنطقة التوسع في مناطق يسيطر عليها الأكراد في الشرق.

وتحقق آخر انتصار كبير للوحدات الكردية على «داعش» في أواخر تموز (يوليو) الماضي، حين انتزعت السيطرة على بلدة صرين على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وعلى الضفة الغربية للنهر على الحدود التركية لا يزال «داعش» يسيطر على مدينة جرابلس، كما يسيطر على بلدات أخرى في الغرب في مناطق إلى الشمال من حلب.

وقال خليل: «بعد الانتهاء من تحرير مدينة صرين توقفت الحملات أو المعارك المستمرة ولكن لا تزال هناك اشتباكات متقطعة على طول الحدود ابتداء من الحدود العراقية وانتهاء بمدينة صرين».

وتضم قوات الأمن الكردية وحدة يطلق عليها اسم «وحدات حماية المرأة». وقال خليل إن قوات الأمن الداخلي التي تعرف باسم «أسايش» قد استقبلت أيضا عناصر جديدة من دون أن يذكر لها عدداً. لكن «وحدات حماية الشعب» تشكو من ضعف ترسانتها مقارنة بأسلحة «داعش» الذي يملك أسلحة أميركية حديثة استولى عليها من الجيش العراقي أثناء انتصاراته الخاطفة العام الماضي.

وقالت «وحدات الشعب» إن طلباتها بالحصول على أسلحة من التحالف الذي يقوده الأميركيون ضد «داعش» لم تتم تلبيتها.

وبين أهم ما حققته «الوحدات» الكردية من مكاسب ما حدث في الحسكة في شمال شرق سورية. وكانت مدينة الحسكة مقسمة بين الحكومة السورية والإدارة الكردية إلى أن شن «داعش» هجوماً تقول «الوحدات» إنه تسبب في انهيار القوات الموالية للحكومة.

وقال خليل إنه بنجاح «وحدات حماية الشعب» في صد هجوم «داعش» بات وجود الحكومة السورية في المدينة «رمزياً» في أفضل الأحوال. وتسيطر «الوحدات» الكردية التي تجنبت حتى الآن أي مواجهة مع القوات السورية على معظم أراضي الحسكة.

وبينما اتهمت «وحدات حماية الشعب» بطرد العرب من المناطق التي انتزعت السيطرة عليها من «داعش»، فإن خليل قال إن الانتصار على «داعش» في الحسكة ساعد على جذب العرب للإنضمام لصفوف «الوحدات». وقال خليل: «هناك طلب للإنضمام لوحدات حماية الشعب الكردية سواء من الأكراد أو العرب أو أي أقلية أخرى.»

وتنفي «وحدات حماية الشعب» الكردية بشدة اتهامات بالتطهير على أساس عرقي.

وفي إسطنبول، صرح مسؤول تركي بأن بلاده قلقة في شأن تقدم «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» في شمال سورية، لكنه أكد أن الحزب ليس على «قائمة الأهداف» في الحملة التي تشنها أنقرة حالياً ضد الإرهاب.

وصرح المسؤول التركي للصحافيين بأن للحزب «صلات وثيقة للغاية» بـ «حزب العمال الكردستاني» الذي يشن تمرداً انفصالياً في تركيا منذ ثلاثة عقود وتعتبره أنقرة منظمة إرهابية. وقال المسؤول أن «حزب الاتحاد الديموقراطي ليس على قائمة أهدافنا. ولن نهاجمه طالما أنه لن يهاجم تركيا». إلا أنه أوضح أن أنقرة لديها مشاكل مع الحزب متهماً عناصره بالتحالف مع نظام بشار الأسد.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقيان غداً لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وجهود إحلال السلام في سورية. وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع سيعقد خلال زيارة عمل لظريف إلى موسكو.

وتوثقت العلاقات بين روسيا وإيران في السنوات الأخيرة مع اتخاد البلدين مواقف مناهضة للسياسة الخارجية الاميركية ودعمهما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وترى روسيا في الاتفاق الذي أبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي مدخلاً لبيع طهران أنظمة دفاعية صاروخية والفوز بعقود لانشاء محطات لتوليد الطاقة النووية السلمية. وأضاف البيان أن الوزيرين سيناقشان العلاقات الثنائية «آخذين في الاعتبار خطة العمل المشتركة للتحكم بالوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني». وتابع: «سيكون هناك تبادل لوجهات النظر بشأن المشكلات الأساسية على جدول الأعمال العالمي والإقليمي التي تشمل تخطي الأزمة في سورية».

ويأتي الاجتماع وسط حملة ديبلوماسية عامة تقودها روسيا في الشرق الأوسط سعياً لتقليص النفوذ الأميركي وتنصيب نفسها كصانع سلام أساسي فيها. وركزت المحادثات الروسية الأخيرة أيضا على جهود إقامة ائتلاف دولي ضد تنظيم «داعش» المتشدد التي تعثرت جراء الخلافات بشأن سورية.

وكان لافروف اكد خلال لقائه وفداً من المعارضة السورية برئاسة هيثم مناع، أن ترك الوضع في سورية كما هو عليه أمر غير مقبول. وقال مخاطباً أعضاء وفد لجنة المتابعة لمؤتمر «القاهرة 2»: «هذه الزيارة إلى موسكو ليست الأولى لكم، لكن ما يميزها عن لقاءاتنا السابقة، هو أننا نجتمع هذه المرة في جو من التفاهم المشترك يجمع على أن الوضع الحالي في سورية غير مقبول».

وذكر الوزير الروسي أن من الضروري تكثيف الجهود الدولية بقدر كبير من أجل دفع التسوية السياسية على أساس بيان جنيف ومبادرات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، إلى الأمام. وأضاف: «إننا واثقون من أن ذلك يتطلب منا المساهمة في توحيد كافة أطياف المعارضة على أساس قاعدة بناءة مبنية على العناية بمستقبل سورية بالحفاظ على وحدة أراضيها». وتابع: «في هذه الأيام تسعى روسيا بجانب دول المنطقة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في توحيد كافة قوى المعارضة السورية من أجل استئناف عملية جنيف».

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أجرى مشاورات مفصلة مع أعضاء الوفود، كما أنه اجتمع هذا الأسبوع مع قدري جميل ممثل «جبهة التغيير والتحرير» السورية المعارضة، وسفيري مصر والأردن لدى موسكو ورمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي. وقال بيان روسي ان بوغدانوف بحث مع السفير السوري رياض حداد «تطور الأحداث في سورية مع التركيز على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة إرهابيي تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة». وأطلع بوغدانوف حداد على سير المشاورات التي تجري هذه الأيام في موسكو مع ممثلي المعارضة السورية المختلفة.

وفي طهران، رأى رئيس مجلس الأبحاث والدراسات في مجلس الشوری الإيراني النائب كاظم جلالي أن إيجاد منطقة عازلة في شمال سورية ستخلق أوضاعاً صعبة في المنطقة، متهماً الحكومة التركية بانتهاج سلوك سياسي مضطرب.

وقال في تصريحات له أمس أن الحكومة التركية تشهد أوضاعاً سياسية مربكة تنعكس على سياستها الخارجية، معتبراً أن السياسة التركية التي كانت تدعو إلی إحياء الإمبراطورية العثمانية فشلت في تحقيق أهدافها من خلال دعمها الحركات الإرهابية.

ودعا الحكومة التركية إلی انتهاج سلوك يستند إلی الشعارات الإسلامية الأصيلة وتصحيح موقفها حيال الكثير من القضايا التي تمر بها المنطقة «وأننا نرغب في أن تلعب تركيا الدولة الصديقة والاستراتيجية لنا دوراً مهماً في المنطقة والعالم».

أحكم تنظيم «داعش» قبضته على معقل رئيسي للمعارضة السورية في ريف حلب شمال البلاد، وخط إمداد رئيسي إلى تركيا المجاورة، في وقت ارتفع إلى أكثر من 110 عدد قتلى المواجهات بين «داعش» ومقاتلي المعارضة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على قرية تلالين الاستراتيجية الواقعة إلى الشمال من مدينة مارع في ريف حلب الشمالي عقب اشتباكات عنيفة استمرت منذ ليل (أول) من أمس ترافقت مع قصف متبادل بين الطرفين».

بذلك، فإن «داعش» يكون قد حاصر مارع في شكل كامل من خلال سيطرته على تلالين وسيطرته على قرية أم حوش قبل أيام، حيث إن السيطرة على قرية تلالين مكنته بسبب ارتفاعها من السيطرة النارية على الطريق بين بلدة تل رفعت ومدينة مارع التي انطلق منها المقاتلون للسيطرة على الأحياء الشرقية في حلب. وكان «المرصد» أشار إلى أن «داعش» سيطر منذ الأحد الفائت على الكثير من القرى المحيطة بمدينة مارع التي تعتبر الخزان البشري والعسكري الأهم لمقاتلي المعارضة في محافطة حلب، وتمكن مساء الجمعة من إحكام قبضته على كل القرى المحيطة بهذه المدينة.

ومارع مدينة صغيرة تقع على بعد 35 كيلومتراً شمال مدينة حلب ويزيد من أهميتها أيضاً وقوعها على طريق إمداد رئيسي نحو تركيا، وتعد أحد أبرز معاقل فصائل المعارضة التي تخوض معارك ضد النظام وتنظيم «داعش» في آن واحد.

وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس أن «تنظيم الدولة الإسلامية تمكن مساء الجمعة من السيطرة على قرية تلالين الاستراتيجية، وبذلك فإن التنظيم يكون قد حاصر مارع في شكل كامل».

وأضاف أن «المتطرفين باتوا يحاصرون المدينة من الشرق والشمال والجنوب والجنوب الغربي».

ولفت عبدالرحمن إلى أنه إضافة إلى هذه السيطرة الميدانية، فإن مقاتلي التنظيم «يسيطرون بالنار على الطريق الواقع غرب المدينة والمؤدي إلى الحدود التركية» التي تبعد 25 كيلومتراً.

وأكد مأمون الخطيب الذي يدير وكالة أنباء محلية معارضة للنظام في محافظة حلب تدعى «شهبا برس»، أن «تلالين سقطت بيد داعش».

وأضاف الخطيب على صفحته في موقع «فايسبوك» أن «داعش تغتصب قرانا ومدننا الواحدة تلو الأخرى ونستصرخ وتستصرخ القرى ولا من مجيب».

ووفق «المرصد السوري»، فإن 76 مقاتلاً من المعارضة و45 متطرفاً قتلوا منذ الأحد حين شن التنظيم المتطرف هجومه هذا، والذي تخلله تفجير ست سيارات مفخخة. وأوضح «المرصد»: «ارتفع إلى 76 عدد مقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة، في مدينة مارع وقريتي أم حوش وتلالين، نتيجة تفجير عربة مفخخة وتفجير مقاتلين من التنظيم أنفسَهم بأحزمة ناسفة والقصف والاشتباكات منذ يوم الأحد وحتى اللحظة، كما ارتفع إلى 45 عدد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الاشتباكات والهجمات ذاتها، من ضمنهم 6 فجروا أنفسهم، أحدهم بعربة مفخخة في قرية أم حوش، والبقية بأحزمة ناسفة في هجوم التنظيم على مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية والذي بدأ في الـ9 من شهر آب (أغسطس) باستهداف التنظيم قرية أم حوش بعربة مفخخة، بالتزامن مع تفجير مقاتل آخر نفسَه بحزام ناسف، لتدور اشتباكات بينه وبين مقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة انتهت بسيطرة التنظيم، على القرية الواقعة في جنوب شرقي مدينة مارع بريف حلب الشمالي، عقبها هجوم لمجموعة من عناصر التنظيم داخل مدينة مارع بريف حلب الشمالي، على مقر لمقاتلي الفصائل الإسلامية، والذي ترافق مع تفجير مقاتلين أنفسَهم بأحزمة ناسفة في المدينة، وصولاً إلى السيطرة على قرية تلالين». وكانت مارع من أوائل المدن التي انتفضت على نظام الرئيس بشار الأسد في 2011. ومن هذه المنطقة، انطلق مقاتلو المعارضة في 2012 في هجومهم الصاعق على مدينة حلب، والذي تمكنوا في أعقابه من السيطرة على الكثير من الأحياء الشرقية في العاصمة الاقتصادية للبلاد وثاني كبرى مدنها. وتشهد سورية نزاعاً دموياً منذ منتصف آذار (مارس) 2011 أوقع أكثر من 240 ألف قتيل.

يزور ستيفن أوبراين مدير العمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة سورية للمرة الأولى خلال الأسبوع المقبل في إطار السعي إلى تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى هذا البلد، وفق ما أعلن مكتبه الجمعة.

وأوبراين، الذي خلف فاليري آموس في أيار (مايو)، سيعقد محادثات مع مسؤولين سوريين في دمشق ويأمل بلقاء لاجئين في حمص (وسط) وفي البقاع اللبناني، وفق ما قال مصدر.

وسيزور أوبراين سورية ولبنان بين 14 و17 آب (أغسطس).

وكان أوبراين قال في نهاية تموز (يوليو) لمجلس الأمن الدولي أن الأزمة الإنسانية تسوء في سورية نتيجة نزاع أسفر عن مقتل حوالى 240 ألف شخص خلال أكثر من أربع سنوات. وشدّد على الضرورة الطارئة للتوصل إلى حل سياسي.

والشهر الماضي، وصل عدد اللاجئين في لبنان والأردن وتركيا وبعض دول المغرب العربي إلى أربعة ملايين.

وفي نهاية 2014، أحصت الأمم المتحدة 7,6 مليون سوري نازح داخل سورية.

وتنظر الأمم المتحدة إلى النزاع السوري على أنه أولوية نظراً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في هذا البلد، حيث هناك 12,2 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة بينهم أكثر من 5,6 مليون طفل.

 

باتت "الجبهة الجنوبية" تفرض نفسها على وسائل الإعلام مؤخرا، خاصة مع التقدم الذي تحرزه في محافظة درعا وتحريرها لعدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد. وتبدو الجبهة الجنوبية وهي إئتلاف لقوى مسلحة معتدلة، بديلا حسب متابعين عن "داعش" و"النصرة" وبقية التشكيلات الإسلامية المتشددة، في مرحلة ما بعد الأسد.

إسماعيل دبارة: تحقّق فصائل المعارضة السورية المسلحة فيما يعرف بـ"الجبهة الجنوبية" مزيداً من التقدم والسيطرة على عدة نقاط عسكرية في مدينة درعا جنوبي سوريا وتكبيد جيش الأسد خسائر بشرية ومادية، فيما بات يعرف إعلاميًا بمعركة (عاصفة الجنوب).

انتصارات عسكرية

وفي آخر بيانتها، قالت "الجبهة الجنوبية" إنّ عناصرها سيطروا على كل من حاجز «الكازية» و«تل زعتر» و«بناء القصر» التي تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة درعا من محور الريف الغربي.

وذكر البيان أن كتائب الفصائل المقاتلة استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والرشاشات المضادة للطيران في استهداف معاقل ونقاط تمركز عناصر جيش النظام، مضيفاً أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من قوات النظام وتدمير عدد من الآليات.

اكتساب الشرعية

يقول تقرير لمركز "كارينغي للشرق الأوسط" إنّ "الجبهة الجنوبية" تتكون من تحالف من كتائب "الجيش السوري الحر" التي تنبذ التطرّف ولا تقبل إلا المعتدلين في صفوفها.

وقد حقّقت الجبهة مكاسب كبيرة في محافظة درعا الجنوبية بفضل قدراتها العسكرية أساساً، وبدعمٍ من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفائها في المنطقة، وبفضل قدرتها على التواصل الاجتماعي من خلال العمل في شكل وثيق مع المجالس المحلية المدنية في المنطقة. تضافر الإنجازات العسكرية وثقة المواطنين أدّيا إلى زيادة شرعية الجبهة بين السوريين في درعا.

وتقول لينا الخطيب مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إنّ "الجبهة الجنوبية" تعتبر أساسيةً في سياق الصراع السوري، ليس بسبب شرعيتها ورفضها للتطرّف وحسب، بل أيضاً لأن المنطقة التي تسيطر على معظمها لا تبعد من دمشق سوى 100 كيلومتر. فالجهة التي يمكنها أن تسيطر على دمشق في وسعها أن تُحدِّد المسار المستقبلي للصراع في سوريا، رغم أن السيطرة على العاصمة ليست مهمة سهلة. ولذا، يضع النظام و"جيش الفتح" و"الجبهة الجنوبية" جميعاً السيطرة على دمشق نصب أعينهم.

بديل معتدل؟

ومع تركيز وسائل الإعلام على معركة درعا، تحاول "الجبهة الجنوبية" تقديم نفسها كبديل معتدل عن "داعش" و"النصرة".

وتحاول "الجبهة" رسم خطوطها العريضة لما بعد الأسد، وفق القانون الدولي والإنساني.

دولة ديمقراطية مدنية

وتقول إنّ جميع فصائلها وتشكيلاتها "تؤمن بحماية المدنيين وصون حقوقهم دون أي تمييز، والتأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية والتي ستكون اللبنة الأساسية لسوريا الحرة الديمقراطية".

تقول"الهيئة السورية للإعلام"، وهي وكالة اخبارية مقربة من "الجبهة الجنوبية"، إن مقاتلي هذا الفصيل يضعون "يداً على السلاح بكل قوة ودون هوادة أو تخاذل، واليد الاخرى تعمل على مساعدة المدنيين في الوقوف أمام آلام الحرب وضغط الجوع والحصار في حين شخًصوا بأبصارهم تجاه المستقبل الذي يعملون على رسمه من خلال عدة خطط وبيانات".

تنقل "الهيئة السورية للإعلام" عن أبي حمزة الحوراني قائد فرقة فجر التوحيد التابعة للجبهة الجنوبية قوله: "سنبقى نقاتل حتى تحرير أخر شبر من أرضنا لتحقيق أمال أهلنا الذين عانوا من الظلم والاضطهاد على مدة 40 عاما".

وتضع الجبهة "الإطار العام للعملية الانتقالية في حال سقوط النظام، حيث ستعمل على تحويل نفسها بالإضافة لكونها مؤسسة عسكرية إلى قوة دفاع مدني تؤمن الامن والامان للمدنيين في اماكن تواجدهم وتساعدهم على اعادة المهجرين إلى قراهم".

وتقول "الجبهة" إن فصائلها ستدعم تأسيس إدارة لتوجيه المرحلة المؤقتة وقيام حكم انتقالي غير مسيس يقوده التكنوقراط الذين ستنتهي ولايتهم في حال إتمام هذه المرحلة.

كما تشدد على عدم إقصاء أي موظف حكومي على رأس عمله مادام يتحلى بالكفاءة والإخلاص بالخدمة.

ويؤكد الحوراني على ان هذه الخطوات "ستكون كفيلة لتحقيق الامن والاستقرار داخل سوريا الجديدة وتحت راية القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه على جميع أبناء سوريا على اختلاف اطيافهم والوانهم"، على حدّ تعبيره.

ويتابع القائد في الجبهة الجنوبية حديثه للهيئة السورية للإعلام فيقول: "نعمل على تحرير سوريا ومن ثم إقامة الدولة المدنية التي يكون فيها الشعب السوري هو أساس الحكم، وتكون صناديق الانتخابات هي الفصل والحكم بين السياسيين المتنافسين على السلطة، وضمن كل ذلك لن يكون للعسكرة أي دور سوى حماية البلاد وضمان استقرارها".

لا داعش ولا قاعدة

يشار إلى أنّ "الجبهة الجنوبية" تقاتل قوات النظام ومقاتلي تنظيم "داعش".

وفي يونيو الماضي، أبدت بعض فصائل الجبهة الجنوبية تحفظها من تأسيس تشكيل "جيش الفتح – المنطقة الجنوبية"، على خلفية وجود جبهة النصرة ضمن الجسم العسكري لجيش الفتح.

وكانت مجموعة من الفصائل قد أعلنت في يونيو تشكيل "جيش الفتح – المنطقة الجنوبية"، وضم التشكيل كلا من: حركة أحرار الشام الإسلامية، جبهة النصرة، تحالف فتح الشام، لواء إحياء الجهاد، تجمع مجاهدي نوى، لواء أسود التوحيد، لواء أنصار الحق، ولواء العمرين الإسلامي، حسبما جاء في بيان صادر عن عن التجمع الجديد.

وتقول "الجبهة" إنها "تحارب دعاة المذهب الديني المتشدد الذين جعلوا من اعتدال الاسلام وتسامحه قتلا وذبحا وتشريدا.

كما تؤكد الجبهة الجنوبية أن كل "أبناء هذه الارض هم سوريون لهم حقوق وعليهم واجبات كغيرهم من أبناء الوطن الواحد سوريا".

ويقول الحوراني لـ"الهيئة السورية للإعلام" إن فصيله "لن يسمح لأي كان من ان يصادر أي حق من حقوق السوريين، لم نخرج في ثورتنا فقط ضد الظلم والفساد وإنما خرجنا مطالبين بالحرية للجميع على اختلاف الوانهم ومذاهبهم ولن يكون الوطن صلبا إلا بتجمع ابنائه وترابطهم تحت مظلته بعيدا عن اية تسميات او تحزبات او طوائف، والتطرف يجعل من البلاد في مهب الريح".