الزبداني: تجربة تهجير حمص والقصير لن تتكرر ...واشنطن تدين استخفاف النظام السوري بـ «حياة البشر» والأمم المتحدة مصدومة وروسيا وإيران «تكافئان» الأسد على مجزرة دوما

أعلن وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف بعد لقائهما في موسكو أمس، رفض بلديهما أي تدخل خارجي لفرض تسوية للحرب السورية، كما كرّرت موسكو معارضتها اشتراط تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار صفقة لإحلال السلام.

وفي لقائه الأول مع لافروف بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الست، اعتبر ظريف أن الصفقة ستتيح «تطوير التعاون» مع موسكو، بما في ذلك عسكرياً.

وشغل الملف السوري حيزاً أساسياً خلال المحادثات، اذ تعمّد لافروف التأكيد، في حضور الحليف الرئيس لموسكو في المنطقة، على «ثبات الموقف الروسي حيال سبل تسوية الأزمة في سورية». ولفت الوزيران إلى أن «المحادثات الإيجابية عكست مواقف مشتركة حيال ما يحدث في سورية والعراق واليمن، وملفات إقليمية أخرى».

وفي إشارة إلى مواقف اعلنها الأسبوع الماضي من موسكو، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومعارضون سوريون، قال لافروف: «إذا اعتقد بعض شركائنا بأن علينا أن نوافق مسبقاً على أن يترك الرئيس (السوري) منصبه مع نهاية المرحلة الانتقالية، فإن هذا الموقف مرفوض بالنسبة إلى روسيا».

وأضاف أن «مصير سورية يجب أن يقرره السوريون، من دون تدخل خارجي، أو أي نوع من المطالب المسبقة»، مذكراً بأن الأسد هو «الرئيس الشرعي لسورية». وشدد على ضرورة أن «تجلس الحكومة والمعارضة في سورية على طاولة المفاوضات، مع ضمان تمثيل كل تيارات المعارضة، ومن دون شروط مسبقة».

وأشار لافروف إلى تطابق في وجهات النظر مع نظيره الإيراني، في شأن البحث عن تسويات للمشكلات المستعصية في الشرق الأوسط، من خلال الحوار ومن دون فرض حلول من الخارج.

أما ظريف فرفض «أي مسّ بوحدة أراضي (سورية والعراق)، وبسيادتهما الوطنية واستقلالهما الوطني»، معتبراً أن «أي تدخل خارجي ليس مقبولاً». وأضاف في مؤتمر صحافي مع لافروف، أن لدى طهران وموسكو «موقفاً مشتركاً في شأن تنظيم الأزمة السورية»، مشدداً على وجوب أن «يقرر السوريون مصيرهم ومستقبلهم، وعلى الدول الأجنبية الاكتفاء بتيسير ذلك».

إلى ذلك، اعتبر ظريف أن للاتفاق النووي «تأثيراً هائلاً في تطوير العلاقات بين بلدينا في كل المجالات، بما فيها الاقتصاد والدفاع». ورأى أن رفع العقوبات المفروضة على طهران سيزيل عقبات تعرقل التعاون التجاري والاقتصادي مع موسكو، بما في ذلك في النفط والغاز. وأعرب عن أمله بأن يشهد التعاون الإيراني - الروسي في الطاقة النووية «دفعة قوية بعد اتفاق فيينا»، خصوصاً في تشييد مفاعلات جديدة لتوليد الطاقة في محطة «بوشهر».

لافروف الذي وصف إيران بأنها «بلد صديق»، اعتبر أن «كل الفرص متاحة لدفع العلاقات الروسية - الإيرانية إلى مستوى جديد أكثر تقدماً، في ما يتعلق بجوهر الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان (فلاديمير بوتين وحسن روحاني)، آخذين في الاعتبار القرارات المُتخذة لتسوية الملف النووي الإيراني».

وأعرب عن أمله بتطبيق اتفاق فيينا قريباً، معتبراً أنه شكّل «دفعة قوية للعلاقات الثنائية، ستنعكس في تعزيز التعاون في كل المجالات». وأشار إلى أن العقد المُبرم بين موسكو وطهران لتشييد 8 مفاعلات نووية «سيساهم في تعزيز الاقتصاد الإيراني، مع ضمان الالتزام التام بنظام عدم الانتشار النووي، واحترام حق إيران في تطوير قدراتها النووية لأغراض سلمية».

وذكر لافروف أن موسكو وطهران اتفقتا على عقد اجتماع الخريف المقبل، للجنة المشتركة الروسية - الإيرانية للتعاون التجاري الاقتصادي، معلناً أنه سيزور طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني.

وفي تأكيد الأهمية التي توليها موسكو لتعزيز التعاون العسكري مع طهران، ذكّر لافروف بزيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى طهران مطلع السنة، حيث وقّع اتفاقاً للتعاون العسكري. ونفى معلومات عن زيارة الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني، موسكو الشهر الماضي، معتبراً الأمر مجرد إشاعة تشكّل «حلقة من مسلسل شبهات الزملاء الأميركيين. والإشاعات تبقى مجرد إشاعات».

وكان إيغور مورغولوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قال قبل المحادثات إنها ستتطرّق إلى مسألة تسليم إيران منظومة صواريخ «أس-300» الروسية المضادة للطائرات.

 

ساعات قليلة على مجزرة دوما وفيما دم ضحاياها لا يزال ساخناً على أرض سوق الخضار المنكوبة، كشفت كل من روسيا وإيران موقفيهما غير المستور أصلاً، من الاستهانة بدم الشعب السوري وتمسكهما ببشار الأسد على الرغم من ارتكابه جرائم إبادة يعاقب عليها القانوني الدولي، من القتل بالسلاح الكيميائي إلى القتل بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية، فيما العالم الشاهد الصامت على تلك الجرائم ليس أقل مسؤولية عن إبادة العصر المتواصلة.

آخر تلك المجازر ما حدث في دوما الأحد الماضي حيث قتل مئة مدني وجرح أكثر من 300، واقترفت تلك المجزرة بينما كان مبعوث الأمم المتحدة ستيفن اوبراين يعقد اجتماعاً مع مسؤولي النظام في دمشق، الأمر الذي هاله وصدمه.

ولا يقلل من مسؤولية المجتمع الدولي عن هذا القتل اليومي كل المواقف الشاجبة، وخصوصاً التي جاءت أمس من الولايات المتحدة، وفيها إدانة بـ«استخفاف» الأسد بـ«حياة البشر» بعد قصف دوما «الوحشي».

ففي موسكو كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مشترك دعم بلديهما للأسد المسؤول الأول عن نحو ربع مليون شخص سقطوا منذ سنة 2011.

وقال لافروف، «إذا اعتقد بعض شركائنا أن علينا أن نوافق مقدماً على أن يترك الرئيس منصبه بنهاية فترة مؤقتة، فلن يكون مثل هذا الموقف مقبولاً بالنسبة لروسيا(...) إن مصير الأسد لا يمكن تقريره إلا من خلال محادثات بين ممثلي حكومته ومنافسيه«.

وقال وزير الخارجية الروسي: «نقولها صراحة ومن دون خجل، إننا نتقاسم فكرة التسوية السلمية للأزمة مع معظم من حاورناهم أو التقيناهم من مسؤولي مختلف البلدان، وكذلك نعلنها صريحة أننا لا نتفق معهم في طريقة الوصول إلى التسوية المنشودة، كما لا نتفق معهم حول مصير الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، فنحن نرى أنه لا يمكن التوصل لحل من دون مفاوضات مباشرة مع حكومة الرئيس الأسد«، وتابع «وإذا ما أراد أحد شركائنا أن يضع شرط خروج الأسد أو تنحيه في نهاية الفترة الانتقالية، فإن ذلك مرفوض تماماً من روسيا«.

وهي تصريحات كررها ظريف الذي قال: «يجب الجلوس الى طاولة المفاوضات والتوقف عن ادعاء أن إحدى مجموعات المعارضة تملك كل الشرعية وأنها تمثل وحدها الشعب السوري، يجب أن تمثل جميع أطياف المعارضة في الوفد المفاوض، والذي يجب عليه أن يتعامل ويفكر بطريقة عملية ومن دون شروط مسبقة للحوار مع ممثلي حكومة البلاد الشرعية، هذا هو موقفنا ولن نتراجع أو نتخلى عنه«.

وفي جنيف، دان المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي مستورا أمس، الغارات الجوية على سوق في بلدة دوما. وقال في بيان إن «قصف الحكومة لدوما أمس كان مدمراً فالهجمات على المناطق المدنية وإطلاق قنابل جوية بشكل عشوائي وكذلك القنابل الحارقة أمر يحظره القانون الدولي». وأضاف أن هذه القنابل «ضربت تجمعاً للمواطنين» و»قتلت نحو مئة منهم» في سوق المزدحمة وسط دوما. واعتبر أنه «من غير المقبول أن تقتل حكومة مواطنيها بغض النظر عن الظروف».

لكن المبعوث الدولي ساوى بين مجزرة دوما المروعة وقصف مجموعات معارضة لدمشق الأسبوع الماضي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه، «وهذه تدابير تؤثر في المدنيين وهي غير مقبولة«، وفق دي ميستورا الذي أكد أنه «يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط ويجب أن يتوقف القتل، حل هذا الصراع لن يكون بطريقة عسكرية، كما تم إثبات ذلك في السنوات الأخيرة».

وكان مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين أعرب من دمشق عن «ذهوله» إزاء مجزرة دوما في اعتداء يُعد من بين الأكثر دموية منذ بدء النزاع عام 2011.

وقال أوبراين خلال مؤتمر صحافي الاثنين في دمشق «هالتني أخبار الضربات الجوية أمس على وجه الخصوص» والتي «تسببت في سقوط عشرات القتلى من المدنيين ومئات الجرحى في وسط منطقة دوما المحاصرة في دمشق».

وأضاف «أصبت بالذهول من جراء التجاهل التام لحياة المدنيين في هذا الصراع»، مشدداً على أن الاعتداء على المدنيين «غير قانوني وغير مقبول ويجب أن يتوقف».

وناشد المسؤول الأممي الذي اختتم أمس زيارته الى دمشق «كل أطراف هذا النزاع الطويل حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي».

وفي واشنطن، دانت الولايات المتحدة أمس «بشدة» الغارات «الوحشية» التي شنها النظام السوري الأحد على بلدة دوما في ريف دمشق وخلفت نحو مئة قتيل، منددة بـ«استخفاف النظام (السوري) بحياة البشر».

وكررت الخارجية الأميركية في بيان أن واشنطن «تعمل مع شركائها من أجل انتقال سياسي فعلي يقوم على التفاوض بمعزل عن الأسد».

وكانت مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية، أبرز معاقل مقاتلي المعارضة في محافظة دمشق، تعرضت لسلسلة غارات جوية شنها الطيران الحربي التابع للنظام السوري الأحد واستهدفت سوقاً شعبياً مكتظة بالسكان، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لهجوم بالسلاح الكيميائي استهدف المنطقة ذاتها في 21 آب 2013 وأوقع مئات القتلى.

وأعرب مجلس الأمن الدولي أمس عن دعمه لخطة سلام جديدة في سوريا تبنتها للمرة الأولى خلال عامين روسيا والدول الـ14 الأعضاء الأخرى. وهي أول خطة سياسية تتعلق بالنزاع السوري التي تتفق عليها جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالرغم من التحفظات التي أعربت عنها فنزويلا.

ووصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الامم المتحدة الكسي لاميك هذا التفاهم حول المبادرة من أجل محادثات سلام بأنه «تاريخي«. وقال «للمرة الأولى خلال عامين، يتوحد مجلس الأمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا«.

واعتبر سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز أن هذا البيان يشكل «سابقة خطيرة جداً« بدعمه عملية انتقالية تنتهك كما قال حق السوريين في تحديد المصير.

والمبادرة التي ستنطلق في ايلول ستتيح تشكيل اربع مجموعات عمل حول الأمن والحماية ومحاربة الإرهاب والمسائل السياسية والشرعية وكذلك إعادة الإعمار.

ودعا مجلس الأمن الى وضع حد للحرب من خلال «إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري«. وتتضمن المرحلة الانتقالية «تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة وعلى أن تشكل على أساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية«.

 

واصل الطيران السوري لليوم الثاني سياسة «الأرض المحروقة» بقصف مدينة دوما شرق دمشق مع اقتراب الذكرى الثانية لـ «مجزرة الكيماوي» التي قتل فيها مئات المدنيين، في وقت أفيد بمقتل 15 بسقوط قذائف على مناطق النظام في حلب وثلاثة صواريخ اللاذقية الساحلية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الطيران الحربي شن عشرين غارة على مناطق في غوطة دمشق الشرقية «حيث استهدف بخمس غارات مناطق في مدينة دوما وبخمس غارات أخرى مناطق في مدينة عربين، فيما نفذ الغارات التسع الأخرى على أماكن في مدينة حرستا». كما قصف الطيران دوما مواصلاً الهجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة بعد يوم من مقتل مئة مدني بغارات على سوق شعبية في المدينة.

وشكلت الغارات على دوما التي تبعد نحو 15 كيلومتراً شمال شرقي دمشق واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ الهجوم بالسلاح الكيماوي على المنطقة ذاتها في 21 آب (أغسطس) 2013 وأوقع 1400 قتيل من المدنيين.

وفيما قال ستيفان أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مؤتمر صحافي في دمشق: «أصبت بالذهول من جراء التجاهل التام لحياة المدنيين. وهالتني تحديداً التقارير عن الضربات الجوية التي تسببت في مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات في قلب دوما وهي جزء محاصر من دمشق»، أعلن دي ميستورا في بيان من جنيف أن «قصف الحكومة لدوما كان مدمراً»، مضيفاً: «من غير المقبول أن تقتل حكومة مواطنيها بغض النظر عن الظروف».

وأشار دي ميستورا إلى أن هجوم الأحد أعقب قصف دمشق الأسبوع الماضي من جماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن قطع المعارضة إمدادات المياه عن دمشق، وهذه تدابير تؤثر في المدنيين وهي غير مقبولة. وأكد دي ميستورا: «يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط ويجب أن يتوقف القتل، حل هذا الصراع لن يكون بطريقة عسكرية، كما تم إثبات ذلك في السنوات الأخيرة».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» إن قصف دوما «يأتي في إطار سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام الذي يريد أن يظهر أنه قادر على قتل العدد الذي يريده من المدنيين من أن دون أن يبدي أي اهتمام بالمجتمع الدولي». واعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان من إسطنبول أن الهجوم الذي قتل فيه أطفال كان يهدف لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين. وأضاف في بيان: «موقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي الباهت عاملاً مساعداً في تصعيد المذابح ضد المدنيين السوريين».

وأفاد «المرصد السوري» بمقتل خمسة أشخاص وجرح 20 جراء سقوط صواريخ على مناطق قرب محطة الباصات وطريق الحرش وأماكن أخرى في مدينة اللاذقية. وأضاف أن عشرة بينهم طفلان قتلوا بسقوط قذائف على مناطق في حي الحمدانية الخاضع لسيطرة قوات النظام في مدينة حلب.

دعا «المجلس الإسلامي السوري»، الذي يُعتبر مرجعاً لكبريات الفصائل المسلّحة، الدول العربية والإسلامية والفصائل العسكرية إلى «الوقوف ضد مخططات التطهير العرقي التي تمارسها إيران ضد مدينة الزبداني بريف دمشق»، في وقت استمرت المعارك بين الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري السوري و «حزب الله» من جهة، ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية في مدينة الزبداني.

وانهارت المفاوضات بين وفد إيراني و «حزب الله» من جهة، ومقاتلي المعارضة من جهة أخرى في اسطنبول، بعد رفض المعارضة السورية طلباً إيرانياً بإخراج أهالي الزبداني ونقل شيعة موالين للنظام من ريف إدلب الى مدينة القصير في ريف حمص.

وأفاد المجلس في بيان له، بأنَّ «العالم كلّه شاهد وسمع ما يجري لأهلنا في الزبداني منذ شهور، من تدمير ممنهج وإبادة جماعية لكل ذي روح فيها، مستخدماً في ذلك كل أنواع البراميل المتفجرة والقنابل المدمرة»، مضيفاً أن «إيران تساوم أهل مدينة الزبداني على تفريغها من سكانها وإخلائها من أهلها في عملية تغيير ديموغرافي ممنهجة ومركّزة».

وناشد «المجلس الإسلامي السوري» في بيانه، «كل الأحرار والشرفاء في العالم، لا سيما حكّام المسلمين، بالتحرك السريع لإيقاف هذا المخطط»، داعياً الكتائب المعارضة إلى «إشعال كل الجبهات لتخفيف الضغط عن المدينة، وكذلك توحيد الجهود ونبذ الفرقة والاختلاف». وقال أن «أطماع إيران لن تقف عند حدود الزبداني، ولا على أسوار دمشق، ولا عند سورية كلّها، فالأطماع كبيرة والمخططات خطيرة»، مشيراً إلى أن «سوريا يُراد لها أن تسلخ عن هويتها الإسلامية العربية إلى الرافضية الصفوية».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «لا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات النظام والمسلّحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محيط حاجز لقوات النظام في منطقة بسيمة بوادي بردى، وسط قصف متبادل بين الطرفين في المنطقة، فيما قتل مقاتلان اثنان من الفصائل الإسلامية نتيجة تنفيذ الطيران الحربي غارة على مناطق في مدينة عربين بالغوطة الشرقية، إضافة الى مقتل مقاتل من الفصائل الإسلامية في الاشتباكات المستمرة بين الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني وجيش التحرير الفلسطيني من طرف، والفصائل الإسلامية ومسلّحين محليين من طرف آخر في مدينة الزبداني، وسط تجدّد القصف من قوات النظام على مناطق في المدينة».

وقالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، أن «المعارك والعمليات العسكرية تجدّدت على محاور في مدينة الزبداني بريف دمشق، تمكّن خلالها الثوار من قتل وجرح العديد من قوات النظام وحزب الله».

وفي ريف إدلب، قال «المرصد» أنه «ارتفع إلى 5 عدد عناصر قوات الدفاع الوطني والمسلّحين الموالين للنظام من اللجان في بلدتي كفريا والفوعة، اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، والذين قتلوا خلال اشتباكات مع الفصائل الإسلامية في محيط البلدتين، اللتين تشهدان قصفاً بعشرات القذائف من الفصائل، بعد 3 أيام من وقف إطلاق النار الذي بدأ صباح يوم الأربعاء الفائت، في حين يشهد محيط البلدتين اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية المدرّبة على يد قادة مجموعات من حزب الله اللبناني من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في منطقة الصواغية بالقرب من بلدة الفوعة، ترافقت مع قصف الطيران الحربي لمناطق في محيط البلدتين، من دون أنباء عن خسائر بشرية».