مصر تُمرر قانون الإرهاب...أبرز المواد محل الجدل في قانون «مكافحة الإرهاب»...اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم يناقش دعم الجيش الليبي والتصدي لـ «داعش»

أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس «قانون الإرهاب» متضمناً تشديداً للعقوبات تصل إلى حد الإعدام، في ظل انتقادات من صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

واختصر القانون الجديد إجراءات التقاضي، ووسّع من سلطات الشرطة في الضبط والتحقيق، لكنه سعى إلى إرضاء الصحافيين عبر تخفيف عقوبة السجن في مواجهة كل من ينشر أخباراً عن «أعمال إرهابية» بخلاف البيانات الرسمية، واستبدلها بغرامة مالية كبيرة مع السماح للقضاء بمنع المُدان من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إن ارتكب جريمة فيها «إخلال بأصول المهنة»، من دون أن يوضح تلك الأصول.

ودخل القانون حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، ما يعني تطبيقه على كل الطعون التي ستتقدم بها هيئة الدفاع عن متهمين في قضايا إرهاب وعنف. وكانت الحكومة المصرية قدّمت مشروع القانون بعد أيام من اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، أواخر حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يصدق عليه مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي.

وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا «اﻹرهاب»، ويعاقب باﻹعدام والمؤبد على كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية، كما يعاقب بالإعدام كل من شرع أو حرّض على جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد من مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة. ويُلزم القانون المحاكم بالفصل في قضايا الإرهاب «على وجه السرعة»، كما ينص على «عدم انقضاء الدعوى الجنائية وألا تسقط العقوبات بمضي المدة».

وينص القانون أيضاً على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكامه إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، في خطوة فُسّرت بأنها تمثّل إطلاقاً ليد الشرطة.

ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع.

وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش لـ «الحياة»، إن هذا التعديل «يلبي مطالب النقابة، ونرى استجابة للاعتراضات التي قدمناها، حيث تم إلغاء عقوبة سجن الصحافيين، كما تم ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر تطبيقها على المسائل المتعلقة بنشاط الجيش وإجراءاته لمكافحة الإرهاب، بعدما كانت معممة في الماضي، وجعل الغرامة تضامنية بين الصحافي والمؤسسة الصحافية التي يعمل بها»، لكن قلاش نبه إلى أن المشكلة الأساسية في المادة تكمن في منح القاضي سلطة المنع من العمل لمدة عام، الأمر الذي يتعارض مع مواد في الدستور وقانون الصحافة تعطي النقابة وحدها السلطة التأديبية للصحافيين. وقال: «أعتقد أن هناك عواراً دستورياً في هذه الفقرة، وسندرس إمكان الطعن عليه، إذ إنه ينتزع حقاً للنقابة».

 

المادة 53: «لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر».
ويجيز القانون لرئيس الجمهورية مد مدة «التدابير المناسبة» بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب «ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام».
المادة 40: «لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرًا بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة، ويصدر الأمر مسببا من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا».
* المادة 37: «للمحكمة في أي جريمة إرهابية، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية:
1 - إبعاد الأجنبي عن البلاد.
2 - حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقة مُحددة.
3 - الإلزام بالإقامة في مكان مُعين.
4 - حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
5 - الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات معينة.
6 - حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة.
7 - حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.
8 - الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.
وفيمـا عـدا التدبير الأول، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويعاقـب كـل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وفي جميع الحالات، يترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
* المادة 35: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى، وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته».

أكد المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية اللواء محمود خليفة أن وزير خارجية ليبيا محمد الدايري سيشارك في اجتماع مجلس الجامعة الطارئ الذي سيعقد اليوم في مقر الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. وأكد خليفة أهمية الاجتماع الذي سيبحث في الوضع الليبي في ضوء قيام تنظيم «داعش» بارتكاب «جريمة شنيعة ضد المواطنين الليبيين في سرت» على مدار الأيام الماضية.

وصرح خليفة بأن «من الطبيعي أن يعقد هذا الاجتماع الطارئ للجامعة، والذي يأتي بطلب من مندوبية ليبيا، حيث يبحث طلب رفع حظر التسليح عن ليبيا»، مشيراً إلى أن الطلب ليس بجديد، حيث طالبت به دول عربية خلال الفترة الماضية، وأكدت القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ هذا المطلب. وشدد خليفة على أن خطر الإرهاب، لاسيما تنظيم «داعش الإرهابي»، يهدد كثيراً من الدول العربية، و «هو أمر لا يخفى على أحد، سواء في السابق أو الوقت الحالي، أو حتى لاحقاً»، مشدداً على «ضرورة تضافر الجهود العربية في مواجهة الإرهاب الأسود».

وحول ما يثار عن طلب ليبيا خلال الاجتماع بتدخل عربي، قال خليفة إن «ليس لديّ علم بذلك»، مؤكداً أن «المندوبين الدائمين سيستمعون إلى المطالب الليبية ويحددون بدورهم ما سيُقرر»، متوقعاً قيام المندوب الليبي السفير عاشور بوراشد خلال الاجتماع ببحث «سرعة تشكيل وتفعيل القوة العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب». وأكد أن تمدد «داعش» داخل ليبيا سيؤثر في دول الجوار الليبي. وعن إمكان دعم مصر لليبيا في هذا المجال، قال خليفة: «مصر لا تتحرك منفردة في هذا الاتجاه، لكن في إطار القوانين الدولية، والمنظمات الدولية، ومن بينها مظلة الجامعة التي ننتمي إليها».

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً الأحد مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، للتداول في الأفكار المطروحة على اجتماع المندوبين، ومن بينها الدعوة إلى توجيه ضربات إلى «داعش» في مدينة سرت، وإلى معسكرات التنظيم في عدد من المدن الليبية، وتجديد الدعوة إلى إلغاء حظر تسليح الجيش الليبي.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد بأن الاتصال تناول الأوضاع على الساحة الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة وما يرتكبه تنظيم داعش من جرائم في مدينة سرت منذ أيام. وأضاف أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال ضرورة استمرار العمل على دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويجمع الأطراف الليبية، مشدداً على أهمية البدء بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في تموز (يوليو) الماضي، خصوصا ما يتعلق منه بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وذلك بالتوازي مع العمل على مكافحة الإرهاب على الساحة الليبية.

إلى ذلك، أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة بشر الخصاونة أن المشاورات التي جرت بين الأمانة العامة للجامعة والأردن (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة) ومصر وعدد من الدول العربية حول الطلب الليبي بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين أسفرت عن اتفاق على عقد الاجتماع غير العادي للمجلس اليوم الثلثاء في مقر الأمانة العامة برئاسة الأردن.

وأوضح السفير الخصاونة في تصريح أنه ستتم مناقشة كل مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية لا سيما بعد توغل «داعش» في مدينة سرت، مؤكداً أن الأردن يدين «الأعمال الإجرامية التي ارتكبها التنظيم في حق المدنيين والأبرياء من أبناء سرت».

وكانت ليبيا طلبت السبت عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، وذلك لاتخاذ «الإجراءات الكفيلة بالتصدي للجرائم البشعة» التي يرتكبها تنظيم «داعش» في سرت ومناطق ليبية أخرى. وطالبت الحكومة الليبية الموقتة الدول العربية بالتدخل الفوري بتوجيه ضربات جوية محددة لتمركزات «داعش» في سرت. وقالت الحكومة الليبية الموقتة مساء السبت: «نناشد الدول العربية الشقيقة ومن واقع التزاماتها تجاه الأخوة العربية وتطبيقاً لقرارات الجامعة العربية بشأن اتفاقات الدفاع العربي المشترك بتوجيه ضربات جوية محددة الأهداف لتمركزات تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت بالتنسيق مع جهاتنا المعنية». وأعلنت الحكومة الليبية عجزها عن التصدي للجماعات الإرهابية بسبب حظر توريد السلاح عن الجيش. واتهمت الحكومة، في بيانها، المجتمع الدولي بالتخاذل و «الصمت المريب تجاه جرائم داعش» في ليبيا، كما جددت الحكومة مطالبتها الدول الصديقة والحليفة بممارسة مزيد من الضغوط على مجلس الأمن الدولي لرفع حظر توريد السلاح عن الجيش في ظل خوضه «معركة شرسة ضد الإرهاب».

قالت مصادر حدودية إن السلطات المصرية فتحت معبر رفع الحدودي مع قطاع غزة في الإتجاهين أمس، وإن العبور سيستمر ثلاثة أيام أخرى. وأوضحت ان العبور بدأ من الجانب الفلسطيني، وان أولوية المرور منحت للمرضى والمعاقين والحاصلين على تأشيرات إقامة في مصر ودول أخرى.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية قالت السبت أن المعبر سيفتح من 17 إلى 20 آب (أغسطس) الجاري، علماً ان آخر مرة فتحت فيها مصر المعبر كانت في حزيران (يونيو) الماضي.

تسعى مصر إلى ضبط مسألة إطلاق الفتاوى الدينية، في إطار محاولاتها تجديد الخطاب الديني للحد من التطرف والتشدد، وفيما حذّر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر عقد لهذا الغرض من التساهل أو التشدد في إصدار الفتاوى الدينية، داعياً إلى التجديد في هذا الصدد، اعتبر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في مؤتمر استضافته أمس مدينة الأقصر، جنوب مصر، أن الإرهاب «بات تجارة منظمة وصناعة متقدمة».

وعقد في مصر أمس «المؤتمر العالمي للإفتاء» الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، بمشاركة قيادات دينية من 50 دولة. ويعقد المؤتمر جلسات عمل تتواصل اليوم بهدف البحث في تحديات الفتوى الدينية وآفاقها المستقبلية، ودور الفتاوى في مواجهة التطرف والتكفير والتعصب المذهبي، والتجديد في علوم الفتوى، وآليات ضبطها، والفتاوى الاقتصادية وضوابط التنمية، والفتاوى الاجتماعية وأثرها في تنمية المجتمع.

وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام في كلمته في افتتاح المؤتمر إن الأمل معقود في أن يضع المؤتمر حداً فاصلاً بين عصر فوضى الفتاوى التي تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات وتؤدي إلى انتشار التطرف، وبين عصر الفهم الدقيق لطبيعة الدور الإفتائي. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي يعيشها المسلمون في مختلف بلدان العالم، في ظل «انتشار موجات التطرف والإرهاب التي تشوه الإسلام» وفي ظل «ظهور أناس موتورين ينتزعون الكلام النبوي من سياقه، ويحملونه على المعاني والمحامل التي لا يحتملها اللفظ النبوي وفق قواعد الاستنباط الصحيحة».

من جانبه، حذر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في كلمته من التساهل في فتاوى التكفير ما يؤدي إلى استحلال الدماء المعصومة، مطالباً المفتين بمراعاة الفتوى الصحيحة لأنها العاصمة من الترخص الذميم والتحلل من سماحة الدين وأن يجددوا النظر في تولي المرأة القضاء واستئناف النظر في قضية التماثيل، مشدداً على أنه مع وجود النص القاطع الصريح في الشريعة لا نظر ولا تجديد. ودعا الطيب إلى الاستفادة من التراث الإسلامي السمح و «لأن ننفض عنه غبار الإهمال الذي حرم الناس من يسر الشريعة ورحمتها». وحذر شيخ الأزهر من تصيّد الغرائب التي تدعم بعض الفتاوى، ما أدى إلى «ما نراه الآن من قتل واستحلال للدماء المعصومة باسم الكفر والخروج عن الملة». وانتقد شيخ الأزهر «الفتاوى المقولبة» وهي أحكام بنيت على أعراف ملائمة لبيئة وغير ملائمة لبيئة أخرى، أو على أعراف قديمة تبدلت وتغيرت عدة مرات، وما زال ينقل ما بني عليها من فتاوى نقلاً حرفياً كأن التشريع توقف بحياة الناس عند تاريخ معين، وفي بيئة جغرافية معينة.

من جانبه، قال محلب في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد إن مصر والعالم يواجهان تيارات تتبنى فكراً متطرفاً يعادي الأمم والشعوب وتتذرع بفتاوى بعيدة من شريعة الإسلام السمح. وأكد أهمية المؤتمر لمواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة والقضاء على الظواهر الوافدة التي تؤثر في المنطقة والعالم بأسره والبعيدة من الوسطية وسماحة الدين الإسلامي.

وقال وزير العدل المستشار أحمد الزند في كلمته إن صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان تتطلب تجديد الخطاب الديني. وأضاف أن الجماعات المتطرفة تستند إلى أحاديث مكذوبة وأفكار مغلوطة، الأمر الذي يستدعي مواجهة تلك الأفكار والعمل على إصدار الفتاوى التي تواجه ما يطرأ على زماننا من أمور، وأن نستشرف المستقبل. وانتقد الزند تصدي غير المتخصصين للفتوى، مضيفاً أن الجماعات المتطرفة ظهرت كنتيجة مباشرة للفتاوى التي تصدر عن غير المتخصصين.

وكان رئيس الوزراء شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع لـ «المصريين في الخارج» الذي بدأت فعالياته في مدينة الأقصر، لكنه قطع زيارته وعاد إلى العاصمة، إثر وفاة والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. وقال محلب في كلمته في الجلسة الافتتاحية إن الإرهاب بات تجارة منظمة وصناعة متقدمة يتم تهريبه عبر الحدود، ولم يعد هناك أحد آمن من الإرهاب. وقال: «مصر تدافع عن العالم، والإرهاب لو تمكن من مصر فإن المنطقة ستهتز بكاملها».

حذّر وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني من تحول ليبيا إلى صومال ثانية ما لم يتم التوصل «خلال أسابيع» الى اتفاق بين الليبيين عبر محادثات السلام الجارية تحت اشراف الأمم المتحدة.

وقال جنتيلوني في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية نُشرت أمس: «إما أن نصل إلى اتفاق خلال أسابيع أو سنجد أنفسنا أمام صومال جديدة على بعد خطوات من شواطئنا، وعندها سنكون مجبرين على التحرك بطريقة أخرى». وأضاف: «إن الوقت ضيق خصوصاً عندما يصبح تواجد تنظيم الدولة الإسلامية بهذه الخطورة»، في اشارةٍ إلى المعارك العنيفة التي نشبت خلال الأيام القليلة الماضية في مدينة سرت بين سكان المدينة ومسلحين من التنظيم المتطرف.

ورأى جنتيلوني أنه في حال لم تصل المفاوضات إلى نتيجة سريعاً «لا بد من وضع ليبيا على جدول أعمال الائتلاف الدولي الذي يحارب «داعش»، وعندها لن يكون الهدف العمل على استقرار سياسي في ليبيا بل السعي لاحتواء الارهاب» فيها.

وتطرق الوزير الايطالي إلى آلاف المهاجرين الذين يبحرون اسبوعياً من الشواطئ الليبية في محاولة للوصول إلى إيطاليا، مشدداً على أن هذه الظاهرة مرشحة للإستمرار طويلاً وهي ليست عابرة.

وأضاف أن «الهجرة ليست كارثة ظرفية بل هي ظاهرة ستبقى خلال العشر الى 15 سنة القادمة. ولا بد من مواجهة هذا التحدي بشكل مباشر من دون مواربة».

إلى ذلك، نددت الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا في بيان مشترك بالاعمال «الهمجية» التي ارتكبها «داعش» في ليبيا وطالبت الأطراف المتخاصمة بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية.

وذكر البيان الذي نشرته الخارجية الأميركية أول من أمس: «إننا قلقون جداً من المعلومات التي تحدثت عن قصف هؤلاء المسلحين مناطق ذات كثافة سكانية في المدينة وارتكابهم اعمال عنف بلا تمييز لترهيب الشعب الليبي».

كما دعا البيان أطراف النزاع الى «الانضمام الى الجهود المبذولة لمكافحة خطر الجماعات الإرهابية العابرة للدول التي تستغل الوضع في ليبيا لتحقيق أهدافها الخاصة».

وتابع أن الوضع في سرت «يعكس حاجة ماسة الى توصل الأطراف الليبيين الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة، بالتشاور مع المجتمع الدولي على ضمان الأمن في مواجهة الجماعات المتشددة العنيفة التي تسعى إلى زعزعة البلاد».

كما شددت الدول الست الموقعة على البيان على «عدم وجود حل عسكري للنزاع في ليبيا».

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، دعت الدول العربية إلى توجيه ضربات محددة ضد مواقع التنظيم في مدينة سرت. وسيعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد في القاهرة بناءً على هذا الطلب.

في غضون ذلك، طالبت أسر عالقة في منازلها من دون غذاء ولا أي إمكانات أخرى، في التجمع السكني الثالث في سرت المحاصر من قبل «داعش»، المجتمع المدني والدولي والهلال الأحمر الدولي بإخراجهم وتوفير ممر آمن لهم ولأسرهم.

وقال أحد المواطنين المحاصَرين أن أُسر عدة لا تزال موجودة في ضواحي التجمع السكني الثالث مند 4 أيام حيث يعانون قلة الغداء وعدم توفير حليب الأطفال والدواء لمرضاهم.

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن قضية المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، ستشغل الأوروبيين «أكثر بكثير من اليونان واستقرار اليورو».

ورأت مركل أن «قضية معرفة كيفية تعاملنا مع المهاجرين ستشغلنا كثيراً، أكثر بكثير من اليونان أو استقرار اليورو». وأضافت: «نحتاج إلى سياسة أوروبية مشتركة على صعيد اللجوء».

وتواجه ألمانيا تدفقاً لطالبي اللجوء، وقال بعض المسؤولين السياسيين إن عدد هؤلاء في أوروبا قد يتجاوز 600 ألف هذا العام، ما يشكل رقماً قياسياً. ولفتت المستشارة الألمانية إلى أنها تريد بحث هذه المشكلة مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وشددت على أن الوضع في ألمانيا، حيث يقيم المهاجرون غالباً في خيم أو في مستوعبات خاصة «ليس مرضياً على الإطلاق».

ونددت مركل بالهجمات العنصرية التي يتعرض لها بعض اللاجئين والتي تجاوز عددها الـ200 منذ بداية العام، وقالت: «هذا لا يليق ببلادنا».

وأملت بوضع قائمة بالدول التي تُعتبر آمنة، أي حيث لا يتعرض مواطنون للاضطهاد ولا مبرر بالتالي لاستقبالهم كمهاجرين.

وبين المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا عدد كبير من مواطني دول البلقان الذين لا يستطيعون طلب اللجوء ويسعون خصوصاً إلى مستقبل اقتصادي أفضل.

وتدرس برلين حالياً تسريع وتيرة الإجراءات بالنسبة إلى هؤلاء لتتفرغ بشكل أكبر للاجئين الذين يحتاجون إلى مساعدة مثل السوريين والعراقيين والأفغان. وقالت مركل أيضاً إن اللجوء كعنوان «يمكن أن يكون المشروع الأوروبي المقبل حيث سنرى إذا كنا قادرين فعلاً على التحرك معاً».

في سياق متصل، وصل إلى كاتانيا في صقلية أمس، مركب «سيام بيلوت» النروجي وعلى متنه 313 مهاجراً و49 جثة عُثر عليهم السبت الماضي، على زورق مقابل سواحل ليبيا.

وأعلنت النيابة عن فتح تحقيق بتهمتي القتل غير المتعمد والمساعدة على الهجرة السرية، فيما صعد فريق طبي إلى السفينة لإجراء فحص أول للمهاجرين. وكانت البحرية الإيطالية عثرت صباح السبت الماضي، أثناء إنقاذ مهاجرين من زورق صيد بين ليبيا وجزيرة لامبيدوزا، على جثث عشرات المهاجرين في قاعه يبدو أنهم توفوا اختناقاً. وأعلن رئيس بلدية كاتانيا الحداد غداً، معرباً عن الاستعداد لتخصيص موقع لدفن الموتى في البلدة، حيث دُفن عدد من ضحايا حوادث غرق سابقة.

كذلك، وصل زورق دورية كرواتي إلى ميناء «ريدجيو دي كالابري» أمس، وعلى متنه 354 شخصاً من بينهم عشرات النساء والأطفال، أُنقذوا ليلاً من زورق يعاني من مشاكل وفق قوة خفر السواحل الإيطالية. وعُثر على جثة على متن الزورق.