مساران متوازيان لـ «محاربة الإرهاب» ومفاوضات «جنيف-3»...خطة {ديمستورا}.. حكم انتقالي ومصير الأسد مجهول
داعش” يتقدم بريف القصير وتدمر...باريس: روسيا لن تعارض خروج الأسد عندما «تنضج الظروف» وتحصل على ضمانات لمصالحها
 الخميس 20 آب 2015 - 6:57 ص  2190  0  عربية |
داعش” يتقدم بريف القصير وتدمر
السياسة...دمشق – الأناضول: سيطر تنظيم “داعش” على نقاط مهمة في محيط مدينتي القصير وتدمر الستراتيجيتين التابعتين لمحافظة حمص وسط سورية, بعد معارك مع قوات النظام وعناصر “حزب الله” اللبناني.
وشن “داعش” هجوماً واسعاً على تلال النعيمات على بعد ستة كيلومترات من مركز مدينة القصير في ريف حمص (جنوب غرب) المحاذية للحدود اللبنانية, وسيطر على نقطتين في التلال بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري و”حزب الله” اللبناني سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.
وتحتل تلال النعيمات موقعاً ستراتيجيا بالنسبة للقصير, إذ أنها تشرف على المدينة كما تربط جرود القاع الممتدة على جانبي الحدود السورية اللبنانية بمدينة القصير, وفي حال سيطرة التنظيم على التلال بشكل كامل فسيكون الطريق مفتوح أمامه لمدينة القصير.
من جانب آخر, ذكرت مصادر محلية أن “داعش” سيطر على كامل منطقة الدوة الزراعية, على بعد عشرة كيلومترات غرب تدمر (في ريف حمص الشرقي), ليبعد بذلك خطر سيطرة قوات النظام عن المدينة في الوقت الحالي.
من جهة ثانية, فشلت المعارضة السورية المسلحة في تحقيق تقدم بمعركة “عاصفة الجنوب” ضد قوات النظام بمدينة درعا جنوب سورية.
على صعيد متصل, استعادت قوات النظام السوري السيطرة على أربع قرى شمال غرب سورية أمس, في هجوم مضاد على المعارضة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات النظام شنت عشرات الضربات الجوية ليل أول من أمس, على أجزاء من سهل الغاب الذي سيطرت عليه المعارضة خلال تقدمها هذا الشهر.
بدوره, قال أحد أعضاء جماعة “أجناد الشام” المعارضة أبو البراء الحموي إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إحدى القرى.
إلى ذلك, أخلت “جبهة النصرة” سبيل سبعة عناصر من القوات السورية المعارضة التي تتبع برنامج التدريب والتسليح الأميركي.
خطة {ديمستورا}.. حكم انتقالي ومصير الأسد مجهول
المعارضة تنظر بإيجابية إلى «خطة السلام».. واختيار الشخصيات لتشكيل اللجان الأربع بدأ
الشرق الأوسط...بيروت: كارولين عاكوم
رحّبت المعارضة السورية بـ«خطة السلام» بشأن سوريا التي تبناها مجلس الأمن للمرّة الأولى بانتظار أن تتوضّح بعض النقاط العالقة لا سيما لجهة المرحلة الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وبينما كان الائتلاف قد أعلن عن استعداده للدخول في مفاوضات تؤدي إلى تغيير النظام السياسي وكافة رموزه، أيد مجلس الأمن في قراره مساء الاثنين «إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري».
ويرى محللون أن تجاوز الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لخلافاتهما من خلال التوافق على البيان ذاته مؤشر على بدء انفراج بعد فشل الكثير من المبادرات، وإن كان لا يعكس بالضرورة تقاربا في وجهات النظر حول أساس الأزمة وتحديدا مصير الأسد، فيما اعتبر الائتلاف على لسان عضو الهيئة السياسية محمد مكتبي أنّ التصعيد العسكري في الأيام الماضية ردّ واضح من النظام على التحركات الإقليمية الإيجابية باتجاه الأزمة السورية في الفترة الأخيرة،
وبحسب القرار تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكافة الصلاحيات التنفيذية على أن «يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».
وتتضمن خطة السلام المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر (أيلول)، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين «السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار» كما تنص على حكم انتقالي فيما لم يأتي ذكر الرئيس الأسد فيها.
وقال مكتبي لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الأمن خطوة جيدة وجديدة على أمل أن تسلك الطريق الصحيح لجهة التعامل الجدي مع الأزمة السورية بعد التوافق الدولي والدفع باتجاه العملية السياسية». وأضاف: «كنا ولا نزال ندعم الحل السياسي الذي سبق أن دعا إليه مؤتمر جنيف وسنتعامل بإيجابية مع ما صدر عن مجلس الأمن، رغم أننا نعتبر أنّ هناك بعض النقاط بحاجة إلى المزيد من الإيضاحات التي سنتواصل بشأنها مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وستكون كذلك محور بحث في مجموعات العمل التي ستعقد في هذا الإطار والتي ستكون مؤلفة من المعارضة والنظام». وأوضح مكتبي أنّ أبرز هذه الإيضاحات هي تلك المتعلقة بالشخصيات التي ستمثل النظام في هذه الاجتماعات إضافة إلى مهمة المجموعات وكيفية أدائها والمدة المرتقبة لعملها، إضافة إلى ضرورة توضيح كيفية التعامل مع من سيعمد إلى عرقلة هذا الاتفاق ولا سيما من قبل مجلس الأمن الذي أصدر القرار. وقال هيثم مناع القيادي السوري المعارض، الذي شارك في المشاورات التي أجراها دي ميستورا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل». ويرى مناع أن «السؤال حول مصير الأسد يطرح خلال العملية (السياسية) أو في نهايتها، لأن طرحه في البداية يعني الذهاب إلى الفشل التام».
بدوره لفت مكتبي إلى أنّ مصير الرئيس السوري سيكون بندا أساسيا في كل المباحثات التي ستجرى، مؤكدا أن المعارضة لن تتخطى إرادة الشعب السوري ولا تزال تؤكد على موقفها الرافض لأي دور للأسد في المرحلة الانتقالية أو أي طرح يروّج له بعض الداعمين له، بالقول إنه قد يستمر في السلطة بعد تقليص صلاحياته. وأضاف: «ربّما يكون اليوم الموقف الروسي أصبح أقل تمسكا بالأسد لكن إيران لا تزال تعتبر أن نهاية الأسد هي نهايتها».
واعتبر مكتبي أنّ التصعيد العسكري من قبل النظام السوري في الأيام الماضية والتي كان آخرها مجزرة دوما، ليس غريبا عن الأسد الذي يلجأ إليه عند بروز أي مؤشرات إيجابية للدفع نحو الحل السياسي، مضيفا: «وتوقيت هذا التصعيد اليوم يعطي رسالة إلى المجتمع الدولي أنه لا يكترث لأي قرارات وسيبقى متمسكا بالحل العسكري».
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بعد ساعات على إدانة مسؤولين في الأمم المتحدة بينهم دي ميستورا لقصف جوي استهدف مدينة دوما في ريف دمشق وتسبب بمقتل 96 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين بجروح يوم الأحد الماضي. وفي حين وصف دي ميستورا قصف دوما بأنه «كان مدمرا»، اتهمت دمشق الأخير بـ«الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه».
وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان «جنيف 1» الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بـ«صلاحيات كاملة» تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.
ويرى محللون أن عوامل عدة ساهمت في التوصل إلى خطة السلام هذه، أبرزها استنزاف الفصائل المقاتلة على الأرض والحاجة الملحة لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، بالإضافة إلى الانفراج في العلاقات الإيرانية الأميركية بعد الاتفاق النووي.
ويقول كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المبادرة الجديدة ليست إلا بداية و«لا شيء يضمن حتى الآن أنها ستكون أكثر نجاحا من المبادرات السابقة».
ويضيف «هناك إجماع غير مسبوق (...) وبداية تقارب، وأجواء بدأت تتغير» لكنه يوضح أن «أيا من الطرفين ليس مستعدا في هذه المرحلة لتقديم تنازلات إضافية تسمح فعليا بترجمة هذا التقارب على الأرض».
وفشلت كل المبادرات السابقة التي اقترحتها الأمم المتحدة أو القوى الكبرى في وضع حد للنزاع السوري. ولم يتوصل مؤتمر جنيف 2 عام 2014 بين ممثلين عن النظام والائتلاف إلى نتائج حاسمة بسبب الخلاف حول مصير الأسد.
ويشير بيطار إلى أن «أساس المشكلة لم يمس وهو تحديدا مصير الأسد كشخص والذي لا يزال يشكل عائقا» منذ بدء النزاع في سوريا، معتبرا أنّ «هناك وعيا مشتركا لحالة الاستنزاف التي يعاني منها طرفا الصراع».
وبينما كان الائتلاف قد أعلن عن استعداده للدخول في مفاوضات تؤدي إلى تغيير النظام السياسي وكافة رموزه، أيد مجلس الأمن في قراره مساء الاثنين «إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري».
ويرى محللون أن تجاوز الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لخلافاتهما من خلال التوافق على البيان ذاته مؤشر على بدء انفراج بعد فشل الكثير من المبادرات، وإن كان لا يعكس بالضرورة تقاربا في وجهات النظر حول أساس الأزمة وتحديدا مصير الأسد، فيما اعتبر الائتلاف على لسان عضو الهيئة السياسية محمد مكتبي أنّ التصعيد العسكري في الأيام الماضية ردّ واضح من النظام على التحركات الإقليمية الإيجابية باتجاه الأزمة السورية في الفترة الأخيرة،
وبحسب القرار تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكافة الصلاحيات التنفيذية على أن «يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».
وتتضمن خطة السلام المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر (أيلول)، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين «السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار» كما تنص على حكم انتقالي فيما لم يأتي ذكر الرئيس الأسد فيها.
وقال مكتبي لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الأمن خطوة جيدة وجديدة على أمل أن تسلك الطريق الصحيح لجهة التعامل الجدي مع الأزمة السورية بعد التوافق الدولي والدفع باتجاه العملية السياسية». وأضاف: «كنا ولا نزال ندعم الحل السياسي الذي سبق أن دعا إليه مؤتمر جنيف وسنتعامل بإيجابية مع ما صدر عن مجلس الأمن، رغم أننا نعتبر أنّ هناك بعض النقاط بحاجة إلى المزيد من الإيضاحات التي سنتواصل بشأنها مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وستكون كذلك محور بحث في مجموعات العمل التي ستعقد في هذا الإطار والتي ستكون مؤلفة من المعارضة والنظام». وأوضح مكتبي أنّ أبرز هذه الإيضاحات هي تلك المتعلقة بالشخصيات التي ستمثل النظام في هذه الاجتماعات إضافة إلى مهمة المجموعات وكيفية أدائها والمدة المرتقبة لعملها، إضافة إلى ضرورة توضيح كيفية التعامل مع من سيعمد إلى عرقلة هذا الاتفاق ولا سيما من قبل مجلس الأمن الذي أصدر القرار. وقال هيثم مناع القيادي السوري المعارض، الذي شارك في المشاورات التي أجراها دي ميستورا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل». ويرى مناع أن «السؤال حول مصير الأسد يطرح خلال العملية (السياسية) أو في نهايتها، لأن طرحه في البداية يعني الذهاب إلى الفشل التام».
بدوره لفت مكتبي إلى أنّ مصير الرئيس السوري سيكون بندا أساسيا في كل المباحثات التي ستجرى، مؤكدا أن المعارضة لن تتخطى إرادة الشعب السوري ولا تزال تؤكد على موقفها الرافض لأي دور للأسد في المرحلة الانتقالية أو أي طرح يروّج له بعض الداعمين له، بالقول إنه قد يستمر في السلطة بعد تقليص صلاحياته. وأضاف: «ربّما يكون اليوم الموقف الروسي أصبح أقل تمسكا بالأسد لكن إيران لا تزال تعتبر أن نهاية الأسد هي نهايتها».
واعتبر مكتبي أنّ التصعيد العسكري من قبل النظام السوري في الأيام الماضية والتي كان آخرها مجزرة دوما، ليس غريبا عن الأسد الذي يلجأ إليه عند بروز أي مؤشرات إيجابية للدفع نحو الحل السياسي، مضيفا: «وتوقيت هذا التصعيد اليوم يعطي رسالة إلى المجتمع الدولي أنه لا يكترث لأي قرارات وسيبقى متمسكا بالحل العسكري».
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بعد ساعات على إدانة مسؤولين في الأمم المتحدة بينهم دي ميستورا لقصف جوي استهدف مدينة دوما في ريف دمشق وتسبب بمقتل 96 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين بجروح يوم الأحد الماضي. وفي حين وصف دي ميستورا قصف دوما بأنه «كان مدمرا»، اتهمت دمشق الأخير بـ«الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه».
وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان «جنيف 1» الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بـ«صلاحيات كاملة» تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.
ويرى محللون أن عوامل عدة ساهمت في التوصل إلى خطة السلام هذه، أبرزها استنزاف الفصائل المقاتلة على الأرض والحاجة الملحة لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، بالإضافة إلى الانفراج في العلاقات الإيرانية الأميركية بعد الاتفاق النووي.
ويقول كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المبادرة الجديدة ليست إلا بداية و«لا شيء يضمن حتى الآن أنها ستكون أكثر نجاحا من المبادرات السابقة».
ويضيف «هناك إجماع غير مسبوق (...) وبداية تقارب، وأجواء بدأت تتغير» لكنه يوضح أن «أيا من الطرفين ليس مستعدا في هذه المرحلة لتقديم تنازلات إضافية تسمح فعليا بترجمة هذا التقارب على الأرض».
وفشلت كل المبادرات السابقة التي اقترحتها الأمم المتحدة أو القوى الكبرى في وضع حد للنزاع السوري. ولم يتوصل مؤتمر جنيف 2 عام 2014 بين ممثلين عن النظام والائتلاف إلى نتائج حاسمة بسبب الخلاف حول مصير الأسد.
ويشير بيطار إلى أن «أساس المشكلة لم يمس وهو تحديدا مصير الأسد كشخص والذي لا يزال يشكل عائقا» منذ بدء النزاع في سوريا، معتبرا أنّ «هناك وعيا مشتركا لحالة الاستنزاف التي يعاني منها طرفا الصراع».
مصادر فرنسية رسمية: اختلاف المواقف بين موسكو وطهران بشأن الحل في سوريا ومصير الأسد
باريس: روسيا لن تعارض خروج الأسد عندما «تنضج الظروف» وتحصل على ضمانات لمصالحها
الشرق الأوسط...باريس: ميشال أبونجم
رغم التصريحات المشتركة والمتناغمة لوزيري خارجية إيران وروسيا محمد جواد ظريف وسيرغي لافروف عقب لقائهما في موسكو الاثنين الفائت بشأن الحل السياسي في سوريا ومصير الرئيس السوري بشار الأسد ورفض تنحيه كشرط من شروط المعارضة وعدد من الدول الرئيسية الداعمة لها إلى المفاوضات، فإن الصورة تبدو من باريس «مغايرة»، لا بل إن المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» تعتبر أن التمايز في المواقف بين البلدين هو «إحدى العقد» التي من شأنها أن تعيق التوصل إلى مخرج سياسي للأزمة في سوريا.
ترى باريس أن الاختلاف الرئيسي بين موسكو وطهران، كما تبدو من خلال الاتصالات الكثيرة مع الطرفين، أن العاصمة الروسية أخذت تميل إلى تبني مبدأ «البرغماتية» في التعاطي مع الأزمة السورية ومصير الأسد، بينما طهران ما زالت تتمسك بمقاربة «قطعية» ومغلقة تماما لجهة الرفض المطلق لرحيل الأسد. ورغم أن التصريحات العلنية للجانب الروسي ما زالت تتسم بـ«الحذر» وتأكيد الدعم العلني للرئيس السوري ورفض الاستجابة لشرط تنحيه كمدخل للحل السياسي، فإن روسيا، كما تقول المصادر الفرنسية، تعطي أكثر فأكثر الانطباع بأنها «غير منغلقة تماما» على تنحي الأسد، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من تصويت المندوب الروسي لصالح بيان مجلس الأمن الأخير.
بيد أن موسكو «لم تر بعد أن الأمور نضجت إلى درجة تكشف فيها عن أوراقها الحقيقية» وحتى تقبل بالذهاب إلى جنيف3 من أجل الوصول إلى الحل السياسي. وفي أي حال، فإن باريس تعي أن روسيا تريد التأكد من ثلاث نقاط جوهرية بالنسبة إليها: الأولى، الاتفاق سلفا على مصير الرئيس السوري والتأكد من خروجه المشرف من السلطة والحصول على ملجأ آمن له ولعائلته، كما أنه سيكون بمنأى عن الملاحقات القضائية المحلية والدولية. والثانية، التوافق سلفا معها على ميزان القوى الذي سيحل داخل هيئة الحكم المرتقبة عند ولوج المرحلة الانتقالية بحيث تتوافر لموسكو الضمانات «الكافية» لجهة المحافظة على مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. أما النقطة الثالثة فهي تمسك الطرف الروسي بالإبقاء على بنى الدولة الإدارية والعسكرية والأمنية، لأنها ترى فيها الضامن لعدم تفككها ولعدم تكرار التجربة العراقية أو الليبية وتلافي سيطرة المنظمات المتطرفة كـ«داعش» وأخواتها على دمشق وكل التراب السوري. وفي أي حال، فإن الخوف من تمدد المنظمات الإرهابية بما فيها إلى داخل الأراضي الروسية والجمهوريات الدائرة في فلكها (روسيا هي ثاني بلد أجنبي «مصدر» للمتشددين إلى سوريا والعراق) هو المحرك الرئيسي الذي يدفع الدبلوماسية الروسية إلى التحرك في كافة الاتجاهات، داخل وخارج سوريا. ولهذا الغرض، طرح الرئيس بوتين «خطته» الداعية إلى إقامة تجمع إقليمي - دولي لمحاربة الإرهاب يضم المملكة السعودية والأردن والعراق والنظام السوري وربما أطرافا أخرى إقليمية ودولية. وتشكل هذه النقطة بالذات محور التقارب الأول بين واشنطن وموسكو اللتين تنظران كلتيهما إلى محاربة «داعش» كأولوية الأولويات.
وتقول المصادر الدبلوماسية الفرنسية إن التمايز في المواقف بين موسكو وطهران لجهة النظر إلى النظام السوري، مرده الأول لنوعية العلاقة التي تربط كلا من روسيا وإيران بدمشق. فمن جهة، هي تعتبر أن المصالح التي بنتها روسيا مع دمشق هي، بالدرجة الأولى: «مصالح من دولة إلى دولة» حيث نسج الطرفان شبكة علاقات كثيفة ومعقدة بحيث إنها تشمل، منذ عقود، التعاون العسكري والدفاعي والعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية، وبالتالي فإن «سقوط الأسد لا يعني حكما سقوط العلاقات والمصالح الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط». ولذا، فإن موسكو أخذت تبدو أكثر ليونة من طهران وعلى الأرجح لأنها «لن تخسر كل شيء» في حال خرج الأسد من الصورة إذا كان هذا الخروج «منتظما ونتيجة اتفاق وترتيبات تكون هي أحد مهندسيها إن لم تكن مهندسها الأول».
غير أن هذه الصورة لا تنطبق على المقاربة الإيرانية، إذ ترى باريس أن طهران «استثمرت في شخص الأسد ونظامه، ولذا، فإن انهياره يعني حكما انهيار تأثيرها في سوريا». فضلا عن ذلك، فإن تداعي النظام السوري ستكون له تداعيات جسيمة على المصالح الإيرانية في كل المنطقة وعلى حليفها حزب الله في لبنان وعلى إطلالتها عل المتوسط ووجودها على تخوم إسرائيل. فضلا عن ذلك، فإن انهيار نظام الأسد «سيعني فشل المشروع الإيراني ونجاحا لخصوم طهران» في العالم العربي وخصوصا في منطقة الخليج. وتؤكد المصادر الفرنسية التي واكبت عن قرب زيارة الوزير فابيوس إلى طهران الشهر الماضي، أن إيران يمكنها أن «تتساهل» في الملف اللبناني مثلا، كالدفع باتجاه إجراء انتخابات رئاسية والمحافظة على استقرار لبنان، إلا أنها لن تتساهل قط في الموضوع السوري، بسبب ما تعتبره «مصالح استراتيجية عليا غير قابلة للمساومة».
في أي حال، ستتاح الفرصة لباريس لأن تسبر غور المواقف الإيرانية ومخططات طهران على أعلى المستويات من خلال مناسبتين رئيسيتين: الأولى، الاجتماع المرتقب بين الرئيس هولاند والرئيس حسن روحاني في شهر سبتمبر (أيلول) القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وستكون المرة الثالثة التي يلتقي فيها الرئيسان في المدينة الأميركية. أما المناسبة الثانية «والأهم»، فتتمثل في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها روحاني إلى العاصمة الفرنسية تلبية لدعوة من فرنسوا هولاند نقلها إليه الوزير فابيوس لدى زيارته الأخيرة إلى طهران. وكشفت المصادر الفرنسية أن الزيارة ستتم في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وستكون المناسبة مزدوجة إذ من المقرر أن يلقي روحاني خطابا في اليونيسكو في السادس عشر من الشهر نفسه. وتريد باريس أن تتم الزيارة «الثنائية» أولا يليها الشق الخاص بمنظمة والتربية والعلوم والثقافة. فضلا عن ذلك، وفي إطار قرار البلدين إقامة حوار سياسي منتظم، من المقرر أن يقوم الوزير ظريف، هو الآخر، بزيارة للعاصمة الفرنسية. لكن المطروح اليوم خياران: مجيئه قبل روحاني بغرض التحضير للزيارة الرئاسية أو بعدها بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للحوار الثنائي على المستوى الوزاري.
بيد أن باريس تبدو واثقة من أن طهران، في حال سعيها جديا لترجمة وعود رئيسها روحاني الذي أكد أكثر من مرة أن السير بالاتفاق النووي المبرم في 14 يوليو (تموز) الماضي إلى حقائق، سيسهل التغلب على أزمات المنطقة، فإنها «لن تقدم أي شيء مجانا» وستسعى إلى «قبض الثمن». والسؤال المطروح مزدوج: متى ستقدم طهران على مد يد المساعدة للتوصل إلى حل؟ وما هو الثمن المطلوب؟
الجواب على السؤال الأول، بحسب المصادر الفرنسية، أن طهران لن تحرك ساكنا قبل أن يصبح الاتفاق النووي نافذا ويجتاز اختبار الكونغرس الأميركي. أما بالنسبة للثمن المطلوب، فالتخمينات كثيرة والأبواب مشرعة على كل الاحتمالات. لكن الثابت أن طهران تريد اعترافا من الدول الكبرى بمصالحها وبموقعها ودورها الإقليمي.
ترى باريس أن الاختلاف الرئيسي بين موسكو وطهران، كما تبدو من خلال الاتصالات الكثيرة مع الطرفين، أن العاصمة الروسية أخذت تميل إلى تبني مبدأ «البرغماتية» في التعاطي مع الأزمة السورية ومصير الأسد، بينما طهران ما زالت تتمسك بمقاربة «قطعية» ومغلقة تماما لجهة الرفض المطلق لرحيل الأسد. ورغم أن التصريحات العلنية للجانب الروسي ما زالت تتسم بـ«الحذر» وتأكيد الدعم العلني للرئيس السوري ورفض الاستجابة لشرط تنحيه كمدخل للحل السياسي، فإن روسيا، كما تقول المصادر الفرنسية، تعطي أكثر فأكثر الانطباع بأنها «غير منغلقة تماما» على تنحي الأسد، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من تصويت المندوب الروسي لصالح بيان مجلس الأمن الأخير.
بيد أن موسكو «لم تر بعد أن الأمور نضجت إلى درجة تكشف فيها عن أوراقها الحقيقية» وحتى تقبل بالذهاب إلى جنيف3 من أجل الوصول إلى الحل السياسي. وفي أي حال، فإن باريس تعي أن روسيا تريد التأكد من ثلاث نقاط جوهرية بالنسبة إليها: الأولى، الاتفاق سلفا على مصير الرئيس السوري والتأكد من خروجه المشرف من السلطة والحصول على ملجأ آمن له ولعائلته، كما أنه سيكون بمنأى عن الملاحقات القضائية المحلية والدولية. والثانية، التوافق سلفا معها على ميزان القوى الذي سيحل داخل هيئة الحكم المرتقبة عند ولوج المرحلة الانتقالية بحيث تتوافر لموسكو الضمانات «الكافية» لجهة المحافظة على مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. أما النقطة الثالثة فهي تمسك الطرف الروسي بالإبقاء على بنى الدولة الإدارية والعسكرية والأمنية، لأنها ترى فيها الضامن لعدم تفككها ولعدم تكرار التجربة العراقية أو الليبية وتلافي سيطرة المنظمات المتطرفة كـ«داعش» وأخواتها على دمشق وكل التراب السوري. وفي أي حال، فإن الخوف من تمدد المنظمات الإرهابية بما فيها إلى داخل الأراضي الروسية والجمهوريات الدائرة في فلكها (روسيا هي ثاني بلد أجنبي «مصدر» للمتشددين إلى سوريا والعراق) هو المحرك الرئيسي الذي يدفع الدبلوماسية الروسية إلى التحرك في كافة الاتجاهات، داخل وخارج سوريا. ولهذا الغرض، طرح الرئيس بوتين «خطته» الداعية إلى إقامة تجمع إقليمي - دولي لمحاربة الإرهاب يضم المملكة السعودية والأردن والعراق والنظام السوري وربما أطرافا أخرى إقليمية ودولية. وتشكل هذه النقطة بالذات محور التقارب الأول بين واشنطن وموسكو اللتين تنظران كلتيهما إلى محاربة «داعش» كأولوية الأولويات.
وتقول المصادر الدبلوماسية الفرنسية إن التمايز في المواقف بين موسكو وطهران لجهة النظر إلى النظام السوري، مرده الأول لنوعية العلاقة التي تربط كلا من روسيا وإيران بدمشق. فمن جهة، هي تعتبر أن المصالح التي بنتها روسيا مع دمشق هي، بالدرجة الأولى: «مصالح من دولة إلى دولة» حيث نسج الطرفان شبكة علاقات كثيفة ومعقدة بحيث إنها تشمل، منذ عقود، التعاون العسكري والدفاعي والعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية، وبالتالي فإن «سقوط الأسد لا يعني حكما سقوط العلاقات والمصالح الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط». ولذا، فإن موسكو أخذت تبدو أكثر ليونة من طهران وعلى الأرجح لأنها «لن تخسر كل شيء» في حال خرج الأسد من الصورة إذا كان هذا الخروج «منتظما ونتيجة اتفاق وترتيبات تكون هي أحد مهندسيها إن لم تكن مهندسها الأول».
غير أن هذه الصورة لا تنطبق على المقاربة الإيرانية، إذ ترى باريس أن طهران «استثمرت في شخص الأسد ونظامه، ولذا، فإن انهياره يعني حكما انهيار تأثيرها في سوريا». فضلا عن ذلك، فإن تداعي النظام السوري ستكون له تداعيات جسيمة على المصالح الإيرانية في كل المنطقة وعلى حليفها حزب الله في لبنان وعلى إطلالتها عل المتوسط ووجودها على تخوم إسرائيل. فضلا عن ذلك، فإن انهيار نظام الأسد «سيعني فشل المشروع الإيراني ونجاحا لخصوم طهران» في العالم العربي وخصوصا في منطقة الخليج. وتؤكد المصادر الفرنسية التي واكبت عن قرب زيارة الوزير فابيوس إلى طهران الشهر الماضي، أن إيران يمكنها أن «تتساهل» في الملف اللبناني مثلا، كالدفع باتجاه إجراء انتخابات رئاسية والمحافظة على استقرار لبنان، إلا أنها لن تتساهل قط في الموضوع السوري، بسبب ما تعتبره «مصالح استراتيجية عليا غير قابلة للمساومة».
في أي حال، ستتاح الفرصة لباريس لأن تسبر غور المواقف الإيرانية ومخططات طهران على أعلى المستويات من خلال مناسبتين رئيسيتين: الأولى، الاجتماع المرتقب بين الرئيس هولاند والرئيس حسن روحاني في شهر سبتمبر (أيلول) القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وستكون المرة الثالثة التي يلتقي فيها الرئيسان في المدينة الأميركية. أما المناسبة الثانية «والأهم»، فتتمثل في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها روحاني إلى العاصمة الفرنسية تلبية لدعوة من فرنسوا هولاند نقلها إليه الوزير فابيوس لدى زيارته الأخيرة إلى طهران. وكشفت المصادر الفرنسية أن الزيارة ستتم في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وستكون المناسبة مزدوجة إذ من المقرر أن يلقي روحاني خطابا في اليونيسكو في السادس عشر من الشهر نفسه. وتريد باريس أن تتم الزيارة «الثنائية» أولا يليها الشق الخاص بمنظمة والتربية والعلوم والثقافة. فضلا عن ذلك، وفي إطار قرار البلدين إقامة حوار سياسي منتظم، من المقرر أن يقوم الوزير ظريف، هو الآخر، بزيارة للعاصمة الفرنسية. لكن المطروح اليوم خياران: مجيئه قبل روحاني بغرض التحضير للزيارة الرئاسية أو بعدها بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للحوار الثنائي على المستوى الوزاري.
بيد أن باريس تبدو واثقة من أن طهران، في حال سعيها جديا لترجمة وعود رئيسها روحاني الذي أكد أكثر من مرة أن السير بالاتفاق النووي المبرم في 14 يوليو (تموز) الماضي إلى حقائق، سيسهل التغلب على أزمات المنطقة، فإنها «لن تقدم أي شيء مجانا» وستسعى إلى «قبض الثمن». والسؤال المطروح مزدوج: متى ستقدم طهران على مد يد المساعدة للتوصل إلى حل؟ وما هو الثمن المطلوب؟
الجواب على السؤال الأول، بحسب المصادر الفرنسية، أن طهران لن تحرك ساكنا قبل أن يصبح الاتفاق النووي نافذا ويجتاز اختبار الكونغرس الأميركي. أما بالنسبة للثمن المطلوب، فالتخمينات كثيرة والأبواب مشرعة على كل الاحتمالات. لكن الثابت أن طهران تريد اعترافا من الدول الكبرى بمصالحها وبموقعها ودورها الإقليمي.
مواجهات في سهل الغاب وقرب دمشق
لندن، نيويورك، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب -
احتدمت المعارك في سهل الغاب في ريف حماة بعد استعادة قوات النظام و «حزب الله» مناطق كانت المعارضة سيطرت عليها قبل ايام، بالتزامن مع تقدم جزئي للنظام و «حزب الله» في مدينة الزبداني التي تعرضت لخمسين غارة واستمرار المعارك في حرستا شرق دمشق، في وقت انتقل 40 عنصراً من «جند الأقصى» المنضوي تحت لواء «جيش الفتح» من ريف ادلب الى الرقة لمبايعة «داعش».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن طائرات النظام الحربية والمروحية شنت ما لا يقل عن 100 ضربة بالصواريخ والبراميل المتفجرة على سهل الغاب بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين «حزب الله» وقوات النظام مدعمة بمسلحين موالين من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من جهة وفصائل مقاتلة وإسلامية من جهة أخرى في محيط تل جزم وقرية القاهرة في سهل الغاب في ريف حماة ومنطقة القرقور بريف جسر الشغور وسط تقدم لقوات النظام والمسلحين الموالين في قريتي المشيك والقاهرة ومحاولتهم استعادة السيطرة على بلدة القرقور». وأشار «المرصد» إلى أن النظام يحاول «استعادة المناطق التي خسرها خلال الأيام الماضية». وقال نشطاء معارضون ان عناصر «جيش الفتح» ارسلوا تعزيزات لوقف تقدم النظام والميلشيات في المنطقة الواقعة في مثلث ارياف ادلب وحماة واللاذقية.
وقال «المرصد» ان مروحيات النظام ألقت 25 «برميلاً متفجراً» وأطلقت قواته 28 صاروخاً ارض- ارض على مناطق في الزبداني بالتزامن مع استمرار الاشتباكات «بين الفصائل الإسلامية مدعمة بمسلحين محليين من جهة و»حزب الله» وقوات النظام وجيش التحرير الفلسطيني وقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى». وأكدت وسائل إعلام «حزب الله» أن الجيش النظامي و «مجاهدي المقاومة» سيطروا على أحياء جديدة في الزبداني بينها حي الزهرة والحارة الغربية. كما استمرت الاشتباكات في محيط إدارة المركبات قرب مدينة حرستا شرق دمشق «وسط تدمير آليات لقوات النظام في المنطقة، ومعلومات عن قتلى وجرحى في صفوفها»، وفق «المرصد».
وأشار «المرصد» الى ان 40 عنصراً من «تنظيم جند الأقصى» تركوا فصيلهم في شمال غربي البلاد والتحقوا مع آلياتهم بـ «داعش» في الرقة معقل التنظيم. وقال «الشرعي» في «جند الأقصى» ان «جيش الفتح» الذي كان سيطر على محافظة ادلب «لن يستطيع الوقوف في وجه النظام النصيري (في اشارة الى النظام السوري) كما يقف جنود (داعش) في وجهه».
سياسياً، تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اول امس بالإجماع وللمرة الأولى خطة لـ «اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري» على ان «تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكل الصلاحيات التنفيذية وأن يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».
وتتضمن خطة السلام المقترحة من دي ميستورا والتي من المفترض ان يبدأ تطبيقها في الشهر المقبل تشكيل اربعة فرق عمل تبحث عناوين «السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار».
نظام الأسد يتهم دي ميستورا بعدم الحيادية وقصف متواصل على دوما ودرعا
المستقبل... (السورية نت، الهيئة السورية للإعلام)
واصل الطيران الحربي التابع لنظام الأسد أمس ولليوم السابع على التوالي قصف مدينة دوما بريف دمشق بالصواريخ الفراغية وقذائف المدفعية، كما قصف طيران النظام مناطق في درعا.
وشن طيران الأسد الحربي أمس 4 غارات جوية على مدينة دوما، قتل خلالها شخص واصيب 15 مدنياً بجروح خطيرة.
وقال أحد الأطباء في مدينة دوما للهيئة السورية للإعلام إن الكثير من المصابين في حالة خطيرة جراء اصاباتهم البليغة، مشيراً إلى انقطاع المواد الطبية والإسعافيه خاصة أن دوما تعاني من حصار خانق منذ ما يقارب الأربع سنوات، ومرجحاً ارتفاع اعداد الشهداء في المدينة مع هذا الوضع المأساوي .
وكان طيران النظام استهدف السوق الشعبي في مدينة دوما الأحد، مرتكبا مجزرة راح ضحيتها 130 شخصاً جلهم من الأطفال والنساء، أضافة لإصابة المئات بجروح.
وواصل طيران النظام استهدافه بالبراميل المتفجرة أحياء درعا البلد المحررة وحي طريق السد بدرعا المحطة من دون انباء عن اصابات.
واستهدف ببرميلين متفجرين بلدة الصّورة في ريف درعا الشرقي، فيما طال قصف مماثل بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي، ما اوقع عددا من الجرحى.
واستهدف طيران النظام عن طريق الخطأ وبغارتين جويتين تل عيون العلق، شمال بلدة الطيحة في ريف درعا الغربي .
في غضون ذلك انتقد نظام الأسد أمس التصريحات التي أدلى بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا وندد فيها بالغارات الجوية على سوق في بلدة دوما والتي أسفرت عن استشهاد نحو مئة شخص في نهاية الأسبوع، معتبرة أنه «بعيد عن الحيادية».
ونقلت وكالة الأنباء «سانا» التابعة للنظام عن مصدر مسؤول في وزارة خارجية النظام أن «ستافان دي ميستورا يصر في تصريحاته الأخيرة على الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا من خلال الادلاء بتصريحات تبتعد عن الموضوعية والحقائق».
وكان المبعوث الدولي أدان في بيان الإثنين الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي التابع للنظام على سوق شعبية في مدينة دوما وأدت الى مقتل نحو مئة شخص وجرح 250 آخرين وفق آخر حصيلة لهذا الهجوم الذي يعتبر من الأعنف للنظام منذ اندلاع الأحداث قبل أكثر من أربع سنوات.
وقال المبعوث في بيان إن «قصف الحكومة لدوما كان مدمراً فالهجمات على المناطق المدنية وإطلاق قنابل جوية بشكل عشوائي وكذلك القنابل الحارقة أمر يحظره القانون الدولي»، وأشار «دي ميستورا» أن هذه القنابل «ضربت تجمعاً للمواطنين» و«استشهد نحو مئة منهم» في سوق مزدحمة وسط دوما.
وأضاف «من غير المقبول ان تقتل حكومة مواطنيها بغض النظر عن الظروف».
ويأتي رد خارجية النظام على تصريحات دي ميستورا بعد ساعات من دعم مجلس الامن الدولي لأول خطة سياسية تتعلق بالوضع السوري اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بما فيها روسيا.
وشن طيران الأسد الحربي أمس 4 غارات جوية على مدينة دوما، قتل خلالها شخص واصيب 15 مدنياً بجروح خطيرة.
وقال أحد الأطباء في مدينة دوما للهيئة السورية للإعلام إن الكثير من المصابين في حالة خطيرة جراء اصاباتهم البليغة، مشيراً إلى انقطاع المواد الطبية والإسعافيه خاصة أن دوما تعاني من حصار خانق منذ ما يقارب الأربع سنوات، ومرجحاً ارتفاع اعداد الشهداء في المدينة مع هذا الوضع المأساوي .
وكان طيران النظام استهدف السوق الشعبي في مدينة دوما الأحد، مرتكبا مجزرة راح ضحيتها 130 شخصاً جلهم من الأطفال والنساء، أضافة لإصابة المئات بجروح.
وواصل طيران النظام استهدافه بالبراميل المتفجرة أحياء درعا البلد المحررة وحي طريق السد بدرعا المحطة من دون انباء عن اصابات.
واستهدف ببرميلين متفجرين بلدة الصّورة في ريف درعا الشرقي، فيما طال قصف مماثل بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي، ما اوقع عددا من الجرحى.
واستهدف طيران النظام عن طريق الخطأ وبغارتين جويتين تل عيون العلق، شمال بلدة الطيحة في ريف درعا الغربي .
في غضون ذلك انتقد نظام الأسد أمس التصريحات التي أدلى بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا وندد فيها بالغارات الجوية على سوق في بلدة دوما والتي أسفرت عن استشهاد نحو مئة شخص في نهاية الأسبوع، معتبرة أنه «بعيد عن الحيادية».
ونقلت وكالة الأنباء «سانا» التابعة للنظام عن مصدر مسؤول في وزارة خارجية النظام أن «ستافان دي ميستورا يصر في تصريحاته الأخيرة على الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا من خلال الادلاء بتصريحات تبتعد عن الموضوعية والحقائق».
وكان المبعوث الدولي أدان في بيان الإثنين الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي التابع للنظام على سوق شعبية في مدينة دوما وأدت الى مقتل نحو مئة شخص وجرح 250 آخرين وفق آخر حصيلة لهذا الهجوم الذي يعتبر من الأعنف للنظام منذ اندلاع الأحداث قبل أكثر من أربع سنوات.
وقال المبعوث في بيان إن «قصف الحكومة لدوما كان مدمراً فالهجمات على المناطق المدنية وإطلاق قنابل جوية بشكل عشوائي وكذلك القنابل الحارقة أمر يحظره القانون الدولي»، وأشار «دي ميستورا» أن هذه القنابل «ضربت تجمعاً للمواطنين» و«استشهد نحو مئة منهم» في سوق مزدحمة وسط دوما.
وأضاف «من غير المقبول ان تقتل حكومة مواطنيها بغض النظر عن الظروف».
ويأتي رد خارجية النظام على تصريحات دي ميستورا بعد ساعات من دعم مجلس الامن الدولي لأول خطة سياسية تتعلق بالوضع السوري اتفقت عليها جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بما فيها روسيا.
مساران متوازيان لـ «محاربة الإرهاب» ومفاوضات «جنيف-3»
الحياة...لندن - ابراهيم حميدي
تعمل موسكو بحذر ومراقبة أميركية على مسارين يتضمنان تشكيل تحالف إقليمي - دولي ضد «الإرهاب» ودعم مجموعات العمل الأربع بموجب مقترح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وصولاً إلى عقد «جنيف-3» قبل نهاية العام لتطبيق «بيان جنيف-1» بعد تشكيل مجموعة اتصال دولية - إقليمية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتعهدت موسكو بأمرين، الحصول على موافقة إيران على «جنيف-1» وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية وموافقة النظام على المشاركة في مجموعات العمل الأربع وانعقادها بالتوازي، وأعدت الخارجية الروسية قائمة بـ 38 شخصية معارضة كي تقاطع هذه الأسماء مع الخارجية الأميركية ودول إقليمية فاعلة استعداداً لعقد «جنيف-3» قبل نهاية العام الحالي.
وبحسب ما سمع معارضون سوريون من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف في موسكو قبل أيام، فان هناك توافقاً أميركياً - روسياً على إطلاق عملية سورية على سكتين: محاربة الإرهاب ومفاوضات جنيف. ونقل أحدهم لـ «الحياة» عن لافروف تأكيده على أهمية تشكيل تحالف لمحاربة «الإرهاب» وأن موسكو ستعقد مؤتمراً على هامش اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة الشهر المقبل لتشكيل «حلف الراغبين والمتضررين» لمحاربة «داعش»، بحيث ينضم الجيش السوري وفصائل معتدلة من المعارضة، لافتاً إلى أن «الخلاف على مصير الرئيس بشار الأسد يجب ألا يشكل عائقاً أمام التوحد ضد الإرهاب».
وأبلغ لافروف معارضين سوريين انه سمع من وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن «داعش أخطر من الأسد» وأن التنظيم لديه مطامع إقليمية تتجاوز حدود سورية، في حين أن «النظام السوري لا يهدد بزعزعة استقرار المنطقة ولا يريد إلغاء الحدود وأن التوقيت ليس مناسباً لإزاحة الأسد»، إضافة إلى قوله أنه سمع من مسؤولين إقليميين بأن «الأسد فقد الشرعية لدى شريحة واسعة من السوريين ومن الصعب إقناع المعارضة والفصائل المسلحة بالمشاركة مع الجيش النظامي في حلف ضد داعش طالما أن الأسد في الحكم». وكان الرد الروسي بأن موسكو «قادرة على تشكيل هذه الحلف ضد داعش عبر القول إن تنحي الأسد ليس شرطاً مسبقاً لأي تفاوض كما أن بقاءه بعد المرحلة الانتقالية ليس شرطاً مسبقاً لأي تفاوض، وهي ستقوم بالتحرك لتشكيل التحالف بحذر وبالتوازي مع دعم مسار جنيف واقتراح دي ميستورا بتشكيل اللجان الأربع».
لذلك، فان موسكو شجعت صدور بيان رئاسي من مجلس الأمن يدعم خطة دي ميستورا «بديلاً» من الخطة الإيرانية ذات النقاط الأربع وتضمنت وقفاً للنار وتشكيل حكومة موسعة وتعديل الدستور السوري بما يضمن حقوق الاتنيات والطوائف وصولاً إلى انتخابات برقابة دولية. وقال مسؤول معارض قريب من موسكو إن الجانب الروسي «لم يكن مرتاحاً للاقتراح الإيراني وإن موسكو لا تزال متمسكة ببيان جنيف»، لافتاً إلى أن موسكو تعهدت بالموافقة على «بيان جنيف» خصوصاً ما يتعلق بهيئة الحكم الانتقالية وانه عندما تحدث لافروف في المؤتمر الصحافي مع نظيره الإيراني جواد ظريف في موسكو أول من أمس عن «بيان جنيف»، لم يتحدث ظريف عن معارضته ذلك.
وكانت واشنطن ودول عربية و «الائتلاف الوطني السوري» اشترطوا موافقة إيران على «بيان جنيف» قبل المشاركة في مجموعة الاتصال الدولية - الإقليمية أو دعوتها إلى مؤتمر جنيف بداية العام الماضي.
وقال معارض آخر أنه سمع من الجانب الروسي تعهداً بإقناع الحكومة السورية بالمشاركة في اللجان الأربع (السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار)، بحيث تعقد بـ «التوازي» وليس في شكل متسلسل كما كان النظام يشترط سابقاً، علماً أن الوفد الحكومي السوري تمسك في «جنيف-2» بداية العام الماضي بمناقشة «بيان جنيف» في شكل متسلسل ومناقشة «الإرهاب» أولاً وضرورة وقف دعم المعارضة قبل مناقشة الحل السياسي، الأمر الذي تكرر في جلستي «منتدى موسكو» بداية العام الحالي. ويتوقع أن يبحث رمزي عزالدين رمزي مساعد دي ميستورا، الذي كان في موسكو قبل أيام، هذا الأمر مع مسؤولين سوريين في دمشق بعد أيام.
وبعد صدور بيان مجلس الأمن، تبدأ اللجان الأربع اجتماعاتها في جنيف أو فيينا في منتصف الشهر المقبل. وفيما يريد فريق دي ميستورا أن يشارك في كل مجموعة بين 20 و30 شخصاً، ترى موسكو بضرورة خفض العدد إلى حوالى 15 شخصاً. وأوضح المسؤول المعارض أن الجانب الروسي يريد أن يشارك في كل لجنة ثلث من النظام وثلث من المعارضة وثلث من «المجتمع المدني»، لافتاً إلى أن اتحادات ونقابات سورية في دمشق ستشارك ممثلة لـ «المجتمع المدني» بموجب اقتراح روسي، الأمر الذي لم يلق ارتياحاً من معارضين سوريين بـ «اعتبار أن هذه النقابات جزء من مؤسسات النظام».
وبموجب التصور الروسي، فانه بعد انتهاء عمل اللجان الأربع في تشرين الثاني (نوفمبر) وتشكيل مجموعة الاتصال الدولية - الإقليمية في تشرين الأول وسط إصرار موسكو بمشاركة مصر إلى جانب ودول اقليمية وأميركا وروسيا، ستكون الأرضية مناسبة لعقد «جنيف-3» قبل نهاية 2014 بمشاركة ممثلي النظام والمعارضة السورية بعدما جرى تفاهم أميركي - روسي - إقليمي على «كسر احتكار الائتلاف تمثيل المعارضة» مع ضرورة إقرار الدول المعنية قوائم بأسماء المعارضين الذين سيشارك نيابة عن المعارضة في المؤتمر الدولي. ويامل دي ميستورا بعقد مؤتمر وزاري في نيويورك نهاية الشهر المقبل لدعم خطته.
المصدر: مصادر مختلفة
