الحكومة المصرية تفشل في احتواء المحتجين على قانون «الخدمة المدنية».. والأزمة إلى تصعيد...جدل حول مؤتمر للمصريين المغتربين بين اتهامات بالفشل وتفاؤل بنجاح قادم

قال قادة نقابيون إن اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أمس (الثلاثاء) «فشل» في التوصل لتوافق حول قانون الخدمة المدنية، الذي أقرته الحكومة في مارس (آذار) الماضي، ويطالب موظفون في الحكومة بإلغائه.
وراقب رئيس الحكومة الأزمة عن بعد، لكن وقفة احتجاجية شارك فيها آلاف الموظفين، ملوحين بالتصعيد، دفعته لطلب لقاء معهم لبحث مطالبهم. ووصفت فاطمة فؤاد رئيسة النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب والجمارك، اللقاء بـ«الفاشل»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة أصدرت بيانها عن اللقاء بمجرد أن بدأ.. النتائج كانت معروفه سلفا، ولم نتلق سوى مجرد وعود».
وتظاهر نحو 10 آلاف موظف في وسط القاهرة، الأسبوع الماضي، رفضا لقانون «الخدمة المدنية» المثير للجدل، في واحدة من الاحتجاجات الاجتماعية النادرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل ما يزيد على العامين.
وأضافت فؤاد أن «رئيس الوزراء عاتبنا (وفد النقابة المستقلة) على التظاهر، وقال إنها (المظاهرات) تعطي انطباعا سيئا عن البلاد، فأجبته: إذن على الحكومة أن تحتوي الموقف».
ويقول المسؤولون إن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى «إصلاح الجهاز الإداري للدولة وعلاج تشوهات نظام الأجور بها»؛ لكن معارضيه يعدونه محاولة لـ«تكريس الفساد، وتخفيض أعداد موظفي الدولة من خلال الحد من التعيينات وتشجيع المعاش المبكر».
وقال بيان مجلس الوزراء أمس إن محلب تعهد «بعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن، مطالبا جميع العاملين بالدولة ببذل أقصى جهد لتحقيق مصلحة الوطن».
وأضاف البيان أن «قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبي ممن يعانون من ترهل الأداء الحكومي والبيروقراطية، وأن القانون خطوة أساسية للإصلاح الإداري».
وأشار محلب إلى أن «القانون (قانون الخدمة المدنية) لن ينهي خدمة أي موظف أو يخفض الرواتب، بل سيحفز الموظفين، ويطبق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة»، متعهدا بدراسة المقترحات المقدمة من ممثلي الضرائب والجمارك، من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين، بحسب بيان مجلس الوزراء.
لكن موظفين بالضرائب على المبيعات والجمارك قالوا لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق إن القانون وحتى قبل صدور لائحته التنفيذية خفض رواتبهم بنحو 210 جنيهات (27 دولارا).
وقالت فؤاد إن «وزير التخطيط (أشرف العربي الذي حضر اللقاء إلى جانب وزير المالية هاني قدري) وعد بإطلاعنا على اللائحة التنفيذية للقانون ودراسة مقترحاتنا، لكن على ما يبدو فإن وزير المالية يقف ضد مقترحاتنا ويتخذ موقفا متعسفا».
وأضافت فؤاد أن «وزير المالية يتعمد لقاء رئيس النقابة الرسمية الذي جاء بالتعيين ويرفض التواصل معنا رغم أننا منتخبون ونمثل أغلبية العاملين في قطاع الضرائب والجمارك». ورفض مسؤولون في وزارة المالية التعليق على الأمر.
ويأخذ خبراء ومراقبون على قانون الخدمة المدنية إسراف نصوصه في الإحالة للائحة التنفيذية. وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، في مقال نشر له أمس تعليقا على القانون إنه «أحال معظم أحكامه وبشكل مبالغ فيه إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء ويملك بعد ذلك تعديلها بمطلق إرادته (..) في هذه الحالة القانون كله جرت إحالته للائحة، الأمر الذي دفع إلى المزيد من التوجس والشك في نيات الحكومة».
ويحيل القانون إلى اللائحة التنفيذية «قواعد تشكيل وعمل لجان الموارد البشرية بالوحدات الإدارية، وقواعد تدريب وتأهيل الموظفين، وتدريب الشباب، وقواعد اختيار الوكيل الدائم للوزارة، ومعايير إنشاء المجموعات النوعية بالوزارات والمصالح، وضوابط تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراء الاختبارات لشغلها، وحالات عدم صلاحية المعينين تحت الاختبار، وضوابط التعاقد مع ذوى الخبرات والتخصصات النادرة دون اتباع قواعد التعيين العادية، وقواعد تعيين شاغلي الوظائف العليا، وقواعد الفصل بين الأقارب في الوظيفة، وضوابط وإجراءات تقييم أداء الموظفين، وكيفية إخطار الموظف بتقرير أدائه، وضوابط ومعايير الترقية، وقواعد نقل الموظفين، وقواعد الندب والإعارة، وشروط منح علاوة التميز العلمي، وجميع نظم الحوافز والبدلات، وضوابط الانقطاع عن العمل، وتحديد العطلات والأيام الرسمية، وإجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية، وقواعد حساب الأجر للعاملين لبعض الوقت».
ويعقد قادة نقابات مستقلة غدا جلسة تشاورية هي الثانية لبحث سبل التصعيد ضد القانون، والتنسيق من أجل تنظيم «مظاهرة مليونية» للضغط على الحكومة لسحب القانون.
ويشير آخر إحصاء رسمي لجهاز التنظيم والإدارة إلى أن عدد الوظائف المشغولة في جهاز الدولة بالكامل بلغ 5.5 مليون وظيفة، تشكو الحكومة من أن أجورهم تلتهم نحو 218 مليار جنيه في الموازنة.

 

شهد مؤتمر للمصريين بالخارج عقد بمدينة الأقصر جنوب مصر تحت رعاية الحكومة المصرية بعض الجدل حول مدى نجاحه في تحقيق مغزاه من تواصل مع أبناء مصر المغتربين من جهة، أو الاستفادة بخبراتهم التراكمية الكبيرة خلال سنوات وجودهم وتعاملهم بالخارج من جهة أخرى. وبينما وجه بعض المصريين المغتربين، سواء من حضروا أو تخلفوا عن الحضور لظروف عدة، عددا من الانتقادات حول التنظيم، أشاد آخرون بالمؤتمر، وقال مصدر حكومي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه «خطوة أولى استكشافية، وليست الأخيرة في مشوار طويل.. ونجحت جزئيا في تحقيق هدف التواصل».
وانطلقت في مدينة الأقصر أول من أمس فعاليات المؤتمر التاسع للمصريين بالخارج، تحت رعاية رئيس الوزراء، ومشاركة 16 وزيرا وممثلين عن مختلف الوزارات. والمؤتمر يهدف إلى تحريك أهداف التنمية في مصر في مجالات الكهرباء والبترول، والصحة والسكان والبيئة والتدريب من خلال العلماء ورجال الأعمال المصريين المشاركين في المؤتمر المقيمين بالولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وبلغاريا وألمانيا وأستراليا والنمسا والسعودية ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت واليونان وهولندا وإسبانيا.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة المصرية تولي المصريين في الخارج اهتمام بالغا، سواء على مستوى إعادة الثقة الوطنية إليهم واحتضانهم في مختلف العمليات الجارية بالداخل، وذلك بعد عقود طويلة من الإهمال تسببت في هوة غير مبررة بينهم وبين دولتهم الأم، أو على مستوى الاستفادة من الكفاءات الوطنية البارزة على كل الأصعدة العلمية والاقتصادية».
لكنّ عددا من المشاركين بالمؤتمر انتقدوا التنظيم، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ارتباكا شاب فعاليات المؤتمر، خصوصا بعد انصراف رئيس الوزراء، رغم تقديرنا لظروف انصرافه للمشاركة في جنازة والدة الرئيس المصري التي رحلت بالتزامن مع انطلاق الجلسة».
وأشار هؤلاء إلى أن أبرز الانتقادات تكمن في عدم الإعلان الجيد عن فعالياته، ما أدى إلى عدم تمكن كثير من المصريين المغتربين أو ممثليهم في المؤتمر. كما أن مكان عقده بالأقصر، رغم احترام مكانتها التاريخية والسياحية، بدلا من العاصمة، أدى إلى ارتباك كبير لدى عدد ممن كانوا يعتزمون المشاركة.
وطالب كثير من المصريين المغتربين بتأسيس وزارة جديدة مستقلة لشؤون المصريين بالخارج، والذين يقدر عددهم بنحو ما يصل إلى 10 ملايين شخص، بحسب بعض الإحصاءات غير الرسمية. لكنّ مصدرا حكوميا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر نجح مبدئيا كخطوة أولى في تحقيق تواصل بين طرفي المعادلة، وهما المغتربون والجهات الرسمية بأرفع صورها ممثلة في أكثر من 10 وزراء.. وسيتبعه فعاليات وخطوات أخرى لتحقيق المزيد». وقال إن «فكرة تأسيس وزارة خاصة للمغتربين قد تطرح مستقبلا بعد دراسة كل جوانبها واحتياجاتها»، مؤكدا أن «فكر الإدارة المصرية الجديدة لا يستبعد أي أطروحات من أجل مزيد من التنمية أو إفادة الموطنين بالداخل أو بالخارج».
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن المصريين في الخارج والداخل يعشقون مصر، شاكرا المصريين المغتربين اللذين لبوا دعوة الحضور للمؤتمر، وقال إن «كل واحد منّا سفير لبلده».
وشدد رئيس الحكومة على أن الأقصر وأسوان في قلوب المصريين، مشيرا إلى أن كثيرا من السياح غابوا عن مصر نتيجة لما يذاع من معلومات مغلوطة في وسائل الإعلام الأجنبية عن مصر، سواء بقصد أو لعدم فهم البعض للمنطقة وظروفها. وأشار إلى أن الحكومة قدمت تخفيضات كبيرة لزوار الأقصر وأسوان من المصريين بهدف المساعدة في الخروج من الأزمة السياحية الراهنة. كما أكد محلب في كلمته أن المنطقة بأكملها ستهتز إذا تمكن الإرهاب من مصر. وقال إن مصر تدافع عن العالم، وإن الإرهاب لو تمكّن من مصر فإن المنطقة ستهتز بكاملها، مشيرا إلى أن «حضارة المصريين كانت أقوى من الإرهاب.. والله حمى مصر طيلة عام كامل تعرضت فيه للاختطاف»، في إشارة لفترة حكم جماعة الإخوان، وتابع: «كانوا يريدون أن تصبح مصر مثل سوريا أو العراق أو ليبيا، كانوا يريدون أن يفرقوا المصريين، إلا أن الله حمى مصر من كل الفتن والمؤامرات».
وشدد محلب على أن «مصر آمنة، وستظل آمنة بوعي شعبها ويقظة جيشها وشرطتها رغم أنف الحاقدين»، مضيفا أن «الإرهاب أصبح صناعة متقدمة تمولها جهات مشبوهة، إلا أن الجيش المصري قهر هذا الإرهاب في سيناء بتحدي رجاله، الذي يعتبر كل واحد فيهم نفسه مشروع شهيد، آخر ما يفكر فيه هو حياته الشخصية»، مؤكدا أن أحدا حول العالم لم يعد في مأمن من الإرهاب بعد أن صار «تجارة منظمة عابرة للحدود».
وفي ذلك السياق، أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزير القوي العاملة والهجرة في مصر، في كلمتها أمام المؤتمر، أن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «قوتنا في وحدتنا»، ويشارك فيه ممثلو الاتحاد العام للمصريين في الخارج ورؤساء الجاليات المصرية على مستوى العالم، هو رسالة نوجهها إلى جميع أبناء مصر في الداخل والخارج، والتي نتوقع أيضًا أن تلتقطها كل الأطراف في العالم القريبة منا والبعيدة. مشددة على أن «مصر شعب واحد، لا فرق فيه بين مسلم ومسيحي»، وأن «مصر عصية على الفتن، وعلى مخططات التقسيم المذهبي الذي تتعرض له بعض دول المنطقة».
وأشارت الوزيرة إلى أن «المصريين بالداخل أو الخارج مهما تنوعت مواقعهم الجغرافية وتخصصاتهم المهنية، وانتماءاتهم الدينية وآراؤهم السياسية، أو تباينت مستوياتهم التعليمية أو المادية، لديهم كثير من القواسم المشتركة ومن عناصر التكامل والاعتماد المتبادل التي تجعل منهم دائما وعلى مدار التاريخ شعبا واحدا غير قابل للانكسار أو التقسيم، وقد شهد العالم بنفسه دلائل ما نقول عبر مراحل تاريخية وعهود وأحداث مختلفة».

 

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن دعواته المتكررة إلى «تجديد الخطاب الديني»، نافياً خلال لقاء مع عدد من الدعاة ومسؤولي الفتوى من دول عدة انطواء دعوته على مخالفة لثوابت الدين والشريعة. لكنه عاد ليكرر إلقاء المسؤولية على المؤسسات الدينية الرسمية.

ونقل بيان رئاسي عن السيسي تأكيده «عظم المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين ورجال الدين، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد كثيراً مما يطلقه بعضهم من فتاوى مغلوطة تتسبب في إساءة بالغة إلى الدين الإسلامي». وطالب بـ «التحرك المبكر لدرء أخطار فكر التطرف والإرهاب عن المجتمعات الإسلامية من دون انتظار استشراء هذا الفكر داخل المجتمعات».

وكان السيسي اجتمع في قصر الاتحادية الرئاسي أمس بعدد من المفتين وكبار مسؤولي المؤسسات الدينية الإسلامية المشاركين في مؤتمر نظمته دار الإفتاء المصرية. وحضر الاجتماع مفتي مصر ورئيس المالديف السابق ومستشار الديوان الملكي السعودي وإمام المسجد الحرام.

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن لفت الحضور إلى «التشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام جراء انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل وتبرير ذلك باِسم الدين وهو براء من كل تلك الأفعال المُحرمة. وأكد «أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى، بما يساهم في تحقيق استقرار المجتمع ومواجهة الإشكالات التي تواجه الفتاوى وأهمها تدخل غير الاختصاصيين لإصدار الفتاوى، بما يؤدي إلى حدوث انقسامات مجتمعية تهدد أمن وسلامة المواطنين وتؤثر سلباً في عمليات التنمية الجارية». ورأى ضرورة «توعية المسلمين بدورهم المحوري كسفراء لدينهم يعكسون قيمه السمحة المعتدلة، ليس فقط في التعامل في ما بينهم، لكن أيضاً مع غير المسلمين».

وطالب بـ «أهمية التحرك المبكر لدرء أخطار فكر التطرف والإرهاب عن المجتمعات الإسلامية من دون انتظار استشراء هذا الفكر داخل تلك المجتمعات»، مشدداً على «أن يتم هذا التصدي بتجرد كامل لله عز وجل ولمصلحة الدين الحنيف».

وأكد أن «تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة يعد مهمة أساسية تتكامل فيها جهود كل علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ من أجل التصدي للرؤى المغلوطة والمشوشة التي تدعي خلافاً للحقيقة أن الدعوة إلى تصويب الخطاب الديني تنطوي على مخالفة لثوابت الدين والشريعة، وهو الأمر الذي يتنافى تماماً مع الواقع، ويتطلب دوراً فاعلاً وجهداً مضاعفاً من علماء الإفتاء لإيضاح الحقائق للمسلمين وفقاً لمنهج الله عز وجل المنصوص عليه في القرآن الكريم والوارد في السنّة النبوية المطهرة ومن دون المساس بثوابت الدين والعقيدة».

وكان الرئيس المصري لام على دعاة الأزهر خلال حضوره احتفالاً دينياً في تموز (يوليو) الماضي «عدم التحرك بفاعلية لمواجهة انتشار التطرف وتصويب الخطاب الديني»، قبل أن يعود بعدها بأسابيع ويشيد بدور الأزهر خلال كلمته في افتتاح توسعة قناة السويس، قائلاً إن «التاريخ سيذكر لمصر أنها تصدت بأزهرها وعلمائها لتجديد الخطاب الديني حتى يتناغم مع عصره ومحيطه. يمكن هذا الأمر غير محسوس الآن، لكنه سيظهر خلال الفترة أو السنوات القليلة المقبلة».

وكثيراً ما شدد السيسي خلال خطبه ولقاءاته الرسمية على ضرورة ألا تعتمد «مكافحة الإرهاب» على البعد الأمني فقط، لافتاً إلى أهمية البعدين الاقتصادي والثقافي، خصوصاً «تصويب الخطاب الديني مما علق به من شوائب». لكنه رأى خلال كلمة ألقاها الأحد الماضي في ندوة أقامتها المؤسسة العسكرية أن «بناء العقول المصرية يحتاج إلى وقت»، مشيراً إلى «الحاجة إلى تنمية العقول والقلوب أيضاً».

ورغم تشديده المتكرر على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة في مواجهة العنف، إلا أن مؤشرات عدة تفيد بأن حكمه يركز على أولوية المواجهة الأمنية، لا سيما توسيع سلطات أجهزة الأمن في مواجهة الجماعات المسلحة، وكان آخرها تمرير قانون «مكافحة الإرهاب» الذي ركز على تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام والسجن المشدد. ولم ينص القانون على تقليص مدد التقاضي مثلما كانت سوقته الحكومة في بداية مناقشاته، وهو ما عزاه مصدر قضائي إلى رفض المجلس الأعلى للقضاء، إذ اكتفى القانون بحض المحاكم على الفصل في القضايا «على وجه السرعة».

سعت الحكومة المصرية إلى امتصاص غضب موظفين معترضين على قانون جديد ينظم العمل في الجهاز الإداري للدولة، عبر الوعد بعرض لائحته التنفيذية لنقاش مجتمعي سيسمح لممثليهم فيه بطرح رؤاهم لكيفية تنفيذ بنود القانون، والتعهد بعدم الإضرار مادياً بدخل أي موظف جراء تطبيقه، فيما استخدمت في الوقت نفسه صلاحياتها القانونية لتجريد المحتجين من أقوى وسيلة ضغط لديهم، عبر منع تظاهرات ضد القانون، ما يعني أن أي احتجاجات شعبية ستواجه بالقوة، وسيخضع منظموها للمحاكمة.

وزادت وتيرة الاحتجاجات ضد قانون «الخدمة المدنية» الذي يضع قواعد جديدة لحساب رواتب ومعاشات وتأمينات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك سبل الترقي. وتقول الحكومة إنها تسعى إلى إصلاح الجهاز الإداري المترهل الذي يضم أكثر من 6 ملايين موظف، ويستشري فيه الفساد، لكن المحتجين يرون أن القانون سيزيد من الفساد داخل هذا الجهاز.

ودافع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القانون، متعهداً ألا يُضار أي موظف من جراء تطبيقه. ولفت إلى أن أجور العاملين في الدولة ارتفعت من 70 بليون جنيه في العام 2011 إلى نحو 218 بليون جنيه في الموازنة الحالية، لتشكل نحو ربع مصروفات الموازنة العامة للدولة وأكثر من ثلث إيراداتها.

وربط القانون الجديد الترقي في الجهاز الإداري، ومن ثم زيادة الراتب، بتقارير الكفاءة التي يصدرها المديرون في المصالح الحكومية.

وتظاهر قبل أيام آلاف من موظفي الضرائب في وسط القاهرة، في أكبر تظاهرة احتجاجية مُرخصة منذ تولي السيسي الحكم. وبعدما جذبت التظاهرات أعداداً ضخمة، انضمت قطاعات من مصالح أخرى إلى دعوات التظاهر ضد القانون الجديد التي كانت مقررة أول من أمس. وتقدم منظمو التظاهرة من «النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب» بطلب للتظاهر، حسب ما يقضي قانون التظاهر الجديد، لكن وزارة الداخلية رفضت الترخيص للتظاهرة.

وأفيد بأن الداعين إلى التظاهر تلقوا تحذيرات بأنهم في حال أصروا على التظاهر سيتم تطبيق القانون عليهم، ما قد يعرضهم للسجن. وكان يتوقع أن تجذب تلك التظاهرة التي كانت مقررة أمام وزارة المال أعداداً ضخمة.

وأثار إلغاء التظاهرة غضب الموظفين، خصوصاً في قطاع الضرائب، لكن رئاسة مجلس الوزراء اتصلت بمسؤولين في قطاع الضرائب والجمارك وممثلي الموظفين، وأبلغتهم بلقاء مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب عُقد أمس في محاولة لامتصاص هذا الغضب. غير أن قائمة المدعوين للقاء ربما تغيرت في الساعات الأخيرة، وحذف منها معارضون للقانون.

وقال لـ «الحياة» رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب العقارية طارق كعيب إنه أبلغ مساء أول من أمس بأنه لن يشارك في الاجتماع بعدما كان دُعي له.

وأضاف: «أيقنوا بأنني سأعارض القانون أمام رئيس الوزراء، ففضلوا عدم حضوري. الحكومة أحضرت ممثلين لنقابات مؤيدة لها، وترفض سماع الصوت المعارض. هذا اللقاء تمثيلية لإظهار أن هناك حواراً حول القانون».

واعتبر أن «تلك اللقاءات ما هي إلا محاولة لوأد تحركات المعارضين عبر تسويف مطالبهم... كيف نُناقش قانوناً صدر بالفعل، سنستمر في فعالياتنا، وسنعقد اجتماعاً (غداً) في مقر نقابة الأطباء لحشد أكبر جبهة من الموظفين من مختلف النقابات ضد القانون، وسننظم تظاهرات مليونية ضده». ورأى أن «إسقاط هذا القانون أصبح مطلباً شعبياً، والحديث عن لائحته التنفيذية لن يتلافى عيوبه». وقال إن «الحكومة احتمت بالأمن ورفضت تظاهراتنا للتعبير عن رأينا، لكن القانون يسمح للمحافظين بتحديد ساحات للتظاهر من دون تصريح، وسنلجأ إلى التظاهر في الساحة المحددة من محافظة القاهرة في حديقة الفسطاط، إن لزم الأمر». وانتقد «طريقة إدارة الحكومة للخلاف عبر إطلاق حملة لتخوين المعارضين للقانون».

لكن رئيس النقابة العامة للعاملين في وزارة المال والضرائب والجمارك مجدي شعبان الذي شارك في اللقاء مع رئيس الوزراء أمس قال لـ «الحياة» إن «ممثلي النقابات المستقلة يسيرون دائماً عكس الاتجاه. هم لهم منهجهم ونحن لنا منهجنا». وأشار إلى أن «رئيس الوزراء ثمّن جهود العاملين في الضرائب وأكد أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عنهم، وانتهينا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستُعرض على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإبداء الرأي في أي ملاحظات عليها، ووعد بإقرار حافز مادي جديد مرتبط بالإنتاج للعاملين في الضرائب». وقال: «تلك نتائج مرضية جداً في ضوء موارد الدولة المتاحة».

وقال بيان للحكومة إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن «العاملين في الضرائب والجمارك هم شرفاء مصر، لأنهم خط الدفاع الأول عن اقتصاد البلاد»، لافتاً إلى أنه «استمع إلى ملاحظات الحضور على قانون الخدمة المدنية، ومقترحاتهم لتطوير الأداء، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدد من المحددات، منها أن المصلحة الوطنية تقتضي وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة، وبالتالي تفويت الفرصة على من ينسجون المخططات لهدم البلد، مع التشديد على أنه لن يستطيع أحد مهما يكن النيل من إرادة الشعب، أو التفرقة بينه».

وشدد محلب على أن «قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبي ممن يئنون من ترهل الأداء الحكومي والبيروقراطية، وهو خطوة أساس للإصلاح الإداري، ولن يتم إنهاء خدمة أي موظف أو تخفيض راتب أحد، لكن سيتم وفقاً للقانون تحفيز الموظفين المجيدين وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج». ووعد بدرس الاقتراحات المقدمة من ممثلي موظفي الضرائب والجمارك، «بما يحقق مصلحة الدولة والعاملين»، متعهداً «ألا تصدر اللائحة التنفيذية للقانون إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن».

 

أوصت الجامعة العربية أمس، بوضع استراتيجية لمساعدة ليبيا عسكرياً لمواجهة «إرهاب داعش»، لكنها لم تستجب لطلب الحكومة الليبية المعترف بها دولياً شن هجمات جوية على مدينة سرت، شمال ليبيا التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف. وأكدت الجامعة العربية في بيان بعد اجتماع غير عادي للمندوبين الدائمين في القاهرة أن «الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً في هذه الظروف العصيبة، إلى التعجل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكرياً في مواجهة إرهاب داعش وتمدده على أراضيها».

كما حضّت الجامعة في بيانها «الدول العربية مجتمعة أو فرادى على تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية». لكن القرار خلا من تبني توجيه ضربات جوية ضد التنظيم في سرت.

ودعت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً السبت الماضي، الدول العربية إلى توجيه ضربات محددة ضد داعش في سرت التي شهدت مواجهات عنيفة بين مسلحين محليين والتنظيم المتطرف.

وبرر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري هذا الطلب بقوله في اجتماع الجامعة العربية أمس، إن «القدرات الجوية للجيش الليبي محدودة ومختصرة في طائرتين واحدة مخصصة لبنغازي وأخرى لدرنة. لا توجد قوات جوية ليبية لتوجه ضربات جوية ضد داعش في سرت». وأضاف: «هل يمكن أن ننتظر شهرين أو 3 أو 4 حتى يتم التوصل لحكومة وفاق وطني وفي هذه الأثناء تستمر المذابح والمجازر التي يرتكبها داعش»، لافتاً إلى أن «الأمن القومي الليبي هو أمن قومي عربي».

وأوضح الدايري أن «ليبيا تعاني. والكيل قد طفح جراء وحشية الجماعات الإرهابية».

وكان التنظيم المتطرف صلب 12 شخصاً في سرت وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، ما دفع دار الإفتاء إلى الدعوة لحمل السلاح ومقاتلة المتطرفين.

من جهة أخرى، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن «المجموعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش تهدد بكل وضوح أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها واستقرار الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي أيضاً». وأضاف العربي أن الدعم الذي تلقته الحكومة الليبية المعترف بها دولياً من الدول العربية «لا يزال غير كافٍ ولم يصل بعد إلى المستوى المطلوب»، مشدداً على أنه بات الآن «ملحاً ولا يحتمل التأخير».

إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية عن خطة إيطالية لدعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، المتوقع تشكيلها قريباً، تشمل إرسال قوات حفظ سلام دولية، وتدريب الجيش الليبي ومساعدات مالية. وأوردت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» في عددها الصادر أمس، أن الخطة التي تعمل عليها روما منذ أشهر لا تشمل تدخلاً عسكرياً مباشراً في ليبيا بل قوات حفظ سلام تحت راية الأمم المتحدة مكلفة بأمن نقاط استراتيجية.

إلى ذلك، عاد رئيس الوزراء الليبي المعترف به دولياً عبدالله الثني عن نيته الاستقالة، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومته حاتم العريبي.

وكان الثني تعرض للإحراج خلال مقابلة تلفزيونية بعد إلقاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوضع الأمني المقلق في المناطق التي تسيطر عليها. وقال خلال المقابلة: «إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي».

 

توفي عسكريان تونسيان متأثرين بجراح أصيبا بها في انفجار لغم ارضي زرعه متشددون في جبل مغيلة في ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، كما اعلنت وزارة الدفاع امس. يأتي ذلك غداة اعلان الوزارة إصابة أربعة عسكريين خلال عملية تمشيط للجيش في الجبل اثر انفجار لغم زرعه «إرهابيون».

ووقع الحادث في منطقة متاخمة لجبل الشعانبي حيث تتحصن «كتيبة عقبة بن نافع» الجماعة الإرهابية الرئيسية في تونس. وزرعت «الكتيبة» المرتبطة بـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ألغاماً تقليدية في الجبال لمنع تقدم قوات الأمن والجيش.

على صعيد آخر، قررت تونس اعادة فتح مطاراتها أمام كل شركات النقل الجوي الليبية بعدما كانت اغلقتها قبل سنة لدواع امنية في إجراء استثنت منه حينذاك الشركات الليبية التي تربط بين مطارَي طبرق والأبرق (شرق) وتونس. وأعلنت الوزارة ان قرار إعادة فتح المجال الجوي بين تونس ولييبا يأتي بعد سلسلة من اللقاءات بين مصالح الطيران المدني في البلدين، وكذلك بعد عمليات تدقيق قام بها فريق عمل مكون من تقنيين في مجال سلامة وأمن الطيران المدني للمطارات الليبية بالجهتين الشرقية والغربية للوقوف على جاهزية هذه المطارات وفقاً للمعايير الدولية.

 

وصل حوالى 20843 مهاجراً غير شرعي الأسبوع الماضي الى اليونان عبر البحر، فيما قُتل 5 مهاجرين سوريين أمس، إثر غرق مركب كان يقلّهم الى اليونان من تركيا، التي أعلنت عن إنقاذ نحو 18300 مهاجر في بحر إيجه خلال الشهر الماضي.

وأعلنت الشرطة الإيطالية أمس، أن 8 من مهربي البشر يُعتقَد أنهم أرغموا مهاجرين على البقاء داخل عنبر في قارب صيد في البحر المتوسط احتُجِزوا بتهمة القتل بعد وفاة 49 مهاجراً اثر استنشاق أدخنة المحرك.

وقال ممثل الادعاء مايكل أنجلو باتاني في مؤتمر صحافي في كاتانيا أنه «يُعتقَد بأن بعض مهربي البشر ركلوا رؤوس المهاجرين عندما حاولوا الخروج من العنبر بعد أن أصبح الجو داخله خانقاً».

وأوضحت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس، في جنيف، أنه في تموز (يوليو) وصل 50242 شخصاً إلى اليونان، أي أكثر من إجمالي عدد الواصلين طوال عام 2014. وشكّل السوريون الغالبية الكبرى من الواصلين الأسبوع الماضي (82 في المئة)، إضافة إلى 14 في المئة أفغان و3 في المئة عراقيين. ولفتت المفوضية العليا الى أن «الغالبية الكبرى من هؤلاء ستنال وضع لاجئين».

من جهة أخرى، قال أحد الناجين من غرق القارب الذي انطلق من تركيا نحو اليونان أمس، أن الضحايا الـ5 كانوا عالقين تحت هيكل المركب. وأفادت وكالة الأناضول للأنباء، بأنه تم إنقاذ 24 مهاجراً بعدما انقلب المركب في بحر إيجه في طريقه من تركيا الى جزيرة كوس اليونانية، فيما عُثر على جثث المهاجرين الـ5.

وقال أحد الناجين، وهو سوري من محافظة حلب، أن القتلى علقوا تحت هيكل المركب بعد انقلابه، فيما لا يزال سبب الحادث مجهولاً، إلا أن مهاجرين قالوا أن المركب كان مكتظاً بالركاب.

ونجح غطاسون أتراك في إنقاذ 3 أشخاص، من بينهم طفل، وأخرجوهم من تحت هيكل القارب. وشهد الأسبوع الماضي، زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، خصوصاً من سورية وأفغانستان وباكستان ودول أفريقية، المتّجهين إلى اليونان بحثاً عن حياة جديدة في أوروبا. ووفق بيانات الحكومة التركية، فإن قوات خفر السواحل أنقذت حوالى 18300 مهاجر في بحر إيجه الشهر الماضي، وأكثر من 5275 الأسبوع الماضي وحده.

في سياق متّصل، نقلت صحيفة اقتصادية عن مصادر حكومية قولها أن ألمانيا تتوقع أن يسعى 750 ألف شخص الى الحصول على حق اللجوء هذا العام، ارتفاعاً من تقدير سابق بنحو 450 ألف شخص.