صراع جبهتين في حزب «الدعوة» والمالكي يعود إلى بغداد بضمانة خامنئي.... «داعش» يسيطر على مناطق جديدة في بيجي

عاد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إلى بغداد، قادماً من طهران، ليواجه ملف إحالته على القضاء بتهمة التورط في سقوط الموصل. ويخوض صراعاً جديداً ضد الإصلاحات التي اعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي. وكان لافتاً أن يحتشد نواب كتلة «دولة القانون» و»حزب الدعوة» في مطار بغداد بعد ظهر أمس لاستقباله، في مؤشر إلى تضامنهم مع زعيمهم، وإلى ظهور جبهتين متصارعتين داخل الحزب.

ويقول مقربون من العبادي لـ «الحياة» انه «يواجه ضغوطاً من داخل حزبه في ما يتعلق بقراراته الأخيرة، خصوصاً قرار عزل المالكي من منصب نائب رئيس الجمهورية، كما يدعوه بعضهم إلى الإفادة من زخم التظاهرات وتشكيل تيار جديد». لكن هذه المصادر تعود وتؤكد ان رئيس الحكومة «لا يفكر الآن في الانشقاق ولا في التراجع عن الإصلاحات، ولن يسعى إلى رفع اسم المالكي من قائمة المتهمين بسقوط الموصل».

وشهد حزب «الدعوة»، منذ تأسيسه بداية ستينات القرن الماضي سلسلة انشقاقات ظهرت على أثرها تيارات سياسية مختلفة، بينها «تنظيم العراق» و»تنظيم الخارج» و»الكادر» و»الإصلاح» وغيرها.

ويشهد الحزب، إضافة الى كتلة «دولة القانون» التي تمثل غطاءه البرلماني (98 نائباً)، جدلاً داخلياً وخلافات عميقة بين أقطابه أفرزت جبهتين، إحداهما مع العبادي والأخرى مع المالكي الذي جاءت زيارته إيران، مصحوبة بضجة على المستوى الإعلامي، وتزامنت مع صدور تقرير الموصل الذي حمّله المسؤولية الأولى عن سقوط المدينة، ما يعني خضوعه للمحاكمة، فضلاً عن إلغاء العبادي مناصب نواب رئيس الجمهورية، في إطار حزم اصلاح شملت معظم المواقع الرسمية والوزارات. وسادت معلومات أن المالكي حاول كسب تأييد طهران في معركته غير المعلنة مع العبادي الذي يحظى بدعم مباشر وغير مسبوق من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، ومن جمهور التظاهرات المدنية والمطلبية الذي خرج في معظم مدن وسط وجنوب العراق.

ويرى بعض المراقبين أن التظاهرات صراع إرادات غير معلن بين السيستاني ومرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، لكنهم يجمعون على ان الأخير لن يجازف بتحدي النجف، على الأقل في هذه المرحلة الحساسة، فيما لن يمضي الأول بدفع العبادي إلى إحداث قطيعة مع طهران أو ضرب مصالحها العميقة في العراق.

على صعيد آخر يحاول رئيس البرلمان سليم الجبوري رعاية توافق سني - سني في الأنبار لتوحيد الجهود في الحرب على «داعش»، ونظم امس مؤتمراً حضره شيوخ عشائر ورجال دين وشخصيات سياسية، لكن المؤتمر كشف عمق الخلافات بين الحاضرين، الى درجة نشوب اشتباكات بالأيدي بينهم.

 

عاد إلى بغداد امس رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بضمانة المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما لم تفلح مساعي طهران مع ما تملكه من نفوذ كبير في المشهد العراقي، في اذابة الجليد بين الافرقاء الشيعة برغم سخونة الاجواء السياسية وما جرته اصلاحات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من تداعيات قد تتفاعل مستقبلا وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية في اغلب المدن العراقية المطالبة بمكافحة الفساد وتحسين اوضاع البلاد المتردية.

ويبدو ان اصلاحات العبادي برغم معارضتها من قبل اطراف شيعية رئيسية بعد اقالة المالكي من منصب نائب رئيس الجمهورية واتهامه بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد «داعش«، وجدت مرونة من قبل ايران التي لاذ بها المالكي من اجل حمايته والضغط على حكومة بغداد للتوصل الى تسوية مقبولة للملفات التي قد تودي به الى قفص الاتهام.

وبهذا الصدد كشفت مصادر سياسية مطلعة فشل محاولات ايرانية لاجراء مصالحة بين سياسيين عراقيين في طهران.

وافادت المصادر ان «المرشد الايراني ابلغ الزوار العراقيين في ايران عن طريق مستشاريه انه لن يقابلهم بصورة منفردة او جماعية ما لم يتوصلوا الى تسوية الخلافات، على ان يعقب ذلك اجتماع مشترك يضم رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي واخرين من قادة الحركات السياسية والفصائل المسلحة«.

واكدت المصادر ان «المالكي عاد الى بغداد امس بعد اخفاق الجهود الايرانية في تحقيق المصالحة، لكنه حصل على ضمانات من خامنئي بعدم التعرض له او ملاحقته في الوقت الراهن على اقل تقدير، فيما توجه زعيم التيار الصدري الى قم ولم يذهب الى طهران»، مشيرة الى ان «قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني اجتمع مع الزوار العراقيين الذين جاءوا الى طهران من دون اعلان ذلك«.

واوضحت ان «زعيم احدى اكبر الفصائل المسلحة في العراق زار طهران ليوم واحد مبديا استعداده لحضور اجتماع رباعي في حال انعقاده، لكنه عاد الى بغداد على وجه السرعة بعد فشل محاولات جمع الصدر والحكيم والمالكي وآخرين تحت سقف واحد.»

وبينت المصادر الى ان «الايام القليلة الماضية شهدت تواجد 15 رئيس حركة سياسية او زعيم فصيل مسلح من العراقيين في طهران«، مشيرة الى ان «الاتصالات معهم جرت بصورة ثنائية وخاصة القيادات السياسية َاما قادة الفصائل المسلحة المنضوية في ميليشيا الحشد الشعبي فقد جرت معها جلسات عمل ضمت اكثر من فصيل في كل جلسة«.

واشارت المصادر ان «الشخصيات العراقية التي تقاطرت على طهران على مدى الايام الاربعة الماضية فوجئوا بردود الفعل الايرانية الباردة تجاه حزمة الإصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عكس ما كانوا يتوقعون»، موضحة ان «الشخصيات العراقية شعرت بان ما يجري في طهران من تغيير في توجهاتها يمثل مرحلة جديدة من العمل السياسي في العراق تتعامل معها طهران خارج حسابات زوارها العراقيين وان هذه الشخصيات اكتفت الان بالاستماع الى النصائح الايرانية التي تلزمهم بالهدوء والواقعية في مؤشر بان ايران تفهم المعادلة الدولية الجديدة اكثر مما يفهمها زوارها العراقيون«.

وسط هذه الاجواء يستعد ناشطون عراقيون لاطلاق موجة احتجاجات جديدة يوم غد الجمعة لمطالبة الحكومة في الاسراع بتنفيذ الاصلاحات الشاملة والحقيقية لكن تنظيمات مدنية وناشطون اتهموا احزابا ووزراء فاسدين وادارات محلية في المحافظات العراقية بمحاولة سرقة وحرف التظاهرات عن إهدافها.

واعرب ناشطون في بغداد وذي قار وكربلاء والبصرة وبابل في بيانات صحافية عن «خشيتهم من سرقة التظاهرات مثلما تسرق الثورة من أبنائها»، مشيرين الى أن «الاحتجاجات بدأت إجتماعية وعفوية على مدى اسابيع وبريئة من الاغراض الحزبية الضيقة». وحذروا في هذا السياق من «سرقة التظاهرات من قبل بعض الاحزاب لاغراض التصفية السياسية«.

وفي حدث يجسد طبيعة وحقيقة الانقسام والصراع بين القبائل السنية في الانبار (غرب العراق) وتوزعها بين تاييد الحكومة ومعارضتها، تحول مؤتمر عقد في بغداد برعاية البرلمان العراقي وخصص لبحث اليات استعادة المحافظة من سيطرة «داعش» الى حلبة ملاكمة بين زعماء قبائل ووجهاء المحافظة التي تشهد عمليات عسكرية لطرد المتشددين منها.

وعقب انتهاء المؤتمر الذي عقد بفندق الرشيد (وسط بغداد) امس حدثت مشادة كلامية بين فيصل العسافي ممثل الحشد الشعبي في الانبار وعدد من شيوخ العشائر بسبب الاعتراض على مشاركة شخصيات شاركت في ساحات الاعتصام التي شهدتها محافظات سنية مطلع عام 2013 ضد المالكي حيث تطورت المشادة الى تبادل الشتائم بين الفريقين لتختتم بالضرب بالايدي والرمي بالكراسي.

ابلغت مصادر مشاركة في المؤتمر «المستقبل« ان «المشكلة في الانبار عشائرية بالدرجة الاولى والتنافس بين القبائل ادى الى انقسامها بين مؤيد لداعش وموال للحكومة العراقية ومن خلفها ايران»، مشيرة الى ان «الشجار الذي حصل في مؤتمر دعم تحرير الانبار يجسد طبيعة الصراع والاحتقان بين العشائر السنية في المنطقة الغربية ومحاولة اتهام وجهاء من الانبار لبعضهم بالخيانة والعمالة«.

وبينت المصادر ان «المشكلة الاساس التي تواجه استعادة الانبار تتمثل بالانقسام بين عشيرة واخرى او حتى داخل العشيرة نفسها وتوزع ابنائها بين داعش والحكومة وخلافاتها القديمة ورغبة كل مجموعة بالاستئثار بالمناصب الحكومية والمقاولات التجارية»، موضحة ان «المؤتمر شكلي وغاب عنه زعماء قبائل نافذون ولم يحقق اي نتائج على الواقع في وقت تشهد المحافظة عمليات عسكرية واسعة واوضاعا انسانية صعبة بسبب نزوح مئات الالاف من سكان المحافظة هربا من المعارك الى بغداد ومحافظات اخرى«.

وقبيل اندلاع الشجار بين المجتمعين دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الى ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الحرس الوطني بشكل عاجل كونه سيشكل اللبنة الأساس لحفظ حقوق المقاتلين الذين سيخوضون المعركة الفاصلة ضد تنظيم «داعش«.

ودعا الجبوري الكتل السياسية الى «دعم اقرار قانون الحرس الوطني كواحد من أهم وسائل الدعم والمساندة ليس لأهل الانبار وحسب بل لأهل نينوى الذين يعدون العدة بالتزامن مع الانبار لتحرير محافظتهم من داعش»، مشيرا الى ان «مسار الإصلاح الذي بدأته الحكومة والبرلمان لا يستثني إصلاح الجهاز الأمني وتجديد خطة وكفاءته والأخذ على يد المسيئين للمؤسسة الأمنية وتعزيز قدرتها وإنهاء وجود القادة الأمنيين بالوكالة.»

واكد محافظ الانبار صهيب الراوي ان «المحافظة قد تدمرت بشكل شبه كامل»، لافتا أن» القضاء على داعش يحتم التعامل مع الواقع بهدوء بعيدا عن التهميش«.

وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار منتصف ايار الماضي فيما تعهدت واشنطن بالتعاون مع الحكومة العراقية لاستردادها.

 

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لـ «الحشد الشعبي» أمس، قتل انتحاريين حاولا اقتحام الدفاعات في الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الأمنية، في حين أكد مقاتلون سيطرة «داعش» على مناطق في قضاء بيجي، بعد هجوم مباغت بـ11 سيارة مفخخة.

وأوضحت الخلية في بيان أن «القوات الأمنية مسنودة بمقاتلي الحشد الشعبي والطيران العراقي قتلت عدداً من عناصر داعش ودمرت عجلاتهم في صلاح الدين، وصدت هجوماً على محور بيجي ودمرتت عجلتين مفخختين في تل ابو جراد وعجلة أخرى في الحي العسكري في قضاء بيجي وقتلت عدداً من عناصره وأحبطت هجومه».

وأشارت إلى أن طيران الجيش «دمر عجلتين يستقلهما مسلحون وعجلة مفخخة ووكراً لإرهابيي داعش وعدداً من الاحاديات في تل ابو جراد».

إلى ذلك، أكد مقاتلون في قوات الحشد لـ «الحياة» سيطرة التنظيم على مناطق في قضاء بيجي، بعد هجوم مباغت بـ11 سيارة مففخة، وقالوا إن «معارك شرسة وقعت بين الجيش والقوات المشتركة من جهة، ومسلحي التنظيم».

وقال قائد القوات المشتركة اللواء يحيى عبدالرسول لـ «الحياة» ان «تكثيف مسلحي داعش من هجماتهم على القضاء يعود إلى اهمية المنطقة استراتيجياً، حيث تتوسط الطريق العام الرابط بين بغداد الموصل، فضلاً عن كونها نقطة التقاء ثلاث محافظات وهي صلاح الدين وكركوك ونينوى».

وأعلن ابو سجاد الكعبي، وهو قيادي في «كتائب الإمام علي، أحد أبرز الفصائل الشيعية المسلحة ان «الجيش والحشد الشعبي يخوضان قتالاً شرساً مع مسلحي داعش الذي سيطر على أحياء في القضاء وجزء من المصفاة، على رغم احباط تفجير تسع مركبات، بينها 4 صهاريج مفخخة يقودها انتحاريون».

إلى ذلك، أكدت مصادر أخرى ان القوات الامنية، أحكمت قبضتها في شكل تام على الطريق الرابط بين قضاء بيجي ومصفاة النفط (شمال)، والسيطرة على منطقة تل ابوجراد المحاذية للقضاء. وأعلنت «كتائب حزب الله» في بيان أنها تمكنت من «تحرير تلة البوجراد، وفتح الطريق الرابط مع مصفاة بيجي». كما أعلنت خلية الاعلام الحربي ان «القوات أحبطت هجوماً شنه داعش على القطعات العسكرية في بيجي».

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع انطلاق عملية «المحور الواحد» لاستعادة جزيرة سامراء، بقيادة القوات البرية وبمشاركةالشرطة الاتحادية وإسناد طيران الجيش الذي وفر غطاء للقوات.

وفي بغداد، أعلنت قيادة العمليات، تحرير خمسة مخطوفين احتجزتهم عصابة جنوب العاصمة. وقالت القيادة في بيان ان «قوة من الفوج الثاني اللواء ٢٣، تمكنت، بناءً على معلومات استخبارية، من تحرير المخطوفين في منطقة الدفاع الجوي، بعد ان اشتبكت مع عناصر العصابة وحاصرتهم، لتتمكن بعدها من تحرير المواطنين وإرجاعهم إلى ذويهم». في وقت أمرت قيادة عمليات دجلة، في محافظة ديالى، بحجز المركبات المظللة التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية، مهما كانت الجهة المرتبطة بها، وأوضح الناطق باسم القيادة العقيد غالب الجبوري لـ «الحياة» ان «الإجراء يأتي لمنع اي خروق أمنية، وسيتم حجز اي مركبة مهما كانت جهة ارتباطها سواء كانت حكومية او أمنية». ويأتي الاجراء في وقت شهدت مناطق ديالى، عمليات قتل وخطف يشنها مسلحون يستقلون سيارات مظللة رباعية الدفع.

وفي كركوك، أكد الشيخ احمد العبيدي لـ «الحياة» «إعدام داعش 12 شخصاً من سكان قضاء الحويجة وبلدات الزاب والعباسي، رمياً بالرصاص، بعد اعتقالهم اثناء فرارهم إلى ناحية العلم، شرق تكريت، في حين فجر التنظيم مرقد الشيخ حماد الدباس، أحد رجال الدين الصوفية ( 496 هجري) في قرية شاكوك التابعة للقضاء.

طالبت «كتلة المواطن» في مجلس محافظة البصرة بإجراء انتخابات مبكرة، وأعلنت أن وراء مطالبة المتظاهرين بإقالته جهات سياسية متنفذة.

وقال عضو الكتلة علي شداد الفارس لـ «الحياة» إنها «طلبت إلغاء او تأجيل الجلسة الاستثنائية ليوم الثلثاء الماضي التي كان مقرراً أن تناقش مطالب المتظاهرين ومن بينها إقالة المحافظ ماجد النصراوي، إلى حين التحقق من ان هذه المطالب للمتظاهرين». وأضاف أن «غالبية المطالب صيغت بطريقة تمثل استهدافاً سياسياً لذلك نطالب رئيس المجلس بتفعيل قرارات جلسة سابقة تقضي بتشكيل لجنة لتقييم عمل النصراوي ونائبيه ومديري الدوائر وكل القرارات الأخرى التي لم يطبق منها شيء، اضافة الى المطالبة بانتخابات مبكرة لأن الإدارات التي شكلتها مجالس المحافظات لم تلب طموحات المواطنين».

وكان المطلب الأول الذي تقدم به المتظاهرون إلى المحافظة الجمعة الماضي إقالة النصراوي، وإقالة مديري الدوائر الذين تولوا مناصبهم بفضل انتمائهم الحزبي.

وقال رئيس كتلة المواطن في تصريح الى «الحياة» إن «الكتلة حضرت كل التظاهرات، ولم تطرح خلالها مطالب كتلك الموجودة في البيان الذي يعتزم مجلس المحافظة مناقشتها فبعضها يمثل استهدافاً لرموز الكتلة من جهات سياسية». وأضاف أن «هناك حرباً يديرها منافسون، من أدواتها تشويه صورة رموز كتلة المواطن كالسيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وهذا ما اتضح من خلال بعض الممارسات كحرق صور السيد في بعض مناطق البصرة أو إطلاق هتافات للنيل منه في بعض التظاهارت».

وكان أعضاء في «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي عقدوا مؤتمراً صحافياً عقب الجلسة الاستثنائية التي رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب إثر غياب أعضاء ائتلاف «البصرة أولاً» المكون من كتلتي المواطن والأحرار، فضلاً عن اعضاء آخرين، وكان مقرراً ان تشهد مناقشة مطالب المتظاهرين وفي مقدمها إقالة النصراوي وهو من كتلة المواطن. وقال رئيس المجلس صباح البزوني إن «جدول اعمال تلك الجلسة تم ترحيله الى جلسة أخرى، وهناك طرق عدة للإقالة منها الشروع بالاستجواب، كما ان المطالب تسلمها المجلس من المتظاهرين أنفسهم في شكل رسمي وهي نفسها تسلمها أيضاً من مكتب حقوق الإنسان في البصرة».

وأضاف البزوني في إطار الحديث عن الزيارة الخاطفة لرئيس الوزراء حيدر العبادي الثلثاء الماضي، حيث اطلع على التهديدات الأمنية للشركات النفطية الأجنبة التي لوحت بالانسحاب من العراق بسبب تنامي حركة التظاهرات، إن «رئيس الوزراء قدم خلال زيارته التطمينات اللازمة إلى الشركات العاملة على تطوير الحقول شمال المحافظة، وتعهد بتحمل التكاليف التي يمكن إنفاقها على ملوحة المياه وحل هذه المشكلة التي تعاني منها المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تحلية».

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى إنهاء تولي المناصب الأمنية بالوكالة، والإسراع في تشريع قانون الحرس الوطني باعتباره مقدمة لتحرير الأنبار ونينوى، فيما طالب مجلس المحافظة بمزيد من الدعم الحكومي والدولي لجهود التحرير، مؤكدين وجود آلاف يحاصرهم «داعش». وقال الجبوري، خلال مؤتمر في عنوان «تحرير الأنبار» عقد في بغداد وشهد اشتباكات بالأيدي بين بعض المشاركين: «آن الأوان أن نختط بأنفسنا طريق التحرير عبر بوابة لم الشمل وتوحيد الجهود وتكاتف القوات الأمنية والقوات المحلية التي أبلت بلاءً حسناً». وأضاف أن «أبناء الأنبار قادرون مع إخوانهم في القوات الأمنية الداعمة لهم على خوض المعركة»، وجدد المطالبة بـ «دعم أكبر للأهالي»، ودعا الكتل السياسية إلى «إقرار قانون الحرس الوطني سريعاً كواحدة من أهم وسائل الدعم والمساندة ليس لأهل الانبار فحسب، بل لأهالي نينوى الذين يعدون العدة لتحرير محافظتهم»، مشيراً إلى ان «مسار الإصلاح الذي بدأت الحكومة والبرلمان به لا يستثني إصلاح الجهاز الامني»، وتابع «بدأنا بخطوات جادة لدعم المؤسسة الامنية وتجديد دمائها وتعزيز قدرتها»، ولفت إلى ان «أول خطوات إصلاح هذه المؤسسة إنهاء وجود القادة الامنيين بالوكالة».

ودعا محافظ الأنبار صهيب الراوي التحالف الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم والضربات الجوية «الدقيقة» التي ألحقت بـ «داعش» خسائر فادحة، وقال إن «محافظة الأنبار لا يمكنها ان تنهض وتصل إلى طاقاتها الكاملة وتقضي على التطرف والإرهاب من دون الانفتاح على العالم»، ودعا التحالف إلى «تقديم المزيد من الدعم في الحرب على الإرهاب»، مشيراً إلى، أنه «قدم الكثير في تدريب آلاف الشباب وتأهيلهم للدفاع عن محافظتهم»، وأضاف أن «الانبار أصبحت مدمرة بشكل شبه كامل»، مبيناً أن «الشباب بعيد عن الثقافة والعلم، وهو إما منهمك بإنقاذ عائلته من الهلاك أو قتال داعش»، واعتبر «القضاء على التنظيم يحتم الوقوف صفاً واحداً في كل الميادين، والتعامل مع الواقع بهدوء بعيداً من التهميش»، مشدداً على أن «أهل الانبار على قلب رجل واحد وماضون في تحرير محافظتهم مهما بلغت التضحيات».

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت وجود أكثر من 250 الف نسمة في المحافظة يحاصرهم «داعش»، وقال إن «محافظة الانبار تشهد أوضاعاً إنسانية صعبة في مختلف المجالات لا سيما النازحين والمهجرين من منازلهم»، مشيراً إلى ان «هناك أكثر من 250 الف نسمة في المحافظة محاصرون من قبل التنظيم»، وتابع ان «القوات الامنية بمختلف صنوفها حققت تقدماً كبيراً في الرمادي»، وطالب الحكومة بـ «تقديم السلاح والعتاد إلى أبناء الانبار للمشاركة في تحريرها».

وكان المؤتمر شهد اشتباكات بالأيدي بين عدد من المشاركين وشيوخ العشائر، عندما اعترض بعضهم على مشاركة شيوخ كانوا من قادة التظاهرات.

ميدانياً، أفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بأن 22 عنصراً من «داعش» قتلوا في معارك تطهير القاطع الشرقي للرمادي ، وقال إن «القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي نفذت عملية واسعة النطاق استهدفت تجمعات التنظيم في حي الملعب والزراعة ومحيط حي البكر، وتمكنت من تدمير أربع عجلات كان يستقلها عناصر داعش وتفجير صهريج مفخخ».

فشل برلمان إقليم كردستان في عقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع تعديل قانون الرئاسة، في أعقاب اتفاق بحضور ممثلين أميركيين وبريطانيين، فيما وصفت كتلة الحزب «الديمقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن الإتفاق «إنتصار» على محاولات شق الصف والتوافق الوطني.

وعقدت القوى الكردية اجتماعاً استمر إلى فجر أمس لتطويق أزمة الرئاسة عشية إنتهاء ولاية بارزاني اليوم، وأعلن رئيس ديوان الرئاسة فؤاد معصوم الاتفاق على تأجيل جلسة البرلمان لمنح النواب مزيداً من الوقت لحل الخلافات.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي بيرت ماكغورك الذي يقود الوساطة بين الأطراف الكردية في تغريدة على «تويتر» إن «الاجتماع الموسع كان تاريخياً، والإدارة الأميركية تؤكد وحدة الصف وضرورة التوصل إلى حل توافقي». وأجرى الرئيس فؤاد معصوم، وهو قيادي في حزب طالباني سلسلة لقاءات مع بارزاني وقادة الأحزاب، والمبعوث الأميركي.

واضطر رئيس البرلمان يوسف محمد أمس إلى تأجيل الجلسة التي حضرها 53 نائباً إلى إشعار آخر، لعدم اكتمال النصاب القانوني (56 نائباً). وقال رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» مروان كلاليي خلال مؤتمر صحافي: «وفقاً للقانون فإن ولاية بارزاني ستنتهي اعتباراً من يوم غد (اليوم) وسندخل في فراغ قانوني، والأطراف لم تتوصل إلى حل توافقي».

من جانبه، اتهم رئيس كتلة «التغيير» برزو مجيد «كتلة «الديمقراطي بوضع العقبات لإفشال الجلسة، لكن البرلمان اثبت اليوم أنه المرجع القانوني»، وزاد «يوم غد (اليوم)، سيفقد بارزاني الشرعية كرئيس، وعملنا على عدم الدخول في فراغ قانوني، لذلك وفقاً للقانون فإن ولاية بارزاني انتهت، وسيتولى صلاحيات الرئيس رئيس البرلمان لمدة 60 يوماً».

ويطالب كل من «الاتحاد الوطني» بزعامة طالباني و»التغيير» والقوى الإسلامية بالانتقال إلى نظام حكم برلماني بعد تقليص صلاحيات الرئيس، يقابله رفض من حزب بارزاني مدعوماً بكوتا الإقليات والحزب «الاشتراكي».

وفي تطور لافت، قال رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» ابو بكر هلدني خلال إعلانه موقف الكتلة «نحمل كتلة الديموقراطي المسؤولية في ما آلت إليه الأمور، وهناك من يمارس التضليل بحقنا»، كما اتهم «كتل الاتحاد والتغيير والجماعة الإسلامية بممارسة التضليل عندما طالبت بعقد الجلسة، في وقت اتفقت قياداتها السياسية على تأجيلها، بحضور ممثل واشنطن ولندن والأمم المتحدة، لكن الجميع حاول التقليل من شأننا». وأعلن أحد نواب الكتلة تعليق عضويته قائلاً: «فقدت الثقة بالحزب الذي انتمي إليه وكتلته البرلمانية».

في المقابل قال رئيس كتلة «الديموقراطي» أوميد خوشناو خلال مؤتمر صحافي «نهنئ الشعب بعد نجاح إحباط محاولات إفشال وتقويض الوحدة والتوافق، والأطراف التي أرادت فرض الغالبية تلقت اليوم درساً من البرلمان الذي فقد رئيسه حياديته»، مشيراً إلى أن «بارزاني سيستمر في منصبه بكامل صلاحياته، ومجلس الشورى قال كلمته وفقاً للقانون، والبرلمان وبحسب النظام الداخلي لن يعقد جلسة أخرى بخصوص الرئاسة لحين التوصل إلى إتفاق».

وقدم «الديموقراطي» في اجتماع القوى مشروعاً لحل الأزمة يتضمن «التمديد لبارزاني لعامين، وإعادة تنظيم صلاحيات الرئاسات الثلاث، وتحديد مهلة للتوافق حول آلية انتخاب الرئيس، وتشكيل مجلس سياسي أعلى يتألف من الرؤساء، وزعماء الأحزاب، والأقليات.

 

دخل إقليم كردستان أمس مرحلة جديدة من الجدل القانوني حول أحقية رئيس الإقليم مسعود بارزاني في الاستمرار بأداء مهامه بعد انتهاء ولايته، خصوصًا إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد، استنادًا إلى قرار مجلس شورى الإقليم وقانون رئاسة الإقليم، أن الرئيس سيواصل أداء مهامه بعد انتهاء ولايته حتى التوصل إلى حل توافقي للمسألة، بينما ترى أحزاب الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية أن الإقليم دخل في مرحلة فراغ قانونية، وأن رئيس البرلمان سيتولى مهام رئيس الإقليم لمدة 60 يومًا مقبلة إلى حين إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، فرست صوفي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حسب القرار الصادر من مجلس شورى الإقليم سيستمر رئيس الإقليم في مهامه لحين انتخاب رئيس جديد أو تقديم حل توافقي لأزمة الرئاسة»، ملمحًا إلى أن «خيار إجراء انتخابات مبكرة سيكون الخيار الأقوى إذا لم تتوصل الأطراف السياسية الكردية إلى توافق بشأن المسألة خلال العشرة أيام المقبلة». وأكد أن «رئيس البرلمان لا يستطيع شغل منصب رئيس الإقليم لعدم حدوث خلو في منصب الرئيس».
واستمرت المباحثات بين الأطراف السياسية الكردية بحضور لافت من الجانب الأميركي والبريطاني والأمم المتحدة في أربيل، حتى الساعات الأولى من فجر أمس، من أجل التوصل إلى حل. وبعد ثلاثة اجتماعات منفصلة شارك في الأول منها 16 طرفًا سياسيًا، وفي الثاني أربعة أطراف وفي الثالث الأطراف الخمسة الرئيسية، لكن دون جدوى، تقرر استمرار هذه المباحثات في الأيام المقبلة، ووجهت الأطراف المشاركة في الاجتماعات طلبًا إلى رئاسة البرلمان بتأجيل الجلسة الاستثنائية التي كان مقررًا عقدها اليوم بطلب من 49 عضوًا لتمرير مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم.
وعن تفاصيل ما دار في الاجتماعات، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاج محمود، لـ«الشرق الأوسط»: «شارك 16 حزبًا من أحزاب إقليم كردستان في اجتماع موسع أمس، لبحث مسألة رئاسة الإقليم، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، بريت ماكغورك، والسفير البريطاني في العراق، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وتحدثت كل الأطراف المشاركة عن التوافق، وقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني خلاله مشروعه لحل الأزمة للأطراف الأخرى، واقترح الجانبان؛ الأميركي والبريطاني، على الأطراف السياسية في الإقليم، بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين؛ أي حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 2017، ومحاولة التوصل إلى توافق بشأن الدستور والمسائل الأخرى في الإقليم خلال هذه المدة، مؤكدين أن الوقت حاليًا غير مناسب لإجراء أي تغييرات في الإقليم، وأن الأوضاع لا تتحمل أزمة جديدة»، مشيرًا إلى أن «دخول الأميركيين والبريطانيين على الخط سيدفع الأطراف إلى الحل»، مؤكدًا أن «الأوضاع تتجه شيئًا فشيئًا نحو الانفراج».
وحال عدم اكتمال النصاب القانوني في برلمان الإقليم أمس، دون انعقاد الجلسة الاستثنائية التي دعت إليه رئاسة البرلمان بطلب من 49 عضوًا من أعضاء كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، فغياب خمسة أعضاء من الاتحاد الإسلامي عن الجلسة تسبب في عدم انعقادها؛ لذا قررت رئاسة البرلمان تأجيلها إلى إشعار آخر.
وعن أسباب عدم انعقاد الجلسة الاستثنائية للبرلمان، قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بيكرد طالباني، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم عقد الجلسة «لا يمثل نهاية الطرق، فنحن حضرنا إلى قاعة البرلمان لأننا نرى أن هذه المسألة كان يجب أن تتم تسويتها داخل البرلمان عن طريق تعديل قانون رئاسة الإقليم»، محملة «البرلمانيين الذين لم يحضروا الجلسة مسؤولية عدم عقدها، مع العلم أنهم كانوا أصحاب مشروع لتعديل القانون». ورأت أن الإقليم «سيدخل في فراغ دستوري» ابتداء من اليوم.
من جهتها، تصر حركة التغيير على أن رئيس البرلمان التابع لها سيتولى مهام رئيس الإقليم بعد انتهاء مدة الرئاسة. وقالت بهار محمود، النائبة عن كتلة التغيير، في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب قانون رئاسة الإقليم فإن رئيس البرلمان يمارس صلاحيات رئيس الإقليم لمدة ستين يومًا لحين اختيار رئيس جديد».