تحذيرات أمنية من انجرار إسرائيل إلى حرب شاملة في المنطقة ...إجماع خليجي ـ أميركي على وقف الأموال الإيرانية الداعمة للإرهاب..عدد المهاجرين إلى أوروبا زاد 3 أضعاف خلال سنة

شهدت تركيا أمس هجمات دموية في سلسلة من الهجمات التي وقعت في الفترة الأخيرة. وقتل 8 جنود أتراك في هجوم دموي نفذه حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي.

كما شن مسلحون أمس هجوما بالرشاشات والمتفجرات على قصر دولمه بتشه، أحد أبرز المعالم السياحية في تركيا ويضم مكاتب رئيس الوزراء، بحسب ما أفادت سلطات إسطنبول في بيان. وذكرت تقارير أولية أنه سمع إطلاق نار ودوي انفجار قنبلة أمام القصر الذي كان يكتظ بالسياح في ذروة موسم الصيف، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد بيان لمكتب محافظ إسطنبول أن «عناصر من منظمة إرهابية شنوا هجوما بالأسلحة والقنابل اليدوية» على القصر. وأضاف أن المشتبه بهم استهدفوا عناصر الشرطة الذين كانوا يقفون أمام القصر الذي بني إبان العهد العثماني.

وأكد البيان أن الشرطة قبضت على اثنين من المسلحين الذين كانوا يحملون قنابل يدوية وبندقية رشاشة ومسدس وغيرها من الذخائر، مضيفا أن الهجوم لم يوقع ضحايا.

إلا أن مصادر أمنية صرحت لوكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن شرطيا أصيب بجروح طفيفة في الهجوم. وأكد تلفزيون «إن تي في» الخاص القبض على المشتبه بهم في محيط القنصلية الألمانية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الوكالة قالت إن المشتبه بهما من عناصر من الجبهة الثورية لتحرير الشعب اليسارية المتطرفة.

وأعلنت هذه الحركة مسؤوليتها عن هجوم مشابه على قصر دولمه بتشه في الأول من يناير (كانون الثاني) حيث تم إلقاء قنبلتين على الحراس إلا أنهما لم تنفجرا.

كما كانت الحركة وراء هجوم في وقت سابق من الشهر الحالي على مقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، بحسب الوكالة. وقالت الوكالة إن الشرطة تطارد مشتبها به ثالثا.

ودولمه بتشه أحد أعظم قصور الإمبراطورية العثمانية وهو المكان الذي توفي فيه مؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في 1938. ويعد من أبرز المعالم السياحية في إسطنبول. وجزء من القصر مفتوح أمام العامة لكن جناحا منه يضم مكاتب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

من جهة أخرى أقامت تركيا أمس جنازات لثلاثة من جنودها قتلوا في اشتباكات مع المتمردين الأكراد بينما عززت السلطات من العمليات الأمنية والعسكرية في جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية.

وشكل ما بين مائة و150 مدنيا حاجزا بشريا في وقت متأخر الثلاثاء في مواجهة عملية أمنية جاءت بعدما أغلق متمردون أكراد بالمتاريس الطريق الرئيسي بين ليجه في دياربكر وبينغول في جنوب شرقي تركيا، وفق بيان للجيش.

وقال الجيش إن متمردي حزب العمال الكردستاني تنكروا بلباس قرويين واندلعت الاشتباكات التي قتل فيها جنديان وأصيب آخر بجروح.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات إلى ثلاثة أشخاص خلال يومين بعدما توفي جندي ثالث متأثرا بجروحه.

وأقيمت جنازات الجنود الأتراك الثلاثة أمس في ديار بكر قبل نقل الجثامين لدفنها في مناطق نشأتهم.

وفي هذه الأثناء، أوقفت الشرطة التركية رئيسي بلديتي سور وسيلوان في دياربكر خلال مداهمات في الصباح بعدما أعلنا «الإدارة الذاتية».

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق حظرا للتجول في سيلوان بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والقوات الأمنية.

وبعد اعتداء انتحاري في سوروتش جنوب تركيا أوقع 33 قتيلا ونسب إلى تنظيم داعش، أعلنت تركيا في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) «الحرب على الإرهاب».

وإذا كان الموقف التركي العلني يؤكد أن هذه الحرب على الإرهاب تشمل تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني على حد سواء، فإن الضربات الجوية التركية استهدفت حتى الآن وبشكل أساسي مواقع المتمردين الأكراد في شمال العراق.

وقتل ما يزيد على 40 عنصرا في القوات الأمنية التركية في سلسلة هجمات نسبت إلى حزب العمال الكردستاني منذ بدء الأزمة بين الطرفين بعد تفجير سوروتش الانتحاري.

 

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تواجه حاليا أزمة تشكيل حكومة، ومشكلة إرهاب خطيرة، إضافةً إلى التطورات على الحدود مع سوريا.

نصر المجالي: خلال الاجتماع التاسع للمخاتير، عقده في القصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء، بحضور مخاتير 11 ولاية من شرق وجنوب شرق تركيا، إضافةً إلى أنقرة، أكد أردوغان، أن تركيا تتجه بسرعة نحو انتخابات مبكرة.

وقال الرئيس التركي "إن صناديق الاقتراع لا تحاسب فقط على الأمور التي تم القيام بها، وإنما كذلك على ما تم تجنب القيام به"، معربا عن ثقته في تقدير الشعب ومعرفته وحسه السليم.

وحسب وكالة (الأناضول)، فقد ذكّر أردوغان بالتطورات التي شهدتها منطقة شرق وجنوب شرق الأناضول، خلال الـ 13 عاما الماضية (فترة ولاية حكومة حزب العدالة والتنمية)، ومنها إلغاء حالة الطوارئ، وإنشاء مشاريع البنية التحتية، وافتتاح المدارس والجامعات، والبث التلفزيوني والدعاية الانتخابية باللغة الكردية، مستدركا "أنه برغم ذلك لا تزال العمليات الإرهابية مستمرة، لأن هدف الإرهابيين هو تقسيم تركيا".

السلام الداخلي

وفيما يتعلق بعملية السلام الداخلي في تركيا، قال أردوغان، إن الدولة والحكومة التركية قاما بما عليهما وأكثر، من أجل إنجاحها، إلا أن المنظمة الإرهابية والحزب الذي ترتهنه، لجآ إلى الأكاذيب والألاعيب لتسميم المناخ الجيد الذي نجم عن العملية، وفضّلا اختيار طريق العنف والقمع"، مشيراً "أن عملية السلام تجمدت نتيجة للتطورات الأخيرة"، مؤكداً في الوقت ذاته "أن مشروع الوحدة والأخوة لا يزال مستمرا".

وأكد أردوغان أن على المواطنين أن يقفوا إلى جانب الدولة، في مواجهة الإرهابيين، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق المخاتير في هذا الإطار.

موقف الجمهوري

إلى ذلك، نفى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، خلوق كوج، نية حزبه المشاركة في حكومة انتخابية (مؤقتة لغاية تنظيم انتخابات مبكرة)، عقب فشل مفاوضات تشكيل حكومة إئتلافية.

وأكد كوج، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مقر الحزب في العاصمة التركية أنقرة، "استعداد حزبه لتحمل مسؤولية تشكيل حكومة في البلاد"، مشيراً "أن الحزب مصمم على خلق حلول لمنع التضيحة بتركيا في سبيل السلطة".

وفي رده على سؤال حول موقف الحزب من مسألة الحكومة الانتخابية، قال كوج "إن الحزب ينتظر تكليفه بتشكيل حكومة في المدة الباقية بموجب الديمقراطية الطبيعية، ولكن في حال عدم تكليف الحزب فإن ذلك يعني اغتصاب للسلطة بشكل واضح"، على حد تعبيره.

فشل تشكيل الائتلاف

ومع فشل مفاوضات تشكيل حكومة إئتلاف، والتي أجراها رئيس الوزراء المكلف، زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، مع كل من، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهجة لي، بات من المتوقع تشكيل حكومة مؤقتة، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا.

وتنص المادة 116 من دستور البلاد، على "أنه يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، وتجرى الانتخابات بحسب قانون الانتخابات، في الأحد الأول بعد مرور 90 يومًا على صدور القرار".

ويشار إلى أن داود أوغلو، أعاد أمس الأربعاء "مهمة تشكيل الحكومة" المكلف بها من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، في 9 تموز (يونيو) الماضي، وذلك بعد فشل المفاوضات التي أجراها مع رئيس حزب الشعب الجمهوري قليجدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية باهجة لي..

 

حذرت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة من انجرار إسرائيل إلى حربٍ شاملةٍ في المنطقة بسبب الاتفاق النوويّ مع إيران، مؤكّدة أنّ «حزب الله» وإيران يرفضان حاليًا المُواجهة العسكريّة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل إسرائيل جمع معلومات عن تحركّات «حزب الله» في كلٍّ من سوريّا ولبنان، من أجل تقديم هذه المعلومات للأميركيين، لكي تثبت لهم أنّ الحزب، الذي يتلقّى الدعم الماديّ والمعنويّ، من الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، يعمل على زيادة ترسانته العسكريّة بهدف مهاجمة إسرائيل، بإيعازٍ من طهران.

وتطرق مُحلل الشؤون العسكريّة في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أمس، إلى القضية، وقال إنّ الضباط والجنرالات الإسرائيليين، الذين تمّ تجنيدهم لهذه المعركة، يُواجهون صعوبات جمّة في إقناع الأميركيين بصدق الرواية الإسرائيليّة، مضيفاً نقلاً عن مصادر أمنيّة أنّ «الحزب يقوم في الفترة الأخيرة بتوجيه رسائل غير مباشرة لإسرائيل مفادها أنّه ليس معنيًا بالمُواجهة مع إسرائيل في هذه الفترة«.

وأكّدت المصادر أنّ «إيران لن تُقدم على تفعيل «حزب الله» في مواجهة إسرائيل في هذه الفترة بالذات، لأنّها تُريد استثمار الاتفاق النوويّ لمصلحتها وإقناع الكونغرس الأميركيّ بأنّه خلافًا لمزاعم إسرائيل، فإنّها لا تعمل على التصعيد في الجبهتين السوريّة واللبنانيّة«.

وحذّر فيشمان من أنّ إسرائيل قد تدفع ثمنًا باهظًا إذا أقدمت على حربٍ شاملةٍ في المنطقة، لافتًا إلى أنّ التصريحات الإسرائيليّة بشأن الاتفاق النوويّ مع إيران، يُمكن أنْ تكون أحد العوامل المركزيّة لإغراق إسرائيل في حربٍ شاملةٍ.

سيناريوات لمواجهة «حزب الله»

في سياق متصل، كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية النقاب عن «أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لسيناريوات حرب في مواجهة «حزب الله»، مع إدراكه المسبق أنّ الحزب لم يعد مجرد منظمة صغيرة، بل بات تنظيمًا عسكريًا يُشبه الجيوش النظامية، ولديه ترسانة من الوسائل القتالية المتطورة، وخطط للتوغل في الأراضي الإسرائيلية، ولن يتوانى عن استخدامها في الحرب المقبلة«.

وأكّدت المصادر لصحيفة «معاريف« أنّ «إسرائيل و»حزب الله» على حد سواء، غير معنيين بالتسبب بنشوب الحرب والمواجهة العسكرية الواسعة، لكن من شأن خطأ في الحساب، أنْ يقود إليها«، مشيرة إلى أنّ إسرائيل تواجه واقعًا أكثر تعقيدًا مما عرفته منذ إقامة الدولة عام 1948، وأنّه في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يدركون جيدًا أنّ المعركة المقبلة في الشمال، ستكون أكثر قسوة مما عرفناه ذات مرة، وإذا نشبت الحرب مع «حزب الله»، على الحدود مع لبنان، فإنّ رده لن يقتصر هناك، وسيشمل أيضًا ردودًا من الساحة السورية، حيث يسيطر على مواقع إستراتيجية مهمة.

ولفتت إلى أنّ نتيجة المواجهة المقبلة مع الحزب، واستخدامه الساحتين (لبنان وسوريّا)، سيعنيان أنّ الجبهة الداخلية في إسرائيل ستتلقى كمية هائلة من النيران، مشيرة إلى أنّ «المراسلين العسكريين المخضرمين في إسرائيل لا يتذكرون هذا الكمّ الهائل من الانهماك لدى المؤسسة الأمنية والانشغال في الخطط المتعلقة بالدفاع عن الداخل في إسرائيل، الأمر الذي يُسبّب طرح قضية الجبهة الداخلية والدفاع عنها على طاولة تقديرات الوضع والحرب المقبلة، ويسبّب أن تكون الحرب دفاعية قبل أن تكون هجومية«.

تحليل لمشاركة الحزب في حرب سوريا

وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة إلى أنّ شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيليّ (أمان) تقوم بتحليل ما لديها من معطيات حول الوسائل القتالية الموجودة لدى «حزب الله»، ومنذ فترة طويلة، وبات بالإمكان القول، بحسب المسؤولين أنفسهم، إنّ المسألة تتعلق بسلاح دقيق وفتاك، وجزء من هذا السلاح يُنتجه ويطوّره «حزب الله» نفسه، وجزء آخر، كبير، يُنقل من إيران إلى لبنان«.

ولفتت «معاريف» إلى أن «القيمين على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يعترفون بأنّ الطرفين لا يريدان في هذه المرحلة، مواجهة واسعة على الحدود، ومن المستبعد أن يحدث ذلك، لكن لا يمكن نفيه بالمطلق، إذْ أنّ حادثة صغيرة على الحدود، يمكن أن تجر الطرفين إلى ردود وردود على الردود، من شأنها أن تسبّب حرب لبنان الثالثة«.

وتناول تقرير الصحيفة الإجراءات والعوائق التي يعمل الجيش الإسرائيلي عليها على الحدود، لعرقلة أي توغل قد يقدم عليه المئات من عناصر «حزب الله» بهدف احتلال مستوطنات حدودية، مشيرة إلى العقبات المنجزة في منطقة مستوطنتي شلومي والمنارة، وأخرى ما زالت في طور الإنجاز.

وافادت مصادر عسكرية إسرائيلية، موقع «وللا»، بأنّ «الجيش الإسرائيلي يُتابع عن كثب نشاطات «حزب الله» العسكرية في سوريّا، وتحديدًا في ما يتعلق بأسلوب قتاله واستخدامه التشكيلات القتالية بمشاركة المدفعية والطائرات بدون طيار، وهو الأمر الذي مكّن الحزب من تحقيق إنجازات في ساحة المعركة«، وبحسب المصادر نفسها، فإنّ التقدير السائد في إسرائيل أنّ «بحوزة «حزب الله» عشرات الطائرات بدون طيّار، يقوم باستخدامها في القتال الدائر في سوريّا«.

نتنياهو يكرر تهديداته

إلى ذلك، جال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون ظهر الثلاثاء، على الحدود الشمالية لفلسطين، بدعوى متابعة تحضيرات وجهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي تطور محتمل على الحدود الشمالية عموماً، وفي هضبة الجولان السورية المحتلة خصوصاً.

وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن نتنياهو كرر تصريحاته بشأن مواصلة إيران لاستغلال الاتفاق النووي معها لتحويل الأموال إلى المنظمات «الإرهابية»، التي تعمل تحت وصاية إيران بهدف إبادة إسرائيل«.

وأشار نتنياهو إلى أنه خرج بانطباع جيد حول جهوزية الجيش لمواجهة كل سيناريو محتمل. وقال: «الجيش الإسرائيلي قوي، ودولة إسرائيل قوية، ونحن جاهزون لكل سيناريو. كل من سيحاول المس بنا سنضربه«.

من جهته، أعلن يعلون أن «الهدوء لا يسود هضبة الجولان، وأن من يسعى لذلك هم الإيرانيون الذي يحاولون تفعيل رسل لهم لتنفيذ عمليات ضدنا»، معتبراً أن «إيران تنتظر المصادقة النهائية على الاتفاق النووي مع الدول العظمى، كي يتسنى لها تحويل المال لـ»حزب الله» والمنظمات الأخرى العاملة في الجولان وفي الساحة الفلسطينية«.

ايزنكوط وإعادة بناء وحدات النخبة

وفي سياق أخر متصل، أكد معلقون إسرائيليون بارزون أن الإستراتيجية التي أعدها رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غادي إزينكوط للسنوات المقبلة تقوم بشكل خاص على تشكيل وحدات خاصة وقوات نخبة للعمل بشكل خاص في عمق الأراضي السورية.

وأشار المعلق بن كاسبيت إلى أن إزينكوط يضع على رأس اهتماماته، إعادة بناء الوحدات الخاصة، وقوات النخبة، من أجل تدريبها على العمل في كل المناطق السورية، «بسبب تعاظم مخاطر تعرض تل ابيب لهجمات تنفذها الحركات الجهادية الإسلامية من المناطق السورية«.

وكتب بن كاسيبت في مقال نشره موقع «يسرائيل بالس»، أن إزينكوط قرر تدشين سرب من الطائرات «الآمنة» القادرة على نقل الوحدات الخاصة للعمل في عمق الأراضي السورية«، مشدداً على أنه «بحسب المخطط المطروح، ستكون الوحدات الخاصة مطالبة بتنفيذ عمليات جراحية، تستهدف مراكز قيادة وتحكم ومواقع تدريب للجماعات التي يمكن أن تستهدف إسرائيل، انطلاقا من الأراضي السورية«.

ولفت إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي كشفت النقاب مؤخرا عن استدعائها قوات الاحتياط، للتدرب على تنفيذ عمليات في عمق الأراضي السورية.

وشدد على أن أهمية التدريبات العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي تكمن في حقيقة أن إسرائيل «قد تحررت من وهم إمكانية حسم المواجهات العسكرية مرة واحدة»، مشيرا إلى أن «هدف العمليات المرتقبة هو تقليص رغبة الجماعات المسلحة في استهداف إسرائيل».

 

اجتمع مسؤولون خليجيون أمس مع نظرائهم من الولايات المتحدة الأميركية، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب.

وأوضح الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية بمجلس التعاون، أن الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولون أمنيون وسياسيون من الجانبين يكتسب أهمية خاصة في ضوء الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في السعودية و مملكة البحرين ودولة الكويت، بالإضافة إلى الآثار المحتملة للاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، مما يتطلب تعاونا مشتركا بين دول المجلس وشركائها الاستراتيجيين، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة هذه التحديات.

وأكد الاجتماع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كامب ديفيد في منتصف مايو (أيار) من العام الحالي، والقاضي بتكثيف التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في مجال حماية أمن الخليج، بما في ذلك العمل بصورة مشتركة لمكافحة الإرهاب ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأكد البيان على ما جرى من اتفاق بين وزراء خارجية دول الخليج وأمريكا في اجتماعهم المنعقد في الدوحة في الثالث من أغسطس (آب) الحالي، و جددوا عزمهم على دحر تنظيم داعش، ومكافحة تمويل الإرهاب، والعمل المشترك لمنع تجنيد المقاتلين وسفرهم إلى مناطق النزاع، والتصدي لدعم إيران للإرهاب وتدخلاتها في دول المنطقة.

وتركزت المباحثات على آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 تحت الفصل السابع بشأن مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك التدفقات المالية من إيران، ومواجهة التهديدات المحتملة للبنية التحتية، والعمل المشترك للرد على الخطاب الإرهابي. وجاء في البيان المشترك أن الهجمات الإرهابية الأخيرة في دول مجلس التعاون قد أوضحت مدى الحاجة إلى تكثيف التعاون المشترك حول مكافحة الإرهاب.

وقد استنكر المشاركون بوجه الخصوص الهجمات الشنيعة على دور العبادة في السعودية والكويت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في كل من البحرين والسعودية، والتي وقعت آخرها في أبها خلال شهر أغسطس الحالي وأودت بحياة العديد من رجال الأمن أثناء أدائهم للصلاة.

وقد أعرب المشاركون عن قلقهم الشديد بشأن اكتشاف كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات كانت معدة لتنفيذ أنشطة إرهابية في دولة الكويت، البحرين، والسعودية. وفيما أثنى المجتمعون على جهود قوات الأمن في دول مجلس التعاون في ملاحقة ومقاضاة الإرهابيين وإفشال العديد من المخططات الإرهابية،

 

أعلنت وكالة «فرونتكس» الأوروبية المكلّفة الحدود الخارجية لمجال شنغن، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي ارتفع بمقدار 3 أضعاف في تموز (يوليو) الماضي، مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2014، إذ بلغ 107 آلاف و500 شخص.

وذكرت الوكالة التي تتخذ من العاصمة البولندية وارسو مقراً لها، أن «هذا الرقم يشــكّل ثالث رقم قياسي شهري على التوالي، أكبر بكثير من 70 ألفاً وصلوا في حزيران (يونيو) الماضي».

وأضافت أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بلغ عدد المهاجرين 340 ألفاً مقابل 123 ألفاً و500 في الفترة ذاتها من عام 2014، «ما يشكل ضغطاً غير مسبوق على سلطات مراقبة الحدود في إيطاليا واليونان وهنغاريا».

ونقلت السلطات اليونانية 2600 مهاجر غير شرعي سوري أمس، على متن سفينة مستأجرة من الجزر اليونانية الى تيسالونيكي ثاني مدن البلاد في الشمال للتخفيف من تدفق المهاجرين على جزر بحر إيجه.

وأبحرت السفينة «ألفتيريوس فينيزيلوس» من جزيرة كوس وعلى متنها 1700 سوري لترسو في ميناء تيسالونيكي مساءً، بعد محطات في جزر كاليمنوس وليروس وليزبوس لنقل مئات السوريين الآخرين، يُقدَر عددهم بـ 900 شخص وفق السلطات اليونانية.

وأكد مصدر مأذون استئجار حافلات في تيسالونيكي لنقل السوريين إلى مقدونيا على الحدود مع اليونان.

من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أول من أمس، أن حوالى 21 ألف مهاجر وصلوا الأسبوع الماضي بحراً إلى الجزر اليونانية، هرباً من الحرب والعنف والبؤس في سورية والعراق وأفغانستان، وطلبت من السلطات اليونانية تقديم مساعدة عاجلة لهم، على رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنه خلال أسبوع كان عدد الوافدين الى اليونان كالعدد الذي سُجِّل خلال 6 أشهر في عام 2014، حين وصل 43500 مهاجر الى البلاد.

وطلبت المفوضية من اليونان تعزيزاً «عاجلاً» لإجراءات الاستقبال على الجزر وباقي أنحاء البلاد، وإنشاء «بنية تحتية موحّدة مكلّفة تنسيق الرد الطارئ» لمواجهة هذه الأزمة. وتابعت: «يجب أيضاً وضع آلية مناسبة لتقديم مساعدات إنسانية».

أما في ما يتعلق بأزمة المهاجرين في كاليه، فأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أول من أمس، أن باريس ولندن ستوقعان اليوم، اتفاقاً حول إدارة اللاجئين الذين يتجمّعون في كاليه، شمال فرنسا، يتعلّق خصوصاً «بالأمن ومكافحة شبكات المهربين الإجرامية»، والمساعدة الإنسانية.

وسيوقع الاتفاق في كاليه، وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، ونظيرته البريطانية تيريزا ماي، وفق ما أوضحت الوزارة في بيان، مشيرةً إلى أن الاتفاق يتضمن شقاً «يعزز الالتزام المشترك بأمن الموقع ومكافحة الشبكات الإجرامية للمهربين وتهريب البشر والهجرة السرية، في شكل مشترك وبتصميم».

وتستعدّ ألمانيا التي تُعدّ الوجهة المفضّلة للعديد من اللاجئين، لرفع توقعاتها لعدد طــالبي اللجوء لعام 2015، الذي قد يــصل إلى «750 ألفاً»، وهو رقــم قــياسي وفـــق ما كتــبت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية أول من أمس. ووفقاً لإحصاءات مـكتب «يوروستات» في عام 2014، استقــبلت ألمانيا وحدها 32,4 فـي المــئة من مجــمل طالبي اللجوء الذين وصلوا الى الاتحاد الأوروبي.

 

حذر حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس المتمردين الموالين لروسيا من السيطرة على مزيد من الأراضي في شرق أوكرانيا، مؤكدا أن المسؤولية كاملة تقع على موسكو من أجل إعادة السلام.
وأعلن الحلف في بيان له أمس أن «المجتمع الدولي لن يقبل بأي محاولة من الانفصاليين المدعومين من روسيا للسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية».
وفي السياق ذاته، أكد رئيس بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شرق أوكرانيا، إيرتوغول اباكان، أمس، أن هؤلاء المراقبين يواجهون مستويات «غير مسبوقة» من المضايقات منذ تصاعد العنف، خصوصا من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا.
وقال اباكان في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في فيينا إن «أمن البعثة يواجه امتحانا لا سابق له، ودورياتنا استهدفت بإطلاق نار بما في ذلك من أسلحة ثقيلة، ومراقبين تعرضوا للمضايقة، وأسلحة وجهت إليهم».
وأضاف أن «الحادث الأعنف كان إحراق أربع سيارات مدرعة للمراقبين ليل 8 أغسطس (آب) الحالي في دونيتسك معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا»، وأضاف أنه «على الأرجح هو الهجوم الأكثر مباشرة على البعثة لتخريب مهمتها». وتابع الدبلوماسي التركي أن «هذه الحوادث وقعت على جانبي خط الجبهة، لكن خصوصا من قبل المتمردين».
وتضم البعثة أكثر من 44 مراقبا من 42 بلدا يعملون على الأرض في شرق أوكرانيا. وعبر اباكان عن استيائه من التشويش على الطائرات المسيرة للبعثة، الذي «تكثف» في الأسابيع الأخيرة.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن «روسيا تتوقع من ألمانيا وفرنسا ممارسة قدر أكبر من الضغوط على الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو لتنفيذ خطة تم التوصل إليها في فبراير (شباط) الماضي لإقرار السلام في شرق أوكرانيا».
وصرح لافروف للصحافيين: «من الضروري في رأينا ممارسة ضغوط أكبر على كييف»، مضيفا أنه «يتوقع من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التصرف وفقا لهذا بما أنهما من ضامني اتفاق السلام».
ومن المقرر أن يلتقي زعماء فرنسا وألمانيا وأوكرانيا في برلين يوم الاثنين المقبل في محاولة لإنهاء موجة عنف جديدة تجتاح شرق أوكرانيا.
وأدى اندلاع العنف في شرق أوكرانيا هذا الأسبوع إلى توترات جديدة بين موسكو التي يتهمها الغرب بمساعدة المتمردين، والقوى الغربية التي تريد دعم قيادة كييف الجديدة الموالية لأوروبا في مواجهة ما تعده هذه القوى عدوانا روسيًا.