السيستاني: إصلاحات حقيقية أو تقسيم والمالكي يعود من طهران مستقوياً...منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق
إقليم كردستان يتجه إلى «تعيين» رئيسين وتعزيزات عسكرية عراقية إلى بيجي
 السبت 22 آب 2015 - 6:56 ص  1991  0  عربية |
السيستاني: إصلاحات حقيقية أو تقسيم والمالكي يعود من طهران مستقوياً
المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي
ما إن عاد رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي من طهران متسلحاً بحماية وضمانات «الولي الفقيه» علي خامنئي بعد زيارة حفلت بمواقف «البيعة»، حتى بدأ الإرباك في المشهد العراقي يطفو مجدداً على سطح الأحداث، متمثلاً بتراشق بين المالكي وخصومه السياسيين الذين اتهموه بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد «داعش«، وتحذيرات المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني من خطر تقسيم العراق ما لم تمضِ حكومة حيدر العبادي في تنفيذ الإصلاح.
وتوقعت مصادر نيابية عراقية أن يكون المالكي بعد عودته من طهران أشد عدوانية ضد خصومه السياسيين بعد أن تلقى دعماً من الإيرانيين الذين يرتبط وإياهم بعلاقات قديمة ووثيقة. فالمالكي لن يتردد في الدخول في معركة لي أذرع مع بعض الأطراف السياسية وخصوصاً مع رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي أقاله من منصب نائب الرئيس العراقي ضمن إصلاحات شاملة لإعادة الوضع العراقي الى الطريق بعد سنوات من الإهمال والفساد وهدر الأموال على مشاريع وهمية ميزت 8 سنوات من عهده.
وأشارت المصادر الى أن «مواقف المالكي في طهران تنبئ بأنه يستعد لخوض معارك لي أذرع مع عدد من خصومه السياسيين وبخاصة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وفريقه في حزب الدعوة، إضافة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يتهمه المالكي بتحريض رئيس اللجنة النيابية الخاصة بسقوط الموصل حاكم الزاملي على تثبيت اسم المالكي في أول قائمة المتهمين الذين ذكرهم تقرير اللجنة».
وأوضحت المصادر أن «معلومات المتابعين للخلافات السائدة في حزب الدعوة الذي ما زال المالكي يتولى أمانته العامة ويشغل رئيس الحكومة حيدر العبادي عضوية مكتبه السياسي، تشير الى قرب احتدام المعركة بينهما بعد أن نجح الأخير في كسب تأييد المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني والأطراف والكتل الشيعية الى إجراءاته الإصلاحية، وهو أمر يتحسس منه المالكي ويعده تآمراً على مكانته في قيادة الحزب الحاكم».
وتزامنت عودة المالكي مع الصخب الدائر بشأن النتائح النهائية للجنة التحقيق في سقوط الموصل التي قدمت تقريرها قبل أيام الى مجلس النواب الذي صوت عليه وتم تحويله الى القضاء وضم شخصيات سياسية وعسكرية في مقدمها رئيس الحكومة السابق الذي كال الاتهامات لرئاسة اللجنة بعدم الحيادية.
وفي هذا الصدد، دعا الزاملي المالكي الى تسليم نفسه للقضاء لتورطه بسقوط الموصل، لافتاً في تصريح الى أن «القوات الأميركية اعتقلتني وبوشاية من المالكي وتمت إحالتي الى القضاء العراقي وتمت بعدها براءتي بعد أن سجنت سنة ونصف السنة«، داعياً «المالكي الى تقديم نفسه للقضاء لكي يبرئ نفسه من التهم الموجهة اليه«.
وتوقع رئيس لجنة التحقيق أن يُحاكم المالكي بـ»خيانة العظمى بحسب التهم الموجهة اليه لمسؤوليته بسقوط الموصل في يد تنظيم داعش«.
وكان المالكي اتهم الزاملي بأنه ارتكب قضايا قتل وخطف في المرحلة السابقة، لكنه لم يشر الى الأسباب التي منعته كرئيس حكومة وقائد عام للقوات المسلحة من اتخاذ إجراءات عقابية ضده، كما اتهم تركيا وإقليم كردستان بمسؤوليتهما حيال تداعيات أحداث الموصل ما استدعى رد رئاسة إقليم كردستان التي اتهمت المالكي بـ»فتح الطريق لداعش».
وقالت الرئاسة الكردية في بيان «طرح المالكي في تصريحات خلال زيارته إلى إيران بعض الآراء التي لا أساس لها من الصحة حول مسألة سقوط الموصل بيد داعش، واصفاً سقوط المدينة بالمؤامرة المشتركة بين إقليم كردستان وتركيا». وأضاف البيان أن «تصريحات المالكي هي مجرد تهرب من المسؤولية في ما يتعلق بالأسباب الحقيقية لسقوط الموصل حيث يتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الأولى»، مشيرة الى أن «نتائج التحقيق الصادرة تظهر وبكل وضوح أنه المسؤول الأول عن الكارثة التي حلت بمدينة الموصل ولا يستطيع تبرئة نفسه باتهامات وتصريحات لا أساس لها من الصحة»، موضحة أن «المالكي فتح الطريق لداعش بسياساته الخاطئة ولم يستمع الى التحذيرات التي وجهها رئيس إقليم كردستان وأصبحت سبباً في سقوط الموصل».
ويضم التقرير النيابي الذي تمت إحالته الى الادعاء العام عشرات الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والمحلية من بينها اسم المالكي.
وفي ملف الإصلاحات الحكومية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد، قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خفض أعداد حمايات المسؤولين والرئاسات العراقية بنسبة 90%، فيما وجه بإعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث بحسب بيان لمكتب العبادي.
وأضاف البيان أن «الحكومة شكلت لجنة عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين»، منوهاً الى أنه تقرر «خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً«، كما وجه بإعادة مخصصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى الخزينة العامة.
في غضون ذلك، وفي سياق التحذير من عدم إجراء الإصلاحات قال السيستاني: «إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الصعد، من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله»، مشدداً على أن «المرجعية العليا طالما دعت الى مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما الى ذلك».
وأضاف «في الأسابيع الأخيرة لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء أوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية أن الوقت مؤاتٍ للدفع قوياً بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين، وفي مقدمهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلد، بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
هذا، وأعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري أن الهيئة أصدرت أكثر من 2000 أمر إلقاء قبض بحق متهمين بالفساد بينهم 13 وزيراً، متهماً في مؤتمر صحافي عقده أمس، دولاً مجاورة للعراق بعدم التعاون في تسليم المتهمين بالفساد، داعياً الى تسليم المطلوبين.
وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن إدانة 29 مسؤولاً رفيعاً بتهم مختلفة بينهم وزراء. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية في بيان صحافي أن «محاكم البلاد تحقق حالياً مع 24 مسؤولاً بينهم وزراء وأعضاء في المجالس النيابية والمحلية في تهم مختلفة نسبت إليهم». وأضاف أن «قسماً من هؤلاء قد صدرت بحقهم مذكرات قبض أو استقدام، فيما أحيل الآخرون على محاكم الموضوع».
وأكد المسؤول القضائي العراقي أن «المحاكم أدانت 29 مسؤولاً بملفات مختلفة وهم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، ورئيس هيئة دعاوى الملكية سابقاً أحمد شياع البراك، ووزير النقل الأسبق لؤي حاتم العرس، ووزير الدفاع الأسبق حازم كطران الشعلان، ووزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير النقل الأسبق أحمد مرتضى الزهيري، ووزير الزراعة الأسبق سوسن علي الشريفي، ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين حاتم كاظم المياحي».
وتوقعت مصادر نيابية عراقية أن يكون المالكي بعد عودته من طهران أشد عدوانية ضد خصومه السياسيين بعد أن تلقى دعماً من الإيرانيين الذين يرتبط وإياهم بعلاقات قديمة ووثيقة. فالمالكي لن يتردد في الدخول في معركة لي أذرع مع بعض الأطراف السياسية وخصوصاً مع رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي أقاله من منصب نائب الرئيس العراقي ضمن إصلاحات شاملة لإعادة الوضع العراقي الى الطريق بعد سنوات من الإهمال والفساد وهدر الأموال على مشاريع وهمية ميزت 8 سنوات من عهده.
وأشارت المصادر الى أن «مواقف المالكي في طهران تنبئ بأنه يستعد لخوض معارك لي أذرع مع عدد من خصومه السياسيين وبخاصة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وفريقه في حزب الدعوة، إضافة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يتهمه المالكي بتحريض رئيس اللجنة النيابية الخاصة بسقوط الموصل حاكم الزاملي على تثبيت اسم المالكي في أول قائمة المتهمين الذين ذكرهم تقرير اللجنة».
وأوضحت المصادر أن «معلومات المتابعين للخلافات السائدة في حزب الدعوة الذي ما زال المالكي يتولى أمانته العامة ويشغل رئيس الحكومة حيدر العبادي عضوية مكتبه السياسي، تشير الى قرب احتدام المعركة بينهما بعد أن نجح الأخير في كسب تأييد المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني والأطراف والكتل الشيعية الى إجراءاته الإصلاحية، وهو أمر يتحسس منه المالكي ويعده تآمراً على مكانته في قيادة الحزب الحاكم».
وتزامنت عودة المالكي مع الصخب الدائر بشأن النتائح النهائية للجنة التحقيق في سقوط الموصل التي قدمت تقريرها قبل أيام الى مجلس النواب الذي صوت عليه وتم تحويله الى القضاء وضم شخصيات سياسية وعسكرية في مقدمها رئيس الحكومة السابق الذي كال الاتهامات لرئاسة اللجنة بعدم الحيادية.
وفي هذا الصدد، دعا الزاملي المالكي الى تسليم نفسه للقضاء لتورطه بسقوط الموصل، لافتاً في تصريح الى أن «القوات الأميركية اعتقلتني وبوشاية من المالكي وتمت إحالتي الى القضاء العراقي وتمت بعدها براءتي بعد أن سجنت سنة ونصف السنة«، داعياً «المالكي الى تقديم نفسه للقضاء لكي يبرئ نفسه من التهم الموجهة اليه«.
وتوقع رئيس لجنة التحقيق أن يُحاكم المالكي بـ»خيانة العظمى بحسب التهم الموجهة اليه لمسؤوليته بسقوط الموصل في يد تنظيم داعش«.
وكان المالكي اتهم الزاملي بأنه ارتكب قضايا قتل وخطف في المرحلة السابقة، لكنه لم يشر الى الأسباب التي منعته كرئيس حكومة وقائد عام للقوات المسلحة من اتخاذ إجراءات عقابية ضده، كما اتهم تركيا وإقليم كردستان بمسؤوليتهما حيال تداعيات أحداث الموصل ما استدعى رد رئاسة إقليم كردستان التي اتهمت المالكي بـ»فتح الطريق لداعش».
وقالت الرئاسة الكردية في بيان «طرح المالكي في تصريحات خلال زيارته إلى إيران بعض الآراء التي لا أساس لها من الصحة حول مسألة سقوط الموصل بيد داعش، واصفاً سقوط المدينة بالمؤامرة المشتركة بين إقليم كردستان وتركيا». وأضاف البيان أن «تصريحات المالكي هي مجرد تهرب من المسؤولية في ما يتعلق بالأسباب الحقيقية لسقوط الموصل حيث يتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الأولى»، مشيرة الى أن «نتائج التحقيق الصادرة تظهر وبكل وضوح أنه المسؤول الأول عن الكارثة التي حلت بمدينة الموصل ولا يستطيع تبرئة نفسه باتهامات وتصريحات لا أساس لها من الصحة»، موضحة أن «المالكي فتح الطريق لداعش بسياساته الخاطئة ولم يستمع الى التحذيرات التي وجهها رئيس إقليم كردستان وأصبحت سبباً في سقوط الموصل».
ويضم التقرير النيابي الذي تمت إحالته الى الادعاء العام عشرات الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والمحلية من بينها اسم المالكي.
وفي ملف الإصلاحات الحكومية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد، قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خفض أعداد حمايات المسؤولين والرئاسات العراقية بنسبة 90%، فيما وجه بإعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث بحسب بيان لمكتب العبادي.
وأضاف البيان أن «الحكومة شكلت لجنة عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين»، منوهاً الى أنه تقرر «خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً«، كما وجه بإعادة مخصصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى الخزينة العامة.
في غضون ذلك، وفي سياق التحذير من عدم إجراء الإصلاحات قال السيستاني: «إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الصعد، من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله»، مشدداً على أن «المرجعية العليا طالما دعت الى مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما الى ذلك».
وأضاف «في الأسابيع الأخيرة لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء أوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية أن الوقت مؤاتٍ للدفع قوياً بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين، وفي مقدمهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلد، بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
هذا، وأعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري أن الهيئة أصدرت أكثر من 2000 أمر إلقاء قبض بحق متهمين بالفساد بينهم 13 وزيراً، متهماً في مؤتمر صحافي عقده أمس، دولاً مجاورة للعراق بعدم التعاون في تسليم المتهمين بالفساد، داعياً الى تسليم المطلوبين.
وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن إدانة 29 مسؤولاً رفيعاً بتهم مختلفة بينهم وزراء. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية في بيان صحافي أن «محاكم البلاد تحقق حالياً مع 24 مسؤولاً بينهم وزراء وأعضاء في المجالس النيابية والمحلية في تهم مختلفة نسبت إليهم». وأضاف أن «قسماً من هؤلاء قد صدرت بحقهم مذكرات قبض أو استقدام، فيما أحيل الآخرون على محاكم الموضوع».
وأكد المسؤول القضائي العراقي أن «المحاكم أدانت 29 مسؤولاً بملفات مختلفة وهم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، ورئيس هيئة دعاوى الملكية سابقاً أحمد شياع البراك، ووزير النقل الأسبق لؤي حاتم العرس، ووزير الدفاع الأسبق حازم كطران الشعلان، ووزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير النقل الأسبق أحمد مرتضى الزهيري، ووزير الزراعة الأسبق سوسن علي الشريفي، ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين حاتم كاظم المياحي».
المالكي بعد عودته من طهران.. يبدأ الهجوم المعاكس لاستعادة نفوذه المفقود
هاجم «القوى السياسية التي تقف خلف الإعلام الساقط»
الشرق الأوسط..بغداد: حمزة مصطفى
بخلاف تحالف سياسي - إعلامي عابر للعرقية والطائفية والحزبية، لم يعد يملك رئيس الوزراء العراقي السابق والنائب المقال لرئيس الجمهورية نوري المالكي الكثير إعلاميا وسياسيا لمواجهته.. ففي الوقت الذي كان بمقدوره التأثير على سلسلة من وسائل الإعلام (فضائيات وصحف ومواقع إلكترونية) أيام كان رئيسا للحكومة لدورتين برلمانيتين، فإنه اليوم فقد مثل هذه السطوة الإعلامية التي ذهبت إما لصالح خلفه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، أو اتخذت خيارات أخرى بعد فقدانه السلطة.
لكن المالكي الذي واجه في غضون الأسبوعين الماضيين نكستين متتاليتين وغير متوقعتين؛ وهما إقدام رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو قيادي في الحزب الذي يتزعمه المالكي (الدعوة)، على إلغاء منصبه نائبا لرئيس الجمهورية دون علمه، وورود اسمه في تقرير لجنة سقوط الموصل البرلمانية بوصفه أحد المتهمين في سقوطها، «لا يريد أن يسكت» طبقا للعبارة التي نطق بها بعد وصوله إلى مطار بغداد قادما من طهران أول من أمس، وشن هجوما عنيفا على الإعلام والقوى السياسية التي تسنده، واصفا إياه بـ«الإعلام الساقط» وذلك إثر اتهامه بالهروب إلى إيران بعد المظاهرات الجماهيرية التي ترفع صوره بوصفه متهما أول بما آلت إليه الأوضاع في البلاد خلال فترة حكمه التي استمرت 8 أعوام، لا سيما ارتفاع معدلات الفساد، والنقص الفادح في الخدمات، وسقوط نحو 3 محافظات عراقية بيد «داعش».
عبارة المالكي التي وصف فيها الإعلام ومن يقف خلفه بـ«السقوط السياسي» والتي ورد فيها: «ليس سقوطًا إعلاميا؛ بل سقوط القوى السياسية»، مشيرا إلى أن «القوى السياسية تقف خلف الإعلام الساقط»، أعادت إلى الأذهان الجملة التي قالها نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي حين أعلن استقالته، ردا على الإعلام، بأن «كل من يقف ضدي تحت قدمي».
وبينما يرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن زيارة المالكي إلى إيران، التي جاءت في سياق دعوة وجهت إلى كثير من القيادات السياسية والدينية الشيعية لحضور مؤتمر إسلامي، وهي الدعوة التي اعتذر وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عن تلبيتها، إنما هي محاولة من المالكي لضرب عصفورين بحجر واحد؛ وهما محاولة فهم الجو السياسي في إيران الخاص بما يجري في العراق الآن من حراك جماهيري تؤيده مرجعية النجف لا سيما المرجع الأعلى علي السيستاني حيث يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي بسلسلة من الإصلاحات مع تصاعد المظاهرات الشعبية، وكذلك الإيحاء بأنه لا يزال رجل إيران القوي في العراق بدليل قوله في المطار إنه لن يسكت، وهي رسالة يريد إيصالها للخصوم ومنهم داخل الحزب الذي يتزعمه (الدعوة) ممن باتوا مع العبادي، بأنه يحمل تفويضا بالعمل من إيران، فإن إيران، وعلى لسان مسؤولين كبار فيها، أعلنت تأييدها إصلاحات العبادي وما كان منها هادفا إلى امتصاص نقمة المتظاهرين، وبوصفها شأنا داخليا عراقيا ما دام أن المظاهرات لا تريد إسقاط العملية السياسية، والأهم أنها تفوض شخص رئيس الوزراء للقيام بذلك، وهو الذي كثيرا ما أشاد بالدعم الإيراني للعراق لا سيما في الحرب ضد تنظيم داعش.
وقال سياسي عراقي مقرب من التحالف الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه، إن «المالكي سوف يركز خلال الفترة المقبلة على تقرير سقوط الموصل وليس على منصب نائب رئيس الجمهورية، وقد يسعى بعد مدة، وبانتظار ما يمكن أن تسفر عنه المظاهرات، للتوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن فيه من منطلق أن هناك قانونا ينظم هذا المنصب، وأنه لا بد أن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد في الأقل، وأن المنصبين الباقيين اللذين احتلهما أسامة النجيفي وإياد علاوي كانا لأغراض الترضية فقط»، ويشير السياسي العراقي إلى أن «المالكي أبلغ العبادي في اجتماع خاص لحزب الدعوة بشأن عدم إخبار المالكي بإلغاء منصبه، أن هذا القرار غير دستوري وسوف ترده المحكمة الاتحادية، غير أن العبادي اكتفى في رده على المالكي بالقول إن المحكمة الاتحادية معه، وهي إشارة من العبادي إلى أن الوقت لم يعد يعمل لصالح الجميع بعد الضغط الجماهيري وضغط المرجعية الدينية».
ويضيف السياسي العراقي الذي كان نائبا خلال الدورة البرلمانية السابقة، إلى أن «المالكي سوف يركز في هذه المرحلة على تقرير الموصل بفتح أكثر من جبهة؛ سواء في ما يتعلق بمدى قانونية التقرير ومضمونه، أو بفتح جبهة ضد رئيس اللجنة حاكم الزاملي واتهامه بالخضوع لضغوط كردية وسنية فضلا عن تصفية حسابات مؤجلة مع المالكي من قبل الصدريين».
وفي السياق القانوني للتقرير، يقول المستشار القانوني أحمد العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الكرة الآن في ملعب القضاء بعد أن أحيل التقرير إليهم من أعلى سلطة تشريعية في الدولة وهي البرلمان الذي صادق على نتائجه، وهو ما يعني أن القضاء سوف يحيل التقرير إلى الادعاء العام للبدء بالإجراءات القانونية».
وردا على سؤال بشأن تضارب الأنباء بشأن ما يمكن أن يقوم به الادعاء العام، قال العبادي: «إننا هنا حيال قضية في منتهى الأهمية، وهي مدى نزاهة القضاء، وهو أمر لا يزال مشكوكا فيه، طالما أن السلطة القضائية لا تريد حتى الآن الاستجابة لما يريده الشارع من إجراءات قضائية حقيقية، وإذا بها تبايع رئيس السلطة القضائية الذي تقدم هو نفسه بطلب الإحالة على التقاعد، وبالتالي فإن الإجراء السليم الذي يجب على القضاء اتخاذه هو قيام المدعي العام باستصدار مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين، وكلهم، بمن فيهم المالكي، لا حصانة لديهم، لغرض معرفة حقيقة ما جرى».
ويتابع العبادي قائلا: «لكن هناك الآن كلام يجري ترديده من (دولة القانون) وغيرها، أن الادعاء العام سوف يعيد التحقيق مجددا بقضية الموصل، وهو ما يعني تمييع عمل استمر نحو 8 شهور قامت به اللجنة البرلمانية، وهو ما يعني أن المالكي الذي يمكن أن تكون عقوبته المؤبد، قد يخرج دون محاكمة، لأنه لا يزال لديه تأثير في السلطة القضائية».
من جانبهم، فإن نواب وقيادات «دولة القانون» بدأوا يشنون مزيدا من الهجمات ضد رئيس اللجنة حاكم الزاملي وضد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، معتبرين أن «الزج باسم المالكي في التقرير ليس أكثر من تسقيط سياسي».
لكن المالكي الذي واجه في غضون الأسبوعين الماضيين نكستين متتاليتين وغير متوقعتين؛ وهما إقدام رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو قيادي في الحزب الذي يتزعمه المالكي (الدعوة)، على إلغاء منصبه نائبا لرئيس الجمهورية دون علمه، وورود اسمه في تقرير لجنة سقوط الموصل البرلمانية بوصفه أحد المتهمين في سقوطها، «لا يريد أن يسكت» طبقا للعبارة التي نطق بها بعد وصوله إلى مطار بغداد قادما من طهران أول من أمس، وشن هجوما عنيفا على الإعلام والقوى السياسية التي تسنده، واصفا إياه بـ«الإعلام الساقط» وذلك إثر اتهامه بالهروب إلى إيران بعد المظاهرات الجماهيرية التي ترفع صوره بوصفه متهما أول بما آلت إليه الأوضاع في البلاد خلال فترة حكمه التي استمرت 8 أعوام، لا سيما ارتفاع معدلات الفساد، والنقص الفادح في الخدمات، وسقوط نحو 3 محافظات عراقية بيد «داعش».
عبارة المالكي التي وصف فيها الإعلام ومن يقف خلفه بـ«السقوط السياسي» والتي ورد فيها: «ليس سقوطًا إعلاميا؛ بل سقوط القوى السياسية»، مشيرا إلى أن «القوى السياسية تقف خلف الإعلام الساقط»، أعادت إلى الأذهان الجملة التي قالها نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي حين أعلن استقالته، ردا على الإعلام، بأن «كل من يقف ضدي تحت قدمي».
وبينما يرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن زيارة المالكي إلى إيران، التي جاءت في سياق دعوة وجهت إلى كثير من القيادات السياسية والدينية الشيعية لحضور مؤتمر إسلامي، وهي الدعوة التي اعتذر وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عن تلبيتها، إنما هي محاولة من المالكي لضرب عصفورين بحجر واحد؛ وهما محاولة فهم الجو السياسي في إيران الخاص بما يجري في العراق الآن من حراك جماهيري تؤيده مرجعية النجف لا سيما المرجع الأعلى علي السيستاني حيث يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي بسلسلة من الإصلاحات مع تصاعد المظاهرات الشعبية، وكذلك الإيحاء بأنه لا يزال رجل إيران القوي في العراق بدليل قوله في المطار إنه لن يسكت، وهي رسالة يريد إيصالها للخصوم ومنهم داخل الحزب الذي يتزعمه (الدعوة) ممن باتوا مع العبادي، بأنه يحمل تفويضا بالعمل من إيران، فإن إيران، وعلى لسان مسؤولين كبار فيها، أعلنت تأييدها إصلاحات العبادي وما كان منها هادفا إلى امتصاص نقمة المتظاهرين، وبوصفها شأنا داخليا عراقيا ما دام أن المظاهرات لا تريد إسقاط العملية السياسية، والأهم أنها تفوض شخص رئيس الوزراء للقيام بذلك، وهو الذي كثيرا ما أشاد بالدعم الإيراني للعراق لا سيما في الحرب ضد تنظيم داعش.
وقال سياسي عراقي مقرب من التحالف الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه، إن «المالكي سوف يركز خلال الفترة المقبلة على تقرير سقوط الموصل وليس على منصب نائب رئيس الجمهورية، وقد يسعى بعد مدة، وبانتظار ما يمكن أن تسفر عنه المظاهرات، للتوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن فيه من منطلق أن هناك قانونا ينظم هذا المنصب، وأنه لا بد أن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد في الأقل، وأن المنصبين الباقيين اللذين احتلهما أسامة النجيفي وإياد علاوي كانا لأغراض الترضية فقط»، ويشير السياسي العراقي إلى أن «المالكي أبلغ العبادي في اجتماع خاص لحزب الدعوة بشأن عدم إخبار المالكي بإلغاء منصبه، أن هذا القرار غير دستوري وسوف ترده المحكمة الاتحادية، غير أن العبادي اكتفى في رده على المالكي بالقول إن المحكمة الاتحادية معه، وهي إشارة من العبادي إلى أن الوقت لم يعد يعمل لصالح الجميع بعد الضغط الجماهيري وضغط المرجعية الدينية».
ويضيف السياسي العراقي الذي كان نائبا خلال الدورة البرلمانية السابقة، إلى أن «المالكي سوف يركز في هذه المرحلة على تقرير الموصل بفتح أكثر من جبهة؛ سواء في ما يتعلق بمدى قانونية التقرير ومضمونه، أو بفتح جبهة ضد رئيس اللجنة حاكم الزاملي واتهامه بالخضوع لضغوط كردية وسنية فضلا عن تصفية حسابات مؤجلة مع المالكي من قبل الصدريين».
وفي السياق القانوني للتقرير، يقول المستشار القانوني أحمد العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الكرة الآن في ملعب القضاء بعد أن أحيل التقرير إليهم من أعلى سلطة تشريعية في الدولة وهي البرلمان الذي صادق على نتائجه، وهو ما يعني أن القضاء سوف يحيل التقرير إلى الادعاء العام للبدء بالإجراءات القانونية».
وردا على سؤال بشأن تضارب الأنباء بشأن ما يمكن أن يقوم به الادعاء العام، قال العبادي: «إننا هنا حيال قضية في منتهى الأهمية، وهي مدى نزاهة القضاء، وهو أمر لا يزال مشكوكا فيه، طالما أن السلطة القضائية لا تريد حتى الآن الاستجابة لما يريده الشارع من إجراءات قضائية حقيقية، وإذا بها تبايع رئيس السلطة القضائية الذي تقدم هو نفسه بطلب الإحالة على التقاعد، وبالتالي فإن الإجراء السليم الذي يجب على القضاء اتخاذه هو قيام المدعي العام باستصدار مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين، وكلهم، بمن فيهم المالكي، لا حصانة لديهم، لغرض معرفة حقيقة ما جرى».
ويتابع العبادي قائلا: «لكن هناك الآن كلام يجري ترديده من (دولة القانون) وغيرها، أن الادعاء العام سوف يعيد التحقيق مجددا بقضية الموصل، وهو ما يعني تمييع عمل استمر نحو 8 شهور قامت به اللجنة البرلمانية، وهو ما يعني أن المالكي الذي يمكن أن تكون عقوبته المؤبد، قد يخرج دون محاكمة، لأنه لا يزال لديه تأثير في السلطة القضائية».
من جانبهم، فإن نواب وقيادات «دولة القانون» بدأوا يشنون مزيدا من الهجمات ضد رئيس اللجنة حاكم الزاملي وضد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، معتبرين أن «الزج باسم المالكي في التقرير ليس أكثر من تسقيط سياسي».
إقليم كردستان يتجه إلى «تعيين» رئيسين
الحياة...أربيل – باسم فرنسيس
يتجه إقليم كردستان إلى الوقوع في فراغ قانوني يتيح للطرفين المتنازعين (حزب الاتحاد الوطني، بزعامة جلال طالباني وحلفاؤه من جهة، والحزب الديموقراطي، بزعامة مسعود بارزاني من جهة أخرى) إعلان رئيسين لا يعترف أحدهما بالآخر، هما رئيس البرلمان يوسف محمد (من حركة التغيير) الذي يرى «الاتحاد» أنه يتولى صلاحيات الرئيس، بناء على نص دستوري. وبارزاني الذي يستند بتمسكه في منصبه إلى مجلس الشورى الذي أقر تمديد ولايته عامين. (
من جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة مخصصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى الخزينة العامة، وقرر، على ما أفاد في بيان، تشكيل لجنة تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا، وذلك في إطار حزم الإصلاح التي اعلنها وشملت إلغاء مناصب وتقليص عدد الوزارات ودمج أخرى، بالإضافة إلى تقليص موازنات الهيئات الرئاسية وحرس المسؤولين.
ودخل إقليم كردستان أمس في فراغ دستوري، بعد انتهاء ولاية بارزاني، وسط خلاف حاد بين حزبه وحزب طالباني، ففيما يطالب الأول بتمديد ولايته، يرى الثاني أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان صلاحياته، فيما استأنفت القوى الكردية الرئيسية اجتماعاتها للتوصل إلى حل «توافقي» للأزمة.
وأرجأ برلمان الإقليم أول من أمس جلسة كانت مخصصة للقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الرئاسة، قبل يوم من نهاية ولاية بارزاني، عقب توصل الأطراف إلى اتفاق يعطي المشاورات وقتاً إضافياً، في حضور وسطاء أميركيين وبريطانيين.
وأكدت كتلة «الديموقراطي» أن «الرئيس (بارزاني) سيستمر في أداء مهامه، بناء على ما أعلنه مجلس شورى الإقليم، وصلاحياته ستكون كاملة، إلى حين إجراء الانتخابات»، في المقابل شددت كتل القوى الأربع الأخرى، أي «الاتحاد الوطني» و»التغيير» و»الاتحاد الإسلامي» و»الجماعة الإسلامية»، على أن «الدستور ينص، في حال خلو منصب الرئيس، على نقل صلاحياته إلى رئيس البرلمان لمدة 60 يوماً»، مشيرة إلى أن «قرار مجلس الشورى غير ملزم لأنه استشاري».
وعلمت «الحياة» أن «الاجتماعات التي جرت بعيداً عن وسائل الإعلام، ربما تستمر إلى الأحد المقبل، وسط مؤشرات إلى مزيد من المرونة وتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن الوسيطين الأميركي والبريطاني لم يحضرا الاجتماع بعدما تلقيا تطمينات، فضلاً عن تقديم الديموقراطي مشروعاً معدلاً»، وتشير المصادر إلى أن الخلافات تتعدى الأزمة لتشمل اعتراضات القوى الأربعة على آلية إدارة الإقليم وتتهم «الديموقراطي» باحتكار ملفات أساسية بينها الأمن والاقتصاد.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» أن «الاجتماع استمر ثلاث ساعات، وكان إيجابياً، وسارت المشاورات في شكل طبيعي»، وقال سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني: «سنعقد اجتماعاً آخر»، من دون أن يكشف نتائج الاجتماع السابق.
في هذه الأثناء، أعلن القيادي في «الجماعة» أنور سنكاوي أن «كل الأطراف اتفقت على التوصل إلى تفاهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، للخروج بمشروع يطرح على البرلمان».
وعاد الرئيس العراقي، القيادي في حزب طالباني، فؤاد معصوم أمس إلى بغداد بعدما أجرى سلسلة لقاءات مع الزعماء الأكراد ومساعد وزير الخارجية الأميركي بيرت ماكغورك.
وكانت الأطراف الأربعة أكدت أن موافقتها على التمديد لبارزاني رهن بتقليص صلاحياته وانتخابه في البرلمان في إطار مشروعها لتحويل نظام الحكم إلى برلماني. لكن «الديموقراطي» رفض الاقتراح، وطالب بالتمديد للرئيس واحتفاظه بصلاحيات إلى نهاية الدورة البرلمانية عام 2017.
تعزيزات عسكرية عراقية إلى بيجي
الحياة...بغداد - محمد التميمي وبشرى المظفر
أعلن قادة عسكريون عراقيون، إرسال تعزيزات إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، بعد سلسلة هجمات انتحارية شنها تنظيم «داعش» الأربعاء، في حين قتل ما لا يقل عن 30 من عناصر التنظيم في سامراء.
وأعلن تنظيم «داعش» في بيان سيطرته على منطقة البوجراد في صلاح الدين، غداة إعلان كتائب «حزب الله» تحريرها.
وبثت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم شريط فـــيديو يظهر سيطرته على المنطقة. وأشــــار أحد عناصره بيده الى جسر قريب نسبياً، قائلاً: «هذا جسر بيــــجي، وها نحن مسيطرون هنا، ولن يدخــلوها بإذن الله عز وجل».
كما أظهر الشريط أحد المساجد في أبو جراد، حيث كتب على جداره الخارجي عبارة «عصائب اليوسفية مرت من هنا»، وعبارات أخرى مثل «فوج مغاوير الرد السريع، وعصائب أهل الحق مروا من هنا»، وهي جماعات تابعة لـ «الحشد الشعبي». كما أعلن أن منفذ الهجوم الانتحاري على القوات الأمنية أميركي الجنسية.
وكان «داعش» شن هجوماً مباغتاً على مواقع القوات الأمنية في قضاء بيجي بـ11 مركبة مفخخة.
لكن اللواء يحيى عبدالله رسول نفى سيطرة التنظيم على البوجراد، وأكد أن «الفيديو مفبرك والتسجيل قديم». وتابع أن «خسائر كبيرة مني بها داعش بعد تطهير قرية البوغافل، وتدمير عجلتين مسلحتين نوع (بيك آب) وقتل أكثر من 150 عنصراً من عناصره».
وأضاف أن «عملية تحرير جزيرة سامراء باتجاه خط اللاين انطلقت بقيادة القوات البرية وبمشاركة قيادة عمليات سامراء والشرطة الاتحادية، بإسناد طيران الجيش».
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت الخميس، أن «تعزيزات عسكرية وصلت إلى قضاء بيجي لتطهيره بشكل كامل، مشيرة إلى أن «معلومات استخبارية أكدت إصدار زعيم داعش أبو بكر البغدادي أمراً بانسحاب قادة التنظيم من القضاء، في وقت أعلن قتل 30 مسلحاً، واثنين من القوات الأمنية، في عملية غرب سامراء».
وأكد قادة في «الحشد الشعبي» قتل زعماء في داعش بقصف جوي، بينهم أبو علي الطاجيكي، وأبو معاوية العراقي، وأبو محمد الطاجيكي، وأبو عبدالله الأميركي».
في الأثناء، أعلن قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين «الانتهاء من تجهيز طائرات الـ(أف 16) استعداداً لمشاركتها في الحرب».
من جهة أخرى، أعلن الإعلام الحربي اعتقال أحد مساعدي زعيم «داعش» في الرمادي، فيما أكدت قيادة الشرطة المحلية في المحافظة تجاوز عديد عناصرها 16 ألف مقاتل في أفواج الطوارئ.
وأوضح «الأعلام» في بيان، أن «أحد كبار مساعدي البغدادي في الرمادي المدعو أبو حطاب، اعتقل بعد هروبه متنكراً بزي امرأة»، كما أفادت بأن «القوات المشتركة والطيران العراقي قتلت عدداً من عناصر التنظيم، ودمرت عجلات في محافظتي الأنبار وصلاح الدين».
وأوضح البيان أن «القوات قتلت انتحاريين اثنين حاولا الاقتراب من القطعات العسكرية وقتلت اثنين بتدمير عجلة كانت تقلهما، كما قتلت بقصف المدفعية والهاونات عنصرين في بساتين البوعيثة».
وأعلن قائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، أن طيران التحالف الدولي دمر سبع منصات لإطلاق الصواريخ غرب محافظة الأنبار».
وأضاف أن «خمساً من المنصات المذكورة تم تدميرها بغارات على مواقع للتنظيم في ناحية كبيسة»، وأشار إلى أن «المنصتين الأخريين دمرتا بضربات استهدفت منطقة البوحياة»، وأكد أن «قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاع مسيرة في ناحية البغدادي، غرب الرمادي».
إلى ذلك، قال قائد الشرطة في الأنبار اللواء هادي رزيج، أن «عديد الشرطة أصبح قوة قتالية مكونه من 15 فوج طوارئ مجهزة تجهيزاً جيداً»، مؤكداً أن «معركة الرمادي شهدت تقدماً ملحوظاً وتكبد داعش الكثير من القتلى، وأصبحت المدينة ومحاصرة من كل الجهات».
هيئة النزاهة العراقية تسعى إلى استرداد متهمين بالفساد
الحياة..بغداد - جودت كاظم
تسعى هيئة النزاهة في العراق إلى استرداد 242 مداناً فروا خارج البلاد، بينهم أربعة وزراء و١٩ مديراً عاماً. وهدد رئيس الهيئة حسن الياسري بمحاسبة المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية، وبينهم ١٧٥ نائباً، وقال خلال مؤتمر صحافي إنها «تعمل على تفعيل ملفات المدانين الهاربين خارج العراق لاستردادهم وإحالتهم على الجهات المعنية، بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع السابق حازم الشعلان، ووزير التجارة السابق فلاح السوداني، ووزير النقل السابق لؤي العرس».
وهدد «الممتنعين عن كشف ذممهم المالية بالمحاسبة»، مؤكداً أن «الهيئة حققت في أكثر من 1300 قضية، وشكلت فرق عمل ميدانية، وانتقلت من العمل المكتبي إلى الميداني»، مبيناً أن «العمل بدأ في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد، وسنشكل فرقاً ميدانية أخرى في بقية الوزارات، كما شكلنا لجنة عليا للنظر في تضخم أموال المسؤولين، وبناء على ذلك سنلاحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية»، مؤكداً أن «القضايا الجديدة التي وصلت إلى الهيئة لسنة 2015، بلغت 1341 قضية حسم منها 620 قضية».
وتابع: «تم اعتقال ٧٧ متهماً بالجرم المشهود، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية توزع على العائلات النازحة».
وكانت الهيئة كشفت في تقريرها الأخير، عن امتناع أكثر من ١٧٥ مسؤولاً ونائباً عن كشف ذممهم المالية، بينهم وزير الزراعة ومستشار الأمن الوطني. وعممت قوائم بأسماء المتهمين بالفساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر.
إلى ذلك، أكدت الهيئة استرداد نحو 36 بليون دينار منذ مطلع عام 2015، وأكدت أن مجموع الأموال المستردة والتي صدرت أحكام قضائية باستردادها ولكنها لم تسلم بعد بلغ نحو 44 بليون دينار، وفيما انتقدت المشككين بعملها وبالقرارات التي تتخذها ضد المتورطين بالفساد الإداري والمالي، عدت استرداد تلك الأموال «صفعة» للمتصيدين في «الماء العكر».
وأشار تقرير الهيئة إلى «إحالة 2171 متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة، من بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجتهم، وأكدت أن مجموع القضايا الإخبارية والجنائية التي عملت عليها منذ مطلع 2015 بلغ أكثر من 13 ألف قضية، حسم منها أكثر من ستة آلاف. وفيما لفتت إلى أن أحكام الإدانة والإفراج بلغت أكثر من ألف قضية، أشارت إلى صدور أكثر من ألفي أمر اعتقال قضائي بحق متهمين بالفساد، من بينهم تسع وزراء». وجاء إعلان الهيئة قبل يوم واحد من انطلاق التظاهرات المطالبة بالإصلاح ومحاسبة المسؤولين المدانين بقضايا فساد مالي وإداري.
إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي إن «هنالك محاولة لخلط الأوراق من أطراف تحاول أن تحرف التظاهرات عن مسارها». وأوضح أن «فكرة التظاهرات يجب أن تعبر عن إرادة جماهيرية ضمن الإطار الدستوري وليست قائمة على هدم مؤسسات دستورية».
وشدد على «ضرورة عدم استغلال هذه التظاهرات من أطراف أو أشخاص لإرباك الوضع الأمني في محافظة معينة أو التأثير في المنشآت الحيوية التابعة للدولة في البصرة والمحافظات الجنوبية المنتجة للنفط».
وأوضح أن «هذا الأمر يلحق ضرراً كبيراً بالدولة، كما يجب ألا تكون التظاهرات وسيلة لتعطيل عمل المنشآت الحيوية والشركات النفطية».
منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق
مديرها العام لـ«الشرق الأوسط»: تسببوا في ضغوط معيشية وأمنية لإقليم كردستان
أربيل: دلشاد عبد الله
كشفت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أمس أن أعداد النازحين العراقيين منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من ثلاثة ملايين نازح غالبيتهم من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية لهؤلاء النازحين سيئة جدا وتسببوا في نشوء ضغط كبير على المدن التي نزحوا إليها.
وقال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، توماس لوثر وايس، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «أوضاع النازحين العراقيين سيئة جدا، بحسب الإحصائيات الموجودة لدينا، هناك ثلاثة ملايين ومائة ألف مهجر عراقي داخلي، نزحوا من مناطقهم ومحافظاتهم إلى محافظات أخرى داخل بلدهم، وأدى نزوح هذا العدد من المواطنين إلى ارتفاع نسبة سكان المناطق التي نزحوا إليها بحيث وصلت أعداد سكان هذه المناطق إلى ثمانية ملايين شخص بعد أن كانت في السابق خمسة ملايين، وهذا يعني أن ثمانية ملايين شخص عراقي تأثروا بالوضع الأمني، وتسببوا في الوقت ذاته في ضغط كبير على هذه المجتمعات التي احتضنت هؤلاء النازحين وأصبحت هي الأخرى سيئة الأوضاع».
وأضاف وايس قائلا إن «إقليم كردستان العراق كان من المناطق التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين، وهذه الأعداد تشكل ضغطا كبيرا على المجتمع الكردستاني، ومنظمة الهجرة الدولية تقدم كل ما باستطاعتها لمساعدة حكومة الإقليم والمجتمع الكردي الذي يستقبل النازحين ويقدم لهم المعونة، وكذلك لدينا برامج خاصة لمساعدة النازحين على كيفية التعايش مع أوضاع النزوح».
وبدأت موجة النزوح من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى منذ شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي باتجاه المناطق الآمنة في إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى، وذلك بسبب التدهورات الأمنية التي شهدتها هذه المحافظات، وازدادت موجة النزوح بعد 10 يونيو (حزيران) 2014 بسبب سيطرة تنظيم داعش على الموصل، وما آلت إليه من سقوط متتال للمناطق والبلدات الأخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى والأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة كركوك، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية كبيرة تعتبر الأكبر في تاريخ العراق، وبحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية فإن 87 في المائة من النازحين هم في الأصل من ثلاث محافظات فقط، وتتوزع هذه النسبة كالآتي: 40 في المائة من محافظة الأنبار و33 في المائة من محافظة نينوى و14 في المائة من محافظة صلاح الدين.
ونظمت منظمة الهجرة الدولية أمس معرضا لآخر إحصائياتها حول نسب النازحين العراقيين وأهم المعلومات عن أوضاعهم المعيشية في ظل النزوح، في مدينة أربيل.
وأوضحت مديرة الإعلام والاتصالات في منظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، ساندرا بلاك، لـ«الشرق الأوسط»، لقد «نظمنا هذا المعرض ليكون منصة لمشاركة المعلومات التي لدينا الخاصة بالنازحين داخل العراق، ويتكون المعرض من عدة أقسام، منها قسم المساعدات الطارئة للنازحين الجدد، وقسم توصيل المساعدات الطبية، وقسم المساعدات الطبية النفسية وقسم التدريب المهني لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين».
وعن البرامج المخصصة لإعادة تأهيل المناطق المحررة من «داعش» لإعادة النازحين إليها، بينت بلاك بالقول: «نحن الآن نعمل ضمن فريق دولي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لجمع المعلومات وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين لتلك المناطق، وقد وزعنا الخيام على العوائل العائدة للبعض من هذه المناطق لأن منازلهم دمرت بالكامل».
من جهة ثانية كشف مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، سعيد مموزيني، لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتقال تنظيم داعش أمس وخلال حملة واسعة شنها في مدينة الموصل لأكثر من مائة وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أعوام إلى ثلاثة عشر عاما، وبحسب المعلومات التي وصلت إلينا نقل التنظيم هؤلاء الأطفال إلى معسكراته الخاصة بالأطفال في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ومعسكر السلامية (جنوب الموصل)»، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة قصفت أمس بقذائف الهاون، عجلة مدرعة تابعة لتنظيم داعش في تقاطع ناحية بعشيقة شرق الموصل، مؤكدا أن القصف أسفر عن تدمير العجلة ومقتل خمسة مسلحين من التنظيم كانوا داخل العجلة، فيما هرب 14 مسلحا من صفوف التنظيم في مدينة الموصل باتجاه الأراضي السورية.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: إن الأطفال في معسكرات «داعش» يتلقون تدريبات عسكرية وإجرامية تتمثل في كيفية خوض المعارك وتنفيذ عمليات القتل في صفوف المناوئين للتنظيم والتفجيرات والعمليات الانتحارية إلى جانب دروس في فكر «داعش» المتطرف، فيما لجأ التنظيم إلى الاعتماد عليهم مؤخرا في تنفيذ الكثير من عملياته لا سيما عمليات الإعدام، وقد بث «داعش» من قبل الكثير من الأشرطة المصورة التي تظهر أطفالا مسلحين من «داعش» وهم ينفذون عمليات قتل ضد معتقلين لدى التنظيم الإرهابي.
وقال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، توماس لوثر وايس، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «أوضاع النازحين العراقيين سيئة جدا، بحسب الإحصائيات الموجودة لدينا، هناك ثلاثة ملايين ومائة ألف مهجر عراقي داخلي، نزحوا من مناطقهم ومحافظاتهم إلى محافظات أخرى داخل بلدهم، وأدى نزوح هذا العدد من المواطنين إلى ارتفاع نسبة سكان المناطق التي نزحوا إليها بحيث وصلت أعداد سكان هذه المناطق إلى ثمانية ملايين شخص بعد أن كانت في السابق خمسة ملايين، وهذا يعني أن ثمانية ملايين شخص عراقي تأثروا بالوضع الأمني، وتسببوا في الوقت ذاته في ضغط كبير على هذه المجتمعات التي احتضنت هؤلاء النازحين وأصبحت هي الأخرى سيئة الأوضاع».
وأضاف وايس قائلا إن «إقليم كردستان العراق كان من المناطق التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين، وهذه الأعداد تشكل ضغطا كبيرا على المجتمع الكردستاني، ومنظمة الهجرة الدولية تقدم كل ما باستطاعتها لمساعدة حكومة الإقليم والمجتمع الكردي الذي يستقبل النازحين ويقدم لهم المعونة، وكذلك لدينا برامج خاصة لمساعدة النازحين على كيفية التعايش مع أوضاع النزوح».
وبدأت موجة النزوح من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى منذ شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي باتجاه المناطق الآمنة في إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى، وذلك بسبب التدهورات الأمنية التي شهدتها هذه المحافظات، وازدادت موجة النزوح بعد 10 يونيو (حزيران) 2014 بسبب سيطرة تنظيم داعش على الموصل، وما آلت إليه من سقوط متتال للمناطق والبلدات الأخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى والأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة كركوك، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية كبيرة تعتبر الأكبر في تاريخ العراق، وبحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية فإن 87 في المائة من النازحين هم في الأصل من ثلاث محافظات فقط، وتتوزع هذه النسبة كالآتي: 40 في المائة من محافظة الأنبار و33 في المائة من محافظة نينوى و14 في المائة من محافظة صلاح الدين.
ونظمت منظمة الهجرة الدولية أمس معرضا لآخر إحصائياتها حول نسب النازحين العراقيين وأهم المعلومات عن أوضاعهم المعيشية في ظل النزوح، في مدينة أربيل.
وأوضحت مديرة الإعلام والاتصالات في منظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، ساندرا بلاك، لـ«الشرق الأوسط»، لقد «نظمنا هذا المعرض ليكون منصة لمشاركة المعلومات التي لدينا الخاصة بالنازحين داخل العراق، ويتكون المعرض من عدة أقسام، منها قسم المساعدات الطارئة للنازحين الجدد، وقسم توصيل المساعدات الطبية، وقسم المساعدات الطبية النفسية وقسم التدريب المهني لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين».
وعن البرامج المخصصة لإعادة تأهيل المناطق المحررة من «داعش» لإعادة النازحين إليها، بينت بلاك بالقول: «نحن الآن نعمل ضمن فريق دولي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لجمع المعلومات وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين لتلك المناطق، وقد وزعنا الخيام على العوائل العائدة للبعض من هذه المناطق لأن منازلهم دمرت بالكامل».
من جهة ثانية كشف مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، سعيد مموزيني، لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتقال تنظيم داعش أمس وخلال حملة واسعة شنها في مدينة الموصل لأكثر من مائة وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أعوام إلى ثلاثة عشر عاما، وبحسب المعلومات التي وصلت إلينا نقل التنظيم هؤلاء الأطفال إلى معسكراته الخاصة بالأطفال في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ومعسكر السلامية (جنوب الموصل)»، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة قصفت أمس بقذائف الهاون، عجلة مدرعة تابعة لتنظيم داعش في تقاطع ناحية بعشيقة شرق الموصل، مؤكدا أن القصف أسفر عن تدمير العجلة ومقتل خمسة مسلحين من التنظيم كانوا داخل العجلة، فيما هرب 14 مسلحا من صفوف التنظيم في مدينة الموصل باتجاه الأراضي السورية.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: إن الأطفال في معسكرات «داعش» يتلقون تدريبات عسكرية وإجرامية تتمثل في كيفية خوض المعارك وتنفيذ عمليات القتل في صفوف المناوئين للتنظيم والتفجيرات والعمليات الانتحارية إلى جانب دروس في فكر «داعش» المتطرف، فيما لجأ التنظيم إلى الاعتماد عليهم مؤخرا في تنفيذ الكثير من عملياته لا سيما عمليات الإعدام، وقد بث «داعش» من قبل الكثير من الأشرطة المصورة التي تظهر أطفالا مسلحين من «داعش» وهم ينفذون عمليات قتل ضد معتقلين لدى التنظيم الإرهابي.
المصدر: مصادر مختلفة