تفجير خارج مبنى للأمن بالقاهرة يخلف 29 مصابًا.. و«داعش مصر» يتبنى الهجوم...السيسي يجري محادثات مع بوتين الأربعاء المقبل...مصادر مصرية رسمية: عودة العلاقات مع دمشق تتوقف على تفهمها للحل السياسي

أصيب نحو 29 شخصا، بينهم 6 من رجال الشرطة، في انفجار سيارة ملغومة خارج مبنى للأمن الوطني المصري بحي «شبرا الخيمة» شمال القاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ومباشرة بعد ذلك أعلن تنظيم «داعش» (فرع مصر) مسؤوليته عن التفجير، الذي سمع دويه بقوة في أنحاء متفرقة من العاصمة المصرية.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في يوليو (تموز) عام 2013، شهدت مصر أعمال عنف وتفجيرات متزايدة، عادة ما تستهدف عناصر من قوات الشرطة والجيش ومنشآت أمنية، حيث قتل المئات منهم. وفي هذا الإطار قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضربات الاستباقية والنجاحات المتتالية التي تحققها قوات الأمن في حملاتها ضد العناصر الإرهابية هي سبب العمليات الإرهابية»، مشيرا إلى أن «الإجراءات الأمنية المتبعة حول المبنى نجحت في تقليل حجم الخسائر البشرية».
وذكرت وزارة الداخلية أن الحادث «وقع جراء انفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى، تركها قائدها واستقل دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة»، وأشارت في بيان لها أمس، إلى أن «الانفجار أسفر عن حدوث أضرار بنوافذ الواجهة وبعض الحيطان، وجزء من السور الخارجي للمبنى، وإصابة 6 من رجال الشرطة، تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج».
وتفقد فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو سامي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، موقع التفجير وأجرى معاينة تصويرية للحادث لتحديد نوعية الانفجار، والوقوف على أسبابه والآثار الناتجة عنه. كما أمرت النيابة بتفريغ محتوى شرائط كاميرات المبنى، وإجراء تحريات الأمن الوطني والمباحث حول ظروف الحادث لضبط الجناة بسرعة. فيما استمعت النيابة لأقوال المصابين وشهود العيان، وعدد من سكان المنطقة، حيث أكد شاهد عيان، يشغل منصب أمين شرطة، إنه «في تمام الساعة الثانية صباحا فوجئنا بسيارة تقف أمام مبنى الأمن الوطني، وقبل أن تفتح الإشارة بدقيقة قام قائدها بالنزول وركوب دراجة بخارية، وبعدها مباشرة حدث الانفجار»، الذي أدى إلى حدوث هزة عنيفة بالمنطقة، أسفرت عن تصدع وانهيار واجهات المبنى وشرفات المنازل المجاورة.
وذكر الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن أعداد المصابين بلغت 29 مصابا، بينهم مجندان بقسم الشرطة، موضحا (وقت كتابة التقرير) أن 20 خرجوا من المستشفيات بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، وتلقيهم العلاج اللازم، فيما بقيت تسع حالات أخرى قيد العلاج.
من جهته، أعلن تنظيم «ولاية سيناء» المتشدد، التابع لتنظيم داعش، مسؤوليته عن التفجير؛ إذ قال في بيان نشره في حسابه على موقع «تويتر» أمس إن «الانفجار الذي وقع بمنطقة شبرا الخيمة نفذ بسيارة ملغومة»، وهو ما يتطابق مع ما أعلنته وزارة الداخلية.
وسبق أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت مقار أمنية بالقاهرة، وغيرها من المحافظات. ويتشابه تفجير أمس مع تفجير تبناه التنظيم أيضا، استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، وإصابة 134 آخرين. وقال تنظيم «ولاية سيناء»، الذي كان يسمى سابقا «أنصار بيت المقدس» قبيل إعلان بيعته لتنظيم «داعش» المتطرف، إن «جنود الخلافة تمكنوا من استهداف مبنى جهاز أمن الدولة بقلب القاهرة في منطقة شبرا الخيمة بسيارة مفخخة مركونة»، مضيفا أن العملية «جاءت ثأرا لإخواننا ضحايا (عرب شركس) وجميع ضحايا المسلمين».
وكانت مصلحة السجون قد نفذت في يوليو الماضي، حكم الإعدام بحق 6 من المحكوم عليهم في قضية «خلية عرب شركس الإرهابية»، بعد إدانتهم بـ«الانتماء لـ(جماعة بيت المقدس)» وقتل عناصر من الجيش. وسبق أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، يعمل على تشديد العقوبات بحق تلك الجماعات المتشددة.
من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن النجاحات التي تحققها وزارة الداخلية ضد العناصر الإرهابية والضربات الاستباقية هي سبب الاستهداف، مشيرا إلى أن مبنى الأمن الوطني كان مؤمنا وقت وقوع الحادث من الخارج بسور خرساني كبير، وهو ما أدى إلى حدوث خسائر بشرية قليلة، وأضاف أن أجهزة البحث الجنائي تقوم بفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى لمعرفة التفاصيل الدقيقة للهجوم، فضلاً عن الفحص والتدقيق في كيفية وصول السيارة المفخخة إليه.
من جهته، تفقد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب موقع التفجير، حيث استمع إلى أهالي وسكان المنطقة، ووعدهم بأن الحكومة ستقوم بإعادة الأوضاع إلى سابقها، وستعمل على ترميم وإصلاح الأضرار التي وقعت جراء الحادث الإرهابي على نفقة الحكومة، كما أشاد بالروح العالية للمواطنين، الذين يقدرون الظروف الدقيقة التي يمر بها وطنهم، ويساندون الدولة في حربها ضد الإرهاب.
ووصف رئيس الوزراء العمل الإرهابي بـ«الخسيس»، وقال في هذا الصدد إن «أهل الشر لم يعد يملكون شيئا سوى محاولة إرباك المشهد بتفجير هنا أو هناك؛ لكنهم لن يفلحوا.. فالمصريون انطلقوا في مراحل بناء وطنهم المختلفة، وأعينهم تصبو نحو مستقبل أفضل لوطنهم، ولن ينظروا خلفهم، ولن يستطيع أحد تعطيل مسيرتهم».

السياسة..القاهرة – أ ف ب, د ب أ: يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع المقبل, محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في ثالث زيارة رسمية له إلى روسيا.

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان, أمس, أن السيسي سيتوجه إلى روسيا بين 25 و27 أغسطس الجاري, في زيارة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الستراتيجية والعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضاف البيان ان الزيارة تشكل فرصة “لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات, سيما على الصعيد الاقتصادي اخذا في الاعتبار أن روسيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر”.

وأكد أن الرئيسين سيناقشان أيضاً القضايا الدولية, خصوصاً الشرق الأوسط, كما يلتقي السيسي خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين الروس ورؤوساء كبريات الشركات الروسية.

ولفت إلى أن لقاء السيسي مع الرئيس الروسي سيعقبه غداء عمل موسع بحضور وفدي البلدين بمقر الكرملين, بهدف البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك, إضافة إلى دعم التعاون بين مصر وروسيا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف, فضلاً عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية إلى مصر, سيما في ضوء الإجراءات التشريعية والإدارية التي طبقتها مصر أخيراً, لجذب وتيسير إقامة الاستثمارات المباشرة, وسيلي ذلك عقد مؤتمر صحافي مشترك يستعرض فيه الرئيسان نتائج المحادثات الثنائية وأهم الموضوعات التي تم تناولها. من جانبه, ذكر الكرملين أن السيسي سيلتقي بوتين الأربعاء المقبل.

 

السياسة..القاهرة – الأناضول: أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر تزكية رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض نائب رئيس المحكمة المستشار نبيل صادق نائباً عاماً خلفاً للمستشار هشام بركات, الذي قُتل في نهاية يونيو الماضي.

وقال مصدر قضائي إن “مجلس القضاء الأعلى أنهى مساء أول من أمس, جدل اختيار النائب العام عبر تزكيته المستشار نبيل صادق, لتولي المنصب”, مشيراً إلى أن الأسماء التي كانت مرشحة هي كل من النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران, ونائب رئيس محكمة النقض المستشار نبيل صادق, ومساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد

ومن المنتظر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى اسم النائب العام الجديد إلى رئاسة الجمهورية, لإصدار قرار جمهوري بتعيينه رسمياً لمدة أربع سنوات.

والمستشار نبيل صادق خريج دفعة العام 1978, وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس نيابة, ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف, ومنها إلى محكمة النقض حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني حالياً.

 

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن موقف القاهرة ثابت ولن يتغير فيما يتعلق بالقضية السورية والعلاقات الدبلوماسية مع دمشق، مشيرة إلى أن موقف القاهرة يقوم على ثوابت الحل السياسي في سوريا التي تستند إلى بيان «جنيف 1» ونتائجه، والتأكيد على مبدأ الحل السياسي ودعم خطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، ومرجعية قرارات مؤتمر المعارضة السورية، الذي انعقد في القاهرة أخيرا قبل أشهر.
ورفضت المصادر التعليق على ما ورد في حوار وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي قامت بزيارة أخيرا إلى دمشق، حيث قال المعلم: «ننتظر إلغاء قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي قام بخفض مستوى العلاقات مع سوريا»، معربا عن تطلعه للتعاون مع الإدارة المصرية الحالية.
وسبق أن أعلن مرسي في صيف عام 2013 قطع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقرر إغلاق السفارة السورية في القاهرة وسحب القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.
وسبق أن أكد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد طيلة الأسبوع الماضي على ثوابت الموقف المصري من الحل في سوريا، المتسقة مع الموقف العربي المعتمد في الجامعة العربية والصادر في كل اجتماعاتها على مستوى القمة والوزاري، وهي إنقاذ سوريا ودعم خطة دي مستورا، ووضع حد لأخطر أزمة إنسانية تمر بها، خاصة بعد تشريد نصف الشعب السوري في الداخل والخارج. ومع زيارة الوفد الإعلامي المصري إلى دمشق بدأ يدور خلف الكواليس تفسيرات مختلفة، بأن مصر لا تعارض وجود بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية. لكن المصادر أكدت أن مصر مع الحل السياسي الذي يؤدى إلى انتهاء الأزمة وفق الجهود الدبلوماسية المطروحة من خلال مرحلة انتقالية يتوافق حولها الداخل والخارج.
وأضافت المصادر: «ما يتعلق بأمنيات الوزير وليد المعلم بعودة العلاقات فهي تتوقف على تفهم دمشق للحل السياسي ووقف إطلاق النار والتوافق بين السوريين على حل ينهى الأزمة».
من جهة أخرى، التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري جوين جنكينز نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، أمس، الذي يزور مصر على رأس وفد بريطاني للتشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وسوريا، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، والتنسيق بين مصر وبريطانيا في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية الإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية، وضرورة أن يتجاوب مجلس الأمن مع مطلب الحكومة الشرعية الليبية برفع حظر السلاح المفروض عليها لتمكينها من محاربة الإرهاب على أراضيها، مضيفا أن اللقاء مع المسؤول البريطاني عكس تطابقًا في المواقف بشأن ضرورة توفير الدعم الدولي الكامل لحكومة الوفاق الوطني فور تشكيلها.
وفي السياق نفسه، استمع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني إلى عرض متكامل من وزير الخارجية لرؤية مصر للأوضاع في سوريا واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين المصري والبريطاني.
كما التقى شكري النائب بات براين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأيرلندي، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في كل المجالات. وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية إلى أن النائب براين أشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة والخطى الثابتة التي تخطوها نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أعرب عن رغبة البرلمان الأيرلندي في التعاون وتبادل الزيارات مع نظيره المصري فور تشكيله، مؤكدا على احترامه الكامل لاستقلالية القضاء المصري.

قتل شرطي تونسي برصاص مسلح أطلق النار في اتجاه ثلاثة عناصر أمن في محافظة سوسة الساحلية (شمال شرق)، فيما استخدمت وحدات الشرطة العنف والغاز لتفريق اعتصام للمعلمين. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن «3 عناصر شرطة تعرضوا لإطلاق نار من قبل شخصين على متن دراجة نارية كبيرة، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى»، مضيفةً أن الوحدات الأمنية تطارد منفذي العملية.

وروت الداخلية أن عناصر الأمن كانوا متجهين إلى عملهم عند تعرضهم لإطلاق النار على جسر في محافظة سوسة التي شهدت في حزيران (يونيو) الماضي أكبر هجوم دموي في تاريخ تونس، إذ قتل مسلح 38 سائحاً أجنبياً أغلبهم بريطانيون.

وكشفت الوزارة أن «الاختبار الباليستي أثبت أن السلاح الذي استُعمِل في الاعتداء يتمثل في بندقية صيد عيار 16 مليمتراً»، وتبنت صفحة محسوبة على تنظيم «داعش» على «تويتر» عملية قتل الشرطي التونسي.

إلى ذلك، أعلن وزير الدولة للشؤون الأمنية رفيق الشلي أمس، أن وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت من «إحباط عمليات إرهابية كانت تستهدف السجون التونسية لتحرير عناصر متهمة بالإرهاب فضلاً عن تصديها لعمليات إرهابية كبرى».

في غضون ذلك، دان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) اعتداء وحدات الشرطة ضد المعلمين في محافظتي سيدي بوزيد (وسط) وصفاقس (جنوب) على إثر اعتصام للمعلمين بالإدارة الجهوية للتعليم للمطالبة بعدم اقتطاع أيام الإضراب من رواتبهم.

نفى رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، وجود مشاكل أو انشقاقات داخل الحكومة، مشددا على وحدتها وتناسقها «تحت سلطة واحدة هي سلطة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
وقال سلال في تصريح للصحافة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية على هامش الزيارة التي قادته إلى مدينة قسنطينة، شرقي البلاد أمس الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجاهد، إنه «ليس هناك انشقاقات ولا مشاكل في الحكومة التي تعمل تحت سلطة واحدة هي سلطة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، موضحا أن الرهان الأكبر بالنسبة للحكومة يتجلى في بناء اقتصاد وطني قوي، وهو الهدف الذي يقوم عليه برنامجها: «والمواطن الجزائري اليوم بحاجة إلى تحقيق التطور، ولا يمكنه أن يعود إلى حالة الفقر ولن يعود»، حسب تعبيره.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود خلافات بين أعضاء في الحكومة التي يقودها عبد المالك سلال، حيث توقعت بعض التحاليل بقرب حدوث تغيير حكومي قد يطيح برئيس الوزراء نفسه، وبعدد من الوزراء.
وكشف سلال عن تنظيم لقاء عام بين الحكومة والولاة (المحافظين) بتاريخ 29 أغسطس (آب) الحالي، يرمي إلى «خلق فرص جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمار»، فضلا عن تنظيم لقاء آخر يصب في نفس المسعى سيجمع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما أكد أن الحكومة ستتبنى كل الإجراءات الكفيلة بتمكينها من النجاح في هذه المعركة، وأنها «ستعمل بكل ما جاء به الدستور في هذا الاتجاه».
وفي أول رد لمسؤول حكومي رفيع على الجدل الذي أثاره اقتراح خبراء وزارة التعليم باعتماد العامية كلغة التدريس في المرحلة الابتدائية، قال سلال إن «اللغة العربية هي مرجعية دستورية وحضارية وثقافية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، إلى جانب اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي تطويرها وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية».