تعود الأسبوع المقبل بجدول «معدّل» أولويته الرواتب والنفايات والهبات والقروض والحكومة تحزم أمرها: توافق أو «تصويت الضرورة»

فيما يغرَق لبنان بأزماته، بدءاً بالأزمة الرئاسية المستمرّة، مروراً بالأزمة التشريعية، وصولاً آخراً وليس أخيراً إلى أزمة النفايات العصيّة على الحلّ حتى الآن على رغم تردّداتها البيئية والصحّية، إضافةً إلى أزمة الرواتب والقروض والهِبات التي تلوح في الأفق جرّاء عدم انعقاد مجلس الوزراء، ظلَّ المأزَق الحكوميّ على حاله، في انتظار مساعٍ توافقية لم تنطلِق بعد. ولكنْ في ظلّ انعدام المبادرات والحلول للأزمات الماثلة طرَأ جديدٌ أمس، تَمثَّلَ في أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام سيَدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل تُتَّخَذ فيها قرارات تتوخّى حَلحلةً في هذه الأزمات. فيما بدأ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي يتلقّى مناشدات ومطالبات بإطلاق مبادرات لإخراج البلاد من المأزق القائم. لكنْ فُهِم مِن أوساطه أنّه لا يَنوي إطلاقَ أيّ مبادرة، أقلّه حاليّاً، وفي حال أراد المبادرة فإنّه لن يفعلَ إلّا إذا أيقنَ أنّها ستُحقّق الأهداف المرجوّة منها.

كرّرَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره ليلَ أمس أنْ «لا أحدَ ضدّ لبنان أكثر من اللبنانيين المقيمين فيه». مشيراً إلى أنّه صارَحَ وفداً اغترابياً زارَه، بأنّهم هُم الأكثر محبّةً للبلد وحِرصاً عليه، لأنّه بمثابة دِينٍ بالنسبة إليهم، مع العِلم أنّ في إمكانهم أن يبنوا قصوراً بعيداً عنه، لكنّهم لا يفعلون لأنّهم متعلّقون به، ومرجعُهم دوماً إليه.

وذكر برّي أنّ السفير الفرنسي الجديد إيمانويل بون نقلَ إليه دعوةً رسمية لزيارة فرنسا، فأكّد له أنّه يلبّيها إذا وجَد أنّ الزيارة ستكون منتِجة لمصلحة حلّ الأزمة التي يمرّ بها لبنان.

مصادر ديبلوماسية

وقالت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ الاتّكال أو الرهان على أيّ تحرّك إقليمي أو دولي يتّصل بالوضع في لبنان ليس أوانه، خصوصاً عندما يتّصل بالإستحقاقات الداخلية الرئاسية أو القضايا التي تدور حولها الخلافات اللبنانية».

ولفتت المصادر إلى أنّ الطريق نحو تزخيم الحوارات الإقليمية مقفَل حتى الآن، خصوصاً على خط الرياض ـ طهران، وأنّ الاتصالات الهادفة الى لملَملة الوضع وإحياء الحوار بينهما لم تتناوَل الوضع في لبنان إلّا مِن باب حمايته من أيّ ضربات أمنية أو عسكرية خارجية، أو السعي الى نقلِ الفتنة السورية إليه، وأنّ كلّ ما يتّصل بتركيبة السلطة السياسية والحكومية والمؤسسات كان ولا يزال على عاتق اللبنانيين».

وعليه، أكّدَت المصادر «أنّ الملف السوري ما زال في صدارة الاهتمامات، وهو ما يشغل جانباً مهمّاً من الاتصالات الجارية على أكثر من مستوى منذ الاتفاق حول الملفّ النووي الإيراني، وإنْ جَنى لبنان من هذه الاتصالات أيّ إنجاز فقد يكون متّصِلاً بقضية اللاجئين السوريين، عِلماً أنّ هناك نقصاً هائلاً في الأموال المخصّصة لمساعدتهم، كما أنّ المجتمعات اللبنانية المضيفة ستُظهر مفاعيله السلبية في وقتٍ قريب، وهو أمرٌ باتَ المعنيون في لبنان يعرفونه بأدقّ التفاصيل».

«8 آذار»

بدورها، أكّدَت مصادر سياسية مطّلعة في فريق 8 آذار لـ«الجمهورية» أنّ «زمن الحلول السياسية للأزمة اللبنانية لا يزال بعيداً». وقالت: «إنّ عودة الحديث عن تفعيل الحكومة وإعادة فتح أبواب المجلس النيابي هي انعكاس لِما تلقّاه بعض المسؤولين الكبار أخيراً من معلومات تفيد أنّ الواقع الإقليمي لا يزال في مرحلة صِدام وليس في مرحلة إنتاج الحلول».

وفي موازاة هذه الأجواء التي كشفَها عدد من الديبلوماسيين الذين جالوا على المسؤولين اللبنانيين في الأيام الماضية، لم تَظهر أيّ إشارات لمبادرة قابلة للحياة، سواءٌ تلك التي أطلقَها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، أو تلك التي يعمل عليها وسَطاء محَلّيون يتمتّعون بصفة «سُعاة الخير»، وإنّ الأجواء لا توحي بتغييرات جذرية على الساحة الداخلية.

وإلى السراي الحكومي الذي بلغَته هذه الأجواء أكّدَت أوساطه لـ«الجمهورية» أن «لا جديد على الإطلاق، وأنّ حركة المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة تمام سلام ما تزال تدور على نفسها، فلقاؤه مع وزير المال علي حسن خليل أمس تناولَ التطورات والاستحقاقات المالية التي سيواجهها لبنان في الأسابيع المقبلة من دون أيّ أفق يوحي بمخرجٍ ما قابلٍ للتطبيق،

كذلك بالنسبة إلى الحديث عن جلسات تشريعية لمجلس النواب الذي سيَدخل في أوّل يوم ثلثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل الدورة العادية، وسط خِلاف على تفسيرها بين قائل إنّها الدورة العادية التي تُفتتح في النصف الثاني منه ولا تفسير تشريعياً لها، في اعتبار أنّ هناك مَن يقول إنّ المجلس هيئة ناخبة دائمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ حصول الشغور الرئاسي في 25 أيار العام الماضي، وأنّ الحديث عن دورة عادية أو استثنائية لا معنى دستورياً له.

ولفتَت المصادر إلى أنّ لقاءَ سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس تناولَ الوضعَ الأمني في البلاد والجرائمَ المرتكَبة والمساعيَ الجارية لمواجهة أزمة النفايات التي تفاقمَت نتيجة تأجيل فضّ العروض الماليّة المتصلة بمناقصة النفايات لبيروت وضواحيها، ما أوحى بتدخّلات يمكن أن تحسمَ المناقصة لمصلحة هذه الشركة دون تلك، جرّاء «التقويم الملغوم»، على حدّ قول أحد أعضاء اللجنة الوزارية الذي لم يفهم أن يُرتكبَ خطأ التقويم في هذا التوقيت بالذات، آمِلاً في أن لا تكونَ الخلافات بين الشَركات الإستشارية صدىً لتدخّلات سياسية داخلية ولا معنى إداريّاً أو مالياً لها.

وعليه، توقّعَت المصادر أن تظهرَ موجة الآثار السلبية للنفايات في مهلةٍ أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، لتعودَ النفايات وتغمرَ الشوارع في موعد يسبق فضّ العروض المؤجّل إلى الثلثاء المقبل بأيام.

درباس

في هذا الوقت، توَقّعَ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهورية» أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل وأن تبحث في حال انعقادها في أربعة ملفّات: الرواتب، النفايات، الهبات والقروض.

وعن إعلان تكتّل «التغيير والإصلاح» في بيانه الأخير أنّه لن يمرّ عملٌ أو قرار قبل العودة إلى إرساء قواعد «التشاركية الكاملة والفعلية»، قال درباس: «هذا معناه أنّنا سنقول: لا رواتب ولا هبات ولا قروض ولا حلّ للنفايات، وهذا يعني أنّنا أمام طريق مسدود».

وأضاف: «إنّ موقف رئيس الحكومة يعَبّر عن أمرَين: الأوّل أنّه جاهز للتجاوب عندما يجد تجاوباً، وفي الوقت نفسِه امتناعه عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد حتى اليوم يُعَدّ نوعاً من الاحتجاج الصامت على التعقيدات الحاصلة، وهو أحد الإجراءات التي لديه. أمّا الأمر الثاني فهو تحديد جلسة إذا استطعنا تمريرَ هذه القضايا، وإلّا فيمكن أن يذهب إلى مصارحة الرأي العام بحقيقة الأمور كما هي».

أبوفاعور

وفي المواقف، اعتبَر وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور «أنّ الأمور لم تعُد تتحمّل المراوحة، وقد تجاوزنا الخط الأحمر وبتنا في دائرة الخطر على كلّ الصُعد المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. لذلك آنَ الأوان لحسمِِ ما، وأعتقد أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يتّجه إلى أمرٍ كهذا، لا أعرف ما هو القرار الذي يمكن أن يتّخذه، ولكن أيّ قرار سيتّخذه سيلاقي كلّ الدعم من اللقاء الديموقراطي».

وعمّا إذا كان الاتجاه لعقدِ جلسات فورَ اكتمال نصاب الثلثين وبغَضّ النظر عمّن هو الغائب، قال أبو فاعور: «إذا كان لدى الرئيس سلام هذا التوَجّه، ونتمنّى أن يكون لديه، فهو سيَلقى من النائب وليد جنبلاط كلّ الدعم، لأنّ حال المراوحة الحاليّة والتعطيل والشَلل الذي لم يعُد شًللاً سياسياً ومؤسساتياً فحسب، بل أصبح يطاول حياة اللبنانيين، هذه الحال لا يمكن أن تستمر، نحن نحتاج الى حسمٍ ما ليس على قاعدة التحدّي والاستفزاز، إمَّا هناك حكومة تتحمّل مسؤولياتها وتتولّى أعباءَها أمام اللبنانيين وإمّا ليس هناك حكومة».

«الوفاء للمقاومة»

في هذا الوقت، جدّدَت كتلة «الوفاء للمقاومة» دعوتَها تيار»المستقبل» إلى الكفّ عن الهروب من التواصل والحوار مع «التيار الوطني الحر»، وأعلنَت تشجيعَها ودعمَها «كلّ مسعى وطني يَحظى بتوافقِ مختلف المكوّنات لتأمين استمرارية عمل الحكومة والمجلس النيابي ولتنشيط مناخ الحوار المسؤول وصولاً إلى ملء الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية».

التسليح الفرنسي

من جهة ثانية علمَت «الجمهورية» أنّ وفداً فرنسياً يَزور لبنان حالياً ويَعقد سلسلة اجتماعات بعيداً من الأضواء مع المعنيين لمتابعة موضوع تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة المنصوص عنها ضمن الهِبة السعودية.

وكان السفير الفرنسي ايمانويل بون أعلنَ إثر لقائه وزيرَ الخارجية جبران باسيل أمس أنّ لدى بلاده «برنامجاً واعداً وذا أسُس لتجهيز الجيش اللبناني، ما يَسمح له بإنجاز كلّ مهمّاته في كلّ المجالات»، وأكّد «أنّ هذا البرنامج مستمر في ظلّ أفضل الظروف، كما تمَّ الاتفاق بين السلطات السعودية والفرنسية واللبنانية معاً، وإنّ هذا التزامٌ قويّ مِن الدوَل الثلاث لتطبيق البرنامج كاملاً».

وقالت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» إنّ الأمور تسير بسَلاسة، وإنّ الجيش اللبناني وبَعد إكمال صفقةِ الـ 3 مليارات دولار، سيؤمّن تجديداً لأسلحته بنحوٍ يَكفيه لعقود، وهذا الأمر شبيه بصفقة الأسلحة الأميركية التي حصل عليها في الثمانينات وأمَّنَت له تجديداً لعديده، لا يزال سارياً حتى الآن».

وكان السفير الفرنسي الذي زار برّي منذ ثلاثة أيام، ورئيسَ الحكومة ووزيرَ الخارجية جبران باسيل أمس، أشاد بجهود سلام «من أجل تحريك عمل الحكومة ومؤسسات الدولة».

وأكّد مجدّداً التزامَ بلاده الثابت والدائم من أجل وحدة لبنان وأمنِه واستقراره وازدهاره، والذي يترجَم من خلال ثلاث أولويات: القيام بدور محرّك على المستوى الدولي لتسهيل حلٍّ للأزمة السياسية في لبنان وتعطيل المؤسسات، مع الاحترام الكامل لسيادة لبنان، ودعم أمن لبنان والمؤسسات العسكرية والأمنية، كذلك دعم لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة السورية، لا سيّما مسألة اللاجئين السوريين».

الأسير

وعلى صعيد التحقيق مع الموقوف أحمد الأسير، قالت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» إنّ هذا التحقيق يَجري بإشراف القضاء، وكشفَت أنّ الأسير أصَرَّ خلاله على التأكيد أنّه لم يُصدر أيّ توجيهات لأنصاره لاستهداف الجيش، إنّما أوعزَ فقط لمواجهة «سرايا المقاومة».

ونفَت المصادر عِلمَها بتعرّض الأسير لأيّ تعذيب، وأكّدَت «أنّ أيّ توقيفات محتملة ستكون محصورة بأحداث عبرا وبحنين، وذلك بعيداً عن أيّ ملاحقات لا علاقة لها بهذه الملفّات».

وكشفَت «أنّ التحقيق مع الأسير يتمحور حول معرفة هوية المموّلين الذين هُم على الأرجح أفراد، لا جماعات، وكانوا يموّلونهم لتنظيمِ حركته، ولم يَعلم بعد ما إذا كانت هناك جهات خارجية موَّلَته».

بقدر حرصه الدؤوب على استمرار آلية الشراكة والتوافق التي اختارها طواعيةً في إدارة مجلس الوزراء منذ يوم الشغور الرئاسي الأول، يجد رئيس الحكومة تمام سلام نفسه مؤتمناً وحريصاً بالقدر نفسه على منع انهيار الهيكل الوطني فوق رؤوس جميع اللبنانيين بعد تصدّع مختلف أعمدته الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والصحية والبيئية تحت وطأة الضربات التعطيلية المتتالية والهزّات السياسية الارتدادية المتمادية في زعزعة أسس العمل المؤسساتي في الدولة. وعلى قاعدة الموازنة بين كفتيّ الحرص على التوافق ومنع الانهيار، تتجه الحكومة إلى حزم أمرها وتحمّل مسؤولياتها تجاه الناس والوطن في جلسة مفصلية فاصلة بين نهجي التعطيل والانتاج الأسبوع المقبل، يكون الاحتكام فيها إلى صوت التوافق أو «تصويت الضرورة»، وفق ما كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» بالاستناد إلى خلاصة ما توصلت إليه المشاورات والاتصالات الجارية على أكثر من خط قيادي حول سبل إعادة تفعيل العمل الحكومي.

وأوضحت المصادر أنّ هذه المشاورات التي كانت قد أديرت محركاتها بفاعلية بين مختلف الأطراف المهتمة بإنقاذ المركب المؤسساتي، من اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط في باريس مروراً باللقاءات المكوكية التي قام بها موفد جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور بين عين التينة والسرايا الحكومية، وصولاً إلى اجتماع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل برئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بالتزامن مع اجتماع أبو فاعور مع الرئيس ميشال سليمان، كلها أفضت إلى قناعة مشتركة بوجوب وقف مسلسل الانهيار الدراماتيكي والمسارعة إلى التصدي للملفات الحيوية العالقة والقضايا الوطنية الملّحة التي لم تعد تحتمل لا التأجيل ولا التعطيل.

ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنّ رئيس الحكومة بصدد توجيه دعوة غداً إلى مجلس الوزراء للانعقاد الخميس المقبل وفق «جدول أعمال معدّل بعد إضافة بنود عدة على الجدول الموزع سابقاً تشمل ملفات الرواتب والنفايات والهبات والقروض بالإضافة إلى موضوع الدعوى التحكيمية بين عبد الجاعوني وشركة أمبريال والدولة اللبنانية، باعتبارها ملفات وقضايا ضرورية وملحّة تتصدّر أولويات جدول مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها»، لافتةً إلى أنّ «رئيس الحكومة سيجدد التأكيد خلال الجلسة المقبلة على استمرار حرصه على تسيير عمل المؤسسة التنفيذية وفق الصيغة التوافقية المتبعة في غياب رئيس الجمهورية وسيبقي من هذا المنطلق الأبواب مشرعة أمام التوافق على قرارات مجلس الوزراء، إلا أنه سيلفت الانتباه في الوقت عينه إلى كون القضايا والاستحقاقات المالية وغير المالية الراهنة والداهمة لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل لأي سبب كان، تأميناً للمصلحة الوطنية العليا ولمصالح المواطنين العالقة».

وفي هذا الإطار، توقعت المصادر أن يُصار الخميس إلى «طرح القضايا ذات الأولوية المدرجة على جدول الأعمال على بساط البحث والمناقشة سعياً إلى إقرارها بالتوافق»، مرجحةً في حال تعذر ذلك أن يكون اللجوء إلى التصويت «آخر الدواء» بما يتماشى مع النص الدستوري والنصاب اللازم الذي يلحظه في إقرار مثل هذه القضايا الضرورية.

الجميل

وكان الجميل قد دعا من عين التينة أمس إلى إعلان «حالة الطوارئ» في مقابل تفاقم المشكلات في البلد من مسألة رواتب موظفي الدولة إلى الأزمات المالية والبيئية والصحية، وقال: «جئنا اليوم لنضع أنفسنا وبعض الأفكار بتصرّف الرئيس بري (...) يجب أن يتوقف هذا التخلي عن المسؤوليات عند الجميع والمطلوب الانطلاق من مكان معين ولهذا السبب نحن نقوم بآخر المبادرات قبل انهيار الهيكل على الجميع»، مضيفاً: «وصلت المعاناة إلى مستوى لم يعد يُحتمل وحان الوقت لننزل من عليائنا ونتحمل مسؤولياتنا حيال التاريخ والناس»، وسط تحذيره من أنّ الوضع «خطير للغاية والاقتصاد عندما ينهار لن يوفر أحداً، ولن يوفر طائفة أو حزباً أو زعيماً أو أي شخص».

سليمان وأبو فاعور

وبُعيد تشديده خلال ترؤس اجتماع «اللجان التحضيرية للقاء الجمهورية» على «ضرورة التعاون بين جميع القوى بعيداً عن الكيديات للحد من الأخطار ولإنتاج الحلول وترجمتها في مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن»، استقبل الرئيس ميشال سليمان وزير الصحة وائل أبو فاعور واستعرض معه «أهمية التنسيق للحؤول دون التعطيل الشامل»، وهو ما أكد عليه أبو فاعور مشدداً بعد اللقاء على كون «الأمور لم تعد تحتمل المراوحة» وقال: «تجاوزنا الخط الأحمر وبتنا في دائرة الخطر على كل الصعد، لذلك آن الأوان لحسم ما، وأعتقد أنّ رئيس الحكومة يتجه إلى هكذا أمر»، مضيفاً: «بات من المستحيل أن نستمر في الوضع الحالي من التعطيل والمراوحة فإما هناك حكومة أو لا».

وعما إذا كان الاتجاه نحو عقد جلسات حكومية بالاستناد إلى النصاب القانوني، أجاب: «إذا كان لدى الرئيس سلام هذا التوجه، ونتمنى أن يكون لديه، فهو سيلاقي كل الدعم من قبل النائب وليد جنبلاط، لأنّ حال الشلل لم يعد سياسياً ومؤسساتياً فحسب، بل أصبح يطاول حياة اللبنانيين».

أعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون فوز وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل برئاسة التيار «الوطني« الحر بالتزكية.

وأكّد خلال ترؤسه لقاء في الرابية لناشطي «التيّار« أمس، حضره كل من باسيل وعضو التكتل النائب آلان عون أن «الاتفاق المتعلق بانتخابات التيّار والذي نتج عنه انسحاب النائب آلان عون من المنافسة في وجه باسيل، جاء بناء على رغبة الأكثرية، وأنا أباركه وأشجعه، وأنا ضمانتكم ووصيتي لكم أن تكونوا ضمانة بعضكم البعض«.

وشدّد على أن «كل أفعالنا يجب أن تكون مكرسة لمن استشهد في سبيل الوطن«، مضيفاً: «ان التفاهم الذي جرى بين المتنافسين نهنئهم عليه لأنه جاء نتيجة حوار«.

ورأى أنه «لا رابح ولا خاسر جراء التفاهم بل الكل رابحون لأنه جاء نتيجة رغبة الأكثرية الساحقة«، مشيراً إلى أن «لا أجنحة في التيار ولا شروط متبادلة بل حوار واختيار للأفضل«.

وقال: «لم نمنع أحداً من الترشح ولن نفعل وهذا أمر مهم جداً، فالعمل الذي يقوم به التيار بدأ معي لكنه لن ينتهي معي«، وأعلن أنه «ضابط الايقاع في التيار لمرحلة معينة والتنافس مقبول أما الخصومة فلا«.

وختم: «نحن نموت والتيار يبقى وبقاؤه من بقاء الوطن«.

من جهته، كشف آلان عون «أن مسار الأمور منذ انطلاق الحملة الانتخابية داخل التيار الوطني الحر، انحرف عن الأهداف المرجوة، وأظهر عدم نضوج الظروف الملائمة لحماية العملية الانتخابية الحزبية الديموقراطية وينذر بانقسام يشكل خطراً على وحدة التيار في المرحلة التي ستلي الانتخابات«.

وقال في رسالة وجهها إلى رفاقه في التيار «زملائي ورفاقي، عندما قررت خوض انتخابات التيار، كنت أطمح من خلال هذا التنافس الى تقديم رؤيتي لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة والسعي إلى تقديم ما أراه الأفضل والأنسب لمستقبل التيار، انطلاقاً من تجربة السنوات العشر الأخيرة وما ينتظرنا من تحديات في المرحلة المقبلة«.

أضاف: «نزولاً عند رغبة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وانطلاقاً من ثقتي المستمرة بشخصه، وإدراكاً مني لخطورة التداعيات على وحدة التيار، خصوصاً في تلك المرحلة التي يتعرض فيها للاستهداف السياسي الكبير، أدعوكم جميعاً الى تجاوز تلك المحطة والاستمرار في العمل سوياً يداً بيد لخير هذا التيار ومستقبله، شاكراً كل من عبّر لي عن تأييده ومحبته وثقته«.

 

انحسرت بشكل ملحوظ الأخبار والمعلومات المتعلقة بمدينة الزبداني على وسائل إعلام «حزب الله»، تماماً كما خرجت عن التداول داخل البازارات السياسية اليومية للحلف «الممانع» وتحليلات «جنرالاته» العسكرية، ما يوحي بأن ثمة عقدة سياسية إقليمية عالقة على خط المواجهات التي يخوضها الحزب والتي خفّت وتيرتها بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية.

ابتعدت إيران عن واجهة الأحداث في المنطقة منذ إعلان الاتفاق النووي بينها وبين الدول الست، والذي تُرجم لاحقاً ولو بالشكل لكن بالتنسيق والتفاهم مع «الشيطان الأكبر»، بعدم التحريض والتهديد العلني ضد إسرائيل أو المساس بها وبمصالحها وكف يدها عن ملف اليمن إضافة إلى عدم التعاطي العلني في القضية السورية، ما أثار مخاوف كبيرة لدى «حزب الله» خشية حصول صفقات جانبية على حساب تدخله في الحرب السورية خصوصاً أن التعهد الإيراني هذا قد أُدرج ضمن البنود السرية المتعلقة بطبيعة الاتفاق وأبعاده المستقبلية.

خشية «حزب الله» من حصول صفقات كهذه، كانت تسرّبت عن دوائره السياسية ولاحقاً الشعبية مع البدء بالمفاوضات السريّة في تركيا بين إيران وحركة «أحرار الشام» أحد الفصائل السورية المُسلحة حول الانسحابات المتبادلة من مدن «الزبداني» و«الفوعة» و«كفرية» واستكملت بإلغاء وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف زيارته إلى ضريح عماد مغنية في الضاحية الجنوبية، ما عزّز مخاوف الحزب غير المُطمئن لحركة إيران السياسية في المنطقة رغم تأكيدات قادته أنهم غير معنيين بها وأن إيران لا تتدخل في شؤون لبنان، وبأن ما يعنيهم فقط ما يصدر عن «المرشد الأعلى» أي «الخامنئي.

ازداد قلق «حزب الله» لجهة عدم اتضاح معالم المرحلة المقبلة، أقله في الشق المتعلق بالحرب التي يخوضها في سوريا، بعد اللقاء الذي جمع أخيراً بين ظريف والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، والذي لم يرقَ إلى المستوى الذي كان الحزب يأمله، إذا تخللته بحسب التحليلات والمعلومات السياسية، مواقف متشنجة عبّر عنها إعلام الحزب بالصورة التي وزعها والتي جمعت الرجلان حيث بدا فيها نصرالله متجهم الوجه ليتبعها لاحقاً موقف آخر أصدرته قيادة «حزب الله» قضى بتجميد عضوية عدد من كوادره وعناصره في الزبداني على خلفية التحادث بينهم وبين مسلحي المعارضة أثناء الهدنة الموقتة، وهو ما جرى تفسيره على أنه رد واضح على المفاوضات التي كانت تجريها إيران في أنقرة.

من الواضح أن هناك ضباباً ما يلف علاقة «حزب الله» بإيران، فالحزب يشعر اليوم أنه سيق إلى هذه الحرب رغماً عن إرادته وهو الذي كان رفض الانخراط بها في بداياتها قبل أن يُجبر، حتّى أن أياً من حلفائه لم ينجر بهذا الحجم سواء في السياسة أو العسكر. وهنا تعترف قيادة الحزب أن انخراطها قلّص من شعبيّة «المقاومة» لدى الجمهور العربي وتحديداً الفلسطيني، وهذا ما يظهر بشكل فعلي من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة التي بيّنت انخفاض مستوى حجم الدعم الشعبي بنسبة كبيرة حتّى داخل بيته وهو ما تحدث عنه نصرالله في خطابه ما قبل الأخير عندما انتقد طريقة عمل ومهنية بعض المؤسسات التي تقوم بإحصاءات داخل مناطق تابعة للحزب وحمّلها مسؤولية تشويه الحقائق من خلال توجيهها أسئلة غير محددة للناس.

وحيداً يجد «حزب الله» نفسه اليوم في حرب استنزفت قواه العسكرية وأكلت من رصيده السياسي. تحدث مؤخراً عن نصر مؤكد في الزبداني لكنه عاد وأعلن تأجيل حسمها لأسباب «تتعلق بطبيعة المعركة». دماء عناصره تسقط في غير محلها بينما جهات خارجية تفاوض على هذه الدماء وتحدد مصير الأحياء فيها. سقطت «الخطة ب« ومعها عاود الثوار مهاجمتهم لقرى وبلدات سورية تقع بمحاذاة سلسلة لبنان الشرقية كان قد احتلها الحزب، وفي ظل حرب الاستنزاف هذه يسأل جمهور الحزب عن موعد الخروج من المستنقع، فتجيب فوهات مدافعه وراجماته وصواريخه، إلى «مضايا» السورية التابعة للزبداني.. در.

دعت «كتلة الوفاء للمقاومة» «القوى السياسية في لبنان إلى التصرف بمسؤولية وطنية عالية في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يهدد وحدة البلاد والأمن والاستقرار فيها لا سيما بعدما أكدت التطورات في لبنان والمنطقة أن هذا الإرهاب هو توأم الإرهاب الصهيوني في جرائمه وأساليبه واستهدافاته». ووصفت «اعتقال الأمن العام للإرهابي أحمد الأسير» بـ «الإنجاز الأمني المهم». وأملت أن «يُترك القضاء لأداء واجبه في هذا الملف لكشف كل المتورطين فيه دعماً وتمويلاً وتغطية»، محذرة «من تجويفه عبر التدخلات السياسية التي تعيق العدالة المرجوّة».

واعتبرت أن «التزام وثيقة الوفاق الوطني بجميع بنودها وتطبيق الدستور بجميع مواده هما المدخل الضروري الصحيح لاستعادة الدولة والاستقرار وإحياء عمل كل المؤسسات»، لافتة إلى أن «المحاولات اليائسة التي يقوم بها حزب المستقبل لتبرير خروجه على وثيقة الوفاق الوطني واستنسابيته في تطبيق بنودها ومواد الدستور إرضاء لرغبات وسياسات قوى خارجية معادية للمقاومة ومتضررة من التفاف اللبنانيين حول خيارها، باتت مفضوحة جداً وثبت عقمها وعجزها عن تحقيق غاياتها».

ورأت أن «سياسة الإقصاء والعزل للتيار الوطني الحر وللمكون الأساسي الذي يمثله في البلاد أخذت ترتد سلباً على أصحابها وتزيد من شلل الدولة ومؤسساتها ومواقع القرار فيها مع ما يرتبه ذلك من تهديد للاستقرار الداخلي وإقفال لأبواب التفاهمات والمعالجات».

وجددت دعوتها إلى «حزب المستقبل للكفّ عن الهروب من التواصل والحوار مع التيار الوطني الحر الذي لا يمكن إقصاؤه وعزله فضلاً عن تجاهل مطالبه خصوصاً لجهة تحقيق الشراكة الوطنية». وأكدت أن «لبنان بجميع مكوناته معني بترتيب أوضاعه الداخلية وتعزيز التفاهم الوطني في ضوء الميثاق والدستور لاستعادة عافيته والتعاطي مع التحركات الإقليمية والدولية في المنطقة»، لافتة إلى أنها تدعم «كل مسعى وطني يحظى بتوافق مختلف المكونات لتأمين استمرارية عمل الحكومة والمجلس النيابي ولتنشيط مناخ الحوار المسؤول وصولاً إلى ملء الشغور في سدة الرئاسة».

تفاعلت أمس أزمة الكهرباء التي يعاني منها اللبنانيون منذ عقود، في ظل غياب الحلول وانخفاض مستوى التغذية في التيار والتقنين اليومي القاسي. وفي هذا الإطار طلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الحضور إلى النيابة العامة المالية الثلثاء المقبل للاستماع إلى إفادته حول الإخبار الذي تقدم به وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن هدر الأموال العامة.

وجاء في الإخبار: «بالنظر للكوارث الكهربائية المتفاقمة، وبالأخص ما حدث أمس في طرابلس والشمال، بحيث أصبح الانقطاع اليومي يصل الى ما لا يقل عن عشر ساعات متتالية مع إنارة متقطعة لمدة ساعتين، وبما أن المكلف اللبناني ينفق على قطاع الكهرباء بصورة مباشرة وغير مباشرة بلايين الدولارات من دون أن يستفيد من استمداد الكهرباء، وبما أن الخزينة اللبنانية تنفق ما لا يقل عن بليوني دولار سنوياً ثمناً لظلام العيون، وكأنه لا يكفينا ظلام القلوب والعقول، وبما أن مقامكم الموقر هو المرجع المسؤول عن صيانة وحفظ المال العام من الجرائم والإهمال المرتكب بحقه، جئت بكتابي هذا بصفتي مواطناً يقدم إخباراً لكي يتحرك الحق العام ويفتح التحقيقات اللازمة لاستنقاذ المال العام من النزف المستمر وتحديد المسؤوليات».

ورأى النائب محمد قباني في تصريح، أن «كارثة الكهرباء مستمرة قبل النفايات ومعها، وهي تتطلب محاسبة متشددة للمسؤولين».

أضاف: «ومع استمرارنا بتحميل المسؤولية السياسية لوزراء الطاقة الذين يمثلون جهة سياسية واحدة، فإن المسؤولية الإدارية تتمثل بالمدير العام لمؤسسة الكهرباء المستمر في منصبه منذ 12 سنة، أي فترة انهيار القطاع، والغريب أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً خاطئاً أخيراً، فبدل إقالة مدير العتمة والتقنين كمال الحايك إذ به يجدد تعيينه». ورأى «أن مجلس الوزراء خالف القانون الذي حدد مدة شهرين لتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وهو مطالب بتصحيح هذه المخالفة».

ومن تداعيات تقنين الكهرباء اندلاع حريق كبير أمس في مولد كهربائي على سطح أحد الأبنية في وسط بيروت بين مبنى جريدة النهار ومبنى البلدية، واستطاع فوج إطفاء مدينة بيروت بعد جهد كبير إخماده، منعاً لامتداده إلى طبقات المباني المجاورة. كما عملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني على إخماد حريق شب داخل غرفة كهرباء في أحد المباني السكنية في محلة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت.