اتفاق أمني بريطاني - فرنسي لمواجهة «عصابات تهريب البشر»...اليونان: تسيبراس يستقيل لإجراء انتخابات مبكرة ....الوكالة الذرية ترفض «تحريف» تفاهم حول مجمّع «بارشين»

تتحضّر أنقرة للمشاركة الفعلية بضرْب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من الجو داخل سورية، مع حليفتها الولايات المتحدة، وذلك بعدما انتهى التنسيق الجوي وتنسيق العمليات العسكرية بين الضباط الاميركيين داخل قاعدة انجرليك وبين الضباط الاتراك، وكذلك تم ربط غرفة العمليات بالغرفة الحربية الأساسية التي تدير المعركة ضد التنظيم من قطر.

وبدأت تركيا منذ فترة قصيرة فقط - رغم موافقة البرلمان التركي في اكتوبر الماضي على السماح للحكومة بالدخول في حالة حرب ضد «داعش» - بتضييق الخناق على هذا التنظيم وتوقيف المهاجرين الجدد الذين يتوافدون على تركيا للدخول الى سورية والالتحاق بالتنظيم، كما باشرت بإعلام دولهم وطرْد العديد منهم.

وتتمتع روسيا بعلاقات استخباراتية جيدة مع تركيا التي أوقفت الآلاف من المواطنين الروس والقوقازيين الذين كانوا يحاولون الدخول الى سورية للالتحاق بـ «داعش»، وعلمت «الراي» ان هناك تعاوناً وثيقاً يساعد الروس على كشف شبكات متعددة داخل البلاد والتي ترتبط بالجهاد العالمي.

وقالت مصادر متابعة لـ «الراي» ان «تركيا كانت تؤوي عدداً كبيراً من الشيشانيين منذ أعوام عدة قبل الحرب السورية، حيث أخذ هؤلاء موطئ قدم لهم في مدينة يالوفا القريبة من اسطنبول، وعندما نشبت الحرب في سورية واعلنت تركيا العداء للنظام السوري الحالي، واعتقد الجميع في المنطقة والعالم ان الرئيس بشار الاسد سيسقط خلال اشهر، فتحت تركيا الابواب وغضت النظر عمن يريد العبور الى الداخل السوري للمشاركة في الحرب هناك، إلا ان النظام بقي صامداً لسنوات مما سمح للمهاجرين الجدد ليس فقط بالعبور بل ايضاً بإنشاء مجتمعات عائلية وحتى لوبي شيشاني داخل تركيا. ولان القوقاز وآسيا الوسطى وجزء من روسيا متواجدة جغرافياً على مقربة من افغانستان وتركيا، فهناك تواجد تاريخي وعلاقات متأصلة تعود الى ما قبل الحرب السورية، ومما لا شك فيه ان تواجد هؤلاء ساعد بتدفق خزان كبير من الاوزبك والشيشان والروس وآخرين للانضمام الى داعش والقاعدة في الشام، الا ان دخول تركيا اليوم في الحرب على«داعش»علناً سيعود بضرر أمني من الممكن ان يشكل خطراً على الداخل التركي».

وتشرح المصادر ان «تركيا خسرت اكثر من 7 في المئة من قيمة ليرتها في اسبوع واحد ولم تبدأ بعد الحرب الكاملة على داعش، فبعض التفجيرات والعمليات الارهابية التي حصلت داخل البلاد سبّبت الذعر في الوضع الاقتصادي المتوقع ان يتهاوى اكثر ويشتدّ مع اعلان بدء القصف الجوي التركي لداعش والخوف الحقيقي من ردّ فعل هذا التنظيم داخل الاراضي التركية، خصوصاً ان هناك نحو 2000 تركي يحاربون ضمن داعش وان أعداداً من عناصر التنظيم تعيش في تركيا. وقد هدد داعش أنقرة في شريط فيديو اخيراً من ان تتدخل في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضده».

وتؤكد المصادر نفسها ان «روسيا تهتمّ بأمنها القومي وهي قلقة على وضعها الداخلي بعدما جذبت الحرب السورية الكثير من القوميات التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي، مما يدفع ضباط المخابرات الروسية للمشاركة في التحقيق والتحدث مع موقوفين عديدين ينتمون الى آسيا الوسطى وروسيا والمعتقلين لدى السلطات السورية، وقد تم الكشف عن عدد كبير من الشبكات الارهابية داخل روسيا جراء التحقيقات التي تجري في سورية مما يجعل الأخيرة إحدى أهمّ الأولويات لدى روسيا في مقاربتها للوضع السوري الحالي».

 

اتفقت بريطانيا وفرنسا على تأسيس «مركز للقيادة والسيطرة» تديره شراكة الأجهزة الأمنية في البلدين لمواجهة موجات اللاجئين القادمين إلى بريطانيا عبر ميناء كاليه الفرنسي. وتردد أن الاتفاق يشمل مراقبة بعض الأوروبيين الذين يُعتقد أنهم يتعاطفون مع «داعش».

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، بعد توقيعها اتفاقاً أمنياً مع نظيرها الفرنسي برنارد كازنوف في كاليه أمس، ان هذا المركز «سيتابع بلا هوادة عصابات تهريب البشر»، مضيفة انها تدرك جيدا «المخاطر» الناجمة عن تشديد الأمن في كاليه، بما في ذلك دفع اللاجئين الى مناطق أخرى.

ويأتي توقيع الاتفاق في ظل ارتفاع غير مسبوق لأعداد اللاجئين الذين دخلوا الى دول الاتحاد الأوروبي منذ مطلع السنة، إذ أعلنت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس» أن عدد اللاجئين الذين وصلوا دول الاتحاد خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة تجاوز 340 ألفاً، مقابل 123 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة الى وصول 107 آلاف شخص الى أوروبا خلال تموز (يوليو) الماضي، بارتفاع مقداره ثلاثة أضعاف مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

ونجح آلاف المهاجرين غير القانونيين في دخول بريطانيا خلال الأشهر الماضية عبر «النفق الأوروبي» الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا، فيما يقيم نحو ثلاثة آلاف لاجئ في مخيمات في كاليه، شمال شرقي فرنسا، يتحينون الفرص لعبور النفق إلى بريطانيا.

ونص الاتفاق البريطاني الفرنسي، بالإضافة الى تشكيل مركز مشترك للقيادة والسيطرة، على «نشر المزيد من قوات الشرطة الفرنسية» في كاليه، و»تقديم بريطانيا المزيد من الموارد المالية لتأمين سكة حديد النفق الأوروبي بما في ذلك السياج وكاميرات المراقبة والإضاءة وتكنولوجيا الكشف بالأشعة تحت الحمراء، وتعزيز الأمن داخل النفق نفسه».

كما نص على «تدقيق أمني تنفذه فرق متخصصة من الشرطة الفرنسية والبريطانية، وزيادة فرق تفتيش الشحن بما في ذلك الكلاب المختصة».

وفيما نوهت الوزيرة البريطانية بـ «مستوى التعاون الممتاز» بين السلطات البريطانية والفرنسية، لفتت الى ضرورة «بذل جهود أوروبية أوسع» لمواجهة مسألة اللاجئين.

وقال نظيرها الفرنسي إنه ينبغي الترحيب بطالبي اللجوء «بكرامة» لكن لن يتم التسامح مع المهاجرين غير الشرعيين.

ويعاني الاتحاد الأوروبي عموماً من ظاهرة تزايد أعداد اللاجئين، إذ وصل 124 ألف شخص على الأقل الى السواحل اليونانية في الشهور السبعة الأولى من السنة، وهو ما يفوق بسبعة أمثال العدد نفسه خلال ذات الفترة من عام 2014. كما تدفق عشرات الآلاف الى سواحل إيطاليا، فيما استقبلت ألمانيا موجات من المهاجرين من سورية ودول البلقان ومن المنتظر أن تستقبل نحو 750 ألف مهاجر حتى نهاية 2015.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا في أيار (مايو) الماضي إلى مواجهة مشتركة لقضية اللاجئين، وطالب بإعادة توزيع المهاجرين بشكل متساو بين دول الاتحاد.

ويعتبر أغلب المهاجرين الذين وصلوا أخيراً إلى أوروبا لاجئين يفرون من الحروب في سورية والعراق وأفغانستان وليبيا، وبعض دول أفريقيا.

 

 (ا ف ب) اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس استقالته مساء امس في خطاب متلفز، داعيا الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال تسيبراس: «بعد وقت قصير سأزور رئيس الجمهورية لاقدم استقالتي واستقالة حكومتي»، مضيفا انه يريد ان يضع «في تصرف الشعب اليوناني كل ما قمت به (منذ توليه منصبه في 25 كانون الثاني) ليقرر مجددا«.

وذكرت وسائل الاعلام اليونانية ان تسيبراس يؤيد اجراء هذه الانتخابات في 20 ايلول المقبل.

وانتقد تسيبراس نواب حزبه اليساري سيريزا الذين عارضوا الاتفاق على خطة الانقاذ الثالثة مع الجهات الدائنة التي تترافق مع اجراءات تقشف جديدة. وقال «الآن وبعد انتهاء المرحلة الصعبة (المفاوضات)، ورغم ان البعض يرغب في البقاء في منصبه، اريد ان اضع في تصرفكم» هذا الاتفاق الذي «يضمن تمويل البلاد لثلاث سنوات» عبر قرض بقيمة 86 مليار يورو.

وكان تسيبراس (41 عاما) مجبرا على الاستقالة بعدما خسر الغالبية في البرلمان الاسبوع الماضي خلال التصويت على خطة الانقاذ الثالثة، بعد ان رفض 40 نائبا يمثلون حزبه هذه الخطة، ما ادى الى تراجع الغالبية البرلمانية الى 119 نائبا من اصل 300.

واضاف تسيبراس «يعود الامر اليكم (اليونانيين) لتحديد ما اذا كنا مثلنا البلاد بشكل جيد، وما اذا كان الاتفاق يضمن الشروط التي تسمح بنهوض البلاد«.

وانتخب تسيبراس في 25 كانون الثاني بحصوله على 36,3 في المئة من الاصوات وما زالت شعبيته تتقدم كثيرا على حزب الديموقراطية الجديدة المعارض، وفق استطلاعات الرأي الاخيرة حول نوايا التصويت.

وتابع تسيبراس «اترككم لتقرروا، وضميري مرتاح لانني قاومت الضغوط والابتزاز. اوروبا لم تعد كما كانت بعد هذا الفصل الصعب» من المفاوضات.

 

يعمل النظامان الإيراني والأسدي على تغيير ديموغرافي يقسم سوريا ويغير تركيبة السكان في كثير من المناطق أهمها حمص ودمشق وريفيهما، بعد توطين مئات العائلات الشيعية والعلوية في مدينة حمص وريفها في المواقع التي تسيطر عليها ميليشيا «حزب الله« اللبناني وقوات الحرس الثوري الإيراني فضلاً عن قوات بشار الأسد، وفتح معابر آمنة أمام العائلات اللبنانية والعلوية للسكن في المنطقة. وثمة مشروع إيراني قيد التنفيذ في العاصمة دمشق، الأول ويحمل الرقم 101 ويخص حي المزة الذي يعتبر أكبر أحياء المدينة، ويهدف الى تهجير الأهالي من مساحة تقدر 214,9 هكتارا، والثاني يحمل الرقم 102 في منطقة جنوب المتحلق الجنوبي ويشمل المنطقة الممتدة بين جنوب داريا والقدم والعسالي ونهر عيشة وبساتين القنوات، إضافة لمساحات خضراء تعادل 35% من مساحة المنطقة التنظيمية.

وتعتبر المنطقة المختارة لبناء مشروع «الأبراج» الإيرانية« المخطط له خلف بناء السفارة الإيرانية في دمشق، والذي يمتد في محيط بساتين المزة (بساتين الصبارة)، ويحاذي مفرق الحبيس وخلف مشفى الرازي، حتى المتحلق الجنوبي، ومن جسر مدينة داريا بريف دمشق الغربي حتى رئاسة مجلس الوزراء، فضلا عن الأراضي الزراعية المتاخمة للمنطقة والخارجة عن الحدود الرسمية للمشروع الإيراني.

 

أعلن الجيش الأوكراني أمس، مقتل أربعة من جنوده وجرح 14، في معارك مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد.

يأتي ذلك بعدما أعرب الحلف الأطلسي عن «قلق بالغ من التصعيد الكبير في العنف» في شرق أوكرانيا، معتبراً أن «على روسيا مسؤولية خاصة للتوصّل الى حل سياسي». وأضاف أن «المجتمع الدولي لن يقبل بأي محاولة من الانفصاليين المدعومين من روسيا، للسيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية»، داعياً جميع الأطراف الى «نزع فتيل التوتر وضبط النفس»، كما حضّ على «تطبيق كامل» لاتفاقات السلام المُبرمة في مينسك في شباط (فبراير) الماضي.

وكرّر الحلف أنه «يقف بحزم في دعمه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، مجدداً دعمه لأن تكون أوكرانيا «مستقلّة وذات سيادة ومستقرة».

في المقابل، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دولاً أجنبية بتجنيد أفراد وتدريبهم، لتنفيذ عمليات تخريب في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها بلاده من أوكرانيا العام الماضي.

وقال خلال اجتماع حول الأمن الإقليمي في مدينة سيباستوبول في القرم: «واضح أن الخطر ما زال قائماً، في سعي قوى خارجية الى زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة. في عواصم، يتحدثون علناً عن ذلك، عن الحاجة الى تنفيذ عمليات تخريب. تُشكَّل بنى معيّنة، ويُجنّد أفراد ويُدربون لتنفيذ عمليات تخريب ودعاية متطرفة». وحذر من أن قوى أجنبية قد «تستغلّ العامل القومي»، للتلاعب بالغضب إزاء «انعدام فاعلية نشاطات السلطات» وتحويله «قناة مدمرة».

الى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بوتين «سيفكر في تلبية أي اقتراح» أميركي للقاء نظيره باراك أوباما، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

ويعود آخر لقاء بين الرجلين الى تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وكان مقتضباً وبارداً على هامش قمة التعاون الاقتصادي في آسيا - المحيط الهادئ في الصين.

 

نفت إيران أمس، «تكهنات» في شأن اتفاق وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشمل تفتيش مجمّع «بارشين» العسكري، لكن الجمهوريين في الولايات المتحدة اعتبروا الأمر سبباً إضافياً لرفض الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست.

في الوقت ذاته، لمّح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني الى أن بلاده ستنتظر مصادقة الكونغرس الأميركي على الاتفاق الشهر المقبل، أو امتناعه عن ذلك، لحسم إقرار الصفقة.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي بريطاني إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في طهران بعد غد الأحد. وأضاف أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند سيفتتح السفارة، خلال زيارة يصطحب فيها رجال أعمال.

وكان بريطانيا أغلقت سفارتها في طهران والسفارة الإيرانية في لندن، بعدما اقتحم إيرانيون سفارتها عام 2011 وأحرقوا علماً بريطانياً، احتجاجاً على عقوبات فرضتها لندن على طهران.

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية أفادت بأن «خريطة طريق» وقّعتها إيران والوكالة الذرية، تتيح لطهران استخدام خبراء إيرانيين للتحقيق في مجمّع «بارشين» الذي تشتبه الوكالة بأن إيران نفذت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح نووي.

وأغضب ذلك الجمهوريين، اذ قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون باينر: «يفخر الرئيس (باراك) أوباما بأن صفقته تشمل تحقّقاً لا مثيل له، ويزعم أنها ليست مبنية على الثقة». وأضاف: «لكن إيجازات الإدارة عن الاتفاقات الجانبية (بين طهران والوكالة الذرية) لم تكن كافية تماماً، وليس واضحاً هل أن أحداً في البيت الأبيض رأى الوثائق النهائية». وسـأل: «لماذا لم تُقدّم هذه الاتفاقات الجانبية السرية إلى الكونغرس والشعب الأميركي لمراجعتها؟ لماذا يجب الوثــوق بإيران لتنفيذ عمليات تفتيش نووية خاصة بها، في موقع عسكري حاولت إخفاءه عن العالم»؟

وشدد النائب الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، على أن «التفتيش الدولي يجب أن يجريه مفتشون دوليون». أما المرشح الجمهوري للرئاسة جيب بوش فوصف الاتفاق مع إيران بأنه «مهزلة»، وزاد: «التفتيش النووي لدولية راعية للإرهاب، لا يمكن أن يستند إلى كلمة شرف».

لكن زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي شككت في أهمية التقرير، مشيرة إلى انه يتعلق بتحقيقات عن عمل عسكري سابق، لا مسائل نووية قائمة. وكرّرت تأييدها الاتفاق النووي، معربة عن ثقتها بإمكان تجاوز معارضة الجمهوريين.

وكان لافتاًَ أن السجال في هذا الصدد تزامن مع إعلان السيناتورات الديموقراطيين جو دونولي وإد ماركي وكلير ماكسكيل تأييدهم الاتفاق النووي.

وذكّر ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بأن الاتفاق بين طهران والوكالة «خاص بتحقيقات الوكالة في النشاطات التاريخية لإيران». وشدد على أن إدارة أوباما «تثق بالخطط التقنية للوكالة للتحقيق في إمكان وجود أبعاد عسكرية للبرنامج السابق لإيران، وهذه مسائل تعود أحياناً إلى اكثر من عقد».

الوكالة الذرية

في فيينا، ذكّرت الوكالة بأنها ملزمة قانوناً إبقاء اتفاقاتها مع طهران سراً. وشددت على أن «الترتيبات المنفصلة لخريطة الطريق» في شأن «بارشين»، «تتفق مع ممارسات التحقق التي تتبعها الوكالة وتفي بمتطلباتها». وأبدى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو «انزعاجاً» من «تصريحات توحي بأن الوكالة منحت إيران مسؤولية عمليات التفتيش النووية». واعتبر أن «هذه التصريحات تحرّف الطريقة التي سنجري بها هذا العمل المهم».

لكن بهروز كمالوندي، الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اعتبر أن «التقارير الإعلامية عن الاتفاق بين ايران والوكالة، هي مجرد تكهنات». وأضاف: «الوكالة ما زالت ملتزمة تعهداتها في شأن حماية وثائق سرية ومعلومات متعلقة باتفاق ثنائي مع بلدنا».

إلى ذلك، قال علي شمخاني إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يدرس بتأنٍ الاتفاق النووي، بأبعاده التقنية والصناعية والاقتصادية والشفافية». وأشار إلى أن المجلس سينظر في دراسات نتائج الاتفاق لدى أطراف آخرين، قبل نشر تقرير على درسه وملاحقه. ورجّح أن يكون الإعلان متزامناً مع «نتيجة التحقيقات لدى الشركاء الأجانب ومجموعة الدول الست». ويشير شمخاني بذلك خصوصاً إلى انتظار إيران نتيجة تصويت الكونغرس الأميركي على الاتفاق، لئلا تتحمل نتيجة إفشاله.

روحاني

على صعيد آخر، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر عن «اليوم العالمي للمساجد»، على أن «المساجد كانت مركزاً لحركة قوافل النهضة الإسلامية، حتى انتصار الثورة» في إيران، وزاد: «يمكن مناقشة قضايا سياسية في المساجد، ولكن لا يمكن جعلها منبراً لأحزاب سياسية».

وأضاف: «إذا كنا نعتقد بإمكان فئة واحدة أن تحقق نصراً في قضية، أو بإمكان أن تحقق الحكومة إنجازاً في قضايا مهمة، من دون دعم قائد الثورة (علي خامنئي) والسلطات الأخرى، فهذا تفكير خاطئ، لأننا ننتصر حين نكون موحدين». وتابع: «في ظل وحدتنا الداخلية، نستطيع ان نساعد حتى الدول الجارة، وفلسطين ولبنان والبحرين واليمن وباكستان وأفغانستان وكل الدول التي تعاني من محن في المنطقة».

من جهة أخرى، استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران رضا هاكان تكين، وأبلغته «قلقها» من «هجمات مستمرة على الرعايا الإيرانيين في الأراضي التركية»، استهدفت شاحنات وباصات إيرانية. وحضت الوزارة الحكومة التركية على «ضمان سلامة المركبات والرعايا الإيرانيين».

 

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان رئيس جنوب السودان سيلفا كير ابلغ وزير الخارجية جون كيري انه سيوقع اتفاق السلام الذي من شأنه ان يضع حدا للحرب الاهلية في بلاده على الرغم من انه رفض توقيعه الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربي ان كيري اتصل هاتفيا اول من أمس الاربعاء برئيس جنوب السودان. واضاف ان «الرئيس كير اكد لوزير الخارجية انه ينوي توقيع اتفاق السلام». واوضح ان سلفا كير «قال انه بحاجة لبضعة ايام اضافية لاجراء مشاورات ولكنه قال بوضوح شديد انه ينوي التوقيع».

وكان زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك ماشار وقع مساء الاثنين الماضي، في اديس ابابا اتفاقا يهدف الى وضع حد للنزاع.

وعلى الرغم من التهديدات بفرض عقوبات دولية وادانات الولايات المتحدة والامم المتحدة، فان الرئيس سيلفا كير رفض التوقيع وطلب مهلة 15 يوما «لاجراء مشاورات».

ومن اجل زيادة الضغط، وزعت الولايات المتحدة اول من أمس الاربعاء مشروع قرار حول الاسلحة والعقوبات الموجهة (تجميد ودائع ومنع سفر) ضد السلطات في حال رفض الرئيس سلفا كير توقيع الاتفاق.

ولن يدخل مشروع القرار حيز التطبيق الا في حال حاول رئيس جنوب السودان تأجيل التوقيع على الاتفاق الى ما بعد التاريخ المحدد في الاول من ايلول المقبل، بحسب مسؤول اميركي في الامم المتحدة، والذي أضاف ان «الفكرة هي معرفة ماذا سيجري خلال الـ15 يوما المقبلة»، مؤكداً أنه «لم يبق سوى خيار واحد وهو خيار السلام».

 

قال فؤاد أقطاي مدير وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن أوروبا لا تستوعب بالكامل ضخامة أزمة اللاجئين السوريين وإن عليها أن تفتح حدودها لتحمل مسؤولية تحملتها تركيا وحدها حتى الآن.

وكانت تركيا حصلت على إشادة دولية لاستقبالها مليوني لاجئ، لكنها حذرت من أنها لم تعد تستطيع استيعاب آخرين والآن تحمل القوارب الالاف منهم في رحلة محفوفة بالمخاطر من تركيا إلى اليونان في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وقال أقطاي لرويترز في مقابلة «تركيا تركت وحدها وكأن هذه المشكلة مشكلتها. هذه ليست مشكلة صنعتها تركيا ولا هي مشكلة يمكنها أن تنهيها.»وأضاف «هي مأساة انسانية وإذا أراد الاتحاد الاوروبي أن يقف مع تركيا فهذا سيخدم مصالحه مباشرة«.

وتابع أن أنقره أنفقت ستة مليارات دولار في رعاية اللاجئين منذ بدأت الحرب الأهلية السورية في اذار 2011 بالمقارنة مع المساعدات التي تلقتها من كل الدول الأخرى بما فيها الاتحاد الاوروبي وقدرها 418 مليون دولار.

وتكافح اليونان التي تعاني أزمة اقتصادية لمجاراة طوفان من المهاجرين يعبر كثيرون منهم الشريط البحري الذي يفصل الأراضي التركية عن الجزر اليونانية في زوارق مطاطية طلبا للجوء في الاتحاد الاوروبي.

ومع تزايد حالة الفوضى استأجرت الحكومة اليونانية عبارة سيارات نقلت على متنها 2400 لاجئ سوري من جزر كوس وليروس وكاليمنوس وليسبوس إلى الاراضي اليونانية امس.

كما حذرت اليونان من أنها لا تستطيع بمفردها تحمل العبء وناشدت شركاءها في الاتحاد الاوروبي وضع استراتيجية شاملة بعد وصول 21 ألف لاجئ إلى شواطئها خلال الأسبوع الحالي وحده.

وقال أقطاي «سياسة الباب المفتوح ستسهم في استيعاب أوروبا لحجم المشكلة وتشجعها على التحرك لمعالجة الأسباب الأصلية للصراع» في سوريا. وأضاف «إبقاء الباب مفتوحا لا يستلزم حدودا فعلية رغم أن البحر المتوسط يعني أن أوروبا تشترك في الحدود«.

وأشار الى ان تركيا تبحث أطرا قانونية جديدة تسمح بتشغيل اللاجئين حتى يتمكن من يقيم منهم لفترة طويلة من التكيف مع ظروف الحياة على نحو أفضل وهي خطوة قد تساعد في خفض أعداد الباحثين عن فرص السفر إلى أوروبا.

واعتبر أقطاي إن إقامة منطقة آمنة داخل سوريا تدعمها قوات التحالف سيسهم في تخفيف الضغوط. وأضاف «المنطقة الآمنة ستكون شكلاً مهماً من أشكال التأمين لأوروبا أيضا. فقد تركت تركيا كي تلبي احتياجات أكثر من مليوني شخص وحدها«.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى ثلث سكان سوريا قبل الحرب وكان عددهم 22 مليون نسمة نزحوا عن بيوتهم داخل البلاد وقد حذرت جماعات الإغاثة من أنه سيكون من الصعب حماية منطقة آمنة إذ إنها ستكون محاطة بفصائل متحاربة. بل إن مناقشة هذا الاقتراح بثت الخوف في نفوس بعض اللاجئين الذين يخشون أن يتعرضوا لضغوط للعودة إلى بلادهم ويقول العاملون في مجال الإغاثة إن ذلك ربما كان عاملاً في موجة الخروج من سوريا مؤخرا.

وقال متين كوراباتير مدير مركز أبحاث اللجوء والهجرة «من تحدثت معهم يقولون إن الشائعات لها تأثيرها.. مثل سيعاد اللاجئون ويمكن اعتبار هذا عاملاً في الهروب إلى الغرب«.