عون يخوض معركته تحت عنوان إسقاط حكومة سلام وجنبلاط: أرفض إسقاط البلاد في فوضى العبثيين...«حزب الله» شيّع 4 من قتلاه في سورية
مؤتمر صحافي لسلام اليوم والمشنوق يعد بمحاسبة مطلقي النار ويؤكد مسؤولية «قوى عسكرية أخرى» وتظاهرة «رياض الصلح»: إصابات مدنية وأمنية وسجال بين جنبلاط والمشنوق
 الإثنين 24 آب 2015 - 7:56 ص  2385  0  محلية |
مؤتمر صحافي لسلام اليوم والمشنوق يعد بمحاسبة مطلقي النار ويؤكد مسؤولية «قوى عسكرية أخرى» وتظاهرة «رياض الصلح»: إصابات مدنية وأمنية
المستقبل..
نجح معطلو مؤسسات الدولة أمس في دفع الأمور نحو الصدام الميداني بين المواطنين والقوى الأمنية موقعين في صفوف الطرفين إصابات محققة في مشهد دراماتيكي مؤسف بدأ بتظاهرة مطلبية نفذتها مجموعة «طلعت ريحتكن» مساءً في ساحة رياض الصلح وسرعان ما انتقل إلى حالة من الهرج والمرج إثر محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام الحواجز الأمنية المحيطة بالسرايا الحكومية، ثم ما لبثت أن تدهورت الأوضاع وبلغت مستويات عنفية بين الجانبين تخللها إطلاق نار في الهواء واستخدام رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع لتفريقهم. وقد أصيب نتيجة أعمال الشغب ومكافحتها «عدد من المتظاهرين وحوالى 35 جريحاً من قوى الأمن الداخلي إصابة بعضهم خطرة بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من آليات القوى الأمنية» بحسب ما أعلنت مديرية الأمن الداخلي في بيان أوضحت فيه أنّ الاحتكاك مع المتظاهرين بدأ عندما عمد بعضهم إلى «الاعتداء على العناصر المكلفين حمايتهم وحماية المنطقة الأمنية في محيط السرايا الحكومية ومجلس النواب من خلال دفع هذه العناصر ورمي الحجارة والنفايات والمفرقعات عليهم، ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك لهذه المنطقة».
وإذ أكدت مصادر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لـ«المستقبل» أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً يشرح فيه للبنانيين ملابسات أحداث الأمس المتسارعة، قطع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته إلى الخارج عائداً إلى بيروت اليوم وأصدر بياناً أوضح فيه أنه فور تبلغه بهذه الأحداث «أعطى أوامره فوراً بوقف إطلاق النار» سواء في الهواء أو بالرصاص المطاطي، مع إشارته إلى أنّ «هناك قوى عسكرية أخرى استمرت بإطلاق النار» متوقعاً منها أن تعلن مسؤوليتها عن ذلك منعاً لتحميل قوى الأمن الداخلي وحدها مسؤولية ما حدث. وبينما أكد المشنوق إطلاق سراح كل من تم توقيفه خلال التظاهرة، متعهداً في الوقت عينه «بمحاسبة كل من أطلق النار الحي أو المطاطي» في مواجهة المتظاهرين، تم الإعلان ليلاً أنّ مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني زعني فتح تحقيقاً بأحداث ساحة رياض الصلح.
أما رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط فشدد إزاء تدهور الأوضاع ميدانياً على رفضه «إسقاط الحكومة واعتبار المجلس النيابي غير شرعي»، وقال في مداخلة هاتفية عبر شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال»: «تم توريط المتظاهرين بهذه الشعارات وأنا أحترم تحركهم لكن هناك أحزاب سياسية دخلت على خط هذا التحرك لتعمّم الفوضى وهذا أمر مرفوض»، متمنياً في هذا السياق «على التيار العوني أن يكون حريصاً على الدولة».
من جهته، أعلن «تيار المستقبل» في بيان أصدره ليلاً «تفهمه للمطالب المحقّة التي يطرحها المتظاهرون في ساحة رياض الصلح ولحقّهم في التعبير عن رأيهم»، مشدداً في المقابل على «وجوب أن تبقى الديموقراطية وثوابت القانون ناظمةً للعلاقة بين القوى الأمنية والمواطنين»، ومجدداً التأكيد على «ضرورة التوصل إلى حل جذري في ملف النفايات حفاظاً على السلم الصحي والبيئي».
الحكومة: الخميس «تصويت»
وفي سياق مؤكد لما كانت «المستقبل» قد تفردت بالكشف عنه في عدد الجمعة الفائت، دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس المجلس إلى الانعقاد الخميس المقبل وفق جدول أعمال «معدّل» تحتل أولويات بنوده الـ31 القضايا والأزمات الحيوية المعلّقة بفعل التعطيل، أبرزها النفايات والرواتب والهبات والقروض. وإذ لم تستبعد مصادر وزارية أن يكون وراء التصعيد الميداني الذي حصل في محيط السرايا الحكومية ومجلس النواب مساء أمس «رسالة» مضادة لدعوة الحكومة، أكدت في المقابل لـ«المستقبل» أنّ مجلس الوزراء حزم أمره وعقد العزم على «تعطيل التعطيل» من خلال اعتماد آلية عمل حكومية الخميس ستفضي إلى اتخاذ القرارات اللازمة حيال بنود الجلسة «إما بتوافق مجمل أعضاء المجلس أو بتصويت أكثرية 18 وزيراً، بعدما تجاوزت الأوضاع المزرية في البلد كل الخطوط الحمر اقتصادياً ومالياً وأمنياً واجتماعياً ومعيشياً وبيئياً وصحياً ولم تعد تحتمل مزيداً من التعطيل والتأجيل».
وكشفت المصادر أنّ آلية التصويت بالأكثرية بدأت عملياً من خلال توقيع 18 وزيراً على مرسوم قرار ترقية الضباط الذي كان مجلس الوزراء قد اتخذه عشية عيد الجيش في 1 آب ورفضه في حينه وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، مؤكدةً أنّ المرسوم سيصدر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل.
بوصعب: رسالة إلى نصرالله
في المقابل، علّق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على اتجاه مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات بالتصويت الأكثري في حال تعذر الإجماع الخميس المقبل، فقال لـ«المستقبل»: «موقفنا واضح من العمل الحكومي ولا يتغيّر إلا بالتفاهمات»، محذراً «الآخرين إذا كانوا يفكرون باعتماد خيار «الكسر» من أنهم يكونون بذلك يختارون الذهاب إلى مشكلة هم وحدهم يتحملون عواقبها».
بوصعب الذي نبّه إلى أن «اتخاذ قرارات بالقوة في مجلس الوزراء سيأخذ البلد إلى المجهول»، اعتبر أنّ ذلك «لن يكون بمثابة كسر لـ«التيار الوطني الحر» فحسب إنما لـ«حزب الله» أيضاً»، وأردف موضحاً: «إذا كان بعض أفرقاء الحكومة ينوي الذهاب إلى هكذا قرارات بعد الخطاب الواضح الذي أدلى به السيد حسن نصرالله حيال الوضع الحكومي فمعنى ذلك أنّ هذه القرارات ستكون رسالة موجهة إليه أكثر مما هي موجهة إلينا».
وإذ أكدت مصادر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لـ«المستقبل» أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً يشرح فيه للبنانيين ملابسات أحداث الأمس المتسارعة، قطع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته إلى الخارج عائداً إلى بيروت اليوم وأصدر بياناً أوضح فيه أنه فور تبلغه بهذه الأحداث «أعطى أوامره فوراً بوقف إطلاق النار» سواء في الهواء أو بالرصاص المطاطي، مع إشارته إلى أنّ «هناك قوى عسكرية أخرى استمرت بإطلاق النار» متوقعاً منها أن تعلن مسؤوليتها عن ذلك منعاً لتحميل قوى الأمن الداخلي وحدها مسؤولية ما حدث. وبينما أكد المشنوق إطلاق سراح كل من تم توقيفه خلال التظاهرة، متعهداً في الوقت عينه «بمحاسبة كل من أطلق النار الحي أو المطاطي» في مواجهة المتظاهرين، تم الإعلان ليلاً أنّ مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني زعني فتح تحقيقاً بأحداث ساحة رياض الصلح.
أما رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط فشدد إزاء تدهور الأوضاع ميدانياً على رفضه «إسقاط الحكومة واعتبار المجلس النيابي غير شرعي»، وقال في مداخلة هاتفية عبر شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال»: «تم توريط المتظاهرين بهذه الشعارات وأنا أحترم تحركهم لكن هناك أحزاب سياسية دخلت على خط هذا التحرك لتعمّم الفوضى وهذا أمر مرفوض»، متمنياً في هذا السياق «على التيار العوني أن يكون حريصاً على الدولة».
من جهته، أعلن «تيار المستقبل» في بيان أصدره ليلاً «تفهمه للمطالب المحقّة التي يطرحها المتظاهرون في ساحة رياض الصلح ولحقّهم في التعبير عن رأيهم»، مشدداً في المقابل على «وجوب أن تبقى الديموقراطية وثوابت القانون ناظمةً للعلاقة بين القوى الأمنية والمواطنين»، ومجدداً التأكيد على «ضرورة التوصل إلى حل جذري في ملف النفايات حفاظاً على السلم الصحي والبيئي».
الحكومة: الخميس «تصويت»
وفي سياق مؤكد لما كانت «المستقبل» قد تفردت بالكشف عنه في عدد الجمعة الفائت، دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس المجلس إلى الانعقاد الخميس المقبل وفق جدول أعمال «معدّل» تحتل أولويات بنوده الـ31 القضايا والأزمات الحيوية المعلّقة بفعل التعطيل، أبرزها النفايات والرواتب والهبات والقروض. وإذ لم تستبعد مصادر وزارية أن يكون وراء التصعيد الميداني الذي حصل في محيط السرايا الحكومية ومجلس النواب مساء أمس «رسالة» مضادة لدعوة الحكومة، أكدت في المقابل لـ«المستقبل» أنّ مجلس الوزراء حزم أمره وعقد العزم على «تعطيل التعطيل» من خلال اعتماد آلية عمل حكومية الخميس ستفضي إلى اتخاذ القرارات اللازمة حيال بنود الجلسة «إما بتوافق مجمل أعضاء المجلس أو بتصويت أكثرية 18 وزيراً، بعدما تجاوزت الأوضاع المزرية في البلد كل الخطوط الحمر اقتصادياً ومالياً وأمنياً واجتماعياً ومعيشياً وبيئياً وصحياً ولم تعد تحتمل مزيداً من التعطيل والتأجيل».
وكشفت المصادر أنّ آلية التصويت بالأكثرية بدأت عملياً من خلال توقيع 18 وزيراً على مرسوم قرار ترقية الضباط الذي كان مجلس الوزراء قد اتخذه عشية عيد الجيش في 1 آب ورفضه في حينه وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، مؤكدةً أنّ المرسوم سيصدر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل.
بوصعب: رسالة إلى نصرالله
في المقابل، علّق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على اتجاه مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات بالتصويت الأكثري في حال تعذر الإجماع الخميس المقبل، فقال لـ«المستقبل»: «موقفنا واضح من العمل الحكومي ولا يتغيّر إلا بالتفاهمات»، محذراً «الآخرين إذا كانوا يفكرون باعتماد خيار «الكسر» من أنهم يكونون بذلك يختارون الذهاب إلى مشكلة هم وحدهم يتحملون عواقبها».
بوصعب الذي نبّه إلى أن «اتخاذ قرارات بالقوة في مجلس الوزراء سيأخذ البلد إلى المجهول»، اعتبر أنّ ذلك «لن يكون بمثابة كسر لـ«التيار الوطني الحر» فحسب إنما لـ«حزب الله» أيضاً»، وأردف موضحاً: «إذا كان بعض أفرقاء الحكومة ينوي الذهاب إلى هكذا قرارات بعد الخطاب الواضح الذي أدلى به السيد حسن نصرالله حيال الوضع الحكومي فمعنى ذلك أنّ هذه القرارات ستكون رسالة موجهة إليه أكثر مما هي موجهة إلينا».
جرحى في صفوف الأمنيين والمتظاهرين.. وسجال بين جنبلاط والمشنوق واعتصام رفض النفايات يتحول الى مواجهات بعد محاولات الوصول الى السرايا والبرلمان
المستقبل..
تحوّل الاعتصام الرافض لاستمرار أزمة النفايات في ساحة رياض الصلح، الذي دعت اليه حملة «طلعت ريحتكن» وشاركت فيه منظمات شبابية وجمعيات بيئية ونسائية الى صدام مع القوى الأمنية بعد محاولة عدد من المشاركين في الاعتصام نزع الشريط الشائك والعوائق الحديدية لفتح الطريق باتجاهي السرايا والمجلس النيابي في ساحة النجمة.
وأدى الصدام الذي استخدمت فيه خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وشهد اشتباكات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح الى 35 جريحاً بين قوى الأمن و11 جريحاً وحالات إغماء بين المعتصمين.
وكان المعتصمون بدأوا تجمعهم في ساحة رياض الصلح، ثم حاولوا الوصول الى ساحة النجمة حيث منعتهم القوى الأمنية. كما حاول المتظاهرون قطع شارع البلدية الذي يربط بين الصيفي والحمرا.
ورفع المعتصمون لافتات بينها: «صار لازم راسك يفرز» و»بعد ناقص تعملوا من الزبالة طائفة» و»الفضل للزبالة فضحتكن» و»حي على خير الشغب».. وكان لافتاً استحضار الأواني المنزلية ومستوعبات النفايات البيتية وعلقوا أكياس النفايات على أغصان شجرة مع لافتة «إزرع تحصد».
وأكد المعتصمون أن تحركهم موجه «ضد كل الطبقة الحاكمة». وطالبوا بالتفاوض مع المسؤولين لمناقشة مطالبهم. وقرروا البقاء في الساحة حتى إشعار آخر.
وصعّد المعتصمون الذين بقوا في وسط بيروت من تحركهم واصطدموا مجدداً مع القوى الأمنية التي تعرضت للرشق بالحجارة في ساحتي رياض الصلح والشهداء.
وبعد صدامات استخدم فيها الرصاص المطاطي وخراطيم المياه في ساحة الشهداء، عاد المعتصمون الى ساحة رياض الصلح لمواصلة الاعتصام وتولى عدد من ضباط قوى الأمن تهدئة الوضع.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 11 جريحاً جراء الصدامات في وسط بيروت.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه ضد إطلاق النار «تحت أي ذريعة»، مشدّداً على أنه «أعطى الأمر بعدم إطلاق النار حتى في الهواء». وأعطى تعليماته بإطلاق جميع المحتجزين خلال التظاهرة.
وأوعز وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بمعالجة الجرحى في المستشفيات على نفقة الوزارة.
وفيما هدأت الصدامات، نصب المتظاهرون خيماً في محيط ساحة رياض الصلح، وأعلنوا أنهم باقون حتى فض العروض يوم الثلاثاء المقبل.
في هذا الوقت، تستمر أزمة النفايات، وفي انتظار فض عروض المناقصات الثلاثاء المقبل، يتواصل الرمي العشوائي للنفايات وتعمد بلديات الى التخلص من نفاياتها بنقلها إلى مناطق أخرى تحت جنح الظلام، الأمر الذي تصدت له بلدية طرابلس وشرطتها التي أقامت حواجز مراقبة عند مداخل المدينة لضبط المخالفين.
وزير الداخلية
قطع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، زيارته الى الخارج ويعود اليوم الى بيروت، بحسب مكتبه الإعلامي الذي أصدر البيان التالي:
اولاً: إن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الموجود خارج لبنان، فور علمه بما يجري في وسط بيروت، قد أعطى اوامره فوراً بوقف إطلاق النار في الهواء وعلى المتظاهرين، وحتى بالرصاص المطاطي، وأبلغ تعليماته لقوى الامن الداخلي، ولكن هناك قوى عسكرية اخرى استمرت باطلاق النار ويتوقع الوزير المشنوق منها ان تعلن مسؤوليتها عن ذلك ولا تحمل قوى الامن وحدها مسؤولية ما حدث. كما أعطى وزير الداخلية التعليمات بالسماح للمتظاهرين بمواصلة تحركهم ضمن القانون ما دام هذا التحرك سلمياً، واينما كان، في اي مكان من لبنان، دون استعمال العنف.
ثانياً: تمنى وزير الداخلية على القضاء إطلاق سراح كل من تم توقيفه بتهمة التظاهر، وقد تجاوب القضاء مع طلب وزير الداخلية.
ثالثاً: يتعهد وزير الداخلية بمحاسبة كل من أطلق النار الحي أو المطاط على أي من المتظاهرين.
رابعاً: ان التظاهر تحت سقف القانون حق مشروع لكل اللبنانيين على كل الاراضي اللبنانية.
خامساً: ان وزير الداخلية يوافق الاستاذ وليد جنبلاط على ما قاله بشأن حرمة استعمال العنف في وجه المتظاهرين، لكنه لا يوافق على مغالاة الأستاذ جنبلاط باتهام الوزير المشنوق بالكذب، ويطلب اليه مراجعة نفسه قبل إطلاق عناوين عشوائية دون مسؤولية او تدقيق، خصوصاً أن وزير الداخلية ليس معروفاً عنه انه يكذب او يتهرب من تحمل اي مسؤولية على عكس غيره من السياسيين او المسؤولين.
سادساً: ان وزير الداخلية يسعى منذ اسابيع، من دون استعراضات اعلامية وبمباركة الرئيس سعد الحريري ومعرفة وموافقة الرئيس تمام سلام، الى حل مشكلة النفايات التي فشلت في حلها جميع القوى السياسية داخل مجلس الوزراء، وأولها التيار الوطني الحر الذي لا يملك إلا المزايدات دون تقديمه اي اقتراح او اي حل عملي لهذه المشكلة او غيرها من المشكلات، الا اعتبار مناطق نفوذه خارج نطاق الحل الوطني الملزم لجميع اللبنانيين بالمشاركة في حل هذه الازمة الوطنية.
سابعاً: اما بشأن رحيل وزير الداخلية فمن حق الاستاذ جنبلاط ان يطالب بذلك، لكن والحمد لله، فإنه ليس هو الذي يقرر رحيل وزير او بقائه في موقعه، الا اذا كان يعتبر ان المزايدات هي وسيلة مناسبة للعمل السياسي. ويبدو ان الاستاذ جنبلاط انضم الى حليفه في الحكومة السابقة الرئيس نجيب ميقاتي في حملته العشوائية التي لا تستند الى اي منطق سياسي عاقل او موزون كما فعل حين اندفع في تسمية ميقاتي رئيسا للحكومة متضامناً مع قوى الثامن من آذار قبل ان يستفيق مؤخراً الى خطايا القوى التي حالفها في الحكومة السابقة.
ثامناً: ان وجود وزير الداخلية والبلديات يعتمد على ثقة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وعلى ثقة اللبنانيين الذين سبق وعبروا بغالبيتهم العظمى عن دعمهم للوزير المشنوق في كل ما قام به منذ تسلمه الوزارة حتى الآن ولا ينتظر موقف الاستاذ جنبلاط ليقرر اذا كان عليه ان يرحل او يبقى في الحكومة.
أخيرا،ً على الوزير جنبلاط ان يتذكر انه اول الفاشلين مع باقي الكتل السياسية في حل ازمة النفايات، وهي أزمة وطنية. ولم يسبق ان حمله احد من هذه القوى السياسية المسؤولية، منفردا. لذا عليه ان يتذكر ذلك ولا يحمل وزيراً دون غيره هذه المسؤولية.
وكان المشنوق أكد في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، أنه «ضد إطلاق النار تحت أي ذريعة»، وأنه طلب من القوى الأمنية عدم إطلاق النار. ووعد أن تحل قضية النفايات يوم الخميس المقبل في جلسة مجلس الوزراء.
وقال المشنوق في مداخلة على محطة «الجديد» إن «من أطلق النار من قوى الأمن الداخلي سيتحمّل المسؤولية مهما كان ومهما كانت رتبته»، مشدّداً على أنه «أعطى الأمر بعدم إطلاق النار حتى في الهواء».
وشدّد على أن «هذه الذهنية في التعاطي غير مسموح بها في أي مكان من لبنان»، مشيراً إلى أنه «مسؤول عن الأمن وليس مسؤولاً عن مطالب الناس التي بمعظمها محقّة، لكن هذه المطالب يبت بها مجلس الوزراء مجتمعاً الخميس المقبل».
وأوضح المشنوق أن «كل مظاهرة سلمية تحت إطار القانون مسموح بها شرط عدم تعرّض المتظاهرين لقوى الأمن الداخلي، كما يمنع عناصر قوى الأمن من إطلاق النار ومن يفعل سيتحمل المسؤولية بغض النظر عمن يكون أو رتبته».
جنبلاط
من جهته قال رئيس «اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط في حديث إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال أمس «من حق الشباب أن يتظاهروا من أجل النفايات الصلبة أو السياسية، لكن وبما أن هناك عناصر حزبية دخلت على الخط وتطالب بإسقاط الحكومة وتقول بأن المجلس النيابي غير شرعي وغير دستوري هنا تغير الأمر«.
أضاف: «كنا في موضوع حساس وهو النفايات وهي تعالج بطرق موضوعية وسنرى ماذا سيجري يوم الثلاثاء في المناقصات. أما إسقاط الحكومة واعتبار المجلس النيابي غير شرعي فهذا أمر مرفوض. هنا وُرط المتظاهرون من قبل قوى سياسية بشيء آخر لذلك أعطيت الأوامر للحزب ولمنظمة الشباب التقدمي بالانسحاب من المظاهرة«.
وأكد أن «إسقاط النظام أمر سهل القول. هذا يتطلب إعادة النظر بكل النظام السياسي وانتخابات جديدة، وإعادة النظر بالنظام الطائفي. هذا أمر سهل القول لكن صعب المنال. لكن كنا نتحدث عن موضوع النفايات، أما اليوم هناك اعتراض على ما تبقى من نظام، النظام هو استمرار الحكم ورئيس الحكومة تمام سلام يقوم بما وسعه لاستمرار الدولة، يريدون الفوضى؟ إذا كانوا يريدون الفوضى انا ضد الفوضى«.
تابع: «فليتفضل المشنوق ويتحمل المسؤولية حول موضوع إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. نعم، أتحمل هذا الكلام لكن لا أتحمل موضوع الدخول إلى الفوضى«.
وقال: «أعتقد أنني كنت صريحاً بالأمس عندما أوضحت عبر «تويتر« أنه لا بد من المحاسبة ومن الخلاص لكن لا أستطيع الدخول إلى الفوضى وهناك أحزاب سياسية اليوم دخلت إلى ساحة النجمة وتطلب بشيء آخر. إنها تريد فوضى. إنني أحترم كل الاحترام هذا الشعار «طلعت ريحتكم« لكن أن تدخل بعض الأحزاب السياسية العبثية كي تطالب بالفوضى فأنا ضد هذا الأمر«.
وقال «اليوم تدخل أحزاب فجأة وتطالب بإسقاط الحكومة ما هو البديل؟ الفوضى؟ ما هو البديل عن المجلس النيابي الذي هو شرعي ودستوري من أجل تحقيق مطالب بعض العابثين من القوى السياسية؟ أرفض هذا الأمر«.
وفي بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، «أعلن انسحابه من المظاهرة في وسط بيروت بسبب تحولها من تحرك شعبي شبابي مطلبي محق إلى محاولة لإسقاط ما تبقى من مؤسسات وحكم وهو ما سيعرض الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي للاهتزاز والخطر«.
وقال «إذ يجدد تفهمه للمطالب الشعبية المشروعة التي كانت خلف الدعوة لهذا التحرك، إلا أنه يحذر من دفع الأمور في إتجاه الفوضى واستغلال هذا التحرك لتحقيق أهداف أخرى هي أبعد ما تكون عن أهدافه الحقيقية«.
بيان قوى الأمن
وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي: «إلحاقاً لبيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول حرية التعبير والتظاهر الحضاري وتكفل قوى الأمن الداخلي بحمايتهم واحترام أي تحرك سلمي وديموقراطي، وأنها أبداً لم ولن تكون في موقع الخصم، إلاّ أنها تقوم بممارسة واجباتها وفقاً للقانون في حفظ الأمن والنظام.
حوالى الساعة 19:00 من تاريخ اليوم (أمس) 22/8/2015 بدأ بعض المتظاهرين المتواجدين في ساحة رياض الصلح بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين حمايتهم وحماية المنطقة الأمنية في محيط السرايا الحكومية ومجلس النواب من خلال دفع هذه العناصر ورمي الحجارة والنفايات والمفرقعات عليهم، ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك لهذه المنطقة.
ازاء هذا الواقع ولمنع الاحتكاك والتصادم مع المتظاهرين وخرق السياج الأمني للدخول إلى المقرات الرسمية واستباقاً لما قد ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا، قامت عناصر مكافحة الشغب باستعمال المياه لإبعادهم عن المنطقة الأمنية. وبعد تطور الوضع قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع واستعمال عتاد حفظ الأمن والنظام المزودة بها لتفريقهم.
تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها ليست في موقع الخصم أو المواجهة، وهي تمارس دورها وصلاحياتها، وتطلب من المتظاهرين التعبير عن رأيهم بهدوء وبالطرق السلمية وعدم دخولهم إلى المنطقة الأمنية المفروضة في محيط السرايا الحكومية ومجلس النواب وعدم التعرض لعناصرها، وهي جاهزة دائماً لحمايتهم.
وقد نتج عن هذه المواجهات سقوط حوالى 35 جريحاً من قوى الأمن الداخلي إصابة بعضهم خطرة وتضرر عدد كبير من آليات قوى الأمن الداخلي كما تأسف لإصابة عدد من المتظاهرين.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتظاهرين يقومون بمحاولة السيطرة على عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي.
وقد أعطيت الأوامر المشددة بعدم إطلاق النار بأي شكل من الأشكال«.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن، ذكرت في بيان بأنّ: «حرية التعبير حق مقدس ومبدأ طبيعي من مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية وكفلها الدستور اللبناني»، وبأنها «تحترم وتقدر حق التظاهر الذي يعتبر من ركائز تقدم الدول الديموقرطية وتطورها، وهي ملزمة بتأمين الجو الملائم لممارسة هذا الحق وبحماية المتظاهرين».
وأكدت في المقابل أنها» ليست في موقع الخصم أو الانحياز لأية جهة، بل هي الضمانة لممارسة هذا الحق، وتعتبر المتظاهرين بمنزلة أبنائها. أما في حال الإخلال بالنظام العام، فإن قوى الأمن الداخلي ملزمة أيضاً وفقاً للقوانين بالعمل على حفظ الأمن والنظام وتوقيف المخلين«.
وشهدت طرابلس وبرجا تجمعات داعمة لمطالب المتظاهرين ومطالبة بحل أزمة النفايات والأزمات الحياتية المتلاحقة جراء سياسة التعطيل.
«المستقبل»
بدوره أعلن تيار المستقبل «تفهمه المطالب المحقة التي يطرحها المتظاهرون في ساحة رياض الصلح، ولحقهم في التعبير عن رأيهم«.
وشدد في بيان أمس، على «وجوب أن تبقى الديموقراطية وثوابت القانون ناظمة للعلاقة بين القوى الأمنية والمواطنين»، مجددا «التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل جذري في ملف النفايات حفاظا على السلم الصحي والبيئي«.
دي فريج
وجدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج التأكيد على أن يوم الثلاثاء المقبل موعد مبدئي ونهائي لفض العروض، لافتاً في حديث إذاعي الى أنه سينسحب من اللجنة في حال لم تفض العروض وتم التذرع بحجج غير مقنعة، أو حصل أي دعم سياسي لأي طرف كان.
ولفت دي فريج الى أن «الاتحاد الأوروبي سيمول المطامر المنوي انشاؤها»، مذكراً بأنه «سيصار إلى تحويل مكب سرار إلى مطمر».
طرابلس
ونفذت شرطة بلدية طرابلس انتشاراً على مداخل مدينة طرابلس الجنوبية الفرعية والرئيسية. كما تم تركيب كاميرات مراقبة جديدة، بهدف منع تسلل شاحنات النفايات الى المدينة، علماً أن مجهولين ألقوا ليلاً حمولة شاحنة نفايات على طريق القلمون - طرابلس الدولي.
وأعلن رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس المهندس عامر الرافعي «أن حراس المدينة من الشباب المدنيين، الغيورين على مصالح مدينتهم والحريصين على منع أي ضرر قد يلحق بها، قد ألقوا القبض على سائق شاحنة محملة نفايات من خارج مدن الفيحاء، وهو يحاول إفراغ حمولتها خلف الجامعة العربية في الميناء، وسلموا السائق الى سرية درك طرابلس».
واستغرب الرافعي «استمرار محاولات رمي النفايات في وضح النهار»، مطالباً الأجهزة الامنية بـ»ضرورة إقامة حواجز على مداخل مدن الفيحاء وأخذ دورها في ملاحقة المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص».
ولفت الى أنه اتصل بقائد سرية درك طرابلس المقدم عبد الناصر غمراوي طالباً منه «التشدد وإجراء اللازم بحق كل من يحاول الإساءة الى الفيحاء وأهلها من رمي نفايات وغيرها»، موضحاً أنه كلف الشرطة البلدية «مراقبة مداخل المدينة».
وإذ شكر الرافعي «الشباب حراس المدينة» على «نخوتهم وحرصهم»، ذكر بأنه تقدم بـ«شكوى قضائية ضد السائق ومن يظهره التحقيق مشاركاً أو محرضاً سواء كانوا أفراداً أو بلديات».
وأدى الصدام الذي استخدمت فيه خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وشهد اشتباكات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح الى 35 جريحاً بين قوى الأمن و11 جريحاً وحالات إغماء بين المعتصمين.
وكان المعتصمون بدأوا تجمعهم في ساحة رياض الصلح، ثم حاولوا الوصول الى ساحة النجمة حيث منعتهم القوى الأمنية. كما حاول المتظاهرون قطع شارع البلدية الذي يربط بين الصيفي والحمرا.
ورفع المعتصمون لافتات بينها: «صار لازم راسك يفرز» و»بعد ناقص تعملوا من الزبالة طائفة» و»الفضل للزبالة فضحتكن» و»حي على خير الشغب».. وكان لافتاً استحضار الأواني المنزلية ومستوعبات النفايات البيتية وعلقوا أكياس النفايات على أغصان شجرة مع لافتة «إزرع تحصد».
وأكد المعتصمون أن تحركهم موجه «ضد كل الطبقة الحاكمة». وطالبوا بالتفاوض مع المسؤولين لمناقشة مطالبهم. وقرروا البقاء في الساحة حتى إشعار آخر.
وصعّد المعتصمون الذين بقوا في وسط بيروت من تحركهم واصطدموا مجدداً مع القوى الأمنية التي تعرضت للرشق بالحجارة في ساحتي رياض الصلح والشهداء.
وبعد صدامات استخدم فيها الرصاص المطاطي وخراطيم المياه في ساحة الشهداء، عاد المعتصمون الى ساحة رياض الصلح لمواصلة الاعتصام وتولى عدد من ضباط قوى الأمن تهدئة الوضع.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 11 جريحاً جراء الصدامات في وسط بيروت.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه ضد إطلاق النار «تحت أي ذريعة»، مشدّداً على أنه «أعطى الأمر بعدم إطلاق النار حتى في الهواء». وأعطى تعليماته بإطلاق جميع المحتجزين خلال التظاهرة.
وأوعز وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بمعالجة الجرحى في المستشفيات على نفقة الوزارة.
وفيما هدأت الصدامات، نصب المتظاهرون خيماً في محيط ساحة رياض الصلح، وأعلنوا أنهم باقون حتى فض العروض يوم الثلاثاء المقبل.
في هذا الوقت، تستمر أزمة النفايات، وفي انتظار فض عروض المناقصات الثلاثاء المقبل، يتواصل الرمي العشوائي للنفايات وتعمد بلديات الى التخلص من نفاياتها بنقلها إلى مناطق أخرى تحت جنح الظلام، الأمر الذي تصدت له بلدية طرابلس وشرطتها التي أقامت حواجز مراقبة عند مداخل المدينة لضبط المخالفين.
وزير الداخلية
قطع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، زيارته الى الخارج ويعود اليوم الى بيروت، بحسب مكتبه الإعلامي الذي أصدر البيان التالي:
اولاً: إن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الموجود خارج لبنان، فور علمه بما يجري في وسط بيروت، قد أعطى اوامره فوراً بوقف إطلاق النار في الهواء وعلى المتظاهرين، وحتى بالرصاص المطاطي، وأبلغ تعليماته لقوى الامن الداخلي، ولكن هناك قوى عسكرية اخرى استمرت باطلاق النار ويتوقع الوزير المشنوق منها ان تعلن مسؤوليتها عن ذلك ولا تحمل قوى الامن وحدها مسؤولية ما حدث. كما أعطى وزير الداخلية التعليمات بالسماح للمتظاهرين بمواصلة تحركهم ضمن القانون ما دام هذا التحرك سلمياً، واينما كان، في اي مكان من لبنان، دون استعمال العنف.
ثانياً: تمنى وزير الداخلية على القضاء إطلاق سراح كل من تم توقيفه بتهمة التظاهر، وقد تجاوب القضاء مع طلب وزير الداخلية.
ثالثاً: يتعهد وزير الداخلية بمحاسبة كل من أطلق النار الحي أو المطاط على أي من المتظاهرين.
رابعاً: ان التظاهر تحت سقف القانون حق مشروع لكل اللبنانيين على كل الاراضي اللبنانية.
خامساً: ان وزير الداخلية يوافق الاستاذ وليد جنبلاط على ما قاله بشأن حرمة استعمال العنف في وجه المتظاهرين، لكنه لا يوافق على مغالاة الأستاذ جنبلاط باتهام الوزير المشنوق بالكذب، ويطلب اليه مراجعة نفسه قبل إطلاق عناوين عشوائية دون مسؤولية او تدقيق، خصوصاً أن وزير الداخلية ليس معروفاً عنه انه يكذب او يتهرب من تحمل اي مسؤولية على عكس غيره من السياسيين او المسؤولين.
سادساً: ان وزير الداخلية يسعى منذ اسابيع، من دون استعراضات اعلامية وبمباركة الرئيس سعد الحريري ومعرفة وموافقة الرئيس تمام سلام، الى حل مشكلة النفايات التي فشلت في حلها جميع القوى السياسية داخل مجلس الوزراء، وأولها التيار الوطني الحر الذي لا يملك إلا المزايدات دون تقديمه اي اقتراح او اي حل عملي لهذه المشكلة او غيرها من المشكلات، الا اعتبار مناطق نفوذه خارج نطاق الحل الوطني الملزم لجميع اللبنانيين بالمشاركة في حل هذه الازمة الوطنية.
سابعاً: اما بشأن رحيل وزير الداخلية فمن حق الاستاذ جنبلاط ان يطالب بذلك، لكن والحمد لله، فإنه ليس هو الذي يقرر رحيل وزير او بقائه في موقعه، الا اذا كان يعتبر ان المزايدات هي وسيلة مناسبة للعمل السياسي. ويبدو ان الاستاذ جنبلاط انضم الى حليفه في الحكومة السابقة الرئيس نجيب ميقاتي في حملته العشوائية التي لا تستند الى اي منطق سياسي عاقل او موزون كما فعل حين اندفع في تسمية ميقاتي رئيسا للحكومة متضامناً مع قوى الثامن من آذار قبل ان يستفيق مؤخراً الى خطايا القوى التي حالفها في الحكومة السابقة.
ثامناً: ان وجود وزير الداخلية والبلديات يعتمد على ثقة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وعلى ثقة اللبنانيين الذين سبق وعبروا بغالبيتهم العظمى عن دعمهم للوزير المشنوق في كل ما قام به منذ تسلمه الوزارة حتى الآن ولا ينتظر موقف الاستاذ جنبلاط ليقرر اذا كان عليه ان يرحل او يبقى في الحكومة.
أخيرا،ً على الوزير جنبلاط ان يتذكر انه اول الفاشلين مع باقي الكتل السياسية في حل ازمة النفايات، وهي أزمة وطنية. ولم يسبق ان حمله احد من هذه القوى السياسية المسؤولية، منفردا. لذا عليه ان يتذكر ذلك ولا يحمل وزيراً دون غيره هذه المسؤولية.
وكان المشنوق أكد في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، أنه «ضد إطلاق النار تحت أي ذريعة»، وأنه طلب من القوى الأمنية عدم إطلاق النار. ووعد أن تحل قضية النفايات يوم الخميس المقبل في جلسة مجلس الوزراء.
وقال المشنوق في مداخلة على محطة «الجديد» إن «من أطلق النار من قوى الأمن الداخلي سيتحمّل المسؤولية مهما كان ومهما كانت رتبته»، مشدّداً على أنه «أعطى الأمر بعدم إطلاق النار حتى في الهواء».
وشدّد على أن «هذه الذهنية في التعاطي غير مسموح بها في أي مكان من لبنان»، مشيراً إلى أنه «مسؤول عن الأمن وليس مسؤولاً عن مطالب الناس التي بمعظمها محقّة، لكن هذه المطالب يبت بها مجلس الوزراء مجتمعاً الخميس المقبل».
وأوضح المشنوق أن «كل مظاهرة سلمية تحت إطار القانون مسموح بها شرط عدم تعرّض المتظاهرين لقوى الأمن الداخلي، كما يمنع عناصر قوى الأمن من إطلاق النار ومن يفعل سيتحمل المسؤولية بغض النظر عمن يكون أو رتبته».
جنبلاط
من جهته قال رئيس «اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط في حديث إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال أمس «من حق الشباب أن يتظاهروا من أجل النفايات الصلبة أو السياسية، لكن وبما أن هناك عناصر حزبية دخلت على الخط وتطالب بإسقاط الحكومة وتقول بأن المجلس النيابي غير شرعي وغير دستوري هنا تغير الأمر«.
أضاف: «كنا في موضوع حساس وهو النفايات وهي تعالج بطرق موضوعية وسنرى ماذا سيجري يوم الثلاثاء في المناقصات. أما إسقاط الحكومة واعتبار المجلس النيابي غير شرعي فهذا أمر مرفوض. هنا وُرط المتظاهرون من قبل قوى سياسية بشيء آخر لذلك أعطيت الأوامر للحزب ولمنظمة الشباب التقدمي بالانسحاب من المظاهرة«.
وأكد أن «إسقاط النظام أمر سهل القول. هذا يتطلب إعادة النظر بكل النظام السياسي وانتخابات جديدة، وإعادة النظر بالنظام الطائفي. هذا أمر سهل القول لكن صعب المنال. لكن كنا نتحدث عن موضوع النفايات، أما اليوم هناك اعتراض على ما تبقى من نظام، النظام هو استمرار الحكم ورئيس الحكومة تمام سلام يقوم بما وسعه لاستمرار الدولة، يريدون الفوضى؟ إذا كانوا يريدون الفوضى انا ضد الفوضى«.
تابع: «فليتفضل المشنوق ويتحمل المسؤولية حول موضوع إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. نعم، أتحمل هذا الكلام لكن لا أتحمل موضوع الدخول إلى الفوضى«.
وقال: «أعتقد أنني كنت صريحاً بالأمس عندما أوضحت عبر «تويتر« أنه لا بد من المحاسبة ومن الخلاص لكن لا أستطيع الدخول إلى الفوضى وهناك أحزاب سياسية اليوم دخلت إلى ساحة النجمة وتطلب بشيء آخر. إنها تريد فوضى. إنني أحترم كل الاحترام هذا الشعار «طلعت ريحتكم« لكن أن تدخل بعض الأحزاب السياسية العبثية كي تطالب بالفوضى فأنا ضد هذا الأمر«.
وقال «اليوم تدخل أحزاب فجأة وتطالب بإسقاط الحكومة ما هو البديل؟ الفوضى؟ ما هو البديل عن المجلس النيابي الذي هو شرعي ودستوري من أجل تحقيق مطالب بعض العابثين من القوى السياسية؟ أرفض هذا الأمر«.
وفي بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، «أعلن انسحابه من المظاهرة في وسط بيروت بسبب تحولها من تحرك شعبي شبابي مطلبي محق إلى محاولة لإسقاط ما تبقى من مؤسسات وحكم وهو ما سيعرض الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي للاهتزاز والخطر«.
وقال «إذ يجدد تفهمه للمطالب الشعبية المشروعة التي كانت خلف الدعوة لهذا التحرك، إلا أنه يحذر من دفع الأمور في إتجاه الفوضى واستغلال هذا التحرك لتحقيق أهداف أخرى هي أبعد ما تكون عن أهدافه الحقيقية«.
بيان قوى الأمن
وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي: «إلحاقاً لبيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول حرية التعبير والتظاهر الحضاري وتكفل قوى الأمن الداخلي بحمايتهم واحترام أي تحرك سلمي وديموقراطي، وأنها أبداً لم ولن تكون في موقع الخصم، إلاّ أنها تقوم بممارسة واجباتها وفقاً للقانون في حفظ الأمن والنظام.
حوالى الساعة 19:00 من تاريخ اليوم (أمس) 22/8/2015 بدأ بعض المتظاهرين المتواجدين في ساحة رياض الصلح بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين حمايتهم وحماية المنطقة الأمنية في محيط السرايا الحكومية ومجلس النواب من خلال دفع هذه العناصر ورمي الحجارة والنفايات والمفرقعات عليهم، ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك لهذه المنطقة.
ازاء هذا الواقع ولمنع الاحتكاك والتصادم مع المتظاهرين وخرق السياج الأمني للدخول إلى المقرات الرسمية واستباقاً لما قد ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا، قامت عناصر مكافحة الشغب باستعمال المياه لإبعادهم عن المنطقة الأمنية. وبعد تطور الوضع قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع واستعمال عتاد حفظ الأمن والنظام المزودة بها لتفريقهم.
تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها ليست في موقع الخصم أو المواجهة، وهي تمارس دورها وصلاحياتها، وتطلب من المتظاهرين التعبير عن رأيهم بهدوء وبالطرق السلمية وعدم دخولهم إلى المنطقة الأمنية المفروضة في محيط السرايا الحكومية ومجلس النواب وعدم التعرض لعناصرها، وهي جاهزة دائماً لحمايتهم.
وقد نتج عن هذه المواجهات سقوط حوالى 35 جريحاً من قوى الأمن الداخلي إصابة بعضهم خطرة وتضرر عدد كبير من آليات قوى الأمن الداخلي كما تأسف لإصابة عدد من المتظاهرين.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتظاهرين يقومون بمحاولة السيطرة على عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي.
وقد أعطيت الأوامر المشددة بعدم إطلاق النار بأي شكل من الأشكال«.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن، ذكرت في بيان بأنّ: «حرية التعبير حق مقدس ومبدأ طبيعي من مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية وكفلها الدستور اللبناني»، وبأنها «تحترم وتقدر حق التظاهر الذي يعتبر من ركائز تقدم الدول الديموقرطية وتطورها، وهي ملزمة بتأمين الجو الملائم لممارسة هذا الحق وبحماية المتظاهرين».
وأكدت في المقابل أنها» ليست في موقع الخصم أو الانحياز لأية جهة، بل هي الضمانة لممارسة هذا الحق، وتعتبر المتظاهرين بمنزلة أبنائها. أما في حال الإخلال بالنظام العام، فإن قوى الأمن الداخلي ملزمة أيضاً وفقاً للقوانين بالعمل على حفظ الأمن والنظام وتوقيف المخلين«.
وشهدت طرابلس وبرجا تجمعات داعمة لمطالب المتظاهرين ومطالبة بحل أزمة النفايات والأزمات الحياتية المتلاحقة جراء سياسة التعطيل.
«المستقبل»
بدوره أعلن تيار المستقبل «تفهمه المطالب المحقة التي يطرحها المتظاهرون في ساحة رياض الصلح، ولحقهم في التعبير عن رأيهم«.
وشدد في بيان أمس، على «وجوب أن تبقى الديموقراطية وثوابت القانون ناظمة للعلاقة بين القوى الأمنية والمواطنين»، مجددا «التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل جذري في ملف النفايات حفاظا على السلم الصحي والبيئي«.
دي فريج
وجدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج التأكيد على أن يوم الثلاثاء المقبل موعد مبدئي ونهائي لفض العروض، لافتاً في حديث إذاعي الى أنه سينسحب من اللجنة في حال لم تفض العروض وتم التذرع بحجج غير مقنعة، أو حصل أي دعم سياسي لأي طرف كان.
ولفت دي فريج الى أن «الاتحاد الأوروبي سيمول المطامر المنوي انشاؤها»، مذكراً بأنه «سيصار إلى تحويل مكب سرار إلى مطمر».
طرابلس
ونفذت شرطة بلدية طرابلس انتشاراً على مداخل مدينة طرابلس الجنوبية الفرعية والرئيسية. كما تم تركيب كاميرات مراقبة جديدة، بهدف منع تسلل شاحنات النفايات الى المدينة، علماً أن مجهولين ألقوا ليلاً حمولة شاحنة نفايات على طريق القلمون - طرابلس الدولي.
وأعلن رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس المهندس عامر الرافعي «أن حراس المدينة من الشباب المدنيين، الغيورين على مصالح مدينتهم والحريصين على منع أي ضرر قد يلحق بها، قد ألقوا القبض على سائق شاحنة محملة نفايات من خارج مدن الفيحاء، وهو يحاول إفراغ حمولتها خلف الجامعة العربية في الميناء، وسلموا السائق الى سرية درك طرابلس».
واستغرب الرافعي «استمرار محاولات رمي النفايات في وضح النهار»، مطالباً الأجهزة الامنية بـ»ضرورة إقامة حواجز على مداخل مدن الفيحاء وأخذ دورها في ملاحقة المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص».
ولفت الى أنه اتصل بقائد سرية درك طرابلس المقدم عبد الناصر غمراوي طالباً منه «التشدد وإجراء اللازم بحق كل من يحاول الإساءة الى الفيحاء وأهلها من رمي نفايات وغيرها»، موضحاً أنه كلف الشرطة البلدية «مراقبة مداخل المدينة».
وإذ شكر الرافعي «الشباب حراس المدينة» على «نخوتهم وحرصهم»، ذكر بأنه تقدم بـ«شكوى قضائية ضد السائق ومن يظهره التحقيق مشاركاً أو محرضاً سواء كانوا أفراداً أو بلديات».
رصاص سوري يصيب فتى في العبودية
بيروت - «الحياة»
تعرض أوتوستراد العبودية - منجز على الحدود اللبنانية الشمالية مع سورية لإطلاق نار من الجانب السوري، ما أدى إلى إصابة فتى من آل عرب بجروح. وسادت حال من البلبلة على الأوتوستراد بعد توقف حركة السير.
«حزب الله» شيّع 4 من قتلاه في سورية
بيروت - «الحياة»
واصل «حزب الله» تشييع قتلاه الذين يسقطون خلال قتالهم في الداخل السوري إلى جانب الجيش النظامي، وجلهم أمس، من منطقة البقاع الشمالي. ويكتفي الحزب في نعيهم بالقول إنهم «قضوا أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي». وأورد موقع «العهد» الإخباري التابع للحزب أمس، أن الحزب شيع محمد عارف طالب في الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية بمشاركة قياديين.
وفي بلدة ميسلون البقاعية شيع الحزب علي خضر الوز الملقب بـ «ساجد» بموكب حاشد وسط هتافات «لبيك يا حسين... لبيك يا زينب»، بمشاركة أعضاء من قيادة «حزب الله» في البقاع والنائب نوار الساحلي.
كما شيّع سليمان حسين جعفر في مسقطه بلدة القصر في قضاء الهرمل. وتقدم المشيعين وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك. وردد المشيعون «هتافات وشعارات وسط نثر الورد والرز وألقى الشيخ يزبك كلمة أشاد فيها بمبادرة عدد من «قدموا ما لديهم من ذخيرة للمقاومة خلال التشييع»، بدل إطلاقها في الهواء كما جرت العادة.
وفي اللبوة، شيع الحزب ميثم محمد العايق. وتقدم المشيعين رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد، مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي، وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي المقداد. وردد المشيعون الهتافات والشعارات.
اتجاه لإعادة فتح مطمر الناعمة 6 أشهر
المصدر : المركزية
عشية البت بفضّ عروض المناقصات بشأن تلزيم النفايات جمعاً وطمراً الثلاثاء المقبل، أفادت مصادر سياسية 'المركزية” ان من المتوقع إجراء تسوية مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط تقضي بإعادة فتح مطمر الناعمة لمدة 6 أشهر إضافية ما ان يتم الإعلان عن الشركات الفائزة، ريثما تتمكن الأخيرة من تجهيز الآلية والوسائل التي تمكنها من بدء العمل الجدي وذلك بعد تحديد المطامر البديلة.
وفي ضوء معلومات ترددت عن إتفاق لاستقبال النفايات في عكار، على اثر زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للمنطقة أخيراً، كشفت المصادر عن تخصيص 80 مليون دولار أميركي بعد ان كانت 8 ملايين دولار، لمنطقة عكار التي ستستضيف احدى بلداتها 'سرار” على ملكية خاصة، نفايات بيروت.
وفي ظل إستمرار الأزمة، لا تزال النفايات تزنر مناطق كثيرة أبرزها بعبدا التي بحسب مصادر متابعة لشؤون سير الملف، ان ما يحصل فيها يشكّل نموذجا لما يحصل أو يمكن أن يحصل في كل المناطق، وهو يدخل في سياق شد حبال بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني الذي فقد الثقة بدولته نتيجة هذا الملف، وبات لا يصدق الوعود، حتى تلك الصادرة من الجمعيات البيئية المتخصصة.
الى ذلك حطت النفيات اليوم في الفنار بشكل عشوائي وعلى عشرات الأمتار، أكد أهالي المنطقة ان هذا الوضع لم يعد مقبولاً ولوّحوا بالتصعيد.
والمشهد ذاته في بعبدات المتنية التي اعتصم عدد من سكانها احتجاجا على إقامة مكب للنفايات في نطاق البلدة ولاسيما على مقربة من أبنية المشروع الماروني السكني وفي منطقة حرجية بيئية. وطالبوا بالتراجع عن القرار ووقف الأعمال وعدم إيجاد الحلول العشوائية على حساب سلامة المواطنين.
وفي سياق متصل، أحال المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الشكوى المقدمة من نقيب محامي طرابلس والشمال فهد المقدم حول موضوع النفايات التي ترمى في طرابلس والشمال بطريقة غير شرعية، الى النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي وائل الحسن، وفقا للصلحية كون الجرم حصل في منطقة الشمال، طالبا منه اجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما طلب من الضابطة العدلية مراقبة مداخل الشمال لمنع دخول الشاحنات المحملة بالنفايات اليها.
بدوره، اتصل المقدم بالنائب العام الحسن وعلم منه بأنه سيقوم باستدعاء المتهمين الواردة اسماؤهم في الشكوى، وسيستمع الى افاداتهم والى افادة رئيس بلدية جونية حول هذا الموضوع، كما انه اعطى امرا قضائيا للضابطة العدلية لمنع دخول الشاحنات المحملة بالنفايات الى الشمال وتوقيف المخالفين.
جلسة حكوميّة تناقش 39 بنداً
بيروت - «الحياة»
انتقد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان عير تغريدة على «تويتر» دعوة «الشباب الى التغيير والتحرر وممارسة الديموقراطية، (فيما) لا نتيح لهم المجال لانتخاب ممثليهم في الرئاسة والنيابة والأحزاب والنقابات».
وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب من تــنورين في ضوء توجيه رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء انه «سبق ان أعلنت عن اعتكافي عن حضور جلسات مجلس الوزراء، أما ووجهت الدعوة ويوجد جدول أعمال للبــت، سـأكون أول الحاضرين».
ونبه وزير الصحة وائل أبو فاعور من «أننا تجاوزنا الخطوط الحمر وحدود السياسة إلى حدود العبث بما تبقى من الوطن، والأمر تمادى وبات يحتاج إلى قرارات شجاعة».
وشدد على أن «اللقاء الديموقراطي» النيابي ورئيسه وليد جنبلاط لن يقبل بأن يكون شاهداً على انحلال الدولة من دون أن تكون لنا مبادرات»، متمنياً لو أن «مختلف الأفرقاء السياسيين يمتلكون شجاعة النائب جنبلاط، الذي أعلن قصور أهل السياسة عن القيام بواجباتهم».
واكد وزير العمل سجعان قزي على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية». ورأى من القبيات «ان المرحلة التي نشأت فيها 8 و 14 آذار مضت، ولكن هذا لا يعني أن ليس هناك أحزاب وتيارات. المعطيات اللبنانية تغيرت والمعطيات العربية والإقليمية، والمطلوب أن نبتدع ليس اصطفافاً، بل تلاقياً جديداً». ونبه إلى أن «أي مس بالدستور أو بالنظام بغياب رئيس الجمهورية يعني عدم وجود أي ضابط لأي تعديل دستوري ولأي تعديل في الصيغة وفي النظام، لأن وحده رئيس الجمهورية رمز وحدة لبنان وناظم الحياة الديموقراطية والدستورية».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت «أن شلل لبنان ومؤسساته لا يعني «حزب الله»، لأن له تطلعات وأولويات استراتيجية في المنطقة تتجاوز لبنان». وقال لإذاعة «الشرق»: «لا مشكلة لديه في تعطيل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويمكن أن يكملوا على هذا المنوال الى حد قدرة الطائفة الشيعية الكريمة على التحمل»، مذكراً بأن «حزب الله أبلغنا أن لا رئاسة قبل الحوار السعودي- الإيراني، ولكن السعودي قال إنه غير معني بهذا الكلام، فهذا الموضوع لبناني يجب حله داخلياً».
وأوضح «أن هناك أطرافاً سياسية في لبنان لها مصلحة في إعادة تفعيل عمل المؤسسات، كالجهد الذي يقوم به رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام، والرئيس سعد الحريري، والنائب وليد جنبلاط والرئيس فؤاد السنيورة».
ورأى عضو الكتلة نفسها هادي حبيش لإذاعة «لبنان الحر»، أن «التيار الوطني الحر اختلق أزمة سياسية من لا شيء، بحجة حقوق المسيحيين لغايات ومطالب شخصية». وشدد على «ضرورة فتح دورة استثنائية في مجلس النواب والتوافق على تشريع الضرورة من منطلق الحفاظ على موقع رئاسة الجمهورية. أما حصر فتح الدورة بطرح قوانين معينة، فأمر غير مقبول، إذ إن هناك أموراً ملحة تهم الناس ولا تحتمل التأجيل».
ودعا نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت من طرابلس، الى «العودة للممارسة الدستورية في أعمال مجلس الوزراء، من خلال مبادرة رئيس الحكومة الى الخروج على المواطنين ليقول لهم إنه سيدعو الى جلسة، محدِّداً لها جدول أعمال من القضايا الضرورية للمواطن، مثل أزمة النفايات، مشكلة الرواتب، أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات، لأن المؤسسات وجدت من أجل المواطن وليس من أجل مصالح القوى السياسية».
في المقابل، قال وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب: «نعول على الرئيس بري أن يطلق المبادرات الحوارية الجامعة، لا سيما أن هناك أعداء للبنان، فعلى حدودنا داعش والنصرة»، مشدداً على «ضرورة الحوار في هذه المرحلة».
وشدد وزير الخارجية جبران باسيل خلال زيارته عكار، على «أهمية الشراكة لمواجهة الخطر الإرهابي التكفيري».
وعن تحرك «التيار الوطني الحر»، أكد أنه «مستمر لمواجهة التفرد وتحقيق مطالب ليس المسيحيين فقط وإنما اللبنانيين جميعاً».
وحذر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله، من خطورة الأوضاع التي وصلت إليها البلاد نتيجة استفحال أزمات الكهرباء والمياه ورواتب موظفي القطاع العام والنفايات»، معتبراً أن كل ذلك «مرتبط بتعطيل منطق الشراكة ومحاولة التفرد».
وجدد «دعوة «تيار المستقبل» الى «فتح أبواب الحوار مع التيار الوطني الحر، لكونه الفريق الأساسي المعني بتحقيق الشراكة»، معتبراً أن «مفتاح الحل لتحقيق الشراكة ومعالجة الكثير من المشكلات، أن يجلس تيار المستقبل إلى طاولة الحوار للتفاهم على القضايا الأساسية العالقة مع التيار الوطني الحر».
جنبلاط: أرفض إسقاط البلاد في فوضى العبثيين
موقع 14 آذار...
أكد رئيس 'اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط إستعمال خراطيم المياه والرصاص المطاط غير مقبول ضد مواطنين يعترضون على موضوع النفايات. ولكن دخول قوى سياسية على الخط تطالب بإسقاط الحكومة وإعتبار المجلس النيابي غير شرعي وغير دستوري، فهذا أمر آخر.
وأضاف، في إتصال هاتفي مع تلفزيون الـLBCI: لقد غُرر ببعض الشباب المشاركين في التظاهرة، وبناء على ذلك أعطيت الأوامر لشباب الحزب التقدمي الإشتراكي بالإنسحاب من التظاهرة.
وقال جنبلاط : كنا نتحدث عن موضوع النفايات ولكن الآن نتحدث عن أمر آخر. وسأل: هل يريدون الفوضى؟ إذا كانوا يريدون الفوضى فأنا أرفضها، وتمام سلام يقوم بدوره اليوم، وعلى الوزير نهاد المشنوق أن يتحمل مسؤولية ماذا يفعل إذا كان هو المسؤول والإستقالة.
وتابع: لا بد من المحاسبة ولكن ليس الدخول في الفوضى، وهناك أحزاب سياسية دخلت إلى ساحة البرج وتطالب بشيء آخر وهي تريد الفوضى. وأنا أحترم كل الإحترام شعار 'طلعت ريحتكم”، ولكن أن تدخل أحزاب سياسية بقصد الفوضى وإسقاط البلاد في الفوضى فهذا أمر مرفوض.
وسأل جنبلاط: ما هو البديل عن الحكومة والمجلس النيابي الذي هو شرعي ودستوري، الفوضى؟ هل المطلوب تحقيق مطالب بعض العبثيين في القوى السياسية؟ أنا أرفض هذا الشيء.
وتمنى جنبلاط على 'التيار العوني” أن يكون حريصا على الدولة، إلا إذا كان يريد دعم من يريد دخول البلاد في الفوضى فليتحمل هذا الدور، ولكن أعتقد أن العماد ميشال عون حريص على الدولة.
وشدد على الشباب بأن يعي خطورة الفراغ، وعندما مددنا للمجلس النيابي كنا نخاف من الفراغ، مؤكدا أن هذا المجلس شرعي ودستوري وهذه الحكومة شرعية وضرورية.
عون يخوض معركته تحت عنوان إسقاط حكومة سلام
بيروت – “السياسة”:
في وقت تمر حكومة المصلحة الوطنية بأدق وأصعب مراحلها, نتيجة عرقلة وزراء تكتل “التغيير والإصلاح” و”حزب الله”, لعملها وثنيها عن اتخاذ القرارات المصيرية المطلوبة, نجح رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون بدفع الأمور إلى أقصى حالات التأزم السياسي في البلد, نتيجة عدم الأخذ بتعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش واستعيض عنه بالتمديد للقائد الحالي العماد جان قهوجي لمدة سنة.
في هذا السياق يقود العماد عون معركته السياسية تحت عنوان عرقلة عمل الحكومة ودفع رئيسها تمام سلام للاستقالة, ولولا التدخلات الدولية والعربية لثني الرئيس سلام عن تقديم استقالته, لكان تحقق لعون ول¯”حزب الله” ما يريدان, وعلى هذا الأساس, انبرى الأمين العام ل¯”حزب الله” السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير, للدفاع عن حليفه واعتباره ممراً إلزامياً لرئاسة الجمهورية ومرشح “حزب الله” لهذا المنصب.
وإمعاناً في العرقلة ومنع الحكومة من العمل, دفع العماد عون بوزراء ونواب التكتل لصب جام غضبهم على رئيس الحكومة وعلى “تيار المستقبل” باعتبارهما المعرقلين الرئيسيين لوصول العميد روكز إلى قيادة الجيش, كما أن كتلة “المستقبل” كانت وراء إفشال عملية ترشحه لرئاسة الجمهورية, وفي عملية توزيع أدوار مبرمجة شرع وزراء ونواب تكتل “التغيير” باستهداف الحكومة في أكثر من مقتل لها, بدءاً من عملية التعيينات, إلى الاعتراض على الآلية, وصولاً إلى ملف النفايات, بحيث أنهم تنصلوا منه كلياً.
المصدر: مصادر مختلفة
