الحراك المدني بدأ من وزارة الداخلية ولافتات تدعو إلى انتخاب رئيس....«وجع الناس» يجتذب الآلاف... وينذر السياسيين الفاسدين

نجاحان سُجّلا أمس خلال تظاهرة ساحة الشهداء، نجاح غرفة العمليات الأمنية العسكرية المشتركة في حفظ الأمن وضبط النفس وحماية المتظاهرين والاستقرار في البلد، ونجاح الحضور المدني في المحافظة على سلمية تحركه وإبقاء شعاراته المطلبية مرفوعة تحت راية الوطن منادياً بحقوقه المهدورة معيشياً واقتصادياً ومالياً وصحياً وبيئياً وسياسياً في إطار ملتزم بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور بعيداً عن الشطط والانزلاق نحو الفوضى والتخريب. وفي حين علت صيحاتٌ وشعاراتٌ وطنية طالب خلالها المتظاهرون أمس بانتخاب رئيس للجمهورية، امتدت في المقابل أيادي الشغب العاملة على ضرب الاستقرار وخرق صدقية وسلمية التحرك المطلبي لتعكّر صفو المشهد الحضاري الذي جسّده المواطنون الطامحون إلى إعادة النظام والانتظام للوطن، فعكست الصورة المنقولة من وسط العاصمة مشهدية يتنازعها شعب متحضّر يطالب بانتخاب رئيس.. وشغب مندسّ يريد إسقاط النظام لغايات في نفوس مشغليه.

إذاً، تجمهر حشد غفير من المواطنين مساءً في ساحة الشهداء، بعد مسيرة رعتها وواكبتها القوى الأمنية من أمام وزارة الداخلية حتى الساحة، حيث رفعوا لافتات وشعارات مطلبية عبّروا فيها عن تطلعاتهم وطموحاتهم الوطنية بغد لبناني أفضل مؤسساتياً ومعيشياً، مؤكدين أنّ «معركتهم مستمرة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية» ومشددين على كون «مشروعهم مشروع الدولة» وليسوا دعاة عنف. وإذ طالبت حملة «طلعت ريحتكم» في بيانها الختامي «باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق»، أمهلت في الوقت عينه الحكومة 72 ساعة حتى تحقيق مطالبهم تحت طائل تصعيد تحركاتها الميدانية ليل الثلاثاء المقبل في بيروت وغيرها من المناطق.

الشغب.. و«طلعت ريحتكم»

وما أن خفت ضوء نهار الشارع المطلبي، حتى «طلعت ريحة» المشاغبين الذين توغل وتقدم عدد منهم صفوف التظاهرة من ساحة الشهداء باتجاه ساحة رياض الصلح حيث بدأوا بتوتير الأجواء السلمية للتحرك واستفزاز المتظاهرين بشعارات سياسية مؤيدة لـ«حزب الله» من نوع: «أبو هادي أبو هادي، وألله ونصرالله والضاحية كلها» ثم عمد عدد من عراة الصدور الملثمين وغير الملثمين إلى الاقتراب من الشريط الشائك المحيط بالسرايا الحكومية وبدأوا باستهداف القوى الأمنية المولجة حماية السرايا بالمفرقعات النارية قبل أن يصعّدوا وتيرة أعمالهم التخريبية من خلال قيامهم بتكسير وحرق ونزع الأسلاك الشائكة والتسلل منها إلى داخل البقعة الأمنية المحظورة المقابلة لمقر الرئاسة الثالثة، حيث أقدموا على استفزاز القوى الأمنية ورشقها بالحجارة والمستوعبات والمواد الصلبة وكل ما استطاعوا إلى تخريبه واقتلاعه وحرقه سبيلاً.

وبينما تدارك منظمو حملة «طلعت ريحتكم» الموقف فسارعوا إلى دعوة المتظاهرين إلى الانسحاب من الساحة والتنصّل من المسؤولية عن ارتكابات المشاغبين، خلت الساحة تباعاً من المتظاهرين السلميين على وقع تطور وتفاقم أحداث الشغب عند الشريط الشائك المحاذي للسرايا الحكومية، الأمر الذي اضطر قوى الأمن الداخلي إلى مناشدة «المواطنين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح بعد تمكن المشاغبين من تخريب الحاجز الشائك الثاني»، معلنةً أنها بصدد العمل على «معالجة الوضع بالطرق المناسبة». وعلى الأثر تدخلت وحدة من عناصر مكافحة الشغب وتمكنت من ردع المشاغبين وإخلاء ساحة رياض الصلح وإيقاف عدد منهم.

«المستقبل»

ومساءً، أشاد «تيار المستقبل» في بيان بـ«الحضور المدني المميز في ساحة الشهداء»، مشدداً على أنّ «ما وصلت إليه البلاد من أزمات داهمة هو نتيجة طبيعية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية«. ودعا التيار «كل القوى السياسية إلى الإصغاء جيداً لأصوات الشباب والشابات والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والمبادرة إلى إطلاق ورشة إصلاح حقيقية تؤمن الحلول للأزمات المعيشية»، وسط تجديد «المستقبل» التأكيد على كون «قيام الدولة المدنية الحديثة في لبنان هو أبسط حقوق الشباب اللبناني جميعاً بكل طموحاته وأحلامه وتياراته وأحزابه».

بري

واليوم، تترقب الأوساط والقوى السياسية مضامين الخطاب الذي يلقيه رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر، لا سيما بعدما كان قد أعرب لـ«المستقبل» في عددها الصادر الجمعة عن تفكيره جدياً بالدعوة إلى طاولة تشاورية بين الأفرقاء السياسيين.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر موثوقة لـ«المستقبل» أنّ بري سيعلن في خطابه اليوم مبادرة تهدف إلى لمّ الشمل الوطني يطلق من خلالها «خارطة حل» للأزمة الوطنية، مبديةً اعتقادها بأنّ «خارطة الحل هذه ستقارب في طياتها عناوين ومقترحات هادفة إلى إخراج البلد من أزماته المتفاقمة رئاسياً وتشريعياً وحكومياً».

حزمت القوى الأمنية أمرها أمس وأعادت تظاهرة حملة «طلعة ريحتكم» الى مسارها السلمي الطبيعي بطريقة سلمية أيضاً بعدما كادت الأمور تفلت من عقالها وتأخذ البلد الى مكان آخر، إثر قيام عدد من الملثمين الذين كانوا يهتفون ويوجهون التحية الى أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، باجتياز الشريط الشائك الذي كانت القوى الأمنية قد وضعته في وقت سابق أمام السرايا الحكومية، وقاموا بإضرام النيران ورشق القوى الأمنية بالمفرقعات والحجارة وعبوات بلاستيكية معبأة بمادة البنزين. وبعد تحليها بالصبر لأكثر من مرة وعلى مدى أكثر من ساعتين، نجحت القوى الأمنية بملاحقة الملثمين والمخلين، وكانت قد وجهت نداءات متكررة للمتظاهرين بضرورة التحلي بالهدوء وعدم اجتياز الشريط الشائك والانسحاب من ساحة رياض الصلح تحت طائلة المسؤولية.

وتدخلت قوة من فرقة مكافحة الشغب حيث تمكنت من الالتفاف من وراء مبنى الإسكوا وإلقاء القبض على عدد من المشاغبين الملثمين وتوقيفهم، بعد انتشار أمني واسع في محيط الساحة ومداخلها. وكانت أعلنت في تغريدات متتالية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «بعض المشاغبين خلعوا مدخل المبنى المحاذي للشريط الشائك في محيط السرايا الحكومية في محاولة لتخطي الحاجز الشائك الثاني، وقاموا برمي المفرقعات النارية باتجاه عناصرها في ساحة رياض الصلح»، مؤكدة «احترامها الكلي لحق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وأنها من الشعب، والى الشعب وهي موجودة لحماية الشعب».

هذا العمل التخريبي من قبل الملثمين، استغربه المتظاهرون المتواجدون في الساحة، والذين كانوا يهتفون ضد «رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق» ويطالبون بإسقاط النظام الحالي، إلا أنهم لم يتمكنوا من ضبط هذه المجموعة التي كانت بعيدة عن الأجواء ومعروفة بلباسها وشعاراتها.

وكانت التظاهرة بدأت قرابة الساعة الخامسة من بعد الظهر، انطلاقاً من وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع، حيث تجمهر عدد من أفراد حملات المجتمع المدني «بدنا نحاسب، شباب ضد النظام، طلعت ريحتكم، حلوا عنا، عكار منا مزبلة، حزب الخضر والتيار النقابي المستقل» أمام الوزارة، مطلقين هتافات وشعارات ضد الحكومة والوزير المشنوق مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين وبمحاسبة مسلكية لكل من شارك في قمع المتظاهرين السلميين». وكانت في مقدمة السائرين في التظاهرة، وجوه فنية ونقابية وسياسية كانت غائبة عن الساحة منذ فترة طويلة، حيث جدد الوزير السابق شربل نحاس حضوره الى جانب الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة والفنان معين شريف وعضو الهيئة الإدارية لهيئة التنسيق النقابية حنا غريب، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، وعضو هيئة التنسيق محمد قاسم، وعلي عقيل.

وسلك المتظاهرون طريق سبيرز برج المر والوسط وصولاً الى ساحة الشهداء، وتقدمتهم سيارة تبث أغاني وطنية وعليها شعار «حلوا عنا، ومحكمة الشعب وطلعت ريحتكم»، مع مواكبة أمنية لعناصر من قوى الأمن الداخلي، لتأمين سلامة التظاهرة. ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها: «يسقط نظام كل السلطة والثورة للشعب، حي على الشغب، علمانية مساواة - عدالة اجتماعية، حقنا سلسلة رتب ورواتب عادلة وكهرباء 24 على 24، القصة منا زبالة القصة نظام بالي». كما لوحظ سوء تنظيم بين المشاركين من الحملات، حيث انطلقت كل حملة على حدة ورفعت شعارات بمعزل عن الحملات الأخرى، وعمد المنظمون الى دعوة المتظاهرين الى رص الصفوف من أجل تبيان أن العدد كبير.

وانضم المتظاهرون الى المشاركين في ساحة الشهداء حيث نقطة التجمع، والذين أتوا من مختلف المناطق. وغصت الساحة بالآلاف من مختلف الأعمار والانتماءات وصولاً الى ساحة رياض الصلح، ولوحظت مشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما شارك في التظاهرة، عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والنقابية وممثلون، كغسان صليبا وعلاء زلزلي وجو معلوف وسمير صفير».

ورفع المشاركون العديد من الشعارات واللافتات المطالبة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالإصلاح والتغيير وإطلاق المعتقلين ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على المتظاهرين في وقت سابق ومحاسبة المسؤولين عن أزمة النفايات والكهرباء، مطالبين النواب والوزراء بالاستقالة. كما لوحظ رفع القوى الأمنية لافتات «منكم، لكم، لحمايتكم» مع شعار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في محيط ساحة الشهداء، والتي طالب بعض المتظاهرين بإزالتها من الساحة.

واختتمت التظاهرة بكلمة ألقتها ناشطة في حملة «طلعت ريحتكم»، اعتبرت فيها أن «اللبنانيون تلاقوا اليوم ونزلوا بعلم لبنان وباستقلالية عن 8 و14 آذار، واليوم كسرنا الحواجز، وفككنا الارتباطات التي ترهن مستقبلنا»، مشيرة الى أن «اليوم منعطف أساسي في حياتنا وبداية تغيير».

وإذ حذرت المؤسسات الرسمية من «غضب المواطنين»، نددت بـ«الطبقة السياسية»، مؤكدة أن «جميع الحملات ستبقى يداً واحدة ومستمرة في حراكها». وأثنت على «تجاوب البلديات المتضامنة مع الحملة ضد النفايات والمطامر»، لافتة الى أن «المعركة ما زالت في أولها ومستمرة الى أن يصبح عندنا رئيس جمهورية وقضاء مستقل، وأن يبقى شبابنا هنا، وأن تسترجع البلديات أموالها، وأن يقف الهدر والاستدانة، وأن ترجع الأملاك العامة الى العموم، وأن لا نموت أمام المستشفيات، وأن تعيد الدولة المخطوفين».

وأكدت أن «هدف «طلعت ريحتكم» تحقيق دولة مدنية، والاستمرار في التظاهر الى أن يستقيل وزير البيئة محمد المشنوق، وكذلك الى أن نعرف من أطلق النار على المتظاهرين، وأيضاً محاسبة الوزير (وزير الداخلية والبلديات) نهاد المشنوق، وإيجاد حل بيئي وصحي للنفايات، وحصول انتخابات نيابية شرعية»، مشيرة الى أن «مشروع الحملة هو مشروع الدولة اللبنانية، ولن نكون جزءاً من مشروع أحد».

وأمهلت الحكومة «مدة 72 ساعة من أجل تنفيذ المطالب، وإذا لم تستجب فإننا ذاهبون الى التصعيد ليل الثلاثاء المقبل». ومن ثم، أعلن أحد ناشطي حملة «طلعت ريحتكم» «انتهاء التظاهرة التي انطلقت من أمام وزارة الداخلية إلى ساحة الشهداء»، مؤكداً «عدم مسؤولية الحملة، أو أي من منظميها، عن تصرفات بعض الشبان في ساحة رياض الصلح واستفزازهم للقوى الأمنية، المتمركزة خلف الأسلاك الشائكة في محيط السرايا الحكومية».

وبعد انسحاب المتظاهرين من ساحة الشهداء، انتقل عدد كبير منهم الى ساحة رياض الصلح حيث واصلوا هتافاتهم ضد الحكومة، مطالبين رئيسها بالاستقالة والوزراء والنواب بالذهاب الى منازلهم، وبحل مجلسي الوزراء والنواب وإجراء انتخابات نيابية جديدة وفق قانون انتخابي عصري.

وكان لافتاً بروز لافتات كتب عليها: «بدنا رئيس للجمهورية، بدنا وطن، نحن المندسون، يسقط النظام الطائفي»، وصور للسياسين ورؤساء الكتل النيابية مع عبارة «شو عملولنا يلا حلوا عنا وفلوا عبيوتكن».

وتعرض فريق عمل تلفزيون «المستقبل» في ساحة رياض الصلح الى تهجم من قبل بعض المتظاهرين، الذين منعوا الزميلة مهى حطيط من توجيه رسالتها ونقل مجريات الوضع في الساحة. وطالبوا «تلفزيون المستقبل بعدم التصوير لأنه غير مرغوب به في الساحة».

 

نجح الحراك الشعبي والشبابي في لبنان، الذي انطلق ضد أزمة النفايات قبل أكثر من أسبوعين وتطور إلى احتجاج ناقم ضد الفساد والطبقة السياسية الحاكمة، في اجتذاب عشرات آلاف المواطنين اللبنانيين الى التظاهرة المركزية التي دعت إليها منظمات وهيئات من المجتمع المدني وانضم إليها ناشطون يساريون وهيئات نقابية، في ساحة الشهداء وسط بيروت عصر أمس، فشكل ذلك إنذاراً مهماً للزعامات والأحزاب السياسية والطائفية اللبنانية وسط الأزمات المتعددة التي يعيشها لبنان وتنعكس تردياً حياتياً وخدماتياً على اللبنانيين. وتميز حراك الأمس بالإقبال الكثيف على رغم عدم اشتراك الأحزاب التي اعتادت إنزال مئات الآلاف الى ساحة الشهداء، وتخطى بحجمه قدرة أحزاب صغيرة شاركت في الحشد، منها الحزب الشيوعي وحركة «التجدد الديموقراطي» و «حزب الخضر» وشلل يسارية أخرى وغيرها، ليعبر المشاركون، وبعضهم ينزل إلى الشارع للمرة الأولى، عن وجع الناس وسخطهم على المسؤولين والمحاصصة الطائفية التي لم تنجح في انتشال اللبنانيين من تراجع الخدمات والرعاية الاجتماعية، وسط الشلل الذي أصاب المؤسسات الدستورية واستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة و3 أشهر. (راجع ص 5)

واستطاعت الهيئات الداعية، أي «طلعت ريحتكم»، «بدنا نحاسب»، «عالشارع» و «فلوا عنا»، ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وغيرها، ضبط المشاركين وتجنب المواجهات التي سبق أن حصلت الأسبوع الماضي مع القوى الأمنية، فتشكلت مجموعات تنظيمية من 500 شاب رافقت التظاهرة التي انطلقت من أمام وزارة الداخلية، للاحتجاج على القمع الذي تعرض له متظاهرو أيام السبت والأحد والإثنين الماضية وعلى استمرار توقيف 7 أشخاص في أعمال الشغب التي سبق أن حصلت في وسط بيروت. وحالت هذه المجموعات دون دخول عناصر مشاغبة ساهمت في افتعال الصدامات مع القوى الأمنية في الأيام الماضية. وانضمت التظاهرة الى التجمع الرئيسي في ساحة الشهداء.

ورفع المتظاهرون لافتات طالبت باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق وبمحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق. واختلط الشباب مع مشاركين من كبار السن وبعض الفنانين. وبلغ صدى الاحتجاج جاليات لبنانية في الخارج، مثل لندن وواشنطن وبروكسيل وكندا، حيث نفذت مجموعات لبنانية وقفات تضامنية مع ناشطي بيروت.

وتقدم المتظاهرين عناصر قوى الأمن الداخلي من دون أن يحملوا أسلحة، وسلكت طريق سبيرز- برج المر- باب إدريس- شارع ويغان من أمام مبنى البلدية وصولاً إلى ساحة الشهداء.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية دون غيرها، واللافتات التي تضمّنت مطالبهم وانتقاداتهم للطبقة السياسية من دون استثناء. وأظهرت اللافتات المرفوعة غياب الوجود الحزبي، وتناولت القضايا الاجتماعية والمعيشية والانتخابات النيابية ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق واستقالة وزير البيئة محمد المشنوق. وانضمت إلى التجمع في ساحة رياض الصلح مجموعات من جميع المناطق اللبنانية، من عكار إلى أقصى الجنوب مروراً بكسروان وجبيل والمتن والشوف وعاليه وكذلك من البقاع وبعلبك- الهرمل.

ولعل شعار «بدنا نحاسب» كان الأبرز بين الشعارات المرفوعة، وكذلك شعار «حلّوا عنا» و «كلكن يعني كلكن»، إضافة إلى: «الشرعية للشعب»، «قصر زعيمك كلو نظيف لأنو زبالتو عندك»، «ع التّغيير»، «ريحتكم وصّلت إلى كندا»، «الشعب يريد النسبية»، «هذه الحكومة زبالة»، «Game Over»، «بدنا نتزوّج»، «سير ألكس فرغسون رئيساً»، «بدنا نحاسب على نهب المال العام»، «ما تكون خروف»، «طفح الكيل» (عكار)، «14 و8 عملوا البلد دكانة»... ورفع مشاركون صورة لزعماء ضمّت ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط ومحمد رعد وسمير جعجع طالبين منهم الرحيل، وهتف مشاركون: «ثورة شعبية يا شعبي».

وعند التقاء التظاهرة بالمحتشدين الذين غطوا جزءاً كبيراً من ساحة الشهداء، توجّه عدد كبير منهم وبشكل مفاجئ إلى ساحة رياض الصلح هاتفين «ثورة ثورة»، وكذلك هتفوا ضد «128 مندساً في البرلمان»، ووقفوا قبالة الشريط الشائك الذي يفصل الساحة عن السراي الحكومية ولم يكن وراءه عناصر قوى الأمن ومكافحة الشغب، الذين ابتعدوا نحو المدخل الرسمي للسراي.

وفي ساحة الشهداء، تلت احدى الناشطات مطالب المتظاهرين، وتمثلت بشكل أساسي بـ: حل بيئي مستدام وصحي لأزمة النفايات، استعادة أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل، استقالة وزير البيئة محمد المشنوق، محاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق، محاكمة مطلقي النار على المتظاهرين، إجراء انتخابات نيابية شرعية لتغيير الطبقة الحاكمة وتحقيق دولة مدنية. وقال الناشط أسعد ذبيان: «نحن نختار متى المواجهة، ونحن هنا ليس لأننا ضعفاء، بل لأننا منضبطون وإذا كانواغير قادرين على ضبط جماعات تدخل بيننا فنحن قادرون على أن نضبط أنفسنا.

وعلمت «الحياة» أن أحزاباً عدة أعطت تعليمات لمحازبيها بعدم المشاركة في تجمع أمس، لا سيما «حزب الله»، الذي طالب مناصريه بعدم الانضمام إلى التظاهرة. وأمهل المتظاهرون الحكومة 72 ساعة لتلبية مطالبهم، تحت طائلة التصعيد اعتباراً من مساء بعد غد الثلثاء مساء حاولت مجموعة الاقتراب من الشريط الشائك قرب السراي.

وعلى الصعيد السياسي، يُنتظر أن يعلن رئيس البرلمان نبيه بري اليوم مبادرته بدعوة القيادات السياسية إلى طاولة حوار في خطابه لمناسبة الذكرى الـ37 لاختفاء الإمام موسى الصدر.

وقالت مصادر مطلعة على اتصالات تبريد التأزم السياسي الذي يعطل الحكومة، بفعل الخلاف على آلية قراراتها وعلى التعيينات الأمنية، إن المسعى الذي قام به رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط بإيفاده الوزير وائل أبو فاعور إلى العماد ميشال عون، انتهى إلى إحالة الأخير أبو فاعور إلى الرئيس الجديد لـ «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وكان أبو فاعور اقترح ترقية بعض الضباط الذين لهم وظائف محددة كأحد الاقتراحات لمعالجة أزمة التعيينات الأمنية.

 

"هل قدمت ايران المتهم بالارهاب هدية الى السعودية؟" جاءت هذه العبارة كعنوان على رأس التقرير الصادر عن مركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية والصادر منذ يومين والذي يتناول توقيف ابراهيم المغسل، قائد ما يعرف باسم "حزب الله الحجاز" المدعوم من ايران والذي ينشط في اوساط السعوديين الشيعة، وتسليمه الى قوى الأمن السعودية بصفته أحد مواطني المملكة ومنفذ أحد أكبر الهجمات الارهابية. ستراتفور أوردت معلومات تشير إلى أنّ الإيرانيين الذين أمّنوا ملاذاً آمناً لابراهيم المغسل طوال سنوات، قد يكونوا وراء تسليمه الأمن اللبناني الذي القى القبض عليه في مطار بيروت الخاضع لسيطرة حزب الله وسلمه الى السعوديين الذين ارسلوه في طائرة خاصة كانت في انتظاره على أرض المطار" وفق ما جاء حرفياً في تقرير ستراتفور. ومع هذا فهناك تساؤلات حول دقة هذه المعلومات التي قد تتطابق مع مجريات الاتفاق النووي الايراني مع الغرب حيث أن تسليم هذا المغسل قد يعتبر بداية تقارب ديبلوماسي بين السعوديين والايرانيين. ولا يستبعد التقرير الكلام عن أن ذلك سينعكس على النشاط الدبلوماسي المرتبط بالحرب المندلعة في سوريا، حيث تتناقض المصالح بين السعودية وايران.

اما صحيفة «الشرق الأوسط»، فقد كانت السبّاقة في الكشف عن "الانجاز الأمني" حيث أنّ المغسل هو ضمن مجموعة تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة من حيث تنفيذ العمليات الارهابية في عام 1996، فيما عرف بأبراج الخبر، شرق السعودية، وسقط بفعل ذلك عشرات الضحايا، ومنهم 17 أميركيا. وقد سبقت "أبراج الخبر" عملية تفجير مقر بعثة تدريب الحرس الوطني في حي العليا بالرياض في العام 1995،حيث قامت بها القاعدة فجاءت عملية الخبر لجعل التفجير يبدو على أنه ضمن سياق "الإرهاب السني القاعدي". أبراج الخبر ليست أولى علميات حزب الله الحجاز، فقد تورط بأحداث 1987 التي شهدها الحرم المكي، وفي ذات السنة تبنى في بيانات رسمية مسؤوليته عن هجوم على منشأة نفطية في رأس الجعيمة شمال مدينة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية. كما قام في العام 1988 باستهداف منشآت البتروكيماوية في الجبيل ويتوقع ان يكون وراء محاولات اغتيال طالت دبلوماسيين سعوديين في الخارج. ومن هنا بدأت المواجهة بينه وبين أجهزة الأمن في المملكة التي احبطتت محاولات ادخال متفجرات وعمليات ارهابية اخرى وفككت شبكاته والقت القبض على أفرادها.

وحينما وضع لأول مرة على لائحة الارهاب الاميركية، كان المغسل ورفاقه إلى جوار أسماء أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. ويشير عبد الرحمن الراشد في ملاحظة مهمة حول عملية الاعتقال أنّ المغسل ومن معه هم "مجرد بيادق تستخدمهم إيران لأغراضها السياسية ثم تتخلص منهم بعدها. وقد سبق أن قامت السلطات السورية بتسليم مطلوب سعودي ثان كان مختبئًا عندها". اما سلمان الدوسري فيغمز من قناة العلاقات الأميركية الايرانية ويذكر في مقالة له في الشرق الأوسط أنّ "أحمد المغسل لم يقدْ فقط الشاحنة التي فُجرت ...بل قاد من أغمضت عيونهم ليفتحوها قليلاً، وينظروا من هي الدولة التي تخطط وتتآمر وتفجر وتقتل وتؤوي إرهابيين، ومع ذلك هي في مأمن من أي محاسبة. هذه السياسة الانتقائية كانت تحظى بها إسرائيل سابقًا، لكن شيئًا فشيئًا بدأت إيران تشرب من نفس زجاجة العسل الإسرائيلية".

ايران حاولت في السابق حماية المغسل ومن معه وأشاعت أنّه مات منتحرًا أو مريضًا مع العلم أنه كان تحت مظلة الأجهزة الإيرانية، وقد تسلمت السعودية حينها فقط هاني الصايغ من كندا، ومصطفى القصاب من لبنان في حين أن الأمن السوري قال أنّ جعفر شويخات المسجون لديها قد انتحر في سجنه. وبحسب موقع الإنتربول الدولي ومكتب التحقيقات الفدرالية FBI وأجهزة أمنية أخرى، فإنه تم رصد مبلغ خمسة ملايين دولار مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على المغسل. وحتى 21 آب عام 2014 أعلن ومكتب التحقيقات الفدرالية FBI عن قائمة تضم 26 شخصاً وصفتهم بالإرهابيين الأخطر في العالم ضمت 5 عناصر من "حزب الله الحجاز"، وهم: أحمد إبراهيم المغسل، وعدنان جمعة، وإبراهيم الياقوت، وعبدالكريم الناصر، وعلي الحوري، وأعلن عن مكافآت مالية لمن يملك معلومات تقود إلى مكان تواجدهم .وكان قاض اتحادي أمريكي في شرق ولاية فرجينيا حتى حكم في العام 2006 بأنّ إيران تدين لعائلات الضحايا الأمريكيين الـ17 بما مجموعه 254 مليون دولار، واتهمت المغسل بـ»التآمر لقتل أميركيين وتدمير ممتلكات تابعة للولايات المتحدة، ومهاجمة منشآت دفاعية وطنية، والضلوع في تفجير نجم عنه قتلى أميركيين."

حتى هذه اللحظة، لا توجد تأكيدات رسمية من الاطراف اللبنانية أو السعودية أو الأمريكية أن ابراهيم المغسل القي القبض عليه سوى ما جاء في بعض وسائل الإعلام وما جاء في بيان حزب الله – الحجاز الذي حصلنا على نسخة منه. فقد جاء في هذا البيان الصادر عن التنظيم حرفياً "أن ابو عمران (أي ابراهيم المغسل) الذي اوقف عند الامن العام اللبناني في مطار بيروت، قام فرع المعلومات المسيطر عليه من قبل تيار المستقبل التابع للنظام السعودي باختطافه"...وتابع البيان "إنّنا نحمل النظام السعودي وعميله تيار المستقبل مسؤولية هذا العمل الغادر..." إلى آخر ما ورد في هذا البيان فيما خص مهدداً متوعداً ومطالباً باطلاق سراح الـ"الحاج قائد".

بالعودة الى تقرير ستراتفور، فإنّه يصف لبنان بأنّه "هو نفس البلد الذي قدّم الملاذ الآمن لشخصيات مثل عماد مغنية، حسن عز الدين وعلي عطوة ومحمد علي حمادي، وواصف علي حسون وهم أبرز المطلوبين الدوليين على لائحة الارهاب وأنّ لبنان لم يقدم على تسليم مطلوبين إلى دول أجنبية من قبل بالرغم من الضغوط الأمريكية التي تعرض لها في ظروف مماثلة، حتى عندما طالبت الولايات المتحدة السيطرة على المشتبه بهم في اختطاف طائرة تي دبليو إيه 847 في العام 1985. ويرجح التقرير أنّ هناك احتمال ان تكون إيران قد قررت أبلاغ السعوديين عن تحركات المغسل لاظهار حسن النية تجاه المملكة، في محاولة إيرانية لإظهار أن طهران مهتمة في إصلاح العلاقات مع الرياض جزئيا على الأقل. كما يشير التقرير أن ذلك قد يكون تقديم اوراق اعتماد مزدوج للسعوديين والامريكيين في الآن عينه بما معناه أن الرجل مطلوب لدى الطرفين وأن الإيرانيين يريدون الاشارة أنهم على استعداد للتعاون بطرق محدودة خصوصاً قبل أول زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان الى الولايات المتحدة منذ اعتلائه العرش. وهناك احتمال أن يكون المغسل أحد مواضيع المطروحة على بساط البحث لجهة اصرار متوقع من واشنطن لطلب تسليم المغسل اليها. السعوديون من جهتهم، كما فعلوا مع المشتبه بهم المرتبطين بهذه القضية، من المرجح أن يرفضوا تسليمهم للأميركيين. مهما كانت التفاصيل، فإنّ هناك علاقة جيوسياسية بين إيران ولبنان والمملكة العربية السعودية وحتى اميركا جعلت القبض على ابراهيم المغسل أو تسليمه أمراً ممكناً.

 

بدأت القوى السياسية تتهيأ منذ أيام لما بعد تظاهرة الحراك المدني والشبابي والشعبي الذي شهدته العاصمة أمس، وهي تترقب ما سينجم عن هذا الحراك الذي تدين شعاراته الطبقة السياسية برمتها، وتنطلق من وجع المواطنين جراء الأزمة المعيشية وتراجع الاقتصاد في ظل تصاعد مظاهر الفساد والحديث عن انعكاس المحاصصة الطائفية والمصلحية للزعامات والأحزاب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وإذا كانت القيادات السياسية أخذت وضعية مراقبة التجمع الشعبي، فلأن ما سيعقبها سيحدد الخيط الفاصل بين الحراك الاحتجاجي المستقل وبين عوامل التأزم السياسي الذي كثرت عناوينه، من الشغور الرئاسي إلى شلل الحكومة ومجلس النواب والخلاف على الصلاحيات.

فبعد تجمع أمس ترصد الزعامات السياسية سبل استمرارية فعاليته في المسرح السياسي، في وقت يمر الأسبوع الطالع باستحقاقات سياسية عدة، تبدأ اليوم بخطاب رئيس البرلمان نبيه بري في الذكرى الـ37 لإخفاء الإمام المغيب موسى الصدر، والذي سيطلق فيه مبادرة بدعوة أطراف الأزمة إلى طاولة حوار وطني شبيهة بتلك التي كان ترأسها عام 2006، وصولاً إلى التظاهرة التي دعا إليها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الجمعة المقبل، تحت عنوان المطالبة بشراكة المسيحيين في السلطة، التي تشمل تحقيق مطالبه بالتوافق على العودة إلى اعتماد الإجماع لا الأكثرية في قرارات الحكومة، وترقية عدد من الضباط من رتبة عميد إلى لواء في الجيش لضمان بقاء العميد شامل روكز في الجيش قبل انتهاء خدمته منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وتعديل قانون الدفاع لتشريع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لاعتباره أن تأخير تسريحه غير قانوني... وما بين اليوم والجمعة يُنتظر أن تتكثف الاتصالات وصولاً إلى مخارج تتعلق بمطالب عون التي يسانده فيها «حزب الله»، لعلها تنجح في تفكيك التأزم السياسي. ودخل رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على هذه الاتصالات، تحت عنوان أنه لا بد من الانفتاح على عون وعدم جواز إشعاره بأن هناك من يسعى إلى عزله وتجاهله. ومع أن تواصل جنبلاط مع الجنرال لم يتعمق في تفاصيل مطالبه بعد، فإن الحراك الشبابي الذي تعاظم في الأسبوع الماضي احتجاجاً على أزمة النفايات وصولاً إلى الرغبة في تغيير الطبقة السياسية، سرّع في جهود بعض القيادات لتبريد التأزم السياسي الذي سبق هذا الحراك ويستمر معه.

وقالت مصادر الرئيس بري إنه قرر التعجيل في طرح أفكاره التي كان بدأ التشاور بعيداً من الأضواء فيها مع سائر الفرقاء، حول اقتراح الدعوة إلى طاولة حوار وطني، تطلق عليها صفة التشاورية، بعدما طالبته غير جهة بالمبادرة إلى ذلك، آخرها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، فضلاً عن نواب وقياديين في «التيار الوطني الحر». وعلمت «الحياة» من أوساط بري، أنه حتى منتصف الأسبوع حصل على موافقة على الفكرة من فرقاء عديدين، وكان ينتظر جواباً نهائياً من تيار «المستقبل» و «القوات اللبنانية» والعماد عون.

وفيما رأت مصادره أن إعلان عون في مؤتمره الصحافي أول من أمس أنه «لم تصلني التفاصيل (حول الاقتراح) لكن نرحب بكل ما يدعو للحوار»، جواب إيجابي.

أما «المستقبل»، فقد طرح أسئلة على بري حول ما هو جدول أعمال الحوار؟ ومن هم المشاركون فيها؟ وضمان عدم تحول الحوار إلى مؤتمر تأسيسي لتعديل صيغة النظام في لبنان؟ وكيفية تجنب استغياب رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، الذي كان في عهد الرئيس ميشال سليمان ترأس طاولة الحوار. وتقول مصادر «القوات اللبنانية» إنها تشارك «المستقبل» في طرح هذه الأسئلة. كما تشترك مصادر «القوات» وأخرى في «المستقبل» في القول إن هناك مشاورات بين قادة 14 آذار في هذا الصدد، مع تأكيد أوساط «المستقبل» أنه ليس ضد أي حوار بالمبدأ ويتعامل معه على الدوام بإيجابية، في انتظار أن تتضح طبيعة الفكرة أكثر. ويسأل بعض أوساط «14 آذار» عن حقيقة موقف «حزب الله» من هذه الدعوة، وما إذا كان مستعداً للالتزام بما يخرج عنها. وفيما تتساءل أوساط قيادية في «القوات» عما «إذا كان انعقاد هذه الطاولة سيجعلنا نعتاد أكثر على غياب رأس الدولة ويصبح الأمر مسألة عادية»، يقول زوار بري إن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية يفترض أن تكون أساسية في جدول الأعمال، «لعل الفرقاء يتفقون على صيغة لانتخابه».

وتقول مصادر بري: «من الطبيعي أن يتركز جدول الأعمال الذي سيقترحه على القضايا الساخنة التي تسبب التأزم الحاصل، والتي تتعلق بتفعيل العمل الحكومي والتشريعي»، مستبعدة العودة إلى جدول الأعمال القديم للحوار.

وقالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة تمام سلام، إنه رحب بالفكرة حين عرضت عليه، لكن هذه المصادر سألت في الوقت نفسه: «إذا انعقد الحوار برئاسة بري وطالت جلساته، ماذا سيحل بالحكومة طوال هذا الوقت؟ هل تبقى معطلة أم يجب الاتفاق على تفعيلها كي تتطرق إلى القضايا الحياتية التي تهم الناس ومصالح العباد والبلاد والتي هي منطلق التحرك الاحتجاجي الشبابي والمدني الذي شهدته بيروت منذ السبت الماضي؟». وتقول هذه المصادر إن الحوار لا يحل مكان عمل الحكومة في إدارة شؤون البلاد، بل وجب التوافق على هذا التفعيل قبل بدء الحوار.

إلا أن مصادر بري توقعت أن يقدّم في خطابه اليوم أجوبة على معظم هذه الأسئلة وتلك التي يطرحها «المستقبل». وتطمئن إلى أن بري ليس في مناخ طرح المواضيع التي تقود إلى تعديل الدستور وبالتالي ليس في أجواء تحويل الحوار إلى مؤتمر تأسيسي.

وقال زوار بري إنه لا ينوي اقتراح دعوة الأطراف جميعاً الذين شاركوا في طاولة الحوار التي ترأسها الرئيس سليمان، وإنه لا بد من إدخال تعديلات على لائحة الفرقاء الذين شاركوا في الحوار الذي ترأسه هو عام 2006. ويشدد بري أمام زواره على أن مجرد اجتماع فرقاء الأزمة السياسية يساعد في تنفيس الاحتقان الذي يعاني منه البلد ويخفض مستوى التعبئة السياسية والإعلامية، حتى لو تأخر الفرقاء في التوصل إلى تسويات.

ويعتبر مصدر مؤيد لمبادرة بري، أنه على أحقية التحرك الشبابي والشعبي في الساحات، فإن بعض مطالبه يتطلب لتحقيقها تسويات بين الفرقاء السياسيين الأساسيين، سواء لجهة تفعيل مجلس النواب أو الحكومة، أم انتخاب رئيس الجمهورية، فضلاً عن أن المطالب التي توجب تعديلاً دستورياً الآن ليس وارداً تحقيقها.

وإذ يدعو المصدر إلى انتظار ما سيطرحه بري اليوم وما إذا كان جدول الأعمال الذي يقترحه يشمل الاتفاق على قانون انتخاب جديد، رأى أن بري لو لم يشعر بأن ليس هناك أي قوة خارجية مستعدة لتبني الدعوة إلى حوار بإشراف دولي أو إقليمي، كما حصل في مؤتمر الدوحة عام 2008، لما كان استشعر ضرورة المبادرة من الداخل.

ماذا عن دعوة عون أنصاره للنزول إلى الشارع الجمعة المقبل؟ إضافة إلى حاجة «التيار الحر» إلى رافعة شعبية لمطالبه بالمشاركة واسترداد حقوق المسيحيين، التي يرى خصومه أنها شعارات تغطي تعطيله المؤسسات حتى انتخابه رئيساً للجمهورية؟ فإن أوساطاً قيادية مسيحية دعت إلى التوقف أمام ما قاله الجنرال أول من أمس في مؤتمره الصحافي حين سئل عن أن الحراك الشعبي والتظاهرات القائمة تقف وراءها سفارات لعلّ الفوضى تقود إلى التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية من غير الأقطاب، بقوله: «هذا الاحتمال يستحيل تنفيذه... لا للديكتاتورية ولا أحد يمكنه أن يأخذ منا الشرعية».

وأشارت هذه الأوساط إلى أن ما رافق الحراك الشبابي والشعبي الناقم على الأوضاع شمل أصواتاً تدعو إلى حكومة عسكرية أو إلى تسليم العسكر الحكم للتخلص من الطبقة السياسية. وواكب ذلك حديث عن أن ما يجري هدفه ترجيح كفة العماد قهوجي للرئاسة مقابل عجز القادة السياسيين والموارنة من بينهم، عن إيجاد اختراق في الأزمة السياسية.

وفي قراءة هذه الأوساط أن ما تردد في هذا الصدد، واكبته إشاعات وتقديرات بأن لبنان قد يتجه إلى مخرج من أزمته يقود عسكرياً بدعم غربي وإقليمي إلى الرئاسة، يكون مرادفاً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بل إن جهات سياسية أخرى خارج الوسط المسيحي سألت إذا ما كان الحديث الذي حصل في بعض الحلقات الضيقة من المسؤولين، عن الحاجة إلى إعلان حال الطوارئ في البلاد، إزاء أعمال الشغب التي صعب ضبطها أثناء التظاهرات. وتشير هذه الجهات إلى أن قيادة الجيش أصرت عند مطالبتها بالتدخل لدعم قوى الأمن في وسط بيروت الأسبوع الماضي، على قرار سياسي واضح في هذا الصدد، يسمح للجيش بأن تكون له الإمرة على القوى الأمنية.

وفي تقدير هذه الأوساط أن هذا الجانب من وقائع الأسبوع الماضي إذا صح، لا بد من أن يقلق العماد عون، مقابل اعتقاد أوساط أخرى أن العماد عون يراقب بحذر ما يجري، لجهة سعي فرقاء إلى انتزاع شعارات منه يعتبر أنه هو الذي يطرحها، وأن خوضه معركة شراكة المسيحيين والرئاسة يوجب عليه أن يكون حاضراً على صعيد الشارع، لأن الفرقاء المسيحيين الرئيسيين لم يتجاوبوا مع معركته ضد اتخاذ قرارات حكومية بالأكثرية في اجتماع مجلس الوزراء، لاعتبارهم أن القرارات التي تتضمنها تتعلق بتسيير شؤون الناس، ولا تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ووكالة الوزراء عنه في غيابه.