معركة «كسر عظم» في الكونغرس حول الاتفاق النووي مع إيران..العثور على شاحنة جديدة تقلّ مهاجرين في النمسا ...بريطانيا: ضغوط على تشيلكوت لنشر تقرير حرب العراق

يتوقع الرئيس باراك أوباما أن يعطي لقاء القمة الذي ينوي عقده مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في واشنطن الجمعة المقبل، دفعاً كبيراً للاتفاقية النووية مع ايران، التي يبدأ الكونغرس مناقشتها فور عودته من عطلته الصيفية في الثامن من الشهر المقبل.

ولقاء القمة بين الزعيمين هو الثاني من نوعه بين الرجلين، منذ تولى خادم الحرمين منصبه مطلع العام.

ولطالما عوّلت الإدارة الأميركية على الدعم الخليجي للمفاوضات، وتالياً الاتفاقية مع إيران، لتقديم هذا الدعم كحجة ضد القائلين ان حلفاء اميركا في الشرق الأوسط يعارضون الاتفاقية.

وكان وزير الخارجية جون كيري زار الرياض في مارس، والتقى زعماء دول «مجلس التعاون الخليجي»، وعند عودته، قال في جلسة استماع في الكونغرس ان الدول الخليجية، وهي المعنية الأكبر بملف إيران النووي، توافق على المفاوضات.

وقبل التوصل للاتفاقية مع إيران نهاية يوليو، استضاف أوباما الزعماء الخليجيين في قمة كامب ديفيد في مايو، وكرر الإشارة الى التأييد الخليجي للديبلوماسية مع إيران. واستند مسؤولو الإدارة الى موافقة الخليج على المفاوضات والاتفاقية لمواجهة إسرائيل واصدقائها الاميركيين ممن يعتبرون ان في الاتفاقية النووية مع إيران خطراً على حلفاء اميركا في المنطقة، وفي طليعتهم الدولة العبرية.

ولطالما أشار الجمهوريون المعارضون لأوباما والاتفاقية مع إيران الى تغيب الملك السعودي عن قمة كامب ديفيد للقول ان غياب خادم الحرمين كان بمثابة «توبيخ سعودي» بسبب الاتفاقية. لكن زيارة الملك سلمان من شأنها اسكات الجمهوريين وأصدقاء إسرائيل، وتقديم دعم قوي لأوباما، الذي يعمل منذ نهاية يوليو على حشد التأييد للاتفاقية لدى الرأي العام الأميركي والكونغرس المتوقع ان يصّوت عليها بعد أيام من زيارة الملك سلمان الى الولايات المتحدة.

ويقول المسؤولون الاميركيون ممن تابعوا زيارة وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الى السعودية الشهر الماضي ان المسؤول الأميركي «رجا المسؤولين السعوديين قبول الاتفاقية النووية مع إيران». ويتابع المسؤولون الاميركيون ان كارتر قال للسعوديين ما حرفيته: «لا تعاملوا الاتفاقية مع إيران بالشكل الذي تتعامل معها إسرائيل».

ويضيف المسؤولون الاميركيون ممن تابعوا الزيارة ان كارتر سمع في الرياض ان المملكة «تؤيد اي اتفاقية من شأنها ان تمنع إيران من حيازة أسلحة نووية». لكن المسؤولين السعوديين «عبّروا بوضوح عن تباينهم مع واشنطن حول التأثيرات الجانبية للاتفاقية مع إيران على الملفات الأخرى في الشرق الأوسط».

ويقول الاميركيون ان السعوديين قالوا ان أوباما يكرر ان الإيجابية المتولدة عن الاتفاقية مع إيران من شأنها ان تساهم في التوصل الى حلول في الملفات الأخرى، خصوصاً في سورية واليمن، وان الرياض تختلف مع هذا الرأي، بل ان السعودية، حسب متابعي زيارة كارتر، طلبت تأييد الولايات المتحدة للمواقف السعودية في سورية واليمن مقابل الدعم السعودي للاتفاقية النووية مع إيران.

هكذا، بدا جلياً ان السعوديين يسعون الى مقايضة دعمهم للاتفاقية مقابل دعم أميركي للحسم العسكري لمصلحة السعودية وحلفائها في كل من اليمن وسورية.

ويتمثل الاختلاف في وجهات النظر بين الرياض وواشنطن في اعتقاد السعوديين ان قلب موازين القوى العسكرية على الأرض لمصلحة حلفاء السعودية هو مفتاح الحل، فيما يعارض الاميركيون الرؤية السعودية، ويحاولون عرقلة المجهود السعودي العسكري المباشر في اليمن، وغير المباشر في سورية حيث تساهم السعودية، الى جانب قطر وتركيا، في رعاية وتسليح وتمويل بعض فصائل الثوار التي تخوض مواجهات على جبهتين: واحدة ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه والثانية ضد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

في اليمن، بعد بدء عملية «عاصفة الحزم»، لم تبد واشنطن حماسة كافية لدعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ما دفع العرب الى التسوق عسكرياً في عواصم أخرى، فاشتروا من الفرنسيين صوراً لمواقع انتشار مقاتلي الحوثيين بعدما رفض الاميركيون تزويدهم هذه الصور، حسب المسؤولين الاميركيين.

اما في سورية، فالموقف الأميركي القاضي بعدم تسليح الثوار واضح، وكان آخره ايعاز الولايات المتحدة للأردن بتهديد قطع خطوط امداد ثوار الجنوب في حال عدم ايقافهم الهجوم الذي كان يهدف الى وصل مناطق الجنوب مع المناطق التي يسيطر عليها الثوار في ضواحي دمشق.

في ظلّ العرقلة الأميركية للمجهود الحربي السعودي في اليمن وسورية، يتوقع المسؤولون الاميركيون ان يكرر العاهل السعودي امام الرئيس أوباما ما سبق ان قاله امام كارتر، لناحية ان الرياض تتوقع، مقابل دعمها للاتفاقية مع إيران، وقوف واشنطن الى جانبها في حربها الدائرة ضد إيران وحلفائها في اليمن وسورية.

وما لم يسمع خادم الحرمين تعهداً من أوباما بدعم السعودية وحلفائها في هذين البلدين، يتوقع المسؤولون الاميركيون ان يطلب الملك سلمان من أوباما «حيادية أميركية»، او عدم تدخل او عرقلة حتى يتسنى للسعودية وحلفائها تحقيق انتصارات على الأرض من شأنها ان تجبر إيران – المعززة بالموارد الإضافية جراء الاتفاقية – بالحضور الى طاولة المفاوضات وتقديم بعض التنازلات، وفي طليعتها التخلي عن الأسد، كمدخل للحل والتسوية في سورية.

لقاء القمة بين أوباما والملك سلمان سيكون ودياً، حسب المسؤولين الاميركيين، لكن الحوار سيكون معقداً وشائكاً، او هذا على الأقل ما تتوقعه واشنطن، فهل يبادل أوباما ضيفه السعودي اللفتة الإيجابية فيقترب الموقف الأميركي من الموقف السعودي في اليمن وسورية، ام تصر واشنطن على حصدها التأييد السعودي للتفوق على خصومها في الداخل، من دون ان تقدم أي بادرة إيجابية في المقابل، فتتحول قمة تأكيد الصداقة بين الزعيمين الأميركي والسعودي الى قمة تأكيد الافتراق؟

 

13 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، لم يحسموا أمرهم بعد في شأن الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، وستكون لهم كلمة الفصل في إنقاذ الصفقة أو إسقاطها. وبين حملات اللوبي الإسرائيلي على الاتفاق، وضغوط إدارة الرئيس باراك أوباما في شتى الوسائل على الأعضاء الديموقراطيين، يُرجّح مراقبون سيناريو من ثلاث مراحل، يبدأ برفض الكونغرس الاتفاق، ثم استخدام أوباما حق النقض (فيتو)، يليه تصويت يعجز عن حصد الثلثين، وبالتالي يجعل الاتفاق قانوناً من دون أكثرية تشريعية.

الجدل حول الاتفاق الإيراني طغى على صيف واشنطن، على رغم عطلة الكونغرس في آب (أغسطس)، وفرصة الرئيس الأميركي لأسبوعين. فالماكينات السياسية لمؤيدي الصفقة ومعارضيها، لم تهدأ عجلاتها، بين حملة إعلامية لـ «لجنة العلاقات العامة الأميركية – الإسرائيلية» (إيباك) كلفتها 40 مليون دولار، وأخرى شرسة من البيت الأبيض شرّعت أبوابه أمام النواب الديموقراطيين ولوّحت بامتيازات خدماتية لولايات النواب الداعمين للاتفاق، وسط تردّد شعبي في تأييد الاتفاق، اذ أظهر استطلاع للرأي أعدّته شبكة «سي أن أن» أن 56 في المئة من الأميركيين يعتبرون أن على الكونغرس رفضه، وأن إيران حقّقت عبره مكاسب أكثر من الولايات المتحدة.

وفيما تساعد هذه الاستطلاعات المجموعات المعارضة للاتفاق والجمهوريين، وتضغط على الديموقراطيين لرفضه، تحوّلت المعركة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، قبل التصويت المرتقب في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، الى كسر عظم حول عدد ضئيل من الأصوات في مجلس الشيوخ.

فوفق القوانين التشريعية الأميركية والمعطيات الحسابية الآن، لدى الجمهوريين أصوات (218) تكفي لرفض الاتفاق في مجلس النواب، وتحويله إلى مجلس الشيوخ حيث سيحتاج إلى 60 صوتاً ليصبح قراراً نافذاً من الكونغرس، وانتقاله إلى البيت الأبيض.

وتعكس الأرقام الأخيرة في مجلس الشيوخ، حصد الجمهوريين 57 صوتاً ضد الاتفاق، أي أقل بثلاثة أصوات من المجموع المطلوب لرفضه، في مقابل نيله تأييد 30 ديموقراطياً. وبالتالي، يصطف 13 سيناتوراً أميركياً في خانة المتردّدين، وسط تنافس الإدارة ومجموعات الضغط على انتزاع أصواتهم.

وحسابياً، في حال نجاح الجمهوريين في حصد الأصوات الـ60، وهذا مرجّح خلال أسابيع، سيعني ذلك سقوط الاتفاق في الجولة الأولى في الكونغرس، وإحالة الرفض على أوباما. أما في حال فشل الجمهوريين في حصد تلك الأصوات في أول اقتراع، سيشكّل ذلك انتكاسة مبكرة لمعارضي الاتفاق، اذ يعطّل المشروع بالكامل، ويبقيه خارج مجلس الشيوخ من دون إحالته على البيت الأبيض.

لكن السيناريو الأكثر احتمالاً هو رفضه مبدئياً في المجلسين، وتحويله إلى أوباما الذي سينقضه ويعيده الى الكونغرس، ما يحتّم تصويتاً جديداً عليه، يتطلّب نسبة الثلثين لتمريره. ويُرجّح مراقبون أن يضمن الجمهوريون غالبية الثلثين في مجلس النواب، لتخطّي «فيتو» أوباما، ولكن ليس في مجلس الشيوخ حيث يحظون بغالبية 54 من أصل مئة نائب.

وتحتاج الإدارة إلى 34 صوتاً في مجلس الشيوخ لمنع سقوط الاتفاق، وهذا مُرجّح مع وجود 44 سيناتوراً ديموقراطياً، 30 منهم يؤيدون الاتفاق. ويعمل البيت الأبيض على كسب أربعة أصوات أخرى، لضمان مرور الاتفاق، ولو بعد معركة تشريعية قاسية.

وسيعني مرور الاتفاق بعد فيتو رئاسي ومن دون سقف تشريعي من الغالبية، تعقيدات في مسألة رفع العقوبات واضطرار أوباما إلى توقيع مرسوم خاص شهرياً لوقف تطبيق عقوبات مصرفية وتجارية أقرّ رفعها الاتفاق.

كما يفتح ذلك معركة طويلة بعد خروج أوباما من البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 2017، حول مصير الاتفاق. فعلى رغم استبعاد أن يُقدم الرئيس المقبل، سواء كان جمهورياً أو ديموقراطياً، على إلغاء الاتفاق، قد يعمل خلف أوباما، خصوصاً إذا كان جمهورياً، لإعادة فرض العقوبات المصرفية، وفي شكل يجعل تطبيق الاتفاق كابوساً اقتصادياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.

لكن البيت الأبيض يراهن على انتصارات مرحلية، أولها تخطّي عقبة الكونغرس، ثم البناء على نجاح المسار التطبيقي للاتفاق، في شكل يخفّف الاعتراض عليه ويجعله قابلاً للاستمرار بعد عهد أوباما.

اعلنت الشرطة النمسوية امس اعتراض شاحنة جديدة صباح الجمعة في البلاد تقل 26 مهاجراً غير شرعي بينهم ثلاثة اطفال يعانون تجفافاً ووصفت حالتهم بانها «سيئة جدا».

وقالت الشرطة في بيان «تم نقل الاطفال الثلاثة الى المستشفى (...) بسبب وضعهم الصحي البالغ السوء. افاد الاطباء انه تمت معالجتهم من تجفاف حاد».

وقال متحدث باسم الشرطة في مقاطعة النمسا العليا لوكالة فرانس برس: «لو تمت متابعة الرحلة لكان الوضع على الارجح سيكون حرجاً«.

والشاحنة التي اوقفتها الشرطة بعد مطاردتها كانت تقل «26 اجنبياً في وضع غير قانوني» اتوا من سوريا وبنغلادش وافغانستان قالوا انهم يريدون التوجه الى المانيا.

وتم اعتراضها قرب مدينة برونام ام اين في جوار الحدود الالمانية. وتم توقيف سائق الشاحنة الروماني الذي رفض التوقف للخضوع لتفتيش روتيني.

ويأتي ذلك غداة العثور على جثث 71 شخصاً في شاحنة متروكة على احدى الطرق النمسوية السريعة قرب الحدود المجرية.

وامس، مثل اربعة مشتبه بهم اوقفوا في المجر هم ثلاثة بلغاريين وافغاني امام محكمة مجرية قضت بتمديد توقيفهم حتى 29 ايلول.

يواجه السير جون تشيلكوت، المشرف على لجنة التحقيق في الاسباب التي دفعت بحكومة طوني بلير للمشاركة في اجتياح العراق عام 2003، ضغوطا متزايدة من الحكومة البريطانية الحالية ومن اهالي الجنود البريطانيين الذين قضوا في حرب العراق التي تعتبرها اغلبية الشعب البريطاني حربا غير مشروعة شنت بناء على اكاذيب عدة اولها امتلاك نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين اسلحة دمار شامل.

فقد دعا رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون ووزير الدفاع مايكل فالون، تشيلكوت، الى نشر فوري لنتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة التي يرأسها منذ العام 2009، كما وجهت عائلات الجنود الذين قضوا في العراق رسالة مشتركة تحذر فيها تشيلكوت من المماطلة اكثر وتشدد على حق الاهالي بمعرفة الحقيقة حول تلك الحرب قبل ان يفارقوا الحياة.

وسلطت بعض الصحف البريطانية الضوء على علاقة صداقة قديمة تربط بين رئيس الوزراء السابق طوني بلير وجون تشيلكوت قبل تعيين الاخير من قبل حكومة غوردون براون لرئاسة لجنة التحقيق. وتتهم غالبية الشعب البريطاني تشيلكوت بالتستر على حقيقة ان بلير ووزراءه كذبوا عمدا على البرلمان والشعب من اجل المشاركة في حرب اثبت الوقت انها كانت بمثابة كارثة اقتصادية على بريطانيا بسبب كلفتها الباهظة وكارثة اقتصادية وانسانية على العراق والشرق الاوسط بأسره اذ لا تزال تداعياتها الهدامة على استقرار المنطقة تزداد ظهورا يوما بعد آخر.

ويتذرع تشيلكوت حتى الآن بأن اللجنة بحاجة الى مزيد من الوقت لكي تستلم جميع الردود من كوادر حكومة بلير الواردة اسماؤهم في التقرير النهائي لمنحهم فرصة لإيضاح بعض الامور التي تثير الشبهات حولهم في خوض بريطانيا تلك الحرب عن سابق اصرار وترصد. ولكن بعد مضي 6 سنوات على بدء اللجنة عملها واستجواباتها بدأ البريطانيون عموما واهالي ضحايا الحرب خصوصا، يتذمرون ويشككون في نزاهة عمل تشيلكوت وفريق محاميه. وما يثير غضب الاهالي وتوترهم بشكل كبير هو انه رغم ان اللجنة غير مخولة احالة اي مسؤول عن تورط بريطانيا في الحرب الى المحاكمة، لا يزال تشيلكوت يماطل في اصدار تقريره الذي من شأنه ان يحدد مدى شرعية الخطوة التي قامت بها حكومة بلير عندما قررت مشاركة الولايات المتحدة الاميركية في اجتياح العراق والاطاحة بنظام صدام حسين.

وفي محاولة لتهدئة الفورة الشعبية المطالبة بنشر نتائج التحقيق قبل نهاية العام الجاري، افاد مصدر في اللجنة الصحف البريطانية في وقت سابق من الاسبوع الجاري بان التأخير سببه ان اسماء كثيرة سيتم الاشارة الى تورطها في اتخاذ الحرب وليس بلير بمفرده. وستشمل لائحة المتورطين اسماء ليس لوزراء فقط كوزير الخارجية السابق جاك سترو بل ايضا اسماء كبرى في الجيش والاستخبارات.

ومع اتجاه اكثرية اتباع حزب «العمال» نحو اليسار المتشدد وبزوغ نجم النائب جيريمي كوربين كأقوى مرشح للفوز برئاسة الحزب في الانتخابات الحزبية المقبلة، يجد بلير نفسه في وضع محرج للغاية لأن كوربين تعهد في حال قيادته «العمال» بذل كل الجهود من اجل محاكمة بلير بسبب شنه الحرب «اللا شرعية» على العراق. ويحاول بلير ووزير العمل السابق بيتر ماندلسون ووزير الخارجية السابق دايفيد ميليباند جهدهم لعرقلة وصول كوربين الى رئاسة حزبهم، لكن كوربين يتمتع بشعبية واسعة جدا في صفوف شباب الحزب الذين كلما تحدث بلير ضد كوربين كلما ازدادوا تمسكا بالأخير. وهذا ما يظهر مدى كره اغلب القاعدة الشعبية العمالية لبلير «الكاثوليكي» كما يسمونه، فهو بنظرهم «يميني محافظ» خرق صفوف «العمال» وقاد الحزب الى الهاوية عندما توجه مع الاميركيين الى العراق عام 2003.

واعرب سياسيون بينهم نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ عن استيائهم العارم لتأجيل صدور التقرير مدة اطول. وقال كليغ «اخشى ان لا نتمكن من معرفة الحقيقة بعدما انتظرنا طوال هذه المدة». فيما اعربت بعض عائلات الجنود عن املها ان التاجيل ليس لإعطاء المسؤولين كرئيس الوزراء السابق طوني بلير مجالا لغسل ايديهم واخفاء اي ادلة تدينهم في هذه القضية. من جهته نفى بلير اي علاقة له بالتاجيل المستمر لصدور تقرير لجنة تشيلكوت التي بدأت تحقيقها منذ العام 2009 وكلفت التحقيقات حتى الآن حوالي 10 ملايين جنيه استرليني من الضرائب التي يسددها الشعب.

وكان تشيلكوت اعلن في شباط ان صدور التقرير سيؤجل الى ما بعد الانتخابات العامة في ايار الفائت لكي لا تؤثر على مجرى العملية الديموقراطية، ونفى حينها وجود اي ضغوط سياسية على لجنته لتأجيل تقريرها. وأوضح تشيلكوت ايضا لدى استجوابه في وقت سابق من العام الجاري امام مجلس العموم عن سبب التأخير بان السبب عملي وتقني بحت فقال «ان عملية التحقق من الأرقام الصحيحة وحقوق الأطراف في الاستماع إلى ردودها تعطل إنهاء التقرير حتى الآن». وتضمن عمل اللجنة حتى مطلع العام الجاري فحص 150 ألف وثيقة ومقابلة 129 شخصا للشهادة بينهم بلير نفسه. وكانت اللجنة المحققة طلبت وثائق سرية من الحكومة البريطانية بينها المراسلات والتسجيلات التي حصلت بين بلير والرئيس الاميركي السابق جورج بوش الابن قبل شن الحرب وفي فترتها وتحديدا كل ما دار بين الرجلين بين عامي 2001 و2009.

وعدم شرعية حرب العراق لا يزال يؤرق ضمائر البريطانيين وهو السبب الاول لرفض التدخل العسكري ضد الاسد في سوريا وقد يصبح ايضا سببا لرفض التدخل ضد «داعش« في سوريا.