مبادرة برِّي تتفاعل وحوار «المستقبل» - «الحزب» مستمر وتصعيد مرتقب للشارع

 

المبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي والتفاعل السياسي معها جَعلها تتقدّم على ما عداها من ملفات سياسية، على رغم الخطوات التصعيدية المرتقب أن يتّخذها المجتمع المدني اليوم بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة التي حددها لتنفيذ مطالبِه، ومن ضمنها استقالة وزير البيئة محمد المشنوق الذي أكّد رفضَه الاستقالة من الحكومة، ولكنّه في خطوة احتوائية قرّر الانسحاب من اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة أزمة النفايات، ما دفعَ رئيس الحكومة تمام سلام إلى تكليف وزير الزراعة أكرم شهيّب لاستكمال المهمّة. وفي الوقت الذي كشفَت فيه مصادر سياسية ودبلوماسية واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ السراي ستَشهد في الساعات المقبلة موجة زيارات دبلوماسية عربية وغربية للاطّلاع على المستجدّات وما يمكن القيام به لحماية الحدّ الأدنى من الاستقرار الأمني والحكومي، أكّدَت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ الحوار سيَسير بشكل منفصل عن الحكومة وعملها، مشيرةً إلى أنّ سلام لن يوقف عمل مجلس الوزراء أثناء انعقاد الحوار كما ظنّ البعض، فهو سيدعو إلى جلسة قريبة، خصوصاً أنّ هناك بنوداً ملِحّة تتعلق بهبات كبيرة تفوق مليارَي دولار وتنتظر موافقة المجلس عليها». كما أكّدت المصادر أنّ الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» بدوره سيَسير بمعزل عن طاولة حوار مجلس النواب، والجلسة المقبلة المقرّرة ستكون في 15 أيلول».

في انتظار اتّضاح موقف تكتّل «التغيير والإصلاح» من المبادرة اليوم، أيّد «حزب الله» مبادرة برّي ورأى فيها «فرصة جدّية لإيجاد منفذ يؤدّي إلى حلحلة الكثير من القضايا العالقة في البلاد، وصولاً إلى إيجاد حلّ دائم ومستقر للأزمة السياسية وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية تهدّد المواطن اللبناني». وتمنّى أن تتلقف القوى السياسية المعنية هذه الدعوة وتستجيب لها بنيّات طيّبة، وتعمل على إنجاحها.

جنبلاط

وجدّد النائب وليد جنبلاط ترحيبه بدعوة بري الى الحوار، وإذ شدّد على أهمية البنود المقترحة لجدول الأعمال، أكّد أنّه «في حال تعذّر التوافق على الإنتخابات الرئاسية وغياب التفاهم على قانون إنتخاب جديد، فإنّه مِن الضروري تلافي الغرق في عناوين خلافية مطّاطة، والسعي للتركيز في اتجاه تفعيل عمل الحكومة الحالية وتحويلها حكومة منتجة «.

خليل

وقال المعاون السياسي لبرّي الوزير علي حسن خليل لـ«الجمهورية» إنّ كلّ القوى السياسية أكّدت مشاركتها في الحوار، وإنْ كان البعض منها تحدّث عن أولوية لبند على آخر، فعلى كلّ طرف ان يتفهّم مطالب الآخر وأولوياته، فلا يعطّل الحوار ولا يؤخّره ولا يغيّر بالأولويات».

وأضاف خليل «إنّ جدول الأعمال محدّد بالموضوعات لكنّه مرِن في المعالجة والنقاش، ولا جدول أعمال بالتسلسل، سنناقش الأزمة السياسية والملفات الطارئة، وعملياً لا يوجد ترتيب معيّن لبنود الحوار». ورفضَ خليل الدخول في مواقيت الدعوة للحوار، مكتفياً بتأكيد رئيس مجلس النواب بأنّه سيكون قبل العاشر من أيلول».

حرب

وقال الوزير بطرس حرب لـ«الجمهورية» إنّ مبادرة بري «هي وليدة الحاجة، ومحاولة منه لتحريك الوضع الجامد والمهترئ انطلاقاً من التجربة السابقة التي نجحت الى حد ما في خرقِ حائط الجمود والشلل في العام 2008، وأعتقد أنّ ما من عاقل إلّا ويقول بوجوب تحريك الأمور، ونتمنّى أن تتكلّل هذه المبادرة بالنجاح، وأن لا يأتي البعض الى طاولة الحوار بخلافاتهم وبأفكارهم الجامدة المسبَقة، بل ان يكونوا منفتحين على الأفكار الجديدة بغية إيجاد مخارج.

فعلى سبيل المثال، إذا كان جلوس «التيار الوطني الحر» على طاولة الحوار للقول: إمّا أن تنتخبوا عون رئيساً وإمّا لا انتخابات، فمعناه انّ الحوار سيكون مضيَعة للوقت، وأمَلي في أن لا تكون هناك مواقف من هذا النوع، بل ان نستطيع التفاهم على مخارج تسمح بإعادة تكوين السلطة في لبنان لمنع الانهيار، فنقدّم حلولا للقضايا العالقة، مع تمنياتي أن لا يؤدي إطلاق طاولة الحوار الى تعطيل مجلس الوزراء بل يجب ان يبقى المجلس قادراً على إدارة شؤون البلاد الحياتية والتي تلتصق بمصالح الناس».

حمادة

وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «مع شهر أيلول سنخرج من مرحلة الإشتباك السياسي عبر النفايات الى مواجهة مباشرة في حوار تعود فيه الأطراف الأساسية الى الطاولة لمناقشة جدول أعمال مطروح من الرئيس بري. وهذا التطوّر قد يضع حداً للمزايدات الكلامية والاستعراضية ويُعيد الإمور الى نطاقها الوحيد وهو تطبيق الدستور الممكن والمطلوب، عوض إسقاط النظام المستحيل والمرفوض».

وكشفَ حمادة أنّ مبادرة بري «كانت في الأجواء منذ أيام، وقد حظيَت بموافقة معظم الاطراف قبل إطلاقها»، ورأى أنّه «يبقى على الجمعيات الاهلية ان تفسحَ المجال امام الوزير اكرم شهيّب وفريقه لمحاولة إيجاد الحل الموقّت لموضوع النفايات، وعلى العماد ميشال عون أن يتوقّف عن التظاهر غير المجدي لأنّ كلّ المشكلات التي يواجهها ويعاني منها الشعب اللبناني هي نتيجة التعطيل السياسي الذي قام ويقوم به «التيار الوطني الحر» من شلّ مجلس الوزراء الى تغذية التوتر السياسي ليغطّي على فضيحة التوتّر الكهربائي التي يتحمّل مسؤولياتها».

«الكتائب» «المردة» «القومي»

كذلك حظيَت مبادرة بري بتأييد حزب الكتائب الذي شجّع «أيّ مبادرة من شأنها إزالة العوائق المانعة للعمل النيابي الأوّل وهو مَلء الشغور الرئاسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية». كذلك أيّد المبادرة رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجيه ورئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان.

سلام

وفي ظلّ كثافة المواقف وتسارُع التطورات بشأن ملف النفايات وانسحاب وزير البيئة من اللجنة الوزارية وتكليف وزير الزراعة رئاسة لجنة تقنية وفنية لمواجهة الوضع، بالإضافة الى تردّدات دعوة بري الى الحوار، التقى رئيس الحكومة عصر امس عدداً من الوزراء، وأكّد أمامهم استعداده لمواجهة أيّ طارئ، مؤكّداً أنّه لن يتخلى عن المهام التي أوكِلت إليه وإلى حكومته أياً كانت الظروف المحيطة بالمهمة التي تقوم بها.

وقال زوّار السراي لـ«الجمهورية» إنّ سلام أصرّ على تحمّل المسؤولية الى النهاية، وهو يأمل ان تأخذ بعض الخطوات مداها ولا سيّما تلك التي أنيطت باللجنة التقنية المكلفة ملف النفايات بعد سقوط اللجنة الوزارية بفعل استقالة وزيري الداخلية والبيئة نهاد ومحمد المشنوق منها، وهو يراهن على ان تبلّغه اللجنة بالخطوات الواجبة لمعالجة النفايات وسحبها من الشوارع في أسرع وقت، كما يراهن على خطوات عملية مفاجئة ستسَهّل العملية، لا سيّما منها إعادة فتح مطمر الناعمة لفترة محدّدة.

قزي لـ«الجمهورية»:

وتعليقاً على انسحاب وزير البيئة من اللجنة الوزارية، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية» إنّه «يتفهّم بكثير من الاحترام موقف معالي وزير البيئة وخطوته الأخيرة، ولا يجوز بأيّ شكل من الأشكال القبول بأن يدفع ثمن ما يجري بعد تركِه وحيداً في المواجهة. وقال: «لقد ظهرَ واضحاً أنّ الوزير المشنوق كان كالحَمل أمام الذئاب السياسية والطائفية».

المشنوق

وفيما يواصل «التيار الوطني الحر» استعداداته للتظاهر يوم الجمعة، تابعَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الأوضاع الامنية مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، واطّلع منهما على التقارير الامنية المتعلقة بالوضع الامني على كلّ الاراضي اللبنانية.

وأعطى المشنوق توجيهاته بـضرورة السَهر على أمن المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، مؤكّداً أنّ المرحلة تتطلب تضافرَ كلّ الجهود لِما فيه خير اللبنانيين وأمنهم وسلامتهم «.

التظاهرات

ومع استمرار موجة التظاهرات، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ»الجمهوريّة» أنّ «الجيش جاهز لكلّ السيناريوهات المحتلمة اليوم، ونشر عناصره في العاصمة بيروت لحماية المقرّات الرسميّة ومؤسسات الدولة وأملاك المواطنيين»، لافتاً الى انّ «موقف الجيش واضح، فهو سيَحمي التظاهرات السلميّة ومطالبَ الناس لأنّه جزء من هذا الشعب، وفي المقابل سيتصدّى للمندسّين والمخرّبين الذين يدخلون التظاهرة لضربِ المطالب المحقّة وتشتيت الجيش والقوى الأمنية وإلهائهم في مواجهات داخلية».

الأسير

ومن جهة ثانية، أكّد المصدر العسكري أنّ «كلّ الكلام عن تعذيب الشيخ الموقوف أحمد الأسير ومنع الأكل عنه، لا أساس له من الصحّة، وهو يأتي في سياق خلق موجة تعاطف معه، ويُعتبر تكملةً لسيناريو ضرب المؤسسات العسكرية وتشويه صورتها، وقد بدأ ذلك مع قوى الأمن الداخلي، ويحاولون نقلَها إلى الجيش عبر إظهاره أنّه لا يحترم حقوق الإنسان والمعتقلين»، لافتاً إلى أنّ «ملف الأسير حُوِّلَ منذ مدّة إلى المحكمة العسكريّة».

تأجيل القمة

إلى ذلك، عاشت بكركي صولاتٍ وجولات من الاتصالات بين القائمين على الحوار الإسلامي - المسيحي والمرجعيات الإسلاميّة عقب إعلان القيادات الإسلامية عدم رغبتها في عقد القمة، والاكتفاء فقط بقمّة مسيحيّة.

وفي هذا السياق، أوضَح النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح لـ»الجمهورية» أنّ «القادة الروحيين المسلمين غابوا عن قمة بكركي من دون أن يعطونا جواباً أو سبباً لغيابهم»، مشدّداً على أنّه «لم يحدّد أيّ موعد لانعقاد القمة الإسلامية - المسيحيّة».

وتَركت هذه المقاطعة أصداءً سلبيّة في الأوساط الروحيّة، لكنّ هذا الامر لم يمنع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من عقد قمّة روحية مسيحية طالبَت الأطياف السياسية بـ«إستعجال اعتماد خريطة طريق تبدأ بإنتخاب فوري لرئيسٍ للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تتولّى معالجة كلّ القضايا السياسية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، بدءاً من قانونٍ جديد للانتخاب».

وأكّد المجتمعون «وجوب استمرارية الحكومة الحالية في عملها، فلا تسقط أو تستقيل طالما هناك فراغ في سدّة الرئاسة الأولى، وما يقوم به رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الوزراء بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ينبغي دعمه ومؤازرته، فيعجّل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهو المطلب الملِحّ لجميع رؤساء الطوائف المجتمعين».

«14 آذار»

وتوقّفَت مصادر بارزة في قوى 14 آذار عند الإعلان عن إرجاء القمّة الروحية في بكركي، وقالت لـ«الجمهورية»:

«أوّلاً، لقد شكّلَ تأجيل القمّة مفاجأة نظراً إلى دقّة الأوضاع وحاجتها.

ثانياً، قرأنا بياناً صادراً عن دار الفتوى بأنّ المفتي عبد اللطيف دريان كان سيشارك، لكنْ لم نقرأ شيئاً صادراً عن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. لماذا؟

ثالثاً، نتمنّى العودة إلى القمة الروحية في أيّ مكان من المقامات الروحية الوطنية في لبنان، لأنّ ما يجري اليوم مفصليّ على المستوى السياسي والوطني والدستوري والمطلبي وكذلك على مستوى العيش المشترك. والمرجعيات الروحية، كما لعبَت دوراً دائماً خلال الحرب وبعدها لضبط العيش المشترك في لبنان، مدعوّةٌ اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى لخلق شبكة أمان حقيقية من أجل عدم انزلاق الشارع إلى أيّ اتجاه».

بعدما افتتح الرئيس سعد الحريري سجلّ الترحيب بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد طاولة حوار وطني، كرّت سبّحة المواقف السياسية المرحبة بالدعوة لعلها تجسد خشبة الخلاص المرتجى وطنياً وباعتبارها «فرصة جدية لحلحلة الكثير من القضايا العالقة» كما رأى «حزب الله»، بينما أكدت مصادر الرابية لـ«المستقبل» أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بصدد إعلان «ترحيبه المبدئي» بدعوة بري بعد اجتماع التكتل» اليوم، لافتةً إلى أنّ عون «ينتظر تسلم الدعوة رسمياً ليطّلع على مضمونها ويتبيّن شكلها والمستوى التمثيلي للكتل في الحوار»، مع إشارتها في الوقت عينه إلى وجود تساؤلات عونية حول «وضع مجلس الوزراء ربطاً بهذه الدعوة وما إذا كان انعقاده مرتبطاً بنتائج الحوار أم لا». وفي الغضون، نقل زوار بري لـ«المستقبل» أنه طلب أمس من الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر «تحضير الطاولة» على أن يتم البدء اعتباراً من اليوم بالتواصل مع رؤساء الكتل النيابية تمهيداً لتحديد موعد انعقادها قبل العاشر من أيلول الجاري. بينما كشفت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تمنى على بري تقديم موعد الحوار قدر المستطاع توخياً للسرعة في إيجاد الحلول الآيلة إلى إعادة تفعيل عمل المجلس، مؤكدةً في هذا السياق أنّ سلام لن يبقي جلسات الحكومة معلّقة بانتظار انتهاء الحوار بل هو استعجل تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفايات لكي يدعو بموجبه مجلس الوزراء إلى الاجتماع لإقرار المقترحات التي ينص عليها.

وكان سلام قد كلف أمس وزير الزراعة أكرم شهيب متابعة مهام اللجنة الوزارية بعد انسحاب وزير البيئة محمد المشنوق منها، طالباً منه الإسراع في تحريك الأمور. وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ شهيّب سيشكل «لجنة مختصّين» لوضع تقرير علمي حول سبل معالجة الأزمة مرحلياً، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 72 ساعة إلى رئيس الحكومة إيذاناً ببتّ الملف وتحديد المطامر الصحية للنفايات، لافتةً الانتباه إلى ضرورة حصر المطامر المناطقية باثنين أو ثلاثة مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية بدل الاستمرار في العشوائية السائدة راهناً على صعيد عمليات طمر النفايات في عدد من المناطق.

أموال البلديات

من ناحيته، علّق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على قرار تنحي المشنوق عن اللجنة المكلفة متابعة ملف النفايات ربطاً بتحميله من قبل متظاهري رياض الصلح مسؤولية الفشل في معالجة الأزمة، فقال لـ«المستقبل»: «من الظلم أن يُحمّل الوزير المشنوق مسؤولية ملف عمره 25 سنة»، مؤكداً أنّ «من ينتقد وزير البيئة يكون بذلك ينتقد الشخص الخطأ ويساهم في التعامي عن المسؤولين الفعليين عن الأزمة».

على صعيد منفصل، وفي حين علمت «المستقبل» أنّ مختلف أعضاء مجلس الوزراء وقعوا مرسوم تحرير أموال البلديات من عائدات الخليوي الصادر عن الحكومة الأسبوع الفائت باستثناء وزيري «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وبوصعب اللذين رفضا التوقيع على الرغم من أخذ وزارة المالية بعدد من الملاحظات العونية حول الموضوع، أكد بوصعب صحة الخبر موضحاً أنّ «المرسوم المطروح أقر 400 مليار ليرة من أصل مبلغ مليار ومئتي مليون دولار مخصصة للبلديات، بينما «التيار الوطني» يطالب بإقرار باقي المبلغ حتى ولو تم دفعه لاحقاً، وعدم الاكتفاء بإقرار 400 مليار».

من جهتها، أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً مع وزير المالية علي حسن خليل خلال الساعات المقبلة للتباحث معه في سبل معالجة الموضوع في ضوء الرفض العوني، تمهيداً لإيجاد الصيغة الأمثل لإدخال المرسوم حيّز التنفيذ وتحرير أموال البلديات.

قمة بكركي تدعم الحكومة: الرئاسة أولاً

تزامناً، برزت أمس مقررات القمة الروحية المسيحية التي انعقدت في بكركي بدعوة من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ومشاركة مختلف رؤساء الطوائف المسيحية وحضور السفير البابوي غابريال كاتشيا، بحيث طالب البيان الختامي للقمة «الأطياف السياسية كافة بالإسراع في اعتماد خارطة طريق تبدأ بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية» وحث في هذا المجال جميع أعضاء المجلس النيابي على «الحضور إلى المجلس لانتخاب الرئيس، ومن ثم تأليف حكومة جديدة تتولى معالجة كافة القضايا السياسية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، بدءاً من قانون جديد للانتخاب»، مؤكداً «على وجوب استمرارية الحكومة الحالية في عملها فلا تسقط أو تستقيل طالما هناك فراغ في سدة الرئاسة الأولى»، مع التشديد على ضرورة «دعم ومؤازرة ما يقوم به رئيس الحكومة بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي» في هذا السياق.

وإذ لفت البيان إلى كون الفراغ الرئاسي يقف وراء الأزمة السياسية والوضع الاقتصادي المتردي والشلل المؤسساتي، أكد في المقابل على وجوب «إيجاد ضوابط دستورية وآلية جديدة» تحول دون تكرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، محذراً في ما يتعلق بالحراك الاحتجاجي الحاصل من «خطورة اللجوء إلى الشارع» وتهديد الاستقرار، ومنبّهاً إلى ضرورة الحرص على عدم خرق التظاهرات السلمية من قبل «مندسين يحاولون تخريبها من خلال شعارات استفزازية وهتافات معادية والاشتباك مع القوى الأمنية» وسط إبداء المجتمعين استنكارهم «لما حصل في وسط بيروت من أعمال تخريب واعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة».

أوضح نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الوزير السابق عمر مسقاوي أن اللقاء السني الذي كان من المفترض أن يعقد في دار الفتوى الاحد ويضمّ مفتي الجمهورية اللبنانية ورؤساء الحكومات والوزراء والنواب الحاليين والسابقين «ألغي بناءً على طلب الرئيس تمام سلام لأنه اعتبر أن لا حاجة اليه الآن اذ يُعطي انطباعاً أن هناك موقفا سنّياً خاصاً في هذا الجو الذي نحن فيه«.

واذ نفى في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» امس، علمه بمن طرح فكرة اللقاء، قال: «الرئيس سلام طلب إلغاء اللقاء ووافقه الجميع على ذلك، اذ اعتبر أن لا حاجة لعقده وتبيان أن هناك خلافاً سنّياً، فالمقصود بالاجتماع كان دراسة الوضع العام الذي نمرّ به».

انتقل لبنان الى «غرفة العناية المركّزة» مع التدافُع بين الشارع المتأجّج والمتحفّز لجولة جديدة من الحِراك اليوم، وبين الأزمة السياسية التي جعلت البلاد في «عين العاصفة»، والتي تقف امام محاولة لاحتوائها من خلال المبادرة التي أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري لطاولة حوار تضمّ قادة الكتل البرلمانية.

وبعد «السبت الهادر» شعبياً والذي خلص الى منْح هيئات المجتمع المدني حكومة الرئيس تمام سلام 72 ساعة تنتهي اليوم لتحقيق مطالبها، وفي مقدّمها استقالة وزير البيئة محمد المشنوق، على خلفية ما يعتبرونه سوء ادارة لملف النفايات، ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق وكل من أصدر الأوامر باطلاق النار على المتظاهرين، وإجراء انتخابيات نيابية جديدة، بدت الحكومة والبلاد أمام امتحان ستتضح ملامحه اليوم في ضوء الجولة الثانية من الحِراك الكبير الذي انطلق في الشارع، والتي لوّح منظموها بانها ستحمل نفَساً تصعيدياً ومفاجآت لم يكشفوا عنها.

وفي خطوة احتوائية، اعتُبرت بمثابة «نصف استقالة»، اعلن الوزير محمد المشنوق «الانسحاب من اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفايات الصلبة ومن أمانة سر هذه اللجنة»، طالباً من سلام «تكليف مَن يراه مناسباً بدلاً مني لمتابعة ملف النفايات، مع وضع جميع إمكانات وزارة البيئة لمساعدته، واستعدادي الدائم للقيام بواجبي حيث تدعو الحاجة»، ومتمنياً «ان يتمكن لبنان من الوصول الى حل سريع لهذه الأزمة المتفاقمة».

وعزا وزير البيئة قراره الى «التطورات الاخيرة ولاسيما النقاش الدائر حول موضوع معالجة أزمة النفايات، وإيماناً مني بضرورة التقدم بحلول تحدث خرقاً في الواقع المتردي نتيجة إغلاق مطمر الناعمة، وعدم إتمام ملف المناقصات، وعجز القوى السياسية عن إيجاد المطامر الصحية».

وفيما أتبع رئيس الحكومة خطوة المشنوق بتكليف وزير الزراعة أكرم شهيب ترؤس لجنة لتولي قضية النفايات تضم مَن يلزم من الخبراء لاقتراح مخارج وحلول فورية للأزمة، لم تتلقف قوى الحِراك المدني خطوة وزير البيئة ايجاباً بل اعتبرتها «تمييعية» لمطلب الاستقالة التي لم يُقدم عليها المشنوق بعدما اعتبر ان «استقالة الحكومة تظل أقل وطأة من استقالة وزير في هذه الظروف، لان الحكومة تتحول مجتمعة الى تصريف الاعمال، بينما إذا استقلت أنا، فسيحصل خلل في التمثيل الحكومي (سياسياً ومذهبياً)، وسيحلّ مكاني بالوكالة، في انتظار تعيين البديل المجهول، الوزير الياس بو صعب، ولا أعرف حينها إذا كانت أزمة النفايات ستُعالج ام ستتعقد».

ويسابق التحرك الذي ينفّذه المجتمع المدني اليوم، التظاهرة التي دعا اليها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون يوم الجمعة المقبل في «ساحة الشهداء» بوسط بيروت تحت العناوين المطلبية السياسية التي يرفعها ولا سيما لجهة المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية من الشعب او إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، وسط تصاعُد عملية التعبئة التي يقوم بها «التيار» لجمهوره لتحفيزه على المشاركة بكثافة لمحو مشهد التجاوب الهزيل مع تحركين سابقين اقيما في الاسابيع الماضية، وخصوصاً بعدما رسمت تظاهرة حملة «طلعت ريحتكم» السبت، سقفاً عالياً لجهة الحشد الشعبي.

ولم يتوان جمهور «التيار الحر» عن تصعيد «فتح النار» على منظمي الحِراك المدني، اذ بعدما اتهمهم بسرقة شعاراته، عمد الى «نبْش» تعليقات قديمة على موقع «فيسبوك» لأحد قادة حملة «طلعت ريحتكم» وهو أسعد ذبيان تضمّنت اساءات للديانة المسيحية، واعتبار ان ما كتبه يؤشر الى طبيعة مَن يقفون وراء تحرك هذه المجموعة، علماً ان ذبيان الذي أقرّ بما كتبه أشار الى انه لم يوفّر الديانات الاخرى من تعليقات وضعها في سياق «الهزار»، واكد انه يتحمّل مسؤليتها لوحده.

وفي ظل هذا المناخ، تصدّر المشهد السياسي «نداء إغاثة الوطن» عبر الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري على ان يُعقد في الأيام العشر الاولى من سبتمبر المقبل، وسط رصْد لمواقف غالبية الكتل السياسية من هذه الدعوة التي حظيت بموافقة علنية من غالبية الأطراف السياسيين، رغم عدم اتضاح هوية كل مَن سيشاركون فيها والذين حدّدهم رئيس البرلمان برئيس الحكومة وقادة الكتل النيابية.

وكان لافتاً ان الأصداء الأوّلية لمبادرة بري التي تعيد الى الأذهان طاولة حوار 2006 التي ترأسها في مقر البرلمان، تمحورت في اتجاهين:

* الأوّل تلقّفها بايجابية كبيرة، معتبراً انها تلاقي مناخاً خارجياً يدفع في اتجاه تبريد الواقع اللبناني، وتهيئة المناخ فيه لتلقف اي تسويات في المنطقة، و«لملمته» من خلال الضغط في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية «قبل رأس السنة، علماً ان الوضع في لبنان سيكون محور اجتماع قريب تعقده»مجموعة الدعم الدولية للبنان التي يترأسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

* الثاني عكس التباساً حيال جدول أعمالها ومسارها وأولوياتها كما خلفياتها. فاذ اعلن بري ان الحوار سيبحث«في رئاسة الجمهورية وفي عمل مجلس النواب والوزراء وماهية القوانين النيابية واستعادة الجنسية واللامركزية الادارية»، أثيرت علامات استفهام حول اذا كان هذا الترتيب في جدول الأعمال يمرّ حتماً بالتوافق في الملف الرئاسي ام ان هذا البند سيُعتبر عدم التفاهم عليه مدخلاً ضرورياً لتنظيم الخلاف في شأن عمل المؤسسات الأخرى.

وتوقفت دوائر سياسية في هذا السياق، عند اعتبار الرئيس سعد الحريري في معرض تأييده مبادرة بري«ان الاتفاق على بتّ موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث في القضايا الاخرى، وإعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل البرلمان قاعدتان للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة»، وهو ما فُسر على انه ينطوي على تحفظ عن إغراق الحوار بعناوين غير لبّ المشكلة اي الفراغ الرئاسي.

وبحسب هذه الأوساط، فان ثمة خشية من ان يكون الحوار الذي يُعقد للمرة الاولى في غياب رئيس للجمهورية، الوعاء الذي يمكن ان يتلقف اي هزة كبيرة مثل إسقاط الحكومة تحت ضغط الشارع، بمعنى ان تكون هذه الطاولة البديل الوحيد لإدارة اي فراغ كامل وتالياً تتحوّل بمثابة هيئة لمؤتمر تأسيسي لطالما غمز من قناته«حزب الله».

ينتظر أن تتبلور في الأيام المقبلة مواقف سائر الفرقاء اللبنانيين من الدعوة التي أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري الى الحوار في ما بينهم، بعدما لقيت تجاوباً من عدد من قيادات الأحزاب والكتل النيابية، ليقرر قبل العاشر من الشهر الجاري (الخميس المقبل) توجيه الدعوة الى هذا الحوار.)

وتُسابق تحضيرات دعوة بري الى الحوار الحراكَ الشعبي الذي كانت الهيئات الشبابية والمدنية أطلقته في الشارع ولوّحت بتصعيده بعد انتهاء المهلة التي حددتها خلال تظاهرة السبت الماضي الحاشدة، وتنتهي مساء اليوم، كما تسابق الدعوة التي أطلقها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لأنصاره للنزول الى الشارع الجمعة المقبل تحت عنوان استعادة شراكة المسيحيين في القرار، على خلفية الخلاف على مطالبه في شأن اتخاذ القرار في الحكومة بالإجماع لا بالأكثرية وترقية عدد من الضباط من رتبة عميد الى لواء، وتعديل قانون الدفاع من أجل تشريع تمديد خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي وضباط آخرين التي يعتبرها عون غير قانونية. (راجع ص 5)

ومن الأطراف الرئيسيين الذين أعلنوا تجاوبهم مع دعوة بري، زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، كما صدرت أمس مجموعة مواقف مرحبة من «حزب الله»، الذي وجد فيها «فرصة جدية» لحلحلة الكثير من القضايا، ومن حزب «الكتائب» الذي شجع «أي مبادرة تزيل العوائق أمام ملء الشغور الرئاسي»... وبينما صدرت مواقف مشابهة من رؤساء كتل صغيرة، يُنتظر أن يعلَن موقف العماد عون منها بعد ترؤسه اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح النيابي» بعد ظهر اليوم، من دون أن يستبعد نواب من التكتل تجاوباً منه مع الدعوة، فيما توقع نواب من كتلة «القوات اللبنانية» أن يعلن رئيس الحزب سمير جعجع موقفه في خطابه السبت المقبل في مهرجان «ذكرى شهداء القوات».

وقال أحد الأقطاب الذين يفترض أن يشاركوا في الحوار، إن لا أحد يمكنه رفضه، وفي أسوأ الأحوال فإنه يساعد على كسب الوقت وتحسين شروط انتظار تبلور الأمور إذا كان لا بد من توقع عوامل خارجية مساعدة على الحلول في لبنان.

وأضاف: «لا بد من تبريد الأجواء في البلاد لحفظ الاستقرار فيه ولمعالجة القضايا الاقتصادية، كي لا يؤثر تدهورها على استقرار النقد، فضلاً عن أن الاحتجاجات الشعبية التي حصلت ويجب عدم الاستخفاف بها، لا سيما ما جرى السبت في ساحة الشهداء، فهي ليست مجرد فشة خلق بل جرس إنذار لا بد من التعامل معه بإيجابية، لأنه لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه وإلا ذهب لبنان الى درجة انحلال الدولة». وقال القطب نفسه: «كان دور القوى الأمنية مهماً في حفظ الأمن وفي التعاطي الاستيعابي مع تجمع السبت الماضي، لكن الأمن الاجتماعي هو الذي يسمح بتثبيت الاستقرار في البلد». ودعا إلى ترقب الدعوة التي سيوجهها بري الى المتحاورين والمعايير التي سيختار على أساسها رؤساء الكتل النيابية، كما قال، وتحديداً هذه الكتل، مؤكداً أن البند الأول المتعلق برئاسة الجمهورية هو البند التنفيذي الوحيد، لأن على المتحاورين الولوج إليه فيما البنود الأخرى لها آليات معينة بعضها عالق في اللجان النيابية مثل قانون الجنسية، فيما يتطلب قانون الانتخاب بحثاً تفصيلياً سبق للجنة نيابية مصغرة أن خاضت فيه السنة الماضية.

وقالت مصادر نيابية لـ «الحياة»، إن بري ينوي توجيه دعوات الى رؤساء كتل نيابية صغرى وكبرى بحيث يحضر اجتماع الحوار الرئيس فؤاد السنيورة عن كتلة «المستقبل»، العماد عون عن تكتله النيابي، النائب محمد رعد عن كتلة نواب «حزب الله»، جنبلاط عن كتلة «اللقاء الديموقراطي»، النائب سامي الجميل عن كتلة «الكتائب»، النائب جورج عدوان عن كتلة «القوات اللبنانية»، النائب سليمان فرنجية عن كتلة لبنان الموحد، وممثلو الكتل الصغيرة نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر، الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير ميشال فرعون عن كتلة نواب الأشرفية، النائب طلال أرسلان، النائب أسعد حردان (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، النائب هاغوب بقرادونيان عن كتلة «الطاشناق» والنائب عاصم قانصوه عن كتلة حزب «البعث»، ما يجعل المشاركين في الحوار 16 من قادة الكتل النيابية، إذا أضيف إليهم الرئيس بري ورئيس الحكومة تمام سلام. وقالت مصادر بري إنه متفائل بردود الفعل ولن يتأخر في توجيه الدعوة لهؤلاء.

وقالت مصادر سياسية متعددة إن دعوة بري فرضت حسابات جديدة على بعض جوانب الأزمة السياسية، بحيث إن مجلس الوزراء لن يدعى الى الاجتماع قبل اجتماع قادة الكتل، لعلهم يجدون مخرجاً للخلافات التي تحول دون تفعيل عمل الحكومة، وهو من بنود الحوار. كما أن القمة الروحية الإسلامية- المسيحية تأجلت في انتظار طاولة الحوار.

وعلى صعيد المساعي لحل أزمة النفايات، حصل تطور أمس بانسحاب وزير البيئة محمد المشنوق من اللجنة الوزارية المولجة متابعة هذا الملف. وأصدر سلام قراراً بتكليف وزير الزراعة أكرم شهيب (تولى حقيبة البيئة سابقاً) رئاسة لجنة خبراء لتقديم تصور متكامل للحل لرئيس الحكومة، وعلمت «الحياة» أن سلام لجأ إلى هذا الحل نظراً الى رفضه مطلب استقالة المشنوق الذي طرحه الناشطون في حملتي «طلعت ريحتكم» و «بدنا نحاسب» السبت الماضي، لأنه لا يقبل بالخضوع للضغط، ولأن الاستقالة تخل بالتوازن الدقيق داخل الحكومة. ورفض شهيب الإدلاء بأي تصريحات حول مهمته، لأن المطلوب نتائج وليس الكلام، على أن يبدأ لقاءات مع خبراء اختارهم منذ اليوم. إلا أن الناشطين في منظمات المجتمع المدني اعتبروا أن هذا المخرج لا يلبي مطلبهم استقالة وزير البيئة، وأبلغوا «الحياة» أنهم سيلجأون بدءاً من مساء اليوم الى خطوات تصعيدية قالوا إنها ستكون مفاجئة للمسؤولين.

تنتظر دعوة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى الحوار في الأيام العشرة الأولى من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، اكتمال ردود الأفرقاء السياسيين، بعدما دخلت في اهتمامات الكتل النيابية والأحزاب الذين أشادوا فيها، على أن يحددوا موقفهم منها تباعاً

وبعد موقفي زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط المرحبين بالدعوة، توالت المواقف المؤيدة، وأعلن «حزب الله» في بيان «تأييده الكامل للمبادرة الحوارية التي أطلقها الرئيس بري».

ورأى فيها «فرصة جديّة لإيجاد منفذ يؤدي إلى حلحلة الكثير من القضايا العالقة في البلاد، وصولاً إلى إيجاد حل دائم ومستقر للأزمة السياسية وما ينتج منها من أزمات اقتصادية واجتماعية تهدد المواطن اللبناني»، متمنياً أن «تقوم كل القوى السياسية المعنية بتلقّف هذه الدعوة والاستجابة لها بنيّات طيبة، والعمل على إنجاحها».

وأعلن حزب «الكتائب» بعد اجتماعه أمس برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل انه «يشجع أية مبادرة من شأنها إزالة العوائق المانعة للعمل النيابي الأول وهو ملء الشغور الرئاسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية».

وقال النائب مروان حمادة إن «الحكمة تقضي بان نضع كل بيضنا الآن في سلة الرئيس بري ودعوته إلى الحوار ونعود إلى البداية أي انتخاب رئيس للجمهورية». ورأى أن «بري يقود فرقة مكافحة الشغب السياسي لان كل الذي يحصل هو نتيجة الشغب السياسي الذي يعطل الحكومة ويمنع انتخاب الرئيس».

ولفت حمادة إلى أن الرئيس سعد الحريري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، سيكونان خارج طاولة الحوار لأسباب أمنية، والعماد ميشال عون لن يشارك لأنه لم يعد رئيس «التيار الوطني الحر»، والرئيس السابق أمين الجميل سلم رئاسة حزب «الكتائب» الى نجله النائب سامي الجميل، لذلك طاولة الحوار قد تكون فرصة لعودة الحريري لان البلد بحاجة له»، مؤكداً أن «اللقاء الديموقراطي سيلبي الدعوة وسيحضر طاولة الحوار».

وأعلن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في تصريح عبر «تويتر»، أنه يؤيد «مبادرة الرئيس بري ونأمل منها كل الخير».

ورحب عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني بدعوة بري، «لأن أي حوار اليوم هو مطلب شعبي ووطني، ومشاكلنا لا يمكن أن تحل من خارج هذا الحوار، انطلاقاً من ضرورة إيجاد حل لرئاسة الجمهورية التي ستضع النصاب القانوني للمؤسسات الدستورية كافة والتي تشكو من الشلل والتعطيل». وأعلن أن «المقاربة الثانية عند تيار المستقبل تفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي، لأنه من خلال هذا التفعيل نثبت الاستقرار بدل الفوضى التي تنتشر وتهدد الوضع العام».

وأعلن رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان تأييد الحزب للمبادرة. واعتبرها «إنقاذية ملحة ترمي إلى تحصين البلد والمؤسسات».

ورأى «أن العناوين التي حددها الرئيس بري للحوار، هي عناوين أساسية مطلوبة، وينبغي على الكتل النيابية كافة، أن تنخرط في هذا الحوار وتساهم في إنجاحه، لأنه السبيل إلى معالجة الأزمات».

وقال رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان: «لم نعد نأمل بغير الرئيس بري لإنقاذ لبنان من خلال طاولة حوار جدية لكي نتمكن من إعادة ترتيب الأولويات الوطنية التي طمرتها المحاصصة والنظام السياسي الفاسد والتعنت، في وقت حان الأوان لتلقف مزاج الناس وآلامهم وإعادة العمل بالوكالة التمثيلية التي ائتمنونا عليها ولم يفلح ممثلو الشعب بتوجيهها نحو مصالح الناس». ودعا من ستشملهم الدعوة الى الحوار، الى «أن يضعوا كل الأجندات الخارجية على الرف وأن يعرفوا بأن الرسالة التي وجهها الشباب المظلوم من ساحة الشهداء، إنما هي السبب الموجب الأساسي لحوار وطني يعيد صوغ النظام السياسي الفاسد باتجاه نظام العدالة الاجتماعية وأولى الخطوات قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل».

وتمنى المكتب السياسي لـ «الجماعة الإسلامية» الذي رحب بالمبادرة، أن «تضم طاولة الحوار أوسع طيف ممكن من الذين يمثلون الحراك الشعبي، على ألا تكون بديلاً من المؤسسات الدستورية، ولا سيما الحكومة القائمة». وأكد «الحاجة الماسة إلى استمرار أداء الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، والشلل الذي يصيب المجلس النيابي»، ودعا رئيس الحكومة إلى «تفعيل دور واجتماعات مجلس الوزراء بما يضمن استمرار المؤسسات ويحفظ البلد من الفراغ والانهيار».

وقال الأمين القطري لحزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان معين غازي بعد زيارة عون: «ندعم دعوة الرئيس بري إلى الحوار، وخصوصاً في حصر بنوده بانتخاب رئيس للجمهورية وبتفعيل العمل التشريعي والحكومي القائم على أساس الشراكة وإعادة مشروع اكتساب الجنسية اللبنانية ودعم الجيش».

أما عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجانيان، فأشار إلى أن تكتل «القوات» سيجتمع قريباً لدرس طرح الرئيس بري واتّخاذ القرار المناسب ، لكنه لم يستبعد أن «يردّ رئيس الحزب سمير جعجع على طرح الرئيس بري في الكلمة التي سيُلقيها السبت المقبل في قداس شهداء القوات في معراب».

وفي السياق، لفت عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب فريد الياس الخازن إلى أن «من الممكن أن يتخذ القرار في شأن التجاوب مع مبادرة الرئيس بري غداً (اليوم) بعد اجتماع التكتل»، معرباً عن اعتقاده بـ «أننا سنتجاوب مع الدعوة ولكن لا قرار حتى الآن».

< لفـــت رئــيــس «اللـــقـــاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط إلى انه «لطالما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سباقاً في العمل على التقارب بين اللبنانيين لا سيما في المنعطفات الكبرى، وما دعوته إلى الحوار إلا تتمة للجهد الذي بذله منذ سنة 2006 وفي أوج الإنقسام بين اللبنانيين لعقد إجتماع لهيئة الحوار الوطني في المجلس». وقال في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء الإلكترونية»: «نرحب بهذا الحوار الذي يبقى السبيل الوحيد للتفاهم بين اللبنانيين وإجتياز التحديات الصعبة في لبنان والمنطقة»، لافتاً إلى انه «على رغم أهمية البنود المقترحة لجدول الأعمال، في حال تعذر التوافق على الإنتخابات الرئاسية التي تبقى حاجة ملحة لإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية وذلك لأسباب إقليمية ومحلية، وفي حال غياب التفاهم على قانون إنتخاب، فمن الضروري تلافي الغرق في عناوين خلافية مطاطة والتركيز في إتجاه تفعيل عمل الحكومة لتكون قادرة على محاكاة المطالب الشعبية المحقة».

وشدد على «ضرورة فتح دورة للمجلس النيابي لإقرار التشريعات اللازمة للإستفادة من القروض المالية المقدمة من هيئات التمويل الدولية لتحريك العجلة الإقتصادية».

وأكد «ضرورة إيجاد صيغة معينة لمسألة شكلت حساسية في المرحلة السابقة تتعلق بالتعيينات العسكرية والترقيات الضرورية داخل الجيش اللبناني بما يراعي قانون الدفاع الوطني والأصول المعمول بها ويقفل هذا الملف المفتوح على مصراعيه منذ أشهر من دون العودة إلى الوراء».

واذ اشار الى ان» الشارع سبق الأحزاب السياسية في المطالب التي يرفعها وبالحراك الذي يقوم به»، وإزاء «رفض بعض الأحزاب القيام بتجربة النقد الذاتي الضرورية وإنغماسها في نقد هذا الحراك وتخوين القيمين عليه»، حذر جنبلاط من «أن يتم الإنقضاض من قبل تلك الأحزاب على المطالب المحقة وأن تسعى لتفريغ التحرك اللاطائفي من مضمونه من خلال إغراق الحوار في ملفاتٍ لا خلاف على أهميتها ولكن إنعكاسها على الشارع وعلى المواطن العادي سيكون معدوماً بالمطلق وهو ما لم يعد مقبولاً».