معصوم والعبادي والجبوري يشددون على ضرورة تطبيق الإصلاحات

بدأت الاستراتيجية الاميركية لجذب سنة العراق الى الجهد العسكري في مواجهة تنظيم «داعش« تتكشف من خلال دعم واشنطن لتشكيل جيش سني قوامه 11 الف مقاتل يساهمون بمسك الارض بعد طرد المتطرفين وقطع الطريق على مساعي ايران للتغلغل في المدن السنية .

وتحاول اطراف سنية معارضة للعملية السياسية الراهنة، وبعضها له باع في العمل العسكري المسلح ابان الوجود الاميركي في العراق توحيد صفوفهم عبر تنظيم مؤتمر موسع يعقد في العاصمة القطرية الدوحة يؤسس لمرحلة متقدمة من العمل السياسي والانخراط في عملية مصالحة حقيقية تتيح لهم ادارة مناطقهم بعد استعادتها من التنظيم المتطرف.

وفي ملف الاستراتيجية الاميركية لمقاتلة «داعش« كشفت مصادر في محافظة نينوى (شمال العراق) عن رصد تحركات برية اميركية على حدود مدينة الموصل من محورها الغربي.

وافادت المصادر أن «عجلات أميركية رباعية الدفع شوهدت وهي تتحرك على أطراف مدينة الموصل فيما بدأ طيران التحالف بالتحليق بكثافة في المدينة«.

واوضحت المصادر ان «العجلات الاميركية انطلقت من ربيعة وسنجار باتجاه اطراف الموصل من محورها الغربي»، مبينة ان «غالبية قاطني مناطق غربي الموصل شاهدوا تحركات الاميركيين في تلك المنطقة بشكل واضح«.

وكانت مصادر اشارت في وقت سابق الى أن «الاميركيين انزلوا اكثر من 1000 جندي في ناحية ربيعة (غرب الموصل) مع معدات عسكرية ثقيلة«.

وتتزامن تلك التحركات مع معلومات تشير الى نجاح القوات الاميركية في تشكيل جيش سني قوامه 11 الف مقاتل لمواجهة تنظيم داعش والحد من النفوذ الايراني.

وافادت المعلومات التي تابعتها «المستقبل« ان «المستشارين الاميركيين دربوا 11 الف مقاتل سني في الحبانية قرب الرمادي منهم 3000 من قوات النخبة لتأسيس جيش تحت قيادتهم لا يخضع لسيطرة ايران ومنع اي محاولة انقلابية تدعمها إيران في العراق.»

واشارت المعلومات بحسب مصادر مطلعة ان «خطة تدريب المتطوعين تم على يد الاميركيين لاشهر بعيدا عن الحشد الشعبي وإيران ولم يعلم بها العبادي الا في مطلع شهر اب حيث أكملوا بنجاح تدريب وإنشاء جيش الانبار السني«، لافتة الى ان «لجوء الأميركيين للخداع هدفه منع إيران من عرقلة خطط إنشاء الجيش في بداية تكوينه ووضع الأمريكان له في البداية هدفا معلنا مقبولا يتمثل بالتحضير لتحرير الأنبار من داعش لكن الحقيقة هي ان واشنطن شكلت التشكيل المسلح بقيادة الجيش الاميركي للحد من طموح إيران ولكسر السيطرة الإيرانية على اغلب التشكيلات الامنية والعسكرية في العراق ثم لمنع الانقلاب الذي كانت تخطط له إيران«.

وبينت المعلومات الى ان «اختيار عناصر جيش الانبار من السنة حصرا لم يكن لسبب طائفي ولكن لكون اغلب سنة الانبار ابعد ما يكونوا عن الولاء لايران وهم الاقدر على منع الاختراق والسيطرة الإيرانية عليهم فيما بعد»، لافتة الى ان «تحركات سرية جديدة اعتمدتها واشنطن من بينها نقل 1500 مقاتل سني الى بغداد من اجل حمايتها عند الحاجة وقطع الطريق على اي تحرك لميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي وبدر (بزعامة هادي العامري) وميليشيا أبي فضل العباس (بزعامة أوس الخفاجي) وكتائب الإمام علي (بزعامة شبل الزيدي) للقيام بانقلاب مدعوم من ايران والاطاحة برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي واعادة سلفه نوري المالكي حاكما تابعا لايران«.

واوضحت المصادر ان العبادي قام خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع الاميركيين ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بمجموعة اجراءات لتحصين بغداد والمنطقة الخضراء لصد اي مخطط ايراني محتمل وخصوصا السيطرة المباشرة على افواج حماية الرئيس العراقي فؤاد معصوم التي تعد القوة العسكرية الوحيدة في المنطقة الخضراء التي لا تتبع العبادي بشكل رسمي، كما اتخذ العبادي قرارات بتنقلات في وزارتي الداخلية والدفاع لإبعاد القادة المشكوك بكونهم ضمن دائرة المالكي العميقة«.

وتندرج الخطوة الاميركية في اتجاه اعادة تأهيل اطراف معارضة سنية لغرض اعادة دمجهم في المشهد السياسي العراقي المضطرب وامتصاص غضب السنة من سياسات الاقصاء والتهميش التي طاولتهم بسبب اجراءات الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد الغزو الاميركي في نيسان 2003.

واعلن اتحاد القوى السنية عن مشاركة قياداته بمؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة لاجراء مشاورات بشأن المصالحة الوطنية بمشاركة معارضين عراقيين وقيادات سنية مناهضة للعملية السياسية بينهم نائب رئيس الجمهورية الأسبق المحكوم غيابيا بالاعدام طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي.

وقال القيادي السني النائب أحمد المساري في تصريح صحافي إن «40 شخصا من قيادات تحالف القوى يتقدمهم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تلقوا دعوة لحضور مؤتمر الدوحة بشأن المصالحة الوطنية في العراق والذي سيعقد اليوم الاربعاء»، مبينا أن «من بين المشاركين بالمؤتمر فرحان حسن من قياديي الجيش الاسلامي ومحمد لطيف من المقاومة الاسلامية السابقة اضافة الى تجار ورجال اعمال وقادة من الجيش العراقي السابق«.

وأضاف المساري أن «الاجتماع يهدف الى اجراء مشاورات بشأن مشروع المصالحة وبمعونة الأمم المتحدة واطراف دولية»، مؤكدا أن «الاجتماع يجري بعلم الحكومة الاتحادية«.

من جانبها ابلغت مصادر نيابية «المستقبل« ان «رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد يشارك في مؤتمر الدوحة بناء على دعوة رسمية من وزير الخارجية القطري لاجراء لقاءات مع الحكومة القطرية التي ستقوم من جانبها باجراء لقاءات مع المعارضين للعملية السياسية وبينهم حزب البعث«، مشيرة الى ان «الاجتماع سيكون برعاية قطرية ودولية وسيحضره العديد من الجهات السياسية بالعراق«.

يذكر ان الأطراف السياسية العراقية كثيرا ما تطالب بالمصالحة الوطنية من اجل وضع الحلول الجذرية لجميع المشاكل التي يعاني منها العراق.

أكد رئيس الجمهورية العراقية ورئيسا الوزراء والبرلمان دعمهم الإصلاحات، وشددوا على إقرار قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والمصالحة الوطنية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والبرلمان سليم الجبوري، ومجلس الوزراء حيدر العبادي، بحثوا خلال اجتماع موسع في الوضع الأمني وملف الإصلاحات وسبل تقوية بناء الدولة والقضايا وإنجاز التشريعات».

وأضاف البيان أن «المجتمعين عبّروا عن دعمهم الخطوات العملية التي تحقق مصلحة الشعب العراقي في إنجاز ما تم التصويت عليه في شأن الإصلاحات الحكومية والبرلمانية»، مشيرة الى أن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد ضرورة أن تسير كل الإصلاحات وتنفذ وفق الدستور والقانون». وأشادوا «بالعمليات العسكرية التي يقودها الجيش والأجهزة الأمنية وأبناء الحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر في الأنبار وبيجي ومناطق متعددة «، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة «انجاز التشريعات الأساسية ومنها قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والمصالحة الوطنية».

وأشار البيان إلى أن «الجانبين الاقتصادي والمالي من أولويات الجهات التنفيذية والتشريعية التي يجري التركيز عليها في ملف الإصلاحات»، لافتين إلى أن «توفير الخدمات الضرورية للمواطن يقع ضمن الالتزامات الأساسية التي تسعى مؤسسات الدولة إلى تنفيذها».

إلى ذلك طالب، «اتحاد القوى السنية» العبادي بـ «إشراك القيادات والكتل السياسية في قرارات الإصلاحات». وقال النائب عبد العظيم العجمان ان «المشاورات مطلوبة والتفرد في القرار لا يخدم الجميع»، وأضاف «تخويلنا العبادي في حزم الإصلاحات لا يعني أن لا يلتفت إلى القيادات والكتل والتشكيلات السياسية وقوى الحشد الشعبي التي تقاتل الإرهاب، فكل له حقوقه».

وأضاف ان «العبادي كان مكبلاً بقيود حزبية وطائفية ولا بد من كسرها بقوة شرط إعلام المؤسسة البرلمانية والشركاء والحلفاء في البلد من الكرد والمكونات الأخرى والكتل السياسية والكتل الليبرالية والمدنية والدينية والجميع بقرارات الإصلاح والتغيير».

وتابع: «نعتقد بأن انفراد شخص بعينه بكل الأمور لا يؤدي إلى نتيجة طيبة ما يجعل له خصوماً كثراً وعليه أن يراعي كل هذه الأمور في الانطلاق بالإصلاحات الجديدة لخروج العراق من الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها والأزمة السياسية التي يعاني منها».

ولفت إلى أن «الوضع في البلد استثنائي، فالإصلاحات جاءت بضغوط المرجعية الدينية والجماهير وبالتالي لا بد ان تتخذ بالتشاور للوصول الى حلول حقيقية».

مؤكداً إن «مجلس النواب يدعم رئيس الوزراء في حزمة الإصلاحات الأولى والثانية والثالثة، ونحن وافقنا عليها جميعاً والبرلمان برّأ ذمته وهو الآن في الدور الرقابي لتنفيذ هذه الحزم واستكمال بقية التشريعات المهمة المعطلة».

يذكر إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ حزماً عدة من الإصلاحات مؤخراً نتيجة الحراك الجماهيري الذي عمّ 11 محافظة، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، منها تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى، وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90 في المئة، ورواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى عديدة، وفي حين أقرت الحكومة والبرلمان تلك الإصلاحات، قام الأخير بتعزيزها بحزمة أخرى، وحظيت بتأييد شعبي فضلاً عن المرجعية الدينية الشيعية العليا.

كشف مصدر رفيع في حكومة محافظة الأنبار, غرب العراق, لـ”السياسة” عن لقاءات جرت في الأيام القليلة الماضية بين عسكريين عراقيين وأردنيين للبحث في سيناريو عملية عسكرية على الحدود بين البلدين لمواجهة خطر تنظيم “داعش”.

وقال المصدر إن اللقاءات العسكرية العراقية الأردنية خلصت الى تفاهمات على الأرض بشأن عملية عسكرية لتأمين معبر طربيل الحدودي بين العراق والأردن على أن تقوم القوات البرية الأردنية بالتوغل قليلاً في الجانب العراقي لتنظيف المنطقة من الألغام والممتدة بين طربيل وبين معبر الوليد الحدودي بين العراق وسورية والخاضع لسيطرة تنظيم “داعش”.

وأشار الى أن المعلومات الاستخباراتية في المنطقة أفادت بوجود حشود كبيرة لعناصر “داعش” في معبر الوليد الذي يبعد عن “طربيل” بضعة كليومترات, في تطور أقلق الجهات العسكرية العراقية والأردنية ودفع البلدين الى تنظيم لقاءات عاجلة لمواجهة هجوم محتمل من التنظيم للسيطرة على “طربيل”.

وأكد أن الحكومة الأردنية قلقلة للغاية ومهتمة بشكل استثنائي بوضع معبر طربيل الحدود العراقي-الأردني لأن سيطرة “داعش” عليه معناه أن الجيش الأردني سيكون للمرة الأولى وجها لوجه مع مسلحي التنظيم, وهذا الأمر قد يعرض الجنود الأردنيين الى خطر كبير لأن “داعش” حتماً سيشن هجمات انتحارية وغيرها ضد حرس الحدود الأردني.

وأشار بالرؤية الأردنية لموضوع تواجد وخطر “داعش” على منطقة الحدود بين العراق والأردن لأن “داعش” ربما يخطط في حال استولى على معبر طربيل الحدودي بين البلدين لافتعال مشكلات داخل المملكة الأردنية وفي مناطق ينشط فيها اسلاميون متشددون وسلفيون كجنوب الأردن.

وأضاف إن مقاتلات التحالف الدولي ستدعم العملية العسكرية العراقية الأردنية الوشيكة في منطقة الحدود المشتركة, كما أن مروحيات عراقية وأردنية ستشارك بقوة في هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها والتي قد تمهد لعمليات مشتركة برية سيما في منطقة الحدود بين العراق والأردن وسورية وهي المنطقة التي ينشط فيها “داعش” بقوة وتتحرك منها عشرات المجاميع الإرهابية عبر الصحراء وبادية الشام الممتدة بين الدول الثلاثة.

واعتبر أن عملية مشتركة بين العراق والأردن لمواجهة “داعش” وان كانت على الحدود تعد تطوراً نوعياً في الحرب على هذا التنظيم وقد تأتي بنتائج مذهلة سواء على المدى القريب أو البعيد لأن مواجهة “داعش” براً لازالت منفردة ولا توجد مواجهة برية إقليمية واسعة ضده.

ورأى أن العملية العراقية الأردنية ستكون في غاية الأهمية على المستوى العسكري الستراتيجي بالنسبة لعملية تحرير مدينة الرمادي, عاصمة الأنبار, لأن الحدود منطقة حيوية ل¯”داعش” الذي يواصل جلب التعزيزات من سورية الى العراق أو العكس, كما أن منطقة الحدود غالباً ما تتضمن معسكرات تدريب للتنظيم وهي ممرات لعبور الإنتحاريين والمتطرفين بحرية وبالتالي أي عملية نوعية ضد “داعش” على الحدود ستدعم تحرير الرمادي وكل مناطق المحافظة.

ولم يستبعد المصدر أن تتجه العلاقات بين دول المنطقة سيما الدول العربية التي تواجه تهديداً مباشراً أو غير مباشر من “داعش” الى التفكير بتشكيل قوة برية مشتركة لمواجهة التنظيم في المناطق الحدودية في المستقبل خصوصاً وأن حرس الحدود السعودية تعرض في السابق إلى هجمات من عناصر “داعش”, لافتاً الى أن محاربة تواجد “داعش” في مناطق الصحراء على الحدود بين العراق وسورية والأردن والسعودية سيمثل نقلة في الحرب على التنظيم وسيؤدي الى عزل “داعش” وانهاءه كتنظيم عابر للحدود وتقويض فكرة الخلافة التي يطرحها.