السيسي يتعهد التعاطي بـ «إيجابية» مع صحافيي «الجزيرة» المحكومين

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إجراء الانتخابات التشريعية التي بدأت إجراءاتها التنفيذية أمس، في «أجواء آمنة ونزيهة»، كما وعد بـ «التعاطي بإيجابية» مع قضية صحافيي قناة «الجزيرة» القطرية المحكومين بالسجن في بلاده.

وجاءت تعهدات السيسي خلال مقابلة أجرتها معه قناة «نيوز آسيا» السنغافورية قبل وصوله إلى بكين أمس. ويلتقي السيسي اليوم نظيره الصيني شي جين بينغ، ويبحثان في «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والملفات الإقليمية الشائكة، لاسيما جهود مكافحة الإرهاب»، وفق بيان رئاسي.

وفتحت المحاكم الابتدائية في مصر أبوابها أمس لقبول أوراق راغبي الترشح للبرلمان في الانتخابات التي تبدأ مرحلتها الأولى في 17 الشهر المقبل. وشهد اليوم الأول فوضى وارتباكاً وضرب التكدس والزحام مقرات المحاكم في عدد من المحافظات، ولم تحل الإجراءات الأمنية المكثفة دون حصول مشاحنات بين المرشحين وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي في أحيان.

واستنفرت السلطات لطمأنة المصريين إلى الوضع الأمني قبل انطلاق التشريعيات، فتعهد السيسي في المقابلة التلفزيونية أن يجرى الاستحقاق «في مناخ آمن، فهذه ليست المرة الأولى التي تعقد مصر فيها انتخابات بعد 30 حزيران (يونيو) 2013 (تظاهرات عزل الرئيس السابق محمد مرسي) إذ سبقها الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية».

وأشار إلى «تكليف الجيش والشرطة بتوفير المناخ الآمن في مصر بوجه عام، سواء للمواطنين أو للاستثمارات الأجنبية وغيرها، إلى جانب الانتخابات المقبلة». ووعد بأن تجرى الانتخابات «في مناخ كامل من الشفافية والنزاهة من دون أي تدخل، فالشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يمثله، وإذا استبعد بعض التيارات التي مارست العنف ضده فهذا حقه واختياره بإرادته الحرة، ومن ثم فإن اختيار المرشحين هو أمر يرتبط بالمزاج العام للشعب المصري وليس بالقيادة السياسية». ونفى السيسي في المقابلة استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على أن قوات الجيش والشرطة «لا تستخدم القوة إلا ضد من يرفع السلاح على المواطنين، والتعليمات ليست جديدة ولكنها ممارسات مستديمة».

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة عقب البرلمان ودورها في اختيار وزير الدفاع، أوضح السيسي أن «الحكومة الحالية في مصر مدنية بالكامل، ووزير الدفاع يتم ترشيحه من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويخضع هذا الترشيح في ما بعد للقبول أو للرفض، وكون وزير الدفاع شخصية عسكرية فهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد في مدنية الحكومة».

وكرر مطالبة المجتمع الدولي بـ «وضع استراتيجية عالمية شاملة للتصدي للإرهاب لا تقتصر على البُعد الأمني فقط، لكن تشمل أيضاً إيجاد حلول عملية لكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والدينية التي لم يتم التعامل معها بالشكل اللازم على مدار سنوات مضت». ولفت إلى أن «الإسلام لا يختلف مع الواقع ولا مع الإنسانية وإنما يتم استخدامه لتحقيق أغراض سياسية وأجندات خاصة هي في الواقع بعيدة تمام البعد من صحيح الدين، وتُعد تطرفاً وإرهاباً».

وعزا انجذاب بعض المسلمين إلى «الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية» إلى «الفهم الخاطئ للدين ومشاكل أخرى لم تتم مواجهتها بالشكل المناسب، وبينها المشاكل الاقتصادية والبطالة، فيقوم الطرف الآخر بتقديم فكرة ظاهرها جذاب تختصر حلول المشاكل كافة في أمر واحد وهو إقامة الدولة الدينية، ومن ثم يتعين على الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدورٍ مهم في التنوير ونشر الوعي حتى لا يقع الشباب فريسة في براثن التطرف والإرهاب».

ودافع عن قانون مكافحة الإرهاب الذي وصفه محاوره بأنه «قاسٍ». وقال السيسي إن «الأمر القاسي بحق هو أن نحول أبناء الشعب المصري البالغ تعدادهم تسعين مليوناً إلى لاجئين في أوروبا يفقدون حياتهم لدى عبورهم المتوسط بصورة غير شرعية. رئيس الدولة المصرية تقع على عاتقه إعاشة هذا الشعب بأكمله وضمان حياته في أمنٍ واستقرار، هذا الأمر يُعد مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية». وتعهد «أننا لن نترك مصر لتسقط وننتظر من يقدم لها مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية»، ملقياً بمسؤولية تعديل القانون على البرلمان المقبل. وقال: «عما قريب سيكون لمصر برلمانها الجديد وسيكون له الحق في مناقشة القوانين كافة».

وتطرق إلى أحكام السجن التي أصدرتها محكمة مصرية قبل أيام بحق صحافيي «الجزيرة». ونقلت القناة عبر موقعها باللغة الإنكليزية قول الرئيس أنه «رغم الأنباء السيئة سنتعامل مع الأمر بإيجابية»، في تلميح إلى إمكان تدخله بعفو رئاسي. غير أن البيان الرئاسي المصري اكتفى بتأكيد السيسي «رفض التعقيب على أحكام القضاء، منوهاً بالمكانة والاستقلالية اللتين يتمتع بهما القضاء المصري الذي يمارس عمله من دون أي تدخل سياسي، ومعرباً عن تفهمه لاهتمام العاملين بالإعلام والصحافة بهذه القضية».

وكان الرئيس المصري وصل أمس إلى العاصمة الصينية قادماً من سنغافورة في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين. ووفقاً لجدول أعمال الزيارة الذي وزعته الرئاسة المصرية، يفترض أن يكون السيسي التقى أمس رئيسة شركة «هاواوي» الصينية للاتصالات، فيما سيعقد اليوم لقاءً ثنائياً مع نظيره الصيني شي جين بينغ يخلص إلى التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية من ضمنها اتفاق تعاون لتعزيز القدرات الإنتاجية، إضافة إلى اتفاق قرض بمبلغ 100 مليون دولار من «بنك التنمية الصيني» إلى «البنك الأهلي المصري» لتمويل مشاريع متوسطة وصغيرة في مصر. كما يلتقي ظهر اليوم «رؤساء كبريات شركات الاستثمار والأعمال الصينية، خصوصاً العاملة في مصر، وسيركز اللقاء على تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية - الصينية، وتوجهات الدولة المصرية لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي، وعرض مجمل السياسة الاستثمارية في المرحلة المقبلة»، قبل أن يعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، وفي المساء سيحضر مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الصيني على شرف حضور رؤساء الدول المشاركة في الاحتفالات بالانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وفي اليوم الثالث للزيارة، يحضر السيسي العرض العسكري الذي يقام لمناسبة احتفالات الصين بعيد النصر بصحبة الرئيس الصيني وعدد من الزعماء، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى رؤساء عشر من المنظمات الدولية بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل أن يغادر بكين صباح الجمعة متوجهاً إلى المحطة الثالثة في جولته الآسيوية وهي إندونيسيا.

وأوضح السفير المصري في بكين مجدي عامر أن السيسي سيناقش مع نظيره الصيني «بعض الملفات الثنائية المهمة والوضع الإقليمي والعالمي، ومن المتوقع أن يتناول الجانبان الأوضاع في سورية وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب الدولي». وكشف أن بين مقابلات السيسي الثنائية خلال زيارته للصين لقاء مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وآخر مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري قبل استهدافه مكمناً أمنياً في مدينة العريش. وقالت في بيان إن قوة المكمن قرب شارع النافورة الرئيس في العريش «فوجئت بحافلة نقل صغيرة اتضح لاحقاً أنها مسروقة، مُسرعة نحو محيط المكمن في محاولة للاصطدام بقواته، ولم يمتثل قائدها للتعليمات الخاصة بالتوقف رغم التحذيرات، وبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ما دعاها إلى مبادلته إطلاق النيران، فقُتل على الفور، وارتطمت الحافلة بسور على جانب الطريق».

وأشارت الوزارة إلى أن «خبراء المفرقعات في الشرطة والجيش فحصوا الحافلة وتبين أنها كانت تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة عبارة عن 5 عبوات متفجرة مختلفة الأحجام وبرميلين كبيرين يحويان كميات كبيرة من المتفجرات متصلة جميعها بدائرة كهربائية، فيما كان قائد السيارة يرتدي حزاماً ناسفاً حول جسده». وأوضحت أن «رجلاً كان محل فحص في المكمن جُرح بطلق ناري، ونُقل إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج»، لافتة إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وإخلاء المساكن والعقارات المُطلة على المكمن، وإغلاق الشوارع المؤدية إليه، لإبطال مفعول العبوات المتفجرة وتمشيط المنطقة بمعرفة قوات الحماية المدنية».

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي أن «القوات المسلحة ماضية بكل قوة وحزم في حربها ضد الإرهاب، ولن تتهاون في حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره». والتقى صبحي يرافقه قادة في الجيش قوات التدخل السريع، وأشاد بمستوى أفرادها القتالي.

دعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلّفة شؤون الشرق الأوسط آن باترسون الحكومة التونسية إلى تعزيز التبادل الاستعلامي والتنسيق المعلوماتي بين تونس وواشنطن حول ملف الارهاب، فيما دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي لمقاومة الإرهاب. وقالت باترسون إنها تطرقت في لقائها مع رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إلى «التعاون الثنائي القائم بخصوص التبادل الاستعلامي الوثيق والتنسيق المعلوماتي المستمر بين البلدين حول ملف الإرهاب من أجل تأمين تصدٍ ناجع لهذه الآفة».

وأشارت في مؤتمر صحافي أمس، إن لقائها الصيد «شكّل فرصة لتناول الوضع العام في تونس خلال الفترة الحالية بخاصة على الجانبين الأمني والاقتصادي»، مؤكدةً الدعم الأميركي المتواصل لإنجاح المسار الديموقراطي في البلاد. وعبّرت المسؤولة الأميركية أمام المسؤولين التونسيين عن استعداد بلادها لدعم القوات المسلحة التونسية عبر تقديم المساعدات العينية والتجهيزات وتدريب الوحدات الأمنية التونسية ودعم الأمن التونسي في المجال الاستخباراتي إضافة إلى إصلاح السجون. وكانت باترسون قد التقت مساء أول من أمس، زعيم حركة «النهضة» الاسلامية راشد الغنوشي إلى جانب قيادات إسلامية بارزة.

وعبرت باترسون، التي رافقها في الزيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق الإنسان والديموقراطية توم ماليونيسكي، عن «اعتزازها وتقديرها للدور الكبير الذي قامت به حركة النهضة في إنجاح الانتقال الديموقراطي في تونس، ومنع انزلاق البلاد نحو المآلات ذاتها التي شهدتها بقية بلدان الربيع العربي» وتزامن وجود باترسون في تونس مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى البلاد التي غادرها أمس، ليزور الجزائر.

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الجزائر آتياً من تونس أمس، على رأس وفد رفيع المستوى، وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن المسؤول الإيراني حمل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، فيما تناقلت صحف محلية تقارير تفيد بطرح مصير الرئيس السوري بشار الأسد على النقاش بين مسؤولي البلدين في إطار خطة لم يتضح مدى جديتها بعد. وأفادت الخارجية الجزائرية قبيل وصول ظريف أمس، بأن زيارته تندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين حيث ستسمح «للطرفين بتبادل الرؤى حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والمسائل ذات الاهتمام المشترك والتطرق إلى سبل ووسائل تعزيز مكافحة الإرهاب». وسيلتقي ظريف الرئيس الجزائري اليوم، وسيجري مباحثات مع بعض مستشاريه، فيما أُفيد بأن استدعاء وزير الدولة السابق عبدالعزيز بلخادم إلى مقر الرئاسة ربما يدخل في سياق تحضير زيارة وزير الخارجية، نظراً إلى متابعة بلخادم للملف الإيراني.

وذكرت مصادر لـ «الحياة» أن هناك «ترابطاً بين زيارة قائد الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى الجزائر مع وصول المسؤول الإيراني»، لكنه لم يحدد طبيعة هذا الترابط، بيد أن في ذلك إشارات لترتيبات قد تشارك فيها الجزائر بخصوص الملف السوري.

وتأمل الجزائر بتأدية دور في الملف السوري بعد زيارة ظريف، إضافة إلى تنسيق محتمل معها بخصوص خطط سوق النفط، فيما يُعرَف أن الجزائر من ضمن الدول العربية التي عبرت عن ارتياحها لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني التاريخي مع الدول الكبرى. وصرحت الخارجية الجزائرية في حينه بأن الأمر يتعلق بـ «فوز كبير للديبلوماسية والحوار كون هذا الاتفاق يشكل خياراً حاسماً لصالح السلم والأمن الدوليين، وما سيوفره من آفاق للاستقرار والتنمية لبلدان وشعوب المنطقة».

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن رئيسها برناردينو ليون التقى في اسطنبول أمس، ممثلين عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية غير المعترف بها دولياً، بهدف اقناع المؤتمر بالمشاركة في جولة الحوار المقبلة في جنيف.

وذكرت البعثة في بيان أن هدف اللقاء «مناقشة سبل المضي قدماً في الحوار بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا»، كما تطرق «إلى شواغل المؤتمر الوطني العام المتعلقة بالاتفاق السياسي وسبل تبديدها».

وكرر ليون وفق البيان «مناشدته الأطراف الليبية اعلاء مصلحة ليبيا الوطنية والانخراط في شكل بناء في المناقشات لتسريع عملية الحوار»، في وقت تستعد بعثة الأمم المتحدة لرعاية جولة جديدة حاسمة من المحادثات في جنيف يومي الخميس والجمعة المقبلين، على امل التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق.

في غضون ذلك، تبنى تنظيم الدولة الاسلامية تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة الليبية قرب مكاتب شركة مليتة التي تملك مجموعة «ايني» الإيطالية للطاقة حصةً فيها وأدى إلى جرح شخص، فيما أكدت المؤسسة الليبية للنفط الحكومية أن التفجير لن يؤثر على عمل الشركة. وقال التنظيم المتطرف على موقع «تويتر»: «استهدفت إحدى المفارز الأمنية مقر شركة مليتة للنفط والغاز بسيارة في منطقة الظهرة وسط مدينة طرابلس».

ويقع مقر الشركة في شارع يضم فرع لمصرف الجمهورية الحكومي وفرع لمكتب بريد ليبيا. كما تضم المنطقة سفارات عربية وأجنبية عدة، من بينها السفارتان السعودية والهولندية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته على موقعها أن التفجير «لم يسفر عن أي خسائر بشرية بين العاملين بالشركة، في حين أن الأضرار كانت بسيطة بواجهة المبنى الشمالية الغربية تمثلت في تحطم الزجاج». وشددت على أن «الحادث لن يؤثر على سير عمل الشركة ولن يؤثر على برنامج عملها، وعلى الجهات المسؤولة القيام بواجبها لمعرفة المسؤولين عن الحادث».

إلى ذلك، قُتل شخص وأُصيبت طفلة وخُطف 7 آخرون في عملية نفذتها جماعة مسلحة قرب بوابة بوزريق شمال مدينة الكفرة.

وذكر شهود أن جماعة مسلحة مجهولة الهوية اعتدت مساء الأحد على باص كان يقل مسافرين بينهم أطفال من مدينة الكفرة. يُشار إلى أن 3 من المخطوفين هم طلبة كانوا في طريقهم إلى بنغازي لأداء امتحاناتهم الجامعية.