عون يسأل عمّن «يحرّك التحرك».. وشهيّب يرفع تقرير النفايات إلى سلام الجمعة و«طلعت ريحتكم»: تكتيك مباغت يحتلّ الشاشات

فيما الأزمات تعصف بالمنطقة برُمّتها، وفي غمرة المحاولات الحثيثة لنقل الملفات الخلافية والأزمة من الشارع إلى طاولة الحوار التي حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من أيلول الجاري موعداً لجلستها الأولى في مجلس النواب، بدأ الحراك الشعبي نمطاً جديداً من التصعيد لتحقيق مطالبه، بدا معه أنّه يسابق انطلاقَ الحوار ويحاول تعطيله، بدليل إعلان لجنة المتابعة لـ «تحرّك 29 آب» إلى «اعتصام حاشد في بيروت يوم 9 أيلول سنعلن عن مكانه وزمانه لاحقاً، احتجاجاً على انعقاد طاولة الحوار، حوار المحاصَصة والفساد والتسويف والمماطلة»، وذلك قبل ساعات من نفاد مهلة الـ 72 ساعة التي كانت حدّدتها هيئات منظمات المجتمع المدني للحكومة لتلبيةِ مطالبها. وقد تمثّلَ هذا التصعيد بدخول عدد من المتظاهرين مبنى وزارة البيئة والاعتصام داخلها لساعات، مؤكّدين البقاء فيها حتى تحقيق كلّ مطالبهم، وأبرزُها استقالة وزير البيئة محمد المشنوق وتوقيف الضبّاط الذين أطلَقوا النار على المتظاهرين، قبل أن يتمّ إخراجهم بالقوّة مساءً بعد فشَلِ محاولات إقناعهم بالخروج، لتنتقلَ المواجهات بين عدد من المتظاهرين والمواطنين الذين انضمّوا إليهم تلبيةً لدعوتهم، وبين القوى الأمنية. وقد طرَح هذا التصعيد سؤالاً كبيراً عن الجهة التي تخَطّط لمِثل هذه الأعمال سعياً وراء صورةٍ تضَع القوى الأمنية في موقع المعتدي على المدنيّين العُزَّل، في الوقت الذي اعتبَر برّي ما جرى بأنّه «هفوة» وقعَ فيها المتظاهرون قابلَتها القوى الأمنية بـ»غلطة» عندما قمعَتهم.

قالت مصادر سياسية متابعة لما يجري على الارض «إنّ فريقي السلطة، 8 و14 آذار في مأزق اليوم بعد إهمال المطالب الشعبية والاجتماعية وتزايُد الفساد، الامر الذي يفيد بعض الاطراف الخارجية من هذه الامور، لتبدأ الإستثمار في الأزمات لخلق فوضى، ومن ثمّ الذهاب الى تفاهمات سياسية بناءً على الواقع الذي تنتِجه الفوضى.

وتحدّثت لجنة المتابعة لـ«تحرّك 29 آب» في بيان حملَ الرقم واحد عن بَدء مرحلة جديدة. واعتبرَت أنّ «نزول عشرات الألوف من المواطنات والمواطنين على تنَوّعهم واختلافاتهم الى الشارع تلبيةً لندائنا المستقل عن قوى السلطة، شكّلَ علامة فارقة في تاريخ لبنان الحديث.

علامة مِن شأنها أن تقلبَ جدول أعمال الخطاب العام في لبنان، فالأولوية لم تعُد للمحاصَصة أو لتقاسمِ السلطة بين أعيانها، بل أصبحت لمطالب المواطنين وفي مقدّمها مسألة النفايات».

ودعا البيان «المواطنات والمواطنين في جميع المحافظات والأقضية» الى «المشاركة في الحراك العام، والنزول الى الساحات العامة للضغط على السلطات المركزية والمحلية، كجزء من الحراك العام، وسيُصار الى توسيع تحرّكات المناطق: إعتصامات الشمال (طرابلس وعكار) يوم الخميس المقبل، وفي الجنوب (صور، عدلون، إبل السقي) وفي النبطية يوم الجمعة المقبل، سيتمّ الإعلام بتواريخها تفصيليا».

كذلك دعا إلى «اعتصام حاشد في بيروت يوم 9 أيلول، سنعلن عن مكانه وزمانه لاحقاً، احتجاجاً على انعقاد طاولة الحوار، حوار المحاصَصة والفساد والتسويف والمماطلة».

صمتٌ في السراي

وخلفَ الصمت الإعلامي الذي ساد أجواء السراي الحكومي، قالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ مكتب رئيس الحكومة تمام سلام تحوّلَ خليّة نحل طوال ساعات ما بعد اقتحام وزارة البيئة بعدما عُدَّت منذ اللحظة الأولى أنّها «عملية احتلال» لمرفق عام، فما الفارق في المنطق الدستوري والقانوني بين اقتحام وزارة البيئة والسراي أو أيّ موقع رسمي آخر»؟

ولفتَت المصادر الى أنّ سلام «تابعَ التطوّرات لحظة بلحظة وتحدّثَ عشرات المرّات إلى وزيري الداخلية والدفاع نهاد المشنوق وسمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وظلّ على اتصال مع المراجع الأمنية التي تواكب ما يجري، مؤكّداً أهمّية إنهائه بما توافرَ من وسائل بعيداً مِن العنف، وداعياً القوى العسكرية والأمنية الى الصبر الذي يتمتّع هو به ليجري تعميمه على بقيّة مَن يتعاطي بهذه الأزمة التي لم تشهد البلاد مثيلاً لها».

وأوضحت المصادر أنّ سلام أكّد تمسّكه بوزير البيئة ورفضَه طلبَ استقالته، «فهو ليس المسؤول الوحيد عمّا يجري، فأزمة النفايات قديمة العهد، وكان واضحاً أنّها أزمة وطنية كبيرة لا يمكن التعاطي معها بهذه المظاهر التي تستجدي روحَ الشباب واستغلال ما يعانيه، وكان واضحاً أنّ الأزمة ستصِل الى ما وصلنا إليه طالما إنّ الملف بات ورقة سياسية حان وقتُ استخدامها في مرحلةٍ هي الأخطر في المنطقة ولبنان».

وشدّدَ سلام في اتصالاته على أهمّية وعي ما يَجري، والسعي إلى فهمِ المرامي ووضعِ حدّ لهذه الظاهرة التي ينقاد خلفَها بعض اللبنانيين، محَذّراً من خطورة استدراج الحكومة الى مسَلسل التنازلات في حال استقال أيّ مِن الوزراء، وداعياً الجميع إلى وعي هذه الحقائق والتنبُّه إلى ما يمكن ان تقود إليه أيّ خطوة يطالب بها المعتصمون من دون أيّ حسابات حول النتائج المرجوّة منها.

ونقلت مصادر السراي عن سلام أنّه يراهن على نجاح اللجنة التقنية والفنّية التي يَرأسها وزير الزراعة أكرم شهيّب في ضوء سلسلة الملاحظات التي تسَلّمها بغية وضع التقرير المطلوب لمواجهة أزمة النفايات على يد تقنيّين ليصار إلى ترجمتها سياسياً.

ومن بين الحلول المطروحة طلبُ استئناف شركة «سوكلين» عملَها في جمعِ النفايات، على أن تتعهّد اللجنة ومعها الحكومة بتوفير المطمر مِن دون استبعاد إعادة فتح مطمر الناعمة في ظلّ ما يَجري، بمبادرة النائب وليد جنبلاط الذي سيَقود حراكاً شعبياً لدعم «خطة شهيّب» الجاري إعدادُها.

جريج

وفي المواقف قال وزير الاعلام رمزي جريج لـ»الجمهورية»: «إنّ التحرّك الشعبي للمطالبة بحقوق هو حقّ مشروع للمجتمع، والتظاهرات هي تعبير عن غضب وسخطٍ مِن الحالة التي وصَل البلد اليها، ولكنّ التظاهر يجب ان يتمّ تحت سقف القانون ووفقَه، ولا يجوزالتعرّض لمقار الإدارات العامة ولا سيّما منها محيط رئاسة الحكومة أو المجلس النيابي أو أيّ مِن الوزارات، يمكن التظاهر امام هذه المقار لكن لا يجوز اقتحامها».

وأكّد جريج «أنّ استقالة وزير البيئة لا تحلّ المشكلة التي هي نتيجة تراكم، وفي الظروف الحاضرة أيُّ استقالة لأيّ وزير مِن شأنها الإخلال بالتوازن داخلَ الحكومة. فالحكومة لا تستطيع أن تستقيل لا بكاملها، عن طريق استقالة رئيسها، ولا فرديّاً، لأنّها تشَكّل المرجَع الدستوري الأخير».

وأضاف: «لقد شاء الوزير محمد المشنوق من تلقاء نفسِه الانسحاب من اللجنة الوزارية ونُقِلت المسؤولية إلى الوزير أكرم شهيّب الذي يعمل ليل نهار لاقتراح حلول، وعندما تجهز سيدعو الرئيس سلام الى جلسة استثنائية يكون على جدول أعمالها بندٌ وحيد وهو المعالجة الفورية للنفايات وإزالتها من الشوارع في كلّ المناطق».

رزق

وقال المرجع الدستوري إدمون رزق لـ«الجمهورية»: «إنّ الحرّيات العامة والخاصة في حمى القانون، والتعبير السِلمي الحضاري هو المطلوب، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة يُخرج التعبير من إطاره الحضاري والسِلمي ويَرتدّ على المصلحة العامة، لأنّ المؤسسات والمنشَآت هي بالنتيجة ملكٌ الدولة، وبالتالي ملكُ الشعب، وكلّ تخريب يؤدي الى مزيد من الكوارث.

ووصفَ رزق مطلبَ المتظاهرين باستقالة وزير البيئة بأنّه مطلب تعجيزي بسَبب استحالة إيجاد البديل بغياب رئيس الجمهورية، عِلماً أنّنا في حالة حكم الأمر الواقع، وقد دخلنا في دوّامة انقلابية، والمسألة لم تعُد مسألة أشخاص، وإنّما هي سقوط ذريع للمؤسسات يتجاوز قدرات الاشخاص، خصوصاً الآتين بسبب مواصفاتهم الشخصية، فالحالة تتجاوز قدرات الأشخاص الماثلين في الواجهة وترتدّ على القوى السياسية المترَبّصة والمتسَبّبة.
وأمّا الوكالات في هذه الحالة فهي تنتقص التمثيلَ وتقلّص القدرة على تحَمّل المسؤولية، وتزيد المخاطر بدلاً من تذليل العقبات».

برّي والحوار

تزامُناً مع كلّ ما حصل في وسط بيروت، وجَّه برّي الدعوات إلى قادة الكتل النيابية لاجتماع «هيئة الحوار الوطني» في التاسع من الجاري في مجلس النواب، وذلك عبر نوّاب من كتلته النيابية.

وأكّد برّي أمام زوّاره أمس أنّ طاولة الحوار «ستكون فرصةً أخيرة للَبنَنة الاستحقاقات الداخلية وعلى رأسِها استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، محَذّراً مِن إضاعة هذه الفرصة لئلّا يدخلَ لبنان في الفوضى».

وأشار إلى أنّه مهّد لمبادرته باتصالات داخلية وخارجية سبقَت الحراك الشعبي في وسط بيروت بأكثر من عشرة أيام، وكانت حصيلتها ترحيباً بهذه المبادرة وتشجيعاً كبيراً عليها. وقال إنّه اتّصلَ بالرئيس سعد الحريري فأكّد أنّه سيَحرص على الحضور إذا سمحَت له ظروفه.

وأكّد «أنّ الحوار سيكون حصرياً بجدول أعماله، وقد يتحوّل ورشة عملٍ دائمة، بحيث يمكن أن تنعقد جلساته صباحية ومسائية، «لأنّه لا بدّ لنا من الإسراع في مناقشة البنود، خصوصاً أنّ أوضاع البلاد باتت لا تتحمّل أيّ تأخير».

وعن نسبة نجاح الحوار قال برّي: «النسبة هي صفر في المئة أو مئة في المئة». وأكّد «أنّ الأولوية بالبحث يجب ان تكون لموضوع رئاسة الجمهورية»، وقال: «كلّ ما سيتَّفَق عليه في الحوار سينفَّذ بالتأكيد، لأنّ مرجعَه مجلس النواب، فإذا اتّفقنا مثلاً على انتخاب رئيس جمهورية فإنّني سأدعو المجلس الى جلسة لانتخابه خلال 24 ساعة».

«المستقبل»

ورحّبت كتلة «المستقبل» بدعوة بري الى الحوار «على قاعدة التمسك بالشرعية الدستورية والميثاق الوطني وتدعيم السِلم الاهلي الذي دفعَ اللبنانيون من أجله الغالي والنفيس».

وأكّدت «أنّ الأولوية الأساسية لحوار القوى السياسية في لبنان والمدخل الحقيقي للتوصّل إلى المعالجات المطلوبة يجب أن يكونَ من خلال التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية لإنهاء الشغور الرئاسي واستعادة المؤسسات الدستورية دورَها، واستعادة الحياة السياسية طبيعتَها والدولة اللبنانية دورَها وهيبتها من خلال بسط سلطتها الكاملة غير المتنازع بها على كلّ الأراضي اللبنانية».

دعم إيراني

وحظيَت مبادرة بري الحوارية بدعم إيراني عبّر عنه مساعد وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان الموجود في بيروت، حيث قال: «إنّ الجمهورية الإسلامية تثَمّن وتقَدّر عالياً المبادرة السياسية الوطنية التي أطلقَها دولتُه أخيراً، هذه الدعوة التي تشدّد على الحوار الوطني والشامل والبنّاء، والتي تؤدّي الى استكمال آليات العمل السياسي في هذا البلد».

وقال: «إنّ طهران تدعم بكلّ قوّة استكمال آليّات العمل السياسي في لبنان». وأكّد استمرار بلاده «في بذلِ كلّ ما أوتيَت مِن قوّة للمساهمة في توفير الوحدة والأمن والهدوء والاستقرار والرفاه للبنان واللبنانيين».

 

بمعزل عن المد والجزر الذي طغى على الضفتين السياسية والشعبية حول تداعيات دخول ناشطي حملة «طلعت ريحتكم» أمس إلى مبنى وزارة البيئة والاعتصام في أروقتها للمطالبة باستقالة الوزير محمد المشنوق، وبغض النظر عما أثير من تساؤلات حول مدى تأثير هذه الاستقالة على حل أزمة النفايات، لا بد من الإقرار بكون هذه الحملة استطاعت بخطوتها التصعيدية هذه أن تثبت قدرتها على اجتراح خطوات سلمية مبتكرة لإيصال صوتها وفرض أجندتها على شريط الأحداث من خلال التكتيك المباغت الذي اعتمدته أمس واحتلت على أثره شاشات التلفزة التي تناوبت على تغطية الخبر مباشرةً عبر الأثير في عرض تشويقي متواصل استمر من منتصف النهار حتى ما قبل انتصاف الليل بقليل. أما في وزارة البيئة التي تربع المعتصمون في أروقتها بينما كان المشنوق يعتصم بحبل الصبر والصمت في مكتبه رافضاً مغادرة الوزارة تحت وطأة الضغط المطلبي، فحافظ الناشطون على سلمية تحركهم وأبقوه تحت سقف الشعارات والهتافات العالية من دون الانزلاق نحو ارتكاب أي أفعال تخريبية. وفي المقابل برز على شريط المواقف السياسية المتصلة بالحدث، رفض رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط «احتلال» مكتب المشنوق باعتباره لا يشكل «الحل لمعالجة قضية النفايات والمطالب الأخرى»، بينما ذهب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إلى حد التشكيك بـ«براءة» المتظاهرين وطرح «علامات استفهام كبيرة» حول الطرف الذي «يحرّك هذا التحرك» مع التحذير من مغبة دفع لبنان نحو «الفوضى الخلاقة التي تقود إلى الخراب والدمار».

وكان نهار «اللعازارية» الطويل، قد انطلق بخبر عاجل مفاده أنّ مجموعة من «طلعت ريحتكم» دخلت مقر وزارة البيئة وسرعان ما تسارعت التطورات في ضوء المواكبة الإعلامية المباشرة للتحرك من داخل الوزارة وصولاً إلى تصاعد وتيرة الأمور مع انضمام مجموعات أخرى من الناشطين حضروا إلى المكان للمؤازرة فتجمهروا في محيط المبنى بعد أن فرضت القوى الشرعية طوقاً أمنياً حوله منعاً لتفاقم الأحداث وحفاظاً على الاستقرار والممتلكات العامة والخاصة لا سيما في ضوء المخاوف المستمرة من دخول مجموعات من المندسين على الخط لحرف مسار التحركات من مطلبية احتجاجية إلى دموية تخريبية.

وبالفعل نجحت القوى الأمنية في ضبط التحرك والنفس إلى أقصى الحدود والتعامل بروية مع الواقعة، بينما أوفد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فريقه الأمني وعدداً من الضباط إلى وزارة البيئة للإشراف على إخراج المعتصمين من داخل المبنى بطريقة سلمية. وهكذا كان، رغم تعرّض بعض المعتصمين لحالات إعياء وضيق تنفّس نتيجة الحر والتدافع الذي حصل داخل أروقة المبنى الضيقة، علماً أنّ عناصر قوى الأمن الداخلي واظبوا على تزويد المعتصمين بزجاجات مياه معدنية حفاظاً على سلامتهم الصحية، قبل أن يسعى بعض المتجمهرين إلى التصعيد في مواجهة القوى الأمنية عبر رمي عناصرها بعبوات المياه الفارغة والمفرقعات النارية وقد أوقفت مفرزة استقصاء بيروت شخصين بحوزتهما «مفرقعات من الحجم الكبير» وأحالتهما إلى التحقيق.

وبعد فضّ الاعتصام وإخلاء مبنى وزارة البيئة كلياً من المتظاهرين، أعلن ما يسمى «تحرك 29 آب» بدء مرحلة جديدة من التحركات الميدانية على خلفية انتهاء مهلة الـ72 ساعة المعطاة للحكومة، ودعا في هذا الإطار إلى تظاهرات شعبية مناطقية على مستوى المحافظات والأقضية يومي الخميس والجمعة المقبلين «للضغط على السلطات المركزية والمحلية»، على أن يكون هناك اعتصام مركزي في العاصمة في التاسع من أيلول الجاري من دون الكشف عن مكانه وزمانه «احتجاجاً على انعقاد طاولة الحوار».

الحوار

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد حدد يوم الأربعاء في التاسع من أيلول موعداً للجلسة الأولى للحوار بين مختلف الأطياف السياسية. وبينما أكد عون أمس مشاركة «التيار الوطني الحر» في الحوار، أفادت مصادر نيابية «المستقبل» أنها تترقب تسلّم الدعوات الرسمية اليوم للاطلاع على جدول أعمال الحوار المنصوص عليه في الدعوة، معربة عن أملها في أن تتقدم أولوياته مسألة رئاسة الجمهورية، وأن يساهم بشكل فاعل وسريع في إعادة تفعيل عملي مجلسي النواب والوزراء بغية تمكينهما من التصدي للمشاكل والأزمات الدستورية والمعيشية والاقتصادية والمالية والبيئية والصحية المتفاقمة في البلد.

النفايات

أما في مستجدات الجهود المبذولة لإيجاد حلول علمية مرحلية لملف أزمة النفايات، فقد أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب غداة تكليفه متابعة الملف خلفاً لوزير البيئة المتنحي أنّ «لجنة الخبراء» اجتمعت أمس وبدأت البحث «على قاعدة الوصول إلى إدارة مستدامة لملف النفايات تأخذ في الاعتبار الأبعاد الفنية - العلمية والمؤسسية والمالية ومبادئ الإدارة الأمثل علمياً وبيئياً وصحياً واقتصادياً، بالتزامن مع حل فوري للأزمة القائمة»، داعياً في بيان صادر عن مكتبه هيئات المجتمع المدني والجمعيات البيئية والمؤسسات الأكاديمية وأصحاب الاختصاص والخبرة إلى تزويد اللجنة باقتراحات واضحة تتضمن رؤية الحل على المديين الفوري والطويل الأمد خلال مهلة أقصاها ظهر اليوم.

وأوضحت مصادر اللجنة لـ«المستقبل» أنّ اجتماع الأمس ساهم في وضع «الخطوط العريضة» للمقترحات، على أن تكتمل صورة المعطيات والاقتراحات خلال اجتماع شهيب اليوم مع وفود الجمعيات البيئية وممثلي هيئات المجتمع المدني، كاشفةً في هذا السياق أنّ اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها بعد غد الجمعة على أن يتم رفعه فوراً إلى رئيس الحكومة.

 

دعت لائحة «اورانج ريفورم» (الاصلاح البرتقالي) المناهضة لـ«تعيين» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رئيساً لـ«التيار الوطني الحر»، رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون «الى «تقبل رأينا ولم الشمل والعمل على تأسيس حزب ديموقراطي فعلي لوقف انزلاق التيار الى الوجه الإقطاعي للأحزاب التقليدية».

وأكد عضوا اللائحة فارس لويس وإيلي معلوف خلال مؤتمر صحافي عُقد في باريس وشارك فيه زياد البايع عبر الهاتف من لبنان، انهم قرروا الترشح لرئاسة التيار في الاسبوع الاخير من المهلة المحددة لذلك بعد تأكيد «رفضنا لمبدأ التوريث السياسي وذلك بغض النظر عن شخص باسيل وانما من منطلق الحرص على العمل المؤسسي الديموقراطي».

واعتبروا ان ضغوطاً مورست على النائب آلان عون لسحب ترشيحه وان الأخير أشار بصراحة في بيان له الى ان انسحابه جاء «نزولاً عند رغبة العماد عون لكنهم امتنعوا عن تسمية أو تحديد مصادر هذه الضغوط واكتفوا بوصفها بـ»الأصابع الخفية».

وأبدى أعضاء اللائحة أسفهم لرفض طلب ترشيحهم بذرائع واهية اظهرت ان الادارة الحزبية لم تكن بنية اجراء الانتخابات كما تم «تسخير موارد التيار كافة ومنذ أشهر لمصلحة باسيل وبشكل مناف للنظام الداخلي للتيار».

ولفت أعضاء اللائحة الى «ان حركتهم التي تضم أعضاء ومؤسسين للتيار من بلدان الانتشار ومن لبنان بدأت تتبلور منذ العام ٢٠١٤ وتعززت لدى تعديل النظام الداخلي للتيار من دون العودة الى «القاعدة أو الهيئة التأسيسية» في ٢٣ كانون الثاني (يناير) من العام نفسه».

وأشاروا الى ان «النظام الداخلي الجديد مثّل مؤشراً واضحاً الى انحراف التيار عن مسلماته لأن هذا النظام يلغي دور الإنتشار ويعطي سلطة مطلقة لرئيس الحزب ويخلو من أي رقابة مالية وانه نظام مبتور غير مكتمل وغير قابل للتطبيق وغير ديموقراطي».

وعبّر أعضاء اللائحة عن أسفهم لإقدام التيار على فصل ٥ من أعضائه بعد أقل من ٢٤ ساعة على تعيين باسيل رئيساً له وبالطريقة نفسها التي كان تم فيها فصل عضو الهيئة التأسيسية في التيار فادي الجميل من دون محاكمة» وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.

ورفض أعضاء اللائحة وصفهم بـ«المنشقين»، بل أكدوا انهم «من داخل التيار وانما يعارضون تأجيل الانتخابات عام ٢٠٠٦ وفي العام الماضي وتعيين باسيل والنظام الداخلي الجديد». وأكدوا انهم يتمسكون «بالعناد والمثابرة لإيصال صوتنا للجنرال الذي يعرفنا ويعرف تضحياتنا والمبادئ التي تربينا عليها».

وتحفظوا تكراراً عن تحديد المسؤول عن هذا النهج الجديد. وقالوا: «لا نتهم احداً انما نرى الواقع وغياب الانتخابات الديموقراطية يزرعان الشك لدينا ويدعواننا الى التساؤل الى أين نحن ذاهبون». وأشاروا الى ان العماد عون «وطني وديموقراطي ويحب العمل الديموقراطي».

 

اجرى مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية حسين امير عبد اللهيان محادثات في السفارة الإيرانية لدى لبنان مع المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية ستيفان دو ميستورا في حضور الوفد المرافق للمسؤول الإيراني. وكان اعلن من طهران قبل مجيئه الى بيروت أن «هناك خطوطاً حمراً بالنسبة الى ايران لا يمكن ان تساوم عليها وهي: دعم المقاومة، مكافحة الإرهاب، الاهتمام بالمطالب الشعبية وتوفير الاستقرار والأمن في المنطقة».

وأكد «اهمية استكمال العملية السياسية في لبنان، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، معتبراً ان «اتفاق المسيحيين حول ذلك امر مهم جداً بالنسبة الى ايران». ولفت الى «وجود بعض الأزمات في المنطقة لا مصلحة بوجودها مثل ازمة النفايات في لبنان وأزمة مكافحة الفساد في العراق وكذلك زيادة الضغوط الخارجية لإطاحة الرئيس بشار الأسد وغيرها من الأزمات المترابطة».

والتقى عبد اللهيان في بيروت رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور الوزير علي حسن خليل والسفير الإيراني محمد فتحعلي. وقال عبد اللهيان ان المحادثات «ايجابية وبناءة للغاية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تثني على الدور السياسي الوطني والبناء الذي ينهض به الرئيس بري للحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق. كما تثمن عالياً المبادرة السياسية الوطنية التي اطلقها أخيراً، هذه الدعوة التي تؤكد الحوار الوطني والشامل والبناء وتؤدي الى استكمال آليات العمل السياسي في هذا البلد. وتدعم طهران استكمال آليات العمل السياسي في لبنان وتدين بشدة استفزازات الكيان الصهيوني وبعض الأطراف المعادية الأخرى».

وشدد في «الذكرى السنوية لخطف الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه العزيزين على وقوف بلاده جنباً الى جنب لبنان في مجال استكمال كل المساعي الدؤوبة لوضع حد نهائي لهذا الملف الإنساني». وقال: «نعتقد ان زعزعة الأوضاع وانعدام الأمن والاستقرار في ليبيا أثرا في شكل سلبي الى حد كبير في إماطة اللثام عن الملف المتعلق بتغييب الإمام الصدر».

وأعرب عن اعتقاده بأن «تأجيج الصراعات والحروب في دول المنطقة وخصوصاً في العراق وسورية واليمن لا يصب في نهاية المطاف إلاّ في خدمة الكيان الصهيوني الغاصب. وبالمقابل ينبغي على كل الدول الإسلامية ان تقف صفاً واحداً من اجل قطع الطريق على الكيان الصهيوني ومنعه من استثمار هذه الحروب والفتن».

وقال عبد اللهيان بعد مقابلته رئيس الحكومة تمام سلام: «عقدنا لقاء بناء وإيجابياً وطيباً، ونقدم التهنئة للبنان الشقيق حكومة وقيادة وشعباً على النجاح في مواجهة الإرهاب من خلال الوحدة التي تجلت بين كل التيارات السياسية في لبنان. ونحن على ثقة تامة بأنه من خلال الحكمة والوعي المتمثلين لدى كل التيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة في الساحة اللبنانية سيتمكن من التغلب على كل الأزمات التي يمر بها وصولاً الى ترسيخ الأمن والاستقرار والهدوء».

وشدد على ان «أمن لبنان من أمن المنطقة ومن أمن ايران وأعربنا عن استعدادانا لوضع كل الإمكانات والطاقات المتوافرة لدينا في مجال دعم حكومة لبنان في كل ما يلزمها في هذه المرحلة، وعلى أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم الخدماتي والإنمائي وكل ما تم التوافق عليه بين الحكومتين الشقيقتين في المراحل الماضية، سواء في مجال الطاقة الكهربائية أم كل المجالات العمرانية والخدماتية الأخرى».

وتحدث عن «محادثات بناءة حول الكثير من الملفات السياسية الإقليمية سواء في العراق أم في سورية أم في اليمن. ولا شك في أن طهران وبيروت تتمتعان بوجهة نظر مشتركة في مجال مواجهة ورفض التطرف والإرهاب، وتم تأكيد أمور مهمة تم التوافق عليها خلال زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى بيروت».

والتقى عبد اللهيان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ. ثم التقى وزير الخارجية جبران باسيل في منزله.

كلامه في طهران

وكان «حزب الله» وزع فحوى لقاءات اجراها ممثلون عن احزاب وقوى وطنية لبنانية تزور طهران. وقال عبد اللهيان خلال لقائه معهم ان «الاتفاق النووي حقق ما أرادته ايران وبعضهم اعتقد خطأ أن نتائج الاتفاق ستؤدي الى ان تقف ايران الى جانب اميركا في المسائل المتعلقة بالمنطقة والإقليم، في وقت لا نرى أي تغيير في السياسة الأميركية ونريد الاستفادة من فرصة رفع العقوبات عن ايران والأجواء الإيجابية التي توافرت للسياسة الخارجية لدعم حلفائنا»، مشدداً على أن «دعم المقاومة من اولى اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية وأن الوفد الإيراني لم يفاوض سوى في موضوع الملف النووي وأن السلطات الأميركية حاولت استغلال الفرص لتدخل ايران في القضايا المتعلقة بالمنطقة ولكننا لم ندخل في اي محادثة بما خص سورية او غيرها، وحاولنا ان نرسل رسالة بصوت عال الى اشقائنا في محور المقاومة بأن لا تغيير في السياسة الإيرانية إزاء اطراف محور المقاومة». وأشار الى «حرص ايران على الحوار مع دول المنطقة وفي المقدمة السعودية لمعالجة كل المشاكل ونسعى لانتشال السعودية من المستنقع اليمني»، مؤكداً ان «نظرتنا تقوم على اساس التعاون لمكافحة الإرهاب ومعالجة القضايا الإقليمية بالحوار».