العبادي يحذر من «مشاريع خارجية» لإشعال الفتنة في العراق

حذر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من «مشاريع خارجية لإثارة الفتنة والتناحر بين العراقيين»، مؤكداً أنه «لن يتهاون» في ملاحقة الفساد والفاسدين، مشدداً على ضرورة سحب كل أفواج حراسة المسؤولين «من دون استثناء ولا تمييز».

وقال العبادي في كلمة أمام مؤتمر للمصالحة الوطنية في حزام بغداد»: هناك مشاريع خارجية تهدف إلى إثارة صراع بين الطوائف والمحافظات وداخل كل المحافظة كذلك، فهذا ما يسعى إليه أصحاب تلك المشاريع الخطيرة للتفرقة بيننا والتناحر والخلاف والتشرذم».

وتعهد أنه لن يتهاون «في ملاحقة الفساد والفاسدين إلى حين القضاء عليهم»، وسيبقى يطاردهم لأنهم «يحاولون التقليل من شأن الإصلاحات لأنها تمسهم ويريدون أن يعرضوا وضع البلد للخطر». واتهم العبادي «الفاسدين وأصحاب الجريمة المنظمة بأعمال الخطف التي شهدتها بغداد»، مؤكداً أنه «أصدر أوامر بالتعامل معهم كما يتم التعامل مع الإرهابيين». وأضاف: «هناك من يحاول التحريض، حتى على الأجهزة الأمنية، لكن هناك احتراماً من المتظاهرين للأجهزة فهي تتعامل معهم بكل لين». وتابع «نعلم بوجود حملة لإسقاط كل السلطات في البلد، وإسقاط كل شيء، ونحن مستمرون بالإصلاح ودعوْنا إلى إصلاح القضاء ومحاربة المفسدين، والإصلاحات لا تستهدف أحداً لكنني منذ كنت نائباً أرفض شرعنة الفساد».

إلى ذلك، أكد مكتب العبادي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الأوامر الديوانية التي صدرت ضمن حزمة الإصلاحات تؤكد سحب كل أفواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز»، مؤكداً «ضرورة إعادة هيكلتها وارتباطها بالجهات ولا ترتبط بالمسؤول مطلقاً ولا تتولى مهمة حمايته شخصياً وإنما تقوم بمهماتها الوطنية ضمن المنظومة الأمنية للقوات العراقية لحماية الوطن والمواطنين».

وشدد البيان على «ضرورة الالتزام بالتخفيض الكبير لأعداد الحمايات التي تصل إلى 90 في المئة، وفق الأوامر الديوانية ولا تراجع عن ذلك على الإطلاق»، مبيناً أن «حملات التشويش التي تحاول تعطيل الإصلاحات لن تزيدنا الا عزماً وتصميماً على المضي في هذا الطريق الى نهاية الشوط».

وكان العبادي اطلق حزمة اصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين، منها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بينهم الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد كل المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرؤساء والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، فضلاً عن اعادة التحقيق في ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ «من أين لك هذا؟!».

تضاربت المعلومات عن المعارك في بيجي، فبينما أكد «الحشد الشعبي» أن قواته تتقدم في اتجاه المصفاة، وحررت عدداً من المباني، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن «داعش» يتقدم في المدينة، معربة عن قلقها من هذا التقدم، ومؤكدة في الوقت ذاته أن قواتها ستستمر في دعم الجيش العراقي. وافتتحت أمس غرفة عمليات مشتركة بإشراف أميركي في أربيل، استعداداً لتحريك الجبهة في نينوى.

من جهة أخرى، جاء في بيان لوزارة الدفاع العراقية أن الوزير خالد العبيدي «بحث مع نائب قائد العمليات في نينوى وعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة الاستعدادات الجارية لتحرير المحافظة من الجماعات الإرهابية».

وتابع أن «المجتمعين ناقشوا أيضاً سبل تعزيز الجهد الشعبي في الموصل لدعم القوات الأمنية»، لافتاً إلى أن «العبيدي أكد أن نينوى ستكون معركة الفصل ضد الدواعش والأرض التي ستشهد اندحارهم النهائي عن كامل التراب العراقي». وأضاف البيان أن «المجتمعين ناقشوا سبل دعم العائلات المهجرة من المحافظة وما تعانيه من نقص واضح في مستلزمات الحياة وضرورة تضافر الجهود الوطنية للتخفيف من معاناتهم»، مبيناً أن «اللقاء شهد أيضاً مناقشة الإجراءات التعسفية التي تمارسها العصابات الإرهابية للتضييق على الحريات العامة».

على الصعيد ذاته، أفاد بيان لفريق الإعلام الحربي بأن «قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، تقدمت في اتجاه مصفة بيجي، وطهرت عدداً من الوحدات النفطية والمباني ومخازن الوقود وقتلت العديد من عناصر داعش ودكت المدفعية أوكار التنظيم وقتلت عدداً من الإرهابيين ودمرت 3 عجلات».

تزامن ذلك مع مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إحراز «داعش تقدماً في مدينة بيجي على حساب القوات العراقية» وأعربت «عن القلق من سيطرة التنظيم على هذه المدينة الواقعة على طريق استراتيجي بين بغداد والموصل».

وقال الناطق باسم الوزارة جيف ديفيس، إن «الوضع في المدينة انعكس لصالح التنظيم وضاع الكثير من المكاسب التي أحرزتها القوات العراقية في الأيام الأخيرة، مبدياً قلق الولايات المتحدة من هذا الأمر». لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «الوضع الميداني يبقى متغيراً وواشنطن مصممة على مساعدة القوات العراقية على الاحتفاظ بسيطرتها على المدينة وعلى استعادة المصفاة الواقعة قربها».

في أربيل، أعلن افتتاح مقر «العمليات المشتركة» بين قوات التحالف والجيش العراقي و «البيشمركة»، في مؤشر إلى بدء التحضير لإطلاق عملية «تحرير نينوى»، فيما كشف مسؤول كردي اندلاع مواجهات بين مسلحي «داعش» وعشيرة الجبور غرب الموصل.

وكان مسؤولون في نينوى أكدوا لـ «الحياة» وجود «تحرك أميركي عكسري لمعاينة مناطق غرب المحافظة، تمهيداً لفتح مقر قيادة ميداني، وسط ترجيحات بإشراك قوات برية في المعركة». وأفادت قيادة «عمليات نينوى» في بيان أن قائدها اللواء الركن نجم الجبوري «حضر مراسم افتتاح مقر العمليات والتنسيق المشترك في أربيل، بحضور ممثلين عن قوات التحالف وضباط كبار من الجيش والبيشمركة»، مشيرة إلى أن «الخطوة تأتي للبدء بتحرير نينوى من عصابات داعش الإرهابية».

في هذه الأثناء، أفاد مصدر عسكري بأن القوات الأمنية أحبطت محاولة لمجموعة انتحارية تنتمي إلى «داعش حاولت شن هجوم على سامراء في صلاح الدين». وقال المصدر إن «القوات الأمنية نفذت ضربات صاروخية ومدفعية بناء على معلومات لتجمعات التنظيم في غرب مكيشيفة وخط اللاين، وأسفرت الضربات عن تدمير أوكار فيها انتحاريون شيشانيو الجنسية من مقاتلي المدعو أبو عمر الشيشاني، المسؤول الأمني في جزيرة سامراء الذي تسلم منصبه قبل يومين، إذ كانوا ينوون الهجوم على المدينة وينتظرون السيارات الملغومة، وقتل 14 انتحارياً في الوكر الأول و11 في الوكر الثاني، كما تم تدمير كدس للعتاد كان موضوعا في وكر قتل في داخله 3 إرهابيين وجرح 7».

في الأنبار، قال مصدر أمني إن «تنظيم داعش شن خلال 72 ساعة هجمات على ناحية البغدادي وقضاء حديثة غرب الرمادي، في إطار معركة سماها عروس المعارك وكان ينوي السيطرة على المنطقتين». وأضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه، أن «المعركة انتهت بخسارة التنظيم وتصدي القوات الأمنية والحشد العشائري والطيران العراقي وطيران التحالف الدولي له». وأشار إلى أن «القوات الأمنية قتلت 112 عنصراً من داعش ودمرت عشرات العجلات التابعة لهم بينها عجلات مفخخة».

على صعيد متصل، أكد مصدر أمني في محافظة ‏نينوى أمس، أن «طائرات التحالف نفذت غارة جوية على مقر عسكري لتنظيم داعش في معامل الحلان شرق الموصل، ما أسفر عن قتل وإصابة نحو 12 عنصراً وتدمير المقر بالكامل». وأضاف المصدر أن «غارات أخرى نفّذتها طائرات التحالف، استهدفت أماكن استراتيجية للتنظيم في مركز قضاء ‏سنجار، غرب الموصل، وفي قرية شريخان، ما أسفر عن قتل وإصابة أكثر من 20 عنصراً ، فضلاً عن تدمير أربع آليات»، ولفت إلى إن «غارة نفذها طيران التحالف، استهدفت تجمعات لمسلحي داعش في قرية الكصر التابعة لقضاء ‏الحمدانية، ما أدّى إلى قتل وإصابة أكثر من 15 عنصراً منهم، وتدمير مجموعة من العجلات والآلات العسكرية».

 

أعلن مجلس محافظة النجف (210 كلم جنوب بغداد) انتخاب نائب رئيسه لؤي الياسري محافظاً خلفاً لعدنان الزرفي. وقال رئيس المجلس خضير الجبوري لـ «الحياة» إن «انتخاب المحافظ الجديد خطوة ثانية لمحاربة الفساد بعد إقالة السابق، وتم اختيار الجديد بغالبية مطلقة».

وأضاف: «انتظرنا طويلاً لتكتمل الإجراءات القضائية الخاصة بإقالة الزرفي، ولتكون تسمية المحافظ الجديد خالية من التجاذبات السياسية». وتابع أن «المجلس سيدعم المحافظ الجديد، فلا بد من إجراء الكثير من الإصلاحات وتنفيذ المشاريع المتوقفة».

أما الياسري فقال خلال مؤتمر صحافي عقب انتخابه إن «محافظة النجف لجميع المسلمين وسنضرب بيد من حديد المفسدين ونحيل المتهمين على القضاء مهما كان انتماؤهم لأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد إصلاحات».

وأضاف إن «الجهة التنفيذية في المحافظة تؤيد التظاهرات السلمية وتحترمها وتعتبرها ضرورة لإسناد عملنا وتنفيذ ما يطالب به المتظاهرون».

والياسري أحد قياديي حزب «الدعوة الإسلامي»، وعضو في «دولة القانون»، شغل منصب مدير المرور في النجف سنوات عدة، ويحمل رتبة عقيد في الشرطة، وتم ترشيحه لانتخابات مجالس المحافظة الأخيرة بعدما قدّم استقالته وفاز بعضوية المجلس، بعدها تسنم منصب نائب رئيس المجلس.

وعلى رغم انتمائه إلى «دولة القانون» فقد رشح لمنصب المحافظ كمستقل، وتم اختياره من بين 13 مرشحاً من أبناء المحافظة.