سجن عشرات من أنصار مرسي وخلافات تضرب غالبية الأحزاب المصرية

قضت محكمة مصرية بسجن عشرات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي لمدد متفاوتة لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف تلت عزل مرسي، فيما أعلن الجيش قتل 3 «إرهابيين» في مدينة الشيخ زويد في سيناء قال إنهم هاجموا مكمناً لقواته.

وعاقبت محكمة جنايات في سوهاج (جنوب مصر) 119 من أنصار «الإخوان» بالسجن لمدد تراوحت بين 10 أعوام و25 عاماً، لإدانتهم بالاشتراك في أحداث عنف وحرق كنيسة في مدينة سوهاج، عقب فض اعتصامي آلاف من أنصار مرسي في 14 آب (أغسطس) 2013.

وقررت المحكمة سجن 26 متهماً لمدة 25 عاماً، و67 متهماً لمدة 15 عاماً، و26 متهماً بالسجن لمدة 10 أعوام. ومن بين المحكومين 68 متهماً موقوفاً و51 فاراً. وأشعل عدد من المحكومين النار في ملابسهم داخل القفص الحديد في قاعة المحكمة، وسط هتافات ضد القضاة وقوات الأمن.

وقضت محكمة أخرى في سوهاج بمعاقبة 19 من أنصار «الإخوان» بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم بـ «التحريض على العنف والتظاهر والترويج لأفكار الجماعة»، على خلفية تظاهرات اندلعت في المحافظة العام الماضي تخللتها أعمال عنف. وصدر الحكم حضورياً على 7 متهمين، فيما بقية المحكومين فارون.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير في بيان، إن «القوات المسلحة تمكنت فجر أمس من إحباط محاولة اقتحام أحد المكامن الأمنية المتحركة في منطقة العبرة في مدينة الشيخ زويد. وأوضح أن 3 «إرهابيين» يستقلون دراجة بخارية أطلقوا النار صوب المكمن من أسلحة آلية كانت في حوزتهم في محاولة للفرار، فبادلتهم القوات إطلاق النيران ما أسفر عن مقتلهم وضبط الأسلحة والذخائر التي كانت في حوزتهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «تنظيم الإخوان يسعى إلى استقطاب عناصر شابة جديدة لضمها إلى صفوف لجان العمليات النوعية». وأوضحت أن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني عن تكوين كوادر لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان في محافظة المنوفية خليتين تقومان بعمليات إرهابية، الأولى يتولى مسؤوليتها شخص يدعى بركة محمود يوسف والثانية يتولاها خالد قنديل يونس فطوم، بهدف التخطيط لارتكاب بعض الأعمال العدائية وتجهيز أوكار لتصنيع وتخزين العبوات المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية».

وأضافت أن «جهود قوات الأمن أسفرت عن تحديد الأوكار التنظيمية التي يختبئ فيها عناصر الخليتين وأماكن تخزين العبوات المتفجرة، وتم ضبط 5 من أعضائها، و11 بندقية آلية و33 عبوة متفجرة، وأكثر من ألف طلقة». وأكدت «تورط الخليتين في تنفيذ هجمات عدة في الفترة الماضية»، متعهدة «ملاحقة أعضاء الجماعة الإرهابية وكوادرها وتجفيف منابع الدعم اللوجستي لعناصرها والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة دون زعزعة الأمن والاستقرار».

وجُرح 4 أشخاص بانفجار دراجة نارية مُفخخة في مدينة الفيوم. وأفيد بأن الدراجة البخارية انفجرت أمام ورشة لإصلاح الدرجات البخارية في المدينة، اتهم مالكها قبل نحو عام بإطلاق النار صوب مسيرة لجماعة «الإخوان».

عاد شبح الانقسامات الداخلية ليخيم على الأحزاب المصرية مع دخول الانتخابات التشريعية التي تنطلق الشهر المقبل مرحلة تلقي أوراق المرشحين، فيما أعلن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، مقاطعته الاستحقاق.

ولم تفلح حتى الآن محاولات ترميم التصدع التنظيمي لأحزاب في مقدمها «الوفد» الذي انقسم بين جبهة يقودها رئيسه السيد البدوي و «تيار إصلاح الوفد» بزعامة منافسه فؤاد بدراوي، وأعلنت الأخيرة المنافسة في التشريعيات منفردة. كما استمرت الخلافات في صفوف حزب «المؤتمر» الذي أسسه الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى واستقال أخيراً نائب رئيسه صلاح حسب الله ومساعدو رئيس الحزب معتز محمد وتامر الزيدي وعدد من أمناء الحزب.

وتهدد الخلافات أيضاً حزب «الدستور» الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، على خلفية استقالة رئيسة الحزب هالة شكر الله، وما تبعها من استقالة الناطق باسمه خالد داود. كما لم يكن حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، بمنأى عن الانقسامات الداخلية بين جبهتي نائب رئيس الحزب يحيى قدري وأمينه العام صفوت النحاس، وتوجت الخلافات بإعلان قدري استقالته من منصبه أول من أمس، عازياً قراره إلى «حروب داخلية حاولت أن أعبرها».

وقال قدري: «أديت دوري بالقدر المستطاع خلال المرحلة الماضية، وأصبح التواجد ليس له مدعاة»، مؤكداً أن شفيق «يزاول نشاطه في إدارة الحزب من الخارج وشكل لجنة لإدارة الحزب». وأعلن فشل مفاوضات اندماج «تحالف الجبهة الوطنية» الذي يقوده حزبه مع قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون أمنيون سابقون وقريبون من الحكم، لتشكيل قائمة موحدة.

وتقدم رئيس الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار باستقالته من منصبه، عازياً قراره في بيان إلى أنه «اتضح لي بعد تحمل مسؤولية صعبة في ظروف صعبة في مصر، أن تصوري لكيفية تقدم الحزب على أن تكون أيديولوجيته الواضحة هي الديموقراطية الاجتماعية وأن يكون حزباً كبيراً له شعبية ويكون له تمويل ذاتي معقول، أصبحت مستحيلة في ظل الخلافات المحتدمة».

وأوضح موجهاً حديثه إلى أعضاء حزبه: «لقد بذلتم جميعاً كل وفق قدراته ووقته شيئاً مفيداً للحزب، وقد حاولت أقصى جهدي أن أقوم برأب الصدع وشرحت وجهة نظري للجميع مرات عدة وبينت المخاطر الموجودة أمام الحزب، وكذلك قمنا مع بعض قيادات الحزب بإدخال شخصيات متميزة للعمل معنا وحاولت قدر الإمكان ونجحنا إلى حد ما في تحسين الوضع الاقتصادي للحزب بتبرعات من الأصدقاء والمعارف».

وأضاف: «دعوت أربعين شخصية قيادية من الحزب إلى اجتماع تشاوري شرحت فيه كل المشاكل التي واجهت الحزب منذ تأسيسه لمحاولة إيجاد حلول لفك الشللية الحزبية التي أدت إلى الاستقطاب وكثير من المشاكل، وتشكلت لجنة من زياد بهاء الدين وكامل صالح وحسين جوهر بذلت مجهوداً كبيراً لمحاولة حل المشاكل وتوصلت إلى اقتراحات محددة، لكن للأسف كانت هناك صعوبة في تطبيقها». وتابع: «رأيت كرئيس مسؤول عن الحزب، أنني لا أستطيع أن أكمل العمل في هذه الظروف وأعتذر لكل من وعدته بالمساعدة والتأييد في الانتخابات المقبلة عن العمل في هذه الظروف الصعبة والمستحيلة».

ويتوقع أن تؤثر تلك الانقسامات في حصص الأحزاب في الانتخابات التشريعية لمصلحة المستقلين. وعزز تلك التوقعات غياب الأحزاب عن مشهد تقديم أوراق الترشح الذي دخل يومه الثالث أمس على 3417 مرشحاً محتملاً، غالبيتهم من المستقلين.

وأوضح الناطق باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات القاضي عمر مروان في بيان أمس، أن عدد الراغبين في الترشح الذين تقدموا أول من أمس بطلبات ترشحهم بلغ 672 شخصاً، ليصبح بذلك إجمالي من تقدموا على مدى اليومين الماضيين (أول أيام الترشح وثانيها) 3417 شخصاً، بينهم 142 امرأة. وأشار إلى «استمرار العمل في لجان تلقي وفحص الطلبات كل يوم جمعة خلال فترة الترشح، وتم تشكيل لجنة تتولى متابعة انتخابات المصريين المغتربين، من بعض أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا والسفراء ممثلي وزارة الخارجية وبعض الجهات المعاونة». وعقدت اللجنة اجتماعها الأول أمس وبحثت خلاله في الترتيبات المقترحة لتسهيل عملية تصويت المغتربين مع استخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.

وعزا مروان التزاحم الشديد على لجان تلقي طلبات الترشيح خلال اليومين الماضيين إلى «رغبة كثيرين من طالبي الترشح في اختيار الرمز الانتخابي الذي يفضله كل منهم، على رغم أن الجدول الخاص بالرموز الانتخابية فيها الكثير من الرموز المميزة. الرمز لم يكن قط السبب في نجاح المرشح، ومن ثم فلا يوجد ما يستدعى التزاحم بين راغبي الترشح».

وأضاف أنه «تم استبعاد الرموز التي قد يساء فهمها مثل رمزي النجمة وقناة السويس، منعاً لأي إيحاءات وحرصاً على تأكيد حياد اللجنة في عملها وتطبيق القواعد الموضوعية على الجميع». وأكد أن «تلقي طلبات الترشح في شمال سيناء وجنوبها يسير في شكل طبيعي، وهناك متابعة يومية».

وأعلن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، مقاطعة الانتخابات النيابية. وعزا الناطق باسم الحزب خالد الشريف قرار حزبه الذي يواجه دعاوى قضائية لحله، إلى «حال القمع والاستبداد والإقصاء التي تمارسها السلطات بحق المعارضين». وتوقع أن تفرز الأوضاع الجارية «برلماناً هزيلاً ومجرد ديكور وسيكون امتداداً لنظام (الرئيس السابق حسني) مبارك ورموز الحزب الوطني المنحل، وسيلعب المال السياسي دوراً كبيراً في الحصول على أصوات الناخبين». وتوقع خلو البرلمان المقبل من الشباب «بعد إصابتهم بالإحباط من الأوضاع الحالية».

من جهة أخرى، اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، بحضور عرض عسكري شاركت فيه فرقة مشاة مصرية لمناسبة ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية. وأعلن إجراء تدريب مشترك بين سلاحي البحرية المصري والصيني، بالتزامن مع زيارة قوة من 3 سفن حربية صينية تابعة للأسطول الشرقي الصيني يقودها نائب قائد الأسطول، ميناء الإسكندرية أمس. وتستمر الزيارة إلى الأحد المقبل «في إطار دعم العلاقات المتميزة بين القوات البحرية المصرية والبحرية الصينية»، وفقاً لبيان عسكري مصري أوضح أن مراسم استقبال السفن الحربية الصينية «تمت في حضور أعضاء الجالية الصينية في الإسكندرية، قبل أن يلتقي نائب قائد الأسطول الصيني قائد القوات البحرية المصرية اللواء أسامة منير ربيع، في حضور نائب السفير الصيني».

وأشار إلى أن اللقاء «ناقش المواضيع محل الاهتمام المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين البحريتين والتدريبات المشتركة وتبادل زيارات السفن والضباط كما تم تبادل الهدايا التذكارية»، ولفت إلى أن «من المخطط تنفيذ تدريب بحري مشترك عابر بين عدد من وحدات القوات البحرية المصرية والسفن الحربية الصينية أثناء مغادرة الوحدات الصينية ميناء الإسكندرية».

ويصل السيسي اليوم إلى إندونيسيا في آخر محطات جولته الآسيوية التي بدأها مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يعقد لقاء مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، يليه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، سيخلص إلى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات عدة. ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن السيسي التقى على هامش العرض العسكري الصيني «عدداً من رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا الاحتفال، وعرض أهم جوانب العلاقات الثنائية مع دولهم».

وصل وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته (برلمان طرابلس) بتشكيلته الجديدة إلى جنيف أمس، للمشاركة في جولة الحوار الجديدة مع البرلمان المعترف به دولياً، وذلــــك بعد اختيار النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبد الصادق المتحدر من واحة جالو الذي انتُخب في جلسة طارئة مساء أول من أمس، لرئاسة فريق المؤتمر إلى الحوار خلفاً لصالح المخزوم الذي استــقال بعد أن تبدى له عدم قدرته على تنفيذ شروط المتشددين في المؤتمر الوطني حول مسودة الاتفاق المقدمة من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناندينو ليون.

واختار عبد الصادق ضمن فريقه الجديد كل من الأعضاء في المؤتمر: عبد الرحمن السويحلي ومحمد العماري ومحمد بقّي، ما يشير إلى استمرار تصلب «صقور» المؤتمر تجاه مسودة الاتفاق وملاحقها بشأن تشكيل حكومة الــتوافــق لقــيادة البـــلاد في المرحلة التي تلي الـ20 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكان النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم قدم استقالته من المهمة بعد أن يئس من إقناع أعضاء المؤتمر بالسماح له بالتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق الفرقاء الليبيين لحل الأزمة، وذلك وفق ما أفضى به المخزوم لمقربين منه في جلسات خاصة «لأنه يريد أن يساهم في حل الأزمة لا أن يكون جزءاً منها».

وأبلغت مصادر في ديوان رئاسة المؤتمر «الحياة» أن «حوار الثلثاء الماضي بين وفد المؤتمر وليون الذي استمر لـ7 ساعات في إسطنبول لم يكتمل بعد وسيُستأنف في الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق لأنه ليس هناك خيار آخر».

تجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء «تنسيقية العزل السياسي» تجمعوا أول من أمس، أمام مبنى المؤتمر لحضه على مواصلة الحوار لوضع حد للأزمة. فيما قال محمد البوسيفي أحد أعضاء التنسيقية لـ«الحياة»: «ندفع باتجاه أن ينعقد الحوار بين الليبيين من أجل حل مشاكلهم المستعصية بسبب التدخلات الخارجية»، واصفاً الحكومة التي يسعى ليون لتشكيلها بأنها «غير مرحب بها، لأنها لن تكون إلا لفرض وصاية ليون البعيدة كل البعد عن طموحات الليبيين في قيام دولتهم المستقلة البعيدة عن الأهواء والمطامع والأجندات الخارجية».

في المقابل، أبلغ عضو برلمان طبرق علي التكبالي «الحياة» أن «البرلمان اتفق على مرشحيه إلى حكومة الوفاق بعد انسحاب علي زيدان من سباق الترشح لأنه كان يريد أن يكون المرشح الوحيد للمنصب».

تحدى مدني مزراق القائد السابق لما يعرف بـ «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل في الجزائر، السلطات التي ترفض السماح له بإطلاق حزب سياسي، وقال في كلمة لم تخلُ من التحدي: «كنت أود أن تفتحوا لي الأبواب لكي أدخل عالم السياسة بسهولة ويسر، لكن أجبرتموني الآن على كسر الباب والدخول مباشرةً في السياسة».

ونشر مزراق تسجيلاً مصوراً للقاء مع عدد كبير من مناصريه في منطقة غير معروفة في بلدة قاوس في جيجل (350 كيلومتراً شرق العاصمة)، وتحدث مزراق أمام مئات من مناصريه في تسجيل أرسل نسخة منه إلى «الحياة»، عن حزبه العتيد وأشاد في شكل كبير بـ «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة التي فازت بالانتخابات البرلمانية عام 1991 لكن السلطات أوقفت المسار الانتخابي حينها.

وقال مزراق: «صبرنا 15 سنة كاملة، كنا نملك الحقوق المدنية كاملة غير منقوصة، لكن رغم ذلك قيل لنا أننا لسنا كغيرنا من أحزاب ورجال الدولة وصحافة، ولا يحق لنا ممارسة السياسة أو الحديث في الشأن العام». وتابع: «كان من حقنا وبمقدورنا أن ننتفض وندخل في صدامات لكن نحن لما قبلنا أن ندخل في مشروع المصالحة كنا نعرف يقيناً العقبات التي تنتظرنا والمؤامرات التي تُحاك ضدنا لدفعنا إلى الجبال والاقتتال مرة أخرى. لقد كنتم نِعم الرجال لأنكم فوتّم الفرصة على الكاذبين والذين يحاولون أن يعودوا بالجزائر للدماء والخصام والعداوة».

وجاء كلام مزراق بعد تصريح رئيس الحكومة عبدالمالك سلال أن الدولة لن تسمح «للمتورطين في المأساة الوطنية» التي عرفتها الجزائر في التسعينيات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإنشاء أحزاب سياسية، في إشارة إلى حزب مزراق الذي ينوي تأسيسه تحت اسم «جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ».

وتابع زعيم «جيش الإنقاذ» سابقاً: «أيها الإخوة، هذا الصبر آن الأوان له لأن ينتقل إلى صبر آخر، لا يمكن أن نظل هكذا في الماضي، نحن نعيش منذ 15 سنة كتنظيم فئوي، اليوم آن الأوان لهذا التنظيم أن ينتقل إلى تنظيم عام يهم كل الجزائريين ويفتح أبوابه لكل من قاسمه المشروع». وقال: «هذا التنظيم فرع من أصل، هو وسيلة نسعى من خلالها إلى تقوية مكانة الدعوة في بلادنا ونشر الفضيلة على حساب الرذيلة ونشر المعروف على حساب المنكر».

اتفق الرئيس السوداني عمر البشير خلال محادثات مع نظيريه المصري عبد الفتاح السيسي والجنوب أفريقي جاكوب زوما أمس على خطوات للتكامل بين بلاده والقاهرة، وتم اقرار خطة لمجابهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وعلى رأسها تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع قادة القارة. وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور إن البشير الذي يزور بكين حالياً ناقش مع السيسي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة والتنسيق في كل القضايا التي تهم البلدين.

وذكر أن البشير اتفق مع رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما على هامش مشاركتهما في احتفالات الصين بالذكرى الـ 70 لانتصارها في الحرب العالمية الثانية، على دعم دولة جنوب السودان للوصول إلى سلام نهائي لمعالجة معاناة أبناء الجنوب من الحرب الأهلية. وأضاف غندور أن البشير وزوما أمرا وزيري خارجية بلديهما بالعمل مع نظرائهما في دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» والدول الأفريقية الأخرى على تسريع تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان ومتابعة التشاور وعقد لقاءات وصولاً الى الاتفاق حول كل القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار الى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على أن يزور زوما الخرطوم في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، موضحاً ان الرئيسين شددا على ضرورة اتفاق الأفارقة على مجابهة المحكمة الجنائية الدولية.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام اليوم إن عناصر أمن سودانيين اعتقلوا ما لا يقلّ عن 17 عضواً من أحزاب المعارضة، واحتجزوهم واستجوبوهم منذ بداية آب (أغسطس) الماضي، وينتمي غالبية المعتقلين إلى حزب المؤتمر السوداني الذي يتزعمه حسن الترابي. وطالبت المنظمتان الحكومة السودانية بالكف عن اعتقال عناصر أحزاب المعارضة واحتجازهم فقط لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية أو شاركوا في منتديات عامة، «كما يتعين على الحكومة إصلاح جهاز الأمن القمعي، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

في غضون ذلك، تجددت المواجهات بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان، بعد مضي 5 أيام على اتفاق وقف النار الشامل، الذي وقعته الأطراف المتحاربة.

واتهم الناطق الرسمي باسم الجيش العقيد فيليب أغوير المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق رياك مشار، بالهجوم على مواقع الحكومة في منطقة تونغا، الواقعة في ولاية أعالي النيل (شمال). وجدد التزام الجيش وقف النار الذي أعلنه الرئيس سلفاكير ميارديت الأسبوع الماضي في جوبا.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، أن أحد فصائل التمرد في إقليم دارفور في غرب السودان أفرج عن 18 جندياً سودانياً كانوا أسرى لديه.

وقالت اللجنة الدولية في بيان: «ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نقل 18 جندياً من القوات المسلحة السودانية بعد أن أطلقت سراحهم حركة تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور، وهي جماعة معارضة مسلحة في دارفور. وتم تسليم الجنود إلى السلطات السودانية في نيالا، جنوب دارفور».

وتقاتل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور حكومة الخرطوم منذ عام 2003 مع مجموعات متمردة أخرى ينتمي معظم أفرادها إلى قبائل أفريقية في إقليم دارفور بدعوى أن حكومة الخرطوم التي يساندها العرب تهمشهم سياسياً واقتصادياً.

ونادراً ما تقوم الفصائل المتمردة بإطلاق سراح أسرى لديها. ونقل البيان عن فليو فليون رئيس مكتب اللجنة الدولية في السودان قوله أنه «بعد عملية التسليم، ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على توفير الاتصال بين الجنود الذين أُطلق سراحهم وأسرهم».

ولم يدل الصليب الأحمر بمزيد من التفاصيل حول العملية.

وقتل جراء النزاع في دارفور وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة 300 ألف شخص وأُجبر 2,5 مليون آخرون على الفرار.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير في العامين 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

دان الاتحاد العام التونسي للشغل استعمال الشرطة للعنف لتفريق الاحتجاجات الاجتماعية والتظاهرات ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، فيما تواصل وزارة الداخلية التونسية اعتقال عناصر يُشتبه في انضمامها لتنظيمات إرهابية.

وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) في بيان من «استخدام قانون الطوارئ ذريعة للتضييق على الحريات والحق التظاهر»، مندداً بـ «التدخل الأمني العنيف» لقوات الأمن واستعمال القوة غير المبررة، سواء ضد النقابيين والشباب والناشطين والفلاحين. وكانت الشرطة التونسية استعملت القوة لتفريق المتظاهرين ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، كما فُرِّقت تظاهرات الفلاحين المحتجين على تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بالقوة أمام مبنى وزارة الفلاحة التونسية.

وعبّر اتحاد الشغل في بيان عن رفضه «المعالجة الأمنية التي يتم انتهاجها للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة»، مشدداً على أن الحوار والنهج التشاركي هو السبيل الأنجع لفض المشاكل.

من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني في تصريح إلى «الحياة»، أن «حالة الطوارئ تقتضي اتخاذ التدابير اللازمة في ما يتعلق بالتظاهرات والتجمهر»، مبيناً أن «الوقفات الاحتجاجية تتطلب الحصول على ترخيص، وذلك حرصاً على حماية المتظاهرين».

وشدد اللوقيني على أن تطبيق حالة الطوارئ لا يعني نية التضييق على الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن وزارته تسعى إلى المحافظة على هذه الحرية مع المحافظة على أمن البلاد وعدم السماح لأي كان بالمساس بها. وأضاف أن «الأبحاث والتحريات الأمنية أثبتت وجود اختراقات لهذه التظاهرات من قبل جماعات متطرفة للخروج بها عن غاياتها»، داعياً المواطنين إلى تفهم خطورة الوضع الأمني والتعاون مع السلطات الأمنية لتأمين التحركات والتظاهرات.

في غضون ذلك، تمكنت وحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظة مدنين (جنوب) من اعتقال «4 عناصر إرهابية خطيرة حاولت التسلل إلى تونس للالتحاق بمجموعة إرهابية فارة في جبل الشعانبي» في محافظة القصرين (غرب) قرب الحدود الجزائرية.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أول من أمس، أن هذه العناصر كانت تسعى إلى «إحياء دور كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية والتحضير لشنّ هجمات تستهدف منشآت حيوية وأمنية حساسة». وترتبط هذه العناصر بمنظمات إرهابية تضم تونسيين، وتتمركز في ليبيا قرب الحدود التونسية.