«داعش» يهاجم مواقع لـ «الحشد الشعبي» بـ 47 سيارة مفخخة...الأنبار في انتظار إقرار «الحرس الوطني» لتعزيز مقاتليها

أكد قادة في «الحشد الشعبي» صد هجوم لـ»داعش» بـ 47 سيارة مفخخة، شمال محافظة صلاح الدين، فيما دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري الولايات المتحدة إلى دعم العراق عسكرياً واقتصادياً.

ونقل «المركز الخبري»، شبه الرسمي، عن الناطق العسكري باسم «عصائب أهل الحق» جواد الطليباوي قوله إن «أبناء المقاومة الإسلامية تصدوا لـ 47 سيارة مفخخة لعصابات داعش الإرهابية هاجمت منطقة التأميم شمال محافظة صلاح الدين». وأضاف: «خلال المواجهات التي نفذتها عصائب أهل الحق مسنودة بقوات أمنية قتل عدد كبير من الدواعش من جنسيات مختلفة شمال المحافظة»، وأشار إلى أن «العصائب انتهت من عملية تدريب وتجهيز سرايا الاستشهاديين، حيث سيتم زجهم في الحشد الشعبي في أرض المعركة». وأشار كذلك إلى أن «قوة أمنية قتلت 150 عنصراً من داعش عند مشارف بيجي والصينية».

إلى ذلك، أعلن الحشد قتل «والي صلاح الدين في عملية استباقية غرب سامراء أبو طلحة الأنصاري». وأضاف إن «طيران الجيش تمكن، بفضل معلومات من قتل 8 إرهابيين وتدمير عجلتين كانتا تقلهم قرب قاعدة سبايكر».

في الأثناء، قال الجبوري في بيان إنه «التقى وفداً رفيع المستوى من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور كريس مورفي والسيناتور كاري بيترز، في حضور السفير ستيوارت جونز والجنرال تيري، قائد العمليات البرية المشتركة، والمنسق البحري العسكري». وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء البحث في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، وسير تقدم القوات العراقية في عملياتها ضد عصابات داعش في الأنبار، مع ضرورة إسنادها في المنطقة الغربية». وأشار البيان إلى أن «اللقاء بحث في سبل التسريع في تسليح قوات العشائر لتكون نواة مسك الأرض بعد تحريرها»، وأكد «ضرورة إسناد العراق عسكرياً واقتصادياً»، مشيراً إلى أن «العراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة لا تقل خطورة عن الوضع الأمني، ولا بد للمجتمع الدولي من أن يقف معه اقتصادياً في ظل تراجع أسعار النفط العالمية».

وأكد الجانب الأميركي أن «الولايات المتحدة ماضية في دعمها السياسي والأمني للعراق، وأن المجتمع الدولي يؤكد ضرورة أن ينفتح على كل دول الجوار اقتصادياً وأمنياً».

بدأت القوات العراقية قبل ايام باستخدام مقاتلات اف-16 الاميركية الصنع التي تسلمتها حديثا من واشنطن، لتنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما افاد مسؤولون عسكريون عراقيون امس.

وقال قائد القوة الجوية الفريق الركن انور حمه امين خلال مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع ان استخدام هذه المقاتلات «بدأ منذ الثاني من الشهر الحالي (ايلول)»، وانه «خلال الايام الاربعة الماضية نفذت 15 ضربة ضد اهداف وحققت اصابات دقيقة».

واشار الى ان هذه المقاتلات تستخدم «اسلحة ذكية» في توجيه الضربات ضد التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ حزيران 2014، من دون ان يحدد ماهية هذه الاسلحة.

وأكد وزير الدفاع خالد العبيدي خلال المؤتمر نفسه، ان «طائرات اف-16 دخلت الخدمة الفعلية وستستخدم في معالجة اي هدف وسيكون لها تأثير ايجابي في المستقبل»، مشيرا الى انه سيكون لها «اثر على سير العمليات بالمستقبل وعلى استهداف المجاميع الارهابية وعصابات داعش».

وعرضت خلال المؤتمر اشرطة مصورة لضربات نفذتها هذه المقاتلات، والتي اقتصرت حتى الآن على محافظتي صلاح الدين وكركوك شمال بغداد.

وشملت الضربات، بحسب امين، مواقع تدريب واماكن لتفخيخ السيارات، وجسورا تربط بين مناطق يسيطر عليها الجهاديون.

وأعلن العراق في 13 تموز تسلم اربع مقاتلات «اف-16»، نشرت في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد. وهذه المقاتلات هي الدفعة الاولى من اتفاق مبرم منذ اعوام مع واشنطن، لشراء 36 مقاتلة من هذا الطراز. وارجئ تسليم هذه المقاتلات مرارا، لا سيما العام الماضي بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات واسعة من البلاد، وانهيار قطعات من الجيش العراقي وسقوط بعض مراكزه بيد الجهاديين.

 واستعاضت واشنطن عن تسليم الدفعة الاولى، بنقلها الى قاعدة جوية في ولاية اريزونا حيث تدرب الطيارون العراقيون عليها. وتوفي ضابط عراقي برتبة عميد طيار في تحطم احدى هذه المقاتلات خلال مهمة تدريب في وقت سابق من هذه السنة.

وطالبت بغداد مرارا خلال الأشهر الماضية بتسريع تزويدها بالاسلحة لمواجهة التنظيم الذي سيطر على كميات ضخمة من الذخيرة والمعدات العسكرية، وبينها اسلحة ثقيلة، خلال هجماته في البلاد.

على صعيد اخر، أفادت مصادر كردية، بمقتل «والي الجزيرة» في تنظيم داعش الإرهابي بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي في قضاء تلعفر الواقع شرق الحدود العراقية السورية بحوالي 60 كلم.

وقال مسؤول محور سنجار لقوات البيشمركة، اللواء عيسى زيويي، لشبكة رووداو الإعلامية الكردية، إن «المقاتلات الحربية تشن منذ عدة أيام ضربات جوية مكثفة على معاقل داعش، حيث تم استهداف عجلة كانت تحمل دوشكا ونقطة تفتيش لمسلحي داعش في حي النصرة داخل سنجار، والتي كانت تستهدف قوات البيشمركة من خلالها بالهاونات».

 وأضاف اللواء زيويي أن «العشرات من مسلحي داعش قتلوا خلال الضربات الجوية لمقاتلات التحالف الدولي، من بينهم حازم كلاش المعروف باسم الحاج طعمة، والمعيّن من البغدادي على ولاية الجزيرة».

بدأت القوات العراقية قبل أيام استخدام مقاتلات «إف-16» الأميركية الصنع التي تسلمتها حديثاً في تنفيذ غارات على مواقع «داعش»، على ما أفاد مسؤولون عسكريون أمس.

وقال قائد القوة الجوية الفريق الركن انور حمه أمين، خلال مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع إن استخدام هذه المقاتلات «بدأ في الثاني من الشهر الجاري، ونفذت خلال الأيام الاربعة الماضية 15 غارة على أهداف وحققت إصابات دقيقة». وأشار الى ان هذه المقاتلات تستخدم «أسلحة ذكية» في توجيه الضربات من دون ان يحدد ماهية هذه الأسلحة.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع خالد العبيدي، خلال المؤتمر نفسه، ان «طائرات إف-16 دخلت الخدمة الفعلية وستستخدم في معالجة أي هدف وسيكون لها تأثير إيجابي في المستقبل»، مشيراً الى انه سيكون لها «تأثير في سير العمليات في المستقبل في استهداف الجماعات الإرهابية وعصابات داعش».

وعرضت خلال المؤتمر أشرطة مصورة لغارات نفذتها هذه المقاتلات، واقتصرت حتى الآن على محافظتي صلاح الدين وكركوك. وشملت الغارات مواقع تدريب وأماكن لتفخيخ السيارات، وجسوراً تربط بين مناطق يسيطر عليها الإرهابيون.

وأعلن العراق في 13 تموز (يوليو) الماضي تسلم اربع مقاتلات «إف-16»، نشرت في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد. وهذه المقاتلات هي الدفعة الأولى من اتفاق مبرم منذ اعوام مع واشنطن، لشراء 36 مقاتلة من هذا الطراز.

وأرجئ تسليم هذه المقاتلات مراراً، لا سيما العام الماضي بعد سيطرة «داعش» على مساحات واسعة من البلاد، وانهيار قطعات من الجيش وسقوط بعض مراكزه. ودفع تقدم الإرهابيين في مناطق قريبة من قاعدة بلد العام الماضي، الى سحب المتعاقدين الأميركيين الذين كانوا يعملون على تأهيلها لاستقبال المقاتلات. واستعاضت واشنطن عن تسليم الدفعة الأولى، بنقلها الى قاعدة جوية في ولاية أريزونا حيث تدرب الطيارون العراقيون عليها. وتوفي ضابط عراقي برتبة عميد طيار في تحطم احدى هذه المقاتلات خلال مهمة تدريب في وقت سابق من هذه السنة.

وطالبت بغداد مراراً خلال الأشهر الماضية بتسريع تزويدها أسلحة لمواجهة «داعش» الذي سيطر على كميات ضخمة من الذخيرة والمعدات العسكرية، وبينها اسلحة ثقيلة، خلال هجماته في البلاد. وتعتمد القوة الجوية العراقية على عدد محدود من المقاتلات الروسية من طراز «سوخوي» تعاني من التقادم، اضافة الى بعض المروحيات الهجومية الروسية، وطائرات من طراز «سيسنا» مزودة صواريخ جو-ارض.

اعتبر الرئيس حسن روحاني «أمن العراق من أمن إيران»، مشدداً على أهميه العلاقات مع دول الجوار. وأعرب روحاني خلال تسلمه أمس أوراق اعتماد السفير العراقى الجديد راجح صابر عبودي الموسوي عن أمله في عوده الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي العراقية وقال إن «الجمهورية الإسلامية تدعم الأمن والاستقرار في العراق بكل إمكاناتها، في إطار طلب الحكومة والشعب مع اعتقادنا بأن مثل هذا الهدف مناط بالحكومة والشعب والعراقيين لكننا لن ندخر جهداً في تقديم المساعدة». ودعا إلى «تنظيف المنطقة من التدخلات الأجنبية والحركات الإرهابية». وأمل في «انتصار الشعب العراقى على الإرهاب واستمرار العيش المشترك لكل الطوائف والقوميات».

أما السفير الجديد فقال إن «الشعب العراقي لا يمكن أن ينسى دماء الإيرانيين التي سالت في العراق إلى جانب إخوانهم في مواجهة الإرهاب والدفاع عن المقدسات الإسلامية». وأضاف أن «الأعداء يجهزون أنفسهم لإيجاد الخلاف والفرقة بين الشعبين لكننا نسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية».

واعتبر الاتفاق النووي «نصراً لكل الشعوب الإسلامية، ونحن على يقين من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تسير على خطِى الإمام الخميني وقيادة آية الله على الخامنئي وإدارتكم ستشهد تعزيز العلاقات أكثر من ذي قبل».

تنتظر الأنبار إقرار مشروع قانون «الحرس الوطني» الذي ينص على استيعاب آلاف من مقاتلي العشائر في قوى الأمن، وينهي مشكلة التنسيق بين الوحدات المناهضة لـ «داعش»، فيما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس أن القانون سيقر غداً، بعد جولة مفاوضات حاسمة تجريها الكتل السياسية اليوم.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيساوي لـ «الحياة» أمس أن «المقاتلين تسلموا قبل أيام أول وجبة أسلحة أميركية جيدة كما تم تسليمهم رواتب، وهذا تطور جديد على صعيد الحرب ضد داعش». وأضاف أن عملية التسليح ستتواصل لتشمل أسلحة أكبر وأكثر تطوراً، كما سيتم تطويع أعداد أخرى وتدريبهم على يد قوات التحالف الدولي، ومن ثم تسليحهم وزجهم في المعارك الدائرة ضد داعش في مدينتي الرمادي والفلوجة».

ولفت العيساوي إلى أن الأنبار «تنتظر إقرار قانون الحرس الوطني ليضم الآلاف من مقاتلي العشائر والمتطوعين وينهي مشكلة غياب التنسيق وتبعثر الجهود الأمنية بين الوحدات القتالية المناهضة لداعش»، وأشار إلى أن «هناك نحو 5 آلاف مقاتل أكملوا تدريباتهم وينتظرون تسليحهم وأطلق عليهم اسم الحشد الشعبي حالياً إلى حين إقرار القانون».

وعن الأنباء التي افادت بأن عملية عسكرية واسعة في الرمادي ستنطلق خلال أيام بمشاركة واسعة من القوات الأميركية، قال العيساوي أن «تنفيذ العملية سابق لأوانه إلى حين اكتمال تدريب أفواج أبناء العشائر وتسليحهم ليقوموا بمهمة أساسية في مسك الأرض المحررة».

إلى ذلك، أعلن الجبوري أمس، خلال مؤتمر عقد في بغداد أن «البرلمان داعم دائم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد بعد غد (غداً) لإقرار قانون الحرس الوطني»، وأكد أنه «سيتفاعل مع كل التشريعات الخاصة بالأمن والدفاع». وأضاف أن «تشريع القوانين الخاصة بالأمن والدفاع وتحديداً تلك التي تمس عمليات التحرير أصبح ضرورة ملحة ولازمة، وسبب هذا الإلحاح يرتبط بالقدرات الكبيرة التي سنمتلكها في حال انخراط كل فاعلياتنا ومقدراتنا في مشروع التحرير من تنظيم داعش». وأشار إلى أن «التعويل على الدعم الدولي ما زال أساسياً في دعم العراقيين لخوض هذه المعركة المصيرية والخطيرة».

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبدالله أن الكتل ستعقد جولة مفاوضات جديدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الحرس الوطني بعد فشل جولة مفاوضات الأسبوع الماضي». وأوضح أن «نقطتين خلافيتين تعرقلان إقرار القانون: الأولى تتعلق بارتباط قيادة الحرس وحصول اتفاق قبل أيام عليها بربطه بالقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء، وبقيت النقطة المتلعقة بآلية التطوع». ولفت إلى أن «بعض القوى يريد أن يكون عناصر الحرس الوطني في كل محافظة من سكان المحافظة حصراً وهم من يقوم بالمهام الأمنية، لكن كتلاً أخرى ترفض ذلك وتريد أن يكون عناصر الحرس من كل المحافظات ويتم زج المقاتلين في أي محافظة وفقاً للحاجة الأمنية».

ويدعم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني تشكيل «الحرس الوطني» وزج كل التشكيلات الأمنية من الفصائل الشيعية ومقاتلي العشائر فيه، وأكد ضرورة توخي المهنية والحرفية في تشكيل الحرس، لكن فصائل شيعية وقوى سياسية تتحفظ عن تشكيل ذلك.

من جهة أخرى، أعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي أمس أن قراراً أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بإيجاد مقر ثابت لمجلس المحافظة، ومنحه الصلاحيات كافة التي تتمتع بها مجالس المحافظات ألأخرى. وأوضح أن «من مهام المقر توفير الحماية للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة وأي إشعاع كيماوي، فضلاً عن تأمين الخدمات الأساسية، وعودة النازحين».

وأضاف أن المقر «سيضع آليات اختيار القضاة الكفوئين للعمل في المحافظة، والتنسيق مع وزارة المالية لإطلاق الموازنة التشغيلية، وتهيئة الطرق والجسور ومداخل المحافظة، والتنسيق مع اللجان المختصة بتعويض عائلات الشهداء والجرحى، لفض النزاعات العشائرية التي قد تحصل».

 

أعلن في إقليم كردستان تأجيل اجتماع كان مقرراً أمس للقوى الرئيسية للبحث في أزمة الرئاسة، وسط مؤشرات إلى إجراء انتخابات مبكرة، فيما دعا حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى طرح مشروع أخير قبل المضي في خيار الانتخابات.

وكان حزب طالباني وحركة «التغيير» والقوى «الإسلامية» اتفقت على «الحفاظ على وحدة موقفها من أزمة الرئاسة، وترسيخ النظام المؤسساتي»، إثر فشل مفاوضاتها مع حزب بارزاني، بعد ست اجتماعات عقدها طرفا الأزمة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في بيان: «بناء على طلب تقدم به ممثل الاتحاد الوطني لتأجيل الإجتماع، ووافقت عليه كل الأطراف، تقرر تأجيل الإجتماع الذي كان مقرراً الأحد (أمس) إلى الأسبوع المقبل»، عازياً القرار إلى «منح القوى مزيداً من الوقت لمناقشة الإقتراحات على مستوى القيادة للخروج بنتائج ملموسة».

إلى ذلك، نقل بيان رئاسي عن بارزاني قوله خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إن «الخلافات حول الرئاسة تجري في إطار العملية الديموقراطية، ولن تؤثر في الحرب التي تقودها قوات البيشمركة على داعش الإرهابي»، وحض الأطراف على «الرجوع إلى رأي الشعب لحسم الأزمة في حال عدم التوصل إلى حل توافقي». وأكد كوبيتش «أهمية التوصل إلى إتفاق في أسرع وقت، مع أخذ الوضع في العراق في الاعتبار، وتجنيبه الأسوأ».

في المقابل، قال مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي لحزب «الاتحاد» ملا بختيار في بيان أمس إن «ما أشيع عن تقديمي مشروعاً خاصاً لحل أزمة الرئاسة لا أساس له من الصحة، وأؤكد أن المشروع الوحيد هو المقدم من قبل الأطراف الأربعة، ولا أحد يملك صلاحيات تقديم مشروع مختلف»، مشيراً إلى أن حزبه «أكد خلال اجتماع سابق، إذا لم يطرح رئيس الإقليم مشروعاً جديداً مناسباً للتوافق، فإن أفضل الخيارات هو الذهاب إلى إجراء إنتخابات مبكرة».

وكان محمود محمد، عضو المكتب السياسي لحزب بارزاني، أعلن أن «الاتحاد الإسلامي والاتحاد الوطني، يؤيدان حلاً وسط للأزمة»، مشيراً إلى أن حزبه «قدم ثلاثة اقتراحات للحل».

وانعكست تبعات الأزمة المتصاعدة على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل أزمة مالية خانقة، ودعا نواب إلى استضافة وزير «الثروات الطبيعية» وهو من حزب بارزاني للإجابة عن تساؤلات حول شفافية إدارة قطاع النفط والتقاطعات مع وزارة المال التي تديرها حركة «التغيير» لصرف مستحقات الموظفين المتأخرة ثلاثة أشهر، في حين أعتبر مسؤولون في حزب بارزاني الخطوة «تندرج ضمن الصراع السياسي».