توقيف وزير الزراعة المصري بإطار قضية فساد عقب استقالته والقاهرة تدعو الى وقف «التدخلات الخارجيّة السلبيّة»....الإعدام لتسعة دينوا بقتل حارس قاضٍ عاقب مرسي بالسجن

تم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال امس عقب قبول استقالته من منصبه وذلك في اطار تحقيقات في قضية فساد، بحسب ما اعلن مكتب النائب العام في بيان.

 واكد هذا البيان ان «الاجهزة الرقابية القت القبض على وزير الزراعة عقب تقديمة استقالته ومغادرته مجلس الوزراء» لاتهامه في قضية تلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل اعمال على اراض مملوكة للدولة.

 واوضح البيان ان قائمة المتهمين تشمل اضافة الى الوزير المستقيل، مدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد والراشي وهو رجل اعمال يدعى ايمن محمد رفعت الجميل والوسيط وهو محمد فوده الذي كان مسؤولا في وزارة الثقافة في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك وسبق ادانته في قضية فساد قبل ثورة 25 كانون الثاني التي اطاحت مبارك.

 واضاف مكتب النائب العام ان المسؤولين امس في وزارة الزراعة (الوزير ومدير مكتبه) متهمون «بطلب واخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات» من رجل الاعمال ايمن محمد رفعت الجميل «مقابل تقنين اجراءات مساحة ارض قدرها 2500 فدان» في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي.

وقال البيان انهما حصلا على هدايا عينية تمثلت في سداد قيمة العضوية في احد النوادي الرياضية الاجتماعية الشهيرة في القاهرة وتبلغ 140 الف جنيه (قرابة 18 الف دولار) ومجموعة ملابس قيمتها 230 الف جنيه (قرابة 30 الف دولار) اضافة الى طلب «تغطية تكلفة السفر للحج لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا» وطلب وحدة سكنية في ضاحية اكتوبر بالقاهرة قيمتها 8 ملايين و250 الف جنيه مصري (اكثر قليلا من مليون دولار).

 وكان مصدر قضائي قال ان هيئة الرقابة الادارية (التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزرات والهيئات العامة وشركات القطاع العام) القت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته.

 وكانت رئاسة الوزراء المصرية اعلنت في وقت سابق في بيان ان الوزير قدم استقالته وتم قبولها بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، الى ضرورة وقف «التدخلات السلبية الخارجية» في سورية، مشدداً على أهمية «تشجيع الأطراف السورية على الحوار والتفاوض، وتجفيف كل منابع دعم الإرهاب والتطرف داخل سورية».

وشرح شكري لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي بيير فيرديناندو كاسيني، عناصر الرؤية المصرية لحل الأزمة السورية، مؤكداً «أهمية تنفيذ مقررات اجتماع جنيف1». وشدّد شكري على «ضرورة دعم وتشجيع الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، لا سيما مجموعة المعارضة السورية التي التقت في القاهرة أخيراً، وخرجت بـ «خريطة طريق» متكاملة من شأنها أن تضمن تنفيذ مقررات جنيف إذا ما توافر لها الدعم الدولي اللازم».

وطالب شكري بـ «ضرورة وقف التدخلات السلبية الخارجية في الشأن السوري، وتشجيع الأطراف السورية على الحوار والتفاوض، وتجفيف كل منابع دعم الإرهاب والتطرف داخل سورية».

وكان شكري استقبل أمس، كاسيني الذي يزور مصر على رأس وفد من البرلمانيين الإيطاليين، في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، والتشاور حول القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن المحادثات بين الجانبين المصري والإيطالي عكست خصوصية العلاقة بين مصر وإيطاليا، والرغبة الجادة من الجانبين في تعزيز مجالات التعاون وتطويرها على المستوى الثنائي، كما اتّسمت بقدر كبير من توافق الرؤى والتقييمات في شأن الأوضاع والتحديات الإقليمية.

وأشار إلى أن اللقاء كان «فرصة جيدة لتوسيع دائرة الحوار والتشاور بين مصر وإيطاليا في العديد من الملفات الدولية والإقليمية، وعكس تطابقاً في العديد من المواقف، ورغبةً من الجانبين في استمرار التنسيق والتشاور وتعزيز العلاقات الثنائية».

وبدأ شكري أمس، جولة أوروبية تشمل كلاً من فرنسا وبريطانيا، بهدف إجراء مشاورات سياسية مع نظيريه الفرنسي لاوران فابيوس، والبريطاني فيليب هاموند، ومستشار الأمن القومي البريطاني ونائبه، تتناول العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، والتشاور حول الأوضاع في ليبيا واليمن والعراق والأزمة السورية وملفّ الإرهاب.

قضت محكمة مصرية بإعدام 9 أشخاص دينوا بقتل شرطي كان مُكلفاً بحراسة قاضٍ عاقب الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن، فيما قُتل أمس ضابط وجنديان في الجيش بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية كانوا يستقلونها على طريق في شمال سيناء.

وقررت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات المنصورة إعدام 9 متهمين، بينهم متهم فار، وسجن 14 آخرين لمدة 25 عاماً، وسجن متهم فار لمدة 10 سنوات. وكانت المحكمة أحالت قبل أسابيع أوراق 10 متهمين على مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، لكنها خففت عقوبة واحد منهم إلى المؤبد بعد ورود رأي المفتي.

ودين المتهمون بالاشتراك في قتل رقيب شرطة في مدينة المنصورة (دلتا النيل) في شباط (فبراير) الماضي، بعدما أمطروه بالرصاص أثناء عودته إلى منزله مستقلاً دراجة بخارية بعد انتهاء فترة خدمته في حراسة منزل القاضي حسين قنديل أحد أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة التي قضت بسجن مرسي 20 عاماً لإدانته بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في العام 2012 إبان توليه الرئاسة.

وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر أمنية أن ضابطاً وجندياً قتلا وستة جنود جرحوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية أمنية أثناء مرورها في إحدى الطرق المؤدية إلى رفح في شمال سيناء. ونُقل الجنود الجرحى إلى مستشفى عسكري في مدينة العريش.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» إلى اليوم، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي، وإعادة استدعاء رئيس قطاع الأمن الوطني السابق اللواء خالد ثروت لاستكمال الاستماع إلى أقواله في القضية.

واستمعت المحكمة أمس إلى الضابط في قطاع الأمن الوطني اللواء عادل عزب المكلف بمتابعة ملف جماعة «الإخوان»، واسترسل في عرض نشأة الجماعة وتأسيسها وأهدافها في السيطرة على مقاليد السلطة. وقال إنه «منذ تولي مرسي الحكم، استغل نفوذ منصبه في تمكين أعضاء الجماعة من تقلد المناصب القيادية في الدولة، حتى ولو لم يكن هؤلاء الأشخاص مؤهلين».

وزعم أن «مرسي أبدى عدم معارضته في أن تنتقل منطقة حلايب وشلاتين من السيادة المصرية إلى السودان، كما أنه سعى مع قيادات جماعة الإخوان إلى التنازل عن جزء من أرض سيناء لمصلحة حركة حماس التي تمثل الجناح العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، للاعتماد عليها كقوة مسلحة في أي مواجهة ضد الجيش المصري».

وأشار إلى أن مرسي عقب توليه الرئاسة «أصدر تعليمات إلى أجهزة الأمن بوقف إجراءات التفتيش للسيارات العابرة من قطاع غزة إلى مصر من خلال منفذ رفح البري، وقرر الإفراج عن العديد من العناصر الإجرامية والإرهابية، بقصد استخدامهم كميليشيات عسكرية لحماية نظام حكم الجماعة، وأمر برفع أسماء عناصر تنظيم الإخوان من قوائم ترقب السفر والوصول». وقال إنه «فور بدء حركة تمرد نشاطها بالدعوة إلى إسقاط مرسي، شرع في تسريب وبيع المستندات المتعلقة بالأمن القومي المصري والقوات المسلحة إلى دولة قطر عبر سكرتيره أمين الصيرفي».

من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لطلب الإفراج عنه لأسباب صحية. وكان مصطفى قال في دعواه إن بقاءه في السجن «يعرض حياته للخطر، في ضوء إصابته بأمراض عدة».

وكان تقرير هيئة المفوضين انتهى إلى التوصية بالإفراج صحياً عن مصطفى، استناداً إلى ما انتهت إليه التقارير الطبية الصادرة عن أطباء من غير العاملين في مصلحة الطب الشرعي والإدارة الطبية في مصلحة السجون. لكن المحكمة لم تعتد بهذه التقارير، وقررت استمرار سجن رجل الأعمال الذي يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاماً، إثر إدانته بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكري على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دولة الإمارات.

 التشريعيات تعود إلى ساحة القضاء

عادت ساحات القضاء المصري أمس لتهيمن على مشهد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمين، أحدهما ببطلان قرار رئيس الحكومة بتقسيم دوائر انتخابية في محافظتي قنا والقاهرة، والثاني ببطلان سريان الكشوف الطبية التي أجراها المرشحون قبل إرجاء الانتخابات في آذار (مارس) الماضي، ما دعا اللجنة العليا للانتخلابات إلى تمديد مهلة قبول أوراق الترشح ثلاثة أيام بعدما كان مقرراً أن تنتهي السبت المقبل. وأتاحت محكمة ثالثة لحزب «النور» السلفي تقديم مرشحين بعدما رفضت دعاوى لحل الحزب.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر في محافظة قنا (صعيد مصر)، وبطلان قرار محلب بتقسيم الدائرة السابعة في محافظة القاهرة. وقالت في حيثيات الحكم إن «الدستور لم يسند إلى الحكومة مجتمعة ولا إلى رئيسها أو أحد أعضائها سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين في السلطة التنفيذية سلطة التشريع، وليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية».

وأضافت أن «سلطة التشريع محجوزة لمجلس النواب طبقاً للدستور، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية، طبقاً للضوابط والشروط المحددة في الدستور». وكان مقدمو الدعوى أشاروا إلى أنهم فوجئوا بنقل تبعية مركز قفط في قنا إلى دائرة مركز وبندر قنا «وتحويلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه منح ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أنه جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم من دون مجهود أو إرهاق في الدعاية». واعتبروا أن القرار «سيصيب المرشحين للانتخابات من أهالي مركز قفط بالضرر، خصوصاً أنه صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان».

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً آخر ببطلان قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالاكتفاء لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب، بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوفات والفحوص الطبية التي أجريت في شباط (فبراير) الماضي. وكان محامٍ أقام الدعوى، معتبراً أن قرار لجنة الانتخابات باستمرار سريان تقارير الفحوص الطبية الخاصة يمثل مخالفة لأحكام القانون. وأضاف أن «التقارير الطبية لراغبي الترشح لعضوية مجلس النواب، يجب أن تكون في وقت معاصر لفتح باب الترشح، حتى تكون معبرة عن حقيقة الوضع الصحي للمرشح».

واستدعى الحكمان تمديد لجنة الانتخابات تلقي أوراق المرشحين ثلاثة أيام أخرى تنتهي الثلثاء المقبل بدل السبت. وأكدت اللجنة «الالتزام بأحكام القضاء»، وأشارت إلى أنها وجهت بسرعة الاتصال بطالبي الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة، حتى تستكمل المستندات اللازمة.

وكانت اللجنة برئاسة القاضي أيمن عباس أعلنت أن عدد الراغبين في الترشح بلغ نحو 4300 شخص، بينهم 230 امرأة. وأشارت إلى أن دائرة قسم أول الرمل في محافظة الإسكندرية هي أكثر الدوائر الانتخابية التي قدمت عنها طلبات للترشح، وبلغ عدد المتقدمين فيها 60 راغباً في الترشح، تليها دائرة مدينة المنصورة بـ49 طلب ترشح ثم دائرة مركز ومدينة دمنهور بـ47 طلباً.

إلى ذلك، قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بالنظر في دعوى حل حزب «النور» السلفي. وكان محامٍ أقام دعوى طالب فيها بحل الحزب ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية لقيامه على أساس مرجعية دينية. لكن المحكمة قالت في حيثيات الحكم إن حل الأحزاب «يدخل في نطاق المنازعات بنظام الأحزاب السياسية التي تتولى النظر فيها الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا دون غيرها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى على الدائرة».

ذكرت مصادر جزائرية مأذونة أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة بحث خلال زيارته باريس، مسائل إقليمية تخص الملف الليبي، إضافة إلى التغييرات التي أجراها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في جهاز الاستخبارات، فيما أُثيرت تساؤلات في الآونة الأخيرة منذ اعتقال مسؤول مكافحة الإرهاب في هذا الجهاز الجنرال «عبدالقادر أيت وعراب» الشهير باسم «حسان».

ولا يزال لعمامرة في باريس في زيارة تستمر لثلاثة أيام، بدا أنها حملت طابعاً غير روتيني بالنسبة للعلاقة بين الدولتين. وذكرت مصادر رفيعة أن التغييرات الأمنية الأخيرة في الجزائر استدعت تقديم توضيحات للفرنسيين، الذين يُعتبَرون أهمّ طرف يتعامل أمنياً مع الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية.

وتوقعت صحف فرنسية أن يكون ملف اعتقال «الجنرال حسان» ضمن المواضيع التي سيناقشها وزير الخارجية الجزائري مع المسؤولين الفرنسيين.

وفقد جهاز الاستخبارات الجزائري خلال سنة ونصف السنة صلاحيات عدة، كانت تمثل «السلطة الحقيقية» في بلد كان فيه لقيادة الجيش الكلمة الأخيرة في اختيار الرؤساء، لكن بوتفليقة حذر منذ وصوله إلى السلطة في عام 1999 أنه لن يكون «ثلاثة أرباع رئيس». وتأخر في فرض نظرته الأمنية حتى عام 2013 بعد عودته مباشرة من فترة نقاهة في باريس إثر جلطة دماغية.

ويقود الفريق محمد مدين الشهير باسم «توفيق» جهاز الاستخبارات منذ عام 1990، وهو رجل خفي لا يظهر في الإعلام ولا في المناسبات الرسمية، حتى أن الجزائريين لا يعرفون شكله إلا من خلال بعض الصور المتداولة على الإنترنت.

في المقابل، زار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي الجزائر أمس، في خطوة هي الأولى لمسؤول في هذا المنصب منذ نحو 16 سنة. وتهدف الزيارة إلى بحث موضوع الذاكرة والتجارب النووية الفرنسية في فترة الاستعمار.

أعلن السودان أمس، أن بعثته الديبلوماسية في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول صديقة لإجهاض تحركات تقودها الولايات المتحدة ترمي إلى إعادة الخرطوم إلى الفصل الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.

وانتقد الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق واشنطن، وقال إن البعثة السودانية في جنيف ستقاوم أي محاولة لزعزعة ملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الدول الصديقة في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بعض القوى الغربية السودان وتسعى لإعادته إلى مربع الوصاية».

وأكد أن السودان وحلفاءه قادرين على تفنيد أي مزاعم تحاول أميركا إلصاقها بالسودان من خلال تقديم التطورات المحرزة في أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، وشرح ما قامت به الحكومة للارتقاء بالملف بعيداً عن «المغالطات المضللة التي تنشرها جهات معادية».

على صعيد آخر، حذر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ضباط الجيش من إجراءات عقابية إذا استمروا في انتهاك وقف النار الوارد في اتفاق السلام الذي وقعه مع زعيم المتمردين رياك مشار. وكشف سلفاكير أمام أعضاء من شيوخ قبيلة الدينكا، التي يتحدر منها، أن بعض ضباطه يعرقلون اتفاق السلام من خلال الاستفادة من تحفظ حكومته على الاتفاق. وقال إن بعض المخلصين له ولحكومته وراء انتهاكات وقف النار. وأضاف: «لقد وقعنا اتفاق سلام وعلينا أن نظهر التزامنا، حتى لا تُصوَر الحكومة على أنها ليست مهتمة بإنهاء هذه الحرب، إنهم يريدون تحويل شعبنا ضدنا. لذلك علينا أن نلاحظ متطلبات وقف النار».

واعترف سلفاكير بتخريب بعض ضباطه للاتفاق بعد يومين من إعلان بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «يونميس» بأن طائرات هليكوبتر هجومية حكومية هاجمت مواقع للمتمردين على الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط.

في المقابل، لوحت المعارضة الجنوبية بالرد بعنف على «الخرق المتواصل لحكومة جوبا لاتفاق السلام».