الجيش يعلن عملية موسعة ضد «داعش» في سيناء...النيابة المصرية: هدايا عينية وعقارات في «فساد» وزارة الزراعة..المنافسة على مقاعد القوائم تنحصر بين «النور» و «في حب مصر»

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم الثلاثاء أن ثاني أيام عملية «حق الشهيد» أسفرت عن مقتل 27 إرهابيا خلال مداهمة العناصر لبؤر إرهابية.

وتابع البيان الصادر عن الناطق العسكري ونشر على صفحته على موقع فيسبوك أن ذلك يأتي في إطار استكمال مراحل العملية الشاملة «حق الشهيد» التي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق بوسط سيناء.

وأوضح البيان أن نتائج اليوم الثاني من العملية الشاملة أسفر عن تصفية 27 من العناصر التكفيرية المسلحة، والقبض على 154 آخرين من المشتبه بهم منهم 74 فردا بقطاع الشيخ زويد بمنطقة الإرسال، و15 بقطاع رفح بمنطقة الأحراش «أبو شنار» و9 أفراد بالعريش بمنطقة السكاسكة، و56 فردا بوسط سيناء، أثناء محاولتهم الهروب من الشمال للجنوب.

وأكد البيان أن القوات تمكنت من تدمير 10 عربات و35 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها الإرهابية والإجرامية إلى جانب التحفظ على 8 عربات لأنواع مختلفة بدون لوحات معدنية وحرق عدد من العشش والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها هذه العناصر الإرهابية.

وأفاد البيان أن القوات أبطلت مفعول 6 عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية على محاور تحرك القوات وتدمير مخزن به 1.5 طن من مادة النترات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وتدمير آخر به كمية كبيرة من مادة «سي فور» شديدة الانفجار وضبط 2 طن من نبات البانجو المخدر وضبط 10 برميل سولار.

وتواصل القوات المسلحة المصرية أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.

 

أعلن الجيش المصري أمس إطلاق «عملية عسكرية شاملة» على مدن الشيخ زويد ورفح والعريش في شمال سيناء، بهدف «القضاء على العناصر المسلحة» التي تتمركز هناك، مشيراً إلى أن اليوم الأول للعملية أسفر عن قتل 29 وتدمير مقراتهم، فيما قُتل ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة.

وبدا من البيان الذي أصدره الجيش مساء أول من أمس وحمل توقيع القيادة العامة للقوات المسلحة، أن الجيش قرر تطوير عملياته لمطاردة جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، إذ حرص البيان على تأكيد أن العملية التي أطلق عليها اسم «حق الشهيد» ستكون «شاملة» على مدن الشيخ زويد ورفح والعريش.

ويعني هذا أن العملية ستعتمد تكثيف المداهمات في المدن الثلاث ومحيطها، بعدما كانت العمليات العسكرية التي استمرت أكثر من عامين «نوعية» وتعتمد على المعلومات الاستخباراتية.

وبدا من البيان أن العملية ستعتمد على القوات البرية، إذ أشار إلى أن عناصر من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من قوتي الصاعقة والتدخل السريع، وبمعاونة من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، بدأت في تنفيذ العملية. ولم يشر إلى مشاركة سلاح الطيران الذي يشارك عادة بمروحيات «أباتشي» القتالية.

وحدد هدف العملية بـ «اقتلاع جذور الإرهاب» من سيناء. وأفاد بأن «تكثيفاً جرى للمكامن في المناطق الحيوية» لمنع تسلل مسلحين، وقال إن «قوات الجيش كثفت إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة في شمال سيناء والطرق المؤدية إليها».

وأوضح البيان أن قوات الجيش نفذت عملية «دهم للبؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها»، مشيراً إلى أن «النتائج الأولية للحملة أسفرت عن قتل 29 عنصراً إرهابياً وتدمير المناطق التي يتمركزون فيها، إضافة إلى عدد من السيارات والأدوات التي تستخدم في عملياتهم الإجرامية».

ولفت إلى أن قوات الجيش «قامت بتطهير المواقع والمنشآت والطرق الرئيسة من العبوات الناسفة التي قامت العناصر الإرهابية بنشرها في تلك المناطق». ولفت إلى أنه «خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية انفجرت عبوة ناسفة استهدفت إحدى مركبات الجيش»، ما أسفر عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين.

وتعهد «مواصلة عمليات تدمير وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية بإصرار لا يلين لتحقيق أمن الوطن وتأمين شعب مصر من شرور الإرهابيين».

وقالت وزارة الداخلية إن قوات قسم شرطة مدينة نخل في شمال سيناء تمكنت من ضبط مطلوب محكوم عليه في قضيتين (24 سنة) خلال قيادته سيارة نقل من دون لوحات معدنية، وعثر في حوزته على بندقية آلية و8 طلقات.

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة أنها تمكنت من «ضبط 19 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم، في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية، كما أسفرت الجهود الأمنية لإجهاض تحركات أعضاء لجان العمليات النوعية في الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة عن ضبط 11 من أعضاء تلك اللجان».

إلى ذلك، وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح البري أمس دفعة من ألفي حاج من قطاع غزة في طريقهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام. وقال مسؤولون في المعبر إن السلطات المصرية قررت تشغيله لمدة ثلاثة أيام بدأت أول من أمس لمغادرة الحجاج الفلسطينيين غزة في طريقهم إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء رفح البري ومطار القاهرة.

ولفت مسؤول إلى أن «الفوج الأول وصل إلى الأراضي المصرية من غزة ويبلغ قوامه نحو 800 حاج وحاجة سيتم إنهاء إجراءات وصولهم ومغادرتهم للأراضي المصرية وتوجههم بحافلات سياحية من المعبر الحدودي إلى مطار القاهرة في توقيت متزامن لمغادرة الرحلات الجوية التي ستقلهم للسعودية عبر مطار القاهرة لتوفير الوقت وتجنب الإرهاق من الانتظار لساعات إلى حين اقلاع الرحلات الخاصة بهم».

 

لاتزال توابع توقيف وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال، أول من أمس، على خلفية قضية فساد، تلقي بظلالها على الحكومة والشارع السياسي في مصر، فيما ترددت أنباء عن تغييرات وزارية وشيكة في الحكومة وسط نفي رئيسها إبراهيم محلب الذي قال إن «هناك تعليمات من أول يوم لتشكيل الحكومة لمحاربة الفساد، وإنه لا مهادنة مع الفساد»، موضحا إنه «لا توجد مشاورات لإجراء تعديل وزاري»، موضحا إن «ما يثار حول التعديل الوزاري، موجود منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية رشوة وزارة الزراعة أن مسؤولي الوزارة محل التحقيق بالنيابة، ومن بينهم وزير الزراعة المستقيل، طلبوا وحصلوا على هدايا عينية، على سبيل الرشوة، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.

وذكرت مصادر قضائية إنه«تبين أن الهدايا تمثلت في عضوية عاملة في النادي الأهلي المصري بـ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محال الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، ووحدة سكنية في أحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه».

وأكدت النيابة العامة، في بيان أن«التحريات أظهرت أن المتهم في القضية: وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة».

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة حسام القاويش، إنه«تم إسناد حقيبة الزراعة لوزير الري حسام مغازي، في شكل مؤقت إلى حين اختيار وزير الزراعة الجديد»، نافيا ما تردد في شأن تقديم عدد من الوزراء استقالتهم.

ومع تردد أنباء حول منع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، من مغادرة مصر، على خلفية قضية فساد وزارة الزراعة، ومع نشر عدد من المواقع الإخبارية في مصر لخبر استبعاد الوزير من بعثة الحج الرسمية لهذا العام، نفى جمعة منعه من السفر أو رفع اسمه من رئاسة بعثة الحج، مؤكدا أنه لايزال رئيسا للبعثة، وأنه سيغادر إلى الأراضي المقدسة في 16 سبتمبر، فيما ذكرت سلطات مطار القاهرة انه لم يتم منع جمعة من السفر.

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و10 من مساعديه وأعضاء جماعة «الإخوان» إلى اليوم في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار الإرجاء لسماع شهادة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء خالد ثروت واستدعاء قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء محمد نجيب عبد السلام في جلسة السبت المقبل ومدير أمن الرئاسة اللواء أسامة الجندي في جلسة الاثنين المقبل.

واستمعت المحكمة إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي الذي استهل شهادته بشرح طبيعة عمله والمتمثلة في تأمين شخص رئيس الجمهورية وأسرته والمقار الرئاسية وتحركات الرئيس كافة ورؤساء الدول الضيوف وكبار الشخصيات الأجنبية في زياراتها إلى مصر.

وأشار إلى أن التقارير الخاصة بجهاز الاستخبارات العامة كان يتولى عرضها على الرئيس السابق مدير الاستخبارات العامة مباشرة أو مكتب الرئيس، وليس عن طريق الحرس الجمهوري، وفي حال تقارير الاستخبارات الحربية المطلوب عرضها على رئيس الجمهورية، كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع، تقوم بإرسالها إليه ليتولى عرضها.

وأضاف أن الأوراق الخاصة بالأمور العسكرية كانت تعرض من خلاله على الرئيس السابق، وليس بواسطة مدير مكتبه السابق المتهم أحمد عبدالعاطي، موضحاً أن «الدورة المستندية كانت تتمثل في استلامي الوثيقة المطلوب عرضها، ثم أعرضها بنفسي» على الرئيس السابق الذي «كان يعطي تأشيرة خاصة بكل مستند بحسب المطلوب، ثم أعود بالوثيقة إلى مكتبي لتسجيل تأشيرة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وإرسالها إلى الجهة المرسلة للتقرير»، مشيراً إلى أنه يحتفظ «بكل صورة من تلك التقارير المعروضة في أرشيف مخصص لذلك في مكتب قائد الحرس الجمهوري».

وأكد أن جميع الوثائق التي تولى عرضها بصورة شخصية على مرسي «لم تترك في مكتب رئيس الجمهورية، عدا وثيقتان اثنتان فقط تم تركهما لدى مكتب الرئيس السابق لاتخاذ اللازم في شأنهما»، مشيراً إلى أن مرسي «لم يطلب مني أن يبقى في حوزته أية وثائق أو مستندات عسكرية من التي كنت أقوم بعرضها عليه». وأضاف أن الوثائق العسكرية التي كان يتولى عرضها على مرسي «كان يتم حفظها في خزانة حديدية مخصصة لذلك الأمر في مكتب قائد الحرس الجمهوري الذي يسمى مكتب المستشار العسكري لرئيس الجمهورية».

وعرضت المحكمة على الشاهد مذكرة تتعلق بدراسة عن قوة القوات المسلحة كان تم ضبطها في حوزة أحد المتهمين وهي المذكرة المرفوعة من جهاز الاستخبارات الحربية ومسماة بـ «تقدير موقف» واقتراحات تحقيق التنمية الشاملة في سيناء في أيار (مايو) 2013.

وقال الشاهد إنه لم يتول عرض هذه المذكرة على مرسي، ولا علم له بشخص القائم بالعرض، وأنه «من الممكن أن تكون المذكرة عرضت بمعرفة جهاز الاستخبارات الحربية، أو أرسلت بمظروف مغلق إلى مكتب رئيس الجمهورية السابق».

وعرضت المحكمة على الشاهد وثيقة أخرى من ضمن المضبوطات التي عثر عليها في حوزة المتهمين، وتتعلق بتشكيل القوات البرية، فأكد أنه لم تعرض عليه هذه الوثيقة، ولم يقم بعرضها على الرئيس السابق، مشيراً إلى أنه علم بأن وثائق أخرى من هذه النوعية عرضت على مرسي قبل أن يتولى هو منصب قائد الحرس الجمهوري، حيث كانت تعرض عليه بواسطة قائد الحرس الجمهوري السابق، إذ كان يتم تسليمها وعرضها في مكتب رئيس الجمهورية ولم تتم إعادتها، مؤكداً أن «الوثيقة الخاصة بالقوات البرية للجيش المصري كانت إحدى هذه الوثائق».

وأكد أن «الوثيقة المتعلقة بالقوات البرية للجيش لم تكن مسجلة في أرشيف حفظ المستندات في مكتب قائد الحرس الجمهوري»، مشيراً إلى أنه منذ تسلم مهام وظيفته لديه بيان خاص بجميع الوثائق التي تم عرضها على رئيس الجمهورية اعتباراً من 30 حزيران (يونيو) 2012.

وأشار إلى أنه علم من ضباط الحرس الجمهوري أن قائد الحرس الجمهوري السابق طلب وثائق معينة لعرضها على الرئيس السابق، وأن هذه الوثائق كانت موجودة في عهدة الحرس الجمهوري، وتم تسليمها له وانتقلت مباشرة بواسطته وعرضت على رئيس الجمهورية ولم يتم إعادتها إلى أرشيف الحفظ. وأوضح أنه اتصل بقائد الحرس الجمهوري السابق للتأكد من مسألة أن بعض المستندات تم عرضها على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت ولم يتم إعادتها إلى أرشيف الحفظ في قيادة الحرس الجمهوري، فأكد صحة ذلك الأمر.

وقدم اللواء زكي إلى المحكمة صورة من خطاب صادر عن مكتب رئيس الجمهورية في 16 تموز (يوليو) 2012، مذيلة بتوقيع مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي موجهة إلى رئيس الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي ورئيس جهاز الأمن الوطني اللواء مجدي عبد الغفار في ذلك الوقت، تتضمن أن ترسل التقارير الخاصة والتقارير المتعلقة بالحالة الأمنية داخل مظروف مغلق باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية.

ورأى أن «تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي خارج مؤسسة الرئاسة يستهدف في حقيقته تشويه الدولة المصرية وكشف أسرارها وأسرار قواتها المسلحة بالغة الأهمية وأجهزة الدولة».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة محاكمة القيادي الأصولي عادل حبارة و 15 آخرين إلى مطلع الشهر المقبل في قضية ارتكابهم «مذبحة رفح الثانية» التي قتل فيها عشرات من جنود الأمن المركزي في آب (أغسطس) 2013، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في بلبيس، و «التخابر مع تنظيم القاعدة في العراق».

وجاء قرار الإرجاء لتعذر إحضار عدد من المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة للنظر في إعادة محاكمتهم. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في حزيران (يونيو) الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، بمعاقبة حبارة (موقوف) و6 متهمين آخرين فارين بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين.

استنفرت قوى سياسية مصرية لحسم تحالفاتها وتجهيز قوائمها الانتخابية مع دخول عملية قبول أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل مراحل حاسمة، فيما كثفت الحكومة مشاوراتها للتعاطي مع حكم قضائي ببطلان تقسيم دوائر انتخابية في محافظتي قنا والقاهرة، بعدما حسمت قرارها بعدم الطعن على الحكم.

ووفقاً لقانون تنظيم التشريعات، فإن المنافسة على مقاعد البرلمان المقبل (548 مقعداً) ستتوزع بين 448 مقعداً للمنافسة بنظام الفردي، و120 مقعداً آخرين موزعين على أربع دوائر بنظام القوائم المطلقة.

وحجز المستقلون حصة معتبرة من إجمالي عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية البالغين ما يقرب من 4500 مرشح، وفقاً للجنة المشرفة على الانتخابات التي أفادت بأن عدد النساء بين هؤلاء لم يتجاوز 137 امرأة.

واستنفر المسؤولون عن قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين لإنهاء أوراق مرشحيهم تمهيداً للتقدم بها. وستضم القائمة التي يُنظر إليها على أنها محسوبة على الدولة، مرشحين عن أكبر الأحزاب وأكثرها إنفاقاً مثل «الوفد» و «المصريين الأحرار» و «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، إضافة إلى مستقلين.

وفي ظل مقاطعة الأحزاب المحسوبة على الثورة للمنافسة على مقاعد القوائم، ستنحصر المنافسة على هذه المقاعد في شكل كبير بين «في حب مصر» وقوائم حزب «النور» السلفي الذي تقدم بالفعل بقائمتين على دائرتي شرق الدلتا والصعيد، ليصبح إجمالي القوائم الانتخابية التي تقدمت 3 قوائم وفقاً للجنة التشريعيات.

وأكد العضو المؤسس في قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل الانتهاء من تشكيل قوائم المرشحين، «وبدأ المرشحون بالفعل في استكمال أوراقهم تمهيداً للتقدم بها خلال أيام»، مشيراً إلى أنه «سيتم عقد مؤتمر صحافي لإعلان قوائم المرشحين عقب التقدم بها». وأوضح أن «في حب مصر تضم نحو 20 حزباً، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة».

وأعلنت جامعة الدول العربية أنها ستشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية، إذ من المقرر أن تترأس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال هيفاء أبوغزالة. وأوضح مدير إدارة الانتخابات في الجامعة علاء الزهيري أن الجامعة كانت قد شاركت في الاستحقاقين السابقين (الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية)، وأنها ستشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية «استكمالاً لعملها، وفقاً لاتفاق الجامعة العربية مع اللجنة العليا للانتخابات».

وأكد أن «الجامعة العربية تجري الآن مشاوراتها من أجل تحديد كيفية المشاركة في الانتخابات وحجمها، والدور الذي ستؤديه بعثة الجامعة العربية خلال هذه الانتخابات النيابية المهمة، والتي تعد الخطوة الأخيرة في استكمال خريطة المستقبل».

وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، إن الحكومة تتجه نحو عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر «حرصاً على عدم تعطيل العملية الانتخابية».

وأضاف عقب اجتماع ترأسه في وجود عدد من ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التي كلفت بإعداد القوانين المنظمة للانتخابات إن «الحكومة واضحة تماماً في رغبتها بإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية وعدم تأجيل العملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن «غالبية الآراء في الاجتماع تتجه نحو عدم الطعن على الحكم القضائي، على أن يحسم ذلك القرار في شكل نهائي خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الخميس».

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً باتاً ونهائياً أيدت فيه استبعاد القيادي في الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً رجل الأعمال أحمد عز من خوض انتخابات مجلس النواب، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من القضاء الإداري باستبعاده.

وكانت محكمة القضاء الإداري في محافظة المنوفية أيدت قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنوفية باستبعاد عز من كشوف المرشحين، استناداً إلى عدم انطباق شروط اللجنة للترشح عليه. وتقدم عز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وطالب فيه بإلغاء قرار استبعاده من خوض الانتخابات، معتبراً أن حكم القضاء الإداري «أخطأ في تطبيق صحيح أحكام القانون». لكن المحكمة أيدت الحكم.

 

أعلنت السلطات التونسية أن التهديدات الإرهابية التي تستهدف البلاد مرتبطة بتاريخ 11 أيلول (سبتمبر) من كل عام، فيما استدعى البرلمان وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي للمساءلة بشأن اعتداءات طاولت متظاهرين مناهضين لمشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال.

وقال وزير الداخلية إن الأجهزة الأمنية تلقت تهديدات إرهابية باستهداف منشآت أمنية وحيوية وسط العاصمة، مشيراً إلى أن «الإرهابيين يختارون تواريخ حساسة لتنفيذ عملياتهم».

وشدد الغرسلي على أن «التهديدات الإرهابية في تونس ما زالت قائمة رغم تحسن الوضع الأمني المتزايد».

في سياق متصل، أوضح الغرسلي أن وزارته تتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية «وفق قانون الطوارئ الساري في البلاد». وصرح بأن الداخلية «ستطبق قانون الطوارئ الذي يمنع التظاهر والتجمهر وستمنع المسيرة الوطنية التي دعت إليها الأحزاب السياسية السبت المقبل»، ما أثار غضب ناشطين وسياسيين ونواب واستنكارهم.

وعبر رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» البرلمانية اليسارية أحمد الصديق في تصريح إلى «الحياة»، عن رفضه قرار المنع باعتبار أن «حق التظاهر يكفله الدستور التونسي ولا يمكن التراجع عنه»، مشدداً على أن المعارضة لن تقبل بالمنع وستشارك في التظاهرات ضد قانون المصالحة مهما كانت الظروف.

من جهته دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أمس، وزير الداخلية إلى «حضور جلسة حوار واستماع للبحث في حقيقة الاعتداءات الأمنية على عدد من المسيرات الاحتجاجية المناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية».

 

أقرت الرئاسة السودانية مشاركة وزير الخارجية إبراهيم غندور في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، بعدما أعلنت بعثة السودان في المنظمة الدولية سابقاً مشاركة الرئيس عمر البشير.

وقالت الخارجية السودانية أن غندور سيثير خلال أعمال الجمعية العامة قضية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على بلاده، واستمرار وضع السودان على لائحة الدول الراعية الإرهاب، فضلاً عن طرحه قضية المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق مسؤولين كباراً في الحكومة وعلى رأسهم البشير.

واعتبر وزير الخارجية السوداني أن إلغاء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الإدارة الأميركية على الخرطوم خطوة يسبقها رفع اسم السودان من الدول الراعية الإرهاب، كاشفاً عن لقاء مرتقب سيجمعه بنظيره الأميركي جون كيري في واشنطن أو نيويورك لاستئناف المحادثات بين البلدين في شأن القضايا العالقة.

ورأى غندور أن إلغاء العقوبات الاقتصادية على بلاده «أمر مستحق وهذا كان محور حوارنا مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث أخيراً، ولم نتلقَّ وعوداً من الجانب الأميركي في هذا الصدد».

إلى ذلك، كشف النائب السوداني عن دائرة كتم في شمال دارفور الطيب أحمد إبراهيم عن إصابة 5 أشخاص في مناطق لامينا وأبو سكين بعد تعرضهم للضرب المبرح على أيدي قوة من حرس الحدود شبه الحكومية، ونهب ممتلكاتهم وتلفها وحرق مساكنهم ومزارعهم.

وقال إبراهيم أن قوة من حرس الحدود تستقل سيارات، عليها مدافع دوشكا هاجمت المناطق وأتلفت ممتلكات 36 قرية وأجبرت أعداداً كبيرة من المواطنين على النزوح، واتهم سلطات الولاية بالتواطؤ مع تلك الميليشيات، داعياً حكومة ولاية شمال دارفور إلى تحمل مسؤولياتها.

من جهة أخرى، أصدر حاكم ولاية جنوب كردفان عيسى آدم أبكر مرسوماً موقتاً جرم بموجبه الإتجار مع الجماعات المسلحة والمتمردة. ونصّ المرسوم على أن كل مخالف يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة أمواله.

 

أعلن عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته (الهيئة الاشتراعية للسلطات في العاصمة الليبية طرابلس) محمود عبدالعزيز، أمس، أن المؤتمر سيشارك في جولة جديدة من الحوار هذا الأسبوع، في حال تلقى «رداً إيجابياً» من بعثة الأمم المتحدة في شأن التعديلات التي يطالب بها.

ويُتوقع أن يستضيف المغرب هذا الأسبوع، جولة جديدة من الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، في ظل هجوم لاذع يشنّه المؤتمر والحكومة غير المعترف بها دولياً على رئيس البعثة برناردينو ليون. وقال عبدالعزيز أن «قرار المشاركة يعتمد على استجابة السيد ليون. نحن مستعدون للمشاركة إذا كان الرد إيجابياً»، مشدداً على رغم ذلك على أن «الأجواء إيجابية جداً، ونحن حريصون على إبقائها إيجابية».

وكان ليون أعلن عقب جلسات الحوار الأخيرة في جنيف الأسبوع الماضي، أن الجولة المقبلة ستُعقَد هذا الأسبوع، بدءاً من اليوم أو غداً، على أن يستضفيها المغرب.

وقبل ساعات من انعقاد الجلسة الجديدة، شنّ المؤتمر العام هجوماً لاذعاً على ليون على خلفية «ترتيبات» يقوم بها تمهيداً لعقد لقاءات مع ضباط وقادة جماعات مسلّحة من دون المرور عبر المؤتمر. وقال رئيس المؤتمر نوري بو سهمين، في رسالة وجّهها الى ليون الأحد، أن «مثل هذه التصرفات تعدّ اعتداءً صارخاً على سيادة الدولة ومساساً بالأمن القومي وعرقلة للحوار الجدي»، محذراً من «رفع دعاوى أمام القضاء المختص ضد بعثتكم». وطلب بو سهمين معاقبة الضباط الذين تواصلوا مباشرة مع بعثة الأمم المتحدة.

أجّلت الرئاسة الجزائرية البتّ في موضوع إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الدستور الجديد، إثر بروز آراء متباينة حول الإقدام على هذه الخطوة. وتتّجه الرئاسة، وفق مصادر حكومية، إلى التأجيل مع تقديم مبررات يصيغها فريق من المستشارين، فيما يشعر محيط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالحرج نظراً إلى وعود مُنحت من محيطه لدعم اللغة الأمازيغية. وأفادت مصادر تتابع خطوات الرئاسة في هذا الملف، بأن غالبية مستشاري الرئيس يميلون إلى تأجيل إدراج اللغة الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية.

وكان بوتفليقة اكتفى منذ 14 سنة، بوضع الأمازيغية في الدستور لكن كلغة وطنية، وذلك تحت ضغط منطقة القبائل التي نظمت احتجاجات قُتل فيها أكثر من 100 شخص، وحاولت الزحف الى العاصمة. وتحضر الرئاسة، وفق مصادر لـ «الحياة»، لإعطاء تبريرات «مقنعة» لتأجيل بحث هذا الملف، تفادياً لردود فعل غاضبة من أحزاب تتبنى هذا المطلب، بعضها غير محسوب على منطقة القبائل، التي يطالب حزبان كبيران منها هما «جبهة القوى الاشتراكية» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، بإدراج الأمازيغية في الدستور، ويشاطرهما المطلب حزب العمال (يساري).

وبات واضحاً أن توجه الحكومة مع بدء السنة المدرسية الأحد الماضي، إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، محاولة لامتصاص غضب محتمل من خطوة تأجيل دسترتها.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الجزائري أمس، أنه أحبط في برج باجي مختار على الحدود مع مالي، محاولة إدخال كمية من السلاح والذخيرة. وأضاف أن «العملية تمت إثر دورية استطلاعية قرب الشريط الحدودي، ومكّنت من اكتشاف مخبأ يحتوي على تلك الأسلحة».