الحوار ينطلق اليوم ببَند الرئاسة على وقع الشارع وحظوظه «صفر أو مئة»..«الأصفر» يخنق لبنان.. وعون يطبق على الحوار و«المستقبل» تحيّي الحراك المدني: لمحاسبة مالية منذ الطائف

العاصفة الرملية التي لفّت لبنان ساحلاً ووسطاً وجرداً والتي من المنتظر أن تنحسر غداً بعدما بلغَت ذروتَها أمس ما فرَض حالةَ استنفار وأوجبَ إقفال المؤسسات والإدارات العامة والمدارس ودور الحضانة نتيجة ارتفاع حالات الاختناق وضيق التنفّس وتسجيل حالتي وفاة، لن تتمكّن من حجبِ الضوء عن ساحة النجمة حيث ستنعقِد هيئة الحوار الوطني في غياب «القوات اللبنانية» ومشاركة حزب الكتائب، وذلك على صدى أصوات المتظاهرين التي ستَصدح في ساحة الشهداء على بُعد عشرات الأمتار من المجلس، وقد انضمّت هيئة التنسيق النقابية إليهم معلِنةً اليوم «يوم الحشد الكبير» داعيةً جميع اللبنانيين إلى المشاركة فيه.

يُنتظَر أن يفتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الحوار في الثانية عشرة ظهراً بكلمة مقتضَبة ثمّ يدعو المتحاورين الى بدء النقاش في جدول الاعمال وعلى رأسه بند رئاسة الجمهورية.

لكن قبل انطلاق النقاش سيَطرح بري على المتحاورين ما إذا كانوا يرغبون في تسجيل المحاضر صوتياً، الى جانب التسجيل الخطي، مثلما حصلَ مع حوار 2006، على أن لا يُنشر أو يذاع أيّ محضر إلّا بموافقة الجميع. وقد يَقترح تعيين مقرّر يمكن أن يكلَّف إذاعة أيّ بيان يرتئي المتحاورون إصدارَه.

وفي الترتيبات ايضاً أنّ بري سيطرح على المتحاورين استمرار الحوار في جلسات يومية قبل الظهر وبعده وحتى ايّام الجمعة والسبت والأحد.
وسيَحضر الحوار حسب الأسماء التي تبَلّغها بري 16 مدعوّاً ويرافق كلّاً منهم شخص واحد، وتبيّن من الأسماء أنّ مِن بين المرافقين نوّاباً وغير نواب، بحيث يكون عدد الذين سيحضرون 32 شخصاً.

ومن بين الحضور: رئيس كتلة «التنمية والتحرير» نبيه بري ومعه أحد نواب كتلته يرجَّح ان يكون الوزير علي حسن خليل، رئيس الحكومة تمّام سلام ومعه الوزير رشيد درباس، رئيس كتلة «التضامن» الرئيس نجيب ميقاتي ومعه النائب أحمد كرامي، رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ومعه النائب عاطف مجدلاني،

رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ومعه الوزير جبران باسيل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر ومعه النائب نائلة تويني، رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ومعه النائب غازي العريضي، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ومعه النائب إيلي ماروني، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومعه النائب علي فياض،

رئيس كتلة «لبنان الحر الموحّد» النائب سليمان فرنجية ومعه الوزير السابق يوسف سعادة، رئيس كتلة «نوّاب الأرمن» النائب أغوب بقرادونيان، رئيس كتلة «وحدة الجبل» النائب طلال أرسلان ومعه حسن حمادة، رئيس كتلة «نواب القرار الحر» الوزير ميشال فرعون ومعه أحد مستشاريه، رئيس الحزب السوري الاجتماعي النائب أسعد حردان ومعه الوزير السابق علي قانصو، وفي حال تعذّر حضوره ينوب عنه النائب مروان فارس. الوزير بطرس حرب ومعه النائب السابق جواد بولس.

برّي

وأكّد بري أمام زوّاره أمس أنّ البحث سيبدأ ببند رئاسة الجمهورية وسيُترك النقاش مفتوحاً فيه مهما طال الى ان يقرّر المتحاورون مصيرَه، فإذا حصل اتفاق يتمّ الشروع في تنفيذ ما اتّفِق عليه، وإذا لم يحصل يَنتقل البحث الى البنود الأُخرى في جدول الاعمال.

وكرّر بري القول «إنّ نسبة نجاح الحوار هي صفر أو مئة». وأشار الى أن لا رابطَ بين هذا الحوار والحوار الجاري بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» الذي يحقّق نتائج إيجابية على الصعيدين الامني والمذهبي، على رغم انّه لم يحقّق ايّ تقدّم في موضوع رئاسة الجمهورية، وهذا الحوار سيستمر جنباً الى جنب مع حوار ساحة النجمة.

وعلّقَ برّي على إحصاءٍ نُشر أمس وأظهرَ أنّ 80 في المئة من اللبنانيين يؤيّدون الحراك الشعبي، مقابل 70 في المئة منهم يؤيّدون الحوار الذي دعا إليه، فقال: «إنّ هذا الإحصاء يُظهر أنّ اللبنانيين يريدون الانفراج لبلدِهم ممّا يعاني منه من أزمات، سواءٌ تحقّق هذا الانفراج من خلال الحراك الشعبي أو من خلال الحوار، فكأنّ الحراك والحوار يكمّلان بعضَهما».

وكرّر بري تأييده الحراك الشعبي بغَضّ النظر عن تشكيكه بدوافع وانتماءات بعض الجهات المشاركة فيه لغايات معيّنة، مكرّراً أيضاً «أنّ حركة «أمل» كانت تحرّكَت مطلبياً في بداياتها لتحقيق مطالب هي أقلّ بكثير من المطالب التي يَرفعها الحراك اليوم».

وردّاً على سؤال، أكّد أنّه مستعدّ شخصياً لاستقبال أيّ وفد من الحراك لكن ليس على طاولة الحوار، مشيراً إلى أن ليس وارداً أن يستقبل المتحاورون وفداً من الحراك.

وأوضح أنّه تلقّى اتّصالاً من رئيس الحكومة تمّام سلام وشدّد خلال الحديث معه على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة الملفّات المطروحة ومنها أزمة النفايات، مؤكّداً أنّ الحوار لا ينبغي أن يعطّل اجتماعات مجلس الوزراء.

سلام

وعبّرَت مصادر سلام لـ«الجمهورية» عن الأمل في ان تَفتح هيئة الحوار نقاشاً جدّياً حول ما يمكن القيام به للَبنَنة المخارج الممكنة والتي يُعتبر انتخاب الرئيس أقصرَ الطرق إليها في اعتبارها الخطوة الأقل عبَثاً بالدستور والقوانين، ليكتملَ بذلك عقد المؤسسات الدستورية وتنطلق ورشة العمل لإبعاد لبنان عن التردّدات السلبية المتمادية للأزمة السورية وحجم النزاع الذي تشهَده المنطقة.

«14 آذار»

وعشية الحوار، عَقدت قوى 14 آذار اجتماعاً لتنسيق الموقف. وقالت مصادر رفيعة المستوى في 14 آذار لـ«الجمهورية» إنّ الاجتماع الذي عَقدته مكوّناتها عشية الحوار يَرمي إلى توحيد القراءة والموقف السياسيَين. وكشفَت أنّ المجتمعين توافَقوا على اعتبار انتخاب المجلس النيابي الحالي رئيساً جديداً للجمهورية «يشَكّل المدخل الإلزامي لحلّ الأزمة الوطنية وإنقاذ الجمهورية وحماية الدستور».

ورأت «أنّ كلّ فلسفة التمديد الذي اعتبرَته كلّ القوى السياسية عملاً غير ديموقراطي، ارتكزَ على نقطة جوهرية وتتمثّل بالحفاظ على إطار شرعي ودستوري من أجل انبثاق السلطة من باب رئاسة الجمهورية»، وقالت «إنّ محاولة الخروج عن هذا الترتيب خطأ».

عون

وفي المواقف، أكّد رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون مشاركته في جلسة الحوار «الذي سيَبحث في كلّ المشكلات التي نعاني منها... فإمّا أن تكون لنا القدرة على حلّ كلّ المشكلات بشكلٍ عادل، وإمّا ستكون النتيجة فاشلة! وإنْ حصل هذا الفشل، فأخشى ان لا يعود امام الحكومة إلّا تغيير الشعب».

وقال عون: «نريد معالجة مواضيعنا ضمن الترتيب التالي: أن نعيد السلطة لمصدر السّلطة، أي للشّعب اللبناني، وأنا مستعدّ للسّير بأيّ خطّة، ولكنّنا في البداية نريد قانوناً انتخابياً يقوم على النسبية، وعندما نُقرّه تُجرى انتخابات نيابية، فيأتي مجلس نيابي يكون ممثّلاً للشعب اللبناني، ويصبح قادراً حينها على انتخاب رئيس للجمهورية. وبعدها نقوم بتشكيل حكومة وحدةٍ وطنية».

«الحزب»

من جهته، أعلنَ نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب لا يذهب إلى الحوار «بطريقة بروتوكولية أو شكلية، وإنّما نذهب واقتناعُنا بأنّ بعض الأمور يمكن أن ننجزَها، يمكن أن ننجزَ دعمَ الجيش والقوى الأمنية، يمكن أن نفَعِّل عمل المجلس النيابي ، يمكن أن نعالج العقبات التي أعاقت عملَ الحكومة في المرحلة السابقة، كما يمكن أن نقَرِّب المسافات في مسألة رئاسة الجمهورية وأن نصلَ إلى خطوات حلٍّ في خضَمّ الآفاق المسدودة في منطقتنا. إذًا يمكننا أن نحقّق شيئًا، ولذا نحن نتعامل مع الحوار بطريقة إيجابية ونَعتبر أنّه بالإمكان أن تتحقّق بعض الإنجازات بشكل عام».

«المستقبل»

وأملت كتلة «المستقبل» في أن تكون جلسة الحوار «ممراً حقيقياً للتوجّه نحو الموضوع الأساس وهو الإتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية مما يعيد الإنتظام العام للمؤسسات الدستورية، وذلك لكي لا تصبح جلسات الحوار هدراً للوقت وإشغالاً للبنانيين ولوسائل الإعلام دون طائل». وقالت: «عند الإتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية يزول مفعول كثير من العقد وتنفتح معظم أبواب الإنفراجات أمام لبنان».

وهاجمت الكتلة «حزب الله» بعنف معتبرة «أن مرتبته في الفساد تفوق كل التصورات»، فيما يستعد تيار «المستقبل» لعقد الجولة الحوارية الرقم 18 معه مساء الثلثاء المقبل.

الجسر

وسألت «الجمهورية» ممثل «المستقبل» في الحوار النائب سمير الجسر عن أهمية هذا الحوار الثنائي في ظل الحوار الشامل، فأجاب: «للحوار الثنائي عنوانان أساسيان: تخفيف التشنج وإزالة الإحتقان، وانتخابات رئاسة الجمهورية، وانتقل هذا العنوان الى الحوار الشامل وتحوّل عنواناً أساسياً، وتبقى مسألة إزالة الإحتقان المذهبي.

ويجوز أن يبقى العنوان الرئاسي في الحوار الثنائي اذا لم يتم الإتفاق عليه في الحوار الشامل. لكن لا أعرف ما الجدوى من الحوار الشامل إذا لم يجد حلاً للموضوع الرئاسي؟ فإقتناعنا هو أن المدخل الى حل كل الأزمات هو انتخاب الرئيس».

وأضاف: «أنا من دعاة الحوار ولكن ما ولّد لدي نقزة هو القول انه اذا لم نستطع الإتفاق على هذا البند ننتقل الى البنود الأخرى. فطاولة الحوار في ظل ما يجري في الداخل والخارج يجب أن تكون وسيلة لحض الجميع على إيجاد الحلول للخروج من الأزمة.

لذلك المدخل الى كل الحلول هو انتخاب الرئيس، واذا لم يجدوا حلاً للرئاسة فأشكك كيف سيجدون حلاً لموضوع عمل المجلس النيابي ولقانون الإنتخابات، فالتعطيل النيابي حصل بذريعة رفض التشريع في غياب الرئيس، وكربج العمل الحكومي بسبب الية العمل الحكومي والمطالبة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية».

وسئل: لماذا لا يُصار الى تعليق الحوار الثنائي في انتظار انتهاء الحوار الشامل؟ أجاب: «لأن بند الإحتقان المذهبي وتخفيف التشنج لم يدرج في جدول أعمال الحوار الشامل».

وعن القيمة المضافة للحوار الشامل مع الحوار الثنائي، قال الجسر: « هي تعدّد الافرقاء المتحاورين وتمثيل كل القوى السياسية في البلد». وأضاف:»حاولنا في الموضوع الرئاسي التفتيش عن معايير إذ أنه في النهاية لا قوى 14 آذار تملك الغالبية المطلوبة لعقد الجلسة وانتخاب الرئيس ولا قوى 8 آذار أيضاً، ولا بد من التوجه الى تسوية وهذه التسوية تتطلب معايير وكل طرف متمسّك بمرشح معين ولم يتم التعاطي بكثير من الجدية مع المعايير. فالإضافة الوحيدة الآن هي أن الجميع معني برئاسة الجمهورية وليس طرفان فقط من أصل المجموعات السياسية».

ولم يشارك الجسر جعجع رأيه في «أن الحوار مضيعة للوقت»، معتبراً «أن الحوار اذا لم يحقق إنجازات حقيقية فقد أعاد بعض الأمل للناس وخطا خطوات متقدمة في غمرة التوتر الحاصل في البلد». وقال: «كنت أفضّل لو أن «القوات» شاركت، واذا رأت ان الموضوع الرئاسي سيتم تجاوزه كمدخل للحل تعترض وتقول إن هذا مفتاح الحل، لا أن تعطي حججاً للآخرين بأنها لم تعد تريد المشاركة».

المشنوق

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه لن يتردد في «صد محاولة شيطنة قوى الأمن الداخلي والإصرار بالإعتداء على عناصرها وحماية المتظاهرين سلمياً وحقهم في التعبير»، معتبراً «أن لبنان اليوم معطل وما فعله الحراك أطلق صافرة إنذار سمعها الجميع، لذلك عليهم تحمّل مسؤولية التعامل معها من داخل المؤسسات».

وقال المشنوق في مؤتمر «الأمن في الشرق الأوسط» الذي انعقد في «البيال»: «منذ العام 2005 والمحاولات مستمرة لجر لبنان الى الدم والإنقسام الداخلي وإدخاله في دوامة الفوضى تحت عناوين سياسية أو أزمات معيشية حقيقية، ورغم ذلك تهتز الدولة ولا تقع ويتفرق المجتمع ثم يعود ليتماسك بأقوى مما كان». وأضاف: «ننظر بإيجابية الى الحوارات بين الأحزاب اللبنانية من بينها حوار «حزب الله - «المستقبل» والحوار الذي دعا اليه الرئيس بري».

قهوجي في بكركي

وعشيّة جلسة الحوار والحراك المطلبي، زار قائد الجيش العماد جان قهوجي بكركي مساء أمس، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وأطلعه على «موقف الجيش من مجريات التحركات الشعبية والشبابية التي تشهدها البلاد»، معتبراً «أنها تعكس صرخة الناس ووجعهم ومعاناتهم على مختلف الأصعدة». وأشار الى أن «الشعب نزل الى الشارع ليقول انه موجوع»، مؤكداً «أهمية أن يبقى التعبير تحت سقف القانون والدستور وبعيداً من العنف».

وشدّد على «أن الأملاك العامة هي ملك للشعب، وإن الجيش هو جزء من المجتمع وهو لن يتهاون في حماية التحرك وحرية التعبير»، مانعاً «تحويلها عن مسارها السلمي وأنه يحمي في الوقت نفسه الاستقرار الداخلي والمؤسسات والممتلكات العامة وأن يكون الجيش ضماناً للجميع».

«الحزب» في بكركي

في هذا الوقت، علمت «الجمهورية» أن وفداً من «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد وعضوية الحاج محمود قماطي المسؤول عن الملف المسيحي، والحاج مصطفى الحاج علي، سيزور بكركي قبل ظهر اليوم لنقل تحيات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الى البطريرك الراعي، والبحث معه في التطورات العامة والملف الرئاسي والحوار المسيحي، وذلك في حضور النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم وعضو لجنة الحوار الاسلامي ـ المسيحي حارث شهاب.

وفي المعلومات ان هذه الزيارة غير مرتبطة بطاولة الحوار، بل كانت مقررة منذ فترة وقبل ان يعلن بري مبادرته الحوارية، لكن ظروفاً معينة أخّرت إتمامها.

هولاند

على صعيد آخر، إحتل لبنان حيّزاً كبيراً من الإهتمام في المؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس تحت عنوان «ضحايا أعمال العنف الإتني والديني في الشرق الأوسط»، والذي تخلله كلمة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند شدّد فيها على ضرورة «أن يحصل لبنان على مساعدات جرّاء أزمة النازحين»، لافتاً إلى أنّ «لبنان أُنهكت قواه وهو ضعيف، ويعمل من أجل التعايش. ودورنا الحفاظ عليه ومساعدته، وهذا ما سنبحثه في الإجتماع المرتقب في نيويورك».

وأعلن هولاند «أنّ لبنان الذي يستقبل مليون و500 ألف لاجئ سوري، لم يعد قادراً على التحمّل. ولبنان يتعرض أيضاً لخضّات واضطرابات، وهو يحافظ على وحدته بطريقة ما لكنّها عرضة للإهتزاز، وهو يعمل ليَكون من الممكن الحفاظ على التعايش بين طوائفه، على رغم الجرائم التي تحصل على بعد كيلومترات من حدوده».

وعلى هامش المؤتمر، التقى هولاند ممثّل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، وطلب منه إبلاغ البطريرك أنه سيزور لبنان، قائلاً: «سأزور لبنان قريباً لأشهد على تضامني مع الشعب اللبناني الذي يواجه تحديات كثيرة داخلية وخارجية، وسأكون سعيداً أن ألتقيك هناك»، مؤكّداً أنّ «علاقاتنا مع الكنيسة المارونية جزء من تراثنا، وهي في قسم كبير منها سَبب قربنا من لبنان والعالم العربي».

في الأحوال الجوية والسياسية، وبالمختصر المفيد، «الأصفر» يخنق البلد. فعلى مستوى الطقس الرملي يواصل غبار العاصفة الصفراء تمدده الخانق على امتداد الخارطة الوطنية خاطفاً الأنفاس والأرواح ومستنفراً الطواقم الطبية والإسعافية لإنعاش المصابين بحالات اختناق ... ما فرض إعلان إغلاق المدارس والمؤسسات والإدارات العامة اليوم حرصاً على صحة المواطنين. أما على المستوى السياسي، فلا يزال «حزب الله» يحفر عميقاً في أرضية الدولة تمهيداً لغرز رايته التعطيلية «الصفراء» فوق أنقاض الجمهورية بعدما نجح في خنق مؤسساتها الدستورية واحدة تلو الأخرى بقفازات «برتقالية» أطبقت على الرئاسات الثلاث وتكاد تجهض حوار الإنقاذ في مهده من خلال إطباق رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون على جدول أولوياته ومحاولة حرفها عن مسار الحلول الدستورية الوطنية باتجاه مستنقع «أنا ومن بعدي الطوفان».

وعشية انعقاد الحوار اليوم على وقع التحركات المطلبية التي ستواكبه في الشارع، توجهت كتلة «المستقبل» النيابية «بالتحية من الحراك الشبابي والمدني المنتفض على الشلل الذي يصيب الدولة وعلى الإهانة المتمادية لكرامة كل مواطن»، داعيةً الحكومة إلى الالتئام فوراً لحل أزمة النفايات، ومطالبةً في معرض تبنيها «مطالب استئصال الفساد من جذوره» بإقرار مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 والرامي إلى إجراء محاسبة دقيقة وعلمية لمالية الدولة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم «ليتحمّل كل من تورّط بالتطاول على أموال اللبنانيين مسؤوليته الكاملة أمام الشعب».

النفايات

وفي مستجدات مسلسل التعطيل الطويل، كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لا يزالان يحولان دون تطبيق الحلول المرحلية الموضوعة لأزمة النفايات من خلال رفضهم المستمر لانعقاد مجلس الوزراء في سبيل إقرار هذه الحلول بالاستناد إلى التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة برئاسة الوزير أكرم شهيب، مشيرةً إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يعتزم إثارة ملف النفايات على طاولة الحوار اليوم من زاوية مطالبة الأفرقاء السياسيين بتحمل مسؤولياتهم في هذا الملف رأفةً بالوطن وصحّة أبنائه.

وإذا كان بعض المراقبين يعوّل على إمكانية أن يحقق الحوار خرقاً معيّناً في جدار التعطيل يفتح المجال أمام تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء، إلا أنّ الملاحظ على مستوى معظم الأوساط المراقبة والسياسية هو إبقاء سقف التوقعات منخفضاً تجاه الحوار وما يمكن أن يخرج به ربطاً بالتعنت الحاصل من قبل الفريق المستأثر بالسلطة والذي يرهن البلد لحسابات ومصالح فئوية وإقليمية.

وأمس زار شهيب رئيس الحكومة وسلّمه تقرير اللجنة المختصة وفيه تصوّر كامل للحلول المقترحة التي تتضمن مرحلة انتقالية لا تتعدى 18 شهراً وصولاً إلى الحل المستدام لأزمة النفايات، مشيراً إلى أنّ الملف بات في عهدة سلام «وله وحده اتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت ممكن». وعلمت «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة باشر في إجراء سلسلة اتصالات مع القوى السياسية المعنيّة توصلاً إلى تفاهم جامع يتيح اتخاذ القرار بشأن المواقع اللازمة التي يتطلبها تطبيق الخطة المرحلية المقترحة في تقرير اللجنة المختصة. في حين سيستكمل شهيب بدوره اتصالاته ومشاوراته مع مرجعيات معينة بهذا الخصوص، على أن يتّجه سلام في ضوء نتائج مجمل هذه الاتصالات إلى اتخاذ قراره بشأن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بغية مناقشة الخطة وإقرارها.

«المستقبل»

بالعودة إلى المواقف السياسية، فقد برز أمس البيان الصادر عن كتلة «المستقبل» إثر اجتماعها الأسبوعي والذي تضمّن سياقاً تفنيدياً واضحاً في مقاربة القضايا الوطنية العالقة على حبال التعطيل مؤسساتياً وحياتياً واقتصادياً ومالياً. ففي موضوع الحوار، أكدت الكتلة أنها تشارك فيه بهدف تحقيق أولوية مطلب انتخاب رئيس للجمهورية باعتباره الممر الحقيقي والمدخل الدستوري الضروري لإعادة الانتظام العام للمؤسسات على أمل تلبية مطالب اللبنانيين بفك أسر الدولة ومؤسساتها عبر هذا المدخل لكي لا تصبح جلسات الحوار هدراً للوقت وإشغالاً للبنانيين ولوسائل الإعلام دون طائل، مع تحذيرها في المقابل من تداعيات استمرار المراوحة وعدم المبادرة إلى حسم مسألة الشغور الرئاسي على كافة أوجه المصلحة الوطنية «إذا ما استمر ترف التعطيل السياسي ضارباً ومسيطراً على تصرفات «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» والقوى الحليفة لهما المحمية بالسلاح الخارج على الإجماع الوطني وعلى القانون وعلى روحية العيش المشترك».

وإذ ردّت الكتلة على «الحملة العنيفة والمنظمة التي يشنها إعلام «حزب الله» ومسؤولوه وأبواقه» لحرف مسار الحراك المدني واستغلال شعارات مكافحة الفساد لمآرب الحزب السياسية، شددت «المستقبل» على وجوب اتحاد الجهود لمكافحة الفساد، مذكّرةً الرأي العام بأنّ حكومة السنيورة كانت قد أحالت مشروع قانون في أيار 2006 إلى المجلس النيابي ينطوي على التأكيد على العمل المؤسساتي والعلمي والموضوعي والحقيقي بعيداً عن الشعبوية والمزايدات، وبأنّ نواباً من كتلة «المستقبل» ومن قوى 14 آذار تقدموا بعدها في العام 2008 باقتراح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في كل التفاصيل المالية منذ الطائف وحتى تاريخه، إلا أن فريق «حزب الله» وحلفائه وقف في وجه إقرار مشروع القانون.

كما توقفت الكتلة أمام أبعاد ومعاني الكلام الذي قاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في تظاهرة ساحة الشهداء الجمعة الفائت، واصفةً هذا الكلام الذي يهدد مكونات وطنية بحرمانها «من الوجود» بأنه كلام خطير على السلم الأهلي وبعيد كل البعد عن الوطنية الحقّة والحرية ويجسد تحريضاً على القتل والاغتيال وعلى الفتنة المكروهة والمرفوضة.

عون

وأمس، جدد عون إثر اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» التهديد بالنزول إلى الشارع متعمّداً الإطباق على طاولة الحوار عشية انعقادها من خلال إعادة شقلبة أولوياتها من رئاسية إلى نيابية، ومحاولاً ابتزاز المتحاورين وإخضاعهم لمشيئته في فرض انتخاب رئيس للجمهورية «من الشعب» مباشرةً، وقال: أتمنى ألا نُجبر على العودة مرة ثانية إلى الشارع وعلى الأرجح سنعود (...) نتمنى على المسؤولين الذين سنجتمع بهم غداً (اليوم في الحوار) أن يكونوا فهموا الحديث وأكيد فهموا لأنهم «شاطرين».

الجميل

في المقابل، شدد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على ضرورة تحرير الوطن من قيود سياسة التعطيل والابتزاز المستمرة «لمصلحة شخص»، لافتاً انتباه المسيحيين إلى محاذير طرح عون انتخاب رئيس من الشعب باعتباره طرحاً لا يؤدي إلى تأمين حقوقهم بل إلى هدرها وتهديد صيغة المناصفة في الدولة.

وأعلن الجميّل أن «الكتائب» سيطرح اليوم على طاولة الحوار فكرة وطنية مطابقة للدستور يمكنها حل الأزمة المؤسساتية «في يوم واحد» وهي تنص على: «اجتماع مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية ما يؤدي تلقائياً إلى استقالة الحكومة، ثم يصوّت المجلس في الجلسة عينها على مشاريع القوانين الانتخابية وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وتقصير ولاية المجلس الحالي لإجراء الانتخابات الجديدة بعد شهر»، داعياً إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الانتخابات ومن ثم الخوض بشكل دستوري في تطوير النظام السياسي بوجود رئيس للجمهورية ومن خلال مجلس نيابي منتخب من الشعب عبر الآليات الدستورية والمؤسساتية المتبعة في النظام.

حيّت كتلة «المستقبل» النيابية «الحراك الشبابي والمدني المنتفض على الشلل الذي يصيب الدولة«، مطالبة الحكومة بـ «عقد جلسة فورية ومفتوحة مخصصة لحل مشكلة النفايات نهائياً وتسمية الأطراف السياسية التي تقف حجر عثرة أمام حلها». ورأت أن الحملة العنيفة والمنظمة التي يشنها إعلام «حزب الله« ضد وسط العاصمة بيروت بالتحديد «كشفت هوية «المندسين» على الحراك المدني الذين اعتدوا بحقد واضح على الأبنية العامة والخاصة في وسط العاصمة وعلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتمثال الرئيس الشهيد رياض الصلح«، مؤكدة أنه «لولا مشروع إعمار وسط بيروت الذي تقدم به الرئيس الحريري لإعادة إحياء وسط مدينة بيروت واعادة توحيدها لبقي كل لبنان مقسماً وربما هذا ما كان يريده أصحاب هذه الحملة». وشددت على أن «من يتحدثون عن اغتيال الدولة هم مرجع من دون منازع لثقافة الاغتيال وتهريب المتهمين والإمعان في تهديم الدولة والخروج على القانون لمصلحة مشروع الدويلة المرتبط بدولة أجنبية وفق أجندة معروفة»، لافتة الى أن «مرتبة حزب الله في الفساد تفوق كل التصورات«. ووصفت كلام الرئيس الجديد للتيار «الوطني الحر« الوزير جبران باسيل في التظاهرة الأخيرة بأنه «بعيد كل البعد عن الوطنية الحقة والحرية التي ينشدها اللبنانيون، وهو تحريض على القتل والاغتيال وعلى الفتنة المكروهة«. وأملت أن تكون جلسة الحوار التي ستعقد اليوم «ممراً حقيقياً، للتوجه نحو الموضوع الاساس وهو الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية مما يعيد الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، وذلك لكيلا تصبح جلسات الحوار هدراً للوقت وإشغالاً للبنانيين ولوسائل الاعلام من دون طائل».

عقدت الكتلة اجتماعها في «بيت الوسط» امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت للاوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت في نهاية الاجتماع بياناً تلاه النائب عمار حوري حيّت فيه «الحراك الشبابي والمدني المنتفض على الشلل الذي يصيب الدولة وعلى الإهانة المتمادية التي يمثلها تحديداً انتشار النفايات وغياب التغذية الكهربائية وغيرها من الخدمات الأساسية لكرامة كل مواطن»، داعية الحكومة الى «عقد جلسة فورية ومفتوحة مخصصة لحل مشكلة النفايات نهائياً والى تسمية الأطراف السياسية التي تقف حجر عثرة أمام حل هذه المشكلة«.

وأعلنت تبنّيها «من دون أي تحفظ المطالب الداعية الى استئصال الفساد من جذوره»، داعية جميع القوى السياسية الى «اعادة قراءة مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس السنيورة عام 2006 لإخضاع حسابات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمرافق العامة التابعة للدولة لاجراءات التدقيق والمراجعة وفقاً للقواعد الدولية للتدقيق، وذلك منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، وحينها ليتحمل كل من تورط بالتطاول على أموال اللبنانيين مسؤوليته الكاملة امام الشعب اللبناني«.

واعتبرت أن «مختلف المطالب السياسية تبقى مشروعة في اطار نظامنا الديموقراطي الذي نتمسك به»، لافتة الى أن «المطلب الوحيد القابل للتحقيق الفوري هو انتخاب رئيس للجمهورية الذي يؤدي حكماً ودستوراً الى حكومة جديدة وقانون جديد للانتخابات». وأملت من طاولة الحوار «تلبية مطالب اللبنانيين بفك أسر الدولة ومؤسساتها عبر هذا المدخل«، متمنية «أن تكون جلسة الحوار التي ستعقد يوم غد (اليوم) بدعوة من رئيس مجلس النواب، ممراً حقيقياً، للتوجه نحو الموضوع الاساس وهو الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية مما يعيد الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، وذلك لكيلا تصبح جلسات الحوار هدراً للوقت وإشغالاً للبنانيين ولوسائل الاعلام من دون طائل«. وأكدت أن «انتخابات الرئاسة هي في جوهر الأمر الموضوع الاساس والاكثر جدية وخطورة، في هذه المرحلة من تاريخ لبنان. فعند الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية يزول مفعول الكثير من العقد وتنفتح معظم أبواب الانفراجات امام لبنان على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والادارية والاصلاحية الحقيقية بحيث تنطلق عندها الجهود الوطنية المخلصة على مسارات النهوض الوطني والمعيشي بما يسهم وبشكل جدي في ورش الاصلاح ومحاربة الفساد«.

ورأت أن «الاستمرار في حال المراوحة وعدم المبادرة إلى حسم مسألة الشغور الرئاسي أصبح يضغط سلباً في الاتجاهات السياسية والأمنية كافة، ويعمق حالة الركود والتراجع الاقتصادي التي أصبحت تقض مضاجع اللبنانيين وتهدد مستقبلهم، ولا سيما أن معظم المؤشرات الاقتصادية أصبحت تشير إلى اتجاهات سلبية، سرعان ما قد تتحول إلى مستويات خطرة إذا ما استمر ترف التعطيل السياسي ضارباً ومسيطراً على تصرفات حزب الله والتيار الوطني الحر والقوى الحليفة لهما المحمية بالسلاح الخارج على الاجماع الوطني وعلى القانون وعلى روحية العيش المشترك«.

وتوقفت الكتلة أمام «الحملة العنيفة والمنظمة التي يشنها إعلام حزب الله بصوت بعض نوابه ومسؤوليه وأبواق أخرى تابعة له وعلى وجه الخصوص ضد منطقة وسط العاصمة بيروت بالتحديد، والتي بلغت ذروتها من خلال الدعوة الموجهة إلى مجموعات الحراك المدني من أجل تحديد وجهة استهدافها باتجاه ما زعمت تلك الأصوات أنه فساد في وسط بيروت ومتهمة سوليدير بأنها اغتالت الدولة ولا تزال تقوم بذلك، وأن على الدولة ان تستعيدها وتفككها«، معتبرة أن «هذه الحملة كشفت هوية «المندسين» على الحراك المدني الذين اعتدوا بحقد واضح على الأبنية العامة والخاصة في وسط العاصمة وعلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتمثال الرئيس الشهيد رياض الصلح«.

وذكرت «هذه الحملة المنظمة بحملتين سابقتين من المستوى نفسه، الأولى بين عامي 1999 و2000 والتي أدت إلى زج شرفاء ظلماً وعدواناً في السجون حيث تبين لاحقاً براءتهم جميعاً، وكذلك افتراءات طالت عدداً من السياسيين تبين في ما بعد كذبها وبطلانها. والثانية خلال نهاية عام 2004 وبداية عام 2005 ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي انتهت باغتياله«، مشددة على أن «هؤلاء الذين يتحدثون عن اغتيال الدولة هم مرجع من دون منازع لثقافة الاغتيال وتهريب المتهمين والإمعان في تهديم الدولة والخروج على القانون لمصلحة مشروع الدويلة المرتبط بدولة أجنبية وفق أجندة معروفة«.

وأشارت الى أن «مشروع إعمار وسط بيروت لم يكن في أي وقت من الأوقات مشروعاً اقتصادياً بذاته فقط، بل هو مشروع وطني بالدرجة الاولى جاء لتوحيد عاصمة الوطن المقسمة بيروت بعد حرب أهلية مدمرة أكلت الأخضر واليابس. ولولا هذا المشروع الذي تقدم به الرئيس الحريري لإعادة إحياء وسط مدينة بيروت واعادة توحيدها لبقي كل لبنان مقسماً وربما هذا ما كان يريده أصحاب هذه الحملة«، لافتة الى أن «مشروع إعادة إعمار وسط المدينة هو أولاً مشروع وطني ولم ولن يكون مشروعاً تجارياً فقط، بل هو رمز لوحدة لبنان التي يرفضها حزب الله ويعمل دائماً على تقويضها، وهو رمز للصورة المشرقة للبنان بأبعادها الحضارية والثقافية والاقتصادية التي تجذب الأشقاء والأصدقاء والتي تنافست مدن كثيرة على الاقتباس من تجربتها وتعميمها في المشارق والمغارب، وهي كانت وما تزال القاطرة الأساسية لنهوض الاقتصاد اللبناني ونموه ليس في بيروت وحدها بل في كل لبنان«.

ورأت أن «هذا الحقد الاسود على وسط العاصمة بيروت يعكس عقلية مريضة تناست أن من أموال هذا المشروع ومن أموال جميع المساهمين دفعت في حينه مبلغ 250 مليون دولار اضافة الى التعويضات من صندوق المهجرين لكل المقيمين بشكل غير قانوني على أملاك الغير في وسط العاصمة، والذين كانوا يعانون الأمرين وانطلقوا الى مناطقهم وبنوا بيوتهم ومؤسساتهم في كل لبنان بدءاً من الضاحية الجنوبية الصابرة ووصولاً الى الجنوب الصامد«.

وأوضحت أن «المفارقة الكبرى في هذا التهجم المستمر والحاقد على المشروع الذي اعتمد لإعادة إعمار وسط العاصمة أن أحداً من أولئك المنتقدين أو حتى من غيرهم لم يقدِّم حتى هذه اللحظة أي فكرة بديلة أو مشروع بديل قابل للتنفيذ يحقق الاعمار ويؤمن الحوافز اللازمة لجميع المعنيين بالمشروع بحيث، يحفظ لأصحاب الحقوق في وسط العاصمة حصة تعادل ثلثي قيمة المشروع، وللمساهمين الجدد ثلث هذه القيمة وذلك توخياً للعدالة بين هاتين المجموعتين من المساهمين«.

وأكدت أن «الإصلاح الحقيقي ليس شعاراً للتغني به أو مادة لاستعمالها في بازار المزادات السياسية بل هو فعل إيمان وممارسة، فإصلاح الإدارة العامة والمؤسسات العامة وتطويرهما على قواعد الجدارة والكفاءة والاستحقاق والمحاسبة على أساس مستوى ونوعية الأداء. كذلك فانه فعل التزام بمبادئ الانتماء والولاء للصالح العام، ووقف استمرار استتباع إدارة الشأن العام لمصلحة فئات سياسية وحزبية. بهذه الذهنية والممارسة يأتي التأكيد العملي والصحيح على الأسس الوطنية التي تنصف اللبنانيين وتلبي تعلقهم بالتقاليد الديموقراطية السلمية والحضارية والمدنية وبثقافة الانجاز وخدمة المواطنين«.

أضافت: «بالنسبة الى مسألة الفساد الذي يجب أن تتوحد جميع الجهود لمكافحته، فإن عدداً من الحكومات السابقة قام بجهد في هذا السبيل، وقد بلغت ذروة هذا الجهد من خلال مشروع قانون أحالته حكومة الرئيس السنيورة في أيار من العام 2006 على المجلس النيابي، وينطوي على تأكيد العمل المؤسساتي والعلمي والموضوعي والحقيقي بعيداً من الشعبوية والمزايدات وذلك من خلال إخضاع «حسابات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمرافق العامة التابعة للدولة أو للمؤسسات العامة مهما كان شكلها القانوني لإجراءات التدقيق والمراجعة وفقا للقواعد الدولية للتدقيق (International Auditing Standards) اعتباراً من تاريخ إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف» وحتى الآن. ثم تقدم بعدها في العام 2008 نواب من كتلة المستقبل ومن قوى 14 آذار باقتراح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في كل التفاصيل المالية منذ الطائف وحتى تاريخه. إلا أن فريق حزب الله وحلفائه وقف في وجه إقرار مشروع القانون والاقتراح لسبب بسيط هو أن حزب الله يشكل المثال المعادل للاصلاح الحقيقي والعلمي«.

ولفتت الى أن «مرتبة حزب الله في الفساد تفوق كل التصورات، فإقامة مناطق نفوذ طائفي على حساب الدولة فساد، والتهرب من الالتزامات التي توجبها القوانين فساد، وعسكرة البيئات التابعة له واقامة مربعات الأمن الذاتي فساد، وتشريع التهريب عبر المرافق العامة فساد، والامتناع عن دفع الرسوم والضرائب فساد، وتشجيع السوق السوداء فساد، والاتجار غير الشرعي بالدواء والمخدرات والكبتاغون وتصنيعها فساد. إن ما ينطبق على ادعاءات حزب الله هو أنك تستطيع أن تكذب على بعض الناس بعض الوقت لكنك لا تستطيع أن تكذب على كل الناس كل الوقت. وصدق القائل: لكل زمان مسيلمة«.

ودعت جميع اللبنانيين الى «الضغط باتجاه اقرار مشروع القانون للتدقيق العلمي المتجرد في المجلس النيابي لفتح الابواب امام المحاسبة الحقيقة«، والى «العودة الى اعتماد قواعد الاصلاح الحقيقي للادارة اللبنانية من أجل اعلاء شأن الجدارة والكفاءة ووقف استتباع الادارة اللبنانية لمصلحة السياسيين والأحزاب«.

وتوقفت الكتلة أمام «أبعاد ومعاني الكلام الذي قاله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في تظاهرة تيار الاصلاح والتغيير في ساحة الشهداء: ان الذي سيحرمنا من حقوقنا سنحرمه من وجوده»، واصفة هذا الكلام بأنه «تهديد خطير للسلم الاهلي ودفع اللبنانيين نحو التورط في صراعات داخلية سبق أن خبروها ودفعوا ثمنها«. ولاحظت أن «كلام الرئيس الجديد للتيار الوطني الحر الذي يظن أنه يؤدي الى شد العصب الحزبي والطائفي، بعيد كل البعد عن الوطنية الحقة والحرية التي ينشدها اللبنانيون، وهو تحريض على القتل والاغتيال وعلى الفتنة المكروهة والمرفوضة، كونه يهدد وحدة اللبنانيين وعيشهم المشترك، ويعكس نيات انحرافية خطيرة في العمل السياسي«.

وإذ شددت على «ضرورة أن تبذل الحكومة كل جهد ممكن نحو معالجة ملف النفايات الذي يكاد يطيح الاستقرار في البلاد»، أملت «أن تنجح الحكومة في الاجتماع سريعاً من أجل اتخاذ القرار المناسب لمعالجة هذه الازمة في ضوء إنجاز التقارير والتصورات والخطط اللازمة لهذا الموضوع«، متمنية «ألا تقوم جهات سياسية بتعطيل قرار الحكومة لأسباب شخصية أو فئوية لا تتصل بالمصالح الوطنية العليا لكل اللبنانيين بل بمجموعة مصالح عائلية ضيقة«.

وأعلنت أن «صورة الطفل السوري الضحية إيلان صفعت المجتمع الدولي وضمير العالم بما دلت عليه من قساوة الجريمة المتفاقمة التي يتعرض لها المواطنون السوريون من ظلم ومهانة وإذلال ويشارك العالم بأجمعه في ارتكابها من خلال السكوت عنها«، مشيرة الى «مسؤولية النظام السوري عن الجريمة المرتكبة بحق شعبه والتي تتمثل بسقوط أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل وما يزيد على خمسة أضعاف هذا الرقم من الجرحى والمعوقين، وإلى نزوح وهجرة أكثر من 12 مليون إنسان يشكلون نصف الشعب السوري داخل سوريا وهجرته إلى خارجها«. واعتبرت أن «هذه الأزمة هي نتيجة منطقية لتخلي المجتمع الدولي عن واجباته تجاه الشعب السوري واعتماد موقف المتفرج«، مقدرة «موقف بعض الدول الأوروبية التي بادرت الى استقبال ورعاية أعداد من اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم الحرب المستمرة في سوريا». وطالبت العالم أجمع بـ «اتخاذ موقف حازم يساعد الشعب السوري على الوصول إلى مبتغاه في إقامة نظام ديموقراطي حر، من خلال دولة مدنية تحترم حقوق الجميع ويتساوى فيها المواطنون من دون أي تمييز أو إقصاء بسبب الدين أو العرق أو المذهب أو الرأي السياسي«.

واستنكرت «إقدام النظام السوري على اغتيال شيخ الكرامة رجل الدين الثائر والمناضل في منطقة السويداء الشيخ وحيد البلعوس بعد تهديده من قبل عصابات النظام وآخرهم المجرم صاحب السوابق في لبنان اللواء علي المملوك»، مؤكدة أن «هذا التطور الخطير سيدفع منطقة السويداء الابية الى مرحلة جديدة لها امتدادها التاريخي المعروف بالكرامة والوطنية المتصل مع تراث سلطان باشا الاطرش، قائد ثورة جبل العرب الوطنية في وجه الطغيان«.

وتوجهت بالتعزية الحارة الى المسؤولين في دولة الامارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين «التي استشهد عدد من جنودها في معارك تحرير اليمن من الهيمنة الأجنبية التي تعمل على بث الفتنة في اليمن والفرقة بين الشعب اليمني«.

نعى رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» النائب وليد جنبلاط في بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الحزب امس، «المناضل الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس الذي استشهد في مجزرة إرتكبها النظام السوري في محافظة السويداء مع أكثر من 35 شهيداً آخر، والتحق بقافلة شهداء الثورة السورية»، داعياً إلى «تحويل الموقف الذي سيقام يوم الخميس المقبل بين الساعة الواحدة والرابعة بعد الظهر في دار الطائفة الدرزية في بيروت إلى مناسبة وطنية تليق بشهادة الشيخ البلعوس ورفاقه الأبرار وذلك يتحقق من خلال أوسع مشاركة في التعازي وصلاة الغائب التي ستقام عن أرواح الشهداء».
وأكد الحزب أن «هذه المناسبة هي بمثابة تكريم للشهيد البلعوس ولدوره في الثورة السورية، وهي ليست موجهة ضد أحد أو ترمي إلى إستفزاز أحد، إنما تتلازم مع الموقف الثابت لرئيس الحزب وليد جنبلاط بالإنحياز إلى الشعب السوري في مطالبه المشروعة في الحرية والكرامة، وهي رسالة تضامن مع حالة العذاب والقهر التي يعيشها الشعب السوري منذ أكثر من خمس سنوات»، داعياً جميع أعضائه ومناصريه وكل المشاركين في موقف يوم غد الخميس إلى «الامتناع عن رفع الأعلام حفاظاً على الطابع الوطني الجامع لهذه المناسبة».

الى ذلك، أقيم مجلس عزاء في القاعة العامة في راشيا، للشيخ سليمان كنج الطويل الذي استشهد في انفجار السويداء مع الشيخ البلعوس ورفاقه. وقدم العزاء لفيف من مشايخ طائفة الموحدين الدروز وفاعليات ووفود شعبية من مختلف قرى قضاء راشيا وحاصبيا والبقاع الغربي والشوف والمتن وعاليه، في حضور وكيل داخلية «التقدمي» رباح القاضي ممثلاً وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، أعضاء المجلس المذهبي الدرزي ومشايخ راشيا، ومرجعيات دينية وسياسية واجتماعية. وكانت كلمة بالمناسبة للشيخ صالح أبو منصور.
وندد عدد من المشايخ بـ«الجريمة النكراء التي ارتكبها نظام الطغاة في دمشق بحق قامة وطنية مرموقة بحجم الشيخ وحيد البلعوس والعشرات من أبناء الكرامة والنخوة والمروءة»، معتبرين أن «زمن الطغاة سينتهي وسينتصر الحق وارادة الشعوب المقهورة».
وارتفعت في قرى راشيا وعلى شرفات المنازل عشرات الصور للشهيد البلعوس ورفاقه الشهداء ولافتات منددة بالجريمة النكراء وأبرزها في ساحة راشيا كتب عليها «مجزرة السويداء ستزلزل عرش الطاغية».
 كما رفعت حاصبيا ومنطقتها عند المداخل الرئيسية صوراً للشيخ البلعوس ولقائد الثورة العربية سلطان باشا الاطرش ولافتات تستنكر الجريمة البشعة.

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن «لبنان يتعرض لخضات واضطرابات ولم يعد قادراً على التحمل»، مشدداً على «دعمه مالياً». وأوضح أنه «يعمل ليكون التعايش بين طوائفه ممكناً، على رغم الجرائم التي تجري على بعد كيلومترات من حدوده»، معلناً أنه سيزور لبنان قريباً «لأشهد على تضامني مع الشعب اللبناني الذي يواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية».

وقال هولاند على هامش المؤتمر الدولي لدعم الأقليات الدينية والعرقية في الشرق، الذي انعقد في باريس أمس، تحت عنوان «ضحايا أعمال العنف الاتني والديني في الشرق الأوسط»، في حضور ممثلين عن 60 دولة وعن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، و25 وزير خارجية من بينهم الوزير جبران باسيل، رداً على سؤال عما إذا كان في الإمكان توقع انتخاب رئيس جديد للبنان قريباً: «ان أكثر من عام مرّ على الفراغ الرئاسي في لبنان وفرنسا تود المساعدة، ولكن على اللبنانيين أن يجيبوا عن هذا السؤال. لست أنا من يقرر في ذلك، بل البرلمان اللبناني».

وكان هولاند شدد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، على أهمية تكاتف الجهود بين الدول لمحاربة ما يسمى بتنظيم «داعش» والمضي في العملية الانتقالية في سوريا على أساس مؤتمر «جنيف»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشرط الوحيد لإحلال السلام في سوريا».

وقال: «لبنان يستقبل مليون و500 ألف لاجئ سوري، ولم يعد قادراً على التحمل، ويتعرض أيضاً لخضات واضطرابات، ويحافظ على وحدته بطريقة ما لكنها عرضة للاهتزاز، ويعمل ليكون التعايش بين طوائفه ممكناً، على رغم الجرائم التي تجري على بعد كيلومترات من حدوده. يجب أن ندعم لبنان ونقدم اليه مساعدات مالية أيضاً وهذا ما سيجري في الاجتماع المرتقب على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة».

وعلى هامش المؤتمر، التقى هولاند رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر ممثل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في المؤتمر، وأبلغه بحسب بيان لقصر الاليزيه «أنني سأزور لبنان قريباً، لأشهد على تضامني مع الشعب اللبناني الذي يواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، وسأكون سعيداً في اللقاء بك هناك»، مضيفاً: «لدينا علاقات مع الكنيسة المارونية فهي جزء من تراثنا، وهي في قسم كبير منها سبب قربنا من لبنان والعالم العربي».

وفي كلمة له، قال باسيل: «ان نموذج لبنان الذي يشكل مختبراً حياً للديموقراطية التوافقية يقدم فرصة للركون الى خيارات للشعب الذي أعتبره المصدر الوحيد للشرعية». وأشار الى أن «المجتمع الدولي غالباً ما دفع الأقليات الى تقديم تنازلات سياسية تغليباً للاستقرار ولكن في اللحظات التاريخية لا تكفي الترتيبات والتسويات الموقتة لتفادي الأسوأ»، رافضاً «في مواجهة الخطر الوجودي الذي يتهددنا، كل تسوية تكون على حساب المصالح المشروعة لمكوناتنا وللتوازنات التي قام عليها لبنان منذ نشأته، كما نرفض ودائماً المساومة على قيامنا المبني على التسامح والتعددية». ودعا الى «حماية النموذح اللبناني القائم على التنوع ونظام التقاسم المتساوي للسلطة بين المسيحيين والمسلمين مناصفة في البرلمان والحكومة والوظائف العليا للدولة»، مؤكداً ضرورة «العمل فوراً للحؤول دون انهيار الحصن اللبناني دولة وشعباً تحت وطأة التهديد الديموغرافي الذي شكله نزوح مليون ونصف المليون نازح سوري على أرضنا».

وقدم ثلاثة مقترحات: «إعادة إحياء نظام الأمن الجماعي عبر الالتزامات الدولية، بما فيها القرارات الأممية الخاصة بمحاربة المنظمات الإرهابية، إنشاء وتطوير آليات التنسيق (الاستخبارات والقضاء) لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وتنسيق الجهود العسكرية مع الجيوش الوطنية التي تبقى على أهبة الاستعداد للانخراط ميدانياً، والإقرار بأن الضمانات لدول المنطقة تكون عبر دينامية داخلية ولا يمكنها أن تكون نتيجة لأي تدخل خارجي».

وأجرى باسيل اتصالات عدة مع نظرائه في المؤتمر ومع عدد كبير من المشاركين حول لبنان وسبل مساعدته. وبعد اختتام غداء العمل في «الكي دورسيه»، عاد إلى لبنان.

لم يكن ينقص لبنان إلا اللون الأصفر الذي صبغته به العاصفة الرملية التي اجتاحته أمس مع اقطار في الشرق الاوسط، فأضافت على مشاهد النفايات وعلى روائحها المتعفنة مزيداً من القدرة على جعل «كارثة الزبالة» كابوساً. فحتى ساعات ما بعد ظهر أمس كان أربعة مواطنين لبنانيين قد توفوا جراء العاصفة الرملية، فيما أصيب نحو 750 لبنانياً بنوبات اختناق وفق وزارة الصحة.

لكن ترافق العاصفة الصفراء التي انطلقت من العراق واتجهت الى تركيا وسورية ولبنان وفلسطين وقبرص، مع كارثة النفايات المتراكمة تنذر أيضاً بكارثة موازية، ذاك أنه من المفترض أن تنتهي العاصفة بموجة شتاء، وهذا الأمر إذا ما حصل، سيحول حياة اللبنانيين جحيماً في ظل تراكم النفايات. نهر بيروت مثلاً، وهو مجرى مائي يتشكل من مياه الشتاء ويصب في البحر، تحول في الأسابيع الفائتة إلى مكب للنفايات بعد إقفال مكب الناعمة. النهر اليوم عبارة عن سلسلة من التلال المتشكلة من النفايات، ومن المفترض أن تتجمع فيه مياه الأمطار التي ستعقب العاصفة الرملية. وستتحول المياه المتجهة إلى البحر عبر مجراه إلى عصارة نفايات المدينة المتراكمة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. البحر سيستقبل عصارة النفايات هذه، لكن أيضاً الخزانات الجوفية التي تتغذى بمياه الأمطار ستتغذى منها أيضاً.

ولبنان غداً على موعد مع حدثين، ستتوجهما مفاعيل العاصفة الصفراء، الأول طاولة الحوار التي تداعت إليها قوى السلطة وأحزابها، والتظاهرة المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن فضيحة النفايات. فالعاصفة ضاعفت من اختمار النفايات في الطرق، وتهدد بنقل التلوث إلى البحر وإلى المياه الجوفية، فيما طاولة الحوار ستجمع المسؤولين عن هذه الكارثة في المجلس النيابي، وهو ما استبق بإجراءات أمنية خانقة في كل مناطق وسط المدينة، أضفت على ضيق أنفاس المواطنين الناجم عن النفايات وعن رمال العاصفة، ضيقاً جديداً.

وبما أن ليست للبنانيين دولة تقيهم أخطار ما هم فيه من بؤس، فلم يكن أمامهم سوى الـ «فايسبوك» يشاطرون بعضهم بعضاً عبره مآسيهم. فالسلطة هي تماماً كالعاصفة التي تجتاحهم ليست شيئاً يمكن لمسه أو مساءلته. السلطة تقفل الوسط التجاري لتتحاور مع نفسها، لكنها لا ترفع النفايات التي تستوفي رسوم رفعها من المواطنين.

الكارثة واقعة لا محالة. الشتاء سيحول النفايات عصارات مائية. الأمراض بانتظارنا على ما قال الخبير البيئي على شاشة التلفزيون. لم يقترح الخبير حلاً، أو خطوات نستبق فيها حلول الكارثة. يجب أن نكون واقعيين على ما قال. وكلمة «واقعيين» تعني بحسبه، أن النفايات أصبحت جزءاً من المياه الجوفية، وهو ما يعني أيضاً أن النباتات ملوثة والبحر ملوث والأسماك ملوثة. أما الهواء فهو وحده ما يمكن للأمطار أن تتولى تصفيته من أبخرة النفايات.

المطر إذاً سينقي الهواء ويلوث الآبار الجوفية، فيما عدم هطوله سيؤجل تلوث جوف الأرض لكنه سيبقي على الهواء ملوثاً. وفي هذا الوقت لن يكون ذلك كله بنداً على طاولة الحوار. ذاك أن الجنرال ميشال عون مدعوماً من «حزب الله» سيصل إلى مجلس النواب محملاً بمطلب إجراء انتخابات نيابية، فيما سيعتبر «تيار المستقبل» وحلفاؤه المسيحيون أن انتخاب رئيس للجمهورية يتقدم على مطلب الانتخابات النيابية.

وحدها التظاهرة خارج المجلس النيابي ستكون صوت اللبنانيين المختنق في جحيم العاصفة الرملية وجبال النفايات وروائح الصفقات من حولها.

وكان الضباب خيم فوق اسرائيل أمس، وحذرت وزارة حماية البيئة من ان نسبة التلوث في الجو عالية جداً وتشكل خطراً على صحة الإنسان في الشمال ومرج ابن عامر وغور الاردن والضفة الغربية والقدس وصحراء النقب (شرق). ونتيجة احوال الطقس توقفت حركة الطيران إلى مطار ايلات، قرب طابا، جنوباً.

وغطى ضباب كثيف مدينة القدس، فيما أصيب عدد من المواطنين في الضفة الغربية بحالات اختناق وتلقوا العلاج في المستشفيات.

وفي قطاع غزة تحولت الأجواء الى معتمة في عز النهار، إذ غابت الشمس تحت طبقة كثيفة من الغبار الأصفر، في ظل ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها السنوي العام بخمس درجات.

وفي سورية ذكر وزير الصحة نزار يازجي ان «مئات المواطنين المصابين بحالات الربو والتهاب القصبات التحسسي راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية». ودعا المواطنين الى اتباع التدابير الوقائية. والايجابية الوحيدة للعاصفة الرملية في سورية تمثلت في تراجع حدة العمليات العسكرية. وحولت قبرص خمس رحلات من اصل تسع صباح أمس من مطار لارنكا الى مطار بافوس بسبب صعوبة الرؤية.

يواجه لبنان يوماً لا يقل سخونة عن حرارة الطقس المرتفعة والعاصفة الرملية التي تضربه حاجبة الرؤية في الشارع، حيث تستأنف هيئات الحراك المدني والشعبي تحركاتها الاحتجاجية طوال النهار، وفي المجلس النيابي، الذي يحتضن اجتماع 16 قيادياً من كتله البرلمانية، يشكلون «هيئة الحوار الوطني»، في ظل تعارض كبير في المواقف حول سبل إنهاء الفراغ الرئاسي الذي يشكل أصل الأزمات التي يعاني منها لبنان.

وينقسم المتحاورون بين من يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية (البند الأول في جدول الأعمال) في شكل عاجل، وهو موقف قوى 14 آذار، وبين دعوة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بتأييد من «حزب الله» وقوى 8 آذار، إلى وضع قانون انتخاب على قاعدة النسبية أولاً ثم إجراء انتخابات نيابية لينتخب البرلمان الجديد الرئيس العتيد، وإلا فانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.

وتلتئم هيئة الحوار بطبعتها الثالثة بعدما فشلت جهود رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الزراعة أكرم شهيب في التوصل إلى توافق على خطة عاجلة لمشكلة تراكم النفايات المنزلية في الشوارع كان أعدها الأخير، نتيجة عدم موافقة «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي عليها، وربطه موافقته باجتماع الحكومة لموافقة أطرافها على مرسوم بترقية عدد من الضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء لضمان بقاء صهره العميد شامل روكز في المؤسسة العسكرية بعد انتهاء مدة خدمته منتصف الشهر المقبل، مع إعطائه حق الإمرة على أفواج النخبة في الجيش، وهو ما رفضه سائر الأطراف، بمن فيهم الذين كانوا يسعون الى مخرج في شأن ترقية الضباط، لعله ينهي تعطيل عمل الحكومة.

ويُنتظر أن تقتحم أزمة النفايات طاولة الحوار فيما الاحتجاجات على فشل الطبقة السياسية قائمة في محيط البرلمان، حيث دعت حملة «طلعت ريحتكم» إلى التجمع بالتزامن مع لقاء فرقاء الحوار. ولم تستبعد مصادر وزارية أن تدفع العراقيل أمام تنفيذ خطة شهيب العاجلة، الرئيسَ سلام إلى طرح الموضوع على المتحاورين اليوم، باعتباره «ملفِّي الاول»، كما نُقل عنه ليل أمس، من زاوية عدم استعداده لتحمل استمرار تعطيل سعي الحكومة لحل الأزمات المعيشية الملحة، خصوصاً أن سائر الفرقاء لا يريدون استقالة الحكومة التي كان لوح بها قبل أسابيع، مخافة الفراغ الكامل في السلطة بغياب رئيس الجمهورية.

واستبق عون الموقف أمس، بقوله عن خطة شهيب إن «لا برنامج متكاملاً» فيها، معتبراً أن ترك الأمر (في الخطة) للبلديات يعني الفوضى»، وواعداً بطرح خطة متكاملة، ما رأت فيه مصادر وزارية تأجيلاً لحل مشكلة النفايات ربطاً بمطلبه ترقية الضباط. وكرر المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية.

وفيما اعتبر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن الحل للأزمات يكون «بإعادة إنتاج السلطة» عبر قانون انتخاب على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، ردّ رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل على عون متسائلاً: «هل استفاق البعض الآن ليقول إنه سيقدم خطة للنفايات بعد أن مضى عليها أسابيع في الشارع؟». ودعا سلام إلى أن يضرب يده على الطاولة، «فنحن غير مستعدين لأن نكون شهود زور في حكومة غير قادرة على نزع النفايات». وأيد خطة شهيب، مشيراً إلى أن «هدف البعض هو الابتزاز والتعطيل الدائم». ووضع للحوار هدفاً أول هو انتخاب الرئيس، مطالباً بري بحصر جدول أعماله به، ثم تغيير الحكومة، ثم المجلس النيابي.

ورأت كتلة «المستقبل» النيابية أن «المطلب الوحيد القابل للتحقيق الفوري هو انتخاب رئيس للجمهورية، ما يؤدي حكماً ودستوراً إلى حكومة جديدة وقانون جديد للانتخابات».

ورأت الكتلة أن «الاستمرار في حال المراوحة وعدم المبادرة إلى حسم مسألة الشغور الرئاسي يضغطان سلباً في الاتجاهات السياسية والأمنية كافة، ويعمقان حالة التراجع الاقتصادي التي تقض مضاجع اللبنانيين وتهدد مستقبلهم، لاسيما أن معظم المؤشرات الاقتصادية أصبحت تشير إلى اتجاهات سلبية، سرعان ما قد تتحول إلى مستويات خطرة إذا ما استمر ترف التعطيل السياسي ضارباً ومسيطراً على تصرفات حزب الله والتيار الوطني الحر والقوى الحليفة لهما المحمية بالسلاح الخارج على الإجماع الوطني وعلى القانون و روحية العيش المشترك». وهاجمت الكتلة الحملات التي يشنها إعلام «حزب الله» على وسط بيروت وشركة «سوليدير»، مشيرة إلى حقد أسود على وسط العاصمة. وإذ حيت الكتلة الحراك المدني والشبابي المنتفض على الشلل الذي في الدولة، تبنت الدعوات إلى استئصال الفساد، معتبرة أن «مرتبة حزب الله في الفساد تفوق كل التصورات، فإقامة مناطق نفوذ طائفي على حساب الدولة فساد».

اعترض مسلحون ليل أول من أمس على طريق البقاع الشمالي سيارة تقل كلاً من فادي واكيم، طوني فرنسيس وسمير نصرالله، وهو ضابط في الأمن العام، بينما كانوا في طريقهم إلى رأس بعلبك، ما أدى إلى إصابة واكيم الذي نقل إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك.

وأفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للإعلام» بأنه لدى وصول أقارب المعتدى عليهم إلى المنطقة لمعرفة سبب تأخرهم، أقدم المسلحون على سلبهم السيارة التي كانوا يستقلونها.

واحتجاجاً على الاعتداء، عمد أهالي رأس بعلبك إلى قطع طريق بعلبك الهرمل الدولية بالإطارات المشتعلة والسواتر الترابية لبعض الوقت.

 

اعتدت ميليشيا ما يعرف ب"سرايا المقاومة" في سعدنايل، مساء اليوم، بإطلاق الرصاص الحي، على عدد من أهالي البلدة، ما أدى الى سقوط جريحين، على خلفية اعتصام نفذه الأهالي أمام المسجد، احتجاجاً على تورط إمام البلدة الشيخ بلال الشحيمي مع "حزب الله" في إرسال ٥ من أبناء سعدنايل للقتال في الزبداني.

وفي التفاصيل، أن معلومات غير مؤكدة ترددت في سعدنايل عن مقتل بعض الذين ارسلهم الشيخ الشحيمي للقتال في الزبداني مع "حزب الله"، الامر الذي أثار حال من الغضب بين أهالي البلدة، الذين نفذوا اعتصاماً امام المسجد، طالبوا فيه برحيل الشيخ الشحيمي عن مهامه كإمام للبلدة، خلال مهلة ٢٤ ساعة، باعتباره أساء ويسيء الى تاريخ سعدنايل، ويورط أبناء البلدة في حمام الدم الذي يغرق فيه "حزب الله" في سوريا، ويزجهم في صراعات ضد بيئتهم المعارضة لقتال "حزب الله" في سوريا.

وخلال الاعتصام، أقدم ثلاثة من عناصر "سرايا المقاومة" علی اطلاق النار علی الاهالي المعتصمين، ما ادی الی اصابة شخصين بجروح.

وفي اخر المعطيات تفيد بأن نزول الاهالي مجتمعين الی الشارع، ودخول الجيش والقوی الامنية اسهم في افشال مخطط "حزب الله التفجيري، وان كانت بعض ارهاصاته قيد المعالجة، سيما وان اولياء امر الفتية الخمسة يحملون الشيخ الشحيمي المسؤولية كاملة عن مصيرهم.

وأكدت مصادر متابعة، ان "دار الفتوی" بصدد اتخاذ قرار يعفي بموجبه الشيخ بلال الشحيمي من مهامه .

يذكر ان "حزب الله" ومجموعاته المسلحة قتلت منذ اسبوع الطفل السوري محمد علي البقاعي في تعلبايا، نتيجة اطلاقها الرصاص بشكل عشوائي، اثناء تشييع احد قتلی "حزب الله" الذي سقط في الزبداني الی جانب خمسة من رفاقه.