سمير القنطار ومحمد ضيف على لائحة الإرهاب الأميركية....توغل عسكري تركي في العراق بعد هجمات «الكردستاني»...مؤتمر دولي لحماية ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط

واصلت الحكومة الاسرائيلية مساعيها الرامية لاقرار اتفاق ابرمته قبل اشهر مع كونسورسيوم لاستخراج الغاز قبالة سواحل الدولة العبرية في المتوسط، وذلك رغم حصوله على تأييد مبدئي في الكنيست الاثنين.

القدس: باغلبية 59 صوتا مقابل 51 اعطى الكنيست الاثنين موافقته المبدئية على هذا الاتفاق الذي ابرمته في الصيف حكومة بنيامين نتانياهو مع كونسورسيوم يضم مجموعتي نوبل انرجي الاميركية وديليك غروب الاسرائيلية.

ولكن هذا الرأي الاستشاري ليس كافيا لوضع الاتفاق موضع التنفيذ وتذليل العقبات التي تحول منذ اشهر دون اقراره.

ولكي يصبح الاتفاق نافذا يجب ان تنقل صلاحيات وزير الاقتصاد اريي ديري في هذا الملف الى الحكومة مجتمعة، وهذه الخطوة الاجرائية تحتاج بدورها الى مصادقة الكنيست عليها، الامر الذي كان حتى مساء الاثنين لا يزال متعذرا بسبب عدم توفر غالبية برلمانية مؤيدة له، بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.

واقر نتانياهو في بيان بانه "لا تزال هناك عقبة" امام وضع الاتفاق موضع التنفيذ، مضيفا "ولكن عندما اريد الحصول على شيء احصل عليه".

وفي العادة لا بد لاي اتفاق مماثل أن يوافق عليه رئيس هيئة ضمان حرية المنافسة. وكان رئيس الهيئة ديفيد جيلو رفض في كانون الاول/ديسمبر اتفاقا اوليا بشأن استثمار الغاز لانه رأى فيه انتهاكا لقوانين مكافحة الاحتكار. ودفع جيلو في نهاية ايار/مايو الى تقديم استقالته من دون ان يتم تعيين بديل نهائي عنه حتى اليوم.

ولكن نتانياهو يعول على وزير الاقتصاد اريي ديري لتجاوز مسألة ضرورة الحصول على موافقة رئيس هيئة ضمان حرية المنافسة، اذا ان لوزير الاقتصاد صلاحية تجاوز رئيس الهيئة في الملفات التي تتعلق بالامن القومي. وكانت حكومة نتانياهو الامنية المصغرة اتخذت قرارا في حزيران/يونيو الماضي يربط انتاج الغاز بالامن القومي.

ولكن ديري، اليهودي المتشدد، يرفض ممارسة هذه الصلاحية وذلك باسم الدفاع عن حقوق المستهلكين، الامر الذي يحول دون وضع الاتفاق موضع التنفيذ.

ومذاك اعادت الحكومة التفاوض على شروط الاتفاق الذي تتعرض حكومة نتانياهو لضغوط من اجل اقراره. فالاسبوع الماضي هددت شركة نوبل انرجي باللجوء الى التحكيم الدولي ضد اسرائيل بسبب مراوحة الاتفاق مكانه.

وزاد الضغوط على اسرائيل اعلان شركة ايني الايطالية للطاقة والسلطات المصرية في نهاية آب/اغسطس اكتشاف "اكبر" حقل للغاز الطبيعي في المتوسط وذلك المياه الاقليمية المصرية، مشيرة الى ان احتياطاته قد ابلغ 850 مليار متر مكعب.

وتستثمر نوبل انرجي ومجموعة ديليك معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا. كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان اكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا.

 

أدرجت واشنطن أمس اللبناني سمير القنطار وثلاثة من قادة حركة «حماس» على لائحة «الإرهاب».

وأصدرت الخارجية الأميركية بيانين، الأول تؤكد فيه وضع «اللبناني سمير القنطار على لائحة الإرهاب العالمي ضمن القرار التنفيذي ١٣٢٢٤، وتجميد أي أموال له أو تعاملات عبر الولايات المتحدة». وقالت أن القنطار، وبعد إفراج إسرائيل عنه في ٢٠٠٨ كجزء من صفقة تبادل الأسرى «أضحى واحداً من أكثر الوجوه المعروفة والأكثر شعبية في حزب الله». واتهمته واشنطن بـ»لعب دور عملي ومساعدة إيران وسورية في بناء البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في الجولان» السوري المحتل.

وفي بيان آخر أدرجت الخارجية أسماء ثلاثة قياديين من حركة «حماس» على لائحة الإرهاب، هم محمد ضيف وروحي مشتهى ويحيي سنوار. وذكرت الخارجية أن ضيف، وهو قائد «كتائب عز الدين القسام»، مسؤول عن إرسال انتحاريين إلى إسرائيل وتوجيه عمليات لخطف جنود إسرائيليين، وكان «العقل المدبر» لخطة «حماس» الهجومية في ٢٠١٤.

أما مشتهى وسنوار فلهما دور حيوي في «كتائب القسام» بحسب الخارجية الأميركية، وتم إطلاق سراحهما في ٢٠١١ كجزء من الصفقة لاسترداد الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت.

 

اتسعت رقعة المواجهة بين أنقرة و»حزب العمال الكردستاني»، بعد توغل «محدود» لقوات تركية برية في شمال العراق، للمرة الأولى منذ عام 2011، في «مطاردة ساخنة» للمتمردين بعد هجوم دموي ثانٍ شنّوه خلال يومين، أدى إلى مقتل 14 شرطياً، فيما أعلنت أنقرة مقتل عشرات من المسلحين في غارات على معاقلهم في العراق.

ووضع مسؤول حكومي تركي التوغل البري في شمال العراق، في إطار «تدبير محدود هدفه منع هروب إرهابيين» متهمين بالتورط بتفجير عبوة الأحد في منطقة داغليجه في إقليم هكاري جنوب شرقي تركيا، أسفرت عن مقتل 16 جندياً وفق الجيش التركي، و31 بحسب المتمردين. وتحدث عن «مطاردة ساخنة» لمسلحي «الكردستاني»، لكنه لم يحدد عدد الجنود الذي توغلوا في العراق، ولا عن مدة العملية.

وأفادت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء بأن كتيبتين من القوات التركية الخاصة، تدعمها مقاتلات، تطارد 20 من مسلحي «الكردستاني». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن ناطق باسم المتمردين إن القوات التركية دخلت من منطقة جبال زاغروس إلى محافظة دهوك العراقية.

أتى ذلك بعدما أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بمقتل حوالى 40 من مسلحي «الكردستاني»، في غارات شنّتها 53 مقاتلة تركية على قواعد للحزب في شمال العراق ليل الاثنين – الثلثاء، استهدفت متمردين اتهمتهم أنقرة بالتورط بهجوم داغليجه الذي اعتُبر الأكثر دموية منذ انهيار هدنة بين الجانبين، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 22 تموز (يوليو) الماضي، «حرباً على الإرهاب».

لكن «الكردستاني» لم يوقف عملياته، إذ أعلن مسؤوليته عن تفجير عبوة أمس في منطقة إغدير، لدى مرور آلية للشرطة ترافق مسؤولي جمارك، إلى بوابة حدودية تربط بين تركيا وجيب «ناخشوان» الذي يتمتع بحكم ذاتي، والواقع بين أرمينيا وإيران وتسيطر عليه أذربيجان، ما أسفر عن مقتل 14 شرطياً وجرح اثنين. أتى الهجوم بعد خطف المتمردين أكثر من 20 من مسؤولي الجمارك الأتراك، أفرجوا عنهم لاحقاً.

واعتبر أردوغان أن تصعيد «الكردستاني» هجماته «يعكس هلعاً أصابه، بسبب تكبّده خسائر فادحة إثر عمليات» الجيش التركي. وأضاف: «لم ولن نترك مستقبل البلاد في أيدي ثلاثة أو خمسة إرهابيين. في هذا البلد، لم تفرغ مقابر الشهداء في أي وقت، ويبدو أنها لن تفرغ أبداً». وحمّل المتمردين مسؤولية «إغلاق الطريق أمام أي تسوية»، مشدداً على أن «تركيا التي تغلبت على أزمات كثيرة، ستتغلب على طاعون الإرهاب».

ورأى أن أي شخص لا يدين «هجمات التنظيم الإرهابي الانفصالي ومجموعات إرهابية أخرى، بلا تردد، يعاني من مشكلة في ارتباطه بالبلد»، لافتاً إلى أن «كل كلمة من شأنها إضعاف المعنويات، وتشويش العقول، وإحباط النفوس، في وقت تقف الأمة صامدة، وتواجه قوات الأمن الإرهابيين بكل تفانٍ، إنما تصبّ في مصلحة الإرهابيين».

ودعا أردوغان المعارضة إلى منازلته في الانتخابات المبكرة المرتقبة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، قائلاً: «مكان تصفية الحسابات في الديموقراطيات، هو صندوق الاقتراع والانتخابات. وفي الأول من تشرين الثاني، سيطالب شعبنا بمحاسبة بعضهم على ما حدث».

وأثارت هجمات «الكردستاني» احتقاناً شعبياً ضد الأكراد، اذ تعرّض بعضهم لمحاولات قتل، فيما أعلن «حزب الشعوب الديمقراطية» الكردي تخريب 126 من مراكزه خلال احتجاجات في تركيا.

في وقت يبدو أن نظام تقاسم اللاجئين المقترح من المفوضية الأوروبية لم يلق قبولاً بعد بين كل الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، شددت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، على حاجة أوروبا إلى تطبيق نظام مشترك في التعامل مع طالبي اللجوء والاتفاق على حصص ملزمة لتوزيعهم في أنحاء القارة، فيما حمّل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتحاد الأوروبي مسؤولية أزمة المهاجرين.

وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك من استمرار أزمة الهجرة لسنوات، وناشد الأمم المتحدة والعالم العثور على حل شامل. وتوقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين الفارين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا 400 ألف هذا العام ورجحت أن يصل إلى 450 ألفاً أو أكثر في عام 2016، فيما اكتظت الجزر اليونانية بعشرات آلاف اللاجئين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في برلين، رأت مركل أنه «لا يمكن أن يكون النظام الأوروبي المشترك بخصوص طالبي اللجوء مجرد حبر على ورق يجب أن يوضع موضع التنفيذ. أقول هذا لأنه يحدد الحد الأدنى من المعايير لاستيعاب اللاجئين ومهمة تسجيلهم».

وأردفت مركل أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى حل مشترك لأزمة اللاجئين بدلاً من تهديد بعضها البعض. يأتي ذلك غداة تحذير زيغمار غابرييل نائب مركل من أنه إذا واصلت دول شرق أوروبا وأماكن أخرى مقاومة قبول حصتها من اللاجئين، فإن نظام شنغن سيكون معرضاً للخطر.

وأكدت المستشارة الألمانية أن أوروبا بحاجة إلى بحث تغييرات في سياستها المتعلقة باللجوء، ذلك أن اليونان وإيطاليا غير قادرتين على استيعاب كل اللاجئين الذين يصلون إليهما. وأعلنت برلين أن ألمانيا قادرة على استقبال نصف مليون لاجئ سنوياً على عدة سنوات.

في المقابل، اعتبر لافروف في اجتماع مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة والموارد البشرية كريستالينا جورجييفا في موسكو أن تدفق اللاجئين نتج أساساً من سياسات الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «على أي حال فإن العدالة تتطلب أن الدول المسؤولة عن إشعال الصراعات يجب أن تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية لمساعدة ضحايا (هذه الصراعات)».

في اليونان، فتحت السلطات مركزاً جديداً لتسجيل 30 ألف مهاجر غير شرعي قالت الأمم المتحدة أنهم عالقون هناك وفي مواقع أخرى في بحر إيجه. وأعلنت وكالة استقبال المهاجرين اليونانية أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي مساعدات طبية طارئة ومعدات ومبلغ يفوق 9,5 مليون يورو لدعم أجهزة الاستقبال في جزر ليسبوس وساموس وكوس وإرسال وحدة عمل إلى كيوس.

وأفاد رئيس بلدية ليسبوس، سبيروس غالينوس بأن الضغوط خفت بعد وصول 140 موظفاً إضافياً من أثينا للتعامل مع تسجيل المهاجرين واللاجئين. وقال: «تم تسجيل حوالى 7 آلاف أمس ونتوقع عدداً موازياً على الأقل اليوم (الثلثاء)».

وشهدت جزيرة ليسبوس اشتباكات بين الشرطة والمهاجرين أمس، عندما حاول حرس السواحل وشرطة مكافحة الشغب ضبط حوالى 2500 لاجئ أثناء محاولتهم التقدم نحو سفينة استأجرتها الحكومة متجهة إلى أثينا.

 

 (أ ف ب)

اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس ان الجيش الفرنسي قام امس باول طلعات الاستطلاع فوق سوريا، فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات سلاح الجو الملكي قد تشن مزيداً من الغارات ضد تنظيم «داعش» في سوريا.

وقال فابيوس امام الصحافيين ان القرار الذي اعلنه الاثنين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «قد نفذ. وطلعات الاستطلاع هذه ستحدد الوقت المناسب لاي عمل يمكن ان يتخذ».

وبحسب هيئة الاركان الفرنسية، فان اولى رحلات الاستطلاع نفذتها طائرتا رافال مجهزتان بآلات تصوير وفيديو. واوضح مصدر عسكري ان «طائرتي رافال انطلقتا صباح اليوم (أمس) من الخليج وقد هبطتا للتو».

وشاركت طائرة «سي 135« للتموين فرنسية ايضا في هذه المهمة بهدف تزويد الطائرات بالوقود بحسب المصدر نفسه.

وتنشر فرنسا طائرات رافال في قاعدة بالامارات مجهزة للقيام بمهمات استطلاع. كما ينشر سلاح الجو الفرنسي قاذفات في احد قواعد الاردن.

والاثنين اعلن الرئيس الفرنسي عن تغيير في الاستراتيجية المعتمدة حيال تنظيم «داعش». وامر الجيش الفرنسي بالقيام بمهمات استطلاع جوية فوق سوريا مثل تلك التي يقوم بها منذ سنة في العراق. وهذه المهمات يفترض ان تتيح لاحقا شن ضربات محتملة.

وفي لندن، اعلنت وزارة الدفاع البريطانية امس ان سلاحها الجوي يمكن ان يشن بسرعة ضربات جديدة في سوريا بينما واجه الهجوم الاول الذي ادى الى مقتل ثلاثة متطرفين، تشكيكا في شرعيته.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لاذاعة «بي بي سي4«: «لن نتردد في القيام بغارة مرة اخرى مماثلة» لتلك التي شنتها طائرة بدون طيار في 21 اب في منطقة الرقة.

واضاف ان هؤلاء المتطرفين «ارهابيون خططوا لسلسلة هجمات في شوارع بلدنا وبعضهم تورط في حوادث»، في محاولة لوقف اي جدل قبل ان يبدا.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين في كلمة امام البرلمان عن الغارة الجوية الاولى في نبأ فاجأ البلاد.

واحتلت صور الشابين البريطانيين اللذين قتلا في الغارة روح الامين (21 عاما) ورياض خان (26 عاما) الصفحات الاولى لمعظم الصحف البريطانية. ولم تكشف هوية القتيل الثالث.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف« نقلا عن مصادر غير حكومية لم تحددها ان خان خطط بين مؤامراته لهجوم في احتفالات ذكرى الانتصار على اليابان في 15 آب التي حضرتها الملكة اليزابيث الثانية.

وقال كاميرون للنواب ان قرار توجيه الضربات اتخذ بالاتفاق مع المدعي العام للبلاد المستشار القانوني لدى الحكومة.

لكن المدعي العام السابق دومينيك غريف رأى ان هذا القرار الذي يذهب الى «الحد الاقصى» يمكن ان يتم الاعتراض عليه في القضاء.

وقال لـ»بي بي سي« ان «المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والقانون (البريطاني) لحقوق الانسان يضمنان حق الحياة ويجب على بريطانيا ان لا تستهتر بهذه المبادئ«.

واعترف فالون بانه «ليس لدينا موافقة (من البرلمان) على شن عمليات عسكرية في سوريا». لكنه اضاف ان «رئيس الوزراء كان واضحا جدا في مناقشات العام الماضي (حول الضربات في العراق) بانه اذا اقتضت المصلحة القومية ذلك، فلن نتردد في التحرك بدون الحصول على تفويض».

وفي المستقبل ينوي كاميرون الحصول على تفويض النواب لشن ضربات جديدة في سوريا مثل تلك التي جرت في العراق مع انه لم يعلن عن اي موعد لهذه المناقشة حتى الآن.

وقال فالون ان على النواب ان «يعيدوا التفكير في عبثية» فكرة شن ضربات لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق لكن ليس في سوريا.

وصرح المدير العام للمكتب الاستشاري غلوبالسترات اوليفييه غيتا لوكالة «فرانس برس« أنه «منذ البداية الامر لا معنى له باجازة مهاجمة مواقع في العراق فقط». واضاف «انه خطأ استراتيجي اساسي».

لكن كاميرون يمكن ان يواجه مقاومة من جيريمي كوربن الذي يدعو الى السلام والمرشح الاوفر حظا لتولي قيادة حزب العمال الاسبوع المقبل.

وبدت بعض الصحف البريطانية تميل الى الترحيب بالضربة وبينها ذي صن التي عنونت «شكرا» كاميرون. لكن منظمة العفو الدولية دانت بريطانيا معتبرة انها انضمت الى الولايات المتحدة في ممارسة «اعدامات تعسفية من الجو».

وقالت مديرة المنظمة كين الن في بيان «اذا تركنا هذه الاعمال تصبح المعيار فيمكننا ان نرى دول العالم اجمع تقتل من الاجواء الذين تعتبرهم اعداءها على اساس السرية ومعلومات لا يمكن الاعتراض عليها».

وقالت اليزابيث كيتانا مدير الشؤون العسكرية في معهد الخدمات الملكية المتحدة انه على الحكومة تقديم «مزيد من التفاصيل والضمانات حول الطريقة التي ستجري فيها هذه العمليات». واضافت انه «اذا كان خبراء قانونيون قالوا ان الضربة بحد ذاتها مبررة نظرا للادلة التي قدمها رئيس الوزراء» لكنها تبقى «مثيرة للجدل خصوصا لانها في نظر الجمهور تذكر بعمليات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الاميركية في باكستان».

 

قال مصدر إيراني رفيع معني بالملف السوري لـ «الراي» ان «الحديث عن اي تفاهم اميركي - ايراني على تسوية ما على حساب الرئيس السوري بشار الاسد ركيك وبعيد عن الواقع، لان طهران تتبع سياسة رسمها المرشد الاعلى السيد علي خامنئي بقوله ان الاسد يمثل صمام الامان للجبهة المدافعة عن صورة الاسلام المعتدل، الذي يحارب التكفيريين الذين يعملون للقضاء على الاقليات في المنطقة، وهو يقود حرباً اقليمية ودولية على ارضه، تتدخل فيها كل الدول من اجل تدمير سورية وما تمثله في قلب خط الممانعة والمقاومة».

ويشرح المصدر انه «لا يوجد اي صراع روسي - ايراني حول مصير الأسد الذي يمثّل للبلدين حاجة وجودية ولا سيما امام التهديدات التي تشكّلها المجموعات المسلحة مثل تنظيم داعش (الدولة الاسلامية) وجبهة النصرة»، موضحاً «ان اي خروج للاسد او سحب صلاحيات أساسية منه يعزز انتصار التطرف ليصبح على أبواب موسكو وطهران»، ولافتاً الى ان «النظام الحالي يحتاج الى تعديل ليضمّ أطرافاً معارضة وإزالة الفساد الذي اصبح ضرورة ملحة، ولهذا فهو بالنسبة لايران وروسيا يخوض حرباً استراتيجية تتعلق بأمننا القومي».

وعن التواجد الروسي - الايراني في سورية، يقول المصدر لـ «الراي» ان «روسيا لديها منذ عشرات السنين قاعدة عسكرية يجري توسيعها منذ سنة ونصف في ميناءيْ طرطوس واللاذقية لاستيعاب المعدّات اللوجستية المتنوعة التي ترسلها روسيا الى سورية»، مشيراً الى انه «لولا المساعدات الروسية - الايرانية لما استطاع الجيش السوري الصمود طوال 4 سنوات ونيف من الحرب الدائرة على ارضه، الا ان سقوط ادلب والتدخل الاقليمي الذي خرق الخطوط الحمر غير المعلنة، دفع بكل من روسيا وايران لزيادة المساعدات العسكرية النوعية»، وموضحاً ان «التدخل الروسي لم ولن يكون تدخلاً مباشراً على ارض المعركة، بل هناك مئات من المستشارين الروس يعملون داخل قواعدهم وفي غرف الصيانة السريعة لتوفير فوري لصيانة الطائرات والرصد الالكتروني والرادارات، اذ ان النظام السوري يستطيع ان يقدم كوادر لتشغيل المعدات القتالية الحديثة، وقد انتقل الطيران السوري من تقديم خدمات جوية لأهداف دقيقة وتغطية بين 50 و40 في المئة الى تغطية 90 في المئة من الأهداف المعادية، كما حصلت قفزة نوعية من 80 - 90 غارة الى 200 غارة يومية - نهارية وليلية - للطيران السوري».

وأضاف المصدر الإيراني: «يمثّل التعاون الايراني - الروسي ركيزة استراتيجية في سورية لدعم النظام ومنع سقوطه خصوصاً بعد إصرار دول المنطقة على تنحي الاسد إما سياسياً او عسكرياً، ولهذا السبب فقط زاد التفاهم التكتيكي التفصيلي في مسرح العمليات بين روسيا وإيران والاسد ولا سيما في أعقاب إصرار دول المنطقة، على دعم تقدم المسلحين نحو اللاذقية. ولهذا كان لا بد من تحديد نقاط الضعف في الجسم العسكري السوري وتطوير سلاح الطيران والسلاح الصاروخي ودعم الجبهات لتثبيت الجبهة في محاور التقدم ومحاور اخرى، وخصوصاً ان الخطر ازداد من الجنوب ايضاً في درعا، ولهذا اصبح من الضروري التنسيق العسكري الروسي - الايراني - السوري. الا ان الحديث عن ارسال تشكيلات روسية تقاتل في سورية يقع ضمن الضوضاء الاعلامية، فسورية تحتاج الى طائرات ومعدات حربية اضافية ولا تحتاج الى جنود روس يقفون على الحواجز او يشاركون في قتال المدن في مناطق لا يعرفونها، وهذا ايضاً ينطبق على ايران التي تدعم إرسال حلفائها في خط الممانعة وكل مَن يريد الدفاع عن هذا الخط بالتنسيق وبموافقة دمشق من دون ان يكون لايران تشكيل عسكري يتعدى حدود المستشارين والضباط ذوي الخبرة في حرب العصابات وحرب المدن، وان وجود قوات روسية وايرانية في سورية هو مثل وجود قوات اميركية في دول المنطقة تؤمن الصيانة والاستشارة العسكرية والاستخباراتية للحلفاء. فما الجديد في ذلك؟

 

مع كل يوم يمر تعزز المانيا موقعها الانساني على الخارطة العالمية اكثر فأكثر، فبعد تأكيد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اول من امس تخصيص حكومتها لقضية اللاجئين الشرق اوسطيين 6 مليارات يورو، اعلن نائبها سيغمار غابريال امس ان المانيا بإمكانها منح اللجوء السياسي لـ500 ألف شخص في كل عام على مدى أعوام مقبلة. وفيما تمتنع دول أوروبية عديدة عن استقبال اللاجئين أو تقيد دخولهم، فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعتبر أن معظم من يصلون إلى أوروبا مهاجرون يستحقون اللجوء.

ويتوقع مسؤولون ألمان ان تستضيف بلادهم مع نهاية العام الجاري 800 ألف لاجئ تقريباً، وهو عدد ضخم يوازي أربعة أضعاف عدد اللاجئين الذين سجلوا في المانيا سنة 2014، فيما اعلن غابريال ان باستطاعة المانيا استقبال 500 الف لاجئ كل عام في الأعوام القليلة المقبلة، وجدد دعوته الدول الأوروبية الأخرى الى تحمل نصيبها العادل من اللاجئين.

وقالت الأمم المتحدة أمس إن معظم الناس الذين يتدفقون إلى أوروبا لاجئون فارون من العنف والاضطهاد في بلادهم ولهم حق قانوني لطلب اللجوء.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ان الأمين العام للأمم المتحدة أجرى اتصالات بزعماء النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا واليونان والمجر وبولندا وسلوفاكيا لمناقشة الأزمة وأكد «المسؤولية الفردية والجماعية لدول الاتحاد الأوروبي للتعامل بمسؤولية وإنسانية«. وأضاف «أكد أن أغلبية الناس الذين يصلون إلى أوروبا لاجئون فارون من الحرب والعنف، ولهم حق السعي لطلب اللجوء من دون أي شكل من أشكال التمييز«.

وذكرت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في افادة صحافية في جنيف أمس «تأخذ المناقشات الدائرة في أوروبا هذا الأسبوع طبيعة أكثر إلحاحا لأن من الواضح انه لا يمكن أن تقدم المانيا حلا لمشكلة أوروبية«.

وأضافت المسؤولة الدولية «هذا لن ينجح إلا بوجود نظام مضمون لإعادة التوطين حيث تعلن الدول الأوروبية موافقتها على استضافة عدد معين من اللاجئين. نعتقد أنه يجب أن يكون 200 ألف هذا هو العدد الذي نعتقد أنه بحاجة إلى إعادة التوطين في دول أوروبا(...)، وصل 350 ألفا إلى أوروبا التي يقطنها نصف مليار نسمة. انه وضع يمكن التعامل معه إذا كانت هناك إرادة سياسية«.

وأوضحت فليمنغ أن برامج وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، تعاني من نقص في الأموال في الدول المجاورة لسوريا بما في ذلك لبنان والأردن حيث جرى قطع الدعم للاجئين. وقالت «تدهور الأوضاع في سوريا والدول المجاورة يدفع آلاف السوريين إلى المجازفة بكل شيء في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.. هذا يؤدي بالطبع إلى الشعور باليأس«. وتابعت «نعتقد أنه لو كنا نتمتع بتمويل أفضل كان يمكن ألا نعرض هؤلاء الناس إلى هذه المأساة، وأن كثيرا من الناس كانوا سيريدون البقاء«.

وقالت بتينا لوشر المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن توفير الطعام للسوريين يتكلف 26 مليون دولار أسبوعيا ولكن البرنامج اضطر لخفض الحصص إلى 1,3 مليون لاجئ من جراء نقص التمويل، مضيفة «يعتمد اللاجئون الآن أساسا على نحو 50 سنتا في اليوم في الدول المجاورة لسوريا«.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أمس، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تبحث من جديد خطوات يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة لمساعدة أوروبا في التعامل مع أزمة اللاجئين.

ويتعرض أوباما إلى انتقادات من المدافعين عن اللاجئين والمهاجرين لعدم بذل ما يكفي للتعامل مع الأزمة الناجمة عن اللاجئين الفارين من العنف في سوريا ودول أخرى.

وأضاف إيرنست «يأمل البيت الأبيض أن يواصل بحث خطوات إضافية يمكن أن تساعد الدول التي تتحمل هذا العبء«.

ويشتد الضغط اكثر فأكثر على اليونان منذ اعلان المانيا فتح ابوابها بشكل واسع امام اللاجئين عموما والسوريين منهم خصوصا، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك اكثر من 30 الف لاجئ في اليونان ينتظرون انطلاق رحلتهم الى المانيا وبالطبع هناك سيل آخر قادم خلفهم الى اليونان.

ونظرا لأهمية اليونان كهمزة وصل يمر بها اغلب اللاجئين استعانت الحكومة اليونانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمزيد من الطواقم والسفن لمساعدة اللاجئين للتنقل عبر الجزر اليونانية وصولا الى الاراضي الاوروبية.

ووصف وزير يوناني اول من امس الوضع الضاغط في جزيرة ليسبوس اليونانية التي تقع قبالة السواحل التركية، بأنه «على وشك الانفجار» بسبب اجتياحها من قبل نحو 20 ألف مهاجر يحاولون الوصول عبرها الى اوروبا. واوضحت المفوضية في بيان ان 7 آلاف لاجئ سوري وصلوا الاثنين إلى مقدونيا وحدها بانتظار انتقالهم منها الى صربيا ثم هنغاريا وصولا الى النمسا والمانيا.

وتعتبر هنغاريا اسوأ محطة يمر بها اللاجئون لكونها اول دولة في الاتحاد الاوروبي لها حدود مباشرة مع دول الاتحاد الاخرى في وسط القارة. وبسبب السياج التي تعمل بودابست على الاسراع في اتمامه اشتهرت الحكومة المجرية بصيت مضاد للصيت الحسن الذي حصلت عليه المانيا التي فتحت اراضيها امام اللاجئين بلا حدود. وعبرت الحكومة الألمانية مرارا في الايام القليلة الماضية عن فخرها لخروج حشود من مواطنيها للترحيب بالمهاجرين برغم حصول بعض اعمال الشغب في بعض المناطق من قبل المسيحيين المتطرفين والنازيين الجدد الذين احرقوا بعض المساكن المخصصة للاجئين في عطلة نهاية الاسبوع الماضي.

أما روسيا، الداعم الأكبر لبشار الأسد تسليحا وسياسيا وديبلوماسيا برغم ارتكابه مئات المجازر وتسببه بتهجير الملايين من شعبه، فقد دعا وزير خارجيتها سيرغي لافروف الدول الأوروبية لتحمل «مسؤولياتها تجاه اللاجئين الذين تسببت بتشريدهم»، وقال في لقاء عقده مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية كريستالينا غيورغيفا ان «المعالجة البيروقراطية والأمور الشكلية لن تساعد في حل ازمة اللاجئين، لأن جذور هذه الأزمة سياسية. فمن متطلبات تحقيق العدالة أن تتحمل الدول التي أشعلت فتيل النزاعات أكبر قدر من المسؤولية عن المأساة الانسانية الحاصلة».

شدد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس على ضرورة مساعدة الدول المجاورة لسورية والعراق مثل تركيا ولبنان والأردن والتي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، وذلك خلال مؤتمر دولي رأسته فرنسا والأردن حول ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط وشارك فيه وزراء من ٥٦ بلداً و١١ منظمة دولية.

وقال هولاند في المؤتمر الذي عقد في باريس: «إذا لم نساعد أكثر الدول التي تستقبل لاجئين وإذا لم ندعم أكثر الأسر في مخيمات اللاجئين أو المشتتة في الدول المجاورة عندها لن يكون هناك مآس فحسب بل ستستمر موجة الهجرة التي نشهدها». وتابع إن الهجرة إلى أوروبا «لن تتوقف في غياب تحرك على نطاق واسع لاستقبال الذين غادروا سورية أو العراق في ظروف أفضل في الدول المجاورة». وأمل في أن يكون «المؤتمر مفيداً» وأن لا يكون «فقط شاهداً على المآسي والفظاعات».

أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فكشف، من جهته، أن فرنسا نفذت أولى طلعات الاستطلاع لطائراتها فوق سورية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأردني ناصر جودة الذي ترأس بلاده مع فرنسا المؤتمر الخاص بضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط. وأشار جودة، من جهته، إلى أن الأردن لا يوافق على كلمة أقليات، قائلاً إنها «كلها مكونات أساسية» لجميع الطوائف في بلدان الشرق الأوسط.

وشارك في المؤتمر عدد من الوزراء العرب بينهم المصري سامح شكري والعراقي إبراهيم الجعفري واللبناني جبران باسيل، وعدد من ممثلي الأكراد، والمونسنيور بولس مطر.

ودعت فرنسا في المؤتمر إلى خطة عمل لضمان بقاء التنوع في الشرق الأوسط وتسهيل عودة اللاجئين وتشجيع حكومات المنطقة على دمج الأقليات في الحياة السياسية وضمان عدم إفلات أحد من العقاب في الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.

 

توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في وثيقة أولية نُشرت أمس، أن يبلغ عدد اللاجئين الفارين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا 400 ألف هذا العام ويمكن أن يصل إلى 450 ألفاً أو أكثر في عام 2016. وأضافت أن أكثر من 366 ألفاً وصلوا بالفعل خلال العام الجاري. وأعلنت الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ميليسا فليمينغ أن 30 ألف مهاجر موجودون حالياً في الجزر اليونانية بينهم 20 ألفاً في جزيرة ليسبوس القريبة من تركيا. وأوضحت أن هناك 4 الى 5 آلاف مهاجر في جزيرة كوس مشيرةً إلى «زيادة كبيرة في هذه الأرقام» مع «وصول بضعة آلاف كل يوم» إلى الجزر اليونانية.

في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمهاجرين في ليسبوس أمس، فيما حذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك من أن «تدفق» اللاجئين قد يستمر سنوات.

وحاول حرس السواحل وشرطة مكافحة الشغب ضبط حوالى 2500 لاجئ أثناء محاولتهم التقدم نحو سفينة استأجرتها الحكومة ومتجهة الى أثينا.

كما منعت الشرطة الدنماركية أول من أمس، عشرات اللاجئين من عبور الحدود الى السويد المجاورة، حيث تُعتبر شروط استقبال طالبي اللجوء أفضل.

وكـــــان نحو 300 لاجئ وصلوا الأحــد الى مدينة رودبي التي تُعتبـــر محطة للعبّـــارات بين ألمانيا والــدول الإسكندينافية، وحاولوا الانتقـــال الى السويد مستقلين القطار الذي يعبر جسراً يربط كوبنهاغن بمدينة مالمـــو السويدية، وحصل تدافع بينهم وبين عـــناصر الشرطة الدنماركية عندما رفض لاجئون أخذ بصماتهم خوفاً من منعهم بعدها من مغادرة الدنمارك.

وقال رئيس الحكومة الدنماركية لارس لوكي راسموسن إنه لن يُسمح لهؤلاء بمتابعة الطريق الى السويد. وأضاف: «نحن لا يمكن أن نتجاهل واجباتنا وإرسالهم إلى السويد من دون موافقة سلطات هذا البلد».

وأكد راسموسن أنه وعد المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بالموافقة العاجلة على استقبال 100 لاجئ قادمين من ألمانيا «بسبب الوضع الدقيق».

كذلك ساد توتر الحدود بين اليونان ومقدونيا أول من أمس، ما دفع الشرطة إلى التدخل للحفاظ على النظام وسط تجمع آلاف المهاجرين سعياً لمواصلة رحلتهم الى دول الاتحاد الأوروبي.

ودخل أكثر من 2000 شخص إلى مقدونيا أول من أمس، فيما لا يزال 8 آلاف آخرين على الأقل ينتظرون على الجانب اليوناني للعبور.

واضطرت الشرطة المقدونية نتيجة تدافع الحشد، إلى التدخل بالقوة مرات عدة.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية والموارد البشرية كريستالينا جورجييفا في موسكو أمس، أن سياسات الاتحاد هي المسؤولة عن أزمة المهاجرين ومقتل كثيرين منهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وأردف: «العدالة تتطلب أن الدول المسؤولة أساساً عن إشعال الصراعات يجب أن تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية لمساعدة ضحايا (هذه الصراعات)».

في المقابل، ذكرت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين أمس، أن أوروبا بحاجة لتطبيق نظام مشترك في التعامل مع طالبي اللجوء والاتفاق على حصص ملزمة لتوزيع اللاجئين في أنحاء القارة، فيما اعتبر نائب المستشارة وزير الاقتصاد سيغمار غابريال، أن بلاده قادرة على استقبال نصف مليون لاجئ سنوياً على المدى المتوسط. وأضاف: «إلا أننا لا نستطيع أن نقبل كل سنة حوالى مليون شخص وندمجهم من دون مشاكل»، وذلك في وقت تتوقع ألمانيا استقبال 800 ألف طالب لجوء هذه السنة.

في سياق متصل، قال الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس إن بلاده يمكنها استقبال 1785 مهاجراً كحد أقصى في إطار خطة طوعية للمساعدة في تخفيف الضغط عن الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض أي حصص إلزامية يفرضها الاتحاد.

أما الأمم المتحدة فرأت أنه يتعين على أوروبا أن تتيح نظاماً مضموناً لإعادة توطين اللاجئين السوريين مع فرار أعداد كبيرة منهم إلى مقدونيا واليونان. وأضافت أن عدداً قياسياً بلغ 7000 لاجئ سوري وصل إلى مقدونيا أول من أمس.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس حزب «الديموقراطية الجديدة» اليميني اليوناني ايفانغيلوس ميماراكيس الذي قد يعود إلى السلطة إذا ما فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد أسبوعين، أن على الحكومة تشديد مراقبة الحدود لمكافحة التدفق غير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين الى سواحل اليونان.

وقال إنه «لا يجب أن تكون الرسالة التي ترسلها اليونان هي: هنا الوضع جيد، تعالوا»، مشيراً إلى أن اكثر من مليون لاجئ ومهاجر موجودون حالياً على سواحل تركيا المقابلة للجزر اليونانية في بحر ايجه.

وأعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أنه أمر وزارة الخارجية باتخاذ تدابير لاستقبال 20 ألف لاجئ سوري. وقالت رئيسة البرازيل ديلما روسيف إن بلادها ترحب باللاجئين «بأذرع مفتوحة»، فيما صرحت رئيسة تشيلي ميشيل باشليه أنها «تعمل على استقبال عدد كبير» من اللاجئين.

اتهمت إريتريا إثيوبيا بـ «قرع طبول حرب» والتهديد بغزوها، وسط توتر في العلاقات بين البلدين، بعد حرب حدودية (1998-2000).

وشنّت وزارة الإعلام الاريترية حملة على «جبهة تحرير شعب تيغرايان»، وهو الحزب الرئيس في الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، إذ ورد في بيان أصدرته: «قرعُ جبهة تحرير شعب تيغرايان طبول حرب، استمر طيلة الشتاء، وصعّدت ذلك خلال الأسابيع الماضية».

وأضافت ان الحزب «يلجأ الى أساليب المضايقات السرية، لثني أوساط عن العمل مع إريتريا. وتجاوز هذه التلميحات إلى تأكيـــده علناً ان «الحزب نال ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة لشنّ حرب على إريتريا».

وكانت أديس أبابا وصفت سابقاً تصريحات مشابهة، بأنها دعائية. وما زالت إريتريا التي انفصلت عن إثيوبيا عام 1991 بعد حرب استقلال ضارية استمرت 30 سنة، في حال حرب مع إثيوبيا، بعد خوضهما حرباً بين عامَي 1998-2000.

وتسعى إريتريا الى وقف تدفق لاجئين عبر حدودها الى أوروبا، علماً أن الإريتريين يشكّلون ثالث أضخم عدد من اللاجئين الذين يحاولون بلوغ أوروبا، بعد السوريين والأفغان.