البرلمان العراقي يفشل إقرار قانون «الحرس الوطني»....واشنطن تدعم إصلاحات العبادي وعلاوي متشائم من المصالحة

أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس ١٢٣ مسؤولاً من مناصبهم. وجاء في بيان لمكتبه: «تنفيذاً لحزمة الإصلاحات، وللمضي بإجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة أداء مؤسسات الدولة، قرر رئيس الوزراء إعفاء 123 وكيل وزارة ومديراً عاماً»، موضحاً أن المعفيين «سيحالون على التقاعد أو يكيف وضعهم الإداري وفق القانون ووفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء».

ولفت البيان إلى «تولي معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم إدارة الدائرة إلى حين تعيين المدير العام». وتابع أن «اللجان المختصة ستستمر في مراجعة هياكل الوزارات ومستوى أدائها وتقييم الكوادر العليا فيها، وترفع تقاريرها الى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة».

وقال مقرب من العبادي، وهو أحد أعضاء فريق الإصلاحات لـ «الحياة» أمس، إن «القرار الجديد يأتي في نطاق ترشيق مؤسسات الدولة وتحفيز قدرات الإنتاج والقضاء على الترهل». وأضاف أن «اللجنة المكلفة ملف الإصلاحات ستعلن خلال الأيام المقبلة إجراءات جديدة للإصلاح المالي والإداري، وقد استعانت بخبراء في الإدارة، ثمانية منهم من البنك الدولي». وأكد أن «إصلاحات جديدة وكبيرة ستُعلن قريباً تطاول ملف الكهرباء والطاقة».

وأفادت مصادر حكومية أخرى بأن حزم الإصلاح التي أعلنها العبادي تواجه تحديات في تطبيقها، إذ لم تنجح اللجان المكلفة دمج وزارات أو إلغاء أخرى، حتى الآن في إنهاء هذا الملف، خصوصاً على مستوى تسوية مصير الكوادر، ونقلهم الى مؤسسات جديدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عين خلال ولايتيه (٢٠٠٦- ٢٠١٤) عشرات المقربين منه في مناصب وزارية وفي قيادة الجيش بصفة وكلاء مع أن القانون يفرض التصويت على تعيينهم في البرلمان.

فشل البرلمان العراقي أمس في التصويت على قانون الحرس الوطني الذي أثار مخاوف واعتراضات القوى الشيعية، خصوصاً بعض الفصائل المسلحة داخل «الحشد الشعبي».

وقال مصدر في «التحالف الوطني» إن لديه «مخاوف من اقرار القانون، في صيغته الحالية لأنها تتيح للقوات التحول إلى ميليشيات قد يسيطر عليها حزب بعينه، في هذه المحافظة او تلك، ويستخدمها في صراعاته على السلطة المحلية، أو لحل الخلافات على الحدود الجغرافية بين محافظة وأخرى». وأشار الى ان الأفضل وضع الحرس الوطني «تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وأن يخضع في تحريكه لأوامره».

وتنص المادة الثالثة من مسودة القانون على ان «تشكل قيادة للقوات العسكرية في كل محافظة على مستوى قيادة فرقة تكون لها استقلالية في اتخاذ القرارات لإدارة شؤونها وترتبط بالمحافظ وتحت إشراف مجلس أمن المحافظة، الذي يملك إلغاء قرارات المحافظ العسكرية بغالبية الثلثين».

وكشف المصدر وجود «محاولات من بعض الكتل لتضمين القانون مواد تشترط ان يكون قادة الحرس الوطني من كبار الضباط، ما يعني إفساح المجال امام ضباط من الجيش السابق وقد تكون لهم ولاءات حزبية او مخابراتية مع جهات خارجية تهدد الوحدة الوطنية، واقترحنا ان تكون الأولوية للإنخراط في صفوف هذه القوة المحلية على مستوى العناصر والقيادات هي لمن قاتل داعش».

وتنص المادة الثالثة أيضاً على أن «تكون الأولوية لمنتسبي الجيش السابق من الضباط واستثنائهم من أي قوانين أو ضوابط أمنية، أو سياسية، كقانون المساءلة والعدالة لغاية رتبة عقيد على أن تتم إعادتهم برتبة أعلى» ومنعت «دمج الميليشيات والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في قوات الحرس الوطني».

ويعول السياسيون السنّة على اقرار مشروع القانون لدعم عمليات تحرير المحافظات التي يحتلها «داعش». وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري أمام ملتقى حواري: «ما زلنا نعتقد بأن قانون الحرس الوطني هو اللبنة الأساس للشروع في عملية التحرير»، واعتبر «توافق الكتل السياسية على مضمونه وشكله مهماً للغاية وهو ما سيعطيه القوة في أن يلبي حاجة المحافظات المحتلة، بانخراط ابنائها في المواجهة المصيرية ومنحهم شرف تحرير ارضهم والثأر من قوى الارهاب لكل الشهداء الذين اغتالهم داعش بوسائل دنيئة ووحشية».

الى ذلك، أعلن مجلس محافظة كربلاء رفضه مشروع قانون الحرس الوطني، وصوّت أعضاؤه على عدم تطبيق القرار في حال تم تمريره في مجلس النواب لأنه «يشرعن تقسيم العراق».

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة علي المالكي لـ»الحياة»: «صوتنا على رفض قانون الحرس المطروح أمام مجلس النواب وأوصينا بعدم تمريره لأنه يقسم العراق ويضعف الحشد الشعبي».

وأضاف أن «المجلس وجّه دعوة إلى مجالس المحافظات لرفضه في صيغته الحالية والضغط على مجلس النواب لإيقاف تشريعه بعدما تأكدنا من خلال تفحص مواده أنه يهدف إلى وضع قوة الجيش في يد المحافظات وكل منها لديه مزاج سياسي خاص، ما يؤدي في النهاية إلى وقوع احتراب نخشاه».

وتابع أن «تجربة الحشد الشعبي أثبتت نجاحها ويجب الحفاظ عليها من خلال دعمها وعدم إقرار قوانين تتيح تشكيل تنظيمات أخرى».

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم هيئة «الحشد الشعبي» احمد الاسدي أن الهيئة «سيتغير اسمها الى الحرس الوطني بعد إقرار القانون، وأكد أن ارتباط الحرس سيكون برئاسة الوزراء وليس بالمحافظات او الحكومات المحلية»، وقال إن «قانون الحرس تم التصويت عليه من حيث المبدأ في مجلس الوزراء، وشكلت لجنة لدراسته وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه».

أعلن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان الحرب على «داعش» عالمية، تحارب أكثر من ٨٠ دولة. وطالب بالمزيد من الدعم بالتجهيزات والعتاد. ونفى ان يكون هناك انقسام في العراق. وقال ان «كل الطوائف ممثلة في مؤسسات الدولة». وأضاف أنه «كان على رئيس البرلمان (سليم الجبوري) أن يناقش زيارته الى قطر» مع المسؤولين. وزاد ان «تطور الموقف التركي من «داعش» مكسب لأن التنظيم خطر على الجميع».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الجعفري في السفارة العراقية في باريس، بحضور السفير فريد ياسين، وأكد أن بلاده «خط التماس الأول في مواجهة الإرهاب العالمي، وعلى رغم أن عناصر «داعش» منتشرون في سورية والعراق، إلا أنهم ينتمون الى أكثر من ٨٠ دولة». وأضاف: «التحالف الدولي في وجه التنظيم كان خطوة صحيحة فهو لا يمت بأي صلة إلى الإسلام والقرارات التي اتخذت السنة الماضية لمساعدة العراق أيضاً كانت صحيحة لكنها لا تتناسب والخطورة التي يمثلها «داعش». ونصيحتي إلى الداعمين ان يكثفوا مساعداتهم لمواجهة «داعش» في أرضنا وفي الشام كي لا يضطروا مواجهته على أرضهم».

وتابع: «ان القصف الجوي وحده لا يغيّر النتيجة لكنه يلعب دوراً كبيراً. فمواجهة التفجيرات وتفخيخ الشاحنات تحتاج الى غطاء جوي ورصد التحركات من الخارج. لكن أما إدارة المعركة على الارض فهي عراقية. ونحتاج إلى عتاد وتجهيزات لوجستية ومعلومات ودعم انساني وخدمي، فلدينا اكثر من مليوني نازح وآلاف المهاجرين».

وقال: «من غير المناسب، حتى هذه اللحظة، نشر قوات مشاة غير عراقية لأن ذلك يقرع جرس التدخل العسكري المباشر. وليست لدينا أزمة في الشباب الذين يتطوعون».

وعن المدربين قال: « لدينا مدربون من جنسيات عدة. إيران على الحدود وإذا احترق بيتك تخشى على النار ان تنتقل الى بيته فتسارع إلى إطفاء النار في بيت الجيران. نحن لن نسمح لقوات أجنبية بالإنتشار في العراق لتقاتل بدل قواتنا. ولكن فتحنا الباب للمستشارين من الدول. قبل ان يتحرك التحالف الدولي في الشهر التاسع من العام الماضي كان قد مضى اكثر من شهرين على احتلال الموصل وهددت باقي المحافظات لذا قبلنا مساعدة الدول من دون تدخلها في شؤوننا».

وعما اذا كان يدعو الحكومات الغربية الى المصالحة مع نظام الرئيس بشار الأسد ، قال: «لا أريد التدخل في الشأن السوري. ولكن، بصراحة، فتح أي معركة مع الأنظمة في هذه المرحلة سيؤثر (سلباً) في مواجهة «داعش». يجب ان نركز على عدو واحد. منذ خمس سنوات وهم يناقشون مصير النظام السوري، ماذا كانت النتيجة؟ بقي النظام الحاكم وقوي «داعش». والقاعدة فرخت التنظيم وقد تفرخ أجيالاً من الارهابيين أشد عنفاً وبعض الدول يناقش بقاء أوعدم بقاء النظام». وتابع: «نعرف ان هناك دولاً مجاورة تساعد «داعش»، وفي الوقت ذاته نسمع مسؤولي هذه الدول يشجبون التنظيم».

وعن طبيعة العلاقة بين العراق وسورية وهل هنالك اجتماع بين البلدين قال: «علاقتنا مع سورية خاضعة لحقيقة الجغرافيا. سورية غرب العراق. وتربطنا بها حقيقة التاريخ والمصالح الحيوية. ولكن هناك تفاوت كبير بين النظامين السوري والعراقي كما كل الدول التي هي حولنا».

وعن المخاوف السنّية في العراق من الشيعة أكد أن «هذا غير صحيح فالسنّة والشيعة ليست بينهم مشكلة. هذه صورة مضخمة وليست لدينا ميليشيات بل حشد شعبي فيه سنّة وشيعة ومسيحيون وأول شهيد سقط كان سنّياً». وأضاف ان «الرئيس سنّي كردي ورئيس البرلمان سنّي عربي ورئيس الوزراء شيعي عربي وفي البرلمان غالبية سنّية وفي الحكومة ايضا».

وعن زيارة رئيس البرلمان الى قطر قال: «لم أعرف شيئاً عن زيارته مسبقاً. كان عليه أن يتناول الموضوع من أكثر من زاوية».

يُذكر أن زيارة الجبوري أثارت خلافات داخلية كثيرة، خصوصاً أنها تزامنت مع عقد مؤتمر للمعارضة في الدوحة، ما دفع عدداً من النواب إلى المطالبة بإقالته.

تحاول أطراف سياسية عراقية الضغط على كتلة «التحالف الكردستاني» للتنازل عن مطالبها بتعديل قانون المحكمة الاتحادية، فيما أعلنت السلطة القضائية الإنتهاء من النظر في أكثر من خمسة آلاف دعوى في محاكم النزاهة خلال آب (أغسطس) الماضي.

وقال عضو اللجنة البرلمانية القانونية النائب سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» ان «قانون المحكمة الاتحادية يراوح مكانه بسبب تمسك التحالف الكردستاني بمطالبه التي لا تنم عن مصلحة وطنية عامة، انما تلبي رغبات الأكراد فقط، وتنبئ بمخططات مستقبلية لعرقلة تمرير بعض القوانين».

وأوضح ان «غالبية النقاط الخلافية التي تضمنها القانون تم تعديلها باتفاق الكتل السياسية والنيابية، وبينها تعيين رئيس للمحكمة الاتحادية وليس رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، الى جانب تحديد ولاية رئيس المحكمة بست سنوات بدلاً من اثنتي عشرة سنة، وتسمية نائبين وليس واحداً، فضلاً عن تحديد آليات عمل القضاة، وان تعقد جلسة المحكمة بحضور ثلثي أعضائها».

وزاد «لكن كتلة التحالف الكردستاني مصرة على ان تعقد المحكمة بحضور كل أعضائها، وموافقتهم في حال المصادقة على اي قرار، وهذا الأمر غير صحيح لأن كل الأعراف تقتضي موافقة ثلثي اعضاء البرلمان، وبخلاف ذلك فإن هناك مخططات لعرقلة قوانين او تحصيل مكسب ما على حساب المكونات الاخرى». وأضاف: «نأمل في أن يدرك الإخوة في الكردستاني خطورة المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود لتجاوز الأزمة». واستدرك ان «تمرير قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى موافقة ٢١٩ صوتاً من مجموع النواب اي الثلثين». وأضاف: «هناك جهود كبيرة تبذلها الأطراف النيابية والسياسية لتغيير الموقف الكردي عسى ان يرى القانون طريقه الى التصويت».

واستبعد عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى النائب احمد المشهداني التصويت لمصلحة القانون، خلال الفصل التشريعي الحالي، وقال لـ»الحياة» ان «كتلة التحالف الكردستاني رفضت التصويت على القانون بصيغته الحالية وطالبت بتغيير الفقرة الخاصة بموافقة غالبية اعضاء المحكمة لانعقادها والمصادقة على بعض القرارات».

وأضاف ان «مشروع القانون مهم ولا بد من إقراره لأنه يساهم في حلحلة الخلافات والنزاعات داخل المحافظة الواحدة او الأقاليم كما انه ينظم عمل رئيس المحكمة ونوابه ونأمل في أن يراعي الإخوة الكرد المصلحة العامه للبلاد».

الى ذلك، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إنتهاء محاكم النزاهة خلال تسعة أشهر، من النظر في أكثر من خمسة آلاف دعوى. وأوضح أنه «رأس اجتماعاً لمناقشة تسريع حسم ملفات الفساد، بحضور رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، وعدد من رموز السلطة القضائية الإتحادية والسادة قضاة المحاكم المتخصصة في قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد».

وأضاف أنه «كشف إحصاءات لعمل محاكم النزاهة في بغداد منذ شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية حزيران (يونيو) وقد حسمت محكمة التحقيق 2549 دعوى من أصل 3417، فيما أنجزت محكمة الجنح 375 دعوى من أصل 498، فضلاً عن حسم محكمة الجنايات 458 دعوى، ولم يبق لديها سوى 51 دعوى».

ووصف المحمود «تلك المعدلات بالكبيرة جداً»، مؤكداً أن «السلطة القضائية مستمرة في دعم هذه المحاكم كمّاً ونوعاً بما يؤمن انجاز كل ما يحال عليها من دعاوى».

دعت رئاسة إقليم كردستان مفوضية الانتخابات إلى «التحضير» للاقتراع العام، بعدما فشلت الأطراف السياسية في حل أزمة الرئاسة، فيما أعلن قيادي في حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، أن الاتفاق مع الحزب «الديموقراطي» لا ينص على تمديد إضافي للرئيس مسعود بارزاني.

ومن المقرر أن تعقد القوى الكردية الرئيسية الأحد المقبل اجتماعاً قد يكون الأخير، في ظل ترجيحات بأن تتجه الأطراف إلى خيار الانتخابات المبكرة، بعد سلسلة اجتماعات من دون تقدم يذكر.

وجاء في بيان لهيئة رئاسة برلمان الإقليم أمس، أن الرئيس يوسف محمد، وهو قيادي في حركة «التغيير»، قال خلال اجتماع مع مفوضية الانتخابات إن «الهدف من هو الوقوف على المعوقات التي تواجه المفوضية، والبرلمان سيعمل على تقديم المساعدة لتجاوزها»، ودعا المفوضية إلى «الاستعداد للمرحلة المقبلة، وإجراء انتخابات نزيهة، خالية من الإشكالات، عبر تصحيح سجل الناخبين والتدرب على اعتماد آلية متطورة».

في المقابل، أكد وفد المفوضية أن «العقبات تتعلق بقلة الكوادر المتخصصة، فضلاً عن قلة المخصصات المالية، والدعم اللوجستي»، وزاد «في حال تم القضاء على هذه المعضلات، بإمكان المفوضية إجراء الانتخابات وفق الشروط المطلوبة». وأكد سكرتير المجلس المركزي لحزب «الاتحاد الوطني» عادل مراد خلال لقائه السفير الكندي برونو ساكوماني أمس، «أهمية تقليص صلاحيات الرئيس لتنسجم مع النظام البرلماني»، مشيراً إلى أن «الاتفاق الموقع بين الوطني والديموقراطي في حزيران عام 2013 والذي بموجبه تم تمديد ولاية الرئيس بارزاني سنتين، لا يسمح بتمديد إضافي».

لكن سكرتير الحزب «الديموقراطي» فاضل ميراني، قال خلال اجتماعه مع القنصل التركي في أربيل محمد عاكف، إن «اجتماعات الأطراف ستستمر للتوصل إلى حل توافقي»، ودعت «الجماعة الإسلامية» إلى «انتظار نتائج الاجتماع المقبل، قبل الانتقال إلى خيار الانتخابات».

وقالت النائب عن كتلة «التغيير» بهار محمود لـ «الحياة»، إن «قرار التحضير لإجراء انتخابات مبكرة، لا يعني أن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود، لكن الانتخابات تبقى أحد الحلول»، داعية إلى «أخذ الحرب مع داعش والأزمتين السياسية والاقتصادية في الاعتبار، خصوصاً أن الإقليم يعاني من أزمة خانقة وعملية الانتخابات تتطلب أموالاً كثيرة، لكن من الضروري أن تكون هيئة الانتخابات مستعدة في أي وقت، فضلاً عن الوقوف على إمكاناتها وقدراتها والمعضلات التي تقف في طريقها، وإلا لما تم تشكيلها من الأساس»، مشيرة إلى أن «الهيئة سبقت وأعلنت حاجتها لمدة لا تقل عن 9 أشهر لإجراء الانتخابات».

بعد أشهر من المعارك البرية القاسية, توقفت هذه المعارك وهدأت جبهات القتال بين القوات العراقية المدعومة من قوات الحشد الشيعية وبين مسلحي تنظيم “داعش” بمناطق شمال وغرب بغداد وخصوصاً في محوري مدينة الرمادي, عاصمة محافظة الأنبار غرباً وبلدة بيجي بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وكشف مصدر كبير في الحكومة العراقية ل¯”السياسة” أن العسكريين الأميركيين الذين يتمركزون بقاعدة الحبانية, شرق الرمادي ويدربون القوات العراقية, طردوا كل قوات الحشد المؤلفة من ميليشيات شيعية مسلحة من محيط المدينة واستبدلوهم بقوات من الشرطة المحلية والمقاتلين السنة الذي تدربوا خلال الفترة السابقة.

وأكد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي, دعما الخطوة الأميركية لاعتبارات أهمها تبديد مخاوف العشائر السنية في المنطقة التي لا تريد مشاركة فصائل شيعية بمعركة تحرير الرمادي أو دخول المدية لاحقاً.

ولفت إلى أن هناك إعادة تقييم واسعة وشاملة وعميقة لكل المعارك التي جرت في السابق مع “داعش” في المناطق العراقية, موضحاً أن السبب في ذلك هو أن التنظيم لايزال قوياً بمعظم المناطق.

ورأى أن المشكلات التي حددتها بعض التقييمات العسكرية سواء لعسكريين عراقيين أو أميركيين أظهرت أن مشكلات القوات العراقية التي عرقلت الحرب البرية على “داعش” تكمن في أمرين يتعلق أولهما بدور ومشاركة قوات الحشد, لأن معظم المعارك التي لازالت متعثرة أو مستعصية مثل معركتي الرمادي وبيجي.

وأضاف أن المعركتين أظهرتا “أن قوات الحشد لا تتمتع بخبرات عسكرية كافية ولذلك تقع بسهولة في خطط داعش على مستوى الألغام أو الكمائن الأرضية أو المناورة على الأرض”.

وأشار إلى أن الأمر الثاني, “يتمثل بإطالة وقت المعارك والحرب وبالتالي فإن التقييمات برهنت على أن هذه النقطة بالتحديد ليست في صالح القوات العراقية وفي الغالب تصب في مصلحة داعش”, موضحاً أنه “ثبت من تراكم المعارك البرية مع الوقت أن قدرات داعش على تجديد قواته وتحريكها وجلب التعزيزات إلى عناصره التي تقاتل فعلياً أسرع بكثير من القوات العراقية, كما أن إطالة أمد القتال أرهق القوات العراقية التي تعتمد على معدات ثقيلة وعملية إعادة انتشارها أو تحركها يتطلبان مجهوداً أكبر”.

وتطرق إلى أن “خطط القوات العراقية في القتال ضد “داعش” تتكرر ولا يجري تحديثها أو ابتكار خطط جديدة ما يجعل التنظيم أكثر قدرة على افشالها لأنه بات يعرفها مسبقاً”.

وأكد أن من أهم مشكلات القوات العراقية في جبهات القتال ضد “داعش” أن ضباطاً في الجيش العراقي السابق والحرس الجمهوري إبان حكم النظام السابق هم من يقودون المعارك في الأنبار وبيجي وكركوك وسامراء, مشيراً إلى خبرتهم القتالية لفترات طويلة وإتقانهم لتطويع التضاريس لصالح “داعش”.

وأضاف أن “داعش” أرسل قيادات من الجيش العراقي السابق إلى سورية لكي تساعد قواته في قيادة مجموعات كبيرة من مسلحيه هناك والتخطيط لشن عمليات للسيطرة على مناطق جديدة داخل سورية وحول دمشق.

منحت الولايات المتحدة دعماً مفتوحاً لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتطبيق الإصلاحات الرامية الى إنقاذ الواقع العراقي المتدهور، تزامناً مع تحذيرات أطلقها ساسة عراقيون من احتمال انهيار عملية المصالحة الوطنية، ومن ذلك إعلان نائب الرئيس العراقي المقال أياد علاوي رفضه العمل مع رئيس الحكومة بشأن المصالحة.

فقد تصدرت التطورات الميدانية للحرب على تنظيم «داعش« المتطرف اتصالات رئيس الوزراء العراقي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأفاد بيان رئاسي عراقي أن «العبادي بحث مع بايدن خلال اتصال هاتفي، التطورات الميدانية للحرب ضد تنظيم داعش والانتصارات المتحققة على العدو والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة وحزم الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء إضافة إلى تدريب وتسليح القوات الأمنية العراقية».

وأشار العبادي بحسب البيان إلى أن «معركة الإصلاحات مستمرة ولا عودة عنها كما أن المعركة مع عصابات «داعش« تحقق تقدماً وعازمون على تحقيق الانتصارات«، مبيناً أن «التحديات التي تواجه العراق عديدة ولدينا الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها لكنها تتطلب تعاون الجميع».

وأعرب بايدن عن «دعم واشنطن وارتياحها للإصلاحات التي يقوم بها العبادي، خصوصاً تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي»، مؤكدا «استمرار دعم الولايات المتحدة للعراق في حربه ضد داعش».

وأبلغت مصادر مطلعة جريدة «المستقبل» أن «محادثات بايدن ـ العبادي ركزت على مشروع قانون الحرس الوطني ومواقف الفصائل السياسية المختلفة من موضوع تشريعه»، مشيرة الى أن «بايدن شدد للعبادي على أهمية أن يبصر تشكيل الحرس الوطني النور قريباً جداً لضم المتطوعين الى صفوفه، خصوصاً أن الولايات المتحدة تعوّل عليه لإقناع العرب السنة بالانخراط والتطوع بكثافة لطرد «داعش» وإمساك مناطقهم بعيداً عن الحشد الشعبي».

وتتزامن تلك التحركات مع تحذيرات أطلقها ساسة عراقيون من احتمال انهيار عملية المصالحة الوطنية، وفي هذا الصدد أعلن نائب الرئيس العراقي المقال أياد علاوي رفضه العمل مع رئيس الحكومة بشأن المصالحة.

وأكد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية في بيان صحافي صادر أمس «عدم وجود أي خطط لإطلاق مبادرة مصالحة في العراق يعمل عليها مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالتنسيق مع رئيس الحكومة العبادي»، مشيراً الى أنه «لا وجود لأي تنسيق مع رئيس الحكومة لكونه مرفوضاً أساساً لأنه غير مقتنع أو راغب وغير مؤمن بأي مصالحة وطنية في العراق».

وعبّر علاوي عن رفضه «أي شكل من أشكال المؤتمرات الطائفية سنية كانت أم شيعية»، إلا أنه رأى أن «المعالجات والحلول هي عراقية وطنية أولاً وأخيراً، أي أن لا يكون فيها أي طابع طائفي سياسي أو عرقي حيث تكتسب اللقاءات المزيد من الصدقية إذا ما تمت بتوافقات داخل الأرض العراقية حتى مع الحضور العربي أو الدولي الداعم«.

وتاتي مواقف علاوي في وقت قرر فيه البرلمان العراقي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العلاقات بين العراق وقطر. وأفاد مصدر نيابي في تصريح لصحيفة «المستقبل» أن «البرلمان العراقي أقر بتخويل لجنتي العلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية ومن يرغب من النواب بالمشاركة في لجان تقصي الحقائق عن العلاقة مع الدول العربية وخصوصاً قطر».

وأضاف المصدر انه «إزاء ما أثير الأسبوع الماضي بشأن طبيعة العلاقة مع الدول العربية ومنها قطر، دعا الجبوري اللجان المعنية الى اغتنام فرصة وجود القائم بالأعمال العراقي في قطر للاستفسار والوصول الى حقائق مهمة».

وبيّن المصدر أن «الجبوري طالب النواب العراقيين بتقديم ما بحوزتهم من وثائق وأدلة الى اللجنة البرلمانية من أجل الوصول الى الحقائق وإعلام مجلس النواب بنتائج تقصي الحقائق عن العلاقة مع قطر»، منوهاً الى أن «رئيس البرلمان أعلن استعداده للحضور أمام لجنة تقصي الحقائق للإدلاء بأي معلومات تحتاج لها أو مناقشة الموضوع وفقاً لسياقات النظام الداخلي«.

وأشارت المصادر الى أن «الجبوري شن هجوماً معاكساً على الحكومة عندما لوح بكشف الزيارات غير المعلنة لبعض الأطراف الحكومية الى قطر واللقاءات السرية لمبعوثين من الحكومة مع مسؤولين قطريين للتوسط من أجل إقناع المعارضين السنة بالانخراط في العملية السياسية وعقد مؤتمر مصالحة وطنية»، مؤكدة أن «لجنة المصالحة الحكومية طلبت من الجبوري تأييد مؤتمر الدوحة والمشاركة فيه إلا أنه امتنع عن حضور المؤتمر الذي أثار بعد انعقاده غضباً من قبل أطراف شيعية وتبرأت منه الحكومة في وقت كانت تدعم عقده، وهو ما أثار استياء أطراف سياسية سنية من بينها رئيس البرلمان العراقي«.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة الخلافات العراقية ـ القطرية بعد استضافة الدوحة لمؤتمر يخص المعارضة العراقية بمشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي، ما دفع بغداد الى اتخاذ قرار احتجاجي يتمثل باستدعاء القائم بالأعمال العراقي في قطر الى بغداد لغرض التشاور بشأن استضافة الدوحة للمؤتمر المثير للجدل.