السيسي يحذر من ظاهرة المقاتلين الأجانب والجيش يوسع عملياته إلى وسط سيناء...وبدء الدورة الـ١٤٤ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استراتيجية بلاده للتعاطي مع الوضع المتردي في ليبيا، مطالباً بدعم جهود التسوية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي برناردينو ليون بالتزامن مع دعم الجيش الليبي بالسلاح «لمكافحة الإرهاب». ونفى ضمناً دعم بلاده نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشدداً على أن الحل السياسي للأزمة السورية «ليس دعماً لأي طرف على حساب الآخر، وإنما حفاظاً على مؤسسات الدولة». وكرر خلال استقباله وفداً برلمانياً إيطالياً تحذيره من ظاهرة المقاتلين الأجانب، داعياً إلى «استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب».

وكان السيسي استقبل في القاهرة أمس وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي برئاسة بير فرديناندو كازيني، في حضور السفير الإيطالي في القاهرة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات بين القاهرة وروما، كما بحث في «جهود مكافحة الإرهاب». وعرض السيسي جهود بلاده لمواجهة العنف، لاسيما في بعض مناطق سيناء، مشدداً على «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله من أجل مواجهة الإرهاب»، ومحذراً من «مغبة ظاهرة المقاتلين الأجانب وإمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح».

وأوضح بيان رئاسي أن السيسي «أجاب على استفسار رئيس الوفد عن الرؤية المصرية لتسوية الأوضاع في ليبيا، موضحاً أن مصر تقدر أهمية اتباع مسارين متوازيين على الصعيدين السياسي والأمني من خلال تأييد جهود مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، وتأييد الحكومة الوطنية والبرلمان المنتخب الذي يتعين تمديد ولايته التي ستنتهي الشهر المقبل، إلى حين إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالتزامن مع التحرك السريع لدعم الجيش الليبي الوطني ليقوم بدوره في مكافحة الإرهاب والحيلولة دون انتشاره وتفاقمه تفادياً لأي آثار سلبية على دول الجوار الليبي ودول المتوسط في شكل عام».

وأشار البيان إلى أن «النقاش تطرق إلى الشأن السوري، وأكد الرئيس أهمية الحل السياسي، وذلك ليس دعماً لأي طرف على حساب الآخر، وإنما حفاظاً على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والحيلولة دون انهيارها». وشدد على «أهمية إعادة إعمار سورية عقب التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، بما يساهم في عودة واستقرار المواطنين السوريين في وطنهم».

وطالب المجتمع الدولي بـ «الاضطلاع بمسؤولياته إزاء اللاجئين». كما تطرق اللقاء إلى اكتشاف شركة «إيني» الإيطالية حقل غاز طبيعي في مياه البحر المتوسط المصرية، إذ هنأ رئيس الوفد الإيطالي السيسي على الاكتشاف الضخم، فيما قال الرئيس المصري إن «اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط يعد باكورة لاكتشافات أخرى، إذ تتعين مواصلة أعمال الكشف والتنقيب عن مصادر الطاقة»، مشيداً بعمل شركة «إيني» الإيطالية في مصر «وجهودها الدؤوبة وأعمالها الناجحة».

وتناول اللقاء الانتخابات التشريعية التي يغلق باب الترشح لها الثلثاء المقبل، إذ أعرب كازيني عن رغبة مجلس الشيوخ الإيطالي في تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري الجديد بعد تشكيله، مشيراً إلى «أهمية إنعاش العلاقات المصرية - الإيطالية في شتي جوانبها»، فيما كرر السيسي تعهده تشكيل مجلس نواب جديد «قبل نهاية العام الجاري لتختتم بذلك استحقاقات خريطة المستقبل».

وأعلنت اللجنة المشرفة على التشريعيات أمس الاعتداد بتقسيم الدوائر في محافظتي القاهرة وقنا، وفقاً لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر في تموز (يوليو) الماضي، استجابة لحكم محكمة القضاء الإداري التي كانت قضت بقبول دعوى بطلان قرار رئيس الوزراء إعادة توزيع دوائر قنا وتوزيع الدائرة السابعة في محافظة القاهرة.

وقال الناطق باسم اللجنة المشرفة على التشريعيات عمر مروان إن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس لمناقشة حكم القضاء الإداري، «وقررت الاعتداد بتقسيم دوائر قنا، على أن تكون الدائرة الأولى في مركز ومدينة قنا ومقرها قنا، والدائرة الثانية دائرة قوص وقفط، ومقرها مركز قوص، وسيتم قبول رغبات طالبي الترشح بتعديل الدائرة المراد الترشح فيها وفقاً للقرار».

وأضاف أن «اللجنة قررت في اجتماعها الاعتداد باسم الدائرة السابعة في محافظة القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثان وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر».

 

وسعت قوات الجيش المصري عملياتها العسكرية التي أطلقتها قبل يومين ضد الفرع المصري لتنظيم «داعش» في سيناء، لتصل إلى وسط شبه الجزيرة. وأعلنت القوات المسلحة مقتل 27 من «العناصر التكفيرية» وتوقيف 154 مشتبهاً بهم.

وقال بيان للجيش إن العملية التي تستهدف تنظيم الفرع المصري لتنظيم «داعش» امتدت إلى مناطق في وسط سيناء، بعدما كانت مقتصرة على مدن رفح والعريش والشيخ زويد في شمال سيناء. ولفت إلى أن «عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وقوات الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة قامت تحت غطاء جوي بمواصلة مداهمة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها، ما أسفر عن قتل 27 عنصراً تكفيرياً مسلحاً، وتوقيف 154 مشتبهاً بهم، 74 منهم في الشيخ زويد و15 في رفح و9 في العريش». وبدا لافتاً أن العدد الأكبر من الموقوفين كان في وسط سيناء، حيث تم توقيف 56 شخصاً «أثناء محاولتهم الفرار من شمال سيناء إلى جنوبها».

وتفرض القوات المسلحة طوقاً أمنياً على شمال سيناء لمنع تسلل المسلحين إلى الجنوب حيث غالبية المنتجعات السياحية ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد المصري.

وأوضح الجيش أن «العملية أسفرت عن تدمير 10 سيارات و35 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتم إحراق عشش وأوكار تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية». وأشار إلى «إبطال مفعول 6 عبوات ناسفة قامت العناصر الإرهابية بزرعها على محاور تحرك القوات، وتدمير مخزن فيه 1.5 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وتم تدمير مخزن آخر به كمية كبيرة من مادة سي فور الشديدة الانفجار».

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن «الأجهزة الأمنية رصدت تعدد الحوادث الإرهابية» التي تستهدف الشرطة في محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة). وشهدت مدن الفيوم هجمات عدة استهدفت قوات الأمن، ورجح خبراء أن تكون منطلقاً لهجمات مسلحة في نطاق القاهرة. وأوضحت الوزارة أنها ضبطت «47 شخصاً من عناصر اللجان التابعة لجماعة الإخوان، والمكلفة استهداف قوات الأمن، و116 من العناصر المشاركة في التظاهرات والمسيرات وقطع الطرق وإثارة الشغب».

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار التقى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة محمد فائق «للبحث في أطر التعاون والتنسيق بين المجلس وأجهزة الوزارة وقطاعاتها خلال المرحلة المقبلة، بما يُعلي من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية». وأكد عبدالغفار أن «سياسات وزارة الداخلية تتسم بقدر عالٍ من الشفافية والمصارحة ووجود رغبة صادقة في التطوير في مجال مراعاة حقوق الإنسان».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من مساعديه وكوادر جماعة «الإخوان» إلى جلسة اليوم، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى أقوال رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي بصفته السابقة كرئيس لجهاز الاستخبارات الحربية، وحضور أعضاء اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية المكلفة بفحص مستندات القضية لأداء اليمين القانونية إيذاناً ببدء عملهم، وسماع أقوال رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء خالد ثروت، مع تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن اللواء عماد حسين لسماع أقواله في جلسة 28 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وقال رئيس المحكمة في مستهل الجلسة إنه تلقى خطاباً من مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة يفيد بتلقيه إخطاراً من القوات الجوية بسوء الأحوال الجوية، على نحو تعذر معه إحضار مرسي من محبسه إلى مقر المحكمة. كما أشار رئيس المحكمة إلى ورود خطاب من مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية تضمن اعتذار اللواء عماد حسين عن عدم الحضور الجلسة نظراً إلى وجوده خارج البلاد.

يواجه الائتلاف الذي يقوده رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران زعيم حزب «العدالة والتنمية» (الاسلامي) تحدياً حقيقياً، لناحية ضمان استمراره إلى نهاية الولاية الاشتراعية الحالية وتنظيم انتخابات العام المقبل.

ورأت مصادر في تباين المواقف بين بعض مكونات الائتلاف الحكومي، خصوصاً «تجمع الأحرار» و «العدالة والتنمية»، حيال التحالفات التي يقتضيها تشكيل مكاتب البلديات والجهات (شبه برلمانات محلية)، مؤشراً الى إمكان تصدع الغالبية الحكومية، في حال عدم الاتفاق على الصيغة النهائية للتحالفات.

وأوضحت المصادر ان حيازة «العدالة والتنمية» على غالبية شبه مريحة في عدد كبير من المدن المغربية، مثل الدار البيضاء وفاس والرباط وطنجة ومراكش، لا يؤهله بالضرورة تولي رئاسة مجالس بلدية وجهوية (مناطقية)، إلا في نطاق إبرام تحالفات، قد تحتم البحث عن شركاء خارج الائتلاف الحكومي.

وعلى رغم اصدار أحزاب المعارضة، كما الائتلاف الحكومي بيانات تؤكد التزامها عدم التحالف، إلا في نطاق مكوناتها في الموالاة أو المعارضة، يسود اعتقاد بأن تجمع الأحرار على الأقل في طريقه لخرق تلك القاعدة، فيما لوح الحزب الإسلامي الحاكم، بأنه قد يضطر الى إبرام تحالفات مع أحزاب في المعارضة لضمان الاستئثار بنفوذ رئاسة بلديات محددة.

ورأى مراقبون ان التحالفات وإن كانت أقرب إلى متناول اليد في تشكيل رئاسة بلديات حيث لا يحظى أي فريق بغالبية مطلقة، فإن «نظام الجهات» يبدو أكثر تعقيداً، اذ حاز «العدالة والتنمية» على صدارة المقاعد في الجهات، لكنه لا يتوق لأكثر من حيازة رئاسة جهة أو اثنتين، ليترك لشركائه في الائتلاف الحكومي فرصة ادارة جهات أخرى.

واشتدت المنافسة على جهتين على الأقل، هما: مراكش ذات الطابع السياحي التي يريد «العدالة والتنمية» الاستئثار بادارتها محلياً، في سابقــة لافـــتــة، ثم جــــهة طنجة - تطوان - الحسيمة، التي يعول حزب «الأصالة والمعــاصرة» (الليبيرالي) على نيــل رئاستها، فيما قد تؤول جهة المحافظات الصحراوية إلى حزب «الاستقلال» الذي حقق اختراقاً كبيراً، ساعده في استيعاب تراجعه في مدينة فاس التي كان يديرها العمدة السابق حميد شباط زعيم الحزب.

وتوزعت حظوظ جهات أخرى مثل الرباط والدار البيضاء بين تجمع «الأحرار» و «العدالة والتنمية».

وعلى رغم حيازة كل من «الأصالة والمعاصرة» و «الاستقلال» و «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» على صدارة المشهد، فإن واقع التحالفات المفروضة لتشكيل غالبيات محلية في المدن والمحافظات، قللت من الخلافات السياسية بين المعارضة والغالبية. والأهم، أن أي تصدع داخل الغالبية قد ينعكس سلباً على مسار الائتلاف الحكومي، ما يضع رئيس الحكومة امام تداعيات جدية.

ويشكل تلويح الأمانة العامة للحزب الحاكم بإمكان قيام تحالفات من خارج الائتلاف، توجهاً جديداً، قد يضع «الأحرار» في موقف حرج، ويدفعه في اتجاه انفتاح مضاد على بعض أحزاب المعارضة.

منحت السلطات الجزائرية ترخيصاً لحزب «طلائع الحريات» الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، أحد أبرز خصوم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ومن شأن دخول بن فليس على خط ممارسة السياسة بشكل رسمي، أن يخلط أوراق أكبر أحزاب الموالاة، خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الحاكم) التي ترأسها سابقاً قبل خلافه الشهير مع بوتفليقة.

وأنهت السلطات الجزائرية حال ترقب كبيرة حول احتمال رفضها لحزب بن فليس منافس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة عامي 2004 و2014. وأكد حزب «طلائع الحريات» أنه حصل على الترخيص الثلثاء، مشيراً الى ان ذلك يأتي «في ظرف سياسي صعب وسط شكوك اقتصادية في البلاد، ما يجعله من المدافعين عن تغيير سلمي للسلطة التي أوصلت البلاد لهذا الحال».

وينتمي الحزب الجديد إلى المعارضة، فهو يتبنى خيارات تبدو راديكالية في تعطيه مع مسألة انتقال السلطة وخلافة بوتفليقة، إذ يركز بن فليس على «شغور السلطة» ويعتبر أن أفضل الحلول هو الذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة.

ويثير الترخيص للحزب الجديد استفهامات حول تسريع ترخيصه، في وقت توجد أحزاب أخرى سبقته الى إعلان التأسيس لكنها تقابل بالرفض على رغم قانونية ملفاتها.

وكان بن فليس أعلن عن تأسيس حزب سياسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي اتهم فيها السلطة بالتزوير، كما اتهم السلطات بتعطيل نشاطه السياسي واستهدافه عبر تعطيل منحه رخصة انشاء الحزب بعد أشهر من إيداعه لملف حزبه لدى وزارة الداخلية .

يذكر أن قانون الأحزاب السياسية في الجزائر الصادر في كانون الثاني (يناير) 2012 ، ينص على إلزامية أن تسلم السلطات إيصالاً رسمياً لكل وكيل حزب قيد التأسيس فور ايداعه ملف تأسيس الحزب، لكن وزارة الداخلية الجزائرية ترفض تسليم هذا الإيصال الرسمي الى كثير من الأحزاب وتؤجل ذلك لأشهر. ويسمح هذا المستند الرسمي لمؤسسي الحزب السياسي بعقد الاجتماعات التمهيدية قبل عقد المؤتمر التأسيسي.

ويعتقد مراقبون أن السلطات الجزائرية، تستغل الترخيص لحزب علي بن فليس، في مواجهة أحزاب أخرى لا يلقى اعتمادها قبولاً لدى أجهزة الحكم، كما يمكن أن يتم تحضير بن فليس لدخول معترك انتخابي مفترض في حال تقرر الذهاب لرئاسيات مسبقة اضطراراً بسبب الحال الصحية للرئيس.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير تعهده بأن يكون 2016 عاماً لطي صفحة التمرد تماماً ونشر السلام في البلاد، اذ تقاتل الحكومة متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، اضافة الى حركات مسلحة في دارفور منذ 12 سنة.

وقال البشير لمانسبة تسلم وزير الدفاع الجديد الفريق عوض ابن عوف مهماته، إن القـــوات المسلحة تــــقاتل منذ عام 1955 وظلت قوية ومتماسكة رغم تغير الحكومات والسياسات المحلية والإقليمية.

وتعهد بأن يكون دعماً وسنداً للقوات المسلحة ويقدم لها كل ما من شأنه أن يمكنها من أداء مهماتها ودورها على الوجه المطلوب.

في غضون ذلك، يزور الخرطوم الثلثاء المقبل، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بدعوة من البشير لمناقشة القضايا العالقة وتسوية الخلافات بين البلدين ومستقل عملية السلام في جنوب السودان.

الى ذلك اعلنت الحكومة السودانية إنها تتطلع الى دور روسي أكبر، لتطبيع العلاقات مع دولة جنوب السودان، وأعلنت استعدادها لقبول أي مبادرة لإصلاح العلاقات المتعثرة مع جوبا.

وتوجه وزير الخارجية إبراهيم غندور امس، الى موسكو، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي طلب اجتماعاً ثنائياً بين غندور ونظيره الجنوب سوداني برنابا بنجامين لمناقشة تسوية الملفات الشائكة والتي تحول دون نقل العلاقات خطوات متقدمة.

ورحب غندور في تصريحات قبيل مغادرته الخرطوم بأي مبادرة للتوفيق والإصلاح مع دولة الجنوب.

وأضاف ان «العوامل المشتركة كان يفترض أن تصنع علاقات تكون الأفضل في العالم ولكن للأسف هذا لم يحدث»، وأكد حرص السودان الشديد على اقامة علاقات جيدة مع الدولة الجارة.

وكانت الخارجية الروسية كشفت أن وزيري خارجية السودان وجنوب السودان سيزوران موسكو، لمدة ثلاثة أيام للاجتماع بوزير الخارجية الروسي الذي يقود مبادرة لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وجوبا.  

 

دعت خمسة أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة في تونس امس الى التظاهر السبت القادم ضد مشروع قانون «المصالحة» مع رجال اعمال وموظفين كبار فاسدين، رغم تلويح الداخلية بالمنع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي.

وأعلنت أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك «رفضها» لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ويقضي بوقف محاكمة رجال اعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط ان يعيدوا الاموال المستولى عليها.

 وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري «سنكون في الموعد يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) رمز الثورة، للمطالبة بسحب (مشروع) قانون يؤسس للافلات من العقاب، وايضا للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر».

والثلاثاء اعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي ان التظاهرة التي دعت إليها المعارضة «مخالفة لقانون الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر والخروج الى الشارع».

 ولوح الوزير بمنع تظاهرة السبت قائلا «سيطبَّق القانون لأن إعلان حالة الطوارئ هو تطبيق لنص قانوني». وقالت نزيهة رجيبة (مستقلة) التي كانت من ابرز معارضي الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي «أقول لوزير الداخلية أين كنت عندما كنا نناصل من أجل الحريات؟» وأضافت «هذا التحرك هو ضد الهجمة على الحريات وغلق الشوارع على المواطنين».

 وقال زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب «كل التظاهرات التي نظمت بعد الثورة كانت والبلاد تحت الطوارئ».

ورفضت احزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات مشروع القانون. وفي الاول من الشهر الحالي منعت الشرطة محتجين على مشروع القانون من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة.

ومنعت السلطات خروج مظاهرات ضد مشروع القانون في مناطق عدة في البلاد، وفق وسائل اعلام محلية وأحزاب معارضة. وقالت نزيهة رجيبة «أخشى الرجوع الى القمع» الذي كان سائدا في عهد بن علي.

انطلقت ظهر أمس أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي ترأس أعمالها سفير الامارات بالقاهرة ومندوبه بالجامعة محمد بن نخيرة الظاهري، وذلك لتحضير جدول أعمال ومشاريع القرارات التى سترفع لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة الأحد المقبل.

ويناقش مجلس الجامعة ضمن جدول أعماله 27 بندا تتعلق بقضايا العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعى العربى المشترك، وفى مقدمتها تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وبند حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربى الإسرائيلى ومنها تطورات الأوضاع فى القدس والأقصى وقضية الاستيطان.

كما تتناول الدورة الجديدة الأزمات فى سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وأكد الظاهري في الجلسة الافتتاحية رفض بلاده الكامل والمطلق لمحاولات إيران العبث بالأمن الداخلي لبعض الدول العربية الشقيقة عبر اثارة الفتن والفوضى والعنف بغرض تحقيق مطامع وتطلعات خاصة وتنفيذ اجندات تستهدف النيل من استقرار المنطقة ككل.

وشدد الظاهري في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية على حقوق بلاده الكاملة والراسخة في الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» ورفضها جميع الإجراءات والخطط التي تقوم بها إيران بهدف تغيير واقع ومعالم الجزر مخالفة بذلك كل قواعد القانون والأعراف الدولية.

وطالب إيران بالاستجابة للمطالب الإماراتية الداعية للجلوس الى طاولة المفاوضات لتحقيق التسوية العادلة أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لتتولى الفصل في هذه القضية وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأكد أن القضية الفلسطينية تظل هي أساس الصراع في المنطقة، وسنظل دائماً نتحدث عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ولكننا الأن نرى ضرورة التحرك والعمل المكثف العربي الذي يثمر عن مضاعفة جهودنا على الساحة الدولية للتأكيد على هذه الأولوية.

وطالب السفير الظاهري المتمردين الحوثيين بالانصياع التام للقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذها فورًا خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكذلك قرارات القمة العربية في شرم الشيخ والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشعبي، مؤكدا في هذا الإطار دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وقال «لقد أدمت قلوبنا الصورة التي تناقلها العالم حول الطفل السوري الغريق على شواطئ البحر المتوسط والتي سلطت الضوء بشكل أكبر على مأساة اللاجئين السوريين»، مؤكدا ضرورة التوصل خلال هذه الدورة إلى سبل حماية أشقائنا السوريين وتوفير الدعم اللازم لهم في الدول العربية، والذين يقدر عددهم هناك بالملايين، حتى تُحل الأزمة السورية وتنتهي معها المأساة الإنسانية التي يعاني منها أبناؤه.

ونبه السفير الظاهري إلى أن الوضع في سوريا يزداد سوءا، فقد طال مختلف مجالات الحياة خاصة مع تدهور الوضع الأمني الذي نشاهده الآن بعد سيطرة بعض التنظيمات الإرهابية على جزء كبير من اراضيه.

ولفت إلى أن تطورات الاوضاع في الدولة الليبية تعد من أهم التحديات التي تواجهنا بعدما تنامى انتشار الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة ليبيا ودول جوراها ودول المنطقة.

من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، على ضرورة وضع قرار القمة العربية الاخيرة بشأن انشاء القوة المشتركة موضع التنفيذ، مؤكدا أن هناك مشاورات عربية تتم في هذا الشأن خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وقال العربي إن هناك تقريرا أمام الاجتماع في هذا الشأن حول القرار الوزاري في ايلول الماضي حول المواجهة الشاملة للإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي، والذي أكد أهمية أن تكون مواجهة عسكرية واقتصادية وأمنية واجتماعية.

وفي هذا الإطار، كشف العربي عن دعوة تلقاها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمشاركة في اجتماع وزاري للجنة الرباعية الدولية وتوجيه نفس الدعوة لوزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر للمشاركة فيها يوم 30 الجاري.

وأعرب العربي عن أمله في أن يفضي هذا الاجتماع إلى طرح جديد، مضيفا «أنها المرة الأولى التي تتلقى الجامعة العربية دعوة للمشاركة في اجتماع للرباعية الدولية التي كنا ننتقد دورها دائما حيث أنها لم تحقق شيئا ملموسا حتى الآن ولا تصدر سوى البيانات، لكن يبدو أن هناك اهتماما جديدا من قبل الرباعية لتحقيق شيء جديد على صعيد القضية الفلسطينية».

وفي ما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين أعرب عن أسفه لفشل كل الجهود لبلورة حل سياسي للأزمة في سوريا، وأشار العربي في الإطار إلى أن المبعوث الأممي الخاص بسوريا سيتحدث حول افكاره بشأن الوضع في سوريا أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل.

وأكد رفض الجامعة للانتقادات الأوروبية للدور العربي في معالجة أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن الدول العربية تستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات سواء من سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا.

واستعرض العربي تطورات الأوضاع في اليمن، مجددا دعم الجامعة العربية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومعربا عن أمله في التوصل لحل سياسي يفضي إلى انقاذ اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار هناك.

 واستعرض السفير بشر الخصاونة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية رئيس الدورة المنصرمة للمجلس لجهود التي بذلتها بلاده خلال رئاستها للدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية والجهود التي بذلت من اجل العمل على حل القضايا العربية والدفاع عنها بما يحقق مصلحة الدول العربية.