ضربات جوّية تفتح الأبواب الرئاسيّة...الرئاسة أولوية الحوار: عون يتوتر وحزب الله «ما بيتخلى عنو»

انتهت جلسة الحوار الأولى امس الى ما كان متوقّعاً بلا مفاجآت. ولولا المشادّة الحادّة بين رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ووزير الاتصالات بطرس حرب لكانت اقتصرَت الجلسة على المداخلات المعلومة التي تعكس آراء فريقَي النزاع والتي انقسمَت أخيراً بين فريق يرى أنّ المدخل الإلزامي للخروج من الأزمة الوطنية يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما يبَدّي الفريق الآخر الانتخابات النيابية كأولوية. ترحيلُ الجلسة إلى الأربعاء المقبل أشَّرَ إلى وتيرة الجلسات التي سيَعتمدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وهي بمعدّل جلسة أسبوعياً مبدئياً. ولم يُعلم بَعد ماهية موقف قوى 14 آذار في حال وصول الحوار في الجلسات اللاحقة في الموضوع الرئاسي إلى الحائط المسدود لجهة ما إذا كانت ستَنسحب من الحوار في حال الانتقال إلى البنود الأخرى. وغياب عنصر المفاجأة في الحوار انسحبَ أيضاً على الشارع الذي نجَح بالحشد على رغم الظروف المناخية، ولكن من دون أن ينجحَ أيضاً بتحقيق أيّ خَرق في ظلّ وجود هدف مركزي غير معلَن، وفقَ ما يَبدو، يَرمي إلى مواصلة الضغط لدفع وزير البيئة محمد المشنوق إلى الاستقالة، في خطوةٍ تشكّل، بالنسبة إلى قادة الحراك المدني، ديناميةً سياسية تفتَح الباب أمام تحقيق خطوات أخرى، غير أنّ هيبة الجيش اللبناني ودورَه حالَا دون الشغَب وأبقَيا الأمور تحت السيطرة. إلّا أنّ العنصر الجديد الوحيد أمس في كلّ المشهد السياسي هو نجاحُ مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي بإقرار مشروع الوزير أكرم شهيّب لحلّ أزمة النفايات، واللافت أنّ الدعوة لمجلس الوزراء أعقبَت جلسة الحوار تقيّداً بما قيل سابقاً أنْ لا جلسات قبل الحوار.

الحِرص على الحوار وإنجاحه يصطدم بعقبة أساسية وهي العقدة الرئاسية التي لا مؤشرات إلى إمكان حلّها أو القفزِ فوقها، فيما مِن الواضح أنّ الحوار يشكّل ترجمة عملية لقرار كبير يرمي إلى كسر حلقة الجمود التي، في حال استمرارها، ستؤدّي لا محالَ إلى إسقاط النظام السياسي في الشارع، وبالتالي كان لا بدّ، تلافياً لمزيد من الانهيار، من خطوةٍ تعمل على تفكيك الألغام القائمة بدءاً من النفايات مروراً بآليّة العمل الحكومي وصولاً إلى تشريع الضرورة، ما يؤدّي إلى تبريد الاحتقان في الشارع وتفويتِ الفرصة على المندسّين الذين يريدون استغلالَ وجعِ الناس لتسديد ضربتهم ضد اتفاق الطائف.

فالخَيار كان بين الاستسلام للوضع القائم الذي سيقود البلاد عاجلاً أم آجلاً نحو الانفجار، وبين مواجهته من خلال الحوار والعمل على تفكيك الأزمات التي تجَمّعت وأدّت إلى هذا الاستنفار، ولا شكّ في أنّ اتفاق الحكومة على خطة شهيّب هو بداية الغيث في ظلّ وجود قرار دولي-إقليمي-محلّي للحفاظ على الاستقرار، وهذا التطور الحكومي الإيجابي لا يمكن فصله عن الحوار والمناخ الذي رافقَه، حيث يمكن إدراج ما تحقّقَ في خانة هذا الحوار.

وقائع الحوار

في غمرة التخَبّط الداخلي بفِعل التأزّم السياسي الحاصل، ووسط ترتيبات وإجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط ساحة النجمة، حضَر الملف الرئاسي طبَقاً دسماً على طاولة المتحاورين الذين لبّوا، باستثناء رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، دعوةَ رئيس مجلس النواب نبيه بري فجَلسوا معاً بَعد طول فراق بغيةَ مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، إلّا أنّهم لم يتمكّنوا بعد أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة، من إحداث أيّ خَرق في البَند الأوّل، أي رئاسة الجمهورية، وظلّ كلّ طرَف على موقفه، فتفرّقوا مجدّداً بعدما رفعَ بري الجلسة ضارباً موعداً جديداً للقاء جديد يوم الأربعاء المقبل في 17 أيلول الجاري.

برّي

وكان برّي قد قال في بداية جلسة الحوار: «نحن نجتمع لنحاول وضعَ حلول عادلة ومخارج صحيحة، وهذا الأمر يحتاج إلى توحيد المواقف لا إلى حوار الطرشان». وأضاف: «الوطن يناشدكم الاتّفاق متمنّياً أن لا يكون قد فاتَ الوقت وأن نتمكّن مِن رسم خارطة طريق لعبور الاستحقاق الرئاسي وإطلاق عمل التشريع لوضعِ القوانين الرئيسية التي ترسم صورةَ لبنان غداً وإخراج السلطة التنفيذية مِن واقع التفكّك وتنشيط أدوارها. وقال بري إنّ كلّ البلاد العربية أو أكثرها هي بحاجة لحوار، عدا ذلك فإنّنا سنَنتظر أن يأخذ أحد بيدنا إلى إحدى العواصم ليتمّ إبلاغنا المخرجَ الذي نوافق عليه وتعليق لبنان على مسمار في حائط الشرق الأوسط إلى لحظة إنفجار جديد، فهل نستحقّ لبنانَنا؟ واعتبَر أنّ «هذا الحوار هو الامتحان الذي تجيب نتائجه على هذا السؤال وهو الذي يجب أن يمكّنَنا معاً من رسم خارطة طريق للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد». وبعد كلمة برّي، توالى المحاورون على الكلام، وركّزَت كلّ كلماتهم على الشأن الرئاسي، فكان أوّل المتكلمين رئيس الحكومة تمام سلام الذي تحدّث شارحاً واقعَ الحال وكيف أنّ المشكلات تزايدت منذ العام الماضي وحتى اليوم وانعكسَت سلباً على العمل الحكومي وسائر المؤسسات، مشدّداً على أنّ انتخاب رئيس جمهورية من شأنه أن يفتح الباب لكلّ المعالجات.

ثمّ تكلّمَ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مشَكّكاً بشرعية المجلس وقانونيتِه، وتحدّث عن ضرورة تصحيح التمثيل والرجوع إلى الشعب إمّا عبر انتخابات رئاسية منه بَعد تعديل الدستور أو عبر إقرار قانون انتخابي قائم على النسبية يُنتِج مجلساً شرعياً ينتخب بدوره رئيسَ البلاد.

السنيورة

وكانت مداخلة للرئيس فؤاد السنيورة وصَفها أحد المتحاورين بأنّها وَضعت النقاط على الحروف، شارحاً كيف يتمّ تعطيل انتخاب الرئيس، من دون أن يردّ على عون. وتمسّك السنيورة في مداخلته بانتخاب رئيس جمهورية كأولوية في مقابل مطالبة البعض بانتخابات نيابية قبل الرئاسية. وقال: «ربّما ثمّة مَن يطالب بترتيبٍ آخر غير أولوية انتخاب رئيس الجمهورية، والذي يقول بأولوية انتخابات نيابية وفقَ قانون يقرّه المجلس الحالي.

السؤال الذي يجب التوقّف عنده: لماذا يحقّ لهذا المجلس وضع قانون انتخابي أو أن يعدّل الدستور ولا يُسمَح له بانتخاب رئيس للبلاد، عِلماً أنّ المجلس النيابي أوصى بعدم إصدار قانون انتخاب جديد، في ظلّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، حِفظاً لحقّ رئيس الجمهورية بإبداء الرأي والاعتراض على تفاصيل القانون، وحِرصاً أيضاً على حقوق المسيحيين في أن يظلّوا طرفاً أساسياً من خلال مشاركة رئيس الجمهورية في جميع القرارات الأساسية في البلاد. وحصَلت مشادّة بين عون والوزير بطرس حرب الذي ردَّ على طروحاته. وتدخّلَ برّي وأوقفَ السجال.

وأمّا الرئيس نجيب ميقاتي فاعتبَر في مداخلته أنّ «وظيفة هذا الحوار اليوم، تتلخَّص ببناء الوطن وإنقاذ المواطن وحماية الجمهورية وصونِها، وفي الحدِّ الأدنى التفاهم على تفسير مشترَك للدستور وحسن تطبيقه».

وقال: «لنضَع معاً الآن أولويات الإنقاذ المنشود، ونَبتدع المخارج والحلول، ونبدأ التنفيذ، قبل أن ينفد وقت العقل، وتخرج الأمور عن السيطرة، ويتعرَّض لبنان إلى خطر الفوضى والانهيار».

وبدوره شدّد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على أولوية الانتخابات الرئاسية، فقال: «إذا توصّلنا إلى اتفاق في شأن انتخابات الرئاسة نوَفّر على أنفسنا مناقشة بندَين آخرين لأنّهما يُحَلاّن تلقائياً، وهما بَندا استعادة عمل مجلس النواب واستعادة عمل مجلس الوزراء».

وأمّا رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل فقال إنّ التطورات أثبتت أنّ إيصال مرشح من 8 أو 14 آذار هو أمرٌ مستحيل، وبالتالي من غير المسموح استمرار الفراغ، وحانَ الوقت لانتخاب رئيس اليوم قبل الغد.

وكذلك كانت مداخلة للنائب طلال أرسلان الذي أشار إلى أنّ ما يجري أوقفَ عمل المقاومة ضد إسرائيل. ثمّ كانت مداخلة لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي أكّد أنّ مرشّحَنا للرئاسة هو العماد عون، سائلاً الفريق الآخر عن مرشّحه.

أمّا رئيس تيار «المرَدة» النائب سليمان فرنجية فتحدّث بكلام عام، وقال إنّ هناك مرشّحين كثراً لرئاسة الجمهورية، من دون أن يسمّي أيّ مرشّح.
وكذلك كانت مداخلة لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر لاقَت استحساناً لدى المتحاورين.

ولوحِظ أنّ النائب وليد جنبلاط أمضى طيلة الجلسة مستمعاً، ولم تكن له أيّ مداخلات، وقد حذَت مجموعة من المتحاورين حذوَه في الاستماع.
وكشفَ أحد أقطاب الحوار لـ«الجمهورية» أنّ سؤالاً مركزياً ارتسَم خلال الحوار على وجوه الجميع، وهو: هل يمكن الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية في ضوء هذه المواقف المتباعدة؟

وقال: إنّ الجواب على هذا السؤال ينبغي أن يتبلوَر في جلسة الحوار المقبلة أو في أكثر من جلسة، خصوصاً أنّ الرئيس بري يَدفع بقوّة لكي يتوصّل المتحاورون إلى اتّفاق على بند الرئاسة.

وأكّد أنّ أجواء الحوار كانت جدّية، لافتاً إلى أنّ الجميع يتحسّسون أهمّية نجاحه في تحقيق الغايات المرجوّة منه، وأنّ تحديد الجلسة يوم الأربعاء المقبل أريدَ منه، على رغم ضغوط الأزمة المتفاقمة، إتاحة الفرصة لكلّ فريق لمراجعة مواقفِه استعداداً للجلسة المقبلة، علّها تحدِث ثغرةً تؤدّي إلى التقريب بين المواقف.

جعجع

وبعد رفعِ جلسة الحوار، سألَ جعجع عبر «تويتر»: هل بإمكان أحد أن يقول لي ما كانت نتيجة كلّ ساعات الحوار التي حصَلت؟

وكان جعجج كرّر من قطر القول إنّه «لا ينقصنا حوار الآن، لأنّه يَحرف الأنظار عن مشكلتنا الأساسية وهي انتخاب رئيس للجمهورية، فالحوار لن يحلّ أيّ شيء»، وأكّد «أنّنا نريد رئيساً فعلياً وجدّياً، يعرف أن يقول نعم أو لا حين يجب، وأن يكون مؤمناً ببناء دولة في لبنان، لن نقبلَ برئيس كيفما كان بَعد الآن، الرئيس العتيد يجب أن يملك برنامجاً معيّناً لنعرفَ ما الذي سيفعله خلال ولاية حكمِه».

الحراك المطلبي

ولاقى الحراكُ المدني طاولةَ الحوار بتظاهرةٍ شاركت فيها هيئة التنسيق النقابية، ورشقَ خلالها المتظاهرون مواكبَ النواب المشاركين في الحوار بالبَيض، قبل أن ينتقلوا مساءً إلى ساحة الشهداء للاعتصام فيها والمطالبة بوقفِ الهدر وإعداد قانون للانتخابات التشريعية يعتمد النسبية.

وأُلقِيت كلمات طالبَت وزيرَ البيئة بالاستقالة، وبمحاسبة وزير الداخلية وكلّ مَن اعتدى على المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين. ثمّ توَجّه المتظاهرون إلى وزارة البيئة للتضامن مع الشبّان المضربين عن الطعام.

ومع انتهاء التظاهرة التي دعا إليها الحراك الشبابي أمس في وسط بيروت، وجَّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تحيّة الى ضبّاط وعناصر قوى الأمن الداخلي، على مناقبيتِهم في مواكبة وحماية المتظاهرين سِلمياً. وأبدى ارتياحه الكبير لعدم تسجيل أيّ حادث يُذكر. كما وجَّه وزير الداخلية تحيّة كبيرة إلى المتظاهرين الذين قدّموا مشهداً حضارياً، وأبدوا إرادة كبيرة بجعل تحرّكِهم سقفُه القانون وحدوده السِلم الأهلي».

مجلس وزراء

وفي تطوّر إيجابي انتهَت الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء إلى إقرار خطة الوزير شهيّب لمعالجة أزمة النفايات، وقد أعلن شهيّب إعادة دور البلديات في هذا المجال، مع مراقبة الوزارات المعنية، وأشار إلى الموافقة على اعتماد مطمرَين صحّيين في منطقة سرار في عكار، ومنطقة المصنع في السلسلة الشرقية، واعتماد معمل معالجة النفايات في صيدا ومكب برج حمود، والعمل مع مجلس الإنماء والإعمار على تأهيل مكب رأس العين- صور، وكذلك الموافقة على نقل نفايات بيروت وجبل لبنان إلى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام، على أن يبدأ بعدها بالتخضير والزراعة وإنتاج الكهرباء والتي قد تصل إلى 7 ميغاوات تُوزَّع مجاناً على القرى المجاورة.

وأوضح أنّه لن ترسل أيّ نفايات الى مكبّ برج حمود إلّا بعد إزالة جبل النفايات، مثلما حصل في صيدا والنورماندي كما أعلن تكليفَ مجلس الإنماء والإعمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل المواقع المقترحة وفقاً للإرشادات الفنية.

وتقرّر أيضاً، إبلاغ المشغل الحالي عدمَ تجديد عقود الكنس في بيروت وجبل لبنان. والموافقة على المراسيم المقترَحة من وزيرَي المالية والداخلية والبلديات، على توزيع حصص البلديات من واردات الخلوي دون حسم. وقال إنّه تمّت الموافقة على تخصيص سِلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لمنطقة البقاع أسوةً بمنطقة عكّار.

وكانت مصادر واسعة الاطّلاع كشفَت لـ»الجمهورية» الظروفَ التي واكبَت الدعوة التي وَجّهها سلام إلى عَقد الجلسة الاستثنائية من أمام مبنى مجلس النواب قبل انعقاد جلسة الحوار، فأوضَحت أنّ سلام كان يَنوي توجيه دعوته الى هذه الجلسة منذ مساء أوّل أمس الثلاثاء لكنّ الاتصالات التي واكبَت هذه الفكرة أدّت الى تأجيلها.

وقالت المصادر إنّ سلام عندما شاء توجيه الدعوة قصَد الفصلَ نهائياً بين أعمال هيئة الحوار وعمل مجلس الوزراء عقبَ التفسيرات العديدة التي اعتبرَت انّ الهيئة هي البديل الشرعي عن باقي المؤسسات الدستورية، وهو يرفض هذا المنطق، وساعدَه في ذلك المواقف الضاغطة التي أطلقَها عدد من الأفرقاء، وخصوصاً قيادة الكتائب التي ربَطت استمرارَها في الحكومة بوزرائها الثلاثة بالتعبير عن المعالجة الجدّية لملف النفايات.

فالتقرير النهائي الذي أعدّه الوزير شهيب كافٍ لبَتّ الموضوع، وسانَد الرأي وزراء تيار «المستقبل» والوزراء المستقلّون الذين عبّروا صراحة عن تأييدهم لخطة اللجنة التقنية باعتبارها تقريراً عِلمياً خالياً من التأثيرات السياسية، وهي ستشَكّل المعبر الأنسب لمواجهة الأزمة بعد سقوط مشاريع التلزيم والمناقصات التي أعطَت الملف أبعاده الاستثمارية أكثر من أبعاده الوطنية.

ولفتَت المصادر الى انّ إصرار سلام على هذا الأمر دفعَ ببرّي وقيادات سياسية اخرى الى تفَهّم موقفه فدَعوه للتريّث الى أن كان المخرج بأن يوجّه الدعوة قبَيل اجتماع الهيئة وإنْ شاءَ مِن على عتبة المجلس النيابي، فكان ما كان ولم يتمكّن الوزراء المقاطعون من رفض الدعوة، فحَضروا جميعاً ولا سيّما وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والطاشناق والمردة – على رغم غياب الوزيرين جبران باسيل ومحمد فنيش بموجب تفاهم مسبَق قيل إنّه نسِج على طريقة الغياب المقصود عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي خصّصت للملفات الداهمة المالية والإدارية وتلك المعنية برواتب موظفي القطاع العام .

وفسّرت مصادر وزارية خطوة المقاطعين بأنّها جاءت في سياق عدم قدرة أيّ طرف على مواجهة الضغوط التي مارسَها المعتصمون في الفترة الأخيرة، فكان لا بدّ مِن التراجع عن بعض الشروط الشكلية وخصوصاً تلك التي أعطت الأولوية للبحث في آليّة العمل الحكومي وصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة أمام حدث يشبه النتائج الكارثية لأزمة النفايات التي كادت تفجّر البلد ما لم يجرِ استيعاب الفورة الشعبية وغضَب الناس.

وفي هذه الظروف التأمت الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لبَتِّ بندِِ واحد اختصرَته الدعوة بأزمة النفايات، بحضور جميع الوزراء باستثناء باسيل وفنيش. كما غابَ وزير الاقتصاد آلان حكيم بداعي السفر.

«حزب الله» في بكركي

وفيما كان المتحاورون يَصولون ويجولون في أسباب الشغور وسُبل الخروج منه وتحديد الأولويات، كان «حزب الله» يعلن من بكركي أنّ الشخصية المؤهلة لرئاسة الجمهورية هي عون، وشدّد على أهمّية الحوار لحلّ الأزمات.

وقال رئيس المجلس السياسي في الحزب السيّد ابراهيم أمين السيّد بَعد لقائه على رأس وفد من الحزب البطريركَ الماروني مار بشارة بطرس الراعي: «رؤيتُنا أنّ العماد عون هو الجدير، مع احترامنا وتقديرنا لأيّ شخصية من اللبنانيين، لأنّنا حين نعَبّر عن رؤيتنا أنّ العماد عون يَحمل هذه الجدارة لا نَعني بذلك عدمَ احترام الشخصيات الأخرى».

وأضاف: «نحن أيّدنا ترشيحَ الجنرال عون ولكنْ لم نرشّحه، هو مرشّح، وعندما يكون هو مرشّح للرئاسة نحن ندعم هذا الترشيح مِن ضمن هذه الرؤية، ولكن ليس صحيحاً أنّ العماد عون لا يريد أن يكون رئيساً للجمهورية ونحن أقنَعناه بأن يكون رئيساً».

 

ثمّة مشروع كبير يُحضَّر له في سوريا، ولبنان سيستفيد منه حكماً. منذ توقيع الاتفاق النهائي حول الملف النووي الايراني بدأ الكلام عن تسويات مقبلة ستطاول خصوصاً الملفّين السوري واللبناني.

يومَها تحدّثت أوساط ديبلوماسية في باريس عن مؤتمر دعم الأقليات في الشرق الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية في السابع من ايلول كنقطة انطلاق في هذا الاتجاه. وبالفعل شكّلت مواقف الرئيس فرنسوا هولاند في المؤتمر إيذاناً ببدء عمل جوّي في سوريا.

قبل ذلك كانت التحضيرات جارية على قدم وساق تمهيداً لذلك. مشاورات مكثَفة خلف الكواليس بإدارة واشنطن التي حرصت على إيلاء موسكو دوراً محورياً.

وبهذا المعنى حصلت زيارات سعودية لروسيا، وضمن هذا المفهوم لبَّت الرياض رغبة الكرملين في استضافة الموفد السوري اللواء علي المملوك، ووفق هذا السياق أعادت موسكو طرح «جنيف 3» في اعتبار أنّ ظروفه نضجت.

وكما أنّ أقصر الطرق لدفع ايران لتوقيع الاتفاق النووي بلا مماطلة كان انفلاش «داعش» في العراق، فإنّ حضور هذا التنظيم في سوريا يشكّل ممرّاً ممتازاً لفتح الملف السوري الشائك.

إيران المتوجّسة والتي تنتظر الاخراج النهائي لاتفاقها عبر الأطر الدستورية في واشنطن، رأت في تبدّل موازين القوى في اليمن وامتناع السعودية عن فتح أبواب التواصل معها إشارات سلبية، فوجّهت إشارات التشويش مثل الكشف عن لقاء المملوك بوليّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن مع التزامها الخطوط المرسومة وهو ما ظهر في لبنان من خلال التزام الحكومة والاستقرار الامني.

في هذا الوقت بدأت في أوروبا، ومن خلالها في العالم، حملة مركّزة على ملف اللاجئين السوريين من زاويتين مختلفتين. الاولى إنسانية وتتعلّق بالمآسي اللاحقة بهؤلاء ويبقى انتشار صورة الطفل التي هزّت العالم في هذا الاطار، والثانية تتعلق بالمجتمعات الاوروبية وتصوير تدفّق اللاجئين بمثابة تهديد وجودي للمجتمعات الاوروبية. وبذلك أصبحت أوروبا جاهزة للانخراط في الحرب الجوّية ضدّ «داعش».

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يكن بعيداً من هذه الاجواء بعد زيارته لواشنطن. ففي البيان الختامي كلام عن سوريا ولبنان ولو من دون كثير من التفاصيل.

وفي نيويورك قريباً وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف سيلتقي وزراء خارجية دول الخليج كلّ على حدة، ما يعني إيذاناً بفتح خطوط التواصل ولو بصعوبة.

في الشهر المقبل زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لباريس كان قد أعلن عنها سابقاً، وزيارة هولاند للبنان تأتي ما بين لقاءات نيويورك وزيارة روحاني.

واضح أنّ المسرح أصبح جاهزاً للبدء بالمرحلة الجديدة انطلاقاً من سوريا على أن تصيب لبنان. وحسب أوساط ديبلوماسية فإنّ فكرة زيارة هولاند للبنان اخذت جدلاً طويلاً داخل أروقة القرار الفرنسية: كيف للرئيس الفرنسي أن يزور لبنان من دون وجود رئيس للجمهورية، وهو ما قد يُشكّل في أحد جوانبه اعترافاً بالأمر الواقع الحاصل؟ ووفق أيّ توقيت يجب أن تحصل الزيارة؟ وضمن أيّ ظروف؟

لكنّ القرار اتُخذ على اساس أنّ الزيارة يجب أن تهدف لدفع الجهود إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، ولذلك لا بدّ لها أن تحصل بعد بدء الضربات في سوريا.

ووزعت واشنطن اضافة الى باريس على الجانبين الايراني والروسي، أنّ الضربات ستكون محدّدة وستشمل مواقع «داعش» والتنظيمات المتعاونة معها، إنّما لن تطاول مواقع الجيش النظامي السوري.

وتردّد أنه يجرى وضع القيادة العسكرية الروسية وكذلك إيران في عناوين الضربة العسكرية، وهو ما دفع موسكو الى تعزيز حضورها العسكري البحري وتسلّم مطار اللاذقية للتأكيد أنه سيكون لها ردّ في حال تجاوز العناوين المرسومة. وتبدو واشنطن مطمئنّة الى دورٍ روسيٍّ مساعِد لوضع عملية التسوية بعد بدء الورشة العسكرية بما يساعد على ضمان النتائج السياسية المطلوبة.

وقد تكون من اهداف زيارة هولاند للبنان تأكيد عدم تجاوز الضربة الحدود المرسومة لها، ذلك أنّ لسوريا قدرة استهداف المصالح الفرنسية المتعددة في لبنان.

منذ ايام اعلنت موسكو ثابتتين حيال سوريا. الاولى أنْ لا تسوية على حساب الرئيس بشار الاسد، والثانية أنّ الرئيس السوري وافق على مشاركة السلطة مع قوى المعارضة. وفي هذا الوقت كانت الأحداث تعصف بمحافظة السويداء ليتصاعد معها مطلب الحكم الذاتي والذي كان خياراً موجوداً لدى الدروز، ولو من دون المجاهرة به منذ بدء الحرب.

وفي موازاة هذه الورشة السورية التي ستبدأ عسكرياً بمشاركة دول عربية عدة، فإنّ الدخول الى صلب الواقع اللبناني يصبح اكثر سهولة. ذلك أنّ أحد أبرز أسباب الفراغ الرئاسي في لبنان هو تمسّك ايران بالحصول على ضمانات اساسية في سوريا لتقدم على «المساعدة» في لبنان. لكن مع بدء الإعداد للمرحلة العسكرية في سوريا وجّهت ايران رسائل مرنة لفتح ابواب التفاوض مع السعودية بلا جواب من الاخيرة.

وراقبت الاوساط الديبلوماسية بكثير من التمحيص توقيف المطلوب الاول لدى السعودية في لبنان أحمد المغسل وتسليمه للرياض، ذلك أنّه وصل الى لبنان من طريق البر وأوقفه فرع المعلومات. وحصل يومها نقاش لدى قيادة هذا الفرع حيال طريقة تسليمه للسعودية. وطرح البعض فكرة نقله الى طرابلس ومنها بحراً الى تركيا خشية تدخّل «حزب الله».

إلّا أنه وفي نهاية الامر استقر الرأي على إخراجه من خلال مطار بيروت على رغم إدراك مسؤولي الفرع حجم تأثير «حزب الله» وقدرته في المطار، وفعلاً تمّت العملية بلا أيّ ردّ فعل للحزب وهو ما جعل الديبلوماسيين الغربيين يستنتجون أنّ ايران ومعها «حزب الله» أصبحا أكثر مرونة.

كذلك فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عقد طاولة الحوار إنّما شرع بذلك بعد تواصل مع ديبلوماسيين ولا سيما منهم السفير الاميركي ديفيد هيل الذي شجعه على ذلك، وما كان ليقدم على خطوته أيضاً لولا موافقة «حزب الله».

طاولة الحوار مهمتها الحقيقية مواكبة المستجدّات السورية ولكن من الزاوية الداخلية اللبنانية للمساعدة في إنجاز تسوية تلحظ قانوناً جديداً للانتخابات والحكومة المقبلة ورسم توازناتها والجيش اللبناني وتتويج ذلك بإنتخاب رئيس جديد من المجموعة الوسطية او المستقلة مع نهاية السنة.

 

يوم ماراتوني حاشد عاشه اللبنانيون أمس، تسابقت فيه الأحداث سياسياً وميدانياً وحكومياً بين ساحتي النجمة ورياض الصلح. فمن مجلس النواب كانت إشارة الانطلاق، حيث انعقد حوار الأربعاء النيابي تحت ضغط الشارع المطلبي الذي كمن لسيارات المسؤولين عند مداخل ومخارج الساحة، وتحت وطأة أولوية رئاسة الجمهورية التي استحوذت على معظم الجلسة وأربكت معطلي الانتخاب بشكل انعكس توتراً ملحوظاً على أداء رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بينما تولى رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد إعادة تصويب الدفة التعطيلية للاستحقاق بالتشديد أمام المتحاورين على كون الحزب يتمسّك بترشيح عون «وما بيتخلى عنو». وإلى مجلس الوزراء انتقل الحدث الأبرز مساءً مع وصول أزمة النفايات إلى خط النهاية المرتقبة وطنياً وبيئياً وصحياً بحيث لفظت الأزمة أنفاسها الأخيرة بفعل نجاح الحكومة بعد طول انتظار في إقرار «حل بيئي مستدام وآمن» وفق مقترحات الخطة العلمية المنصوص عليها في تقرير لجنة المختصين الذي رفعه الوزير أكرم شهيب إلى الرئيس تمام سلام، والذي يقوم على لامركزية الحل وإيلاء الدور الأساس فيه إلى البلديات بشكل يؤمن الشراكة الوطنية والتوازن المناطقي في تحمل المسؤولية ويتقاطع في جوهره مع مطالب الحراك المدني، على أمل، عبّر عنه شهيب بعد انتهاء الجلسة الاستثنائية، بألا يصطدم مسار التطبيق العملي للخطة بعراقيل سياسية وغير سياسية.

وأوضح شهيب أنّ المقررات التي اتخذها المجلس تقوم على اعتماد معيار متوازن يراعي تقسيمات الأقضية والكميات على أن يتم التنفيذ بإشراف فريق تقني مركزي وأن يؤخذ مباشرة بأي مشروع جاهز من قبل أي من البلديات أو الاتحادات لمعالجة نفاياتها، على أن يتم التنفيذ بإشراف فريق فني مركزي برئاسة وزير الداخلية يضم ممثلين عن وزارات البيئة والمالية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وعدد من الخبراء. وأعلن أنّ الحكومة وافقت على اعتماد مطمرين صحّيين يتم تحضيرهما وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار، ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا لاستقبال جزء من الكميات خلال المرحلة الانتقالية، واستكمال دراسة استخدام مكب برج حمود في المرحلة المقبلة في إطار خطة تأهيله بما يخدم إنماء المنطقة، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد الدراسات اللازمة مع وزارة البيئة لتأهيل مكب رأس العين والمباشرة بتلزيمه، بالتزامن مع نقل النفايات المتراكمة في منطقة بيروت وجبل لبنان التي لم تطمر بين 17-7-2015 وتاريخه إلى مطمر الناعمة، الذي يفتح لهذه الغاية لمدة سبعة أيام على أن تبدأ بعدها فوراً أعمال التتريب والتغليف والتخضير وإنتاج الطاقة الكهربائية لتوزع مجاناً على القرى المجاورة.

كذلك وافق مجلس الوزراء على المراسيم المقترحة من وزيري المال والداخلية لتوزيع حصص البلديات واتحاداتها من واردات الهاتف الخليوي المموّلة من وزارة الاتصالات كاملة دون حسم والصندوق المستقل، بما فيها جدولة المبالغ العالقة في الفترة بين 1995 و2010، وتخصيص سلفة خزينة بمبلغ 150 مليار ليرة لبنانية لمشاريع تنمية لمنطقة البقاع بواسطة الهيئة العليا للإغاثة. في حين كلف المجلس شهيب متابعة تنفيذ القرارات ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء مع الاقتراحات اللازمة.

العبرة بالتنفيذ

وأفادت مصادر وزارية «المستقبل» أنّ مجريات الجلسة التي امتدت على مدى نحو 5 ساعات تخللتها محاولات تعطيلية أو أقله تأجيلية لإقرار الحل من جانب «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» غير أنها سرعان ما انكفأت ورضخت للمناخ الوزاري العام الذي بدا متحسساً لتفاقم الأزمة وتداعياتها الكارثية على الوطن وأبنائه عموماً، في حين كان شهيب واضحاً وحاسماً خلال الجلسة في رفض أي تجزئة للخطة على قاعدة «إما الحل المناطقي المتوازن أو لا حل لمنطقة على حساب أخرى».

وبحسب المصادر، فإنّ «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» اللذين حضرا الجلسة بوزيرين وقاطعاها بوزيرين، لم يبديا تجاوباً كاملاً مع الخطة بل وافقا على مضض تحت تأثير مطالبة أغلبية المجلس الساحقة بوجوب إقرار خطة النفايات، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ الوزير الياس بوصعب عبّر في نهاية المطاف بمساندة وزارية من «الطاشناق» عن تحفظ تقني وموافقة مشروطة على موضوع استخدام مكب برج حمود بانتظار اتضاح المسار التنفيذي للخطة.

وخلصت المصادر إلى التأكيد على كون مجلس الوزراء إنما «فتح مساراً لحل أزمة النفايات بشكل علمي متوازن ومستدام» من خلال إقرار خطة شهيب، غير أنها شددت في الوقت عينه على «ضرورة استمرار الغطاء الوطني لاستكمال هذا المسار وتجنيبه المطبات والعراقيل السياسية»، مؤكدةً في هذا المجال أنّ «العبرة تبقى دائماً في التنفيذ».

الحوار

بالعودة إلى أجواء الحوار، فقد افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري انطلاق أعمال الطاولة المستديرة بالتأكيد على أهمية انعقادها بعد أن «كادت السلبية المتأتية عن السياسات الخاصة والمصلحية الحزبية والشخصية أن تهدد وجود لبنان»، مطالباً بعدم تحويله إلى «حوار طرشان» وبأن يبادر المتحاورون إلى توحيد الموقف والإقدام على «صنع طوق نجاة» للبلد. واختُتمت جلسة الحوار الأولى ببيان مقتضب تلاه الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وجاء فيه أنّ المشاركين عرضوا لوجهات نظرهم في القضايا المطروحة «مع التركيز على البند الأول المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية والخطوات المطلوبة للوصول إلى هذا الأمر»، على أن تنعقد الجلسة الثانية للحوار ظهر الأربعاء المقبل.

وفي هذا الإطار، نقلت مصادر المتحاورين لـ»المستقبل» أنّ «90% من جلسة الأمس كان رئاسياً و10% لأزمة النفايات التي فرضت نفسها بنداً طارئاً من خارج جدول الأعمال»، مشيرةً إلى أنه في خلاصة المشهد «كل طرف بقي على موقفه ولم يبدُ في الأفق أي أمل بحصول أي تغيير على خارطة المواقف».

وإذ لفتت إلى أنّ بري بدا متناغماً إلى أبعد حد مع مطالبة سلام بحل أزمة النفايات داعماً وداعياً إياه على قاعدة «أضرب يدك على الطاولة في الحكومة لإقرار الحل»، حذر سلام في كلمته من أنّ «البلد ذاهب إلى الانهيار» مؤكداً أنه كمسؤول يرى أنّ الحراك الشعبي الاحتجاجي في الشارع «محقّ ويعبّر عن فشل الطبقة السياسية».

ولفتت المصادر إلى أنّ بري كان قد شدد في استهلاليته السياسية لدى افتتاح الجلسة على كون أولوية رئاسة الجمهورية فرضت تقديمها بنداً أولاً على جدول أعمال الحوار باعتبار أنّ حل مسألة الفراغ الرئاسي من شأنه أن ينسحب تلقائياً على وضع الحلول المناسبة لسائر البنود الأخرى، متوجهاً إلى المتحاورين بالقول: «إذا لم نتفق هنا سيأخذوننا إلى عاصمة أخرى لنتفق». عندها علّق رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي« النائب وليد جنبلاط ممازحاً: «لم يعد هناك «دوحة» تستقبلنا بل سيأخذوننا هذه المرة إلى جزيرة نائية في المحيط الهندي».

ولاحظت المصادر في ما يتعلق بمداخلات المتحاورين أنّ «فريق 8 آذار بدا غير مرصوص الصفوف والطروحات خلال الجلسة»، لافتاً انتباهها في هذا السياق الى وجود «تمايز واضح» بين مقاربة رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية وبين أداء عون، وأوضحت أنّ مداخلة فرنجية وإن أتت «تحت السقف العوني» إلا أنها تميّزت عنه «بهامش أكثر هدوءاً وموضوعية خصوصاً لناحية تأكيده وجوب تسيير أمور الدولة وتفعيل عملها بانتظار التوافق على رئيس للجمهورية وتشديده في هذا المجال على وجوب فصل الخلافات السياسية عن القضايا الحياتية العالقة والاتجاه نحو حل أزمتي النفايات والكهرباء بانتظار التوافق الرئاسي».

أما عون، فتحدث في مداخلته عن الدستور والقانون والميثاق متهماً عدداً من الأطراف بأنها «خرقت الدستور بالتمديد لمجلس النواب ولموظفين في الدولة من دون وجه حق (في إشارة إلى التمديد لقائد الجيش)، بينما خرقت الميثاق من خلال عدم قبولها بانتخاب من يمثل أكثرية المسيحيين (في إشارة إلى شخصه)، ولذلك، تابع عون، إما ننتخب رئيساً يمثل الأكثرية المسيحية أو نقر قانون انتخاب جديداً ونعدل المادة 49 من الدستور لانتخاب رئيس من الشعب». عندها سأله بري: «بواسطة شو؟»، أجاب عون: «بواسطة المجلس النيابي»، فأردف بري مستغرباً: «لكنك تعتبره غير شرعي»، وهو ما ردّ عليه عون بالقول: «نعتبره حينها مجلساً تأسيسياً».

بدوره، رأى رعد في مداخلته أنّ «هناك مرشحاً رئاسياً تم الاتفاق عليه ويمثل حيثية مسيحية وكان من المفترض انتخابه إلا أنّ إشارة خارجية أتت وعطلت الاتفاق»، متوجهاً إلى المتحاورين بالقول: نحن في «حزب الله» مرشحنا واضح (ميشال عون) ونعتبره مثالاً في الوطنية والسيادة والحيثية والحزب «ما بيتخلى عنو»«.

من جهته، شدد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة على ضرورة «أن يكون الحوار معززاً لدور المؤسسات الدستورية والدولة ودورها وسلطتها وهيبتها لا إلغائياً لهذه المؤسسات»، منبهاً في حال فشل الحوار إلى أنّ «حجم التحديات والمخاطر التي تعترض مسيرتنا جميعاً قد تؤدي إلى إقحام لبنان في أتون الحرب الدائرة حولنا»، وسط تأكيده أنّ «التجربة برهنت أنّ وجود رئيس للجمهورية يشكل حجر الرحى في انتظام عمل كل المؤسسات وأنه يشكل «Master key« لمعالجة معظم المشكلات». وسأل: «ربما ثمة من يطالب بترتيب آخر غير أولوية انتخاب الرئيس ويقول بأولوية إجراء انتخابات نيابية وفق قانون يقره المجلس النيابي الحالي، فلماذا يحق لهذا المجلس وضع قانون انتخابي أو أن يعدل الدستور ولا يسمح له بانتخاب رئيس للبلاد؟».

كذلك، علق السنيورة على قول البعض إنّ المسيحيين مغبونون في الرئاسة الأولى في حين أنّ السنّة يأتون برئيس قوي للحكومة والشيعة يأتون برئيس قوي لمجلس النواب، فذكّر بأنّ «الرئيس سعد الحريري رضخ للعبة الديموقراطية وذهب إلى منزله حين استقال 10 وزراء من حكومته»، مضيفاً: «هذه هي أصول الديموقراطية في وقت رئيس الجمهورية المسيحي يستمر في موقعه 6 سنوات من دون أن يكون لأحد سلطة إزاحته من هذا الموقع».

أما الوزير بطرس حرب الذي أدلى بمداخلة أثارت حفيظة عون وأخرجته عن طوره، فقد استغرب كيف يرفض من يطالب بتعديل الدستور من خلال مجلس يعتبره غير شرعي أن يقوم هذا المجلس بانتخاب رئيس للجمهورية. وطالب في المقابل بأن يكون أي حل للأزمة الوطنية الراهنة من ضمن الدستور وليس خارجه، مشيراً إلى أنّ «دوافع الجنرال عون معروفة وله حق الترشح للرئاسة، لكن بعض ما سمعناه (تعديل المادة 49 لانتخاب رئيس من الشعب) يقع في إطار الخروج عن الدستور». عندئذٍ رد عون بانفعال شديد وبنبرة عالية على حرب قائلاً: «أنا مش مرشح وما بسمحلك تحكيني بالشخصي»، فأجابه حرب بأنه يخاطب طاولة الحوار ولا يخوض في جدال شخصي معه.

من ناحيته، اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أنّ «النظام المجلسي وضع الطوائف في مواجهة بعضها ولا بد من تغييره»، غير أنه شدد على وجوب أن يكون «التغيير من ضمن الأصول الدستورية»، مطالباً في هذا الإطار بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية وإجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد على أن يتولى المجلس النيابي المنتخب مناقشة تطوير النظام، مع إشارته إلى أنّ والده الرئيس أمين الجميل مرشح للانتخابات الرئاسية «بس مش عم نعطّل البلد كرمالو».

من ناحيته طالب رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان بضرورة تحويل طاولة الحوار إلى «مؤتمر تأسيسي»، بينما دعا رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي« النائب أسعد حردان إلى وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية «لأن البلد بخطر ولا يجب انتظار الخارج».

أصر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أمام وفد «حزب الله» امس، على موقفه من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «البلد يحترق». وانتقد الاستئثار بعدم انتخاب رئيس، مؤكداً أن «الرئيس قد يكون المدخل لحل كل الازمات، والشعب يتطلع الينا يومياً ويطالب بايجاد الحلول، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي». وشدد على «أننا مع الحوار، ومع استمراره، ونريد حلولاً، لا أن نتفرج على الشعب والأزمات تتفاقم». وأجابه الوفد: «اننا لم نرشح العماد ميشال عون، بل دعمنا ترشيحه«.

استقبل البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي امس، وفداً من «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم أمين السيد، ضم عضو المكتب السياسي محمود قماطي ومصطفى الحاج علي وبلال اللقيس، في حضور النائب البطريركي المطران سمير مظلوم والامين العام للجنة الوطنية للحوار المسيحي الاسلامي حارث شهاب والمونسنيور ايلي الخوري، وجرى عرض للأوضاع على الساحة المحلية، ولا سيما موضوع الإنتخابات الرئاسية.

بعد اللقاء الذي دام قرابة الساعة، أوضح السيد أن «الزيارة هي في اطار التواصل الدائم بيننا وبين صاحب الغبطة والصرح البطريركي، وعندما نلتقي تحضر الظروف والتحديات الموجودة في لبنان أو المنطقة، وتأثيرات ما يجري فيها من تحولات أو تحركات أو حرائق، وتداعياتها على لبنان. كما تحدثنا عن أهمية العمل الوطني، خصوصاً في إطار الحوار بين اللبنانيين كمجموعة أو كحوار ثنائي، وهذا أمر جيد ومفيد، ونأمل أن تساهم الحوارات في تشكيل إرادة وطنية جامعة، والمبادرة إلى حل ما يمكن حله من المشكلات والأزمات، سواء أكانت حياتية أم سياسية«.

وشدد على ضرورة التوصل الى حلول تتناسب مع الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وقال: «من هذا الباب، دخلنا إلى موضوع الرئاسة، وأكدنا في هذا الاطار أهمية انتخاب الرئيس وموقع الرئاسة، وأبدينا وجهة نظرنا حول سلبيات الفراغ. وفي الوقت نفسه، أكدنا رؤيتنا، سواء لجهة ما يجري في المنطقة أو في لبنان، بأن يحمل الرئيس الكفاءات والجدارة والتاريخ الذي يؤهله لأن يكون لاعباً أساسياً وبوابة أساسية للاسهام في ايجاد الحلول للمشكلات الوطنية أو التحديات الموجودة في المنطقة، خصوصاً لجهة إسهام لبنان بإرادته الجامعة، التي يمثلها الرئيس بما يرسم في منطقتنا، وألا يكون لبنان منتظراً القرارات أو الإرادات الخارجية«.

واعتبر أن «الشخصية المؤهلة لأن تلعب هذا الدور في رأينا وفي رؤيتنا هي الجنرال ميشال عون«، آملاً من الأطراف والمكونات الأخرى «أن تنظر إلى موضوع الرئاسة من هذا المنظار، والتعاطي معه ليس من منظار الحسابات السياسية الضيقة أو الفئوية أو الصراعات السياسية الداخلية، وإنما من منظار الإسهام الوطني، ومن الوطن إلى الخارج لحل ما يمكن حله من مشكلات هنا وهناك«. وقال: «رؤيتنا أن الجنرال عون هو الجدير مع إحترامنا وتقديرينا لأي شخصية من اللبنانيين، لأننا عندما نعبّر عن رؤيتنا بأن الجنرال عون يحمل هذه الجدارة، فلا يعني ذلك أننا لا نحترم الشخصيات الأخرى«.

ورداً على سؤال عما اذا كان للبطريرك رد فعل معين لدى طرح اسم العماد عون، أجاب: «نحن أيدنا ترشيح الجنرال عون، ولكن لم نرشحه. هو مرشح، وعندما يكون مرشحاً للرئاسة، فنحن ندعم هذا الترشيح من ضمن هذه الرؤية. ولكن ليس صحيحاً أن الجنرال عون لا يريد أن يكون رئيساً للجمهورية ونحن أقنعناه بذلك».

وعن استحالة وصول كل من عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى الرئاسة وإصرار البطريرك على انتخاب رئيس، قال: «صحيح أن البطريرك مصر على انتخاب رئيس وهذا رأيه، ولكن في ظل ترشيح العماد عون للرئاسة هذه هي رؤيتنا».

وأشار الى أن «ما يجري في المنطقة اليوم تجاوز كل المسيحيين، اذ يطال التهجير كل الجماعات، وكل المكونات الموجودة تقع تحت تهديد المجموعات المسلحة، سواء أكانوا مسيحيين أو سنة أو شيعة. صحيح أن هناك خصوصية خاصة للمسيحيين تتعلق بأصل الوجود المسيحي في العالم العربي، ونحن بحثنا هذا الموضوع مع غبطته».

وعما اذا كانت الظروف الإقليمية والدولية مؤاتية لانتخاب رئيس للجمهورية، لفت الى أن «النظر الآن إلى المنطقة أصبح بالساعات وليس الأيام، والمنطقة تتحرك بسرعة، ويصعب على أي مراقب سياسي أن يعتبر أنها استقرت على محطة معينة. ولكن هناك حراك دولي جدي لإيجاد تسويات للمناطق التي تشهد حرائق، لأن من أشعلوا الحرب، بدأت تطاله وتطال مناطقه، لذلك دخلوا في إطار التسوية لكي لا تصل الحرائق إليهم. ونحن ندعم ونؤيد الدخول في التسويات السياسية وليس في استمرار الحروب وسفك الدماء في المنطقة. والرئيس فرانسوا هولاند يقول انه سيبدأ بتوجيه ضربات جوية لداعش في سوريا، من أجل خفض أعداد النازحين إلى فرنسا. والتصدي للمجموعات الإرهابية في سوريا أو العراق أمر جيد جدا بالنسبة الينا مهما كانت نتائجه وخلفياته«.

وعن تسلم «حزب الله» ملف العسكريين المخطوفين، والتفاوض مع «جبهة النصرة«، قال: «هذا الملف بيد الدولة، وسيبقى بيد الدولة«. والتقى الراعي وفداً من جمعية «كبارنا» في زيارة لإلتماس البركة. وكان ترأس صباحاً اجتماعاً للنواب البطريركيين، وجرى البحث في عدد من الشؤون الإدارية الخاصة بالنيابات البطريركية. الى ذلك، يستأنف الراعي زيارته لرعايا أبرشية بيروت المارونية في منطقة عاليه والجوار، على مدى ثلاثة أيام بدءاً من يوم غد الجمعة وحتى مساء الأحد المقبل.

تحول وسط بيروت أمس منطقة عسكرية أمنية بامتياز أمس، فعزلت ساحة النجمة والأسواق المحيطة بها بشكل تام وسدت كل المنافذ المؤدية إليها بالعوائق والأسلاك الشائكة التي وقف خلفها جنود من الجيش وعناصر الأمن الداخلي وشرطة مجلس النواب. وفي المقابل، وقفت هيئات الحراك المدني والشَّعبي في مواجهة الزعماء والأحزاب رافعة راية «لا للفساد».

وتجمع العشرات من ناشطيها الذين تحدوا الطقس الحار والغبار أمام جدران الأسلاك الشائكة عند مدخل شارع «فوش» قرب مبنى «النهار» وعند مدخل شارع «اللنبي» وفي وادي أبو جميل للتعبير عن سخط الناس على المسؤولين والمحاصصة الطائفية التي تنعكس تردياً حياتياً وخدماتياً، واحتجاجاً على الشلل الذي أصاب المؤسسات الدستورية واستمرار الشغور الرئاسي». ووصل الناشطون اعتصامهم بتظاهرة المساء.

وكان مطلب إدراج ملف النفايات على جدول جلسة الحوار أساسياً في اعتصام عشرات الشباب من حملتي «طلعت ريحتكم» و «بدنا نحاسب» وأعضاء «هيئة التنسيق النقابية». وخفض بعضهم سقف مطالبه من ضرورة استقالة وزير البيئة وإقرار قانون للانتخابات على قاعدة النسبية قبل الانتخابات الرئاسية، إلى حل ملف النفايات أولاً، وإذا تقرر انتخاب رئيس «فليكن». ووصف الناشطون الطبقة الحاكمة بـ «العاجزة». وأطلقوا على الجلسة اسم «طاولة الحيتان».

وتنظيم الاعتصام كان واضحاً، فمع بقاء منظمي الحراك، ومنهم أسعد ذبيان، مروان معلوف، عماد بزي، مارك ضو، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وأعضاء هيئة التنسيق، أمام «النهار» مع مجموعة من الشباب عند مدخل ساحة النجمة، اعترضت مجموعة مؤلفة من نحو 30 ناشطاً مقابل القاعدة البحرية عند مدخل شارع «فوش» مواكب قادة الكتل النيابية خلال دخولها ورشقوها بالبيض والبندورة، هاتفين: «حرامية».

وسجّل إشكال بين الناشط بلال علاو من حملة «طلعت ريحتكم» وعناصر قوى الأمن الداخلي بعد محاولته دخول ساحة النجمة وهزّ عوائق الحديد. واعتصمت مجموعتان عند مدخلين آخرين مؤديين إلى البرلمان في شارعي «اللنبي» و «وادي أبو جميل» لرصد تحركات النواب، وحاولتا هز العوائق أيضاً بانتظار مواكب الزعماء ومنعهم من الخروج. وكرروا هتافات: «يسقط يسقط حكم الأزعر. ما بدنا حل، نواب تفل. كلن كلن حرامية».

وخرج قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي الى مكان الاعتصام، وتحدث من خلف الشريط الشائك الى المعتصمين، محاولاً إعطاءهم المياه لكن المعتصمين رفضوا. وقبيل انتهاء جلسة الحوار شددت القوى الأمنية تدابيرها ولم يتمكن المعتصمون من مواجهة المغادرين بالبيض.

وكان ناشطون حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة، بعدما حاولوا مراراً مناقشة عناصر قوى الأمن خلف الأسلاك الشائكة في «أسباب حمايتهم وزراء ونواب فاسدين لا يدفعون معاشاتكم ولم يحلوا ملف عسكريين زملائكم خطفوا بجرود عرسال».

وشارك ثلاثة من المضربين عن الطعام في الاعتصام على رغم إصابة أحدهم بحال إغماء أول من أمس، وتناول الناشط حسن قطيش اسم العسكري علي البزال الذي أعدمته «جبهة النصرة». وقال لعناصر قوى الأمن: «أكبر سلاح هو الفقر، نحن انتفاضة ناجحة، لا تدافعوا عن 128 نصاباً لأنهم سيُحاسبون». وقال قطيش لـ«الحياة»: «نحن متشبّثون بحقوقنا طالما وزير البيئة متشبث بكرسيه». ولاحقاً أصيب أحمد أمهز بوعكة صحية وتم إسعافه. وعمل الناشطون على تمزيق لافتات تحمل صور النواب ولفوا بها أرجلهم تعبيراً عن احتقارهم للطبقة السياسية.

ومن اللافتات القليلة التي حملها المعتصمون: «بدنا حقنا بدنا نعيش، مش ح نوافق عالطتنيش». وقال كلود جبر (طلعت ريحتكم) إن وجود العدد الكبير للقوى الأمنية يعبر عن خوف السلطة السياسية من شعبها الناقم عليها، زنخة البيض أنظف منهم». واتّفق منظمو الحراك على موقف واحد تجاه طاولة الحوار، وهو: «يتواطأون علينا بعدما عرفوا أن عددنا يرتفع». وأكد أسعد ذبيان أن «لا قيمة للحوار لأنه خارج تفعيل المؤسسات». وقال محفوض: «إذا لم تستمعوا لهذا الحراك المدني فإنه سيكبر ويطيح بكم».

ترك الحادث الذي شهدته بلدة سعدنايل (البقاع الأوسط) أول من أمس، على خلفية «خبرية» لم تتأكد عن مصير ثلاثة شبان من البلدة السنية البقاعية، كانوا انخرطوا في سرايا المقاومة (الموالية لـ «حزب الله») جرحاً لم يندمل، على رغم المعالجات الأمنية الفورية.

وكانت «الخبرية» التي انتشرت بين الأهالي أن «احد الشبان الثلاثة قتل على الجبهة»، اي في المعارك التي يخوضها «حزب الله» في الداخل السوري. وقصد أهالي الشبان مسجد البلدة وأنذروا إمامه الشيخ بلال الشحيمي بأن عليه ان يأتي بالخبر اليقين قبل صلاة المغرب وإلا فلن يدخل المسجد. إلا ان الشيخ حاول دخول المسجد في الوقت المحدد يرافقه أحد أقاربه ورفيق له وكان الأهالي في انتظاره فحصل تلاسن وإطلاق نار ما أدى الى إصابة الشاب علي طلال شحيمي بجروح. وتوتر الوضع وتدخل الجيش الذي أوضح في بيان أن «تبادلاً لإطلاق النار حصل بالأسلحة الحربية الخفيفة وأعمال شغب وتعدٍ على الممتلكات فتدخلت قوة من الجيش وفرضت طوقاً حول مكان الإشتباك، ودهمت أماكن مطلقي النار وأوقفت احدهم عبدالله الكردي. وأعيد الوضع الى طبيعته وتلاحق قوى الجيش جميع مطلقي النار والمشاركين في أعمال الشغب».

وذكرت مصادر في البلدة أن الشيخ الشحيمي يوالي «حزب الله» منذ زمن بعيد وتمكن الحزب عبره من تجنيد بعض شبان البلدة للانخراط في «سرايا المقاومة» لقاء راتب شهري بقيمة 1500 دولار. وأوضحت ان الشخص الذي اوقفه الجيش هو من هذه «السرايا».

وقال مفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ خليل الميس لـ«الحياة» ان الشيخ «طلب امس، اعفاءه من مهماته كإمام للمسجد وخطيب فيه (مضى على مهمته20 سنة) بالاتفاق مع ابناء البلدة». وأوضح ان «مصير الأبناء الذي حصل الحادث بسببهم لم يعرف بعد. والموضوع لا يزال مفتوحاً».