المواجهات بين الكردستاني والجيش التركي تنعكس بالشارع وقوميون أحرقوا مقرّات لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي....تركيا تعيش أجواء مهّدت لانقلاب 1980

تبدي عدة دول من اميركا اللاتينية بعد اوروبا استعدادها لاستقبال قسم من الاف المهاجرين الذين يفرون من النزاعات في الشرق الاوسط وخصوصا سوريا، ولو ان اوائل اللاجئين السوريين الذين تم استقبالهم العام الماضي في الاوروغواي يتظاهرون مطالبين بمغادرة هذا البلد.

واعلن رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولاس مادورو المؤيد لنظام بشار الاسد مساء الاثنين عزمه على ان «ياتي عشرون الف سوري وعائلات سورية الى وطننا» الذي يعد حاليا «جالية سورية كبيرة».

كما ابدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف (يسار) الاثنين استعدادها «للترحيب باللاجئين.. المطرودين من بلادهم والذين يودون المجيء والعمل والمساهمة في الازدهار والسلام في البرازيل».

ومن بين دول اميركا اللاتينية فان البرازيل هي التي استقبلت اكبر عدد من السوريين منذ اندلاع النزاع في بلادهم سنة 2011، مع تخطي عددهم الفي لاجئي.

وعمد هذا البلد العملاق من جنوب القارة الاميركية منذ سنتين الى تسهيل اليات الهجرة بالنسبة للسوريين وهو يستعد لتجديد هذه العملية.

واوضح بيتو فاسكونسيلوس المسؤول في اللجنة الوطنية للاجئين في وزارة العدل لوكالة «فرانس برس« انه «خلال السنوات الاربع الاخيرة انتقلنا من اربعة الاف لاجئ الى 8400 لاجئ».

غير ان عدد السوريين الذين يصلون الى البرازيل «محدود» واوضح المحلل فرناندو برانكو من معهد غيتوليو فارغاس الخاص «في ريو على سبيل المثال، فان اللاجئين الذين يصلون اليوم باعداد اكبر قادمون من جمهورية الكونغو الديموقراطية».

وابدت تشيلي الموقف ذاته ولو ان اي لاجئ لم يصل بعد واكد وزير الخارجية هيرالدو مونيوز الثلاثاء ان «قرار (استقبال اللاجئين) اتخذته الرئيسة» ميشيل باشليه.

واكدت الرئيسة اليسارية الاثنين انها «تعمل على استقبال عدد كبير من اللاجئين لاننا ندرك الماساة التي تجري، انها ماساة للبشرية اجمع» بدون ان تكشف تفاصيل حول بلدان الاشخاص الذين سيتم استقبالهم او عددهم او شروط استقبالهم.

وفي اليوم نفسه اعلن رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا «اذا ما طلب منا ذلك فاننا مستعدون لفتح الابواب بسرور».

وتطبق الارجنتين منذ تشرين الاول 2014 برنامجا رسميا للاجئين السوريين اتاح استقبال 90 شخصا.

ودعا البرتو ادريانزين ممثل البيرو في برلمان الانديز (يضم ايضا الاكوادور وكولومبيا وبوليفيا) الاثنين الى اقرار «تاشيرة دخول انسانية» للسوريين لانه «لا يمكننا البقاء مكتوفي الايدي».

لكن في الاوروغواي التي كانت من اوائل الدول في المنطقة التي طبقت عام 2014 برنامج استقبال شمل مجموع 117 لاجئا سوريا، فان العملية لم تنجح.

ووضعت خمس عائلات مع اطفالها منذ الاثنين حقائبها امام مقر الرئاسة مطالبة بمغادرة البلاد حيث تقول انها واجهت صعوبات في الاندماج وصعوبات اقتصادية بالرغم من المساعدات التي تحصل عليها والتي يمكن ان تتخطى الفي دولار في الشهر بحسب عدد افراد العائلة.

وقال ماهر الديس (36 عاما) لـ»فرانس برس«: «لم نهرب من الحرب لنموت هنا في الفقر، انه مكان غير مؤات للاجئين».

وفي البرازيل وبالرغم من حسن النية التي تظهرها السلطات قال فرناندو برانكو انه «ليس هناك سياسة منظمة لاستقبال اللاجئين، ليس هناك وزارة مختصة» وان كانت الامور تسير نحو التحسن الا ان «الوضع يبقى في الوقت الحاضر فوضويا».

وتؤكد السا كاردوزو استاذة العلاقات الدولية في كاراكاس ان اعلان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لا يخلو من النوايا المبيتة موضحة ان «الحكومة تحاول اخفاء الاضرار الناجمة عن .. عمليات الطرد الجماعية لكولومبيين» بمن فيهم افراد يحظون بوضع اللاجئين على الحدود المشتركة مع كولومبيا منذ ثلاثة اسابيع على خلفية نزاع بين البلدين الجارين.

واعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الثلاثاء انه منذ مطلع العام وصل اكثر من 380 الف مهاجر من دول تشهد نزاعات الى السواحل الاوروبية عبر المتوسط.

 

أثارت الهجمات الدامية الاخيرة للمتمردين من حزب العمال الكردستاني ضد الجيش غضب القوميين وانصار السلطة في تركيا الذين كثفوا التظاهرات ضد ابرز حزب مؤيد للاكراد في البلاد.

ولليلة الثانية على التوالي نزل الاف المتظاهرين الى الشارع في عدة مدن تركية للتنديد بـ «ارهابيي» حزب العمال الكردستاني وهاجموا مكاتب لحزب الشعوب الديموقراطي الذي يتهمه نظام الرئيس رجب طيب اردوغان بدعم حركة التمرد.

من جهته، قال صلاح الدين دمرتاش رئيس حزب الشعوب الديموقراطي لللصحافيين ان «حملات الهجمات هذه تديرها يد واحدة هي يد الدولة».

وتظاهر حوالى سبعة الاف شخص في وسط انقرة تنديدا بـ «ارهاب» حزب العمال الكردستاني، وقامت الشرطة بتفريق اعنف المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقامت مجموعة اخرى من حوالى مئة شخص بمهاجمة مكاتب حزب الشعوب الديموقراطي في حي كافاكليديري وأحرقت فيه قاعة المحفوظات. واحرق مقر الحزب بالكامل في منطقة الانيا (جنوب).

وقال دمرتاش «خلال اليومين الاخيرين جرى اكثر من 400 هجوم (ضد حزب الشعوب الديموقراطي والاكراد) اننا نتعرض لحملة من التعديات والهجمات».

 كما هاجم انصار للحكومة مساء الثلاثاء مقر صحيفة حرييت في اسطنبول للمرة الثانية منذ الاحد، لاتهام الصحيفة بأنها معادية للرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان. وحاول حوالى مئة متظاهر اقتحام المبنى مرددين «الله اكبر».

وندد رئيس الوزراء احمد داود اوغلو مساء الثلاثاء بهذه التظاهرات داعيا الى الهدوء. وكتب على موقع تويتر «ان هدف الارهاب هو النيل من روابطنا الاخوية الثابتة. مهاجمة الصحافة واملاك الاحزاب السياسية امر غير مقبول» مؤكدا انه «لا يمكن لأحد ان يحل محل القانون».

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش للصحافيين امس «كحكومة نلعن هذه الحوادث وندين المسؤولين عنها» في اشارة الى الهجوم على صحيفة حرييت.

من جهته قال زعيم المعارضة الاجتماعية - الديموقراطية في البرلمان كمال كليتشدار اوغلو «ادعو المواطنين الى التعقل والحكمة».

الى ذلك، بدأ نواب من حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للاكراد امس مسيرة باتجاه مدينة كردية في جنوب شرق البلاد تخضع لحظر تجول منذ ستة ايام وسط مخاوف بشأن الوضع الانساني في تلك المدينة.

وأراد دمرتاش وعلي حيدر كونكا ومسلم دوغان اللذان يمثلان الحزب في حكومة تصريف الاعمال التركية، الوصول الى مدينة جيزري في محافظة سيرناك جنوب شرق البلاد، بسياراتهم.

الا ان الشرطة رفضت السماح لهم بالمرور بسياراتهم بعد بلدة ميديات.

وقال دمرتاش ان الوفد الذي يضم نوابا اخرين ومدنيين، سيقطع مسافة التسعين كلم المتبقية سيرا على الاقدام.

ونقلت قناة سي ان ان-ترك عن دمرتاش قوله «هناك نحو 120 ألف شخص لم يتمكنوا من الخروج منذ ستة ايام بسبب حظر التجول في منطقة جيزري». واضاف «سنترك سياراتنا هنا وسنسير».

وقال الحزب ان امر عدم السماح للعربات بالعبور اصدره شخصيا رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو. وسيسير العشرات على الطريق شرق جيزري، يقودهم دمرتاش الذي يرتدي قميصا بأكمام قصيرة.

وشبه دمرتاش حصار مدينة جيزري بالحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، ووعد ببذل «كل ما بوسعه» لكسر الحصار.

وقال «يستطيعون وقف قافلتنا، ولكنهم لا يستطيعون منعنا من المشي».

 وحذر نواب حزب الشعوب الديموقراطي في البرلمان التركي مؤخرا من الوضع في جيزري المحاصرة ووصفوه بأنه كارثة بشرية لم يلحظها الإعلام.

تعيش تركيا أجواء تهديد أمني خطر لم تشهده منذ الانقلاب الذي نفذه الجنرال الراحل كنعان إفرين عام 1980، خصوصاً مع دعوة القوميين إلى إعلان حال طوارئ وفرض حكم عسكري، فيما اتهم أبرز حزب كردي السلطات بـ»إغراق البلد في حرب».

وأقرّ ساسة بأن ما تعانيه تركيا الآن، قد يكون الأخطر في تجربة انعكاس حربها على «حزب العمال الكردستاني»، على وحدة نسيجها الوطني وتلاحمه، والعلاقة بين الأكراد والأتراك، ما أثار مخاوف من دخول البلاد في دوّامة شبيهة بأزمتَي العراق أو سورية.

وبعد مقتل 31 جندياً وشرطياً في هجمات للمسلحين خلال ثلاثة أيام، جابت مجموعات قومية متشددة ثماني محافظات تركية، بينها العاصمة أنقرة، وهاجمت وأحرقت مباني ومقار لـ «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي، والذي تعتبره السلطات واجهة سياسية لـ «الكردستاني».

ولليوم الثاني هاجم مؤيدون للحكومة مبنى صحيفة «حرييت» الليبرالية في إسطنبول، بعدما انتقدها الرئيس رجب طيب أردوغان. المهاجمون الذين كانوا يحملون عصياً، رشقوا المبنى بحجارة، مرددين عبارات تمجّد أردوغان وتهدد كتّاب الصحيفة بالموت. كما حاولوا اقتحام المبنى، مرددين «الله أكبر»، لكن الشرطة صدّتهم.

وحاول قوميون مهاجمة صحيفة «صباح» الموالية لأردوغان، فتعهد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو حماية كل وسائل الإعلام ومقار الأحزاب السياسية، داعياً المواطنين إلى «الهدوء ومعانقة بعضهم بعضاً، والثقة بالدولة».

وحذر ساسة وكتّاب وصحافيون من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، من «تحويل تركيا عراقاً أو سورية»، مشددين على وجوب النأي عن الاستفزازات. وحض رئيس الحزب كمال كيليجدار أوغلو مواطنيه على «التعقل والحكمة»، لكن رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي، دعا إلى إعلان حال طوارئ وفرض حكم عسكري ومنع التجوّل في محافظات جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية.

في المقابل، أمر رئيس «حزب الشعوب الديموقراطية» صلاح الدين دميرطاش أعضاء حزبه بالتصدي لأي هجوم عليهم بالمثل وبقوة ومن دون تردد. وتحدث عن «هجمات تديرها يد واحدة، هي يد الدولة» تجاوزت 400 اعتداء خلال يومين. وأضاف: «لسنا مَن قرّر إغراق البلد في حرب وتكثيفها. لم نساند يوماً القرار الذي اتخذه الرئيس والحكومة. يريدون أن يقولوا لنا: إذا لم نحصل على 400 نائب، ستدفعون الثمن». واعتبر أن «الوضع الأمني» في تركيا جعل تنظيم انتخابات مبكرة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل «مستحيلاً».

والمفارقة أن حزبَي «الشعوب الديموقراطية» و «الحركة القومية» طالبا بتأجيل الانتخابات، فيما أكد داود أوغلو تنظيمها في موعدها، بينما رفض «حزب الشعب الجمهوري» إرجاء الاقتراع، معتبراً أن ذلك «يعني إطالة عمر حكومة يسيطر عليها أردوغان وحزب العدالة والتنمية». وأعلن دميرطاش أنه ووفداً يضمّ نواباً ومدنيين، بينهم علي حيدر كونكا ومسلم دوغان اللذان يمثلان «حزب الشعوب الديموقراطية» في حكومة داود أوغلو، سيقطعون مسافة 90 كيلومتراً سيراً على الأقدام للوصول إلى مدينة «جزرة» في محافظة شرناق جنوب شرقي تركيا، بعدما منعتهم الشرطة من الوصول إليها بسياراتهم، بأمر من رئيس الوزراء. وأشار إلى أن «حوالى 120 ألف شخص لم يتمكنوا من الخروج (من منازلهم) منذ ستة أيام، بسبب حظر تجوّل في جزرة» فرضته قوات الأمن، في إطار العمليات العسكرية ضد «الكردستاني». وشبّه دميرطاش حصار المدينة بحصار إسرائيل قطاع غزة، متعهداً بذل «كل ما في وسعه» لكسره. وتابع: «حتى أقسى الأنظمة في العالم تتيح للمواطنين الخروج ساعتين يومياً للتبضّع، لكن مواطني شرناق لم يخرجوا من منازلهم منذ ستة أيام، ويعيشون بلا ماء ولا غذاء».

 

مع ان التدفق الهائل للمهاجرين السوريين نحو أوروبا دفع باتجاه السعي إلى الخروج من «الفوضى السورية»، فإن القوى المؤثرة في هذا الملف من الدول الغربية إلى روسيا إلى ايران لا تزال بعيدة جداً من الاتفاق على طرح موحد لحل هذه الأزمة المستعصية.

موسكو الحليفة القوية لنظام الرئيس بشار الأسد تقوم بنشاط ديبلوماسي مكثف، إلا أنها في الوقت نفسه تواصل ارسال الأسلحة إلى سورية ما يثير قلق الادارة الأميركية.

وقال ديبلوماسي أوروبي طالباً عدم كشف اسمه «إن الروس الذين لا يخفون دعمهم الكبير للأسد يحاولون دفع وزير الخارجية الاميركي جون كيري إلى التفاوض حول سورية. إلا أن الرئيس باراك اوباما يرفض ذلك».

وتقود الولايات المتحدة منذ نحو سنة تحالفاً غربياً عربياً يوجه ضربات جوية إلى المتشددين في سورية والعراق حيث مراكز انتشار تنظيم «داعش» في شكل خاص. وتؤكد الولايات المتحدة ان هذه الضربات تحقق نجاحات، إلا أن ما يتذكره الرأي العام في شكل خاص هو سقوط مدينتي الرمادي العراقية وتدمر السورية بأيدي التنظيم المتطرف. وتقول كلير تالون من الاتحاد الدولي لرابطات الدفاع عن حقوق الانسان إن «عمليات القصف الجوي ليست كافية بالتأكيد، حتى اننا بتنا نتساءل ما إذا كانت ضرورية»، مضيفة: «ان ضربات التحالف لم تغيّر شيئاً منذ عام. لا بل بالعكس فقد سهلت تقدم داعش في سورية». من جهته، يقول اميل حكيم من المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية ان «كون العدو واحد لا يعني اتفاق الدول على اولويات واحدة والقتال بالطريقة نفسها».

وبعدما كانت ترفض المشاركة في ضربات جوية ضد تنظيم «داعش» في سورية تخوفاً من أن يؤدي الأمر إلى دعم نظام الرئيس السوري، عادت بريطانيا وفرنسا وقررتا المشاركة في العمليات العسكرية في هذا البلد. كما حذت استراليا حذو هذين البلدين. وكانت فرنسا تعرضت لاعتداء نفذه متشددون مطلع السنة أدى إلى مقتل 17 شخصاً، فيما قتل 30 بريطانياً في تونس في اعتداء مماثل.

إلا ان الخبراء يجمعون على الاعتقاد بأن هذا التدخل الجوي الاضافي لكل من بريطانيا وفرنسا في سورية لن يؤدي إلى تراجع تنظيم «داعش». وقال اميل حكيم «إن المسألة ليست مسألة قدرات بقدر ما هي مشكلة استراتيجية، والاستراتيجية لن تتغير في حال مشاركة طائرات إضافية في تدمير مزيد من الاهداف».

ووافق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في شكل غير مباشر على هذا التحليل عندما شدد الاثنين على ضرورة تغيير النظام في سورية، وقيام تشاور بين جميع القوى المؤثرة في الملف السوري وبخاصة روسيا وإيران.

وبعدما عادت إيران إلى الساحة الديبلوماسية اثر توصلها الى اتفاق حول ملفها النووي مع القوى الكبرى، بات في امكانها أن تلعب دوراً أساسياً في تسوية النزاع السوري. وقال الخبير حكيم بهذا الصدد «لا اعتقد انهم (أي الايرانيين) سيليّنون موقفهم بل إن العكس هو الذي يحصل وهم يخوضون معركة بقاء الاسد».

كما توقع المحلل جيفري وايت من «واشنطن اينستيتيوت فور نير ايست بوليسي» ان يزيد الإيرانيون دعمهم للرئيس السوري. ºوبعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع النزاع في سورية، لا يزال احتمال جمع الفاعلين في الملف السوري ضعيفاً جداً وأقرب إلى الامنيات. وقال مسؤول غربي بهذا الصدد طالباً عدم كشف اسمه «إن سورية هي مشكلة مستعصية على الحل».

وقالت كلير تالون إن الأولوية يجب ان تتركز في الوقت الحاضر «على ايجاد حل سياسي يتيح رحيل بشار الأسد المسؤول عن اعمال العنف الشديدة ضد شعبه، فهو العقبة الاساسية امام عودة السلام». اما حكيم فيقول: «من الخطورة بمكان التركيز على تنظيم داعش وحده»، مضيفاً: «أن غالبية اللاجئين يغادرون سورية بسبب الاسد وليس بسبب داعش». ويختم جيفري وايت قائلاً في اشارة الى الأسد «انه المشكلة».

سعى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لتوزيع 160 ألف لاجئ على دوله، أملاً في إيجاد حل لأزمة المهاجرين الذين ظهرت تباينات في طريقة التعامل معهم بين دول في غرب أوروبا مستعدة لاستيعابهم وأخرى في شرقها تغلق الباب في وجههم. وأسفر ذلك عن عمليات كرّ وفرّ مع قوى الأمن على الحدود الهنغارية – الصربية.

أتى ذلك في وقت اتجه مجلس الأمن نحو إصدار قرار قبل نهاية الشهر الجاري، يعطي الدول الأوروبية صلاحية اعتراض قوارب تهريب المهاجرين في المتوسط، لكن القرار يقتصر على أعالي البحار ولا يشمل المياه الإقليمية لليبيا التي تنطلق رحلة المهاجرين من شواطئها.

وقال ديبلوماسي أوروبي مطلع في نيويورك، إن لندن تقود مسعى في مجلس الأمن «لمنح شرعية دولية للسفن البريطانية والإسبانية في المتوسط، لاعتراض قوارب المهاجرين»، نظراً الى هواجس لدى البلدين من انتقال أعداد كبيرة منهم إلى أوروبا».

وتوقع ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن يصدر قرار بهذا المعنى من دون عقبات، كونه «لن يمس السيادة الليبية، وهي نقطة حساسة، خصوصاً بالنسبة الى الولايات المتحدة وروسيا اللتين تعارضان أي تدخل قبل تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا».

وأوضح ديبلوماسي معني بالأمر، أن قرار مجلس الأمن الذي أعدته بريطانيا «سيطلق المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأوروبية في المتوسط حول المهاجرين في عرض البحر، وهو سيعطي الصلاحية للبحرية الأوروبية لاعتراض السفن ونقل المهاجرين الى إيطاليا، والقبض على المهربين ومصادرة قواربهم». وأضاف أن «المهربين الذين يُعتقلون في عرض البحر سيُنقلون الى إيطاليا ويخضعون للمحاكمة فيها وفق القانون الإيطالي، وستصادر قواربهم».

وأشار الديبلوماسي إلى أن دولاً أوروبية أخرى، على غرار ألمانيا «تفضل العمل تحت غطاء دولي، خصوصاً عندما يتطلب تدخلها استخدام القوة البحرية أو العسكرية، وهو ما يحرص عليه البرلمان الألماني».

وبالنسبة الى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية الأوروبية في المتوسط لاعتراض تهريب المهاجرين، فإن البحث فيها «مؤجل» الى حين توصل الأطراف الليبية الى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، ذلك أن «موافقة الحكومة الليبية ستكون ضرورية للسماح لأي سفن أجنبية بدخول المياه الإقليمية»، كما أفاد المصدر.

وقال يونكر أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «حان الوقت لأن نتعامل بإنسانية وكرامة» مع مسألة اللاجئين. ودعا الى خطوات «جريئة وحازمة»، مؤكداً «توافر الوسائل لمساعدة الفارين من الحرب». وطلب خصوصاً ألا تكون ديانة اللاجئين الآتين من بلدان يشكل المسلمون الغالبية الساحقة لسكانها، معياراً للاختيار، في ما بدا رداً على إعلان مسؤولين محليين في فرنسا ودول أخرى، أنهم لا يريدون أن يستقبلوا غير المسيحيين.

وفي تعبير بالغ عن التباينات، انتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أمس، لقطات فيديو لمصورة تعمل لدى قناة تلفزيونية خاصة في هنغاريا، وهي تركل مهاجرين خلال فرارهم من الشرطة، ومن بينهم رجل يحمل طفلاً. وفي تسجيلات منفصلة أظهرت اللقطات المرأة، التي لم تذكر القناة اسمها، وهي تركل فتاة.

وأعلنت قناة «إن 1 تي في» المعروفة أيضاً باسم تلفزيون «نيمزيتي» في بيان، إنهاء عقد المصورة بعدما «أظهرت سلوكاً غير مقبول في نقطة التجمع (المهاجرين) في روزكي».

 

علمت «الراي» من مصادر أوروبية رفيعة في العاصمة الأميركية أن «تصريحات (وزير خارجية النمسا سباستيان) كيرتس حول ضرورة التحالف مع (الرئيس السوري بشار) الأسد، على الرغم من الجرائم التي ارتكبها نظامه، لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لم يأت من قبيل المصادفة، بل هو نتيجة مشاورات تجري منذ فترة بين موسكو وعواصم أوروبية متعددة تتقدمها برلين».

وأضافت أنه «إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعتبر نظيره الألماني فرانك شتاينماير من أبرز مؤيدي فكرة إعادة تأهيل الأسد والتحالف معه في الحرب ضد (داعش)».

وتتابع المصادر أن «عواصم أوروبية كثيرة تتبنّى هذا التصور الروسي - الألماني، لكن معظم هذه العواصم - باستثناء موسكو - تذكر موقفها هذا خلف الأبواب الموصدة فقط».

وتعتقد المصادر أن «انفجار أزمة اللاجئين السوريين الذين يغزون شواطئ أوروبا ومحطات قطاراتها» دفع الحكومات الأوروبية إلى الشعور بأن حلاً مطلوب في سورية على وجه السرعة، وأن «الحل الأمثل والأسرع لإعادة الاستقرار السوري يتمثّل بإبقاء الأسد في الحكم وإعادة تأهيله حتى تتسنّى له السيطرة على الأراضي التي خسرها» لمصلحة المعارضة السورية المسلحة منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011.

وتشير المصادر إلى أن الوزير النمسوي تلقّى اتصالات «ذات نبرة حادة» من نظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني، فتراجع كيرتز وحاول نفي ما سبق أن أدلى به.

وتفيد المصادر بأن «روسيا تعمل منذ فترة على تسويق بناء تحالف إقليمي دولي لمحاربة الارهاب في سورية، يكون الأسد جزءاً رئيسياً فيه. لهذا السبب، دبّرت زيارة مسؤول الأمن في نظام الأسد علي مملوك إلى السعودية، حتى يَعدَ الاخير السعوديين بان نظامه مستعد للتخلي عن التحالف مع ايران، وأن يطلب منها سحب الميليشيات الموالية لها من الارض السورية كجزء من خطة كاملة لحصر السلطة بيد النظام السوري وجيشه، حتى يتسنّى له القضاء على التنظيمات الارهابية مثل (داعش). لكن يبدو ان مملوك لم يلتزم ما قالته روسيا للسعودية لناحية الانفصال عن إيران وإجبارها على سحب قواتها من سورية، فلم تثمر زيارته».

على أن فشل زيارة مملوك جدة لم تثن الروس عن الاستمرار في عملية تقليص اعتماد الأسد على ايران وميليشياتها، في خطوة اولى لفك ارتباط الرئيس السوري وقواته بصراعات المنطقة وإدخاله في التحالف الدولي ضد الإرهاب. لهذا السبب، شنّت روسيا حملة لإعادة بناء قدرات الجيش السوري، فأرسلت عتاداً وذخيرة وأسلحة ومستشارين روساً.

ويقول الاوروبيون إن موسكو تأمل أنه، مع استعادة الأسد قواه وانفصاله عن ايران، ستصبح عملية إدخاله في تحالف دولي ضد الإرهاب أسهل، ويمكن حينها للتحالف عزل من يرفض الدخول فيه من دول الإقليم.

لكن المسؤولين في واشنطن سبق أن كرروا أن مفاتيح الحل في سورية هي بيد الإيرانيين، لا الأسد الذي اصبح لاعباً ثانوياً. هكذا، في وقت لا يفوّت أوباما فرصة من دون ان يدعو فيها الدول المعنية بالملف السوري الى الدخول في حوار بمشاركة ايران للاتفاق معها على تسوية، يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى جعل مفاتيح التسوية بيد الأسد، بحيث يكون مستقلاً عن إيران ومرتبطاً بروسيا، أي ان بوتين يرى ان تعزيز قوة الأسد وربطه بموسكو يجعل مفاتيح الحل في أيد روسية بدلاً من إيرانية.

تطور غريب في الأحداث، لا شك أن سببه الاتفاقية النووية، التي تدفع أميركا وإيران إلى ناحية، وروسيا والأسد الى ناحية مقابلة. أما أوروبا، فمنقسمة كعادتها على نفسها، بريطانيا وفرنسا مع أميركا وإيران، فيما ألمانيا ودول أخرى أقل وزناً، مثل النمسا، مع روسيا. أما في العلن، فالاصطفاف يبدو مختلفاً، وتقف فيه أميركا وأوروبا في ناحية، وروسيا وإيران والأسد في ناحية مقابلة، لكن ما في السرّ صار يظهر إلى العلن رويداً رويداً، وكل يوم يقترب فيه العالم من إبرام الاتفاقية النووية مع إيران، ومن تطبيع العلاقة بين واشنطن وطهران، يقترب أيضاً من اصطفافات دولية وإقليمية ومحلية جديدة.

من جهة ثانية، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أن روسيا أرسلت سفينتي إنزال بري وطائرات إضافية إلى سورية قبل أيام قليلة، وأرسلت عدداً صغيراً من قوات مشاة البحرية في أحدث المؤشرات على حشد عسكري جعل واشنطن تقف في حالة تأهب.

وقال المسؤولان إن قصد روسيا من التحركات العسكرية في سورية ما زال غير واضح، وأضاف أحدهما أن المؤشرات الأولية تفيد بأن تركيز التحركات هو إعداد مطار قريب من مدينة اللاذقية.

ونقلت الوكالة نفسها عن ثلاثة مصادر لبنانية مطلعة على التطورات السياسية والعسكرية في سورية أن قوات روسية شاركت في عمليات عسكرية في سورية، وإنما بأعداد صغيرة حتى الآن.

دافعت الإمارات العربية المتحدة عن موقفها ضد الانتقادات التي تعرضت لها مع بقية الدول الخليجية والتي تتهمها بعدم القيام بما يكفي لمعالجة قضية اللاجئين السوريين.

وأصدرت الحكومة الإماراتية بياناً قالت فيه انها منحت تراخيص اقامة لأكثر من مئة ألف سوري دخلوا البلاد منذ العام 2011 وان أكثر من 242 ألف سوري يقيمون حالياً في البلاد. وأوضح البيان ان الدولة قدمت 530 مليون دولار على سبيل مساعدات انسانية منذ بدء الأزمة السورية.

 

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول بسفارة روسيا في أثينا، أن اليونان وافقت في 31 آب (أغسطس) على منح الطائرات الروسية حق استخدام مجالها الجوي في الرحلات الإنسانية المتجهة لسورية. وأضافت أن الطلب يغطي الفترة من الأول إلى الرابع والعشرين من أيلول (سبتمبر). وفي خبر منفصل ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلاً عن مسؤول بسفارة روسيا في طهران، أن إيران وافقت على كل طلبات موسكو المتعلقة بالرحلات المتجهة لسورية لنقل معونات إنسانية.

وفي أثينا (أ ف ب)، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية كونستانتينوس كوتراس في بيان، إن أثينا لم تواجه مشكلات مع روسيا بشأن تحليق طائرات عسكرية روسية متجهة الى سورية. وقال المتحدث: «لم يصدر عن أحد أي تعبير عن انزعاج أو أي تعليق سلبي آخر».

وكانت روسيا قد طلبت الثلثاء توضيحات من بلغاريا التي منعت طائرات روسية متجهة الى سورية من التحليق في أجوائها ومن اليونان التي قالت إن واشنطن طلبت منها اتخاذ قرار مماثل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في تصريح نقلته وكالة أنباء إنترفاكس: «إذا كان لدى أي جهة، وفي هذه الحالة المحددة، يتعلق الأمر بشركائنا اليونانيين والبلغار، شكوك فمن البديهي أن يشرحوا لنا ما هي المشكلة». وأضاف: «إذا تبين انهم يتخذون تدابير مقيدة أو مانعة بطلب من الأميركيين، فإن ذلك يثير تساؤلات حول حقهم السيادي في اتخاذ القرارات حول عبور مجالهم الجوي لطائرات من دول أخرى مثل روسيا».

لكن أثينا أكدت الأربعاء على العكس من ذلك، أن «الطريقة التي عالجت بها هذه القضية كانت محط تقدير». فقد تسلمت اليونان طلباً من واشنطن بمنع عبور طائرات روسية قالت إنها تنقل معدات عسكرية الى سورية، ولكن -وفق ما قال متحدث باسم الحكومة اليونانية- سلكت الطائرات الروسية طريقاً آخر غير الأجواء اليونانية على رغم أن موسكو كانت طلبت إذناً بذلك قبل 25 يوماً.

ورداً على سؤال حول إن كانت اليونان سترفض في المستقبل عبور طائرات روسية، قال المتحدث إن المسألة «حساسة» لكنه قال انه على أي حال فإن روسيا ستواصل استخدام الطريق البديل الذي سلكته طائراتها. وأكد نائب رئس مجلس الشؤون الخارجية الروسي فلاديمير دياباروف، إن الطائرات لا تنقل سوى مساعدات إنسانية، وإن الطريق عبر اليونان غير ذات أهمية لأن الطائرات تعبر فوق القوقاز وإيران.

وفي موسكو، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ما طلبته الولايات المتحدة من اليونان وبلغاريا بإغلاق مجالهما الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية المتجهة إلى سورية يعد «فظاظة دولية».

وفي صوفيا (أ ف ب)، قال وزير الخارجية البلغاري دانيال ميتوف للصحافيين، إن بلاده مستعدة للسماح لطائرات روسية متجهة إلى سورية بعبور مجالها الجوي، شرط أن تقبل موسكو، التي تؤكد أنها لا تنقل سوى مساعدات إنسانية، تفتيش حمولتها. وقال: «إذا سمح زملاؤنا الروس بأن يتم تفتيش طائراتهم في مطار بلغاري، فسنمنحهم الإذن». وقد رفضت بلغاريا حتى الآن منح هذا الإذن بالتحليق. ووفق معلومات لم تؤكدها صوفيا، فإن واشنطن طلبت من اليونان وبلغاريا رفض تحليق هذه الطائرات فوق أراضيها لأنها تنقل، وفق الأميركيين، مساعدات عسكرية لقوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي واشنطن (أ ف ب)، أكد مسؤولون أميركيون لوكالة «فرانس برس» الثلثاء، أن ثلاث طائرات عسكرية روسية على الأقل هبطت في سورية في الأيام الأخيرة، وذلك في الوقت الذي تبدي فيه واشنطن قلقها من دور عسكري روسي محتمل في هذا البلد. وقال المسؤولون طالبين عدم ذكر أسمائهم، إن اثنتين من هذه الطائرات هما طائرتا شحن عملاقتان من طراز أنتونوف 124 كوندور، أما الثالثة فهي طائرة لنقل الأفراد. وأوضح أحدهم أن الطائرات هبطت في مطار بمحافظة اللاذقية (شمال غرب) التي تعتبر أحد معاقل الرئيس بشار الأسد.

ولفت إلى أن الروس أنشأوا في هذه المنطقة مباني موقتة يمكنها إيواء «مئات الأشخاص»، إضافة الى تجهيزات مطار. وأضاف أن «كل هذا يؤشر إلى إقامة قاعدة جوية متقدمة»، لافتاً إلى أن «لا معلومات» عن وجود أسلحة روسية في المكان.

وكان البيت الأبيض قد حذّر في وقت سابق من أن التعزيزات العسكرية الروسية في سورية قد تشعل «مواجهة» مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم «داعش». وكان وزير الخارجية جون كيري أجرى السبت اتصالاً بنظيره الروسي سيرغي لافروف لإبلاغه «قلق الولايات المتحدة» حيال تعزيزات عسكرية روسية محتملة في سورية. وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت الإثنين أن موسكو لم تُخْفِ يوماً دعمها للنظام السوري بالأسلحة والمدربين. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف أكد في الاتصال الهاتفي مع كيري أن «الجانب الروسي لم يُخْفِ يوماً تسليم معدات عسكرية الى السلطات السورية لمكافحة الإرهاب».

وفي بروكسيل (أ ف ب)، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن قلقه الثلثاء إزاء التقارير حول ازدياد التدخل العسكري الروسي في سورية، محذراً من أن تعزيز نظام الأسد لن يؤدي سوى إلى تفاقم النزاع. وقال ستولتنبرغ في نقاش على موقع «فايسبوك» رداً على سؤال لوكالة فرانس برس: «نعم، أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن روسيا قد تنشر عسكريين وطائرات في سورية». وأضاف أن «أي دعم عسكري لنظام الأسد يمكن أن يؤدي إلى تصعيد النزاع وخسائر إضافية في أرواح الأبرياء».