السيسي يؤكد لعباس دعمه مساعي إحياء عملية السلام...المنافسة على التشريعيات تتوزع بين أربعة تكتلات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن «القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر والعرب الأساسية»، وأن «مصر ستواصل دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية وجهودها الدؤوبة لمساندة أشقائنا الفلسطينيين» من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وصرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن السيسي دعا خلال محادثات مع الرئيس محمود عباس جرت في القاهرة أمس، إلى ضرورة استعادة القضية الفلسطينية وضعيتها على سلم أولويات المجتمع الدولي، منوهاً بأهمية مواصلة الجهود الدولية من أجل إحياء عملية السلام وتذليل الصعوبات التي تعترض إطلاق مفاوضات السلام مجدداً استناداً إلى حل الدولتين، كما شدد على أهمية تقديم الضمانات الدولية التي تعالج شواغل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار رؤية شاملة ومتوازنة وجادة يمكن البناء عليها للتوصل لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية، وتوفر واقعاً جديداً أكثر أماناً واستقراراً لدول المنطقة بل وللعالم أجمع.

وقال الناطق إن السيسي رحب بالدعوة التي وجهتها اللجنة الرباعية الدولية إلى مصر ودول أخرى من أجل التباحث في سبل إحياء عملية السلام، وأكد للرئيس عباس استعداد مصر للتفاعل إيجابياً مع أي مبادرات من شأنها دفع الجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، كما اكد انه سيتابع هذا الموضوع خلال لقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، إن هذا اللقاء جاء بعد اتصالات حثيثة بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، اذ اتصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عباس مرات، وأخيراً تمت دعوته للقاء عاجل مع السيسي لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية. وأضاف في تصريحات سبقت المحادثات، بأن اللقاء سيتناول إنجاح عقد المجلس الوطني الفلسطيني لاختيار وتجديد شرعية قيادة منظمة التحرير، وأيضاً بحث ما سيتناوله اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي سيعقد في مقر الجامعة الأحد لمناقشة التوجه العربي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري حيث سيكون للرئيس عباس خطاب يضع فيه الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ولحض المجتمع الدولي لاتخاذ قرار من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الشوبكي إن مصر تترأس القمة العربية الحالية، وهناك لجنة وزارية برئاستها وعضوية الأردن (بصفته العضو العربي في مجلس الأمن) والمملكة المغربية ودولة فلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، تقوم بدراسة فرص طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الشهر الجاري، بعد التشاور مع المجتمع الدولي، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، والتأكيد على ضمان دولة فلسطين، ووجوب الاعتراف بها، ووجوب تحديد العلاقات مع إسرائيل وفقاً للقانون الدولي ومساعدة فلسطين أمام مجلس الأمن والجمعية العامة، ومواثيق جنيف الأربعة والمحكمة الجنائية الدولية.

وكشفت مصادر ديبلوماسية أن عباس سيطلع الرئيس المصري على نياته النهائية في عدم الترشح للرئاسة الفلسطينية المقبلة، لافتة إلى أن القاهرة ستحاول التأثير على عباس لإقناعه بالبقاء والترشح لدورة رئاسية جديدة، في حين أكدت مصادر فلسطينية في القاهرة أن قرار عدم ترشح عباس نهائي ولا رجعة فيه بسبب الظروف الصحية التي تواجهه.

من جهة أخرى، أعد المندوبون الدائمون لدى الجامعة مشروع قرار خاص بفلسطين لعرضه على وزراء الخارجية في دورتهم العادية الـ144. ويدين مشروع القرار إعلان وزيرة الثقافة والرياضة في إسرائيل نقل مقر وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة، والتصريحات الصادرة عن ساسة ومسؤولي سلطات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة واعتبارها عاصمة إسرائيل، كما يؤكد الرفض القاطع لكل الانتهاكات والإجراءات التهويدية الإسرائيلية بها والاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى ومحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

ويطالب مشروع القرار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إقرار السلم والأمن الدوليين باتخاذ الإجراءات كافة الملزمة لإسرائيل، لتنفيذ قراراته، خصوصاً القرار الرقم ٢٥٢ الذي ينص على أن أي إجراءات إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة هي باطلة ولاغية.

وكلف مشروع القرار المجموعة العربية في الأمم المتحدة و»يونيسكو» ومنظمة التعاون الإسلامي سرعة التحرك لاستصدار قرار بإدانة إسرائيل على الخطوة، ودعوة كل من هذه المؤسسات الدولية تكثيف الضغط عليها لوقف أي قرار بنقل مقر أي وزارة من الوزارات إلى القدس، إضافة إلى وقف الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة لإحكام السيطرة على المدينة المحتلة عموماً، وعلى المسجد الأقصى المبارك خصوصاً وتهويدها.

أعلن الجيش المصري مقتل 86 «تكفيرياً» وتوقيف مئات المطلوبين والمشتبه بهم في مدن شمال سيناء خلال ثلاثة أيام، في «أكبر عملية عسكرية» ينفذها منذ بدء المواجهات مع الجماعات المسلحة قبل أكثر من عامين.

وأطلق الجيش الإثنين الماضي العملية العسكرية «حق الشهيد»، وسط هدوء ميداني شهدته سيناء في الأسابيع الأخيرة. وقال إن العملية هي «الأكبر من نوعها من حيث التجهيز والإعداد والتخطيط والتكتيكات القتالية الحديثة».

ونفذت الجماعات المسلحة هجمات دامية في سيناء استهدفت مكامن عدة ووحدات عسكرية سقط فيها عشرات القتلى من الضباط والجنود. وتصدر الفرع المصري لتنظيم «داعش» مشهد العنف في سيناء، بعدما بايعت جماعة «أنصار بيت المقدس» التنظيم وأطلقت على نفسها اسم «ولاية سيناء».

وشن التنظيم أعنف هجماته في مطلع تموز (يوليو) الماضي، بهجمات متزامنة على مكامن عسكرية عدة بهدف السيطرة على الأرض، لكن الجيش أحبط الهجوم الذي أدى إلى مقتل 17 عسكرياً، وأعلن قتل مئات من مسلحي التنظيم.

وزارت قيادات عسكرية بينها وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي سيناء في الأسابيع الماضية. وظهر أن الجيش عدّل استراتيجيته العسكرية في سيناء مع تكرار الهجمات المسلحة على مكامنه الثابتة. وقال بيان القوات المسلحة إن «عملية حق الشهيد اعتمدت في شكل أساسي على مبدأ الضربات الاستباقية والتحرك للعناصر الإرهابية وضرب مواقعها بدل الارتكاز في المكامن ونقاط المراجعة الأمنية».

واستهدف المسلحون مراراً المكامن الثابتة للجيش، وكانوا قتلوا عشرات الجنود في مكمن كرم القواديس بين الشيخ زويد ورفح في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وعادة ما يباغت انتحاري يقود سيارة مُفخخة قوة المكمن، قبل أن يهاجم عشرات المسلحين القوات، ما يُسقط أعداداً كبيرة من القتلى في صفوف الجنود.

وقال الجيش في بيانه أمس إن العملية تهدف إلى «القضاء على البؤر الإرهابية» في العريش والشيخ زويد ورفح، وتنفذها مجموعات قتالية من الجيش الثاني الميداني وعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع بمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، تحت غطاء جوي من مروحيات مسلحة. وأكدت أنها ستستمر «حتى يتم إنهاء وجود الإرهاب في سيناء في شكل كامل خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن «العملية تم التجهيز والإعداد لها خلال الأسبوعين الماضيين عقب زيارة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي لقوات التدخل السريع، إضافة إلى زيارته سيناء بصحبة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار وكبار قادة القوات المسلحة، وزيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي قوات التدخل السريع ومراجعة خطط مكافحة الإرهاب في سيناء، وتطوير الهجوم على معاقل التنظيمات الإرهابية فى مدنها، وفق أحدث الإستراتيجيات الأمنية الحديثة التي تعتمد على القوة النيرانية المؤثرة للأسلحة والمعدات التي تستخدمها القوات خلال حربها على الإرهاب».

وكرّر البيان تعهد «مواصلة العمليات الميدانية على الأرض حتى إنهاء وجود الإرهاب في سيناء في شكل نهائي». وأكد أن «الجيش قادر على دحر الإرهاب وتصفية وجوده فى سيناء، تمهيداً لإحداث نقلة تنموية ومشروعات استثمارية ضخمة تخدم أهالي سيناء، وتصب في جهود التنمية التي تقودها الدولة المصرية خلال الوقت الراهن».

وأشار الجيش إلى أن العملية أسفرت في ثلاثة أيام عن قتل 86 «عنصراً تكفيرياً مسلحاً»، وتوقيف 195 شخصاً وتدمير 13 سيارة و67 دراجة نارية «تستخدمها العناصر التكفيرية»، وثلاثة مخازن كبيرة تحتوي على مواد متفجرة، واكتشاف وتدمير خمس فتحات أنفاق على الشريط الحدودي، إضافة إلى حرق «عدد كبير من العشش والأوكار» وإبطال مفعول 24 عبوة ناسفة.

وأثنى البيان على «التعاون الشديد من مواطني وأهالي سيناء الشرفاء الذين عبروا عن سعادتهم بهذه العملية التي تشكل انطلاقة حقيقية لاستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في سيناء». ونشر الجيش صوراً لنساء من بدو سيناء يلوحن بأعلام مصر أمام مدرعات الجيش ووسط الجنود.

إلى ذلك، قتل مسلحون مجهولون يستقلون حافلة صغيرة ودراجة نارية موظفاً مدنياً في مديرية أمن شمال سيناء أمام منزله في ضاحية المساعيد غرب العريش، بعدما أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان إنها قتلت رجلاً في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) وصفته بأنه «مسؤول لجان العمليات النوعية في قطاع جنوب بني سويف التنظيمي» في جماعة «الإخوان»، واتهمته بأنه «مسؤول عن قتل عدد من ضباط الشرطة في المحافظة». وأوضحت أن «قوة أمنية دهمت منزل المتهم، فأطلق النار صوب القوات التي ردت بالمثل فقتلته، وضبطت في حوزته سلاحاً آلياً وذخيرة».

وأشارت الوزارة إلى أنها أوقفت 13 «من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في محافظات عدة، فضلاً عن توقيف خمسة من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية».

ارتسمت أمس خريطة المنافسة في الانتخابات التشريعية المصرية المقررة الشهر المقبل، لتضم ثلاثة تحالفات رئيسة وحزب «النور» السلفي، فيما تسلمت اللجنة العليا للانتخابات أمس أوراق ترشح أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً أحمد عز، بعدما كانت رفضتها سابقاً.

ووفقاً لقانون تنظيم التشريعيات، فإن المنافسة على البرلمان المقبل ستتوزع بين 448 مقعداً للنظام الفردي، و120 مقعداً موزعة على أربع دوائر بنظام القوائم المطلقة. وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات غلق باب قبول أوراق المرشحين غداً، على أن تتاح للمتقدمين ثلاثة أيام أخرى حتى الثلثاء لاستكمال الكشوف الطبية.

واكتمل تشكيل التحالفات الانتخابية على ثلاث قوائم رئيسة، أبرزها «في حب مصر» التي تضم عدداً من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقيين إضافة إلى عدد من الأحزاب التقليدية في مقدمها «الوفد» و «المصريين الأحرار»، إضافة إلى تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب السياسية المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويتقدمها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ومجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة اختارت المنافسة على المقاعد الفردية تحت لافتة تحالف «التيار الديموقراطي»، وعلى القوائم بشعار «قائمة صحوة مصر». وإلى هؤلاء، ينافس حزب «النور» السلفي منفرداً على أكثر من 220 مقعداً للفردي وعلى قائمتين من أصل أربع.

ووفقاً للجنة المشرفة على التشريعيات، فإن أكثر من 4650 شخصاً تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية حتى أمس، فيما لم يتقدم للمنافسة على القوائم سوى ثلاث قوائم انتخابية فقط بينها اثنتان لحزب «النور».

وتبدأ المرحلة الأولى للانتخابات باقتراع المصريين المغتربين يومي 17 و18 الشهر المقبل وفي الداخل يومي 18 و19، أما المرحلة الثانية فستكون للمصريين في الخارج يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي الداخل يومي 22 و23 من الشهر نفسه.

وأكد القيادي في قائمة «في حب مصر» الصحافي مصطفى بكري أن تحالفه «انتهى من إعداد قوائمه، وسنتقدم بها خلال ساعات... راعينا في المرشحين القدرة على التواصل مع الشارع وأداء الدور البرلماني والتمثيل السياسي». وقال لـ «الحياة» إن قادة القائمة اجتمعوا مساء أول من أمس «وناقشنا الخطة التنظيمة لعقد المؤتمرات الجماهيرية وشكلنا لجاناً للإعلام والدعاية الانتخابية». ولفت إلى أن القائمة ستدعم مرشحي الأحزاب المنخرطة فيها في المنافسة على المقاعد الفردية.

أما القيادي في تحالف «الجبهة المصرية» ناجي الشهابي فأكد لـ «الحياة» أن تحالفه «قارب على الانتهاء من قوائمه، فيما تقدم مرشحونا على كل المقاعد الفردية بأوراق ترشحهم»، مشيراً إلى أن «تحالف الجبهة المصرية عقد تحالفاً مع تيار الاستقلال، وسنخوض التشريعيات تحت قائمة أطلق عليها اسم مصر - ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وسينافس الائتلاف على كل المقاعد الفردية والقوائم الأربعة». لكن الشهابي توقع أن تكون للمستقلين «الغلبة أسفل قبة البرلمان موزعين بين المحسوبين على الحزب الوطني المنحل وشخصيات محلية، فيما ستكون حظوظ الأحزاب ضعيفة بسبب قوانين الانتخابات».

أما تحالف «التيار الديموقراطي» المحسوب على الثورة فأوضح القيادي فيه عبدالعزيز الحسيني أنه باستثناء «التيار الشعبي» فإن أحزاب التحالف الأخرى، وهي «الكرامة» و «التحالف الشعبي» و «العدل» و «الدستور»، قررت المنافسة في التشريعيات على المقاعد الفردية، ودعم قائمة «صحوة مصر» التي يقودها السياسي البارز عبدالجليل مصطفى في المنافسة على القوائم الأربع.

وقال لـ «الحياة» إن ممثلين عن أحزاب التيار انضموا إلى قائمة «صحوة مصر»، إضافة إلى مستقلين وشخصيات عامة، فيما تم التنسيق بين أحزاب التيار وعدد من الأحزاب الناصرية واليسارية لعدم التعارض في الترشيحات الفردية وإخلاء دوائر.

وأعلن حزب «النور» دمج قائمتي الصعيد والدلتا في قائمة واحدة وخوض الانتخابات بقائمتين بدل أربع «لإرساء مبدأ الشراكة الحقيقية لجميع القوى الوطنية المخلصة». وأوضح في بيان أن «القرار جاء بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحال الاستقطاب الحادة التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية، وحال التخوف الموجودة عند بعضهم من سياسة الاستحواذ التي مارسها آخرون ونحن أبعد ما نكون عنها».

وجدد تأكيده أن «القاعدة التي ينطلق منها الحزب في كل مواقفه هي الانحياز الكامل إلى الوطن ومصلحة الشعب المصري واستقرار البلاد». ورأى أن «هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر تحتاج اصطفافاً وطنياً حقيقياً وإعادة اللحمة إلى الشعب المصري وإشاعة روح الثقة والتنافس الشريف من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية متماسكة قوية مستعصية على كل معاول الهدم ومحاولات التخريب».

إلى ذلك، قدم أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز أوراق ترشحه للانتخابات عن دائرة السادات للجنة الانتخابات في محافظة المنوفية أمس. وقال نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية القاضي وائل عمران إن اللجنة قبلت أوراق ترشح عز «وحصل على رمز السفينة، وسيتم فحصها لتحديد جواز خوضه الانتخابات المقبلة من عدمه». وأضاف أن «عز لجأ إلى فتح حساب في البريد المصري بعد منعه من فتح حسابات بنكية وتم تقديمه ضمن أوراق ترشحه».

وهذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها عز بأوراق ترشحه، إذ استبعدت لجنة الانتخابات الفرعية في المنوفية عز في شباط (فبراير) الماضي من قائمة المقبولين للترشح للبرلمان «لعدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق ترشحه».

وطعن محامي عز على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، لكنها قضت بعدم الاختصاص بالنظر في الطعن وأحالته على محكمة القضاء الإداري في المنوفية التي أصدرت حكماً في أواخر شباط الماضي برفضه. وقضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة الثلثاء الماضي برفض طعن عز على حكم منعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن «لا نية لمد فتح باب الترشح، وسيتم غلق الباب السبت، ولا اتجاه لتعديل الجدول الزمني مرة أخرى». وأوضح الناطق باسم اللجنة القاضي عمر مروان أن «المد الذي حددته اللجنة (ثلاثة أيام) هو لتقديم الكشوف الطبية الجديدة فقط، وليس لتلقي طلبات الترشح»، موضحاً أنه «سيتم إعلان كشوف المترشحين للفردي والقوائم المقبولين والمستبعدين وتقديم الطعون في الفترة من 16 حتى 18 الشهر الجاري».

وشدد على أن «اللجنة ليس من اختصاصها الطعن في أي حكم قضائي، إذ يدخل هذا الأمر في اختصاص هيئة قضايا الدولة، كما أن اللجنة لا تملك أن تملي على الهيئة أو تلزمها الطعن في الحكم»، مشيراً إلى أن «اللجنة قامت بتحويل بعض الطلبات التي وردت إليها من بعض الجهات التي تحضها على الطعن على حكم الكشف الطبي، مثل طلب قائمة صحوة مصر، على هيئة قضايا الدولة».

وأشار إلى أن اللجنة التقت أمس ممثلي قائمة «صحوة مصر» الذين طالبوها بالطعن على حكم عدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة، أو أن تكون الكشوف الطبية الجديدة مجانية.

تقرر عقد جلسة خاصة حول الأوضاع في سوريا على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بحضور المبعوث الأممي الي سوريا ستيفين دي ميستورا.

وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات للصحفيين أمس على هامش الجلسة الختامية لاجتماع المندوبين الدائمين أن وزراء الخارجية سيعقدون جلسة خاصة حول تطورات الأوضاع الخطيرة في سوريا بحضور دي ميستورا والذي سيستعرض تقريرا مفصلا حول جهود حل الأزمة .

وقد أقر مجلس الجامعة العربية في ختام أعماله أمس برئاسة الامارات مشروعات القرارات التي تم التوافق بشأنها وكان في مقدمتها القرار الخاص بادانة جرائم الحوثيين باليمن ودعم الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي منصور وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 كأساس للحل السياسي كما أقروا مشروع قرار حول تطورات الأوضاع في سورية

ورحب المجلس بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة اللاجئين السوريين

 وأكد  المجلس مجددا على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمباديء حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار العربية.

ورحب المجلس في مشروع القرار بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم.

وأدان المشروع الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم»داعش» الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سوريا، والتي   تُعدَ ملكًا للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافي الإنساني الذي تفرض المعاهدات والقوانين الدولية ضرورة الالتزام بحمايته والمحافظة عليه في أوقات الحرب...

وأشاد المجلس بالجهود المصرية لتوحيد المعارضة السورية وباستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث للمانحين ٣١اذار 2015، مناشدًا الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014، وتوفير المساعدات اللازمة لدول الجوار والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.

 

السياسة..القاهرة – رويترز: أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن رجل الأعمال السياسي السابق أحمد عز وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك تقدم, أمس, بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال نائب رئيس اللجنة في محافظة المنوفية بدلتا النيل المستشار وائل عمران إن اللجنة قبلت أوراق ترشح عز عن دائرة السادات التابعة للمحافظة بعد تقديمه جميع الأوراق المطلوبة.

وأشار إلى أن عز لجأ إلى فتح حساب في البريد المصري بعد عجزه عن فتح حسابات بنكية, مضيفاً أن أوراقه ستفحص من جديد لتحديد ما إذا كان ترشحه سيقبل أو لا.

وجاء ترشح عز بعد يومين من حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.

وأيدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمال القاهرة في فبراير الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب. وطعن عز على الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت الثلاثاء الماضي قرار المحكمة الأدنى.

 

أضافت الولايات المتحدة إلى قائمتها السوداء للإرهاب، الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي (نسبةً لمدينة عنابة، 650 كيلومتراً شرق العاصمة)، المسؤول البارز في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وينضم «أبو عبيدة» بذلك إلى قائمة الجزائريين على اللائحة الأميركية للإرهاب، ومن بينهم 4 قياديين بارزين في التنظيم.

وأدرجت واشنطن العنابي الذي يرأس مجلس الأعيان في «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، على لائحتها أول من أمس، رغم نشاطه في صفوف «القاعدة» منذ سنوات، بسبب توجهه لممارسة نشاط مسلح دولي ومحاولته فتح علاقات مع مسلحين في تونس وليبيا وفرنسا. أما قوات الأمن الجزائرية فتُصنّف «أبو عبيدة» ضمن أبرز القياديين الملاحَقين، وسبق أن أفلت من مكمن للجيش أواخر عام 2009، حين أُصيب بجروح لكنه عاد وظهر في تسجيلات مصورة لاحقة. ونشط «أبو عبيدة» أساساً في منطقة الوسط لاسيما في تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل (110 كيلومترات شرق العاصمة)، كما كان من أبرز المنافسين والمعارضين لنهج المسؤول عن التنظيم عبدالمالك دروكدال خصوصاً بعد إعلان الأخير مبايعة زعيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن والانضمام للتنظيم.

ويظهر العنابي بانتظام في أشرطة فيديو دعائية لـ «القاعدة»، ودعا عام 2013 المسلمين إلى الانتقام من فرنسا بسبب تدخلها في مالي. وقال في تسجيل بتاريخ 25 نيسان (أبريل) 2013 إن «الجهاد فرضُ عين على كل قادر منكم»، وذلك بعد 3 أشهر على انتشار القوات الفرنسية هناك.

ووصفت وزارة الخارجية الاميركية العنابي بأنه «إرهابي عالمي مصنف في شكل خاص»، موضحةً أنه رئيس «مجلس الأعيان» في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومسؤولها الإعلامي (مؤسسة الأندلس).

ويضاف العنابي إلى قائمة قياديين شملتهم لائحة العقوبات المالية الأميركية، وهم: عبدالمالك دروكدال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأحمد ناصر ياسين ولحبوس محمد المرتبطان بالتنظيم، إضافةً إلى كتيبة «الملثمون» والمنظمات المنشقة عنها بقيادة مختار بلمختار.

وأُدرج لحبوس وهو عضو في حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، على قائمة المطلوبين لتورطه في عمليات إتجار بالأسلحة والمخدرات في شمال أفريقيا وغربها، ويقيم علاقات مع «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ومع بلمختار. أما ياسين أحمد ناصر، فكان عضواً في منظمة تعمل في إيطاليا، وتحديداً في نابولي وروما وميلان وبافيا والولايات التابعة لها، وهو متورط في أنشطة إجرامية ذات صلة بالتنظيم يقودها جمال لونيسي في بلدان أوروبية.

أما بلمختار فهو جندي جزائري سابق اكتسب خبرة قتالية في معسكرات التدريب في أفغانستان. وهو أقدم قائد مجموعة ناشط، وقائد لكتيبة «الملثمون» ثم «المرابطون»، اشتهر بأنه منفذ عملية على منشأة «عين أميناس» للغاز في تيڤنتورين في عام 2013، ولا تزال الأنباء متضاربة عن حقيقة مصرعه في غارة أميركية على معسكر له في ليبيا.

حذر وزير الداخلية التونسي من عمليات إرهابية قد تستهدف تظاهرات أو منشآت حيوية في مناسبة ذكرى 11 أيلول (سبتمبر) و 14 أيلول، فيما تمسكت المعارضة بالتظاهر غداً السبت ضد مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية مع رجال أعمال متهمين بالفساد.

وقال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي في جلسة حوار مع البرلمان أمس، إن «بعض صفحات المجموعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت دعوة صريحة إلى خلاياها النائمة لاستهداف المسيرات والتظاهرات والمنشآت الحيوية».

وشدد الغرسلي على أن البلاد «تواجه تهديدات ارهابية جدية بخاصة خلال الفترة المتراوحة بين 9 و14 أيلول التي تشمل تواريخ رمزية منها الاعتداء على السفارة الأميركية في تونس في عام 2012 وأحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة». وجاءت جلسة الحوار بين النواب ووزير الداخلية على خلفية إعلان السلطات الأمنية التونسية نيتها منع المسيرات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي بحجة سريان حال الطوارئ، وذلك في ظل إصرار المعارضة والقوى الشبابية على التظاهر السبت رغم القرار.

وأكدت المعارضة أنها ستتظاهر في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية غداً، رغم قرار منع الاحتجاجات بسبب حالة الطوارئ، وحذر النائب عن «الجبهة الشعبية» اليسارية أحمد الصديق في تصريح إلى «الحياة» من أن «الحكومة تسعى إلى التضييق على الحريات وتمرير قانون المصالحة بحجة قانون الطوارئ». ورفض الغرسلي هذه الاتهامات نافياً أن تكون لحكومته نية المس بحرية التعبير والتظاهر والحد من مساحة الحرية التي اكتسبها المواطن بعد الثورة.

وتعهد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد خلال لقائه وفد أحزاب المعارضة أمس، بأن الوحدات الأمنية لن تستخدم العنف ضد المتظاهرين وستؤمّن التظاهرة بكل الوسائل المتاحة، وذلك وفق ما صرح إلى «الحياة» الناطق باسم حزب «التكتل الديموقراطي» محمد بنور.