هولاند يعتزم تثمير الزخم المتوقع في نيويورك لإحتواء النزوح والدفع لإنتخاب رئيس

الحكومة أمام اختبار دقيق يتصل بمدى قدرتها على تنفيذ مقراراتها، لأنّ عجزها عن تطبيق خطة الوزير أكرم شهيّب للنفايات التي نالت موافقتها يؤشّر إلى أمرين: فقدانها القدرة على ممارسة دورها كسلطة تنفيذية، ودخولها في موت سريري بانتظار تأليف حكومة جديدة. وهذا التطور استدعى طرح السؤال الآتي: هل أزمة النفايات من طبيعة تقنية أم سياسية ترمي بالدرجة الأولى إلى شَلّ الحكومة وتعطيلها في سياق خطة متكاملة تهدف إلى تظهير عجز النظام السياسي عن الاستجابة لتحديات الناس، وبالتالي تبرير المطالبات بإسقاط هذا النظام والبحث عن آخر بديل؟ فخطة شهيّب أخذت في الاعتبار آراء أصحاب الاختصاص، ولم تبصر النور قبل أن تتشاوَر مع الجمعيات التي تقود الحراك في الشارع، واستندت إلى معايير بيئية وصحية، وراعت التوازنات المناطقية والطائفية. وبالتالي، فإنّ رفضها لأسباب تقنية لا يقدّم إجابات مُقنعة عن التساؤلات التي يضجّ بها الوسط السياسي حيال خلفيات أزمة النفايات، والوظيفة التي تريد بعض القوى السياسية تحقيقها عن طريق هذه الأزمة. وفي هذا السياق يرى البعض أنّ وراء كَفّ يد الحكومة عن هذا الملف وضعه على طاولة الحوار بغية كسر ترتيب قوى 14 آذار لأولوية بند رئاسة الجمهورية، حيث يُصار إلى وضعها في مواجهة الرأي العام، وليس فقط قوى 8 آذار، من زاوية انها ترفض مقاربة هذه القضية الصحية-البيئية لأسباب سياسية-رئاسية، وفي اللحظة التي تتراجع فيها عن هذا الترتيب يتسلّل قانون الانتخابات الذي يشكّل تقاطعاً بين 8 آذار والمتظاهرين لأخذ البلد نحو مرحلة جديدة.

هناك من يعتبر أيضاً أنّ الهدف من شلّ الحكومة وضع كل شؤون البلد في يد هيئة الحوار للتدليل على تعطّل كل المؤسسات الدستورية، والقول إنّ البلاد دخلت في حقبة انتقالية تأسيساً لمرحلة جديدة. وفي هذا السياق لا يستبعد هذا البعض أن يكون الهدف من التعطيل تمرير الخطة العونية التي قيل انها ستعلن مطلع الأسبوع المقبل.

ولكن في مطلق الأحوال، إنّ محاولة إسقاط خطة شهيّب في الشارع يعني إسقاط الحكومة حتى لو لم تسقط دستورياً بفِعل الوضع الدستوري المعلوم، وإعادة تعويم الشارع واستنهاضه بعدما شهدت التظاهرة الأخيرة في 9 أيلول تراجعاً في المشاركة والحضور، خصوصاً أنّ حلّ أزمة النفايات كان سيؤدي إلى تنفيس الاحتقان وتراجع حركة الشارع لمصلحة المعالجات السياسية، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل خطة شهيّب أخافَت من يريد الاحتفاظ بورقة الشارع؟

وأليس الهدف من ضغط الشارع الوصول إلى خطة من هذا النوع، أم أنّ الهدف استخدام ملف النفايات لغايات مجهولة-معلومة؟ لا يمكن الكلام من اليوم عمّا سيؤول إليه هذا الملف، لأنّ الاتصالات ما زالت قائمة على قدم وساق، والوزير شهيّب أبقى أبوابه مفتوحة لكلّ المراجعات والتساؤلات من أجل تسييل الخطة وطَي صفحة النفايات التي هزّت اللبنانيين وكادت «تهزّ» الاستقرار السياسي، هذا الاستقرار الذي ما زالت شبكات أمان عدة تظلله بدءاً من المجتمع الدولي مروراً بالحرص السعودي-الإيراني وصولاً إلى حوار «المستقبل»-«حزب الله» الذي يعقد جولته الثامنة عشرة الثلثاء المقبل عشيّة الجلسة الحوارية الثانية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

شهيّب لـ«الجمهورية»

وفي هذا السياق قال وزير الزراعة اكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «أعتقد أولاً انّ هذه الحركة الاعتراضية الناشئة والمعادية ناتجة عن عدم فَهم للخطة وعدم موضوعية المعترضين في التعاطي معها، فالمناطق التي يتظاهرون فيها، أي عكار والمصنع، لديها أصلاً مكبّات غير صحية تؤثر بشكل كامل على البيئة، بينما المطامر هي الحل الأنجز والأسلم. فنحن نحاول أن نصحّح الضرر على فترة سنة وثمانية أشهر، في الوقت الذي ستؤدي فيه عملية الطمر الى مكاسب مباشرة.

ثانياً والأهمّ، اننا نقوم بتدريب البلديات وجوارها على المرحلة المُستدامة وحتى يكون للبلديات مراكز في المستقبل يستفيدون منها بشكل مباشر. نحن حاضرون لمحاورتهم والحديث والتفاهم معهم بما يخدم مشاريعهم. وغير صحيح انّ هناك منابع مياه بجانب الاماكن التي تمّ اختيارها للطمر، فالفريق الذي أنجزَ الخطة هو فريق بيئي تقني وليس فريقاً سياسياً».

واضاف: «أمّا في ما يتعلق ببرج حمود فلا علاقة له بالمكبّ، بل هو استصلاح لموقع ضَرره كاملاً، ومساعدة البلدية على كسب 330 ألف متر مربع. فمِن حقّ بلدية برج حمود ان تستفيد منه لأنها تحمّلت عن الآخرين في مراحل سابقة انما بعد تسوية هذا المكبّ وفَكفَكته، ونحن مضطرون لأخذ بعض المواد الموجودة في داخله، والتي يجب ان تُطمر، فسنُنشىء خلية ونضع فيها هذه الكميات ونغلّفها بغشاء membrane تحضيراً لطمرها، وبعد 6 اشهر يمكن استعمال بعض النفايات من المحيط في المنطقة نفسها حتى تمتلىء ونُقفلها.

وبهذا نكون قد أمنّا لهم هذه الارض وأنقذناهم من هذه الدرنة. وفي الوقت نفسه اذا سارت الخطة بشكل صحيح سنتخلّص من شيء اسمه مركز المعالجة والكومبوست في برج حمود الى جانب الاستفادة المالية».

وقال: «أمّا اذا أرادوا أن يتعاطوا معنا على طريقة «عَنزة ولَو طارت»، فلندَع كل منطقة تعالج نفاياتها. نحن دعونا كل من يريد الاستفسار للقائنا، وطلبنا موعداً من برج حمود، وسنستقبل أهل عكار، وسنذهب الى اهل منطقة السلسلة الشرقية. أنا وفريق العمل حاضرون.

امّا موضوع الناعمة فيختلف، لأننا بحاجة لإقفاله نهائياً وتَتريبه وبَدء إنتاج اعمال الكهرباء فيه. نحن امام خطة تكاملية، فإذا سارت خطة عكار والمصنع والسلسلة الشرقية لا مانع من استعمال مطمر الناعمة لمدة 7 ايام لإقفال الخلية الاخيرة، وإلّا سنخسر كل شيء. وأعتقد انّ شباب الناعمة، في حال سارَت الخطة، لن يكونوا عقبة من أجل حلّ مشكلة وطنية والاستفادة من إنهاء المطمر نهائياً والاستفادة من إمكانياته.

نحن حالياً في مرحلة من عدم الفهم وردّات الفِعل المتشنجة، وسنسعى جاهدين للتواصل مع هؤلاء الناس الذين هم أهلنا لحلّ هذه المشكلة. ونحن أمام فترة من اللقاءات والاجتماعات سنبدأها غداً (اليوم) لشرح الامور وطرح المشكلة.

واذا كان لدى أحد ايّ حلّ او طرح آخر صحي وبيئي، فنحن جاهزون لاعتماده. وضعتُ في 7 ايام خطة كان يفترض بالحكومة ان تضعها في سنتين. ونحن سنظلّ نشرح للناس حتى يميّزوا بين الخير والشر، وإلّا البديل هو ان تدخل النفايات الى بيوتنا».

درباس

وقال الوزير رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «انّ الوزير اكرم شهيّب ما كان ليَطرح خطته لو لم يؤمّن لها مسبقاً العنصر البيئي عبر دراسات مع جمعيات وناشطين بيئيين لمدة 5 ايام، والعنصر الفني مع الخبراء الفنيين الذين انتَقوا أماكن الطمر، والعنصر السياسي حيث ان كل القوى السياسية أعطته ضوءاً أخضر.

لكنّ البعض أعطاه ضوءاً أخضر صريحاً، والبعض الآخر أعطاه ضوءاً أخضر مُوارِباً ولكنه ضوء أخضر، بدليل انّ رئيس الحكومة عندما فاجأ الجميع بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً قبل عقد الجلسة بـ 5 ساعات فقط، فوجئنا انّ النصاب السياسي كان مُكتملاً وأقرّ المجلس الخطة بعد نقاش تفاصيلها لـ 6 ساعات.

والآن يجب ان ينفّذ قرار الحكومة، لكن عندما تصدر اصوات احتجاجية ومعترضة فمعناه إمّا انّ الضوء الاخضر السياسي كان مغشوشاً وإمّا نستطيع ان نتفاهم ونشرح للمُحتجّين الخطة.

فالاعتراض ظاهرة صحية، ولكن عندما يتحوّل تعطيلاً لقرارات الحكومة، عندها وبكلّ صراحة أرى شخصياً أن لا لزوم للحكومة، وما أقوله أعلَنه قبلي رئيس الحكومة عندما قال انّ حكومة لا تستطيع لَمّ النفايات لا حاجة لها».

وأضاف: «لا أقول بتطبيق الخطة بالقوة بل بهَيبة السلطة وبإقناع المحتجّين. وإذا لم تطبّق فإمّا سنرمي النفايات في البحر ونصبح دولة مارقة، أو ستصبح كل الطرقات معبّدة بالنفايات بَدل الزفت».

وأوضح درباس ان «لا أحد اعترض على الخطة داخل الجلسة بل كانت هناك اسئلة وتحفّظات وإلّا لماذا الحضور؟ الحضور هو للتأكيد انّ هذه الخطة تحظى بمظلة سياسية شاملة».

ورأى انّ «الأمر يستحق ان يعقد مجلس الوزراء جلسة اخرى ليقول اين حصل خلل ومَن تراجع عن كلامه. مذكّراً بما قاله رئيس الحكومة أمام المتحاورين بأنه دعا الى جلسة وطلب منهم تسهيل مهمته لأنّ حكومة لا تستطيع لَمّ النفايات لا لزوم لها».

ورأى درباس أنّ «بعض وسائل الاعلام لا تؤدي دوراً ايجابياً في خطة النفايات»، وعارَضَ ترحيل هذا الملف الى الحوار «وإلّا تصبح الحكومة وكيلة تفليسة».

وشدّد على انّ أزمة النفايات تستأهِل اعلان حالة طوارىء وطنية، وان يصبح كل سياسي مسؤولاً عن تطبيق الخطة وتنفيذها، «فكل القوى السياسية شريكة ولا يستطيع احد ان يكون متفرّجاً».

وإذ توقّع أن يستمر الاعتراض على الخطة، وهو حتى الآن اعتراض محدود، حَذّر من أن «يصبح كبيراً اذا لم نعالج الامر»، وأشار الى انه «لم يكن الوصول الى سلسلة جبال لبنان الشرقية مُمكناً لولا موافقة «حزب الله»، ولا الى سرار لولا موافقة تيار المستقبل والبلديات والنواب وحتى النواب السابقين، ولا الى الناعمة لو لم يَنل الوزير شهيّب موافقة من مرجعيته السياسية».

مرجع أمني

وتعليقاً على سلسلة الإعتصامات التي شهدتها مناطق برج حمود وضهر البيدر والمصنع وطرابلس وصيدا، قال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: «إنّ ما حصل لا يعدو كونه من التحركات المضبوطة، وليس هناك ما يدعو الى القلق لأنها ما زالت تحت السيطرة».

لافتاً الى انّ «القوى الأمنية تراقب تحرّكات «وطاويط الليل»، وهي بالمرصاد لكلّ من يحاول استغلال الحراك المدني او استدراج القوى الأمنية الى أيّ مواجهات في آن واحد».

وأكّد المرجع انه «لا بد من إبقاء الحراك المدني في إطار احترام الجميع للحريات التي كفلها لهم الدستور والسّعِي الى توفير القرار السياسي الجامِع لمواجهة ما تركه تَكدّس النفايات في الشوارع، والذي كان سبباً أساسياً في انطلاقه قبل ان تَتشَعّب المطالب».

واعتبر انّ «المسؤولية تقع على عاتق القيادات السياسية الحكومية والحزبية في آن، مع التمنّي بمواجهة الآثار البيئية والصحية لملف النفايات وعدم الزَجّ به في معادلات سياسية وحكومية وعسكرية لئلّا تضيع الأهداف المرجوّة من معالجة هذه الكارثة الوطنية».

ولفتَ المرجع الى انّ «الإجراءات الأمنية التي واكبت هذه التحركات كان لا بد منها لأكثر من سبب، أوّلها عدم التعرّض للمنشآت العامة والخاصة، وثانيها وأهمها حماية المتظاهرين والمعتصمين لمَنع أي مجموعة او فرد من استغلالها بهدف جَرّ البلد الى تجارب أمنية لا يرغب بها أحد وليست في مصلحة أيّ من اللبنانيين، لا قادة الحراك أو من المستهدفين في مواقع المسؤولية».

وقال: «مهما تعددت الأسباب التي دَعت الى هذا الحراك، فإنه من المهم ان يقدّر المعترضون قدرات المؤسسات في هذه الظروف والحفاظ على الحد الأدنى من الأمن والهدوء ومتابعة تصرّفات المدعوّين اليه ومَن تجاوَبَ معهم، فلا تتكرر أعمال استفزاز القوى الأمنية او الإعتداء على عناصرها.

فالمرحلة الحالية لا تحتمل معارك ومواجهات جانبية، وإذا كانت أهداف الحراك إجتماعية وبيئية فيجب ان تكون في إطار من الحراك السلمي الراقي ليعبّر اللبنانيون عن مدى رُقيّهم في مواجهة مثل هذه الملفات».

من جهة أخرى، نفى المرجع وجود أيّ معلومات عن عمليات تستهدف سفارات عربية أو أجنبية. وقال: «ليس هناك ايّ جديد على هذا المستوى، وإنّ الوضع القائم في المنطقة فرضَ علينا اتخاذ إجراءات أمنية مرئيّة وغير مرئيّة لمواجهة مثل هذه العمليات المُحتملة في كل وقت وحين. لكنّ الحديث عن جديد يقارِب مثل هذه المخاوف ليس في الحسابات الحالية».

تدابير أمنية

وكانت السفارة السعودية في بيروت قد اتخذت تدابير أمنية استباقية بعدما تبلّغت تحذيرات من احتمال تعرّضها والسفير السعودي علي عواض عسيري، إضافة إلى طاقمها الديبلوماسي والإداري، لعمل أمني. وقد شدّدت السفارة الحراسة في محيطها، ورفعت مستوى المراقبة والرصد، وعَزّزت المواكبة الأمنية لسفيرها.

إبراهيم

إلا انّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم نفى «الأنباء التي تحدثت عن إجراءات في مواجهة مخططات تستهدف السفارات الخليجية، لا سيما السفارة السعودية»، وقال: «إنّ الاجهزة والقوى الامنية اللبنانية تواجه الارهاب والارهابيين، الذين إن تمكّنوا من القيام باعتداء ما، فإنّ هذا الاعتداء سيوجّه الى مؤسسة او مركز أمني أو رسمي لبناني، في محاولة لمواجهة الحرب اللبنانية على الإرهاب».

الحوار

في هذا الوقت، وفي انتظار الجلسة الحوارية الثانية الاربعاء المقبل في ساحة النجمة، والتي ستسبقها الجولة الثامنة عشرة من الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» يوم الثلثاء في عين التينة، حَظيت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية بدعم سعودي ومصري، فنَقلَ السفير السعودي علي عواض عسيري الى رئيس الحكومة تمام سلام حِرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استقرار لبنان وتطلعات القيادة السعودية الى أن يَتجه الحوار القائم حالياً الى انتخاب رئيس الجمهورية لتعزيز المؤسسات الدستورية.

ورحّب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بمبادرة بري، مؤكداً تأييد بلاده لكافة الجهود المبذولة ولدعم الاستقرار في لبنان.

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية، واكَبت الجلسة الحوارية الاولى في مجلس النواب وهي تشارك في التحضيرات للجلسة المقبلة، لـ«الجمهورية»: «إنّ النظر الى هذا الحوار واعتباره مثيلاً لِما كان يجري في قصر بعبدا ليس دقيقاً، فهيئة الحوار الحالية هي على مستوى رؤساء الكتل النيابية وإن جَمعت بعض مَن كانوا على طاولة قصر بعبدا».

ولفتت الى انّ «المهمة الأولى لهذا الحوار هي إمرار المرحلة الحالية بأقلّ الخسائر الممكنة، والانتقال من مرحلة الحوارات الثنائية الى ما هو أوسع وأشمل، فيتشارَك الجميع في البحث عن آليات لإحياء العمل الحكومي والتشريعي».

ودعت المصادر «الى التواضع في ما يمكن أن يؤدي اليه هذا الحوار، فالوقت اليوم لا يحتمل سعياً الى تعديل الدستور والتلاعب بالتوازنات القائمة، وإذا نجح في استيعاب الحركة في الشارع واعادة الحوار الى المؤسسات الدستورية وعبرها يكون قد وَفى الغرض الأهمّ والأبلغ منه».

الراعي في الجبل

وفي هذه الاجواء، برزت أمس زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى قرى عاليه، لتأكيد مُصالحة الجبل التاريخيّة، وتثبيت العَيش المشترك بين الموارنة والدروز وعدم الانجرار الى حرب جبل جديدة في ظلّ الحروب الطائفية في المنطقة.

وأعلن الراعي «اننا نُحيّي الشباب الذين يتظاهرون، ونشكرهم لأنّهم يطالبون بوضع حدٍّ للفساد وأن تستعيد الدولة مسؤولياتها ويعيشون بصحة تامّة، فهم يقولون إننا لا نقبل أن يعود لبنان الى الوراء»، داعياً الى «أن يُصوّبوا المطالِب نحو مطلب أساس وهو الباب الأساس لكلّ القضايا ولتلبية المطالب كافة، وهذا المدخل هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن».

واعتبر «اننا نعيش أزمة شركة ومحبة وثقة وتضامن واحترام متبادل. فلبنان يمرّ بحال مرض لكنّه لن يموت، وهو سيشفى بالإرادة الوطنية الطيّبة، بالذين يُخلصون للبنان ويضعونه أولاً وآخراً، والذين يحملون الجمهورية والسقف الأساس هو الدولة والجمهورية والشعب والمؤسسات»، مُبدياً أسفه «لأننا نعيش فراغاً في السقف، فكيف يصمد بيتٌ من غير سقف؟! هذا غير مقبول».

 

 

في 27 تموز 1941، قال شارل ديغول عشية زيارته بيروت: «في قلب كل فرنسي جدير بهذا الاسم، تَهفُّ نبضة خاصة ما إن يسمع بإسم لبنان». من يومها خطّت باريس ما بات يعرف بالسياسة الديغولية تجاه لبنان، وهي سياسة اتبعها الرؤساء الديغوليون بالقدر نفسه للرؤساء الاشتراكيين، وخصوصا الرئيس الراحل فرنسوا ميتران.

في 8 أيلول 2015، ردد فرنسوا هولاند ما يشبه في الجوهر كلام ديغول بإعلانه امام رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر انه سيزور لبنان قريبا، «لأشهد على تضامني مع الشعب اللبناني الذي يواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، وسأكون سعيدا في اللقاء بك هناك. ولدينا علاقات مع الكنيسة المارونية فهي جزء من تراثنا، وهي في قسم كبير منها سبب قربنا من لبنان والعالم العربي».

عشية انهيار الإمبراطورية العثمانية، سارعت فرنسا الى عقد اتفاق سايكس ـ بيكو مع بريطانيا، في مسعى لملء الفراغ السياسي الذي سيتركه هذا الانهيار على الدول التي كانت تحت الاحتلال العثماني. وسعت في الوقت عينه الى حماية الخصوصية اللبنانية من منظاري مصالحها في المنطقة، كون لبنان البلد الفرنكوفوني الوحيد في الشرق، وعلاقتها مع موارنة لبنان منذ ملكية لويس السادس عشر، واستطرادا مع مختلف النخب اللبنانية.

استمرت السياسة الفرنسية حيال لبنان على هذا المنوال، مع بعض التذبذب، رغم الكثير من التقلبات في المصالح والتموضعات والتحالفات.  

سعى فرنسوا هولاند عند توليه الرئاسة الى تثمير علاقاته الوطيدة - السابقة لرئاسته- مع افرقاء لبنانيين، مظهرا التزاما بتاريخ العلاقات الثنائية، حتى أُخذ عليه في بعض الاوساط، وهو الاشتراكي، انه ينتهج الديغولية بدعمه لبنان واعلانه صراحة انه ينتهج «سياسة سبقتني تقوم على تقديم أي دعم للدولة اللبنانية بكل مؤسساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية»، علما ان السياسة الفرنسية ازاء لبنان زمن ميتران لم تكن اقل التزاما من عهد هولاند.

لا ريب ان المحرك الرئيس للسياسة الفرنسية الراهنة هو الخشية من ان تنتقل الشرارة السورية الى لبنان، لذا كان الاستقرار هو الكلمة - المفتاح في مقاربة باريس للمسألة اللبنانية. ولئن تأثر الاستقرار السياسي بالتأخير في انتخاب رئيس للجمهورية، بقي الاستقرار الامني، والاستقرار الاقتصادي بدرجة أقل، الهم الاوحد لدى الادارة الفرنسية وعواصم القرار المعنية لبنانياً.

يقول مصدر واسع الاطلاع ان زيارة هولاند لبيروت تعكس عزم فرنسا على تقديم الدعم الثابت للبنان.

ويقرأ في مبادرة هولاند رغبة فرنسا في إبراز دعمها المتجدد للبنان على كل المستويات للمساعدة في التعامل مع تداعيات الحرب السورية، وخصوصا في ما يتعلق بتأثير وجود اللاجئين السوريين، اذ انها راغبة في مواصلة الدعم للمجتمع اللبناني المضيف الذي يتحمل العبء الأكبر من وجود النازحين السوريين.

ويرى ان هولاند الذي يتابع عن كثب التطورات في لبنان، يتقصّد منذ توليه الرئاسة وفي كل مناسبة إشهار دعمه لبنان:

أ-بدءا من زيارته الاولى لبيروت في الرابع من تشرين الثاني 2012، وحينها اعلن بوضوح انه يدخل الشرق الاوسط من البوابة اللبنانية.

ب-مروراً بإستقباله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. يومها تركز البحث على ضرورة انهاء الحروب الشرق اوسطية بالطرق السلمية وعودة ملايين النازحين، فضلاً عن تداعياتها على لبنان ولاسيما منها الامنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ودور لبنان كعنصر استقرار بحكم موقعه الجغرافي ونظام العيش معاً والتنوع الذي يميّز مجتمعه. وجرى التشديد على العمل على انتخاب الرئيس في اسرع وقت مع جميع المعنيين في الداخل والخارج، مع التشديد على اهمية الحضور المسيحي في الشرق الاوسط الذي يرقى الى ألفي سنة ويشكل عنصرا أساسيا في نقل القيم الانسانية والثقافية وقيم الحداثة الإيجابية.

-وليس انتهاء باختيار هولاند مستشاره ايمانويل بون سفيرا في بيروت، مما يعكس اهتماما خاصا بالمسألة اللبنانية.

ويشير الى ان تقصّد هولاند اتمام الزيارة مباشرة بعد انتهاء اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك واجتماعات مجموعة اصدقاء لبنان، اي في اوائل تشرين الاول، إشارة واضحة الى ان الرئيس الفرنسي يعتزم تثمير الزخم الدولي المتوقع ان يحوزه لبنان في نيويورك بغية الضغط في اتجاه امرين: مساعدته على تحمّل تبعات النزوح السوري ومآسيه، وتحريك المسعى لانتخاب رئيس جديد على عتبة دخول الاتفاق النووي الايراني أولى مراحله التنفيذية التي تلي اقراره المتوقع في الكونغرس الاميركي.

ويخلص الى ان زيارة بيروت لا بد انها ستحضر بثقلها المعنوي في القمة الرئاسية الفرنسية – الايرانية المقررة هي الاخرى في باريس في تشرين الاول والتي ستشكل محط اختبار للنوايا الايرانية بعد الاتفاق النووي بالقدر نفسه للدور الفرنسي التي تسعى باريس الى استعادته على مستوى الشرق الاوسط، وفي المشرق العربي خصوصا.

 

لا يتوانى فريق «8 آذار» عن استمرار الدعوة للسير باتجاه مؤتمر تأسيسي يعيد تركيب النظام اللبناني على أسس جديدة على حساب اتفاق الطائف، حيث طالب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والنائب طلال أرسلان، بتحويل طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى مؤتمر تأسيسي، بدعم من «حزب الله» يفتح الباب أمام تغيير النظام السياسي في البلد، وهذا ما يظهر بوضوح من خلال إصرار النائب عون على تعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، تماشياً مع نظرة قوى «8 آذار» للنظام السياسي الجديد الذي يجب اتباعه في لبنان، بديلاً لاتفاق الطائف، وبالرغم من رفض قوى «14 آذار» وتصديها لهذا المشروع، على طاولة الحوار وخارجها، إلا أن محاولات «8 آذار» دؤوبة ومستمرة سعياً لهذا الهدف، وما تعطيل الاستحقاق الرئاسي وشل عمل مجلسي النواب والحكومة، إلا وسيلة من وسائل الضغط، للوصول إلى هذا المؤتمر الذي يريد الساعون إليه إلى تغيير وجه لبنان وخلق معادلات وتوازنات سياسية جديدة، من شأنها أن تمهد لنسف الصيغة اللبنانية القائمة، وهو مشروع خطير من شأنه إدخال البلد في أتون حرب جديدة، ستترك تداعياتها على اللبنانيين وتعيد أجواء الصراعات الطائفية والمذهبية مجدداً، مع ما لذلك من آثار بالغة السلبية على وحدة المجتمع اللبناني.

وإزاء إصرار قوى «8 آذار» على التمسك بالدعوة إلى المؤتمر التأسيسي، فإن الخشية تزداد على إطالة أمد الفراغ في رئاسة الجمهورية واستمرار التعطيل في الرئاستين الثانية والثالثة، على اعتبار أن الفريق الآخر ليس مستعجلاً لإخراج البلد من أزمته، وإنما يفضل بقاء الأمور على حالها حتى يتمكن من تحقيق مشروعه.

وبرأي عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب أحمد فتفت كما يقول لـ«اللواء»، فإنه من غير الوارد لدى قوى «14 آذار» تحويل هيئة الحوار إلى مؤتمر تأسيسي، مع أن هناك محاولات جرت من جانب النائب ميشال عون لتحويل طاولة الحوار إلى مؤتمر تأسيسي وكذلك الأمر فإن النائب أرسلان، تحدث عن مؤتمر تأسيسي، لكن لا يمكن أن نقبل بهذا الأمر، خاصة وأنه جرى نوع من الفصل بين عمل هيئة الحوار وباقي المؤسسات، من خلال دعوة الحكومة إلى الاجتماع قبل عقد جلسة الحوار الأولى، سيما وأن هناك نقطة أساسية معنية بها طاولة الحوار وهي موضوع رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإنها ليست مؤتمراً تأسيسياً بأي شكل من الأشكال.

ولا يخفي فتفت وجود نوايا حقيقية لدى «حزب الله» والنائب عون لتغيير النظام بالكامل، بالنظر إلى أنهم يعتبرون أن لديهم توازن قوى معين ويحاولون تغيير هذا النظام بأي شكل لمصلحة «حزب الله» الذي يريد الاستيلاء على الدولة، مشدداً على أنه إذا كان الفريق الآخر حريصاً على إنجاح طاولة الحوار، فيجب أن تظهر النتائج سريعاً، وتحديداً في ما يتصل بملف رئاسة الجمهورية وضرورة انتخاب الرئيس العتيد في أقرب وقت، لكنني لا أرى أن هناك نية عند «حزب الله» نتيجة مواقفه السياسية الأخيرة التي اتخذها، أن يذهب باتجاه حوار جدي بشأن رئاسة الجمهورية، لأن الحزب يسعى لفرض النائب عون رئيساً، بغض النظر عن إمكانياته ومواقفه السياسية، وبالتالي فإن هذا الحزب لا يريد حواراً حقيقياً، بل يريد فرض أمر واقع، لافتاً إلى أن جلسة الحوار الثانية الأسبوع المقبل، لن تكون حاسمة وربما تليها جلسات أخرى، ولكن المهم أن يتم التركيز على بند رئاسة الجمهورية حتى إيجاد الحل المنشود.

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن «الوضع الأمني مقبول ولا صحة للشائعات المتداولة حول اهتزازات كبيرة».

وأوضح أن «هناك إمساكا بالوضع الأمني نتيجة التنسيق الكامل بين الاجهزة الامنية».

ونفى، في حديث الى «تلفزيون لبنان»، الأنباء التي تحدثت عن اجراءات في مواجهة مخططات تستهدف السفارات الخليجية لا سيما السفارة السعودية» وقال: «ان الاجهزة والقوى الامنية اللبنانية تواجه الارهاب والارهابيين الذين ان تمكنوا من القيام باعتداء ما، فإن هذا الاعتداء سيوجه الى مؤسسة او مركز أمني او رسمي لبناني في محاولة لمواجهة الحرب اللبنانية على الارهاب».

أضاف: «إذا حصل اي اعتداء على مركز امني في لبنان فلن يكون مستغربا، وهو ما يحصل او قد يحصل في اي بلد يواجه الارهاب».

وعن الوضع في المخيمات الفلسطينية، شدد على ان «القوى الامنية اللبنانية موجودة حول المخيمات وتمسك بالاوضاع جيدا، كما ان الاجهزة الامنية اللبنانية تتابع ما يحصل داخل كل مخيم»، لافتا الى أن «هناك قوة امنية فلسطينية مشتركة داخل مخيم عين الحلوة وينبغي أن تفرض هذه القوة الأمن وتحافظ على الاستقرار».

وعن الجرائم التي ترتكب في كل المناطق اللبنانية، قال: «نسبة هذه الجرائم قد ارتفعت في الفترة الاخيرة وهي جرائم فردية، والقوى الامنية تسعى الى الحد منها. ان عنصر النازحين السوريين المرتفعة اعدادهم هو احد الاسباب والاجهزة الامنية ممسكة بهذه الحالة».

وبالنسبة لمبادرته لتحسين الوضع السياسي، أوضح ابراهيم أن مبادرته «ترتكز على عقد جلسات لمجلس النواب لإنجاز التشريعات الضرورية ومن بينها التمديد لقادة وضباط، لكن البعض يعمد الى عرقلة انتشال البرلمان من حال الشلل، وهو ما ينعكس ايضا على ضرب عمل مجلس الوزراء. وأكد انه ليس خائفا على الاستقرار في لبنان».

وإذا كان يتوقع انتخاب رئيس للجمهورية قريبا، قال: «نتمنى ذلك لكن لا مؤشرات ايجابية حتى الان. ويبقى ان الامل الوحيد لتحسين الوضع، يكمن في المبادرة الحوارية لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري».

 

أقدم مسلحون في جرود عرسال حيث الأراضي المتداخلة بين سورية ولبنان على قتل السوري أحمد طراد وهو من بلدة قارة السورية. وذكرت «الوكالة الوطنية للاعلام» ان الجريمة حصلت على خلفية صراعات وخلافات بين المسلحين في الجرود.

وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت عن «توقيف السوري ف.د لإقدامه على تصفيح وتعديل هياكل السيارات لمصلحة المجموعات الارهابية في جرود عرسال بغية تفخيخها، وإشتراكه مع آخرين في تأمين الدعم اللوجستي لها بالإضافة إلى التواصل معها خلال الفترة التي أقدمت فيها على مهاجمة الجيش اللبناني في عرسال والإعتداء على عناصره وقتل وخطف عدد آخر»، وذلك «في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها وتعقبها، وبناء على إشارة القضاء المختص». ولفتت الى أنها تعمل على «توقيف بقية الأشخاص المتورطين».

وفي سياق ملف اللجوء السوري، قال وزير الخارجية جبران باسيل لوكالة «رويترز» إن الدول العربية «يجب أن تشارك في تحمل عبء دعم واستضافة اللاجئين السوريين، على خلفية الضغوط التي تشكلها الأزمة المتفاقمة على دول الجوار السوري». ورأى ان «كل من هو طرف سواء كان بلداً أوروبياً أو غربياً أو عربياً يشارك في الصراع في سورية، عليه مسؤولية المشاركة في تحمل العبء وليس في شكل مادي فقط». وحض على تشجيع السوريين «على العودة إلى المناطق الآمنة في سورية».

وطمأن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى أن «الوضع الأمني مقبول ولا صحة للإشاعات المتداولة عن اهتزازات كبيرة». ونفى لـ «تلفزيون لبنان» أنباء عن «إجراءات في مواجهة مخططات تستهدف السفارات الخليجية، لا سيما السفارة السعودية».

ولفت إلى «أن الأجهزة والقوى الأمنية اللبنانية تواجه الإرهاب والإرهابيين. وإذا حصل أي اعتداء على مركز أمني فلن يكون مستغرباً». ولاحظ «أن عنصر النازحين السوريين ساهم في ارتفاع نسبة الجرائم الفردية».