مواجهة الحكومة بإعتراضات «ملغومة» والأنظار إلى الحوارَين وتطبيق الخطة....حملات «الحراك» لكشف الفساد .. وفضائح الكهرباء
لجنة الخبراء تطالب «الحراك» باقتراح «موقع واحد» للنفايات.. والقوى الأمنية تذكّر بالقوانين وعون يكبّل الحوار: روكز أولاً
 الثلاثاء 15 أيلول 2015 - 7:20 ص  2910  0  محلية |
مواجهة الحكومة بإعتراضات «ملغومة» والأنظار إلى الحوارَين وتطبيق الخطة
الجمهورية..
تنتقل خطة الوزير أكرم شهيّب للنفايات إلى لجنة البيئة التي تعقد اجتماعاً اليوم للاستماع إلى الأسباب الموجبة التي دفعَت الحكومة للموافقة على هذه الخطة التي سجّلَ الحراك في الشارع تحفّظاته عليها رافضاً تطبيقَها، الأمر الذي يضَع صدقيّة الحكومة على المحكّ، فيما يعوّل البعض على الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» غداً، والجلسة الحوارية الثانية للحوار الجامع بعد غدٍ مِن أجل مدّ الحكومة بالزخم اللازم بغية السير بخطّتها، وبالتالي السؤال الذي طرَح نفسَه في الساعات الأخيرة تمحوَر حول الآتي: هل خطة شهيّب التي وُلِدت بعد الجلسة الحوارية الأولى ستَدخل حيّز التنفيذ بعد الجلسة الثانية؟ وفي هذا الوقت بدَت مواقفُ معظم مكوّنات الحكومة مصَمّمة على تطبيق الخطة لسبَبين: أوّلاً كونها أفضلَ الممكن في هذه اللحظة للتخلّص سريعاً من أزمة النفايات، لأنّ البديلَ مزيدٌ من التسويف والمماطلة، فيما الوقت باتَ داهماً مع اقتراب فصل الشتاء. وثانياً حِرصاً على هيبة الحكومة وقراراتها، لأنّ استحالة تطبيق خطة شهيّب اليوم قد يَنسحب على كلّ الملفّات غداً، ما يُدخِل لبنان في الفوضى، فضلاً عن أنّه يشَكّل تحَدّياً للقوى السياسية التي غطّت الخطة كونه يظهرها بأنّها عاجزة ومستسلِمة. وفي هذا السياق كشفَ مرجَع أمني لـ«الجمهورية» أنّ الإجراءات الأمنية من اليوم وصاعداً ستكون متشدّدة للغاية، ولن تسمحَ بتجاوز حدّ القانون في أيّ تحرّك.
واصَل رئيس الحكومة تمّام سلام مساعيَه لترجمة القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء لتطبيق خطة شهيّب لمعالجة أزمة النفايات كما أقِرّت بكامل بنودها.
وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ أمام سلام مهلةً معينة لترجمة الخطة، وهي مهلة ليست بطويلة قبل التفكير جدّياً بما يمكن القيام به في أسرع وقت ممكن للتخفيف من النتائج الكارثية التي تَركها تكدُّس النفايات في الشوارع ومضارها على الصحّة والسلامة العامة».
وقال زوّار سلام إنّه «لن ينتظر كثيراً لمعرفة مصير الخطة، وهو يراهن على سلسلة لقاءات يجريها الوزير شهيّب وفريق العمل الذي يعاونه، كما بالنسبة إلى الاجتماع المقرّر اليوم في ساحة النجمة على مستوى لجنة البيئة النيابية بحضور الخبراء والمعنيين وربّما ممثلين عن الهيئات المشاركة في الحراك المدني لبَتّ هذه الإجراءات الضامنة لفَهم الخطة وتنفيذها بما تقرّر على المستويين القريب والبعيد».
وأكّد الزوّار أنّ سلام «سيواصل تحَمّلَ المسؤوليات الملقاة على عاتقه ولن يتراجع امام أيّ استحقاق اساسي، فكيف بالنسبة الى الحالة التي وصَلنا إليها، وبات ملف النفايات من أكبر الأخطار التي تواجهها البلاد، خصوصاً إذا تساقطت الأمطار في الساعات المقبلة».
ولفتَ هولاء إلى أنّ سلام «لم يحَدّث أحداً بموضوع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، لأنّه يفترض معرفة اتّجاهات الريح في اللقاء الثاني لهيئة الحوار الأربعاء المقبل وما ستكون عليه الأجواء التي ستعكسها، خصوصاً بالنسبة الى مضمون البند الأوّل من جدول أعمالها المتّصل بانتخاب رئيس الجمهورية وملفّ النفايات الذي يمكن أن يحضر من خارج جدول الأعمال ما لم تحقّق الحكومة أيّ خطوات عملية قبل جلسة الحوار».
جرَيج لـ«الجمهورية»
وقال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«الجمهورية: «لا يمكن مواجهة الحكومة باعتراضات من هنا وهناك في حين أنّ القرار اتّخِذ بعدما حصَل الوزير شهيّب على الغطاء السياسي الكافي، ولا يمكن ان تبقى قرارات مجلس الوزراء مجرّد توصيات إنّما هي قرارات نافذة وينبغي على الحكومة ان تفرضَها طالما إنّها مقتنعة بصوابيتها».
وأوضَح جريج انّ الوزراء لم يتبلّغوا بعد أيّ موعد جديد لانعقاد مجلس الوزراء مجدّداً، مشيراً إلى أنّه «ربّما هناك اتصالات من أجل معالجة الأسباب التي حَدت بوزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» إلى الانسحاب من الجلسة ما قبل الأخيرة، لكنّ حضور ممثّل عن كلّ منهما الجلسة المتعلقة بالنفايات يبشّر بالمعالجة التي يتولّاها الرئيس بري، ونأمل في ان يكتمل عقد الحكومة ولربّما انتظرَ الرئيس سلام بعض الوقت من أجل استكمال الاتصالات وعودة وزراء الحزب و«التيار».
وقال جريج : «الحكومة ليست المكان المناسب لحلّ الخلافات السياسية ولإيجاد الحلول لمطالب «التيار» إنّما ربّما هذه الأمور تجد حلّاً لها على طاولة الحوار التي يرعاها الرئيس برّي».
واعتبَر جريج أنّه يجب لا نيأس من الحوار، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا نعلّق كثيراً آمالاً عليه، لأنّ المواقف معروفة، فبحثُ موضوع رئاسة الجمهورية لا يجوز ان يكون بحثاً نظرياً بل بحث يؤدّي الى انتخاب الرئيس، والطريقُ الوحيد الى انتخابه هو الذهاب الى المجلس النيابي وإنجاز هذا الاستحقاق وفقَ الأصول الدستورية، لكن يبدو أنّهم غير مستعدّين للنزول الى المجلس إذا كان نزولهم لن يؤدّي إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وهذه هي المشكلة.
وأضاف: «ثمّ هناك آليّة حدّدَها الدستور لا يمكن أن نخرجَ عنها بانتخابات رئاسية من قبَل الشعب، ما يتطلّب تعديلاً للدستور، كذلك لا نستطيع إجراء انتخابات نيابية وننتخب فيما بعد رئيس جمهورية، ربّما تأتي الانتخابات النيابية بمجلس مماثل للمجلس الحالي، فعندئذٍ أيضاً ربّما لا يحضرون جلسات المجلس. من الواجب حضور جميع النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وليَفُز مَن يفوز».
حمادة
وتَعقد لجنة البيئة اجتماعاً عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم، بدعوةٍ من رئيس اللجنة النائب مروان حمادة وبرئاسته وحضور الوزير أكرم شهيّب، وفريق الخبراء والتقنيين، والنوّاب. وذلك للاستماع الى المشروع الذي وافقَت عليه الحكومة وإلى شروحات شهيّب وأعضاء لجنة الخبراء الذين شاركوا في وضعه.
وعشيّة الاجتماع قال حمادة لـ«الجمهورية»: لا بدّ من أن يعطيَ النوّاب، خصوصاً ممثّلو المناطق، رأياً واضحاً في الخطة ويتحَمّلوا مسؤولياتهم أمام هذه الكارثة. وبكلمةٍ واحدة، لقد انتهى المزح والمسايرة واللعب على الألفاظ والقفز فوق الالتزامات، وحانَ الوقت لكي ندعمَ الخطة فعلياً على الأرض وبالتدابير الحازمة».
وأشار حمادة الى أنّ هذا الاجتماع سَتليهِ اجتماعات أخرى بين الوزير شهيّب وجمعيات بيئية وأهليّة، متمنّياً أن يكون الوقت الذي خُصّص للشرح والإقناع وسَدّ الثغرات وتهدئة المخاوف كافياً، مؤكّداً أنّه «لا يجوز أن تنحدر الخطة نحو لا مبالاة جديدة، أو تنحني أمام الابتزاز السياسي الذي تقوم به بعض الجهات مقنَّعة بعددٍ سخيف مِن المواطنين يسعى إلى إبقاء حالة الزبالة معمَّمة على أربعة ملايين مواطن».
وعن الجهة المعطّلة، وغَمز البعض من قناة النائب وليد جنبلاط، قال حمادة: «إنّ الدليل الأكيد على أن ليس للنائب جنبلاط صِلة بهذا التعطيل هو طرحُ ممثّلِه إعادة فتح مطمر الناعمة مجدّداً لأمرٍ طارئ وأسباب صحّية قاهرة تفيد المواطنين من جهة، وتؤهّل المنطقة لإقفال نهائي وبَدء الاستثمار الكهربائي، وهذا الدليل بَرز في خطة الوزير شهيّب.
وأمّا القوى السياسية التي تحاول إرباكَ الحكومة وربّما فرضَ مبادلة الأولوية مقابل الزبالة فهي مفضوحة ولا يجوز أن تستمر». وأكّد حمادة أخيراً أنّ «خطة معالجة النفايات وُلِدت لتعيش ولتطبّق بالقانون».
خليل
وعشية جلسة الحوار الـ 18 بين تيار «المستقبل» و»حزب الله»، وعلى مسافة يومين من الجلسة الحوارية الثانية في ساحة النجمة، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «إنّ تلبُّد الأجواء السياسية يزيدنا حاجةً إلى استمرار الحوار وإحداث اختراقات فيه، لأنّه يَضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها بدءاً مِن ملف النفايات وصولاً الى هيبة الدولة، فلا يجوز ان نبقى متفرّجين ونتخلّى عن مسؤولياتنا، والمطلوب تفعيل مؤسّساتنا مجدّداً واستكمال ما بدأناه في مسيرتنا الإصلاحية، وما حصلَ أمس في مطار بيروت الدولي يأتي في هذا السياق».
وكان خليل قام أمس بجولة في مصلحة الجمارك في مطار بيروت، هي بالشكل زيارة تفَقّدية على خلفية حادث الاعتداء على مدير المصلحة سامر ضيا، لكنّها حَملت في المضمون رسائلَ قوية مفادُها أن لا غطاءَ سياسياً فوق أحد والمطارُ ليس بمَونةِ أحد، مؤكّداً أنّ فتحَ ملفات الفساد مستمرّ وأنّ الإجراءات ولو تراجَع الحديث عنها يَجري تطبيقها والكلّ تحت القانون والمخالِف سيحاسَب».
تشَدُّد أمني
وفي ظلّ الأجواء الأمنية الناجمة عن تحرّكات المجموعات الشبابية التي تنقّلت من وسط بيروت إلى «الزيتونة باي» إلى مقرّ إدارة مؤسسة «سوكلين» في منطقة المدوّر وحَرَم مبنى اللعازارية حيث مقرّ وزارة البيئة وصولاً إلى جسر المشاة في الدورة، كشفَ مرجع أمنيّ لـ«الجمهورية» أنّ الإجراءات الأمنية من اليوم وصاعداً ستكون متشدّدة للغاية، بعدما أفسحَت في المجال كثيراً أمام مَن يَدّعون ممارسة الحرّية في التحرّك واستغلال هذه الحرّية لإلحاق الضرَر بالأملاك العامّة والخاصة وبهَدف أذيّة المواطنين ووقفِ العمل في المؤسسات الحكومية وتعطيل أسواق بيروت والإساءة إلى صورة لبنان وأمن مواطنيه والمقيمين فيه.
وقالَ المرجع: «لقد تحَمّلنا ما فيه الكفاية وصبَرنا كثيراً وتحَمّلنا كثيراً مِن الإهانات التي شَكّلت مسّاً خطيراً بمعنويات القوى الأمنية والعسكرية التي يدينها البعض إنْ دافعَت عن نفسِها أو عملت لحماية الأملاك العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة التي عليها واجبُ حمايتها كما حماية المنتفضين والمتظاهرين.
لذلك كلّه أصدرَت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً حَذّرَت فيه قادةَ الحراك والمشاركين فيه من تجاوز القوانين التي تَرعى «حقّ التعبير عن الرأي، سواءٌ أكان بالتظاهر أم بالاعتصام أم بأيّ شكل من أشكال الاحتجاج، فهو حقّ مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تفرض أن يكون التحرّك سِلمياً».
وأوضَح المرجع: «أنّ هذا البيان صدرَ إيذاناً بأنّ القوى الأمنية لن تسمحَ بعد اليوم بتجاوز حدّ القانون في أيّ تحرّكٍ تقوم به التجَمّعات التي تدعو وتقود الحراك متنقّلةً من منطقة إلى أخرى»، لافتاً إلى «أنّ حَدّ القانون يعرفه الجميع، وعلى هذا الجميع مراعاة هذه القوانين والالتزام بها حفاظاً على العناوين والشعارات التي يَرفعونها في سبيل مصلحة لبنان».
وقال: «إنّ بعض هذه الجمعيات يحتفظ لنفسه بحرّية الحركة في أيّ مكان يريده في حراك يومي، لكنّنا سنكون بالمرصاد ولن نسمحَ بالدخول إلى أيّ مؤسسة عامّة من اليوم وصاعداً».
وعن التحرّك المرتقب للأسبوع المقبل قال المرجع: «نحن في جوّ هذا الحراك ونعرف الكثير ممّا يدبر للبلد وأمنه، ولن نسمح بأن يكون هناك ما يشكّل خطراً على السلامة العامة وعلى أمن الناس والمؤسسات».
وأضاف: «بالتأكيد سيتحرّكون الأربعاء المقبل تزامناً مع الجلسة الثانية لهيئة الحوار في ساحة النجمة، والتدابيرُ الأمنية ستكون مشدّدة للغاية لسَدّ الثغرات التي شهدها الأربعاء الماضي، وسنعمل لمنع تكرارها مرّةً أخرى، ولن نسمح بحصول ما يسيء الى أمن البلد ومؤسساته».
من جهةٍ أخرى، اعتبَر المرجع الأمني أنّ مخيّم عين الحلوة «تحوّلَ قنبلةً موقوتة، وما يَشهده من أعمال تفجير وإلقاء قنابل متفرّقة لا يشجّع على الاطمئنان». وأكّد «أنّ العيون مفتوحة على أيّ مشروع فتنة، والقوى العسكرية والأمنية تنَسّق في ما بينها هذه الأيام أكثر مِن أيّ وقتٍ مضى لمواجهة أيّ طارئ».
جنبلاط: دوحة جديدة
وبرَزت في نهاية الأسبوع دعوة النائب وليد جنبلاط الى دوحة ثانية، حيث قال خلال تكريمه أمس الأوّل في قصر المختارة السفيرَ الاميركي دايفيد هيل لقرب مغادرتِه لبنان: «أما في ما يخصّ الرئاسة وقانون الانتخاب، فيَبدو أنّنا بحاجة لأحدٍ ما ليأخذَنا إلى دوحة جديدة أو إلى جزيرةٍ ما في الخليج الفارسي أو إلى المحيط الهندي لنعالجَ الأمر». آمِلاً في «ألّا يستغرق الأمر الكثيرَ من الانتظار».
بدوره، اعتبَر هيل أنّ الوضع «صعب وحسّاس في لبنان في هذه المرحلة، والمشكلة ليست فقط أزمة النفايات التي عكسَت مكامنَ الخَلل العميق في مواقع أخرى عدّة»، متمنّياً «أن يتمّ تفعيل عمل الحكومة وأن يُنتخَب رئيس جديد وأن تُجرى انتخابات نيابية جديدة»، وشَدّد على أنّ «هذه المسائل ضرورية جداً».
سعَيد لـ«الجمهورية»
وقال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ»الجمهورية: «يدرك الجميع انّ الممر الإلزامي لإخراج لبنان من مأزقه الحالي هو انتخاب رئيس جمهورية، وأنّ انتخابه أمر يتعلق بتفاهمات إقليمية وعربية ودولية، وهناك مَن يرَجّح بأنّ هذه التفاهمات بعيدة، لكنّني شخصياً أعتقد بأنّها أقرب ممّا يتصوّرون، لأنّ الوضع في سوريا يتفاقم ويهدّد الإستقرار ليس فقط في لبنان وإنّما في أوروبا وكلّ أنحاء العالم بدليل زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المرتقَبة الى لبنان وفتح أبواب أوروبا أمام المهاجرين.
ورأى سعيد أنّ إبقاء هيكل الدولة قائماً يمثّل الضمانة الوحيدة للّبنانيين، وهذه الضمانة لم تعُد تشَكّل حاجة للّبنانيين فقط، إنّما ربّما تتجاوز لبنان إلى الاستقرار الإقليمي والدولي. من هنا أعتبرُ أنّ الحديث عن دوحة جديدة ربّما يُقصَد منه حصول تدَخُّل من باب المصلحة الوطنية والعربية والإقليمية وربّما الأوروبية لانتخاب رئيس جمهورية».
وعشية الجلسة الحوارية الثانية، تمنّى «حزب الله» بلسان عددٍ مِن مسؤوليه وقياديّيه النجاحَ لهذا الحوار، مؤكّداً أنّ «اﻻتفاق على رئيس للجمهورية اﻵن، إذا لم يُجمِع الحاضرون على المرشّح الأكثري للمسيحيّين، يبدو أمراً متعذّراً للمرحلة الراهنة»، مجدّداً دعمَه ترشيحَ النائب ميشال عون للرئاسة. وأكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ الحزب «يتعامل مع المبادرة الحوارية» كفرصة جدّية للخروج بحَلحلة تفضي إلى حلول مستقبلية».
الراعي
ودعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى ردم الهوّة العميقة بين الشعب والمسؤولين، وقال: «إنّ ما يقلِقنا اليوم هو عدمُ الاكتراث بموضوع رئاسة الجمهورية، البعض منزعج ويَعتبر كلامَنا هرطقة، البطريرك يتكلّم كلّ يوم عن موضوع الرئاسة، يُزعجهم الأمر ولكنّني أقول كيف يمكن أن يكون هناك جمهورية من دون رأس، ومجلس نوّاب مشلول، وحكومة شِبه مشلولة، والنفايات في كلّ مكان».
وجَدّد الراعي الذي اختتَم أمس زيارته إلى منطقة عاليه بعد جولةٍ على بلداتها وقراها، دعوتَه الحراكَ المدني إلى تصويب تحَرّكه» بهدف إتمام أمر أساسيّ لانتظام كلّ الأمور وهو انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكّداً أنّ «القصّة ليست قصّة صلاحيات رئيس وإنّما قصّة عدم وجود رئيس للجمهورية». وتمنّى الراعي أن «تعود القيادات إلى طاولة الحوار، وتضع أمامها لبنان أوّلاً، فتبحث عن مخرج للأزمة العظيمة، التي يعيشها بلدنا وهي الفراغ الرئاسي».
وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ أمام سلام مهلةً معينة لترجمة الخطة، وهي مهلة ليست بطويلة قبل التفكير جدّياً بما يمكن القيام به في أسرع وقت ممكن للتخفيف من النتائج الكارثية التي تَركها تكدُّس النفايات في الشوارع ومضارها على الصحّة والسلامة العامة».
وقال زوّار سلام إنّه «لن ينتظر كثيراً لمعرفة مصير الخطة، وهو يراهن على سلسلة لقاءات يجريها الوزير شهيّب وفريق العمل الذي يعاونه، كما بالنسبة إلى الاجتماع المقرّر اليوم في ساحة النجمة على مستوى لجنة البيئة النيابية بحضور الخبراء والمعنيين وربّما ممثلين عن الهيئات المشاركة في الحراك المدني لبَتّ هذه الإجراءات الضامنة لفَهم الخطة وتنفيذها بما تقرّر على المستويين القريب والبعيد».
وأكّد الزوّار أنّ سلام «سيواصل تحَمّلَ المسؤوليات الملقاة على عاتقه ولن يتراجع امام أيّ استحقاق اساسي، فكيف بالنسبة الى الحالة التي وصَلنا إليها، وبات ملف النفايات من أكبر الأخطار التي تواجهها البلاد، خصوصاً إذا تساقطت الأمطار في الساعات المقبلة».
ولفتَ هولاء إلى أنّ سلام «لم يحَدّث أحداً بموضوع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، لأنّه يفترض معرفة اتّجاهات الريح في اللقاء الثاني لهيئة الحوار الأربعاء المقبل وما ستكون عليه الأجواء التي ستعكسها، خصوصاً بالنسبة الى مضمون البند الأوّل من جدول أعمالها المتّصل بانتخاب رئيس الجمهورية وملفّ النفايات الذي يمكن أن يحضر من خارج جدول الأعمال ما لم تحقّق الحكومة أيّ خطوات عملية قبل جلسة الحوار».
جرَيج لـ«الجمهورية»
وقال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«الجمهورية: «لا يمكن مواجهة الحكومة باعتراضات من هنا وهناك في حين أنّ القرار اتّخِذ بعدما حصَل الوزير شهيّب على الغطاء السياسي الكافي، ولا يمكن ان تبقى قرارات مجلس الوزراء مجرّد توصيات إنّما هي قرارات نافذة وينبغي على الحكومة ان تفرضَها طالما إنّها مقتنعة بصوابيتها».
وأوضَح جريج انّ الوزراء لم يتبلّغوا بعد أيّ موعد جديد لانعقاد مجلس الوزراء مجدّداً، مشيراً إلى أنّه «ربّما هناك اتصالات من أجل معالجة الأسباب التي حَدت بوزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» إلى الانسحاب من الجلسة ما قبل الأخيرة، لكنّ حضور ممثّل عن كلّ منهما الجلسة المتعلقة بالنفايات يبشّر بالمعالجة التي يتولّاها الرئيس بري، ونأمل في ان يكتمل عقد الحكومة ولربّما انتظرَ الرئيس سلام بعض الوقت من أجل استكمال الاتصالات وعودة وزراء الحزب و«التيار».
وقال جريج : «الحكومة ليست المكان المناسب لحلّ الخلافات السياسية ولإيجاد الحلول لمطالب «التيار» إنّما ربّما هذه الأمور تجد حلّاً لها على طاولة الحوار التي يرعاها الرئيس برّي».
واعتبَر جريج أنّه يجب لا نيأس من الحوار، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا نعلّق كثيراً آمالاً عليه، لأنّ المواقف معروفة، فبحثُ موضوع رئاسة الجمهورية لا يجوز ان يكون بحثاً نظرياً بل بحث يؤدّي الى انتخاب الرئيس، والطريقُ الوحيد الى انتخابه هو الذهاب الى المجلس النيابي وإنجاز هذا الاستحقاق وفقَ الأصول الدستورية، لكن يبدو أنّهم غير مستعدّين للنزول الى المجلس إذا كان نزولهم لن يؤدّي إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وهذه هي المشكلة.
وأضاف: «ثمّ هناك آليّة حدّدَها الدستور لا يمكن أن نخرجَ عنها بانتخابات رئاسية من قبَل الشعب، ما يتطلّب تعديلاً للدستور، كذلك لا نستطيع إجراء انتخابات نيابية وننتخب فيما بعد رئيس جمهورية، ربّما تأتي الانتخابات النيابية بمجلس مماثل للمجلس الحالي، فعندئذٍ أيضاً ربّما لا يحضرون جلسات المجلس. من الواجب حضور جميع النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وليَفُز مَن يفوز».
حمادة
وتَعقد لجنة البيئة اجتماعاً عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم، بدعوةٍ من رئيس اللجنة النائب مروان حمادة وبرئاسته وحضور الوزير أكرم شهيّب، وفريق الخبراء والتقنيين، والنوّاب. وذلك للاستماع الى المشروع الذي وافقَت عليه الحكومة وإلى شروحات شهيّب وأعضاء لجنة الخبراء الذين شاركوا في وضعه.
وعشيّة الاجتماع قال حمادة لـ«الجمهورية»: لا بدّ من أن يعطيَ النوّاب، خصوصاً ممثّلو المناطق، رأياً واضحاً في الخطة ويتحَمّلوا مسؤولياتهم أمام هذه الكارثة. وبكلمةٍ واحدة، لقد انتهى المزح والمسايرة واللعب على الألفاظ والقفز فوق الالتزامات، وحانَ الوقت لكي ندعمَ الخطة فعلياً على الأرض وبالتدابير الحازمة».
وأشار حمادة الى أنّ هذا الاجتماع سَتليهِ اجتماعات أخرى بين الوزير شهيّب وجمعيات بيئية وأهليّة، متمنّياً أن يكون الوقت الذي خُصّص للشرح والإقناع وسَدّ الثغرات وتهدئة المخاوف كافياً، مؤكّداً أنّه «لا يجوز أن تنحدر الخطة نحو لا مبالاة جديدة، أو تنحني أمام الابتزاز السياسي الذي تقوم به بعض الجهات مقنَّعة بعددٍ سخيف مِن المواطنين يسعى إلى إبقاء حالة الزبالة معمَّمة على أربعة ملايين مواطن».
وعن الجهة المعطّلة، وغَمز البعض من قناة النائب وليد جنبلاط، قال حمادة: «إنّ الدليل الأكيد على أن ليس للنائب جنبلاط صِلة بهذا التعطيل هو طرحُ ممثّلِه إعادة فتح مطمر الناعمة مجدّداً لأمرٍ طارئ وأسباب صحّية قاهرة تفيد المواطنين من جهة، وتؤهّل المنطقة لإقفال نهائي وبَدء الاستثمار الكهربائي، وهذا الدليل بَرز في خطة الوزير شهيّب.
وأمّا القوى السياسية التي تحاول إرباكَ الحكومة وربّما فرضَ مبادلة الأولوية مقابل الزبالة فهي مفضوحة ولا يجوز أن تستمر». وأكّد حمادة أخيراً أنّ «خطة معالجة النفايات وُلِدت لتعيش ولتطبّق بالقانون».
خليل
وعشية جلسة الحوار الـ 18 بين تيار «المستقبل» و»حزب الله»، وعلى مسافة يومين من الجلسة الحوارية الثانية في ساحة النجمة، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «إنّ تلبُّد الأجواء السياسية يزيدنا حاجةً إلى استمرار الحوار وإحداث اختراقات فيه، لأنّه يَضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها بدءاً مِن ملف النفايات وصولاً الى هيبة الدولة، فلا يجوز ان نبقى متفرّجين ونتخلّى عن مسؤولياتنا، والمطلوب تفعيل مؤسّساتنا مجدّداً واستكمال ما بدأناه في مسيرتنا الإصلاحية، وما حصلَ أمس في مطار بيروت الدولي يأتي في هذا السياق».
وكان خليل قام أمس بجولة في مصلحة الجمارك في مطار بيروت، هي بالشكل زيارة تفَقّدية على خلفية حادث الاعتداء على مدير المصلحة سامر ضيا، لكنّها حَملت في المضمون رسائلَ قوية مفادُها أن لا غطاءَ سياسياً فوق أحد والمطارُ ليس بمَونةِ أحد، مؤكّداً أنّ فتحَ ملفات الفساد مستمرّ وأنّ الإجراءات ولو تراجَع الحديث عنها يَجري تطبيقها والكلّ تحت القانون والمخالِف سيحاسَب».
تشَدُّد أمني
وفي ظلّ الأجواء الأمنية الناجمة عن تحرّكات المجموعات الشبابية التي تنقّلت من وسط بيروت إلى «الزيتونة باي» إلى مقرّ إدارة مؤسسة «سوكلين» في منطقة المدوّر وحَرَم مبنى اللعازارية حيث مقرّ وزارة البيئة وصولاً إلى جسر المشاة في الدورة، كشفَ مرجع أمنيّ لـ«الجمهورية» أنّ الإجراءات الأمنية من اليوم وصاعداً ستكون متشدّدة للغاية، بعدما أفسحَت في المجال كثيراً أمام مَن يَدّعون ممارسة الحرّية في التحرّك واستغلال هذه الحرّية لإلحاق الضرَر بالأملاك العامّة والخاصة وبهَدف أذيّة المواطنين ووقفِ العمل في المؤسسات الحكومية وتعطيل أسواق بيروت والإساءة إلى صورة لبنان وأمن مواطنيه والمقيمين فيه.
وقالَ المرجع: «لقد تحَمّلنا ما فيه الكفاية وصبَرنا كثيراً وتحَمّلنا كثيراً مِن الإهانات التي شَكّلت مسّاً خطيراً بمعنويات القوى الأمنية والعسكرية التي يدينها البعض إنْ دافعَت عن نفسِها أو عملت لحماية الأملاك العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة التي عليها واجبُ حمايتها كما حماية المنتفضين والمتظاهرين.
لذلك كلّه أصدرَت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً حَذّرَت فيه قادةَ الحراك والمشاركين فيه من تجاوز القوانين التي تَرعى «حقّ التعبير عن الرأي، سواءٌ أكان بالتظاهر أم بالاعتصام أم بأيّ شكل من أشكال الاحتجاج، فهو حقّ مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تفرض أن يكون التحرّك سِلمياً».
وأوضَح المرجع: «أنّ هذا البيان صدرَ إيذاناً بأنّ القوى الأمنية لن تسمحَ بعد اليوم بتجاوز حدّ القانون في أيّ تحرّكٍ تقوم به التجَمّعات التي تدعو وتقود الحراك متنقّلةً من منطقة إلى أخرى»، لافتاً إلى «أنّ حَدّ القانون يعرفه الجميع، وعلى هذا الجميع مراعاة هذه القوانين والالتزام بها حفاظاً على العناوين والشعارات التي يَرفعونها في سبيل مصلحة لبنان».
وقال: «إنّ بعض هذه الجمعيات يحتفظ لنفسه بحرّية الحركة في أيّ مكان يريده في حراك يومي، لكنّنا سنكون بالمرصاد ولن نسمحَ بالدخول إلى أيّ مؤسسة عامّة من اليوم وصاعداً».
وعن التحرّك المرتقب للأسبوع المقبل قال المرجع: «نحن في جوّ هذا الحراك ونعرف الكثير ممّا يدبر للبلد وأمنه، ولن نسمح بأن يكون هناك ما يشكّل خطراً على السلامة العامة وعلى أمن الناس والمؤسسات».
وأضاف: «بالتأكيد سيتحرّكون الأربعاء المقبل تزامناً مع الجلسة الثانية لهيئة الحوار في ساحة النجمة، والتدابيرُ الأمنية ستكون مشدّدة للغاية لسَدّ الثغرات التي شهدها الأربعاء الماضي، وسنعمل لمنع تكرارها مرّةً أخرى، ولن نسمح بحصول ما يسيء الى أمن البلد ومؤسساته».
من جهةٍ أخرى، اعتبَر المرجع الأمني أنّ مخيّم عين الحلوة «تحوّلَ قنبلةً موقوتة، وما يَشهده من أعمال تفجير وإلقاء قنابل متفرّقة لا يشجّع على الاطمئنان». وأكّد «أنّ العيون مفتوحة على أيّ مشروع فتنة، والقوى العسكرية والأمنية تنَسّق في ما بينها هذه الأيام أكثر مِن أيّ وقتٍ مضى لمواجهة أيّ طارئ».
جنبلاط: دوحة جديدة
وبرَزت في نهاية الأسبوع دعوة النائب وليد جنبلاط الى دوحة ثانية، حيث قال خلال تكريمه أمس الأوّل في قصر المختارة السفيرَ الاميركي دايفيد هيل لقرب مغادرتِه لبنان: «أما في ما يخصّ الرئاسة وقانون الانتخاب، فيَبدو أنّنا بحاجة لأحدٍ ما ليأخذَنا إلى دوحة جديدة أو إلى جزيرةٍ ما في الخليج الفارسي أو إلى المحيط الهندي لنعالجَ الأمر». آمِلاً في «ألّا يستغرق الأمر الكثيرَ من الانتظار».
بدوره، اعتبَر هيل أنّ الوضع «صعب وحسّاس في لبنان في هذه المرحلة، والمشكلة ليست فقط أزمة النفايات التي عكسَت مكامنَ الخَلل العميق في مواقع أخرى عدّة»، متمنّياً «أن يتمّ تفعيل عمل الحكومة وأن يُنتخَب رئيس جديد وأن تُجرى انتخابات نيابية جديدة»، وشَدّد على أنّ «هذه المسائل ضرورية جداً».
سعَيد لـ«الجمهورية»
وقال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ»الجمهورية: «يدرك الجميع انّ الممر الإلزامي لإخراج لبنان من مأزقه الحالي هو انتخاب رئيس جمهورية، وأنّ انتخابه أمر يتعلق بتفاهمات إقليمية وعربية ودولية، وهناك مَن يرَجّح بأنّ هذه التفاهمات بعيدة، لكنّني شخصياً أعتقد بأنّها أقرب ممّا يتصوّرون، لأنّ الوضع في سوريا يتفاقم ويهدّد الإستقرار ليس فقط في لبنان وإنّما في أوروبا وكلّ أنحاء العالم بدليل زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المرتقَبة الى لبنان وفتح أبواب أوروبا أمام المهاجرين.
ورأى سعيد أنّ إبقاء هيكل الدولة قائماً يمثّل الضمانة الوحيدة للّبنانيين، وهذه الضمانة لم تعُد تشَكّل حاجة للّبنانيين فقط، إنّما ربّما تتجاوز لبنان إلى الاستقرار الإقليمي والدولي. من هنا أعتبرُ أنّ الحديث عن دوحة جديدة ربّما يُقصَد منه حصول تدَخُّل من باب المصلحة الوطنية والعربية والإقليمية وربّما الأوروبية لانتخاب رئيس جمهورية».
وعشية الجلسة الحوارية الثانية، تمنّى «حزب الله» بلسان عددٍ مِن مسؤوليه وقياديّيه النجاحَ لهذا الحوار، مؤكّداً أنّ «اﻻتفاق على رئيس للجمهورية اﻵن، إذا لم يُجمِع الحاضرون على المرشّح الأكثري للمسيحيّين، يبدو أمراً متعذّراً للمرحلة الراهنة»، مجدّداً دعمَه ترشيحَ النائب ميشال عون للرئاسة. وأكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ الحزب «يتعامل مع المبادرة الحوارية» كفرصة جدّية للخروج بحَلحلة تفضي إلى حلول مستقبلية».
الراعي
ودعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى ردم الهوّة العميقة بين الشعب والمسؤولين، وقال: «إنّ ما يقلِقنا اليوم هو عدمُ الاكتراث بموضوع رئاسة الجمهورية، البعض منزعج ويَعتبر كلامَنا هرطقة، البطريرك يتكلّم كلّ يوم عن موضوع الرئاسة، يُزعجهم الأمر ولكنّني أقول كيف يمكن أن يكون هناك جمهورية من دون رأس، ومجلس نوّاب مشلول، وحكومة شِبه مشلولة، والنفايات في كلّ مكان».
وجَدّد الراعي الذي اختتَم أمس زيارته إلى منطقة عاليه بعد جولةٍ على بلداتها وقراها، دعوتَه الحراكَ المدني إلى تصويب تحَرّكه» بهدف إتمام أمر أساسيّ لانتظام كلّ الأمور وهو انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكّداً أنّ «القصّة ليست قصّة صلاحيات رئيس وإنّما قصّة عدم وجود رئيس للجمهورية». وتمنّى الراعي أن «تعود القيادات إلى طاولة الحوار، وتضع أمامها لبنان أوّلاً، فتبحث عن مخرج للأزمة العظيمة، التي يعيشها بلدنا وهي الفراغ الرئاسي».
لجنة الخبراء تطالب «الحراك» باقتراح «موقع واحد» للنفايات.. والقوى الأمنية تذكّر بالقوانين وعون يكبّل الحوار: روكز أولاً
المستقبل..
بُحّ صوت البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وهو ينادي بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية، معرباً أمس عن قلقه من «عدم الاكتراث وانزعاج البعض» من حملاته الرئاسية التذكيرية. وبينما جدد في ختام زيارته الرعوية إلى منطقة عاليه التشديد على وجوب انتخاب رئيس «لانتظام كل الأمور» وقال: «كرامتنا أن يكون عندنا رئيس والقصة ليست قصة صلاحيات الرئيس وإنما قصة عدم وجوده»، مبدياً أمله في «أن تعود القيادات إلى طاولة الحوار وتضع أمامها لبنان أولاً»، جاءه الرد القاطع للآمال والمبدّد للحلول على لسان رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد الذي أكد في خطاب تأبيني أمس تعذّر الاتفاق على رئيس للجمهورية «ما لم يُجمع المتحاورون» على انتخاب مرشح الحزب النائب ميشال عون. أما عقلية «لبنان أولاً» التي دعا البطريرك المتحاورين إلى وضعها نصب أعينهم، فلا تنفك تصطدم بذهنية إعلاء المصالح الشخصية على كل أولوية وطنية، وهي الذهنية التي ينتهجها عون جهاراً نهاراً ويكبّل بها «حوار الإنقاذ» مطيحاً بكافة المحاولات المبذولة لإعادة الانتظام إلى النظام المؤسساتي في الدولة على قاعدة «ترقية روكز أولاً» كشرط مسبق يضعه على طاولة الحوار في مقابل موافقته على وقف تعطيل مجلسي النواب والوزراء.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات السياسية الجارية عشية انعقاد الجولة الثانية من حوار الأربعاء النيابي لـ«المستقبل» أنّ هذه الاتصالات لا تزال تدور في حلقة مفرغة تحت وطأة التعنّت العوني، موضحةً أنّ «رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» يربط كل شيء في البلد بترقية صهره العميد شامل روكز إلى رتبة لواء»، موضحةً أنّ «المشاورات الحاصلة لم تستطع أن تحقق أي اختراق في جدار التعطيل حتى الساعة في ظل إصرار عون أمام كل من يراجعه على كونه لن يُسهّل التوصل إلى أي حل بشأن القضايا الوطنية العالقة بما فيها آلية العمل الحكومي قبل إقرار ترقية روكز».
ورداً على سؤال، كشفت المصادر الوزارية أنّ عون كان قد أبلغ الوزير وائل أبو فاعور خلال لقائهما الأخير في الرابية موافقته على اعتماد صيغة توافقية لآلية عمل مجلس الوزراء تقوم على عدم اتخاذ أي قرار في المجلس في حال اعتراض مكوّنين عليه، وعلى هذا الأساس جرت اتصالات ومشاورات أفضت إلى موافقة كافة مكونات الحكومة على هذه الصيغة لكن سرعان ما عاد عون نفسه لينقض الاتفاق مشترطاً صراحةً ضرورة الاتفاق على ترقية روكز أولاً كمدخل لتسهيل عمل الحكومة».
الحراك يستهدف سوكلين
ميدانياً، استأنفت حركة «بدنا نحاسب» أمس تحركاتها في الشارع مستهدفةً هذه المرة شركة سوكلين بحمولة شاحنة من النفايات تمت تعبئتها من تحت جسر الدورة وإفراغها أمام مقرّ الشركة، الأمر الذي اضطر القوى الأمنية إلى التحرك وتوقيف سائق الشاحنة لبعض الوقت ثم إطلاق سراحه.
ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أضاءت فيه على قيام «إحدى مجموعات الحراك المدني بممارسات مخالفة للقوانين بشكل يومي وعلني تمثلت بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة على السواء وتعطيل شؤون المواطنين وإلحاق الضرر بهم»، فأكدت أنّ «حق التعبير السلمي عن الرأي حق مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية»، إلا أنها شددت في الوقت عينه على أنها من الآن فصاعداً «لن تتوانى عن التعامل بحزم مع أي عمل مخالف للقانون تحت إشراف القضاء المختص»، متمنيةً على مجموعات الحراك المدني كافة الالتزام بالقوانين وممارسة حقوقها بصورة حضارية.
لجنة الخبراء
تزامناً، برز أمس إصدار لجنة الخبراء المعنية بمقترحات الحلول لإدارة أزمة النفايات برئاسة الوزير أكرم شهيب بياناً تعليقاً على البيان الذي أصدره الحراك المدني أمس الأول وتضمن نقداً لمقررات مجلس الوزراء حول الخطة المقترحة للحل، فحذرت اللجنة من أنّ «تصاعد موجة الرفض الشعبي لأي شكل من أشكال المعالجة تراكم الأزمة»، مشددةً على أنّ هذه «المهمة الوطنية الإنقاذية تنتظر تضافر كل الجهود، فالنفايات التي تجتاح طرقاتنا وأرصفتنا وتقترب من منازلنا ومدارسنا ومستشفياتنا، لن تميز بين موال ومعارض وبين منطقة وأخرى، ومع اقتراب موعد هطول الأمطار الخريفية التي غالبا ما تكون على شكل سيول جارفة، فإن الأسوأ ينتظرنا جميعاً».
وإذ لفتت إلى أنها «على تواصل دائم مع مروحة واسعة من الأكاديميين المختصين بشؤون البيئة»، أكدت اللجنة أنّ «أياً من المواقع المقترحة في المرحلة الانتقالية لن يبدأ العمل به قبل الخوض في مسار تشاركي مع البلديات والجمعيات في المنطقة المعنية»، مع إشارتها إلى بدء إعداد «الدراسات العلمية المتعلقة بتأهيل هذه المواقع التي تعاني من تلوث بيئي غير مسبوق، لا سيما في سرار وبرج حمود».
إلى ذلك نفت اللجنة ما يشاع من معلومات غير دقيقة علمياً وبيئياً حول الخطة لا سيما لناحية عمليات الفرز والطمر، وطلبت في المقابل «توخي الدقة في استخدام المصطلحات وعدم تضليل الرأي العام»، كما تمنّت في ما يتعلق باقتراح نقل النفايات إلى الأقضية لفرزها «أن تتم تسمية موقع واحد في قضاء واحد من قبل الحراك والجمعيات البيئية»، مشيرةً إلى أنها «على استعداد لاستخدامه كنموذج يعتمد ويطبق خلال المرحلة الانتقالية في حال نجاحه». علماً أنّ اللجنة ستعقد اليوم وغداً مجموعة من الاجتماعات مخصصة لمناقشة الخطة المقترحة والاستماع إلى الاقتراحات البديلة.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات السياسية الجارية عشية انعقاد الجولة الثانية من حوار الأربعاء النيابي لـ«المستقبل» أنّ هذه الاتصالات لا تزال تدور في حلقة مفرغة تحت وطأة التعنّت العوني، موضحةً أنّ «رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» يربط كل شيء في البلد بترقية صهره العميد شامل روكز إلى رتبة لواء»، موضحةً أنّ «المشاورات الحاصلة لم تستطع أن تحقق أي اختراق في جدار التعطيل حتى الساعة في ظل إصرار عون أمام كل من يراجعه على كونه لن يُسهّل التوصل إلى أي حل بشأن القضايا الوطنية العالقة بما فيها آلية العمل الحكومي قبل إقرار ترقية روكز».
ورداً على سؤال، كشفت المصادر الوزارية أنّ عون كان قد أبلغ الوزير وائل أبو فاعور خلال لقائهما الأخير في الرابية موافقته على اعتماد صيغة توافقية لآلية عمل مجلس الوزراء تقوم على عدم اتخاذ أي قرار في المجلس في حال اعتراض مكوّنين عليه، وعلى هذا الأساس جرت اتصالات ومشاورات أفضت إلى موافقة كافة مكونات الحكومة على هذه الصيغة لكن سرعان ما عاد عون نفسه لينقض الاتفاق مشترطاً صراحةً ضرورة الاتفاق على ترقية روكز أولاً كمدخل لتسهيل عمل الحكومة».
الحراك يستهدف سوكلين
ميدانياً، استأنفت حركة «بدنا نحاسب» أمس تحركاتها في الشارع مستهدفةً هذه المرة شركة سوكلين بحمولة شاحنة من النفايات تمت تعبئتها من تحت جسر الدورة وإفراغها أمام مقرّ الشركة، الأمر الذي اضطر القوى الأمنية إلى التحرك وتوقيف سائق الشاحنة لبعض الوقت ثم إطلاق سراحه.
ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أضاءت فيه على قيام «إحدى مجموعات الحراك المدني بممارسات مخالفة للقوانين بشكل يومي وعلني تمثلت بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة على السواء وتعطيل شؤون المواطنين وإلحاق الضرر بهم»، فأكدت أنّ «حق التعبير السلمي عن الرأي حق مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية»، إلا أنها شددت في الوقت عينه على أنها من الآن فصاعداً «لن تتوانى عن التعامل بحزم مع أي عمل مخالف للقانون تحت إشراف القضاء المختص»، متمنيةً على مجموعات الحراك المدني كافة الالتزام بالقوانين وممارسة حقوقها بصورة حضارية.
لجنة الخبراء
تزامناً، برز أمس إصدار لجنة الخبراء المعنية بمقترحات الحلول لإدارة أزمة النفايات برئاسة الوزير أكرم شهيب بياناً تعليقاً على البيان الذي أصدره الحراك المدني أمس الأول وتضمن نقداً لمقررات مجلس الوزراء حول الخطة المقترحة للحل، فحذرت اللجنة من أنّ «تصاعد موجة الرفض الشعبي لأي شكل من أشكال المعالجة تراكم الأزمة»، مشددةً على أنّ هذه «المهمة الوطنية الإنقاذية تنتظر تضافر كل الجهود، فالنفايات التي تجتاح طرقاتنا وأرصفتنا وتقترب من منازلنا ومدارسنا ومستشفياتنا، لن تميز بين موال ومعارض وبين منطقة وأخرى، ومع اقتراب موعد هطول الأمطار الخريفية التي غالبا ما تكون على شكل سيول جارفة، فإن الأسوأ ينتظرنا جميعاً».
وإذ لفتت إلى أنها «على تواصل دائم مع مروحة واسعة من الأكاديميين المختصين بشؤون البيئة»، أكدت اللجنة أنّ «أياً من المواقع المقترحة في المرحلة الانتقالية لن يبدأ العمل به قبل الخوض في مسار تشاركي مع البلديات والجمعيات في المنطقة المعنية»، مع إشارتها إلى بدء إعداد «الدراسات العلمية المتعلقة بتأهيل هذه المواقع التي تعاني من تلوث بيئي غير مسبوق، لا سيما في سرار وبرج حمود».
إلى ذلك نفت اللجنة ما يشاع من معلومات غير دقيقة علمياً وبيئياً حول الخطة لا سيما لناحية عمليات الفرز والطمر، وطلبت في المقابل «توخي الدقة في استخدام المصطلحات وعدم تضليل الرأي العام»، كما تمنّت في ما يتعلق باقتراح نقل النفايات إلى الأقضية لفرزها «أن تتم تسمية موقع واحد في قضاء واحد من قبل الحراك والجمعيات البيئية»، مشيرةً إلى أنها «على استعداد لاستخدامه كنموذج يعتمد ويطبق خلال المرحلة الانتقالية في حال نجاحه». علماً أنّ اللجنة ستعقد اليوم وغداً مجموعة من الاجتماعات مخصصة لمناقشة الخطة المقترحة والاستماع إلى الاقتراحات البديلة.
حملات «الحراك» لكشف الفساد .. وفضائح الكهرباء
المستقبل..خالد موسى
منذ أن بدأ في 22 آب الفائت، لم يهدأ الحراك المدني حتى اليوم،على الرغم من الهفوات الكثيرة التي اعترته والتفاوت في الشعارات والأهداف بين مكوناته. فهذا الحراك لم يتوان عن القيام بتحركات مكثفة على الأرض بدءاً من التظاهرات أمام السرايا الحكومية في الوسط التجاري مروراً بالدخول الى وزارة البيئة والتظاهر أمام شركة الكهرباء وصولاً أمس الأول الى الدخول الى «الزيتونة باي» وقص الشريط الملاصق للرصيف عند دالية الروشة، رفضاً للإستئثار بالأملاك العامة البحرية. أما أولى الشعارات التي رفعها الحراك، فكانت محاسبة المسؤولين عن الفساد في إدارات ومؤسسات الدولة. وعلى هذا الأساس تحركت بعض حملات هذا الحراك باتجاه كشف مكامن الفساد في إدارة الدولة، لا سيما تلك التي تخص الأمور الحياتية للمواطنين كالكهرباء والماء والنفايات وغيرها.
أولى تحركات الحراك باتجاه الفساد، كانت قبل أيام أمام شركة كهرباء لبنان، احتجاجاً على زيادة التقنين وعدم حصول المواطنين على أدنى حقوقهم بالكهرباء 24 على 24 ساعة كما وعد به عدد من الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والذين ينتمون الى تيار سياسي واحد. ومن هناك، كشفت إحدى حملات الحراك «بدنا نحاسب» التي دعت الى الإعتصام والتظاهر أمام الشركة، عن اكثر من ملف فساد في الشركة لا سيما موضوع المليار و200 مليون دولار الذي صرفته الحكومة للوزارة إبان عهد الوزير جبران باسيل من أجل صرفه على خطته القاضية بتأمين الكهرباء طوال الليل والنهار لجميع اللبنانين وصرف من المبلغ أكثر من 700 مليون دولار حتى الساعة من دون أن يحصل المواطنون على الطاقة، معلنة أن محاميين من الحملة سيتقدمون بدعوى ضد الشركة والوزراء المتعاقبين والمسؤولين عن هذه الملفات وهدر أموال الدولة.
في هذا السياق، كشفت المسؤولة الإعلامية في حملة «بدنا نحاسب» الناشطة نعمة بدرالدين، في حديث الى «المستقبل» أمس، أن «الحملة مستمرة في كشف مكامن الفساد في الوزارات والمؤسسات العامة وهي لن تألو جهدا في فضح أي وزير أو مسؤول لأي جهة كانت، مساهم في ملفات الفساد»، مشيرة الى «إجتماع تقييمي ستعقده الحملة لتقييم تحركاتها الأسبوع الفائت وسيكون لها مؤتمر صحافي اليوم مساءً لوضع الرأي العام في سلسلة تحركاتها للأيام المقبلة».
ولفتت بدرالدين الى أن «سيكون هناك سلسلة تحركات للحملة في ما يخص الفضائح في شركة كهرباء لبنان وهي مستمرة في حملتها كون هذه الشركة تعني جميع اللبنانيين»، معتبرة أن «أول الغيث كان ملف الفساد في شركة كهرباء لبنان كون هناك وثائق جديدة تثبت تورط الوزراء المتعاقبين عليها بملفات فساد كبيرة لا سيما الوزير جبران باسيل وخلافه الجديد مع وزارة المال حيال هذا الموضوع».
وأشارت الى أن «محامي الحملة يتابعون درس القضية واستكمال جميع الأوراق لإحالة الملف كاملاً على القضاء لإتخاذ القرارات المناسبة حياله»، مشددة على أن «الحملة ستتابع هذا الملف حتى النهاية كما سيكون لها تحركات أمام وزارات أخرى يعلن عنها في حينه».
الى ذلك، يستمر الناشطون التابعون لحملة «طلعت ريحتكم» في إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني عشر أمام وزارة البيئة في مبنى اللعازارية وسط بيروت، للمطالبة بإستقالة الوزير محمد المشنوق. وكان الصليب الأحمر اللبناني عالج أمس الناشط وارف سليمان بعد أن ساءت حالته الصحية، من دون نقله الى المستشفى.
ولفت الناشط المضرب عن الطعام داني سليمان، في حديث الى «المستقبل» أمس ، أن «الناشطين المضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي هم بصحة جيدة ومستمرون بخطوتهم السلمية هذه حتى تحقيق جميع مطالبهم وصامدون حتى النهاية». وقال «من الطبيعي أن تسوء الحالة الصحية لأي ناشط مضرب عن الطعام كونهم يعيشون بلا غذاء منذ اثني عشر يوماً، لكن هذه الأمور تعالج فوراً من قبل الصليب الأحمر بوضع الأمصال التي تحتوي على بعض الأملاح التي تعمل لتحسين ضغط دم المضرب وتعوضه عن الخسائر في الأملاح من الجسم نتيجة الإضراب المستمر».
أولى تحركات الحراك باتجاه الفساد، كانت قبل أيام أمام شركة كهرباء لبنان، احتجاجاً على زيادة التقنين وعدم حصول المواطنين على أدنى حقوقهم بالكهرباء 24 على 24 ساعة كما وعد به عدد من الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والذين ينتمون الى تيار سياسي واحد. ومن هناك، كشفت إحدى حملات الحراك «بدنا نحاسب» التي دعت الى الإعتصام والتظاهر أمام الشركة، عن اكثر من ملف فساد في الشركة لا سيما موضوع المليار و200 مليون دولار الذي صرفته الحكومة للوزارة إبان عهد الوزير جبران باسيل من أجل صرفه على خطته القاضية بتأمين الكهرباء طوال الليل والنهار لجميع اللبنانين وصرف من المبلغ أكثر من 700 مليون دولار حتى الساعة من دون أن يحصل المواطنون على الطاقة، معلنة أن محاميين من الحملة سيتقدمون بدعوى ضد الشركة والوزراء المتعاقبين والمسؤولين عن هذه الملفات وهدر أموال الدولة.
في هذا السياق، كشفت المسؤولة الإعلامية في حملة «بدنا نحاسب» الناشطة نعمة بدرالدين، في حديث الى «المستقبل» أمس، أن «الحملة مستمرة في كشف مكامن الفساد في الوزارات والمؤسسات العامة وهي لن تألو جهدا في فضح أي وزير أو مسؤول لأي جهة كانت، مساهم في ملفات الفساد»، مشيرة الى «إجتماع تقييمي ستعقده الحملة لتقييم تحركاتها الأسبوع الفائت وسيكون لها مؤتمر صحافي اليوم مساءً لوضع الرأي العام في سلسلة تحركاتها للأيام المقبلة».
ولفتت بدرالدين الى أن «سيكون هناك سلسلة تحركات للحملة في ما يخص الفضائح في شركة كهرباء لبنان وهي مستمرة في حملتها كون هذه الشركة تعني جميع اللبنانيين»، معتبرة أن «أول الغيث كان ملف الفساد في شركة كهرباء لبنان كون هناك وثائق جديدة تثبت تورط الوزراء المتعاقبين عليها بملفات فساد كبيرة لا سيما الوزير جبران باسيل وخلافه الجديد مع وزارة المال حيال هذا الموضوع».
وأشارت الى أن «محامي الحملة يتابعون درس القضية واستكمال جميع الأوراق لإحالة الملف كاملاً على القضاء لإتخاذ القرارات المناسبة حياله»، مشددة على أن «الحملة ستتابع هذا الملف حتى النهاية كما سيكون لها تحركات أمام وزارات أخرى يعلن عنها في حينه».
الى ذلك، يستمر الناشطون التابعون لحملة «طلعت ريحتكم» في إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني عشر أمام وزارة البيئة في مبنى اللعازارية وسط بيروت، للمطالبة بإستقالة الوزير محمد المشنوق. وكان الصليب الأحمر اللبناني عالج أمس الناشط وارف سليمان بعد أن ساءت حالته الصحية، من دون نقله الى المستشفى.
ولفت الناشط المضرب عن الطعام داني سليمان، في حديث الى «المستقبل» أمس ، أن «الناشطين المضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي هم بصحة جيدة ومستمرون بخطوتهم السلمية هذه حتى تحقيق جميع مطالبهم وصامدون حتى النهاية». وقال «من الطبيعي أن تسوء الحالة الصحية لأي ناشط مضرب عن الطعام كونهم يعيشون بلا غذاء منذ اثني عشر يوماً، لكن هذه الأمور تعالج فوراً من قبل الصليب الأحمر بوضع الأمصال التي تحتوي على بعض الأملاح التي تعمل لتحسين ضغط دم المضرب وتعوضه عن الخسائر في الأملاح من الجسم نتيجة الإضراب المستمر».
حراك في الجية يلغي ماراثوناً لمعمل سبلين واحتجاج على موت مواطن بسبب النفايات
بيروت - «الحياة»
خرق حال المراوحة التي دخل فيها الحراك المدني احتجاجاً على تراكم النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان، حادث مأسوي أمس، تمثل بمقتل أحد المواطنين صدماً بالقرب من جسر المشاة في محلة الدورة بسبب تراكم النفايات، فعمدت حملة «بدنا نحاسب» إلى رفع النفايات الموجودة هناك وتحميلها في شاحنة مستأجرة ورميها أمام مقر شركة سوكلين.
وتطور الأمر إلى توقيف القوى الأمنية سائق الشاحنة، إلا أن الناشطين في الحملة توجهوا إلى أمام مخفر الجميزة واعتصموا طلباً للإفراج عنه على اعتبار أن «لا ذنب ارتكبه وإنما نفذ ما طلبه منه الناشطون بعدما دفعوا له مالاً». ولاحقاً أفرجت القوى الأمنية عن السائق.
ومن المقرر أن تطلع لجنة البيئة النيابية برئاسة مروان حمادة اليوم على الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في شأن معالجة أزمة النفايات من اختصاصيين شاركوا في وضع الخطة. ويحضر الجلسة وزير الزراعة أكرم شهيب.
وبدعوة من رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، قدم شهيب اول من امس، شرحاً لخطة النفايات إلى هيئات المجتمع المدني وبعضها قاطع على رغم توجيه الدعوة له. ويلتقي اليوم حزب الطاشناق للغاية نفسها، على ان يلتقي غداً بدعوة منه ومن وزارة الداخلية والبلديات، هيئات من المجتمع المدني واحزاب في مركز «بيال».
ونفذت مجموعة «شباب من أجل برجا أفضل» اعتصاماً سلمياً في مسبح «بانجيا» في الجية للمطالبة بإلغاء ماراثون برعاية معمل ترابة سبلين، واعتصاماً آخر أمام معمل الجية لتوليد الكهرباء «احتجاجاً على نشر سمومه اليومية في سماء المنطقة جراء تشغيل مجموعاته الحرارية المولدة للطاقة الكهربائية على مادة الفيول». وانتقلوا إلى مدخل معمل ترابة سبلين ورفعوا لافتات منددة بأخطار المعمل البيئية والصحية.
وقال أحمد علي دمج باسم المعتصمين: «اتصلنا برئيسة جمعية ماراثون بيروت مي الخليل، فأبلغناها إلغاءنا الماراثون لأنه برعاية «معمل الموت» و»معمل السرطان» اللذين يقتلاننا. فالمعمل منذ تأسيسه لا يراعي الشروط الصحية والبيئية، وما من تجاوب من المسؤولين في هذا الخصوص». ولفت إلى أن «الخليل كانت متجاوبة إلى أقصى الحدود وألغت الماراثون بعد تفهمها الوضع». وشدد على سلمية كل تحرك في المنطقة والبقاء تحت سقف القانون».
المديرية العامة لقوى الامن
ولاحقاً، تمنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على مجموعات الحراك المدني كافة «الالتزام بالقوانين وممارسة حقوقها في التعبير عن الرأي بصورة حضارية وهو أمر مشروع، وتؤكد أنها لم ولن تألو جهداً لحماية هذه الحقوق على أكمل وجه».
ولفتت شعبة المعلومات الى ان «إحدى مجموعات الحراك المدني تقوم بممارسات مخالفة للقوانين في شكل يومي وعلني، تمثلت بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة على السواء، إضافة إلى تعطيل شؤون المواطنين وإلحاق الضرر بهم». وشددت على «أن حق التعبير عن الرأي سواء كان بالتظاهر أم بالاعتصام أم بأي شكل من أشكال الاحتجاج حق مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تفرض أن يكون التحرك سلمياً ولا يؤدي إلى المس بالممتلكات العامة أو الخاصة وألا يتعارض مع شؤون المواطنين الحياتية واليومية».
وقالت ان «المديرية تقوم بواجباتها في مجال الضابطتين الإدارية والعدلية ومن صلب مهماتها عدم السماح لأيٍ كان بمخالفة القوانين والأنظمة النافذة أثناء إقامة التظاهرات والاعتصامات والتحركات والتجمعات أو ممارسة أي عمل احتجاجي من أي نوع كان، ولا سيما في حال الجرم المشهود (ضمن فترة 24 ساعة)، وهي لن تتوانى عن التعامل بحزم مع أي عمل مخالف للقانون تحت إشراف القضاء المختص».
وفي المواقف من الأزمة، جدد «حزب الله» على لسان وزير الصناعة حسين الحاج حسن، رفضه «تعميم الفساد» على المسؤولين لأن في ذلك «تضييعاً للمسؤولية». وسأل: «إلى أين سنصل بهذا التحريض؟ فالموضوعية مسألة ضرورية حتى لو كنا مظلومين ويجب أن يعلو صوتها وليس صوت الغضب فقط، إذ لا يجوز أن نسقط في الانفعال».
وأضاف: «القول إن الجميع فاسدون اتهام جائر للبعض وجميل للفاسدين والمفسدين الذين أنهكوا الدولة بالديون والصفقات. وما يرفعه الحراك الشعبي رفعناه منذ سنوات بالنسبة إلى قانون الانتخاب والنسبية ولبنان دائرة واحدة أو محافظة، وسنبقى نتصدى للفساد من داخل السلطة وخارجها أو المجلس النيابي وغيرها». ورأى «أننا أمام مرحلة صعبة، لذلك نحن مدعوون لإنجاح الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري لإنجاح بعض المخارج بانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المجلس النيابي والحكومة. ونحن في حزب الله نريد انتخاب رئيس للجمهورية فتعالوا لنلبنن الاستحقاق بلا تدخلات خارجية».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني إن «هناك ضرورة ملحة لإيجاد مطمر صحي لطمر النفايات التي ستبقى بعد الفرز من المصدر والمعالجة». وعن مطالبة الحراك المدني بخطة طوارئ بيئية قال: «أحياناً يضع المجتمع المدني طلبات غير واقعية، هذا المطلب لا يمكن تحقيقه اليوم في ظل كل هذا الحراك والحركات الرافضة للمطامر الصحية في مختلف المناطق. الإرباك واضح عند من يمثل الحراك المدني، مع تأكيدنا لأحقية المطالب».
ولفت إلى أن «هناك مشكلة ثقة بين المجتمع والسلطة وهذا يعود إلى عدم مصارحة المسؤول للناس وعدم مصداقية المسؤولين أمام الناس، ولكن الوزير شهيب أتى مصارحاً الناس بالخطة وفصّلها، وقال إن هذا هو الممكن وطلب منهم مناقشة الموضوع معه».
ورأى أن «هناك محاولات لتشويه صورة وسط بيروت»، وقال: «هناك من يقف وراء هذا الأمر، والحراك المدني يقع في هذا الفخ، فبعض التحركات تقف وراءها مجموعات سياسية أو أحزاب».
وأكدت النائب بهية الحريري أن صيدا «نجحت في تحويل المشكلة البيئية التي كانت مؤذية لها إلى حديقة يلتقي فيها الناس». ونوهت بمشروع بلدية عبرا تحويل الأرض التي كانت تستقبل النفايات لسنوات في البلدة إلى بستان لأشجار الزيتون».
واعتبر عضو كتلة نواب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا «أن رفض الحراك المدني جميعَ الحلول يظهر أن هذا التحرك لم يعد بهدف حل النفايات بل لإرباك الحكومة على كل المستويات». وشدد في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، على «ضرورة بقاء الحكومة وعدم استقالتها إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، على رغم عجزها عن إيجاد حلول للأزمات، من النفايات إلى الكهرباء وغيرها بسبب الفساد المستشري».
المصدر: مصادر مختلفة
