العراق يسوّي الحساب مع إيران... ويضرب نفوذها...غالبية الفرنسيين يؤيدون إرسال جنود إلى سوريا لمحاربة «داعش».. تركيا: قتلى بتفجيرات واشتباكات وحظر تجول في ديار بكر...وزراء الخارجية العرب يرفضون التدخل الإيراني

تكشف تعليقات السياسيين الروس - خصوصاً من المعارضة - على التحركات العسكرية لبلادهم في سورية أخيراً، اقتناعاً بأن الكرملين اتخذ قراراً بالتصعيد و «قلب الطاولة» في وجه الغرب، على رغم إصرار موسكو رسمياً على إنكار المعطيات المتزايدة في شأن تدخلها العسكري المباشر في سورية.

وبين الانتقاد والسخرية من تأكيد موسكو تارة أنها ملتزمة دعم الجيش السوري في «مكافحة الإرهاب»، ومن حديثها تارة أخرى تتحدث عن تنشيط إرسال مساعدات إنسانية إلى سورية، تبرز كلمات رئيس حزب «يابلوكا» الليبرالي سيرغي ميتروخين الذي ذكّر بأن روسيا أرسلت يوماً إلى كوبا شحنات «مساعدات إنسانية» كادت أن تتسبب في انزلاق العالم إلى مواجهة نووية.

ثمة اقتناع بأن «الكرملين لا يقول كل الحقيقة للشعب الروسي»، وبأن «الكائنات الخضراء اللون» وفق التسمية التي أطلقها الأوكرانيون على القوات الروسية التي تنفي موسكو وجودها في بلادهم، «ظهرت الآن في سورية لتكرر السيناريو ذاته»، كما يقول الرئيس الأوكراني بيترو بيروشينكو، علماً أن التسمية التي غدت متداولة كثيراً خلال أزمة أوكرانيا، تشير بنوعٍ من التهكُّم إلى المخلوقات الفضائية الغامضة التي تُنسج حول ظهورها واختفائها قصصٌ كثيرة. ولكن، خلف السخرية والمحاولات الكثيرة لتحليل أبعاد الحدث السوري - الروسي، تبرز حقيقة لا يمكن تجاهلها. فكل التحركات الروسية خلال السنوات الأخيرة، استندت إلى منهج واحد قوامه التمرد على محاولات عزل روسيا وتطويقها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، والانتقال من الدفاع إلى استراتيجية الهجوم.

هذا المسار رسم ملامحه الأولى الرئيس فلاديمير بوتين، في خطابه الناري أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ عام 2007، ووجد تطبيقاته العملية في العقيدة العسكرية الروسية التي خضعت لتعديلين منذ ذلك الحين، أخذاً في الاعتبار التحديات الجديدة التي برزت أمام روسيا.

بين عامي 2007 و2015، حصلت تطورات كثيرة كرست المسار الجديد لموسكو، منذ الحرب الجورجية 2008، واقتطاع إقليمَي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، و «تأديب» الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي الذي تجرأ على الخروج عن طاعة الكرملين... إلى أوكرانيا عام 2014 حيث تكرر السيناريو ذاته. وفي الحالين أثبت بوتين أنه مستعد لخطوات عملية لتطبيق رؤيته المستندة إلى تفكيك «حزام الأزمات» المحيط بروسيا، والذي يستخدمه الغرب لتطويقها وإضعافها، ومنع توسيع الحلف الأطلسي على حدودها. وهذا ما نصّت عليه حرفياً تقريباً العقيدة العسكرية الروسية في نسختها المعدلة عام 2010.

ركيزة المعادلة التي فرضتها موسكو، هي نقل الأزمة إلى داخل «معسكر الأعداء». فالحلف الأطلسي لن يقبل بانضمام بلدان تعاني نزعات انفصالية وحروباً داخلية مثل جورجيا أو أوكرانيا، إلى عضويته، وفي ذلك رسالة واضحة إلى مولدافيا المجاورة التي تحتضن بؤرة توتر قابلة للانفجار في إقليم برودنوستروفيه الانفصالي، وكذلك إلى بلدان حوض البلطيق التي تضم جاليات كبيرة روسية، شدّدت العقيدة العسكرية على أن حماية مصالحها مسؤولية روسيا.

لكن موسكو التي فوجئت بـ «الربيع العربي» وتطوراته المتسارعة والدموية، اضطرت إلى إدخال تعديل على عقيدتها نهاية العام الماضي، يراعي ضرورة «مواجهة بؤر التوتر في العالم»، و «استخدام القوة العسكرية خارج إطار مجلس الأمن في مناطق مختلفة». هكذا منحت الوثيقة الرئيس الروسي حق استخدام قوات خارج الحدود، لضمان مصالح بلاده.

بعبارة أخرى، كما يقول بعضهم، فإن روسيا التي لم تتقن فن استخدام القوة الناعمة، وضعت استراتيجيتها الدفاعية على أساس التدخل الخشن لضمان مصالحها، خصوصاً أن التكلفة ليست باهظة، فالدم الذي يسيل ليس روسياً.

لندن، برلين، موسكو - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أنه يتعين على ألمانيا ودول غرب أوروبا الأخرى العمل مع روسيا، فضلاً عن الولايات المتحدة لحل الأزمة في سورية، في وقت تتمسك موسكو بالعمل مع النظام في قتال «داعش». لكن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض قال أن روسيا باتت في «تدخلها العسكري المباشر في موقع العداء للشعب السوري».

وعكست تصريحات مركل الانطباع هذا بعد اعترافها خلال مناقشات البرلمان الألماني أول من أمس السبت بأنه «من غير الممكن التخلي عن دور روسيا في الأزمة السورية». وأضافت أنه من أجل إنهاء النزاع في سورية والنجاح في القضاء على الميليشيات المتطرفة للدولة الإسلامية «نحتاج إلى تعاون كل من الولايات المتحدة وروسيا، وإلا لن نتمكن من تحقيق حلّ».

وعلى هامش الاجتماع الذي جمع في برلين مساء السبت الماضي وزير الخارجية الألمانية فرنك فالتر شتاينماير، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ونظيريهما الروسي سيرغي لافروف والأوكراني بافلوف كليمكن للبحث في تعزيز وقف إطلاق النار بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الروس في شرق أوكرانيا، كشف شتاينماير أن الوضع في سورية سيُبحث أيضاً مع لافروف وفابيوس.

وعلى رغم أن وزير الخارجية الألماني انضم إلى تحذيرات الولايات المتحدة إلى روسيا «من لعب دور أحادي الجانب في الأزمة السورية أو المراهنة على استمرار الحرب الأهلية هناك»، حذر في الوقت ذاته «جميع الأطراف المعنية بها من التصرف فيها بصورة فردية». وبعدما شدد «على فشل السياسة الحالية التي اتبعت إزاء سورية» دعا «إلى تشكيل مجموعة اتصال تشارك فيها دول المنطقة وإيران أيضاً» بهدف التنسيق والتعاون على حل الأزمة. ويحذر ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي من أن يؤدي الدعم العسكري الروسي إلى تشدد موقف الأسد ورفضه الانفتاح على أي حل سياسي في بلده».

وترفض الحكومة الألمانية تحديد موقفها من رفض أو قبول مشاركة الرئيس الأسد في أي حل للأزمة السورية، ويكتفي مسؤولوها بالقول أنهم يعرفون أن الأسد يتحمل مسؤولية قتل أكثر من مئتي ألف إنسان في بلده.

وكان مصدر قال أن شتاينماير ونظيره الروسي تحدثا مطولاً في شأن سورية على هامش الاجتماع مع اتفاق الجانبين على دعم خطة مبعوث الأمم المـــتـــحـــدة لســــورية سـتيفان دي ميستورا لإنشاء مجموعة اتصال خاصة بحل الأزمة السورية.

ودعا دي ميستورا الأطراف المتحاربة إلى المشاركة في مجموعات عمل تشرف عليها الأمم المتحدة لمناقشة موضــــوعات تشمل قضايا سياسية ودستورية، إضافة إلى قضايا عسكرية وأمنية.

وكانت روسيا حضّت الجمعة على التعاون مع الولايات المتحدة لتجنب «حوادث غير مقصودة» بينما تجري قواتها البحرية تدريبات قبالة السواحل السورية، حيث يعتقد مسؤولون أميركيون أن موسكو تزيد قواتها هناك لحماية حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت وسائل إعلام سورية السبت أن طائرتين روسيتين تحملان 80 طناً من المساعدات الإنسانية وصلتا إلى سورية. وقالت روسيا يوم الجمعة أنها أرسلت عتاداً عسكرياً لمساعدة الحكومة السورية في القتال ضد تنظيم «داعش».

وفي مقابلة مع صحف ألمانية، حذر شتاينماير روسيا من مغبة التصرفات الأحادية في سورية، قائلاً: «أتمنى ألا تعتمد روسيا على استمرار الحرب الأهلية في سورية».

وفي مقال منفصل لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قال شتاينماير أن الاتفاق النووي المبرم بين القوى الدولية الست وإيران أتاح فرصة للتعامل مع مشاكل سورية، لكنه عبر عن القلق من ضياع الفرصة لتحقيق تقدم.

وكتب الوزير الألماني: «ستكون من الحمق مواصلة الرهان على حل عسكري. حان وقت البحث عن سبيل لجمع الأطراف على مائدة التفاوض. يجب أن يشمل هذا عقد محادثات تحضيرية مع دول لها دور إقليمي مؤثر كالسعودية وتركيا... وكذلك إيران».

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قال الجمعة أن تصعيد روسيا لتدخلها العسكري في سورية يظهر أن الأسد قلق لدرجة دفعته للجوء إلى مستشارين روس طلباً للمساعدة.

ويشعر ديبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن يجهض الدعم العسكري الروسي للأسد أي دافع للبحث عن حل سياسي ينهي الحرب الأهلية.

واعتبرت روسيا أن «لا بديل» عن النظام السوري في الحرب على تنظيم «داعش»، رافضة انتقادات أوباما حول الاستراتيجية الروسية في سورية.

وكان الرئيس الأميركي رأى الجمعة أن استراتيجية روسيا في سورية القائمة على دعم نظام الأسد «آيلة إلى الفشل».

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الانتقادات الأميركية «ليست جديدة على الإطلاق»، وأن روسيا «سبق أن سمعتها». وتابع: «لسوء الحظ فإن أحداً حتى الآن لم يتمكن من أن يشرح بطريقة مفهومة ما يمكن أن يكون عليه البديل عن الحكومة السورية الشرعية لضمان الأمن في البلاد ومواجهة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية وضمان وحدة البلاد».

وشدد بيسكوف على أن موقف موسكو نابع من «اعتبارنا أن فرض أي قرار على الشعب السوري غير مقبول وخطير».

«الائتلاف» يدين تدخل روسيا

في إسطنبول، قال «الائتلاف» المعارض في بيان: «تتوالى الأنباء والتصريحات التي تؤكد إرسال قوات روسية إلى الساحل السوري وبعض المطارات وهو ما يشير إلى تدخل عسكري روسي مباشر في سورية، قابلتها مواقف رسمية روسية تعترف بهذا التورط، وتدعي بأنه تنفيذ لعقود سابقة».

وأردف: «نستنكر هذا التدخل، ونؤكد أن روسيا بهذا التصرف العدواني، تكون قد انتقلت من مرحلة دعم نظام الإجرام والإبادة الجماعية في بلدنا إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر إلى جانب سلطة متهالكة غير شرعية وآيلة للسقوط».

وتابع «الائـــتلاف» أن «التدخل العسكري الروسي المباشر، يضع القــــيادة الروسية في موقع العداء للشعب السوري، ويجعل من قواتها على الأرض السورية قـــوات احتلال، الأمر الذي يتــناقض كلياً مع المسؤوليات الخاصة التي تتحملها روسيا الاتحادية تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي»، مضيفاً أن «التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية لن يؤدي إلى إنقاذ النظام أو منحه الشرعية، أو إعادة تأهيله، ولن يجعل السوريين يتخلون عن مطلب الحرية الذي خرجوا لأجله، وإنما سيؤدي كما أدى تدخل إيران وحزب الله والميليشيات الطائفية العراقية والأفغانية... إلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير».

ورأى مراقبون سياسيون في برلين أن الحكومة الألمانية خرجت على التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد روسيا، وتعمل حالياً مع باريس في شكل خاص على وضع خطة لإنهاء الصراع القائم في سورية «بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه من خلال ضمّ موسكو وطهران ودول عربية إلى جهودها».

علمت «الراي» من مصادر قيادية عراقية أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي يسير بالإصلاحات الأولية وينوي اتخاذ تدابير إضافية لاحقة وإقرار تشكيل (الحرس الوطني)، ضارباً عرض الحائط بتمنّي ايران وكذلك حلفائها داخل تنظيمات (الحشد الشعبي) عدم تمرير هذا القرار، الذي يمهد لحلّ (الحشد) في مرحلة ما بعد إنشاء (الحرس) واعتبار اي مجموعة رافضة لقرار رئيس الوزراء خارجة على القانون، وهو ما سيتيح للعبادي إعادة السيطرة على الأجهزة كلّها ومنْع اي نفوذ لايران داخل المؤسسات الأمنيّة».

ويشرح المصدر القيادي أن «رئيس الوزراء يتمتّع بدعم كامل من المرجعية الدينية في النجف، التي تدفعه إلى الاستمرار بالمحاسبة والإصلاحات وحصْر القرار بيد الدولة وحدها، وهي لا تمانع ان يكون هناك جيش وقوى أمنيّة قوية تحمي البلاد، وتستعيد الأراضي من الإرهابيين، وتضع حداً لنفوذ الميليشيات المأجورة، وكذلك يتمتّع العبادي بدعم كامل من القوات الأميركية التي لا تشجعه على خطواته بالسيطرة على (الحشد الشعبي) وإكمال الإصلاحات الضرورية فقط، بل طلبت من الكتل السنّية داخل البرلمان دعْم قرار إنشاء (الحرس الوطني) ودعم العبادي في خطواته الإصلاحية والحدّ من توسّع النفوذ الايراني عبر ميليشيات (الحشد)، ومن هنا جاء قرار رئيس الوزراء بمنْع قوات (الحشد) من دخول الأنبار وعدم التفكير في دخول الموصل، مركز تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الأساسي بعد الأنبار، فيما عُهد الى قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الفيديرالية وبعدها قوات (الحرس الوطني) مدعومين بالقوات الأميركية مهمة استئصال (داعش) من الأنبار والموصل».

ويضيف المصدر: «إلا أن الحكومة العراقية الحالية تعي بأن هذه المهمة صعبة للغاية من دون الدعم الأميركي الكامل. ومن هنا فإن خيار رئيس الوزراء لن يكون الاعتماد على الجنرال الإيراني قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي لم يعط العبادي اي اطمئنان الى الوضع السياسي، وفشل في التعامل معه. وهكذا، ومع تشجيع المرجعية الدينية وأحزاب أخرى عراقية، تجري عملية مشابهة (لتسوية الحسابات) مع إيران في العراق، من دون ان تكون هناك اي حالة عداء بين البلدين الشقيقين».

وعن موقف الأحزاب الشيعية من قرار رئيس الوزراء، وهي التي يُعتقد بولائها لإيران، يؤكد المصدر القيادي لـ «الراي» ان «المشكلة الأساسية اليوم هي بين الأحزاب الشيعية وداخل البيت الواحد، فهناك أحزاب شيعية لديها نفوذ قوي داخل البرلمان ترى ان من مصلحتها ان تتماشى مع رئيس الوزراء وان تُبعِد النفوذ الإيراني داخل المؤسسات. فمثلاً (حزب الدعوة) لا يحمل الولاء لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بل أًصبح جزءاً كبيراً منه مع العبادي، وكذلك يرى (المجلس الأعلى) برئاسة السيد عمار الحكيم مصلحة في دعم العبادي. والتيار الصدري، على عكس ما يشاع، لم يكن يوماً بيد إيران، حتى لو عاش قائده السيد مقتدى الصدر في طهران لمدة من الزمن. وكذلك أحزاب شيعية اخرى ستلتحق بركب العبادي وليس ايران، ما يؤكد ان السياسة الإيرانية في العراق لم تكن ناجحة منذ قدوم العبادي الى السلطة، وهو الذي كان يعتقد لفترة غير قصيرة ان طهران تنوي إزاحته من منصبه وتخطّط لبسط نفوذها على مفاتيح الدولة، بالرغم من عدم وجود حالة عداء من العبادي ضد ايران بشكل عام».

ويؤكد مصدر قيادي في مركز قرار «الحشد الشعبي» لـ «الراي» ان «مشاركة (الحشد) في القتال تم استغلالها من دول إقليمية ودولية لتصوير المعركة على انها مذهبية، ومنْع اي إنجاز ميداني او مكتسب بوجه (داعش) يمكن ان يحققه (الحشد) الذي قدم الآلاف من الشهداء والجرحى، وذلك حتى لا يُحسب هذا الإنجاز لمصلحة السياسة الإيرانية. ولهذا فإن قتال (داعش) هو مسؤولية إقليمية - دولية تستلزم تقديم الحلول والخطط لمواجهة التنظيم، ولهذا فقد طُلب من قيادة (الحشد) تثبيت الجبهات ومنع تمدد (داعش) خارج الخريطة العراقية الحالية، إفساحاً في المجال للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المعنيّة لتحمّل مسؤوليتهم، وإلا فإن (داعش) سيُبقي على مواقعه ويهدّد العالم كله، وطلب رئيس الوزراء من قيادة (الحشد) عدم التقدم وعدم فتح جبهات أخرى، وأذعنت القيادة لهذا الطلب، بالرغم من اعتراضها على فكرة إنشاء (الحرس الوطني) الذي يخدم فقط تقسيم العراق».

ويوضح المصدر لـ «الراي» ان «المناطق الشيعية والكردية أصبحت خارج نطاق الخطر الداعشي ولم تعد مهدَّدة بشكل مباشر»، لافتاً الى «ان (داعش) يوجد اليوم داخل بيئة حاضنة له في الأنبار والموصل لا تتعدى الـ 3 ملايين نسمة من أصل 25 مليوناً في العراق، ما يجعل خطره أقل من خطر تواجده في سورية، حيث تملك القوى التكفيرية وتنظيم (القاعدة) بيئة حاضنة تتعدى الـ 10 ملايين نسمة، ولهذا فإن مسؤولية التخلص من (داعش) لم تعد تعتمد على العراق او (الحشد) فقط، بل على الجميع المشاركة في المعركة وإلا فليبقَ الوضع على ما هو عليه».

 

أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه أمس، أن غالبية الفرنسيين يؤيدون إرسال جنود لمحاربة تنظيم «داعش» في سوريا وهو احتمال استبعده الرئيس فرانسوا هولاند بشكل صريح.

ووفقا لاستطلاع مؤسسة «إي. إف. أو. بي» الذي أجرته لمصلحة صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الصادرة أمس، فإن نحو 56 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع، أيدوا التوغل البري في إطار تحالف دولي.

وبدأت فرنسا مهام الاستطلاع فوق سوريا الأسبوع الماضي استعدادا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستنفذ ضربات جوية ضد متشددي تنظيم «داعش«. وحتى الآن لم تشارك سوى في الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق بسبب مخاوف من أن الضربات الجوية ضد التنظيم في سوريا قد تدعم الأسد التي ترى باريس أنه يجب أن يرحل عن السلطة.

وكان هولاند استبعد الأسبوع الماضي أي توغل بري في سوريا، قائلا إن العمل على الأرض أمر يعود للسوريين ودول المنطقة.

ولكن وزيرة الطاقة والبيئة سيغولين روايال رفضت أن تستبعد بشكل قاطع احتمال إرسال قوات برية. وقالت لإذاعة «أر. تي. إل»، إن «مسألة إرسال قوات برية ليست مطروحة على المائدة بعد.. لكن من الواضح أن لا شيء محرما«.

وأجري الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة بين 11 و12 أيلول وشمل 1005 أشخاص تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وبلغ هامش الخطأ فيه 1,8 في المئة.

 

طالبت وزيرة العدل الإسرائيلية باعتراف دولي «بالحدود الشمالية لإسرائيل»، في إشارة إلى ضم الجولان السوري المحتل، واعتبرت الوزيرة إيليت شاكيد أن «سوريا كما عرفناها لم تعد قائمة وهي غير موجودة ومقسمة».

جاء مطلب الوزيرة في مقابلة أجرتها معها القناة الإسرائيلية الأولى في إطار إعرابها عن قلقها حيال الاتفاق النووي بين الدول الست الكبرى وإيران، مشيرة إلى أن طهران ستتسلح في السنوات العشر المقبلة، وهو ما يؤدي إلى تسلح من وصفتها بالدول المعتدلة في الشرق الأوسط.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت دعا في كلمة أمام مؤتمر هرتسيليا السنوي في حزيران الماضي دول العالم للاعتراف بضم إسرائيل للجولان، قائلا إن سوريا لم تعد دولة يمكنها المطالبة بهذه المرتفعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي المؤتمر نفسه اعتبر مدير الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد أن سوريا لم تعد قائمة، وقال جلعاد في كلمته إن «الدولة المسماة سوريا لم تعد قائمة، وبإمكان الرئيس السوري بشار الأسد أن يجلس في قصره ولكنه لم يعد ذا صلة بالبلاد».

أعلن مسؤولون ومصادر أمنية أن مقاتلين أكراداً قتلوا اثنين من ضباط الشرطة التركية أمس، عندما فجروا نقطة تفتيش في شرناق في جنوب شرقي تركيا، وإنه جرى فرض حظر تجول في وسط ديار بكر، كبرى مدن المنطقة بعد اشتباكات هناك.

وأضافت المصادر أن قوات تركية مدعومة بمروحيات وأفراد كوماندوس، قصفت منطقة جبلية فر إليها مقاتلون من حزب «العمال الكردستاني» بعد الهجوم على نقطة التفتيش في إقليم شرناق، ما أدى إلى مقتل ستة منهم. فيما وردت أنباء عن مقتل ضابط شرطة في مواجهة أخرى.

وقتل أكثر من مئة من رجال الشرطة والجنود كما قتل مئات المسلحين بعد تجدد الصراع منذ انهيار وقف إطلاق النار في تموز الماضي، الأمر الذي ألقى بظلاله على عملية سلام بدأت عام 2012. وهذه أسوأ أعمال عنف تشهدها تركيا منذ عقدين.

وقال مكتب حاكم ديار بكر إنه جرى فرض حظر تجول في منطقة سور التاريخية بوسط ديار بكر على مدار الساعة. وقالت أجهزة الأمن إن سبعة من ضباط الشرطة أصيبوا في الاشتباكات هناك.

وفي مناطق أخرى في وسط المدينة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على مجموعات صغيرة من الشبان الذين ألقوا الحجارة وحاولوا إقامة حواجز في الشوارع احتجاجاً على حظر التجول.

وفي كلمة أمام الصحافيين قرب منطقة سور، دعا صلاح الدين دمرداش، زعيم «حزب الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد، الدولة التركية وقيادة حزب «العمال الكردستاني» عبر الحدود في جبل قنديل في العراق إلى وقف العنف والعودة لمحادثات السلام.

وقال: «ينبغي على أنقرة وقنديل أن يتخذا موقفاً يستجيب لتطلعات الناس من خلال مشروع واضح وملموس... حتى لو انقلبت مائدة (محادثات) السلام، فإن باستطاعتنا أن نعيدها إلى وضعها«.

واندلع الصراع بين الدولة التركية والاكراد في الوقت الذي تستعد تركيا لاجراء انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني بعد أن كانت نتيجة الانتخابات التي أجريت في حزيران الماضي، غير حاسمة.

وقال مصدر أمني لـ»رويترز» إن «حزب العمال الكردستاني نفذ أمس أيضاً هجوماً بقذائف صاروخية وبنادق في منطقة سلوان في ديار بكر فقتل ضابط شرطة وأصاب آخر. وذكر مسؤولون محليون أنهم أعلنوا بعد ذلك حظر التجول في المنطقة.

وكان حظر تجول استمر أسبوعاً في بلدة الجيزرة القريبة من الحدود مع سوريا والعراق قد انتهى يوم الجمعة الماضي. وقال حزب موال للأكراد إن 21 مدنياً قتلوا في اشتباكات في البلدة، فيما قالت الحكومة إن مدنياً و32 مسلحاً قتلوا.

وأفاد شهود عيان إن الآلاف احتشدوا في البلدة أمس، للمشاركة في جنازات 16 شخصاً قتلوا خلال الأيام الماضية، ودفنوا إلى جانب بعضهم البعض.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزير الثقافة والسياحة يالجين توبجو قوله إن عمليات القوات الأمنية في الآونة الأخيرة كبدت «حزب العمال الكردستاني» خسائر كبيرة.

مع استمرار مسلسل مآسي لاجئي القوارب في البحر المتوسط، وأحدث فصوله مقتل 34 غرقاً أمام السواحل اليونانية أمس، رفضت أثينا انتقادات مبطنة من برلين، توحي بأن اليونان لا تؤدي واجبها في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأعلن خفر السواحل اليوناني أن المهاجرين الـ 34 قضوا غرقاً قبالة شواطئ جزيرة فرماكونيس التي تبعد 15 كيلومتراً عن تركيا، وذلك إثر غرق مركب كان يقلّ أكثر من مئة. وأُفيد بأن بين القتلى 15 طفلاً، بينهم أربعة رضّع. وأنقذ خفر السواحل 68 راكباً وتمكّن آخرون من السباحة إلى شاطئ الجزيرة. تزامن ذلك مع فشل أعمال بحث أُطلِقت السبت، للعثور على خمسة بينهم أربعة أطفال، فُقِدوا قبالة جزيرة ساموس في شرق بحر ايجه.

أتى ذلك في وقت بات تدفق المهاجرين إلى ألمانيا يهدّد بـ «كارثة إنسانية» في ميونيخ، حيث سُجِّل وصول 12 ألفاً إلى محطات القطارات في المدينة التي تعدّ بوابة المهاجرين إلى الأراضي الألمانية، وفي ظل توقعات رسمية بأن يتجاوز عدد الوافدين إلى المدينة 40 ألفاً مع بداية الأسبوع ...

وفي مواجهة تدفُّق اللاجئين، علّقت ألمانيا أمس، العمل باتفاقات «شنغن» لحرية التنقل، على الحدود مع النمسا التي يصل منها عشرات الآلاف من اللاجئين، وذلك بإعادة إجراءات المراقبة على الحدود بين البلدين. كما طلبت السلطات الألمانية من النمسا وقف خدمات القطارات الآتية منها.

ورفضت أثينا أمس، انتقادات حول إدارتها أزمة الهجرة، واعتبرتها «غير مقبولة». وقالت رئيسة الوزراء بالوكالة فاسيليكي ثانو أثناء زيارة لجزيرة ليسبوس، الوجهة الأولى للاجئين بحراً، إن اليونان «تتقيّد تماماً بالاتفاقات الأوروبية والدولية من دون تجاهل البعد الإنساني».

شكّل ذلك رداً مباشراً على كلام وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت عن «إخفاق كامل» للاتحاد الأوروبي في السيطرة على حدوده الخارجية، في مواجهة تدفُّق اللاجئين، ومطالبته بـ «إجراءات فعّالة» في هذا المجال. وقال دوبرينت إن ألمانيا «بلغت الحدود القصوى لقدراتها» على استقبال اللاجئين.

وكانت المستشارة الألمانية انغيلا مركل حضّت اليونان على حماية الحدود الخارجية للاتحاد في شكل أفضل، وطالبت بحوار مع تركيا التي يمر عبرها عدد من اللاجئين، خصوصاً من سورية.

وتواصل تدفُّق المهاجرين على ألمانيا عبر ميونيخ (جنوب) المهددة بـ «كارثة إنسانية» مع بلوغها «الحد الأقصى» لطاقتها على استيعاب اللاجئين، ما دفع سلطاتها إلى إطلاق نداء لطلب المساعدة في إيوائهم، باعتبار أنها وبافاريا «لا تستطيعان التصدي بمفردهما لهذا التحدي الكبير»، كما أفادت سلطات ميونيخ في بيان.

أكد وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في دورة عادية في القاهرة أمس، رفضهم محاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد رئيس الدورة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في كلمته رفض محاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية الشقيقة عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد، مطالبًا طهران بإعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة، ومراعاة سياسة حسن الجوار، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.

وجدد رفض دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ومطالبتها باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر، مشددا على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي وكافة الأعراف الدولية.

وأكد قرقاش ضرورة العمل المتواصل والجاد الذي يحقق ويصون وحدة تراب اليمن واستقلاله السياسي، مطالبًا المتمردين الحوثيين بالانصياع للقرارات الدولية كافة ذات الصلة وتنفيذها.

ونوه في هذا السياق بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الخرمين الملك سلمان بن عبد العزيز التي بادرت بحشد التحالف العربي استجابة لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للتصدي للتمرد الذي قام به الحوثيون وحلفاؤهم ضد أمن وسلامة ووحدة أراضي اليمن الشقيق.

 

دعا زعيم تنظيم «القاعدة« أيمن الظواهري الشباب المسلم في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى شن هجمات داخل هذه الدول في تسجيل صوتي نشر على الانترنت أمس. كما حث المتشددين على بذل مزيد من الجهد لتوحيد صفوفهم.

وقال الظواهري: «فإني أدعو كل مسلم يستطيع أن ينكي في دول التحالف الصليبي ألا يتردد في ذلك«. واضاف: «أرى أننا يجب أن نركز الآن على نقل الحرب إلى عقر دار مدن ومرافق الغرب الصليبي وعلى رأسه أميركا«.

ودعا الشباب المسلم في الغرب إلى اتخاذ الشقيقين تسارناييف والشقيقين كواشي المسؤولين عن تفجيري ماراثون بوسطن في الولايات المتحدة وصحيفة «شارلي إيبدو» في باريس على التوالي، كأمثلة يجب أن يحتذى بها.

وحث في التسجيل الصوتي المتشددين على مزيد من التوحد، وقال «اخواني المجاهدين في كل مكان، إن الحرب الصليبية التي تشن علينا طويلة وممتدة، ونحن بحاجة إلى أن نخوضها ونحن متحدين، لا أن نبدأها متحاربين متخالفين«.

وحض على «المبادرة في التعاون في كل مجال ممكن، كعلاج الجرحى، وتوفير المؤن، وتخزين المعدات والعمليات المشتركة«. وقال: «هذه مبادرة أطرحها على فئات المجاهدين في العراق والشام سعياً في توحيد صفهم ضد عدوهم المتوحد ضدهم حتى وان رفضها البعض أو استخف بها أو زعم انه ليس في حاجة إليها، فيكفيني أني قد بذلت ما في وسعي ونصحت اخواني«.

ودعا الظواهري إلى إنشاء محكمة شرعية مستقلة لتسوية المنازعات. وكرر موقفه من تنظيم «داعش» إذ أعاد ما ذكره في تسجيل سابق بث الأربعاء الماضي، قائلا إنه لا يعترف بشرعية تنظيم «داعش» وزعيمه أبو بكر البغدادي، وعل الرغم من ذلك قال إنه لو كان في العراق أو سوريا لتعاون معهما ضد التحالف الذي يقوده الغرب.

 

تحدثت المانيا وروسيا مساء السبت بعد لقاء وزاري في برلين عن تقدم في عملية السلام في اوكرانيا خصوصاً حول الانتخابات المحلية التي تعد قضية حساسة اضافة الى مسألة سحب الأسلحة.

وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ان «الوضع ليس سهلاً حتى الآن لكن يمكنني ان اقول ببعض الارتياح ان الاجتماع جرى بأجواء اقل توتراً من المرات السابقة واننا حققنا تقدماً في بعض المجالات».

وكان شتاينماير ضيف الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات وشارك فيه نظراؤه الروسي سيرغي لافروف والاوكراني بافلو كليمكين والفرنسي لوران فابيوس، لوضع أسس قمة على مستوى رؤساء دول وحكومات البلدان الاربعة في الثاني من تشرين الاول (أكتوبر) في باريس.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية: «يمكننا القول انها مرحلة مهمة للاعداد للقمة».

وحول مسألة الانتخابات المحلية في اوكرانيا، تحدث شتاينماير عن «تقدم واضح». وقال: «هناك اتفاق مبدئي على انه يجب ايجاد قاعدة مشتركة» بين كييف والانفصاليين.

وأكد لافروف انه ما زالت هناك «خلافات» حول طرق اجراء الانتخابات في جمهوريتي دونيتسك ولغانسك المعلنتين من جانب واحد. وأضاف: «لكن الانطباع العام لدى روسيا والمانيا وفرنسا هو انه يمكن تجاوز هذه الخلافات».

وقال مصدر قريب من المفاوضات ان «الوضع يوحي بأن وزيري الخارجية الروسي والاوكراني جاءا الى الاجتماع بتعليمات واضحة لدفع الامور قدماً ربما بهدف التوصل الى اتفاق خلال القمة» في باريس. وأضاف ان الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا يمكن ان يتخلوا عن مشروعهم لإجراء انتخابات منفصلة في اطار صيغة ممكنة بين الجانبين.

وبموجب اتفاقات «مينسك» التي ابرمت في شباط (فبراير) الماضي، يفترض ان تجري انتخابات محلية في مناطق النزاع قبل نهاية 2015 حسب القانون الاوكراني والمعايير الدولية. وقررت السلطات في كييف اجراء الانتخابات المحلية في 25 تشرين الاول (اكتوبر)، لكن الانفصاليين الموالين لروسيا يريدون ان يجري هذا الاقتراع وفق قواعدهم وفي موعدين مختلفين.

وتحدث وزير الخارجية الالماني عن تقدم بشأن قضية حساسة اخرى هي سحب الأسلحة الثقيلة والتي تقل عن عيار مئة ملم من على جانبي خطوط الجبهة.

وقال شتاينماير: «اتفقنا على ان وقف اطلاق النار الجديد الذي ابرم في الاول من ايلول، محترم ويجب الآن تعزيزه»، مشيراً الى أن مسألة سحب الأسلحة لها تأثير كبير في هذا المجال. وصرح شتاينماير بأن الأطراف «قريبة جداً» من اتفاق.

وأكد لافروف ان مشروع الاتفاق حول سحب الاسلحة «جاهز بنسبة 90 في المئة وبقيت بعض التفاصيل التي يجب تسويتها، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل».

وأضاف: «نأمل بأن تحل القضايا المتبقية في الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال حول اوكرانيا التي ستنعقد في 15 و16 الشهر الجاري في مينسك.