الحوار يُسقط الإنتخاب من الشعب ويُوفر الغطاء السياسي للخطة....حزب الله يختنق...حساباته المصرفية في دائرة الاستهداف مجدداً

نجحت الجولة الثانية من الحوار في تظهير توافق لم يكن متوقعاً لجهة الاتفاق على رفض المس بالدستور، ما يعني سقوط الترتيب الذي كان يسوّق له رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس من الشعب، الأمر الذي قد يفسّر سبب غيابه عن الجلسة، فيما المفاجأة لم تأتِ من مكوّنات قوى 14 آذار كونها أعلنَت مراراً تمسّكها بأولوية انتخاب الرئيس من مجلس النواب الحالي، بل جاءت عن طريق النائب سليمان فرنجية الذي ربط التعديل بالتوافق، مؤكداً أنّ غياب هذا التوافق يحول دون التعديل، ومشدداً على أنّه ليس أوان المسّ باتفاق الطائف. فرفضُ تعديل الدستور يتصل حصراً بموضوع الساعة وهو انتخاب رئيس من الشعب، ما يعني أنّ الشخص الوحيد المعني بهذا الأمر اليوم هو العماد عون. وإذا كان عون يرى أنّ فرصة وصوله إلى الرئاسة مستحيلة عن طريق المجلس الحالي، وممكنة عن طريق الانتخاب من الشعب، فإنّ موقف فرنجية أقفلَ الطريق على الخيار الثاني مبقياً السباق من ضمن الخيار الأوّل الذي يبقيه ضمن السباق الرئاسي، سيّما أنّ موقفه من الطائف يلقى تقديراً من 14 آذار، إلّا أنّ رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة كان واضحاً بإعلانه عدم إمكانية انتخاب رئيس من 8 أو 14 آذار، لأنّ ذلك سيؤدي عملياً إلى تغليب فئة على أخرى. ولكنّ السؤال اليوم يبقى عن ردّ فعل العماد عون بعد قطع الطريق على اقتراحه الرئاسي من 8 و14 آذار؟ ولم تقتصر نتائج الجلسة على الاتفاق على أولوية انتخاب الرئيس من المجلس الحالي، بل أمّنَت الغطاء السياسي للحكومة من أجل أن تباشر بتنفيذ خطة الوزير أكرم شهيّب للنفايات، ولو استدعى الأمر تنفيذَها بمواكبة أمنية، وبالتالي إذا كان إعلان ولادة الخطة حصل على أثر الجلسة الأولى، فإنّ تنفيذ هذه الخطة سيبدأ بعد الجلسة الثانية. وفي سياق المناخات الإيجابية التي تحرص القوى السياسية على تعميمها تمّ التوقيع على حوالى عشرة مراسيم من ضمنها صرفُ رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى المبارك.

في ظلّ أجواء من القلق والترقّب لِما ستؤول إليه الأمور في الايام المقبلة بعدما اتّخذ الحراك في الشارع أمس منحى تصعيدياً، لم ينجح المتحاورون في الجلسة الحوارية الثانية في الاتفاق على بند انتخاب رئيس الجمهورية بل طرحوا مقارباتهم الدستورية والسياسية لكيفية حصول اختراق في هذا البند وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسة المقبلة. وأكدوا على دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتّخذة لمعالجة الملفات الحياتية الأساسية.

وكانت الجلسة الحوارية الثانية انعقدت امس في ساحة النجمة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبغياب رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الذي فوّض وزير الخارجية جبران باسيل بالحضور نيابة عنه.

وأكد بري في مستهل الجلسة على اهمية الحوار في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، مشدداً على أن لا سبيل للخلاص إلا بالحوار.
وقالت مصادر اطّلعت على وقائع الجلسة الثانية للحوار لـ»الجمهورية» إنّ المتحاورين تعمّقوا أكثر من الجلسة الأولى في البحث في شكل ومضمون البند الأول من جدول الأعمال وهو الذي يتصل بانتخاب الرئيس العتيد.

مصادر المتحاورين

وقالت مصادر المتحاورين لـ«الجمهورية» إنّ جلسة اليوم فتحت آفاقاً لنقاط المشتركة يمكن البناء عليها مستقبلاً بانتظار ان تتبلوَر الامور في الجلسة المقبلة. وأشارت الى انّ غياب العماد عون عن الجلسة لم يغيّر لا بالشكل ولا بالمضمون، خصوصاً أنّه اتّصل معتذراً عن عدم حضور هذه الجلسة.

وعلمت «الجمهورية» انّ خطة وزير الزراعة اكرم شهيّب لمعالجة النفايات التي نالت تحفيزاً كبيراً لها من داخل الحوار تنتظر ساعة الصفر لبدء تنفيذها، والمرشّحة خلال ساعات.

وأكدت مصادر مواكبة انّه على هامش الجلسة جرى التأكيد على بدء تنفيذ الخطة بمواكبة من الاجهزة الامنية لضمان سيرها. وأشارت المصادر الى انّ شهيب كان أعطِي الضوء الاخضر مطلعَ الاسبوع لبدء تطبيق الخطة لكنّه استمهل بعض الوقت لإجراء اتصالات مع الجمعيات المدنية والبيئية للتخفيف من جدار الرفض لها.

المر

ووصَف نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر جلسة الحوار بالإيجابية، وقال: «إننا مستمرّون في حوارنا».

السنيورة

من جهته، قال الرئيس فؤاد السنيورة في مداخلته: «لقد أصبح واضحاً أنه لا يمكن أن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية من 14 آذار أو 8 آذار، لأن ذلك سيؤدي عملياً إلى تغليب فئة على فئة، وبالتالي إلى شعور فئة بالهزيمة والأخرى بالانتصار والعكس صحيح. وهذا أمر لا يستسيغه لبنان ولا اللبنانيون ولا يتلاءم مع صيغة لبنان.

وبالتالي علينا ان ندرك أنه بما أننا قد وصلنا إلى ما نحن عليه الآن لا بدّ من أن نجد المرشح للرئاسة الذي يستطيع ان يكون مرشحاً توافقياً يطمئن إليه شتّى الفرقاء في لبنان ويكون مقبولاً في بيئته ومؤيّداً منها وأيضاً مقبولاً من باقي الفرقاء، نظراً لأنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الجميع، والصفات التي يجب ان يتحلّى بها تستند إلى أنّه قادر على ان يجمع شتّى الفرقاء في لبنان ضمن مساحة مشتركة.

ميقاتي

وكان الرئيس نجيب ميقاتي شدّد خلال الحوارعلى انّنا «أمام مهمة قصوى، وتحَدٍ لا يجوز الفشل فيه، وهو تعزيز سلطة المؤسسات ودورها وقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة، والمرضية لشعبها والمنصِفة له، وتطبيقها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

مكاري

ودعا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في مداخلته الى الخروج من «منطق 14 آذار و8 آذار ومناقشة كيف يمكن أن ننتخب رئيساً ونطبّق الدستور، ولنتجنّب أيّ اقتراحات لا توصلنا إلى أيّ مكان ولا إلى أية نتيجة». ورأى أنّ «حوارنا اليوم أقرب إلى حوار الدوحة، لأنّ حوار 2006 كان يتمحور في معظم بنوده على علاقات لبنان مع الدول والأطراف غير اللبنانية، أمّا حوار الدوحة فتمحور على قضايا محض داخلية كانتخاب رئيس للجمهورية وقانون الإنتخاب.

وشدّد على أنّه «لا يجوز اليوم أن ندخل في النقاط الأخرى قبل أن يكون أصبح لدينا على الأقلّ بروفايل للرئيس المقبل، وعندها فقط يمكن أن نناقش المواضيع الأخرى». وهنا تدخّلَ بري فأكد أنّ «النقاش قد يتطرّق الآن إلى أيّ موضوع، ولكن لن يبدأ تطبيق أيّ شيء قبل انتخاب رئيس، وعندها فقط يمكن أن نطبّق ما نتوصل إليه في البنود الأخرى».

الجميّل

وعندما فُتح النقاش حول ملف انتخاب الرئيس سألَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل برّي عن الإجماع المتوافر حول استبعاد المس بالدستور والسعي الى انتخاب الرئيس من الشعب. فردّ بري بالإيجاب ووافقَه آخرون إلّا باسيل الذي أصَرّ على العودة الى الشعب أو أنّه سيكون آخر اللقاءات التي يشارك فيها تيّاره.

وتابَع الجميّل تعليقاً على ردّ بري: «يعني الإقتراح ساقط وانتهى». وأضاف: «طالما إنّ المس بالدستور باتَ أمراً غيرَ وارد فأمامنا طريقان لولوج انتخاب الرئيس: فإمّا النزول وتأمين النصاب في ساحة النجمة وانتخاب الرئيس بالأصوات التي تتوافر لفوزه، مستذكراً تجربة انتخاب الرئيس سليمان فرنجية بفارق صوت واحد، او التوافق على مرشّح وننزل جميعنا الى المجلس لانتخابه ونطوي هذه المرحلة».

وقال الجميّل: «إن الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار. وردّاً على قول باسيل بأن الرئيس القوي هو من يمثّل أكثرية المسيحيين، وعلى استمرار وقوف حزب الله الى جانب عون، اعتبَر: «إذا كان العماد عون العام 2005 قد حصد أكثرية من المسيحيين فإنّ الوضع تغيّر في انتخابات العام 2009، وبات الأمر مناصَفة.

وبالتالي فإنّ المسيحيين منقسمون الى حدّ بعيد حول عدد من الخيارات الإستراتيجية الكبرى التي لا تخوّل أحداً الإدّعاء والنطق باسم أكثرية المسيحيين، ولا يمكن الوصول الى انتخاب رئيس جديد إلّا بالتفاهم على رئيس ننتِخبه أو ندخل في تحديد المواصفات التي يحتاجها البلد من الرئيس المقبل وننزل الى المجلس بإسمين او أكثر».

وردّ النائب سليمان فرنجية، فلفتَ الى انّ تعديل الدستور لم يعد وارداً على الإطلاق إلّا بالتوافق، وهو مفقود بنسبة عالية وشِبه شاملة وليس أوان المس بالطائف الذي دفعنا ثمنَه مسبقاً وغالياً جداً.

صرف الرواتب

على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» انّ مراسيم دفع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام قد اكتملت تواقيعها من 24 وزيراً بعدما وقّعها وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة»، على ان تصدر اليوم في الجريدة الرسمية وسيبدأ وزير المال علي حسن خليل بتحضيرها من أجل دفع الرواتب قبل عيد الأضحى.

مواجهات الشارع

وتزامناً مع انعقاد طاولة الحوار، اتّخذت القوى الامنية تدابير مشدّدة في محيط المجلس النيابي، فأقفلت منذ السادسة صباحاً الطريق المؤدّي إلى ساحة النجمة، وحُدِّدت لحظة البداية للحراك المدني مع إقتراب توافد المتحاورين الى ساحة النجمة، فافترَش الناشطون الطريق أمام مدخل مجلس النواب، مطلِقين شعارات مطالبة برحيل الطبقة السياسية.

واعتدى المتظاهرون على القوى الأمنية وتمكّنوا من إزالة السياج الحديدي الذي وضعته في محيط المجلس. وأعلنَت القوى الأمنية أنّها تعمل على توقيف الذين يعتدون عليها بالضرب ويحضّون المتظاهرين على استعمال العنف وخرق الحواجز الأمنية.

إلى ذلك، نظّم الحراك المدني مساءً اعتصاماً في رياض الصلح، وعبّر المتظاهرون عن رفضهم الحوارَ الذي يقوم على حساب حراكهم».
ولاحقاً أفرج مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن جميع الموقوفين الذين تمّ إبلاغه بتوقيفهم.

المشنوق

وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ مهمة قوى الامن الداخلي حماية حق المتظاهرين بالتعبير السلمي وبالتظاهر، وليست مهمتهم حماية حق المتظاهرين بشتم قوى الأمن الداخلي بالاسم وبألفاظ نابية، وبالتالي هذا الامر استوجب ان ينفّذ القانون بتوقيفَهم ومن ثمّ أمرَ القضاء بالإفراج عنهم.

وقال في حديث إلى محطة «المستقبل»: «حتى إنّ نساء قوى الأمن تعرّضن للكثير من الكلام والشتائم، سمعَه الجميع على الهواء، فإذا أراد المتظاهرون ان يحفظوا حقّهم بالتعبير والحماية وحقّهم بالتظاهر فعليهم ان يفترضوا أنّ الذين في وجههم بَشر لديهم احاسيس وكرامة ومسؤولية ولا يستطيعون الاستخفاف بكلّ هذه الامور والتعرّض لهم، وأن يكون منتظراً منهم ان يتفرّجوا عليهم باعتبار انّ حق المتظاهر يعطي المتظاهرين الحقّ بشتم أب وأم وأخت العسكري وبالمقابل على العسكري ان لا يتقدّم خطوة الى الامام لأنّ هذا الأمر حق للمتظاهر فقط».

مرجع أمني

وأكد مرجع أمني ليل أمس لـ«الجمهورية» أنّ ما قامت به قوى الأمن الداخلي أمس لم يخرج عمّا هو قانوني ومسموح به في مثل الحالات التي عاشتها بيروت، ومحاولات قيادة البلاد إلى فوضى مرفوضة.

وقال إنّ «على الجميع ان لا ينسى انّ مهمّة قوى الأمن حماية المعتصمين والمتظاهرين، وحماية النظام العام والمؤسسات العامة ورجال الدولة والمؤسسات، ولذلك فهي فعَلت ما يجب بهدف تأمين وصول المدعوّين الى هيئة الحوار في ساحة النجمة والخروج منها بسلام، وعملت على منع المشاغبين من قطعِ الطرق الرئيسية أو إعاقة الطريق أمامهم».

واعتبَر المرجع «أنّ الإجراءات التي نُفّذت امس كانت مقبولة وهدفَت الى حماية المتظاهرين طالما بقوا مسالمين، لكنّهم عندما تعرّضوا للقوى الأمنية بالشتائم والسباب والضرب، تعاطت معهم القوى الأمنية بالوسائل الممكنة لرَدّهم، وإنْ رافقَها بعض العنف، فلأنّ بعض المشاغبين مارسَ أقصى ما يمتلك من قوّة، إنّما ما جرى كان قانونياً مئة في المئة».

ولفتَ المرجع الى أنّ «حصيلة اليوم الأمني في وسط بيروت من التوقيفات بلغَت أكثر من 40 موقوفاً بجرائم مختلفة معظمها موثّق، وقد تمّ ارتكابها بإرادة وتصميم مسبقَين ولم تستدرج القوى الأمنية أيّاً منهم الى العنف، وهي مارست أقصى درجات ضبط النفس ورباطة الجأش ولم تتصرّف خارج ما تقول به القوانين».

وأكد المرجع «أنّ صريخ البعض وعويله لا يخيفان القوى الأمنية ولا يدفعان الى اعتبار ممارساتها بأنّها قمعية بمقدار ما كانت مناسبة لمواجهة الأمر الواقع، على رغم سعي البعض الى استثمارها إعلامياً وتلفزيونياً وتصويرها ممارسات قمعية غريبة عن واقع الأمور».

ولفتَ المرجع المذكور الى «أنّه وعلى رغم ما حصل، فإنّ مخاوفَنا من استغلال الحراك الشعبي لأهداف سلبية تسيء الى سلامة البلاد والعباد ما زالت موجودة ولا يمكن نفيُها، لكنّنا بالمرصاد لكلّ من يحاول استغلال الحراك الشعبي وسنَعمل على منعه من ذلك بقدر ما نمتلك من إمكانات».

وقال المرجع: «إنّ حصيلة الإصابات في عناصر قوى الأمن ومكافحة الشغب تجاوزت الإصابات العشرة، وإصاباتهم طفيفة ويخضعون للعلاج المناسب، وقد عاد بعضهم الى الخدمة الفعلية».

في الميدان، وبشكل مؤسف خارج عن قاموس التعبير السلمي عن الرأي، انزلقت التحركات الاحتجاجية أمس نحو منزلقات صدامية تهدد بتضييع بوصلة المطالب الحياتية المعيشية المحقة وحرفها عن الغاية الإصلاحية المنشودة منها باتجاه مسالك فوضوية عبثية حوّلت الحراك المدني خلال الساعات الأخيرة إلى عراك أمني في الشارع أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية. أما على الساحة السياسية، فسجلت بورصة المؤشرات أمس ارتفاع أسهم التقارب والتواصل الإيجابي بين الأفرقاء المتحاورين تحت قبة البرلمان، حيث طغى الارتياح على أجواء طاولة الحوار الوطني في جلستها الثانية التي غاب عنها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وحضرت «ملائكته» كما علّق نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري رداً على أسئلة الصحافيين حول مسألة انتداب عون الوزير جبران باسيل لتمثيله على طاولة رؤساء الكتل. وفي أبرز خلاصات ونتائج الجلسة الحوارية أمس أنها خرجت بشبه إجماع واضح على رفض تعديل الدستور، مسقطة بذلك الطرح العوني المطالب بتغيير الآليات الدستورية المعمول بها حالياً في عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن المتحاورين أنّهم تابعوا «مناقشة جدول الأعمال انطلاقاً مما طُرح في الجلسة الماضية، وحصلت مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة»، في حين «أكد المجتمعون دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الأساسية»، وتقرر عقد الجلسة الثالثة للحوار ظهر الثلاثاء المقبل في 22 الجاري.

وإذ تقاطعت تصريحات معظم أطراف الحوار لدى خروجهم من الجلسة عند تأكيد إيجابية الأجواء التي أحاطت بالنقاش الذي استكمل البحث في بند رئاسة الجمهورية، أوضحت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل» أنّ «الجلسة الحوارية الثانية كانت أفضل من الأولى»، مشيرةً إلى أنها «شهدت بصيص تقارب بين الأفرقاء لولا أنّ الموفد العوني سارع إلى قطع الطرق أمام فرص تعزيز هذا التقارب من خلال إثارته لازمة المطالبة بما أسماه الشراكة الحقيقية».

المتحاورون.. وباسيل

وفي تفاصيل مجريات الجلسة، أنه حين توجه باسيل إلى المتحاورين بالقول: «نحن نريد حقنا ونطالب بالديموقراطية الشعبية فأعيدوا الشرعية إلى الشعب ليختار هو رئيس الجمهورية»، توالى المجتمعون على الرد فأجابه بدايةً مكاري قائلاً: «تتحدث عن الديموقراطية وأنت نفسك لم تمارسها في تيارك السياسي»، عندها توتّر باسيل وأجابه: «ما بخصّك»، فرد مكاري: «بصراحة قاعدي على قلبي وبدي قولها».. باسيل: «عاملتك ضيق نَفَس».. مكاري: «ما تخاف عامل قلب مفتوح».

ثم تولى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحديث فتوجه إلى باسيل قائلاً: «قبل أن تتحدث عن إجراء استفتاء شعبي وتطالب بتعديل الدستور إذهب أولاً إلى مجلس النواب»، وسأل: «أما إذا كنت تعتبر المجلس غير شرعي فكيف ستقوم بذلك؟».

وحين رأى باسيل، متوجهاً إلى الأفرقاء المتحاورين، أنهم يقبلون على الدوام برئيس حكومة قوي بينما يرفضون أن يكون رئيس الجمهورية قوياً، صوّب له رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة مسار الأمور على صعيد الرئاسات الثلاث فقال: «إذا كنت تتحدث عن التمثيل القوي فاسمح لي أن ألفت انتباهك إلى أنه بحسب كلامك هذا كان من المفترض أن يكون النائب محمد رعد رئيساً لمجلس النواب والرئيس سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء لكنّ هذا الأمر لم يحصل، علماً أنكم أنتم من كان قد بادر إلى إسقاط حكومة الرئيس الحريري وفقاً للعبة السياسية، بينما رئيس الجمهورية يبقى 6 سنوات في موقعه من دون أن يستطيع أحد التعرض لولايته»، مشدداً في الوقت عينه على أنّ «رئيس الحكومة من المُفترض أن يمثل فريقاً سياسياً أما رئيس الجمهورية فيجب أن يكون فوق كل الأفرقاء».

بدوره، رد مكاري على باسيل فذكّره بأنّ «التيار الوطني الحر» يمثل لدى المسيحيين كما يمثل الفريق المسيحي في 14 آذار، فضلاً عن كون نتائج انتخابات العام 2005 أصبحت من الماضي ولم تعد هي نفسها لا في انتخابات 2009 ولا في إحصاءات 2015.

من جهته، سأل رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية السنيورة: «هل تعديل الدستور لانتخاب رئيس وارد لديكم»، فأجابه السنيورة بالنفي، عندها أردف فرنجية: «وإذا كان التعديل الدستوري لموظف ممددة خدمته؟»، اكتفى السنيورة بالقول: «الموظف موظف».

أما عندما طالب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية «لا من 8 ولا 14 آذار»، استدرك فرنجية قائلاً: «لا تقطعوا الطريق أمام الاحتمالات فمن الممكن أن يأتي الرئيس من 8 آذار بموافقة 14 آذار أو يأتي من 14 بموافقة 8، أما إذا كنتم لا تريدون رئيساً لا يمثل سياستكم فنحن بطبيعة الحال نتفهم موقفكم».

كذلك ذكّر الجميل المتحاورين بأنّ «الرئيس الراحل سليمان فرنجية لم يكن من نادي المرشحين الأقوياء للرئاسة لكن حينما رشحه الثلاثة الأقوياء بيار الجميل وكميل شمعون وريمون إده أصبح قوياً»، فعلّق فرنجية بالقول: «هذا كلام صحيح».

عندها تدخّل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مخاطباً السنيورة: «يا دولة الرئيس من يملك الكثير يعطي الكثير، أنتم لديكم أكبر كتلة برلمانية، تفاوضوا مع الجنرال عون لحل الأزمة»، فأجابه السنيورة: تفاوضنا يا حاج محمد ولكن أصرّوا على انتخاب عون حصراً وبالتالي «ما في نصيب».

كذلك، تولى النائب أسعد حردان تجديد التشديد للمرة الثانية على التوالي خلال جلستي الحوار على «ضرورة» انتخاب رئيس للجمهورية، متحدثاً عن «مواصفات» الرئيس العتيد.

بري يطلب «مقترحات»

وكان بري قد استهلّ الجلسة بالتشديد على «أهمية الحوار الوطني خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان»، مؤكداً أن «لا سبيل للخلاص إلا بالحوار». بينما طلب في ختام الجلسة من المتحاورين أن يحضروا معهم إلى جلسة الحوار المقبلة تصوراتهم لـ»مقترحات الحلول».

النفايات

وتمنى رئيس الحكومة تمام سلام في مداخلته الاستهلالية على «كل الأطراف في الحوار أن يبادروا إلى تأكيد دعمهم وتأييدهم لخطة الوزير أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات، معرباً في هذا الإطار عن أسفه للمعارضة العونية لتنفيذ هذه الخطة. فسارع باسيل بالنفي قائلاً: «أبداً نحن لا نقف في وجهها».

عندها أبدى النائب طلال ارسلان تأييده خطة شهيب ثم كرّت سبحة المواقف التي عبّر من خلالها كل الأطراف تأييد الخطة، في حين شدد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط على وجوب ترجمة هذا التأييد لإنجاح الخطة وتوجّه إلى ارسلان بالقول: «نحن أيضاً لدينا في الشوف وعاليه نفايات متراكمة فأتأمل منك يا مير طلال أن نتساعد لخلق مطامر لها»، فأجابه ارسلان: «بكل تأكيد».

شهيب

وفي سياق مؤكد للمعلومات التي كانت «المستقبل» قد تفردت بنشرها مطلع الأسبوع، كشف شهيب لـ«المستقبل» مساء أمس أنّ اللجنة المختصة «صرفت النظر عن استخدام الموقع القريب من الجمارك في منطقة المصنع بعد أن أشار تقرير الخبراء الجيولوجيين الذين كلفتهم اللجنة بدراسة الموقع إلى إمكانية أن يؤثر المطمر على المياه الجوفية» في تلك المنطقة، مؤكداً أنّ «البحث جارٍ مع الجميع عن بديل ملائم بيئياً في ضوء تقدير الخبراء وتقاريرهم الخاصة بالمواقع المصنفة سابقاً صالحة» من الناحيتين البيئية والصحية.

شهيب الذي أكد أنه أجرى خلال الساعات الأخيرة «مروحة اتصالات ومشاورات واسعة» شملت رئيس الحكومة وجميع الأفرقاء، لفت رداً على سؤال إلى أنه عقد أمس اجتماعاً مع ممثلي حزب «الطاشناق» بشأن مطمر برج حمود الصحي، واصفاً نتائج الاجتماع بـ«المقبولة» وبأنه شهد بحثاً مطوّلاً حول مختلف جوانب المشروع. وختم بالتأكيد على كون «الاتصالات مستمرة حتى إنجاح الحل البيئي العلمي»، مشيراً إلى أنّ «الأجواء جيدة وتتجه نحو تحقيق تفهّم أكبر وأوسع لضرورات الخطة الموضوعة»، لا سيما وأنه لمس أمس «دفعاً ملحوظاً باتجاه حل أزمة النفايات من أكثر من جهة وطرف» سواءً من داخل الحوار أو من خارجه باعتبار أنه في حال فشلت عملية تنفيذ الخطة العلمية البيئية التي أقرتها الحكومة فلن يكون هناك «حل آخر في الآفق».

حراك.. وعراك

وبالتزامن مع انعقاد جلسة الحوار في ساحة النجمة تجمهر عشرات الأشخاص أمام الحواجز المعدنية التي وضعتها القوى الأمنية المولجة حماية المنطقة وسرعان ما بادروا إلى ممارسة أعمال استفزازية في مواجهة العناصر الأمنيين بلغت ذروتها لدى إقدامهم على نزع هذه الحواجز ومحاولة التقدم باتجاه المنطقة الأمنية المحظورة، الأمر الذي اضطر عناصر مكافحة الشغب إلى التصدي لهم بحزم وشدة وإيقاف عدد منهم بينما وقعت إصابات خلال العراك في صفوف الطرفين.

وفي حين أفرج القضاء لاحقاً عن كافة الموقوفين في أحداث الأمس، كان عراك من نوع آخر يقع أمام مبنى اللعازارية بين عدد من المتظاهرين وشبان مدنيين قال المعتصمون إنهم ينتمون إلى «حركة أمل»، غير أنّ المكتب الإعلامي للحركة سارع إلى نفي صلتها بما جرى، معتبراً في بيان أنّ «المتهم الرئيسي هو الذي يعتدي على كرامات الناس عبر الشاشات ما يحرك مشاعرهم»، ومتمنياً في المقابل «من الجميع الحفاظ على الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة».

وليلاً، بعد سلسلة نداءات متكررة من المجموعة المتظاهرة لحشد الناس في ساحة رياض الصلح تجمهر نحو مئة شخص في الساحة أمام السرايا الحكومية حيث عمد بعضهم إلى حرق النفايات على الأسلاك الشائكة المحيطة بالسرايا.

بالتزامن مع الجلسة الثانية للحوار، وبعد دعوات من حملات الحراك، شهد يوم أمس سلسلة من التحركات «الماراتونية» لحملات الحراك المدني، لا سيما «طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب»، بدءاً من أمام مبنى جريدة «النهار« الذي شهد عمليات كر وفر بين المعتصمين الذين حاولوا نزع الشريط الحديدي الذي وضعته القوى الأمنية بعد إغلاقها الطريق المؤدي الى مجلس النواب ورمي البيض والبندورة على القوى الأمنية، مروراً بمداخل الوسط وبرج المر وشارع فوش والشارع الملاصق لسينما أسواق بيروت التي تم إقفالها منعاً لدخول مواكب المشاركين بجلسات الحوار، وصولاً الى وزارة البيئة في اللعازارية والتي شهدت هرجاً ومرجاً بين المضربين عن الطعام وبعض المدنيين ما أدى الى تكسير خيم المضربين والاعتداء عليهم، وساحة رياض الصلح حيث الاعتصام المفتوح الذي دعت اليه مجموعات الحراك للمطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين لدى القوى الأمنية منذ 22 آب الفائت وحتى التوقيفات التي شهدها يوم أمس.

وكان ناشطون من حملة «طلعت ريحتكم» اعتصموا أمام مبنى «النهار» وبعض المداخل المؤدية الى مجلس النواب لمنع المشاركين في الحوار من الوصول الى المجلس، وسط إجراءات أمنية مشددة. وأثناء محاولة الناشطين إزالة الشريط الحديدي والدخول الى محيط مجلس النواب، حصل إشكال بينهم وبين القوى الأمنية التي منعتهم من ذلك. كما رشق بعض الناشطين القوى الأمنية بالبندورة والبيض وعبوات المياه وبالونات مليئة بمادة حمراء اللون، ما أدى الى وقوع إصابات في صفوف القوى الأمنية. وبعد قيامها بإعادة الشريط الحديدي الى مكانه، عملت على تطويق المعتصمين ما أدى الى حصول هرج ومرج وتصادم بين الطرفين، وعملت القوى الأمنية على اعتقال أكثر من 40 ناشطاً. ونتيجة هذا التدافع، أصيب عدد من المعتصمين بجروح، وعمل الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل المصابين. كما سجل عدد من حالات الإغماء بين المعتصمين، حيث عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة.

وأشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة الى أن «فرق الصليب الأحمر عالجت 13 إصابة ميدانياً في مكان الاعتصام»، لافتاً الى أنه «تم نقل 7 إصابات توزعوا على المستشفيات في بيروت كالآتي: 3 إصابات الى مستشفى الحريري، 1 الوردية، 1 أوتيل ديو، 2 الجامعة الأميركية«.

وكان وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أوعز الى المستشفيات، استقبال جميع المصابين في أحداث وسط بيروت على نفقة الوزارة. وأوضحت إدارة مستشفى «رفيق الحريري الجامعي» في بيان، أنها «استقبلت الناشط المضرب عن الطعام أحمد المصري، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة داخل المستشفى على نفقة وزارة الصحة العامة«.

وفي سلسلة تغريدات على حسابها على موقع «تويتر»، أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «احترامها الكلي لحق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي»، موضحة أنه «تم رشق عناصرنا بالبيض، الحجارة، البندورة وبالونات تحتوي على مادة حمراء اللون، وبالتالي عملنا على توقيف الأشخاص الذين يعتدون علينا بالضرب ويقومون على حض المتظاهرين على استعمال العنف وخرق الحواجز الأمنية».

وتابعت «كما نشاهد في كل مرة ومباشرة على الشاشات، عندما لا يحصل خرق للحاجز الأمني واعتداء على عناصر قوى الأمن يكون الوضع هادئاً ويكون دورنا الحماية»، لافتة الى أنه «عندما يتم خرق الحاجز والاعتداء على عناصرها الذي يشكل خرقاً للقانون، تضطر قوى الأمن للتدخل ليس للدفاع عن نفسها بل حفظاً للنظام»، مشددة على أن «حرية التعبير عن الرأي تكون بالوسائل السلمية وليس بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة أو الخاصة». كما نشرت على حسابها صوراً لعناصرها الذين أصيبوا في المواجهات. ولوحظت مشاركة عدد من الوجوه الفنية والنقابية، من بينهم الفنان ميشال أبو سليمان، ورئيس التيار «النقابي المستقل» حنا غريب والوزير السابق شربل نحاس.

وتلا الناشط حسان الزين، بياناً باسم المعتصمين، ندد فيه بما أسماه «اعتداء القوى الأمنية على المعتصمين بأوامر من السلطة السياسية، التي لم تعد تحتمل المطالب التي يرفعها الحراك المدني«، مشيراً الى أن «محاولة السلطة السياسية إنهاء الحراك اليوم (أمس) عبر الطريقة الوحشية الميليشيوية، سوف تزيد من إصرار المواطنين في تحركاتهم«.

ودعا الى «الاعتصام المفتوح بدءاً من هذه اللحظة في ساحة رياض الصلح، بهدف إطلاق الموقوفين وكف الملاحقة القانونية عنهم»، مؤكداً أن «المعتصمين سيقفون بالمرصاد في وجه كل محاولات المس بحرية التظاهر«.

الى ذلك، اعتصم عدد من أهالي العسكريين المخطوفين أمام مبنى «النهار» أيضاً، مطالبين بإدراج قضية أبنائهم بنداً أول على جدول أعمال الحوار. وتحدث باسمهم حسين يوسف والد العسكري المخطوف لدى «داعش» محمد يوسف والذي أشار الى أنه «منذ سنة وشهرين، ننتظر إطلاق سراح أولادنا، وأننا مع الحراك المدني وأن قضية العسكريين أكبر من كل قضايا البلد، ولكن للأسف النفايات حركت السياسيين ولكن أرواح العسكريين لم تحركهم«. والتقى وفد الأهالي الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير في السرايا الكبيرة، وشكوا اليه ما يتعرضون له جراء تظاهرات الحراك المدني، وتم البحث في المعطيات والمستجدات. وتمنى خير على أهالي العسكريين «أخذ المعلومات الصحيحة والدقيقة منه شخصياً وألا ينجروا وراء الشائعات والأكاذيب»، مؤكداً أن مكتبه «مفتوح أمامهم 24 ساعة على 24 للاستفسار والاستيضاح».

وبعد عملية ملاحقة العناصر الأمنية للناشطين في الساحة، رمى الناشط المضرب عن الطعام وارف سليمان نفسه على القوى الأمنية، محاولاً تجاوز الشريط الحديدي، تعبيراً عن غضبه عما جرى، وتم احتجازه.

هذا الأمر أدى، الى حالة من الغضب لدى زملائه المضربين عن الطعام أمام وزارة البيئة اللعازارية، الذين عمدوا الى قطع الطرق من ساحة الشهداء وإليها، بمؤازرة بعض الناشطين الذين انتقلوا من أمام مبنى «النهار« الى هناك. وعملت وحدة من فرقة مكافحة الشغب على إعادة فتح الطريق وإعادة السير الى طبيعته، فما كان من الناشطين إلا أن احتجوا على هذه الخطوة.

بعدها، تعرض الناشطون لإعتداء بالكراسي والحجارة من قبل مجموعة مدنية اتهمها الناشطون بأنها تتبع الى «حركة أمل«، ما تسبب بحالة من الهرج والمرج في صفوف المعتصمين الذين حاولوا الهروب. هذا الاعتداء، أدى الى وقوع إصابات في صفوفهم وتكسير خيم الناشطين المضربين عن الطعام، وعملت سيارات تابعة للصليب الأحمر والدفاع المدني على نقل بعض المصابين الى المستشفيات المحيطة.

ولاحقت القوى الأمنية المعتدين وأوقفت بعضهم، بحسب ما أوضحت في تغريدة على «تويتر«، مشيرة الى أنها «تعمل لحماية المضربين عن الطعام وخيمهم والتحقق من هوية المعتدين وتوقيفهم».

من جهته، أصدر المكتب الإعلامي المركزي لحركة «أمل»، بياناً، نفى فيه أي «علاقة للحركة بما جرى»، مشيراً الى أنه «مرة أخرى، بالأمس اتهم حرس المجلس النيابي، واليوم حركة أمل، والمتهم الرئيسي هو الذي يعتدي على كرامات الناس عبر الشاشات، مما يحرك مشاعر الناس».

ولفتت الى أن «الحركة تحتفظ بحق الادعاء أمام القضاء المختص تجاه من وجه كلاماً نابياً بحق الأخ رئيس الحركة»، متمنية من الجميع «الحفاظ على الهدوء وعدم الانجرار الى الفتنة».

وبعد الانتهاء من جلسة الحوار، أعادت عناصر قوى الأمن الداخلي فتح شارع المصارف من الجهتين والطريق من أمام مبنى «النهار» نحو أسواق بيروت، وخففت من الإجراءات الأمنية.

وكان عشرات الناشطين من حملات «بدنا نحاسب«، «جايي التغيير«، «حلوا عنا»، قد نفذوا اعتصاماً أمام ثكنة الحلو مار الياس، «استنكاراً للاعتداء بالضرب على المعتصمين في ساحة الشهداء من قبل القوى الأمنية»، مطالبين «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في الثكنة الذين قدر عددهم بـ 25 معتقلاً«. وشارك في الاعتصام الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة.

وأوضح أحد المحامين المدافعين عن المعتصمين الموقوفين مازن حطيط، الذي زار الموقوفين في ثكنة الحلو، أن «هناك 48 موقوفاً مقسمون على أربع فصائل لقوى الأمن الداخلي«.

من جهته، اعتبر الناشط أيمن مروة باسم حملة «جايي التغيير»، أن «وزير الداخلية أعطى الضوء الأخضر لهذه الاعتداءات، وهذا ضوء أخضر من الحوار الدموي المعقود في مجلس النواب«.

وكان نقيب محرري الصحافة الياس عون، سجل في بيان أمس «للحراك الشعبي نجاحه في الإضاءة على مكامن الفساد في الدولة، وقصورها الفاضح عن معالجة الملفات الحيوية بدءاً من موضوع النفايات، وهو من أخطر الموضوعات نظراً الى ما خلفه ويخلفه من تداعيات صحية وبيئية إذا لم تتوافر الحلول الجذرية له«، مشيراً الى أنه «يجب الاعتراف بأن هذا الحراك هز المسؤولين الرسميين على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم، ودفعهم الى التعاطي الجاد مع ما يُطرح من قضايا حياتية وعناوين وطنية، وخصوصاً تجديد الحياة الدستورية والتشريعية«.

وإذ رأى أن «على الحراك الشعبي أن يحصن نفسه ضد محاولات الاستغلال والتسييس من أي جهة أتت وأن يحافظ على سلميته لأن سلمية نشاطاته وتحركاته هي عنوان ديموقراطيته وسر قوته«، استنكر «أعمال العنف التي سادت التحركات وأوقعت إصابات بين المحتجين ورجال الأمن وتعرض بعض الزملاء الذين كانوا يتولون تغطيتها للاعتداء والمعاملة الخشنة من قبل القوى الأمنية وأحد أطراف الحراك»، داعياً الدولة «بكل أجهزتها الى الإنصات باهتمام وجدية الى نبض الشارع، واتخاذ التدابير الجذرية والحاسمة لحل كل المشكلات التي يعانيها المواطن اللبناني، قبل أن تكبر كرة الثلج ويصبح من الصعب لجم الشارع وما قد ينجم عنه من إنفلات يصعب التكهن بنتائجه».

ودان اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني في بيان «اعتقال المتظاهرين«، مشيراً الى أن «السلطة لا تستقوي إلا على بعض المناضلين السلميين، هي سلطة الفشل والقمع«.

واعتبرت لجنة المستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، في بيان أصدرته، أن «حراك المجتمع المدني الرافض للفساد هو بريق أمل لكثير من الشرائح الاجتماعية التي لم يعد لديها أمل حتى بالحياة».

بالتزامن، نفذ عدد من أهالي الموقوفات خلال تظاهرة الأمس، اعتصاماً أمام مخفر الجميزة، مطالبين بإطلاقهن.

ولاحقاً، أفرج القاضي صقر عن المضرب عن الطعام وارف سليمان، وعن جميع الموقوفين الذين تم أبلاغه بتوقيفهم. كما أفرجت القوى الأمنية عن الشابات الـ6 اللواتي تم توقيفهن لدى مخفر الجميزة.

الى ذلك، اعتصم أهالي موقوفي 29 آب أمام المحكمة العسكرية، مطالبين بإخلاء سبيل أبنائهم. وأبلغ المحامون الموكلون بطلبات إخلاء الموقوفين أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، قد وعدهم بأن ينظر بالطلبات المذكورة، على أن يتم إخلاء من لم تثبت إدانته بأي جرم يستهدف أمن الدولة. كما التقى وفد من الأهالي برئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل إبراهيم.

ومساء، توجه المعتصمون الى ساحة رياض الصلح، هاتفين بشعارات تطالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالاستقالة وبإسقاط النظام ومجلسي النواب والوزراء. وقام المعتصمون برمي أكياس من النفايات على الشريط الشائك، واضرموا النار فيها، كما رموا مفرقعات نارية باتجاه السرايا الحكومية. كما نصب المعتصمون مزيداً من الخيم أمام وزارة البيئة.

 

أفادت مصادر من المعارضة السورية، الأربعاء، بمقتل 13 مسلحا من حزب الله اللبناني بالزبداني في ريف العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت "شبكة سوريا مباشر".

وأوضحت الشبكة أن القتلى سقطوا في اشتباكات بين "كتائب الثوار" وأفراد من حزب الله في محيط مدينة الزبداني في ريف دمشق، في وقت شيع الحزب، الثلاثاء، 3 قتلى في الضاحية الجنوبية في لبنان، سقطوا مؤخرا في سوريا.

ونقلت الشبكة عن مصادر ميدانية أن "كتائب الثوار" تمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع تستخدم في تحديد الأماكن من قبل أفراد حزب الله في المدينة.

في غضون ذلك، أكد "جيش الإسلام"، الأربعاء، مقتل أحد قادته خلال معارك مع القوات الحكومية في محيط ضاحية حرستا والجبال المطلة على الغوطة الشرقية.

ونعى "جيش الإسلام"، على حسابه في تويتر، قائد الإمداد الحربي وتطوير الصواريخ والمدفعية فيه، محمود عمر الأجوة، الملقب "أبو نوح" نائب القائد العام للتنظيم.

وفي تطور آخر، قتل مسلحون مجهولون قائدا من المعارضة السورية المسلحة، يدعى ياسر عبد الرحمن الخلف، نتيجة طلق ناري من سيارة مجهولة، أثناء عودته مع ابنه إلى منزله في ريف درعا الشرقي. وذكرت مصادر من المعارضة السورية أن حوادث مقتل قادة من صفوف المعارضة تكررت في الآونة الأخيرة، في محافظتي درعا والقنيطرة.

 

قام ثاني أكبر مصرف في ألمانيا باقفال أحد الحسابات المصرفية المرتبطة بحزب الله اللبناني. وقد أعلنت ألمانيا البارحة أنّ كومرز بنك Commerzbank أصدر أمراً بوقف العمل بإحدى حسابات المصرفية المسجلة تحت اسم "مسيرة يوم القدس" التي ترعى التظاهرات السنوية التي تنظم لصالح ومن قبل حزب الله في ألمانيا، في وقت لم يعلن المتحدث باسم المصرف سبب اقفال هذا الحساب بالتحديد لأنّ القانون يمنحه الحق بذلك من دون تبيان الأسباب. ووفق ما نشرته صحيفة ألمانية تدعى Gunnar Schupelius فقد ذكر أنّ مؤيدين لحزب الله كانوا يجمعون التبرعات المالية في ألمانيا ويودعونها في المصرف المذكور، وقد ارسلت سفارة اسرائيل في برلين رسالة احتجاج واستفسار للمصرف. وبناء عليه، قام المصرف باجراء تحرياته التي افضت الى ضرورة اقفال هذا الحساب . وتفيد المصادر الصحافية الالمانية أنّ المئات من مؤيدي طهران وحزب الله قاموا بطلب التبرعات تحت شعارات "الموت لاميركا الموت لاسرائيل" منذ العام 1996.

هذه الخطوة التي قامت بها السلطات الألمانية تأتي ضمن سياسة بدأتها منذ سنوات. فمنذ العام 2013 وعقب تفجير بورغاس في بلغاريا، سعت برلين لادراج حزب الله على لائحة الارهاب الأوربية إذا ما أدت التحقيقات الى تأكيد تورط الحزب في هذه العملية. وكان سبق لموظفي جمارك ألمان في العام 2008 أن ضبطوا ضبطوا نحو 8.7 ملايين يورو خلال تفتشيهم لأمتعة مسافرين لبنانيين مقربين من حزب الله في مطار فرانكفورت، بالاضافة الى نصف مليون يورو نقدي في أحد المنازل تخص هذه المجموعة في أحد المدن الالمانية. وقبل ذلك بسنة، فقد اعتقل الأمن الألماني لبنانيين لضلوعهم في الاتجار بالمخدرات لصالح حزب الله.

وفي نيسان من العام 2014 نظم الأمن الالماني عملية مداهمة مكاتب تابعة لمنظمة تعمل في مجال الأعمال الخيرية مرتبطة بحزب الله اللبناني، وتعمل على جمع أموال المتبرعين في ألمانيا لصالح الحزب. وقد شارك في حينها أكثر من 150 رجل شرطة ألماني بالعملية التي جرت في وقت واحد في 6 مدن ألمانية مختلفة وتخللتها مصادرة لأموال نقدية وحواسيب و40 صندوق ملفات احتوت على معلومات قيّمة. كما لجأت ألمانيا في حينه الى تجميد حسابين بنكيين على الأقل فيهما ما يقارب من 60 الف يورو لمجموعة تعرف بإسم "مشروع أيتام لبنان" "Waisenkinderprojekt Libanon" والتي أكدت وزارة الداخلية الالمانية أنه مشروع وهمي يخفي خلفه غايات أخرى، بل هو في الواقع الجناح الألماني لحزب الله بحسب احد الصحافيين الألمان، والذين يجمعون الأموال من دون دفع الضرائب لأنها موجهة لـأهداف خيرية" مزعومة.

وقد تمّ وضع هذه المجموعة تحت المراقبة منذ العام 2009 وضمت 80 عضو ناشط في صفوفها، وقد قدمت الداخلية في حينه معلومات اضافية تشير أن هذه المظمة المذكورة قد جمعت ما يقارب 3.3 مليون يورو بين عامي 2007 و2013 من مقرها في مدينة آسن Essen لصالح "مؤسسة الشهيد" التي تقدم العناية الطبية والاستشفائية لمقاتلي حزب الله وعائلاتهم، بالاضافة الى دعم أنشطة الحزب بشكل عام. وهذا الامر يناقض الدستور الألماني خصوصاً أن الاتحاد الاوروبي قد صنف الجناح العسكري في حزب الله كمنظمة ارهابية. في مطلع هذا العام، نشرت وكالة رسمية ألمانية تعنى بشؤون الأمن ومكافحة الارهاب هي BfV تقريراً تؤكد فيه أنّ هناك 950 ناشط لحزب الله في ألمانيا، 250 منهم في العاصمة برلين ويشكلون جالية واسعة مع عائلاتهم واقربائهم الذين هاجروا الى هناك منذ سنوات.

شكا مخاتير الهرمل وقضائها في كتاب وجهوه إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق «الوضع العام في منطقتنا الذي أصبح بغاية السوء جراء ظاهرة إطلاق النار وحمل السلاح الظاهر والعشوائي، إن كان في الأعراس أو مناسبة ولادة أو أحزان، والسيارات التي تضع حاجباً للرؤية وزمامير الخطر». وأوضحوا أن «المشاكل أصبحت يومية في الليل والنهار، وإطلاق النار يجري حول منازل مأهولة». وتمنوا على المشنوق «الإيعاز لمن يلزم بمعالجة هذه الظاهرة وتوقيف المشاغبين والمحاسبة».

وكان المشنوق وفي حديث إلى محطة «سكاي نيوز» عربية» اعتبر أن «هناك جواً في لبنان رافضاً لكل شيء ولا يمكن أن يرضى بسهولة ضمن المنطق والعقل والقوانين المرعية الإجراء، وذلك يعود إلى عدم الثقة بين الدولة والمتظاهرين». ووصف الخصومات السياسية في لبنان بأنها «حقيرة لدرجة أنها تستطيع تعطيل أي حق وواجب للمواطن على الدولة». وعبر عن اعتقاده أن «التسوية في لبنان قد تكون متاحة في شكل جزئي بمعنى انتخابات رئاسية والاتفاق على رئيس، وهناك قرار دولي كبير بعدم تعريض لبنان إلى هزات عنيفة».

أخلى القضاء العسكري اللبناني أمس، سبيل 13 شخصاً من موقوفي الاحتجاجات التي حصلت في 29 آب (أغسطس) الماضي، بناء على طلبات تقدم بها وكلاؤهم الى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي الذي قرر الإخلاء بعدما أبدت النيابة العامة العسكرية رأيها بالأمر. وأوضحت مصادر قضائية أن 9 موقوفين أُخلوا أمس، يضاف إليهم 4 قاصرين أخلوا قبل أيام، وأبقي على 7 آخرين لأنهم متهمون بإلقاء قنابل مولوتوف على القوى الأمنية. وكان عدد الموقوفين وصل إلى 20 شخصاً، وبلغت كفالة القاصر مئة ألف ليرة فيما بلغت كفالة البالغ 200 ألف ليرة.