القوى السياسية المصرية تكثف اجتماعاتها استعداداً لانطلاق الدعاية الانتخابية

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد غد (الخميس) زيارة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما استنفرت القوى السياسية المصرية لإنهاء استعداداتها للانتخابات التشريعية التي دخلت أمس مرحلة فحص طعون المستبعدين من لائحة المرشحين، تمهيداً لإعلان اللائحة النهائية.

ووفقاً لمسؤول مصري فإن السيسي سيغادر القاهرة ظهر الخميس المقبل، متوجهاً إلى نيويورك، حيث يرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الـ 70 لأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث يلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية وقمة المناخ العالمية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري على هامش الاجتماعات عدداً من رؤساء الدول والحكومات.

وأشار المصدر لـ «الحياة» إلى أن السيسي سيركز في كلمته واجتماعاته مع قادة العالم على ضرورة «تبني استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما سيحدد أولويات السياسة المصرية لحل الأزمات المتفاقمة في المنطقة، لا سيما في سورية وليبيا، كما سيكون للقضية الفلسطينية مكان بارز».

ويأتي ذلك في وقت كثفت القوى السياسية المصرية من اجتماعاتها لإنهاء ترتيبات انطلاق الدعاية الانتخابية، قبل إعلان اللائحة النهائية للمرشحين على مقاعد التشريعيات (568 مقعداً) موزعين على 448 مقعداً للمنافسة بالنظام الفردي، و120 آخرين للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

ومن المقرر أن تبدأ أواخر الشهر الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، وتجري في محافظات الجيزة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.

فيما تنطلق المرحلة الثانية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت أمس حكماً يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعويين طالبتا بإلغاء قانون «تقسيم الدوائر» الذي أصدره الرئيس المصري وبطلان ضم دوائر انتخابية بالبحيرة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن «الأعمال التشريعية التي تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، وتعد من أعمال السيادة».

وكان مرشحان محتملان في الانتخابات النيابية قد أقاما دعويين ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف الانتخابات لحين ضم دائرة إدكو إلى دائرة أبو حمص بالبحيرة، وضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادي النطرون.

و تنازل محامي أمين تنظيم «الحزب الوطني» المنحل رجل الأعمال أحمد عز عن طلب تنحية محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، عن نظر دعواه بإلغاء قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

وقبلت المحكمة تنازل عز وسيتم نظر الدعوى أمام نفس الدائرة.

وتقدم المحامي محمد حمودة بالتنازل لرئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أحمد الشاذلي أثناء نظر طلب التنحية، وأوضح حمودة في التنازل أن «طلب عز برد المحكمة جاء توجساً من أن يكون لسابقة فصل رئيس وأعضاء محكمة المنوفية في دعوى استبعاده، خلال اﻻنتخابات البرلمانية الملغاة تأثير في اعتناق وجهة نظر مسبقة، إﻻ أن هذا الهاجس انتهى».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية أعلنت الأربعاء الماضي استبعاد أمين التنظيم في الحزب الوطني من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب عن المحافظة.

وأثار عز جدلاً واسعاً في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظراً لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد.

إلى ذلك عاقبت محكمة جنايات القاهرة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك في إعادة محاكمته بقضية اتهامه وآخرين بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابة بليون جنيه من المال العام.

وتضمن منطوق الحكم الصادر معاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليوناً و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذلك رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليوناً و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه دفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة.

كما تضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليوناً و700 ألف جنيه وإلزامهم دفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة إليهم، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه أداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.

وكانت محكمة النقض قد قضت في كانون الأول (ديسمبر) العام 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام. وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة (سوديك) باعتبار أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في المحاكمة الأولى، إضافة إلى غرامات مالية مشددة، حيث ينص القانون على إعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابياً في حالة تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه.

 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف 9 أشخاص من جماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة الإسماعيلية شكلوا «خلية إرهابية» لاستهداف قوات الجيش والشرطة، وضبط في مقرهم أسلحة وذخيرة، فيما قتل الجيش المصري 5 من «العناصر الإرهابية المسلحة» في حملات دهم شنها في شمال سيناء.

وأوضحت أن تلك الخلية تتبع جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة «إرهابية» في مصر.

ولمدينة الإسماعيلية أهمية استراتيجية في مصر، إذ تطل على قناة السويس، التي تفصلها عن شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن أنها تضم مقر قيادة الجيش الثاني الميداني وإداراته العسكرية والاستخباراتية.

وفجر متشددون في العام 2013 مقر الاستخبارات الحربية في الإسماعيلية بسيارة مُفخخة، وقُتل ضباط في الجيش والشرطة في المدينة في هجمات متفرقة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أمس أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني في شأن قيام «مسؤولي تنظيم الإخوان» بإعادة هيكلة «لجان العمليات النوعية» بنطاق مدينتي الإسماعيلية وأبو صوير في المحافظة، واستحداث عدد من «البؤر والخلايا الإرهابية» التي تضم عناصر تلك اللجان من شباب هارب أو غير مرصود أمنياً، قاموا برصد عدد من الضباط تمهيداً لاستهدافهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الشهور الأخيرة ضبط عدد من اللجان النوعية التابعة للإخوان في الإسماعيلية.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم ضبط 9 من أعضاء تلك الخلية، نشرت أسماءهم وصور بعضهم، لافتة إلى أنه تم ضبط أسلحة وذخائر في «الأوكار التنظيمية» المستخدمة لتخزين المتفجرات، من بينها سلاحان آليان، و5 عبوات ناسفة، وذخائر متنوعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن معلومات قطاع الأمن الوطني دلت على أن تلك الخلية مسؤولة عن تنفيذ «29 هجوماً إرهابياً»، منها استهداف ممتلكات ضباط وصحافيين ومصالح تجارية لمؤسسات محلية وأجنبية.

وتابعت أن أجهزتها ستستمر في «ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجستي لعناصرها والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية في كافة ربوع الجمهورية».

كما أعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت 47 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين له المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى الجمهورية، كما تم ضبط 19 من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان في محافظات عدة.

وكانت النيابة العامة ذكرت إن عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان محمود غزلان أدلى باعترافات مفادها أن القيادي الإخواني عضو الإرشاد محمد كمال كان هو صاحب فكرة إنشاء «لجان العمليات النوعية» التي تقوم بتنفيذ عمليات عنف في عموم البلاد، وأن كمال أقدم على هذا المخطط دونما موافقة مكتب الإرشاد.

وأوضحت النيابة أن غزلان أكد في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن كمال كان ينقل إلى «لجان العمليات النوعية» تكليفات باسم مكتب إرشاد الجماعة «بالمخالفة للحقيقة والواقع»، وأن كمال حينما علم بكشف مخططه أمام مكتب الإرشاد قام بمهاجمة أعضاء المكتب بين أعضاء وشباب جماعة الإخوان، ونزع عنهم الشرعية في إدارة الجماعة. وأقر غزلان بأن عدداً من شباب جماعة الإخوان لجأوا إلى العنف وحمل الأسلحة في المسيرات، ورفضوا مبدأ السلمية في التعامل مع الدولة، وقال: «إن هذا المبدأ كان على غير إرادة جميع أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والذين كانوا يرفضون بصورة قاطعة حمل شباب الجماعة للأسلحة أثناء المسيرات أو حتى في تأمينها، وضرورة التزام السلمية التامة».

وأضاف إنه حذر محمد كمال من مغبة تلك التصرفات، بخاصة أنه يترتب عليها إزهاق الأرواح. وأضاف: «حينما علم مكتب الإرشاد بوقوف محمد كمال وراء تلك العمليات ارتأى المكتب أن نسحب منه سلطة التحكم في بعض شباب الإخوان، خوفاً من أن تنزلق البلد في حرب أهلية، أو أن يتحول الوضع في مصر ليصبح مثل سورية، وخوفاً على مبادئ الجماعة وسمعتها وحرصاً على شبابها»، مشيراً إلى أن «أعضاء مكتب الإرشاد كانوا قد بدأوا في التحرك لإثناء شباب الجماعة عن ذلك المسار، غير أنهم ألقي القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من توصيل فكرتنا لمسؤولي الإخوان وإنقاذ بعض الشباب من الاستمرار في طريق العنف».

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش العقيد محمد سمير في بيان إنه تم قتل 5 من «العناصر الإرهابية المسلحة» في حملات دهم شنتها القوات في شمال سيناء، كما تم توقيف 15 مشتبهاً. ويواصل الجيش العملية العسكرية «حق الشهيد» التي قال إنها الأكبر في سيناء، منذ بدء العلميات العسكرية فيها قبل نحو عامين.

 

افادت الداخلية المغربية أمس، ان قوات الامن تمكنت من اعتقال ستة مغاربة سعوا الى تحرير سجناء موالين لتنظيم «داعش» وعلى صلة بخلية تم تفكيكها في 12 أيلول، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في المملكة.

واورد بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه ان «البحث الجاري من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي)، مع الأشخاص الذين تم إيقافهم مؤخرا لضلوعهم في مخطط إرهابي يستهدف المس الخطير بأمن واستقرار المملكة، مكن من اعتقال ستة أفراد آخرين يومي 18 و19 أيلول«.

وكانت الداخلية أعلنت في 12 أيلول الجاري، تفكيك خلية من خمسة أفراد في عدد من المدن، يتبنى أعضاؤها فكر تنظيم «داعش» وبحوزتهم أسلحة كانت ستستعمل لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل الالتحاق بمعسكرات التنظيم المتطرف.

وأوضح البيان أن هؤلاء الأعضاء الستة «تأكد تورطهم في هذا المخطط الإرهابي»، مضيفا أن هذه العناصر الإرهابية أطلقت على خليتها اسم «جند الخلافة في المغرب» إسوة بالجماعة التي تحمل التسمية نفسها بالجزائر والموالية لتنظيم الدولة الإسلامية، وكانت «في طور التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة وذلك في أفق خلق حالة من الهلع في صفوف المواطنين«.

وتابع أن «هذه العناصر الإجرامية، التي حاولت إعداد نظام للتفجير عن بعد باستعمال هواتف محمولة، خططت أيضا لتنفيذ هجوم انتحاري على إحدى المؤسسات السجنية بالمملكة بهدف تحرير السجناء الموالين لداعش«.

وكانت السلطات الأمنية أعلنت أنها ضبطت مع عناصر الخلية التي تم تفكيكها في 12 أيلول «أربعة مسدسات ومسدسا رشاشا وسبع قنابل مسيلة للدموع وثلاث عصي كهربائية وكمية من الذخيرة الحية وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى مواد تبين من خلال الخبرة المنجزة أنها تدخل في صناعة المتفجرات«.

وكشف مسؤول أمني مغربي أمس، أن الاسلحة التي ضبطتها السلطات مع هذه الخلية دخلت من الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر، وان أفراد هذه الخلية كانوا ينتظرون وصول خبير سوري لتدريبهم على صناعة المتفجرات. وأضاف أنه سيتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

أسفرت الجولة الأخيرة للحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية عن اتفاق الأطراف على الـ «لا حل» للأزمة المتفاقمة، على رغم مرور مهلة الـ20 من الشهر الجاري التي حددها المبعوث الدولي برناردينو ليون للاتفاق على تشكيل حكومة وفاق. ودفع ذلك أطرافاً ليبية الى البحث عن بدائل، بينها حوار يعقد داخل ليبيا استكمالاً للمفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة.

يأتي ذلك بعدما تناوب طرفا الأزمة، المؤتمر الوطني (برلمان طرابلس) ومجلس النواب (برلمان طبرق) على رفض ما يقبله الآخر، وبالعكس، ما أعاد المفاوضات أكثر من مرة إلى المربع الأول، ومدد من عمر الأزمة المستمرة منذ 19 شهراً.

ودخل القائد العام لقوات الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر طرفاً في الأزمة، إذ استبق مهلة ليون بـ 24 ساعة، مطلقاً عملية عسكرية في بنغازي، قوبلت بانتقاد شديد من جانب الأمم المتحدة.

كذلك استبقت حكومة الإنقاذ في طرابلس المنبثقة عن المؤتمر اجتماع الصخيرات، واستقبل رئيسها خليفة الغويل مسؤولاً أميركياً في تطور ملفت. وأبلغت مصادر حكومة طرابلس «الحياة» أن الغويل وقع سلسلة اتفاقات ليل الأحد- الإثنين مع وليام بلمور نائب رئيس مؤسسة إدارة الخدمات اللوجستية الأميركية، شملت مذكرات تفاهم لـ «فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الدفاع والصحة والاستثمار». ووصفت مصادر في حكومة طرابلس تلك الاتفاقات بأنها «خطوة مهمة» في العلاقة مع أميركا.

واستهجن المجلس البلدي في بنغازي انتقاد بعثة الأمم المتحدة للعملية العسكرية التي أطلقها حفتر، معتبراً أن المواجهة تدور في المدينة «بين الجيش ومجموعات خارجة عن الدولة وغير معترفة بالشرعية الدستورية ومتمردة على السلطة».

وعلى رغم مراوحة الحوار مكانه، أبلغ «الحياة» محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية للإخوان) في اتصال هاتفي من الصخيرات، أنه لا يعتبر أن الحوار فشل لمجرد عدم إنجاز اتفاق في المهلة المحددة، وقال إن «التواريخ تتضمن عادة مرونة، ونحن خرجنا لتونا من اجتماع مع بعثة الأمم المتحدة وسنعود لتداول أسماء المرشحين لتولى حكومة الوفاق بعد تقديم فريق المؤتمر مرشحيه وتوزيع صيغة اتفاق نهائية».

وهذا نوع من التصريحات المتفائلة التي تكررت في الآونة الأخيرة ثم ما لبثت أن اصطدمت بالأمر الواقع.

وفي المقابل، قال لـ «الحياة» عبد القادر حويلي عضو المؤتمر الوطني، إنه «في حال عدم وصول جولة الصخيرات إلى اتفاق، فإن حواراً داخلياً اتفق عليه بين أعضاء من المؤتمر وآخرين في برلمان طبرق، سيعقد في ليبيا بعد عطلة عيد الأضحى، وسيتم فيه اقتراح حل جديد للأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن الحوار الداخلي سيكون «استكمالاً لجهود ليون الذي فشل في جمع الطرفين الليبيين في حوار مباشر وجهاً لوجه».

وأكد معاد رافع العضو في برلمان طبرق لـ «الحياة» ما أشار إليه حويلي حول حوار داخلي وصفه بـ «المجتمعي»، والذي يتوقع أن يعقد في إحدى 5 مناطق ليبية، من بينها الجفرة (جنوب) التي أجمع الكل على أن تكون مقراً للحوار في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الصخيرات.

دانت منظمة حقوقية تونسية ممارسة الشرطة لـ «التعذيب الوحشي والعنف» بحق شابين في أحد مراكز التوقيف في تونس.

وذكرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أن شاباً تونسياً في محافظة قفصة، يُدعى رأفت الرزقي، تعرض إلى «التعذيب بالضرب المبرح والصعق الكهربائي» في أماكن حساسة من جسمه، إضافة إلى تعرض الشاب محمد علي الصويعي إلى «الضرب المبرح أمام عامة الناس» في محافظة منوبة قرب العاصمة.

وعاينت المنظمة آثار العنف والتعذيب على جسدي الشابين، وأكدت تضررهما في شكل بالغ.

وطالبت منظمة مناهضة التعذيب وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي بفتح تحقيق إداري فوري في هاتين الحالتين وتوقيف المشتبه بهم في ارتكاب أعمال التعذيب، عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، داعيةً إلى «الإسراع بإصلاح جهاز الشرطة العدلية وتطهيره من العناصر التي تمارس التعذيب».

ودانت المنظمة «أعمال التعذيب الوحشي والعنف الذي تعرّض له الشابان الرزقي والسويعي»، مذكّرةً بأنها سجلت في المدة الأخيرة «حالات تعذيب وحشية» في مراكز الاعتقال ما يؤكد عودة هذه الممارسة بقوة في ظل تواصل إفلات المرتكبين من العقاب. في المقابل، أفادت مصادر أمنية بأنه «لا تعذيب في مراكز التوقيف التونسية والأمر لا يتجاوز حالات فردية لا تمثل سياسة الوزارة»، مستنكرةً اتهام الشرطة بممارسة التعذيب.

في سياق آخر، اصطفت طوابير السيارات منذ ليل الأحد - الإثنين، أمام محطات الوقود في تونس تحسباً لموجة جديدة من الاضرابات تشمل سائقي نقل البضائع والمحروقات بين المدن. وأعلنت محطات البنزين أمس، نفاد مخزونها بسبب ارتفاع الطلب في شكل قياسي بعد إعلان نقابة سائقي نقل البضائع الإضراب لمدة 3 أيام بسبب فشل مفاوضات بين اتحاد رجال الأعمال ونقابة سائقي النقل.

ناقش رئيس الحكومة الجزائرية السابق، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، فكرة الانتقال الديموقراطي في بلاده، مع سفيرة الولايات المتحدة جوان بولاشيك، وذلك في لقاء ليس الأول لها مع قادة أحزاب في المعارضة، ما أثار غضب أوساط في الرئاسة وأحزاب مقربة منها بدعوى «التدخل» في شؤون البلاد الداخية.

وقال بن فليس إن لقاءه في مقر حزبه مع السفيرة الأميركية أمس، تم «بناءً على طلب الأخيرة». وأضاف: «أن المحادثات تمحورت حول تأسيس حزب طلائع الحريات وتبادل الآراء حول العلاقات الجزائرية - الأميركية في جوانبها المختلفة». وتابع: «استجابةً لطلب السفيرة، قدمت عرضاً تضمن تحليلاً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في بلدنا».

واستخدم بن فليس في حديثه للصحافة عن اللقاء، مصطلح «المرحلة الإنتقالية» أكثر من مرة، قاصداً به ما يراه أنه «شغور في منصب الرئاسة» والذي يتطلب فترةً انتقالية تقود إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

في المقابل، أطلقت أحزاب مقربة من الرئاسة حملة ضد لقاءات السفيرة الأميركية، التي سبق لها قبل أيام قليلة لقاء رئيس «حركة مجتمع السلم» عبدالرزاق مقري، الذي طرح أفكاراً تصفها الموالاة بـ «الراديكالية» في اتجاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومؤسسات الدولة.

على صعيد آخر، أحال بوتفليقة، مدير القضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني اللواء فندوز محمد العيد على التقاعد، وعيّن خلفاً له العميد بركاني محمد الذي كان يشغل منصب قائد وحدات حرس الحدود للدرك الوطني. وأنهى بوتفليقة مهمات النائب العام في المحكمة العسكرية في البليدة الجنرال ضاوي.

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس، أن الرئيس عمر البشير يعتزم إصدار قرارات جديدة لتعزيز جهود تهيئة المناخ لإنجاح طاولة الحوار الوطني، التي ستنطلق في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مبدياً استعداده للتفاوض مع المتمردين في مناطق سيطرتهم في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، للتوصّل إلى سلام شامل ودائم.

وشدد مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد، للصحافيين عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب، على ضرورة أن يكون الحوار «سوداني - سوداني» وفي داخل البلاد. وأضاف: «ليس هناك أي حوار تحضيري لأي حزب خارج السودان ما دامت هذه الأحزاب موجودة في الداخل ومتاحاً لها العمل». وتابع أن الاجتماع دعم قرار البشير وقف النار وفق الضمانات التي أُعطيَت لحاملي السلاح، واستعداد الدولة للذهاب في أي وقت إلى المفاوضات للوصول إلى سلام دائم مع الحركات في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعلنت فصائل متمردي «الجبهة الثورية» الاثنين الماضي، موافقتها على اتفاق لوقف القتال تصل مدته الى 6 أشهر.